تقدیر رهبر معظم انقلاب اسلامی از عملکرد رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی

خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری- 5/2/90:

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و اعضای «کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی»، بخش کشاورزی را به علت نقش آن در تأمین امنیت غذایی و ایجاد اشتغال، از مسائل درجه اول کشور برشمردند و خاطرنشان کردند: رفع خلأهای قانونگذاری در این بخش با همفکری مجلس و دولت، و نگاه کلان و جامع نگر، زمینه ساز ارتقاء جایگاه کشاورزی و برطرف شدن مشکلات آن می شود.

ایشان با اشاره به نقش مجلس در وضع قوانین مورد نیاز بخش کشاورزی خاطرنشان کردند:قانونی که تصویب می شود برای اجرا شدن است به همین دلیل باید از ابتدا امکان اجرایی شدن قانون، براساس شرایط گوناگون، اقتضائات کشور و نگاه کلی، اصولی و همه جانبه ملاحظه شود و مدنظر قرار گیرد.

حضرت آیت الله خامنه ای رسیدن به نگاه اصولی در بخش کشاورزی را مستلزم تعامل و همکاری صمیمانه مجلس و دولت دانستند و افزودند:

 در بعضی از دوره ها، تصور غلطی وجود داشت که حتماً رویکرد دولت و مجلس، دو رویکرد جداگانه باشد و هرکدام از این دو قوه، استقلال خود را در نفی دیگری بدانند در حالیکه با رویکرد مشترک دولت و مجلس مسائل، حل می شود.

ایشان تأکید کردند: مصوبات مجلس به عنوان قانون، قطعاً مورد حمایت رهبری است و قانون هم باید عمل شود اما مجلس هم در مصوبات باید نیازهای دولت را مدنظر قرار دهد.

رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار بر یکپارچه سازی زمینهای کشاورزی، کم کردن هزینه تولید با مدرن سازی ابزارآلات و پیشبرد طرحها با نگاه علمی تأکید کردند.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به هدفمندی یارانه ها و تدوین بسته حمایتی دولت از بخش کشاورزی خاطرنشان کردند: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها حقاً و انصافاً از اقدامات بزرگ و شجاعانه دولت است و نباید با تمسک به برخی مشکلات آن را تضعیف کرد.
رهبر انقلاب اسلامی ضمن تشکر از تلاشهای کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی و تمجید از سطح علمی و کارآزمودگی اعضای کمیسیون خاطرنشان کردند: این کمیسیون ضمن اولویت بندی مسائل کشاورزی با اهتمام و جدیت موضوعات را پیگیری کنند.

در ابتدای این دیدار رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی و دو تن از اعضای کمیسیون نظرات، مشکلات و پیشنهادات خود را مطرح کردند.

                                                               ********

 گروه اجتماعی هفته نامه آفتاب مرکزی: خانواده رجائی نامی آشنا در استان و حتی در کشور است تقدیم 3 شهید والامقام جایگاهی ویژه به این نام داده است ُ عیاس رجائی عضوی از این پیشینه است وی تاکنون 2 دوره با رای بالا و اعتماد مردم مومن و شهید پرور شهرستان های اراک-کمیجان و خنداب به مجلس راه یافته است  و این از جایگاه ویژه این خانواده خوشنام  در میان توده مردم حکایت دارد . ُعباس رجائی در مجلس هشتم به ریاست کمیسیونی دست یافت که یکی از تاثیرگذارترین کمیسیونهای قوه مقننه است. در این کمیسیون به امور تقنینی و نظارتی بخش کشاورزی و منابع طبیعی و همه زیربخش های آن، امور آب وزارت نیرو، کلیه امور مربوط به محیط زیست و هواشناسی پرداخته می شود. وی در دوره مدیریتی خود به خوبی توانست در این کمیسیون  بازویی توانمند برای رسیدگی به مشکلات  کشاورزان و سایر شهروندان حوزه انتخابی خود و همچنین  سایر نقاط ایران زمین باشد  مسائلی که کشاورزان و سایر مردم با مشکلات ناشی از آن، سال ها مواجه بودند و خبری از رفع آن ها نبود. مسائلی از جمله  تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه در سطح کشور – مسائل زیست محیطی دفن زباله ها –تاسیس شرکت شهرکهای کشاورزی-مباحث تالاب ها از جمله تالاب میقان اراک – موضوع فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی و .... بی شک مایه مباهات خواهد بود که در تاریخ صد ساله تاسیس مجلس در ایران برای اولین بار نماینده ایی از استان مرکزی بر ریاست  یک کمیسیون  در قوه مقننه تکیه میزند و با مدیریت خود توانسته است از نماینده یک شهر به نماینده ایی در سطح ملی تبدیل شود و این چنین است که مردم حوزه انتخابی اراک-خنداب و کمیجان بر چنین انتخابی بر خود میبالند. شاید شاه بیت  فعالیت و اقدامات کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس درطول سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با اعضای این کمیسیون بود. جایی که عباس رجایی در قامت رییس آن مشکلات بخش کشاورزی را با حضرت آقا  در میان گذاشتند و ایشان از زحمات و تلاشهای  رییس و اعضای این کمیسیون  در رفع مشکلات پیش روی بخش کشاورزی تقدیر و تشکر فرمودند.

                                                        ************

 مهندس عباس رجائی در گفتگوی اختصاصی با آفتاب مرکزی :

تصویب قانون تعیین تکلیف چاه های کشاورزی فاقد پروانه، گامی بلند در راستای اصلاح الگوی مصرف آب کشاورزی است.

آفتاب مرکزی: ضمن تشکر از اینکه وقتتان را در اختیار ما و خوانندگان این هفته نامه قرار دادید. یکی از مشکلات و معضلاتی که کشاورزان در سطح استان مرکزی و همچنین کل کشور با ان دست به گریبان بوده اند عدم تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه کشاورزی بوده است که متاسفانه هیچگونه کوششی برای رفع این مشکل عمده کشاورزان نشده بود. لطفا بفرمایید جنابعالی برای رفع این  معضل  چه  اقداماتی را انجام داده اید؟

مهندس رجایی : به نکته خوبی اشاره کردید.  يكي از معضلاتي كه در این چند ساله  در کشور و بویژه در بخش کشاورزی  با آن مواجه هستیم  عدم تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه در سطح کشور است. اين مورد در سالهاي اخير بدليل توسعه كشاورزي در زير بخشهاي مختلف و تاكيد مسئولین بر توسعه فعاليت هاي كشاورزي اتفاق افتاد و همچنین  بدليل روند خشك سالي حاکم بر کشور در سالهاي بعد از انقلاب که كاهش سطح سفره هاي آب زير زميني را موجب گردید، تشدید گردید و از سوی دیگر به دلیل سخت گیری های بیش از حد و بعضا غیر اصولی وزارت نیرو، کشاورزان جهت حفظ کشاورزی و همچنین توسعه آن، ناچار به حفر چاه هايي بدون هماهنگی با مقامات ذیصلاح شدند كه بعضا حفر اين چا هها نیز ضرورت قطعی داشته است. با اینحال  يكي از معضلات بخش كشاورزي  وجود این چاهها  و در حقیقت عدم تعیین تکلیف اینگونه  چا هها بوده است که جهت حفر آنها  مسير قانوني طي نشده بود. با عنایت به این نقیصه، کشاورزان  و باغداران و حتی دامداری ها و گلخانه ها با مشکلاتی  از جمله دریافت  سوخت برای بهره برداری از چاههای حفر شده  و یا  برقي نمودن  آنها مواجه بودند و این امر کشاورزی کشور را تهدید می کرد و در سال های اخیر مشکلات اجتماعی بیشماری نیز در برخورد مامورین امور آب و نیروهای انتظامی با صاحبان این چاه ها بوجود آمده بود. اینجانب در سرکشی های مختلف به روستاهای اراک، کمیجان و خنداب و همچنین روستائیان سراسر کشور در سفرهای استانی کمیسیون، با سیل تقاضای کشاورزان برای رفع این مشکل مواجه بودم که همگی حل این مشکل را از کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی خواستار بودند.

با تهیه طرحی توسط تعدادی از نمایندگان محترم و ارجاع آن به کمیسیون،  بررسی های کارشناسی مفصلی توسط کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس صورت گرفت و ما سعي كرديم در بررسي اين طرح به گونه ای عمل نمائیم که اولا رفع این مشکل به  صلاح كشور با شد و ثانیا  به يك اشتغال  پايدار و مولد بيانجامد ، ثالثا نظم و نظام در قالب قوانين مربوط به كشور حاكم شود ، رابعا حق و حقوق مردم در رابطه با موارد آب حفظ شود و شرايطي بوجود بيايد كه نگاه به فعاليت هاي غير قانوني متوقف شود  و منابع آب شيرين كشور كه از ذخائر استراتژيك كشور است حفظ شود. همچنین در حوزه آب، اصلاح الگوي مصرف و  افزايش سطح بهره وري از آب هم عملیاتی شود که این همان خواسته  رهبر معظم انقلاب  است.

آفتاب مرکزی: اما برخی کارشناسان نظر دیگری دارند.

مهندس رجائی: اجازه بدهید فرازهایی از این قانون را با هم مرور کنیم:

در ماده واحده این قانون آورده ایم که " وزارت نيرو موظف است ضمن اطلاع رساني فراگير و مؤثر به ذي‌نفعان، طي دو سال تمام پس از ابلاغ اين قانون، براي كليه چاههاي آب كشاورزي فعّال فاقد پروانه واقع در كليه دشتهاي كشوركه قبل از پايان سال 1385 هجري شمسي حفر و توسط وزارت نيرو و دستگاههاي تابعه استاني شناسايي شده باشند و بر اساس ظرفيت آبي دشت مرتبط، و با رعايت حريم چاههاي مجاز و عدم اضرار به ديگران و عموم مشروط به اجراء آبياري تحت فشار توسط متقاضي پروانه بهره‌برداري صادر نمايد."

همانگونه که ملاحظه می فرمائید، در قانون مقرر شده که چاه ها با شروطی از جمله زمانی، مکانی، حقوق شرعی مالکین همجوار، رعایت حریم ها و ظرفیت دشت ها و استقرار آبیاری تحت فشار قبل از اجرای قانون، صاحب پروانه گردند و  این یعنی همان قانونمند کردن فعالیت ها و ایجاد تعادل مناسب در سفره های آب زیر زمینی و اصلاح الگوی مصرف آّب.

آفتاب مرکزی: آیا برای جلوگیری از حفاری های غیرمجاز جدید نیز فکری شده است؟

مهندس رجائی: بله. در قانون پیش بینی شده کلیه کسانی که در زمینه حفاری چاه آب اقدام می کنند، اولا بایستی شناسایی شده و پروانه از وزارت نیرو گرفته و مجوز های حفاری چاه را داشته باشند در غیر اینصورت نیروی انتظامی از تردد اینها جلوگیری نماید  و اگر پروانه ویژه نداشته باشند حد اقل تا 6 ماه کار آنها متوقف شده و از طرفی  توقیف اموال شوند. اجازه دهید عین این تبصره را برایتان قرائت کنم:

تبصره 4- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مالك دستگاههاي حفاري در سراسر كشور موظفند ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، از شركتهاي آب منطقه‌اي استانها مجوز فعاليت و كارت تردد دريافت و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام نمايند. پس از انقضاء مهلت تعيين شده، نيروي انتظامي موظف به جلوگيري از حمل و نقل و يا تردد دستگاههاي فاقد مجوز و كارت تردد مي باشد.

همچنين وزارت نيرو موظف است با همكاري نيروي انتظامي نسبت به توقيف دستگاههاي حفاري متخلف به مدت شش‌ماه و حمل آن به توقفگاه(پاركينگ) با هزينه مالك آن اقدام نمايد.

آفتاب مرکزی: اینکه می گویید صرفه جویی در مصرف آب پیش می آید، بیشتر توضیح بفرمایید.

مهندس رجائی: ببینید، وزارت نیرو در این قانون مکلف شد برای تمامی چاه های آب کشاورزی در سراسر کشور ,کنتور برداشت حجمی نصب نماید که برداشت آب  از چا هها قابل کنترل باشد . همین یک مطلب، موجب کاهش مصرف حداکثر 20% ذخائر آبی کشور می شود و از سوی دیگر، آبیاری تحت فشار موجب افزایش بهره وری آب در کشور  از مقیاس  30 تا 35%  را به چیزی در حدود 65 درصد  میرساند. ضمن اینکه در حوزه آب به جای اینکه برخورد خشن با تولید کنندگان صورت بگیرد جهت گیری به سمت اصلاح ساختار آب پیش میرود و اینها از نکات مثبت این قانون است .

آفتاب مرکزی: جناب مهندس رجائی آیا برای رفع برخی اختلافات ناشی از اجرای این قانون، فکری شده است؟

مهندس رجائی: دقیقا. اتفاقا برای اینکه مشکلات احتمالی در اجرای این قانون با سرعت حل و فصل شود، در قانون هیأتی پیش بینی شده است. اجازه دهید عین این تبصره را قرائت کنم:

تبصره 5- وزارت نيرو مكلف است جهت رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراء اين قانون و قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361، در هر استان كميسيوني تحت عنوان «كميسيون رسيدگي به امور آبهاي زيرزميني» مركب از يك نفر قاضي با حكم رئيس قوه قضائيه، يك نفر نماينده سازمان جهادكشاورزي استان با حكم رئيس سازمان و يك نفر نماينده شركت آب منطقه‌اي استان با حكم مدير عامل شركت تشكيل دهد و نسبت به بررسي پرونده‌هاي شكايات اشخاص عليه دولت اقدام نمايد. رأي لازم توسط قاضي عضو كميسيون صادر مي‌گردد.

احكام صادره مذكور ظرف بيست‌روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در ديوان عدالت اداري مي‌باشد.

از تاريخ تصويب اين قانون، كليه دعاوي اشخاص عليه دولت مطروحه در محاكم عمومي براي اتخاذ تصميم به اين كميسيونها احاله خواهد شد. دبيرخانه اين كميسيون در شركتهاي آب منطقه‌اي مستقر مي‌باشد.

آفتاب مرکزی: این قانون اجرایی شده است؟

مهندس رجائی: بلی. هم اکنون شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران در سراسر کشور در حال اجرایی کردن قانون است و من امیدوارم این قانون برکات زیادی برای ملت ایران به ارمغان آورد.

آفتاب مرکزی: با تشکر از وقتی که در اختیار گذاشتید.

                                                       **************

با رای بالای نمایندگان مجلس، مهندس رجائی به عنوان عضو کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس انتخاب شد

با رای بالای نمایندگان مجلس، مهندس رجائی به عنوان عضو کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس انتخاب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی آفتاب مرکزی در پی پیام نوروزی مقام معظم رهبری در ایام نوروز سال1390 که این سال را به عنوان سال جهاد اقتصادی نامیدند و در سخنرانی مشهد و برخی از سخنرانی های خود  به ابعاد مختلف حرکت جهاد اقتصادی در ساختار های توسعه ای کشور پرداختند، مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این بحث بسیار مهم از سوی مقام معظم رهبری، کمیسیون ویژه ای را با رای مستقیم نمایندگان ایجاد کرد که به این مهم  و ابعاد مختلف آن بپردازد.

مهندس رجائی در گفتگویی کوتاه در این رابطه گفت:  این کمیسیون با جلساتی که برگزار نموده  است ضمن مباحثه با صاحب نظران و کارشناسان زبده اقتصادی و سیاسی و کسانیکه در امور اجرایی ورود خوبی دارند و نظر خواهی از تمامی نمایندگان مجلس در جهت بینش جهاد اقتصادی  و موانع تسریع در حرکت اقتصادی کشور و رشد اقتصادی و مسائلی  از این دست پرداخته و بعضا هم به نتایجی رسیده است که شاید ضرورت دارد برخی قوانین موقوف الاجرا و برخی دیگر اصلاح گردد و برخی از خلاهای  قانونی نیز مرتفع گردد و همچنین نظارت پویا بر برخی دستگاه ها (به صورت ویژه) ضروری است که اجرا شود  امیدوارم  این کمیسیون در روزهای  باقیمانده مجلس هشتم بتواند  به یک جمعبندی  ونتیجه مطلوب در این زمینه برسد.

                                                   **********

 برخی مسئولیت های مهندس رجائی در مجلس شورای اسلامی

*رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی

در این کمیسیون به امور تقنینی و نظارتی بخش کشاورزی و منابع طبیعی و همه زیربخش های آن، امور آب وزارت نیرو، کلیه امور مربوط به محیط زیست و هواشناسی پرداخته می شود.

*عضو کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

وظایف این کمیسیون 15 نفره عبارت است از:

- اصلاح قانون آئین نامه داخلی مجلس که بعد از قانون اساسی یکی از مهمترین قانون های  کشور است و همه قوای کشور موظف به اجرای آن هستند.

 - تدوین مقررات و نظارت بر مجموعه ساختار های تشکیلاتی و استخدامی-  مالی و اداری مربوط به قوه مقننه

- بررسی و نظارت بر استیضاح هیأت رییسه مجلس و هیأت  رییسه کمیسیون های مجلس در صورت تقاضای نمایندگان.

* عضو هیأت رئیسه کمیسیون ویژه طرح تحولات اقتصادی دولت

این کمیسیون در سال  1387   و با رای نمایندگان مجلس به اعضای آن و در جهت بررسی طرح های اقتصادی که در قالب لوایح از سوی دولت برای  اصلاحات اقتصادی کشور ارسال می شود تشکیل گردید و ماموریت آن هنوز به پایان نرسیده است . یکی از شاخص ترین برنامه های این کمیسیون بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها بود. نظارت بر اجرای  هدفمند شدن یارانه ها نیز به صورت تخصصی  در اختیار این کمیسیون است

*عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای ملی ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران

بر اساس قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران، کلیه امور مربوط به تولید محصولات کشاورزی مهندسی ژنتیک شده و تراریخته، مشمول این قانون است و شورایی بر اجرای این قانون مهم نظارت دارد. لازم به ذکر است ایران عضو کنوانسیون تنوع زیستی و پروتکل کارتاهنا می باشد که قانون یاد شده در ارتباط با این دو کنوانسیون بین المللی است.

*عضو شورای گفتگوی حاکمیت و بخش غیردولتی

بر اساس ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه، شورایی متشکل از 8 وزیر و معاون رئیس جمهور از سوی دولت، 4 رئیس کمیسیون از سوی مجلس شورای اسلامی، دو معاون از معاونین رئیس قوه قضائیه، شهردار تهران، رؤسای اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون و 8 مدیرعامل شرکتهای برتر بخش غیردولتی در جهت اصلاح فضای کسب و کار و رفع موانع رشد اقتصادی و بررسی و ارائه راه حل در این راستا می پردازند.

*عضو شورای رؤسای کمیسیون ها و هیأت رئیسه مجلس

* عضو فراکسیون های اصولگرایان، فرهنگیان، تعاون، حمایت از نخبگان، حمایت از انقلاب فلسطین، حمایت از ایثارگران

                                                             ********

همه انرژى مديريت كشور بايد صرف جهاد اقتصادى شود

سال جهاد اقتصادى، نامى است كه رهبرى معظم انقلاب اسلامی براى سال 90 در نظر گرفته اند. عنوانى معنادار كه از يك سو، نشانگر وجود معضل و بحران در عرصه اقتصاد كشور است و از سوى ديگر، نويدبخش اينكه به يمن اين نامگذارى، حاكمان و دستگاه هاى اجرايى كشور به مبحث اقتصاد به طور جدى تر و با رويكردى متفاوت رسيدگى كنند.در همين زمينه، عباس رجائى، نماينده اراك، كميجان و خنداب و رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شوراى اسلامى معتقد است كه اين نامگذارى با توجه به شرايط جامعه در نظر گرفته شده و براى تحقق اهداف آن، لازم است الزاماتى رعايت شود. وی در گفت وگويى با ویژه نامه مجلس، مهمترين اين الزامات را با توجه به سخنان رهبرى درمشهد، حفظ وحدت و انسجام بين قوا خواند و تأكيد كرد كه همه مديران كشور بايد با وفاق و همدلى، انرژى خود را صرف توسعه كشور – به ويژه توسعه اقتصادى- نمايند.

این نماینده از ديگر ضرورت هاى فعاليت جهادى در عرصه اقتصاد را بهره ورى ظرفيتهاى كشور، بهينه سازى تخصيص منابع، اصلاح ساختار بودجه اى، حل گره هاى اقتصادى و انجام اصلاحات در زمينه هايى مثل نرخ ارز، گمرك، ماليات و... مى داند. رجائى تفكر توليدگرا و توجه ويژه به مبحث توليد را از ديگر ضرورت هاى مهم سال جهاداقتصادى مى خواند كه به تحول اقتصادى منجر  خواهد شد. وی معتقد است در صورت انجام اقدامات لازم در اين زمينه ها، كشور با رشد اقتصادى و توسعه متوازن روبه رو خواهد شد. آنچه در پی می آید مشروح این گفتگو است:

 آقاى رجائى، نامگذارى سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادى از سوى رهبرى معظم را چگونه ارزيابى مى كنيد؟

رجائی: رهبرى معظم انقلاب اسلامی مثل هر سال، امسال را نيز با توجه به شرايط جامعه و مقتضيات زمان به عنوان سال جهاد ا قتصادى نامگذارى كردند. يكى  از ضرورت هايى كه امروز در جامعه ما به عنوان الزامات نظام براى توسعه كشور مطرح است، اين است كه ما در حيطه اقتصاد بتوانيم گام هاى بلندى را برداريم و اين گام ها به اصلاح ساختار نظام اقتصادى و برنامه ريزى كشور و تخصيص بهينه منابع منتج شود.

فكر مى كنيد زمينه اين اصلاحات در كشور فراهم است؟

رجائی:  از سال گذشته اين اصلاحات ساختارى شروع شده، به نظر مى رسد ما بايد افق هايى را نشانه مى گرفتيم و رهبرى معظم با نامگذارى سال جارى به عنوان جهاد اقتصادى، دقیقا همين هدف را محقق كردند. همچنين به عنوان يك برنامه نمادين در راستاى اجراى برنامه پنجم توسعه كه دومين برنامه از سند چشم انداز 20 ساله است، توسعه اقتصادى را همراه با عدالت اجتماعى سرلوحه امور قرار داده اند.

الزامات تحقق جهاد اقتصادى به منظور توسعه در اين بخش چيست؟

رجائی: اين حركت اقتصادى الزاماتى دارد كه بايد به آن پرداخته شود. اولين ضرورت اين است كه مديريت كشور را منسجم كنيم تا همه  انرژى كشور در يك فضاى وفاق و همدلى جمع شود و موتور محركه جدی اين حركت اقتصادى باشد. ضرورت ديگر جهاد اقتصادى، اين است كه ما ظرفيتهاى موجود در كشور را بهره ور كنيم، در عين حال ظرفيت هاى جديدى را هم خلق نماييم، زيرا اگر اين اتفاق نيفتد، اساساً رشد سريعى در اقتصاد صورت نمى گيرد .بخش هاى مختلف اقتصادى در كشور بايد آمادگى ظرفيت سازى را داشته باشند و فضا را به شكلى كارآفرين و همراه با نشاط و بازدهى مناسب اقتصادى كنند. سومين لازمه يك حركت جهادى در اقتصاد، اين است كه منابع موجود كشور را تخصيص بهينه دهيم. اين روشى كه ما در نظام بودجه اى كشور در پيش گرفته ايم، روش بهينه اى نيست. ما بايد اولويت هاى برنامه های اصلاح اقتصادى كشور را تعريف كنيم و منابع خود را در جهت آنها سوق دهيم تا آثار آن در يك برنامه زما ن بندى شده مشخص ديده شود وبر مبناى اولويت ها، نتايج را دسته بندى كنيم.

منظور از بهينه نبودن نظام بودجه اى كنونى چيست؟

رجائی: شيوه فعلى نظام بودجه اى، ما را همواره در برخى نقاط، با كاستى هايى روبه رو كرده كه منجر به طرح هاى نيمه تمام فراوان و بازدهى نامناسب اقتصادى شده و باعث شده نتايج اين پروژه ها در جامعه ملموس نباشد و به رفاه اقتصادى و اجتماعی نرسيم. اين در حالى است كه ما بايد مدل برنامه ريزى كشور را يك مدل جديد و متناسب با مقتضيات كنونى جامعه در نظر بگيريم. يكى ديگر از الزامات جهاد اقتصادى، نشانه گرفتن گره هاى اقتصادى است. امروز در جامعه ما مسائلى مثل نرخ ارز و برابرى آن با ريال، يك فضاى غيرواقعى دارد. ماليات ها و درآمدهاى مالياتى كشور، يك گره اساسى در كشور ما است و فرار مالیاتی وجود دارد. ما از آنهايى كه بايد ماليات هاى كلانى بدهند، نمى توانيم ماليات را وصول كنيم ولی از کارکنان حقوق بگیر کشور، صددرصد ماليات را مى گیریم. با شيوه هاى سنتى هم نمى توان جلوى فرار مالياتى را گرفت. روش هايى مثل سيستم پول الكترونيك به جاى نقدينگى موجود در جامعه مى تواند شيوه نوينى در جلوگيرى از اين مسئله باشد.

براى حل مسائل مربوط به صادرات و واردات كالا فكر مى كنيد چه بايدكرد؟

رجائی: مسئله مهم در اين زمينه این است که با وجود پیشرفتهای شگرف در دنیا، هنوزگمركات ما سنتى هستند كه چندان محلی از توسعه بازرگانى و تجارت صحيح را ندارند. از طرفى، مراكز و بنادر و اسکله های بسيارى به طور غيرمجاز در حال واردات كالا هستند. ما بايد با اصلاح ساختار، با سرعت به رفع این نقیصه بپردازیم و تراز مالى صادرات و واردات را مثبت نمائیم. اساسا تعریف کنیم که چه كالاهايى و با چه استانداردی بايد وارد کشور شود. ما هنوز در مسائلى مثل خرده فروشى، عمده فروشى، بنكدارى، بازار بورس و... داراى معضل هستيم. اين مسائل، گره هاى اقتصادى هستند كه اگر اصلاح ساختار شوند، مى توان حقوق مردم و دولت و بيت المال را به خوبى رعايت كرد و به رونق فضای کسب و کار کمک نمود.

به عنوان رئيس كميسيون كشاورزى مجلس، فكر مى كنيد به مبحث توليد در سال جهاد اقتصادى چگونه بايدرسيدگى شود؟

رجائی: از مسائل ديگر مطرح در جهاد اقتصادى، اين است كه به مبحث توليد به عنوان يك موضوع اصلى در اقتصاد كشور توجه شود. اگر ما توليدگرا شويم و تفكر توليدى داشته باشيم، تصميم گيرى هاى ما، بانك هاى ما و سرمايه گذارى هاى ما به سمت توليد مى رود و بيكارى، تورم، ركود و... حل مى شود. البته در توليد هم ما بايد به يك اولويت بندى برسيم و مسائلى را به عنوان زيرساخت هاى توليد كشور و مسائل ديگرى را به عنوان موارد فرعى مورد توجه قرار دهيم. در كنار مسئله توليد، حفظ منابع پايه مثل هوا، آب، خاك، محيط زيست و... بايد مورد توجه قرار گيرند تا شرايط بهينه اى در ارتباط با سالم سازى محيط و نگهدارى منابعى كه پتانسيل هاى بسيارى براى رشد توليدى و رونق بخشى اقتصاد دارند، فراهم شود. با رعايت اين موارد، حجم اقتصاد و سرمايه گذارى كشور افزايش مى يابد و رونق اقتصادى همراه با نشاط را تجربه خواهيم كرد.

                                                        *********

 تأسیس شرکت شهرک‌های کشاورزی؛ گام بزرگ برنامه پنجم در بخش کشاورزی

 رییس کمیسیون کشاورزی،‌آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: پیشنهادهایی که در بخش کشاورزی برنامه پنجم توسعه به تصویب رسید گام بزرگی در توسعه بخش کشاورزی است.

"عباس رجایی" اظهار داشت: تأسیس شرکت شهرک‌های کشاورزی، دامداری و شیلاتی یکی از مهم‌ترین بندهای برنامه پنجم در بخش کشاورزی بود. رجایی ادامه داد: لازم است ساختارهایی به وجود آوریم که سرمایه‌های کشور به‌خصوص سرمایه‌های خارجی به سمت کشاورزی گسیل شوند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: شرکت شهرک‌های کشاورزی اراضی مستعد کشاورزی را شناسایی کرده و با هدایت سرمایه‌گذارها، زیرساخت‌های تولید را فراهم کرده و مزایایی بسیار زیادی برای رفتن به سوی کشاورزی صنعتی را خواهد داشت.

وی تصریح کرد: جای چنین مدلی برای بخش کشاورزی و دامداری خالی بود تا چارچوبی تعریف کنیم که چه در حوزه باغداری و کشاورزی و چه در حوزه‌های دامداری و شیلات بتوان منسجم عمل کرد.

رجایی خاطرنشان کرد: مصوبه مهم دیگری که در بخش کشاورزی تصویب شد، ایجاد بنگاهی برای سرمایه‌گذاری بود که دولت با بخش خصوصی با مشارکت 49 درصدی دولت و 51 درصدی بخش خصوصی در این بنگاه سرمایه گذاری می کند و از وظایف این بنگاه شناسایی و هدایت سرمایه ها به سمت توسعه کشاورزی می باشد.

وی افزود: طبق این ماده قانونی، بعد از 10 سال سهام دولتی این بنگاه سرمایه گذاری به طور کامل واگذار می‌شود و انشاءالله گام بسیار مهمی در توسعه زیرساخت‌های کشاورزی صنعتی حاصل می‌شود.

رییس كمیسیون كشاورزی یادآور شد: بعد از قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی که در آن پیش‌بینی لازم برای تمام فرآیندهای کشاورزی شده بود و یک بسته سیاستی برای تولید و توزیع بود، در برنامه پنجم تأکید شده که بر بخش فرآوری نیز از لحاظ قانونی شرایط آماده شود و در حال حاضر زیرساخت‌ها از لحاظ قانونی برای توسعه کشاورزی مهیاست و فقط باید دستگاه‌های مختلف مراحل اجرایی را به خوبی اجرا کنند.

                                                    ************ 

درگفتگوی اختصاصی رجائی با آفتاب مرکزی:

به زودی مشکلات تاریخی مردم با منابع طبیعی در خصوص اختلاف اراضی حل می شود.

آفتاب مرکزی: آقای مهندس رجائی؛ با خبر شدیم قانون منابع طبیعی در حال بازنگری است. لطفا در این خصوص توضیح بیشتری بیان فرمائید.

مهندس رجائی: قانون منابع طبیعی یک  از قوانین قدیمی کشور است که با توجه به مقتضیات کنونی کشور نیاز به بازنگری و اصلاح دارد. لذا کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس اقدام به تهیه طرحی جامع نمود تا ضمن بازنگری و تجمیع همه قوانین مربوط به جنگل، مرتع, خاک و بیابانها و اراضی ساحلی و ملی، برخی مشکلات مردم با سازمان جنگلها و مراتع کشور حل و فصل شود. البته پس از تهیه این طرح، دولت محترم نیز لایحه ای بر مبنای همین طرح به مجلس تقدیم کرد که تقریبا مفاد آن با طرح یکسان بود و کمیسیون هردو مورد را به صورت همزمان رسیدگی نمود.

آفتاب مرکزی: این قانون در چه مرحله ای است و مزایای آن چیست؟

مهندس رجائی: این قانون در حال حاضر در کمیسیون به تصویب رسیده و در حال ویرایش حقوقی و ادبی آن هستیم تا انشاء الله ظرف یک ماه آینده به صحن علنی جهت تصویب نهایی ارسال گردد. در قانون برای رفع معضلات مردم که در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها مصوب 1343 مشکلاتی بوجود آمده نیز راهکارهای قانونی پیش بینی شده تا بخش عمده ای از تعارضات مردم با سازمان منابع طبیعی حل و فصل گردد. همچنین در این قانون برای نگاه جامع به مدیریت آبخیزها و برون سپاری تصدی گریها و نحوه حفاظت از منابع طبیعی و ملی و چگونگی استفاده اقتصادی از منابع نیز راهکارهایی ارائه گردیده و ضمن احترام به مالکیت دولت بر انفال، مالکیت مردم نیز مورد توجه قرار گرفته است.

آقای رجائی: روستائیان از ملی شدن اراضی کشاورزی خود شکایات زیادی دارند. کمیسیون برای حل آن اقدامی کرده است؟

مهندس رجائی: بر اساس ماده 56 قانون حفاظت، برخي اراضي اطراف روستا ها و اراضي مرتع حريم روستا ها مشمول ملي شدن قانون جنگل و مراتع شده که مشكلاتي را براي روستائيان فراهم نموده و شكايت هاي فراواني از سراسر كشور و بويژه از روستاهای استان مركزي بخصوص در نشست هايي که با مردم روستا داشتم رسیده است و این باعث شد كه به دنبال راهكار باشیم. بر اساس تبصره 1 ماده 9  قانون افزايش بهره وری بخش كشاورزي و منابع طبيعي که جهت اجرا ابلاغ شده است، بخشی از این موانع را برطرف نمودیم. اجازه دهید من متن این تبصره را برای اطلاع مردم عزیز قرائت نمایم:

تبصره 1- اشخاص ذي‌نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی‌صلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد مي‌توانند ظرف مدت يك سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانة هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذي‌نفع، حكم قانوني مبني بر احراز مالكيت قطعی و نهايی خود (در شعب رسيدگي ويژه‌اي كه بدين منظور در مركز ازسوي رئيس قوة قضائيه تعيين و ايجاد مي‌شود) دريافت نموده باشد، دولت مكلف است در صورت امكان عين زمين را به وي تحويل داده و يا اگر امكان‌پذير نباشد و در صورت رضايت مالك، عوض زمين و يا قيمت كارشناسي آن را پرداخت نمايد.

این بدین معناست که قانونگذار مجددا فرصت جدیدی را برای اعتراض مردم به ملی شدن اراضی زراعی و مستثنیات آنان فراهم نموده است. لذا به مردم عزیز روستاها که درگیر این مطلب هستند توصیه می کنم تا فرصت تمام نشده، اعتراض خود را به دبیرخانه کمیسیون ماده واحده ارائه و رسید دریافت دارند. البته این موضوع در قانون جدید منابع طبیعی که در حال تصویب است انشاء الله به کلی حل خواهد شد.

آفتاب مرکزی: آقای رجائی، معمولا در همه کشورها برای اراضی خود بر اساس طرح آمایش، برنامه ریزی های اساسی نموده اند. آیا شما نیز در این خصوص اقدامی کرده اید؟

مهندس رجائی: به بحث خوبی اشاره کردید. این موضوع از مشکلات جدی و اساسی در کشور ما است و سالهاست که برای حل آن تلاش گردیده ولی نتایج خوبی در بر نداشته است و هر از چندی زمین خواری و تجاوز به اراضی ملی صورت می پذیرد. کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی برای حل این مشکل و نقیصه به یک اقدام بدیع دست زد که انصافا تحسین همه مسئولین و دست اندرکاران نظام و مردم عزیز را در پی داشت و آن هم تصویب موادی در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی بود. اجازه دهید از روی متن قانون بخوانم:

ماده 8- به منظور حفاظت از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهرها، شهرکها و شهرهای جدید (از مبدأ شروع حریم) و جلوگیری از تجاوز به این عرصه‌ها و توسعة فضای سبز اعم از زراعت چوب، جنگل کاری آبخيزداري، پارکهای جنگلی، درختکاری مثمر و غیر مثمر و همچنین بهره‌برداریهای همگن دیگر نظیر فعالیتهای طبیعت گردی، توسعة کشت گیاهان دارویی و صنعتی و پروژه‌های شیلاتی، دولت مکلف است با حفظ مالکیت دولت، حق بهره برداری و يا حق انتفاع از عرصه‌های مستعد مذکور را در قالب طرحهاي مصوب در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد.

تبصره 1- وجه قابل پرداخت بابت حق بهره برداری و یا حق انتفاع این گونه اراضی برای سال اول به صورت مزایده تعیین و برای سالهای بعد بر اساس نرخ تورم سالانة اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و تعیین می گردد. وجه حق بهره برداری و یا حق انتفاع سالانة مذکور باید توسط مجریان طرح حداکثر تا پایان هر سال مالی به حساب مربوط در خزانه واریز گردد.

تبصره 2- هرگونه واگذاری جزئی و یا کلی و یا تغییر کاربری غیر مجاز و یا تغییر طرح مصوب (کلی و یا جزئی) و یا عدم پرداخت به موقع وجه حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع سالانه از سوی مجری طرح، موجب فسخ یک طرفة قرارداد بهره برداری طرح از سوی وزارت جهاد کشاورزی می‌شود.

تبصره 3- مدت زمان اجرای این گونه طرحها پانزده سال تعیین می‌گردد و مفاد آن در پایان سال پانزدهم قابل تجدید نظر می باشد. همچنین در صورتی که مجری طرح، مطابق مفاد این ماده و سایر قوانین مرتبط نسبت به اجراء تعهدات خود اقدام نموده باشد، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است عرصه طرح مذکور را با شرایط تجدید نظر شده، همچنان در اختیار مجری مذکور قرار دهد.

تبصره 4- حجم فعالیت و میزان کل (مساحت) اراضی مورد اجراء در خصوص فعالیتهای موضوع این ماده در سطح کشور برای هر سال در بودجه‌های سنواتی تعیین می‌گردد.

همانگونه که ملاحظه می فرمائید با این اقدام نه تنها جلوی زمین خواری گرفته می شود، بلکه تمامی اراضی دارای برنامه تولیدی شده و ساماندهی می شوند.

آفتاب مرکزی: با تشکر از وقتی که در اختیار گذاشتید.

                                                   **************

 گامهای مؤثر کمیسیون کشاورزی مجلس در حل و فصل مشکلات اسناد ملکی مردم

بر اساس بررسي هاي صورت گرفته حدود 5/2 ميليون پرونده اختلافی زمین در محاكم قضايي مطرح مي باشد كه كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی براي تسهيل رسيدگي اين موضوعات سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری كشور را از پرداخت حق دادرسی معاف نمود تا اين سازمان با سرعت بيشتري براي رفع مانع موجود بر سر راه مردم اقدام كند و مسئولين ثبت اسناد مكلف شدند كه در اجراي اين موارد پس از قطعي شدن حقوق مردم نسبت به ارائه سند ثبتي اقدام نمايند. بر اساس ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی این مشکل مرتفع گردیده است:

ماده 9- وزارت جهادکشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاري (كاداستر) و نقشه‌هاي مورد نياز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامة پنجسالة پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامي ايران، سند مالکیت عرصه‌ها را به نمایندگی از سوی دولت أخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه‌های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.

همچنین به لحاظ وجود اختلافات متعدد، مقرر گردید مهلت اعتراض ذینفعان در خصوص مستثنیات، مأموریت کمیسیون ماده واحده، تمدید گردد. به موجب این مصوبه قانونی:

تبصره 1- ماده 9-  اشخاص ذي‌نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی‌صلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد مي‌توانند ظرف مدت يك سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانة هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذي‌نفع، حكم قانوني مبني بر احراز مالكيت قطعی و نهايی خود (در شعب رسيدگي ويژه‌اي كه بدين منظور در مركز ازسوي رئيس قوة قضائيه تعيين و ايجاد مي‌شود) دريافت نموده باشد، دولت مكلف است در صورت امكان عين زمين را به وي تحويل داده و يا اگر امكان‌پذير نباشد و در صورت رضايت مالك، عوض زمين و يا قيمت كارشناسي آن را پرداخت نمايد.

ما امیدواریم که با این مصوبات، حدود  املاك  مردم و اهالي روستا ها مشخص و از طرح  مجدد در محاكم در آينده جلوگيري گردد همچنين در قالب لايحه اي كه از سوي دولت به مجلس ارائه شده و كميسيون كشاورزي نيز يكي از كميسيون هاي رسيدگي کننده به اين لايحه بوده است، و در صورت تصویب نهایی در صحن علنی مجلس، براي تعیین  تكليف اسناد و املاك و ساختمان ها ي مسكوني واقع در شهر ها و روستاها كه فاقد سند رسمي مي باشند و همچنين اراضي كشاورزي كه تا كنون اسناد ثبتي آنها مشخص نگرديده و ارائه نشده است،  سازمان ثبت اسناد و دواير مربوط مکلف گردیده اند با سرعت نسبت به ارائه اسناد ثبتی اقدام نمایند . كميسيون كشاورزي معتقد است كه سرمايه هاي بسيار زيادي بويژه در بخش كشاورزي وجود دارد كه به دليل عدم وجود اسناد ثبتي قابليت تقویم به ريال شدن و يا قابليت ترهین در بانك ها و نظاير آن را ندارند و همين امر باعث شده كه كشاورزان ، باغداران،دامداران و ساير بهره برداران بخش كشاورزي نتوانند در ازاي دريافت تسهيلات بانكي از اين اموال و دارايي ها به عنوان وثيقه معتبر استفاده نمايند به نظر مي رسد با نهايي شدن اين قوانين، ظرفيتهاي جدیدی برای کشور ایجاد کرده و در زمينه حل اين مشكلات اقدامات موثري برداريم .

                                                 ***********

 تمهیدات مجلس شورای اسلامی برای فارغ التحصیلان بخش کشاورزی

يكي از دغدغه هاي حوزه كشاورزي كشور، دانش بنيان نمودن اين حوزه براي ايجاد جهش هاي بلند اقتصادي در زير ساخت هاي اقتصاد كشور مي باشد. براي اينكه بخش كشاورزي دانش بنيان شود، کمیسیون کشاورزی مجلس تلاش نمود تا پيوندي عملي بين دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و مراكز پژوهش و تحقيقاتي و مراكز ترويجي و فارغ التحصيلان اين بخشها و بهره برداران ايجاد شود. به همين منظور با تصویب و وضع قوانين مساعد زمينه اجرايي شدن اين پيوند ها به وجود آمد.

نقطه عطف اين اقدامات،  مواد 2 و 3 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي است در اين قانون كه يكي از قانون ها ي بسيار مهم و كليدي و استراتژيك در حوزه كشاورزي كشور محسوب ميشود و از دست آوردهای این  كميسيون در مجلس هشتم  بوده، مقرر گردیده:

الف– دانشجويان حوزه كشاورزي بر مبناي شاخص هایی در دانشگا هاي دولتي و غير دولتي پذيرش شوند كه نياز سنجي آن قبلا بر اساس رشته مورد نياز ،تركيب  و موضوعات مربوط به محتواي درسي به توافق وزارت علوم تحقيقات و فناوري و وزارت جهاد كشاورزي رسیده باشد و علاوه بر آن براي آنكه دانش آموختگان رشته ها ي بخش كشاورزي عملا با موضوعات و روشهاي كاري اين بخش آشناتر شوند، حداقل 6 ماه در یکی از واحد هاي عملياتي کشاورزی، کارآموزی نموده و این مدت جزء واحد هاي درسي دانشجويان قرار گیرد. اين موضوع از اين جهت اهميت دارد كه دانش آموختگان بخش كشاورزي پس از فارغ التحصيلي عملا در اين حوزه قادر به فعاليت مؤثر اجرايي و فني باشند.

ب-  دولت مكلف شد تا از طريق سازمان نظام مهندسي  كشاورزي و منابع طبيعي  و سازمان نظام دامپزشکي كشور شرايطي را بوجود آورد كه مراكز و موسسات غير دولتي توسط اين دانش آموختگان ايجاد گردد و كليه فعالان بخش كشاورزي موظف باشند از طريق اينگونه مراكز  روشهای  جديد علمي پژوهشي ، تحقيقاتي و ترويجي را به داخل مزارع خود انتقال دهند و در ازاي اين اقدامات بر اساس تعرفه هاي مصوب تعريف شده كه به تصويب وزارت جهاد كشاورزي ميرسد هزينه هاي خدمات ارائه شده را دريافت كنند.

 طبيعي است با اين كار، بین فارغ التحصيلان مراكز آموزشي و پژوهشي و بهره برداران بخش كشاورزي يك پيوند  محکم  اقتصاد محور با بهره وري بالا به وجود خواهد آمد.

ج- با تصویب مجلس مقرر گردید ده هزار ناظر(مروج) بخش کشاورزی که حداقل دارای مدرک کارشناسی بوده و به صورت طرح موقت در واحدهای مختلف جهادهای کشاورزی شهرستانها فعالیت می نمودند، در واحدهای شهرستانی این وزارتخانه استخدام قطعی شوند.

                                                           ***********

با پیشنهاد کمیسیون کشاورزی و تصویب مجلس، دفن زباله در اراضی اطراف شهرهای بزرگ ممنوع شد.

یکی از موضوعات بسیار مهم در حفاظت و حراست از محیط زیست کشور، حفظ سلامت آب و خاک و همچنین بهر ه برداری اقتصادی از منابع در اختیار، موضوع زباله های شهری و روستایی و بازیافت آنها است. امروزه ثابت گردیده که بواسطه دفن زباله های خانگی، صنعتی و بیمارستانی از یک سو و استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی در بخش کشاورزی از سوی دیگر،  علاوه بر اینکه  منابع خاک کشور آسیبهای فراوان دیده است و اساسا ساختمان خاک به  سوی تخریب پیش میرود، بلکه متاسفانه منابع آب کشور نیز آسیب دیده و منابع آبهای زیرزمینی کشور با افزایش میزان نیترات  و بعضا آلودگی های میکروبی مواجه شده است.  میزان انباشت سموم  ناشی از استفاده از کودهای شیمیایی در درون محصولات، بیش از حد استاندارد و مجاز است و همچنین ثابت شده است برای رسیدن به یک کشاورزی پایدار و ارگانیک و عاری از سموم و بازمانده های ناشی از کودهای شیمیایی، ضروری است به استفاده از کود های آلی روی آورد. این موضوع به عنوان  یک نهضت در دنیا طرفداران زیادی دارد و در کشور ما هم به عنوان یک سیاست جدی مطرح است اما در رابطه با این موضوع ضرورت دارد کود های آلی و زیستی و کودهای ناشی از بازیافت زباله ها با فن آوری بالا تبدیل به یک منابع غنی مورد نیاز کشاورزی کشور گردد تا بهره وری  ناشی از آن روز افزون شود به همین منظور با پیشنهاد کمیسیون کشاورزی و تصویب مجلس، بازیافت زباله خانگی بویژه به روشهای همگام با طبیعت از جمله "ورمی کومپوست" در برنامه اجرایی کشور قرار گرفت و بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه،  دولت  موظف شد که حداقل 35% از کودهای شیمیایی به ماخذ سال 1389 کشور را حذف نماید و به جای آن از کودهای آلی، زیستی و ارگانیک جایگزین نماید این اقدام بسیار مهم علاوه بر آن که روی پاکسازی و سالم سازی محیط زیست و منابع خاک کشور می انجامد ارزش افزوده بسیار بالایی همراه با کیفیت بالای محصول را به دنبال دارد. علاوه بر این مقرر گردید که در پایان برنامه پنجم  کلیه شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و شهرهای منتهی به تالابهای داخلی و همچنین شهرهای ساحلی دریا ها، بازیافت زباله خود را بویژه با روشهای همگام با طبیعت( ورمی کومپوست ) انجام دهند. بدیهی است بعد از برنامه توسعه پنجم، دفن زباله در این شهرها اکیدا ممنوع  است.

به نظر میرسد  با این اقدام، انقلابی اساسی در تولید کشاورزی و ارتقائ کیفیت و افزایش سهم کشاورزی ارگانیک  کشور به حداقل 25% از سطح تولید را رقم بزنیم که این امر  توسعه صادرات غیرنفتی را در پی خواهد داشت.

 در استان مرکزی نیز با پیگیری مهندس رجائی تلاش بر این استوار بوده است که از این روش برای بازیافت زباله خانگی در اراک استفاده گردد و اولین واحد تولید ورمی کومپوست در حال اجرا است و پیش بینی میشود با بهر ه برداری از این طرح  حداقل بیش از 20 هزار تن تولید این محصول در اختیار تولید کنندگان بخش تولید و کشاورزی قرار گیرد.

                                                  *********

 استفاده صنعتی و معدنی از تالابهای کشور ممنوع شد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خبر داد: تاکید برنامه  پنجم بر اجرای پروژه های آب و خاک به صورت پیوسته

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)- منطقه مرکزی، عباس رجائی در مراسم تجليل از توليد كنندگان برتر بخش كشاورزي استان مركزي به مناسبت هفته جهاد كشاورزي برگزار شد، تقدیر از کمیسیون کشاورزی از سوی مقام معظم رهبری را مؤید اهمیت فعالیت های این کمیسیون دانست و به نقل از مقام معظم رهبری اظهار کرد: «مظلومیت کشاورزی به عنوان یک معضل در کشور مطرح است و آحاد مسئولان ‌باید برای رفع این مظلومیت عزم خود را راسخ‌تر کنند».

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: سیاست‌ها و برنامه کلی بخش کشاورزی این است که ‌این بخش در محصولات مختلف کشاورزی بتواند به خودکفایی برسد و این امر نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق دستگاه‌های اجرایی مربوطه  است. وی در ادامه رعایت صحیح اصلاح الگوی مصرف، تعادل بخشی به آب‌های زیرزمینی و استفاده مجدد از پساب‌های شهری را از عوامل موثر در کاهش مصرف آب دانست و افزود:  راندمان مصرف آب حدود 30 تا 40 درصد است که پیش بینی می‌شود در سال1404 و با اجرای طرحهای نوین آبیاری، این مقدار به 65 درصد برسد.

وی تصریح کرد : تقلیل (ای سی) آب  و تزریق 10 تا 30 درصدی آب به سفره‌های آب زیرزمینی و همچنین عملیات بازچرخانی آب  از برنامه‌های ما در راستای مقابله با کم آبی در سالهای آینده خواهد بود.

عباس رجائی در ادامه اظهار کرد: طبق قانون برنامه،  حداقل10 در صد از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و ریالی به بخش کشاورزی تعلق خواهد گرفت تا صرف صنایع تبدیلی کشاورزی گردد.

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان اعطای تسهیلات  بانکی  را مشروط بر افزایش تولید عنوان کرد و خاطر نشان کرد:  یارانه‌ها فقط به 10 محصول ویژه که در برنامه خودکفایی کشاورزی قرار دارند، اختصاص داده می‌شود.‌

وی افزود: در حال حاضر استان مرکزی در جایگاه خوبی از نظر تولید محصولات زراعی و دامی قرار گرفته است. استان در تولید گوشت قرمز تقریبا به خود کفایی رسیده و با تمهیدات مناسب مسوولین امیدواریم در زمینه تولید گوشت سفید  و شیلات نیز به خودکفایی برسیم.

مهندس رجائی: استفاده از فناوریهای نوین در توسعه کشاورزی کشور را جدی بگیریم.

رييس كميسيون كشاورزي مجلس با انتقاد از روند نامنظم تشكيل جلسات شوراي ملي ايمني زيستي اظهار داشت: شوراي ملي ايمني زيستي بايد سرعت تشكيل جلسات و تصويب آيين‌نامه‌ها را افزايش دهد تا هر كس نتواند بي دليل جلوي تحقيقات و پيشرفت علمي در كشور را بگيرد و در اين صورت با آن فرد بر اساس قانون برخورد مي‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، عباس رجائي اظهار كرد: در برنامه‌ افق چشم‌انداز كشور و سند توسعه راهبردي، مساله امنيت غذايي و ايمني زيستي مورد توجه قرار گرفته و اين در حالي است كه جلوي فناوري‌هاي نوين را در كشور گرفته‌ايم و هر گاه مساله توسعه‌ فناوري‌هاي نوين در كشور را دنبال مي‌كنيم ابتدا از محدوديت‌هاي آن بحث مي‌كنيم كه نقض غرض است.

نماینده اراک افزود: قانون ملي ايمني زيستي به عنوان يكي از افتخارات ايران بر توجه دولت به توسعه فناوري‌هاي نوين مانند زيست فناوري، فناوري نانو، مهندسي ژنتيك و ... در عرصه كشاورزي تاكيد دارد كه دولت بايد به آن توجه كند.

رييس كميسيون كشاورزي مجلس با اشاره به توليد 300 ميليون تن مواد غذايي و فرآورده‌هاي كشاورزي تا پايان سند چشم انداز(1404) تصريح كرد: رسيدن به اين هدف جز با توجه به فناوري‌هاي نوين و به كارگيري آ‌ن در توليد محصولات كشاورزي امكان‌پذير نيست و انتظار مي‌رود كه وزارت جهاد كشاورزي از برنامه‌هاي سطحي و روبنايي دست كشيده و بودجه و برنامه‌هاي خود را معطوف به تحقيقات و برنامه‌هاي مورد نظر در مسير اصلي كند.

رجائي خاطرنشان كرد: سال‌هاست كه برنج تراريخته در كشور توليد شده اما اجازه‌ توليد انبوه در مزرعه به آن داده نمي‌شود، اگر دليل علمي براي جلوگيري از توليد آ‌ن در ميان است بايد مسوولان مرتبط آن را بيان كنند و اگر مشكلي از نظر علمي ندارد با كساني كه بي‌دليل بخواهند جلوي پيشرفت تحقيقات علمي محصولات حاصل از آنها را بگيرند، برخورد شود.

وي با اشاره به اين كه تا پايان برنامه پنجم بايد 35 درصد از كودهاي آلي و زيستي به صورت بومي در كشور توليد شود، ابراز عقيده كرد: در حال حاضر افرادي جلوي توليد اين كودهاي آلي و زيستي را در كشور گرفته‌اند.

رييس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: در ايران و در حوزه‌ بيوتكنولوژي كشاورزي فعاليتهاي تحقيقاتي بسياري انجام شده و كشور از نظر وجود محققان و متخصصان در سطح بالايي قرار دارد اما در بين 29 كشوري كه فعاليت‌هاي توليدي و تجاري سازي را در زمينه محصولات تراريخته انجام مي‌دهند، جايگاهي نداريم.

وي در پايان تصريح كرد: ضرورت دارد كه به صورت جدي به فضاي توليد محصولات تراريخته وارد شويم و از آنجا كه شعار امروز، حفظ خاك، آ‌ب و هواي كشور است سعي كنيم تا با علم مبارزه نكرده و بتوانيم با پرچمداري موسساتي مانند پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي جهش‌هاي مناسبي را در اين راستا انجام داده و به هدف توليد 300 ميليون تن مواد غذايي و فرآورده‌هاي كشاورزي كه جز با به كارگيري فناوري‌هاي نوين در كشاورزي محقق نمي‌شود، دست يابيم

رجائی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خبر داد:

سهم دولت در طرحهای آبیاری تحت فشار 85 درصد و سهم متقاضیان 15 درصد

مهندس رجائی در گفتگوئی اختصاصی با خبرنگار آفتاب مرکزی با ذکر این خبر گفت: خوشبختانه تمامی پیشنهادات کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در بودجه سال 1390 به تصویب مجلس رسید.

وی در بیان مصوبات مجلس در این خصوص گفت: این پیشنهادات علاوه بر مجموعه مصوبات موجود در لایحه تقدیمی دولت می باشد که قطعا بیش از گذشته به توسعه بخش خواهد انجامید.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی افزود: از جمله مصوبات مهم، اجرای آبیاری تحت فشار، طرحهای آب و خاک و زهکشی و کانالها، با 85 درصد سهم دولت به صورت بلاعوض و 15 درصد سهم بهره برداران می باشد که در مناطق محروم کشور، سهم دولت صددرصد خواهد بود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب سایر مصوبات را به شرح زیر اعلام کرد:

 اختصاص 2000 میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی با تضمین دولت برای طرحهای آب و خاک

 اختصاص معادل ریالی یک میلیارد دلار برای طرحهای آب و خاک

اخذ 250 تومان از هر کیلو گوشت قرمز وارداتی و 100 تومان از هر کیلو مرغ وارداتی و سرمایه گذاری در خودکفایی تولید پروتئین داخلی

 معادل ریالی یک میلیارد دلار بابت مهار آبهای مرزی و مهار ریز گردها

 معادل ریالی 620 میلیون دلار برای صید و صیادی و میگو

 معادل ریالی یک میلیارد دلار برای صندوق بیمه کشاورزی و صندوق حمایت و توسعه کشاورزی

بخشی از عوارض واردات سبزی و صیفی و میوه برای تقویت صندوق بیمه روستائیان و عشایر

بخشودگی جرایم عدم پرداخت بموقع حق بیمه کشاورزانی که به دلیل خشکسالی و ... حق بیمه را نپرداخته اند.

بخشودگی جرایم عدم پرداخت بموقع اقساط تسهیلات کشاورزانی که به دلیل خشکسالی و ... اقساط خود را نپرداخته اند.

قوانین مهم مصوب کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس هشتم

*قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران

*قانون نظام جامع دامپروری کشور

*قانون نظارت بر صید و ذبح شرعی

*قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی

*قانون اصلاح صندوق بیمه کشاورزی

*قانون تعیین تکلیف چاههای آب کشاورزی فاقد پروانه

*قانون تعیین تکلیف استخدامی ناظرین طرحهای کشاورزی

*قوانین بودجه سالهای 90-88 در بخش کشاورزی، آب، منابع طبیعی، محیط زیست و هواشناسی

*قانون برنامه پنجم توسعه در بخش کشاورزی، آب، منابع طبیعی، محیط زیست و هواشناسی

*لایحه و طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

*لایحه کاداستر کشور

*لایحه تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد اسناد رسمی

اقدامات مهم نظارتی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس هشتم

*گزارش نظارتی عملکرد سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در برنامه چهارم

* گزارش نظارتی عملکرد سازمان محیط زیست کشور در برنامه چهارم

* گزارش نظارتی عملکرد سازمان شیلات کشور در برنامه چهارم

*گزارش نظارتی از واردات برنجهای آلوده هندی به کشور

* گزارش نظارتی وضعیت دام و طیور کشور

*گزارش نظارتی وضعیت واکسن و سرم سازی رازی

*تحقیق و تفحص از سازمان تعاون روستائی

*تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق بیمه کشاورزی

* تحقیق و تفحص از علل واردات دام زنده به کشور

* تحقیق و تفحص از علل واردات بی رویه محصولات کشاورزی