"عباس رجايي" روز سه شنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: مواد برنامه پنجم در مجلس درحال بررسي است و طبق قانون بايد در مدت 10 روز پيشنهادات نمايندگان به کميسيون ها ارائه و از آن طريق به صحن علني مجلس بيايد.
وي گفت: برنامه پنجم توسعه کشور دومين برنامه از سند چشم انداز 20ساله نظام است و بايد ساختار آن به گونه اي ديده شود که قابليت ايجاد تحول در زيرساخت هاي کشور را داشته باشد و به روند توسعه کشور شتاب بخشد.
رجايي افزود: شکل قانون نويسي برنامه پنجم بايد به گونه اي باشد که قابليت هاي کمي و کيفي برنامه هاي اجرايي متناسب با توانمندهاي کشور ديده شود.
وي ادامه داد: دهه پيش رو از سوي رهبر معظم انقلاب "دهه پيشرفت و عدالت" نام گرفته و لحاظ کردن سياست هاي ابلاغي معظم له در سياستگذاري ها، اجرايي کردن اهداف اصل 44 قانون اساسي و استفاده از نقاط قوت برنامه چهارم به عنوان محور برنامه پنجم بايد مدنظر باشد.
اين نماينده تصريح کرد: کوچک سازي حجم دولت، سوق دادن کشور به سمت اداره کشور بدون وابستگي به نفت، انديشيدن ساز و کارهاي اجرايي قوي، حضور فعالانه بخش خصوصي در اقتصاد و کم کردن حجم آيين نامه هاي اجرايي دست و پاگير از ديگر محورهاي برنامه پنجم توسعه بايد باشد.
رجايي گفت: با بررسي هاي اوليه به نظر مي رسد که در حوزه عملکرد برنامه پنجم نواقص کمي و کيفي متعددي وجود دارد که نيازمند تغيير و تحول آن در مجلس است.
وي،ساماندهي طرح هاي نيمه تمام، بهره گيري از ظرفيت هاي معطل در حوزه هاي مختلف براي رشد و توسعه از ديگر محورهاي مد نظر مجلس در برنامه پنجم توسعه ذکر کرد.
رجايي گفت: بررسي و تصويب برنامه پنجم حداکثر تا پايان شهريور ماه در مجلس ادامه مي يابد و بستر براي استفاده دولت از بودجه متمم در نيمه دوم سال مهيا است.
وي اضافه کرد: در نگاه آسيب شناسانه به برنامه چهارم توسعه،متناسب نبودن توان کشور و ساز و کارهاي اجرايي با برنامه هاي تعريف شده، تعريف قالب کلي براي موضوع ها و يا کوتاهي در اجرايي شدن آنها و وجود آيين نامه هاي متعدد دست و پاگير از ضعف هاي جدي است که بايد در برنامه پنجم به انها توجه شود.
وي در بخش ديگري از سخنانش در پاسخ به سوالي در مورد خسارات تب برفکي توضيح داد: بيماري تب برفکي در کشور مهار شده و روند نزولي را طي مي کند و برنامه هاي جامعي براي جبران خسارات وارده به دامداران و نحوه پرداخت آن در حال تدوين است.
رجايي گفت: کار تحقيق و تفحص ورود دام زنده در دستور کار مجلس است و به زودي نتايج اين تفحص در کوتاهي احتمالي دستگاه هايي که در واردات دام زنده دخيل بودند ارائه خواهد شد.
وي ،در پاسخ به سوالي درباره تصميم سازي در حل مشکل واحدهاي صنعتي خصوصي شده استان مرکزي افزود: در نشست هاي مشترکي با معاون اول رييس جمهوري مشکلات واحدهاي بحران دار استان مطرح شده و تصميمات خوبي در اين خصوص اتخاذ شده است.
رييس کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينکه 104ميليون تن محصول باغي، زراعي و کشاورزي در کشور توليد مي شود گفت: سال گذشته در قبال 250 هزار تن صادرات محصولات کشاورزي 120هزار تن واردات داشتيم که روند سختگيرانه اي از امسال براي تضمين کيفيت واردات اعمال شده است.
رجايي اضافه کرد: کميسيون کشاورزي مجلس با نشست هاي تخصصي وزارتخانه هاي بازرگاني، جهاد کشاورزي، بهداشت و سازمان استاندارد الگوي واردات را در بودجه سال 89مشخص و در سه دسته محصولات اولويت دار، محصولاتي که ما در توليد آنها کمبود داريم و محصولات ممنوعه کشاورزي و باغي وارداتي ارائه کرده است.
وي افزود: سازمان هاي دامپزشکي و حفط نباتات، وزارت بهداشت و درمان و سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي در قبال سلامت محصولات کشاورزي و دامي وارداتي مسوول هستند و بايد با حساسيت اين موضوع را پيگيري کنند.