تهران - شبکه خبری کشاورزی ایران
گروه: مجلس

نمایندگان مجلس با مخالفت با موادی که در حوزه آب در طرح افزایش بهره وری گنجانده شده بود، تامین آب سفره های زیرزمینی کشور را بلاتکلیف رها کردند.
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ایانا گفت: در بحث هدفمند کردن یارانه ها تامین، انتقال و توزیع آب مورد توجه اولیه نمایندگان مجلس و کارشناسان قرار گرفت.
عباس رجایی تاکید کرد: در واقع آب جزو زیرساختهای کشاورزی است که الی القاعده که تعیین هر بخشی از آن از تکالیف و ماموریتهای حاکمیت کشور است و زمینه ایجاد آن مثل شبکه های زیرساختی در صنعت نفت و مخابرات باید توسط دولت صورت گیرد.
نماینده اراک و کمیجان افزود: زیرساختهای بخش کشاورزی مربوط به آب، نهاده ها، خاک و اراضی کشاورزی است و حکومت مسئولیت دارد آنها را فراهم کند و نباید به بهانه هدفمندسازی یارانه ها قیمت ساخت سد و شبکه های زهکشی از مردم گرفته شود. این مساله خلاف عدالت اجتماعی است و کمیسیون به دنبال اجرای عدالت و حمایت از کشاورزان بود.

بی مهری نمایندگان مجلس به منابع آبی و نگهداری از سازه های آبی کشور
رجایی تصریح کرد: در دیگر ماده های محذوفی قیمتگذاری آب مورد توجه قرار گرفت که بر اساس آن دولت موظف می شد قیمت آب را بر اساس قیمت تمام شده محصول تعیین کند که هم کشاورز ملزم به پرداخت می شد و هم قیمت تولید بی رویه افزایش پیدا نمی کرد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون هدفمندسازی، حداقل بهای آب در بخش کشاورزی 100 تومان است. در صورتی که با این روش 15 تا 20 تومان قیمت آب افزایش پیدا می کرد که برای کشاورزان معقول و قابل پرداخت بود.
رجایی ادامه داد: در یکی دیگر از بندهای محذوفی این طرح تعیین شده بود از محل درآمدهای مشخص، منابعی برای حفظ و نگهداری سازه های آبی در نظر گرفته شود که با مخالفت نمایندگان حذف شد.
نماینده اراک و کمیجان در مجلس گفت: برای حفظ و نگهداری از سرمایه های ملی سالانه ده ها میلیارد تومان سرمایه گذاری می شود. این در حالیست که این قانون دولت را موظف می کرد برای احداث سازه های آب و نگهداری از سرمایه گذاریهای انجام شده ردیف بودجه مشخص تعیین شده و نگهداری از سازه های آبی مثل راه نیز در دستور کار دولت قرار گیرد که با رای منفی نمایندگان این ماده واحده نیز حذف شد که خسارت قابل توجهی به بخش آب کشور وارد خواهد کرد.
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی یادآور شد: موادی از محل درآمدهای دولت به جبران بیلان منفی دشتهای آب اختصاص پیدا کرده بود که می توانست موجب افزایش ظرفیت آبهای سفره های زیرزمینی را به دنبال داشته و با حذف این نکته باز هم مانند گذشته تامین آبهای زیرزمینی بلاتکلیف رها شد.