نماينده اراك:‌ قانون رفع موانع سرمايه گذاري رمزگشاي معضلات اقتصادي است نماينده مردم اراك و كميجان در مجلس شوراي اسلامي گفت:‌ قانون رفع موانع سرمايه گذاري،‌كليد گشايش معضلات اقتصادي كشور است. "عباس رجايي" روز شنبه در گفت و گفتگو با ايرنا افزود:‌ در اين قانون موضوع ساده سازي روند سرمايه گذاري در دستگاههاي مرتبط با توليد و بسترسازي براي سرمايه مطرح است...وي گفت: در اين قانون تسهيل قوانين بانكها، بيمه ها،‌اتصاد و دارايي و ضوابط تسريع در استفاده از صندوق ذخيره ارزي پيش بيني شده است. وي با اشاره به لزوم بازنگري در قانون بانكي بدون ربا گفت:‌ طي سالهاي اخير اين قانون مشكلاتي را پيش روي سيستم بانكي گذاشته كه نيازمند بازنگري است. رجايي افزود:‌ سرمايه گذاران داخلي و خارجي بايد كمترين دغدغه را براي بسترسازي توليد داشته و از حمايتهاي ضمني دولت در ابعاد مختلف برخوردار شوند. وي تصريح كرد:‌ طرح ساماندهي اعطاي وامها و وثايق مورد نياز نيز در حال حاضر در مجلس شوراي اسلامي در پانزدهم ماده تصويب شده است. وي گفت: بر اساس اين طرح بانكها از اين پس بايد وثايق اموال و دارايي و زمين را به اعتبار ارزش مورد نياز در رهن بگيرند و به ازاي مازاد آن سند آزاد است. وي افزود: اين طرح پس از شوراي نگهبان در كميسيون برنامه و بودجه مجلس بررسي مي شود.