امروز: دوشنبه، 3 مهر 1396
نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل دیگران
ارسال به ياهو مسنجر
نظرات [0]
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 5141
قانون افزايش بهره وری بخش كشاورزي و منابع طبيعي ابلاغ شد.
قانون افزايش بهره وری بخش كشاورزي و منابع طبيعي ابلاغ شد.
این قانوان که یکی از قوانین مصوب در بخش کشاورزی و آب می باشد می تواند منشاء بروز تحولات اساسی در حوزه کشاورزی باشد. قانون فوق مشتمل بر سي‌وپنج ماده و سي‌وشش تبصره با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 1389/4/23 و تأييد شوراي محترم نگهبان به دولت ابلاغ شد.





جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد

رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

 

          در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهورياسلاميايران قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي كه با عنوان طرح به مجلسشوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 23/4/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد.

 
علي لاريجاني

قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي

 

ماده 1- دولت مكلف است در راستاي تحقق سند چشم انداز بیستسالة کشور، سياستهاي کلی نظام و قانون سیاستهای اجرائي اصل (44) قانون اساسي و به موجب اين قانون، زمينهها، برنامهها، تسهيلات و امكانات ارتقاء بهرهوري و اصلاح الگوهای توليد و مصرف در بخش كشاورزي و منابع طبيعي را فراهم و به مرحله اجراء درآورد.

ماده 2- به منظور:

الف- ارائه مشاوره فني، اجرائي، ترويجي و مديريتي براي بهبود شرايط و افزايش كمّي و كيفي محصولات، اصلاح و بهبود شيوههاي مصرف عوامل توليد و نهادهها در محصولات و تولیدات كشاورزي و منابع طبیعی؛

ب- انجام فعاليتهاي مهندسي و تأمین زمينههاي افزايش ارزشافزوده و ارتقاء بهرهوري بخش کشاورزی و منابع طبیعی؛

ج- تشخیص و درمان آفات و بیماریهاي گياهي و دامي

سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوری اسلامی ایران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرايط بخش كشاورزي و منابع طبیعی هر منطقه و در قالب سیاستها و ضوابط حاكميتي اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای حاکمیتی تابعة آن، مجوز تأسيس درمانگاهها (كلينيكها)، مجتمعهاي درماني (پليكلينيكها)، آزمايشگاهها، داروخانهها، بيمارستانهاي دامي، مراكز تلقيح مصنوعي و مايهكوبي و شركتهايمهندسي و خدمات مشاوره فني- اجرائي- مدیریتی- مالي و بيمه – اقتصادي- بازرگاني و كشاورزي را صادر و نظارت نمايند.

نظارت بر انطباق عملکرد مراکز فوق الذکر بر سياستهاي حاكميّتي اعلامی، بر عهده وزارت جهاد كشاورزي و سازمانها و مؤسسات حاکمیتی تحت پوشش اين وزارتخانه (حسب مورد) ميباشد.

تبصره 1- مراكز مذكور در اين ماده به صورت غيردولتي اداره شده و بر اساس قوانين مربوطه در مراجع ذيصلاح قانوني ثبت و تحت نظارت سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوری اسلامی ایران ارائه خدمت مينمايند.

تشكّلهاي صنفي و اتحاديه هاي مرتبط با این مراکز به صورت منطقهاي و یا كشوری، قابل تأسيس و ثبت در مراجع ذيصلاح خواهد بود.

تبصره 2- تعداد نيروي انساني متخصص مراكز موضوع اين ماده متناسب با مناطق مختلف كشور و نوع فعاليت و سطحبندی خدمات، براساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوری اسلامی ایران و کمیسیونهای کشاورزی اتاقهاي بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون تهیه و توسط وزیر جهاد كشاورزي تأييد و ابلاغ می شود.

در صورتی که فعالیت این مراکز در زمینة تحقیقات دانشبنیان با فن آوری بالا باشد، به کارگیری حداقل یک نفر دکترای متخصص در رشته ذیربط الزامی است.

تبصره 3- مراكز موضوع اين ماده، خدمات موردنياز توليدكنندگان و بهرهبرداران بخش كشاورزي را براساس تعرفههاي اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی به انجام میرساند.

تعرفههای ارائة خدمات مزبور، در سه ماهه اول هر سال با پيشنهاد مشترک سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي، نظام دامپزشكي جمهوری اسلامی ایران، نمایندة اتحادیة کشوری مراکز موضوع این ماده (حسب مورد) و نماينده تشكّل هر یک از زیربخشهای کشاورزی و منابع طبیعی(حسب مورد) به تأييد وزير جهادكشاورزي رسيده و ابلاغ ميگردد.


تبصره 4- مراكز موضوع اين ماده موظف به رعايت سياستهای حاكميّتي و برنامههاي ابلاغی از سوي وزارت جهادكشاورزي و دستورالعملهاي ابلاغي از سوی سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوری اسلامی ایران ميباشند. در غیر این صورت، وزارت جهاد کشاورزی موظف است در رابطه با ادامة فعالیت آنان اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

تبصره 5- با كارشناسان و متخصصان و كاركنان شاغل رسمي در دستگاههاي دولتي مرتبط كه با اجراء اين قانون وظايف آنان واگذار ميشود، مطابق با ماده (21) قانون مديريت خدمات كشوري عمل خواهد شد.

تبصره 6- در انعقاد قرارداد و ارجاع کارهای دولتی به مراكز موضوع اين ماده، رتبهبندی سازمانهاي نظام مهندسی و دامپزشكي ملاك عمل مي باشد. آئیننامه اجرائی نحوه رتبهبندی این مراکز، حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با هماهنگی سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوری اسلامی ایران و کمیسیونهای کشاورزی اتاقهاي بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون، به تصویب هیأت وزیران میرسد.

تبصره 7- كاركنان مراكز موضوع اين قانون در صورت استقرار مراكز در روستاها و شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت، مشمول قانون صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير ميباشند.

ماده 3- بهرهبرداران بخش كشاورزي و منابع طبیعی در صورت وجود دانشآموختگان رشتههای تخصصی كشاورزي و منابع طبیعی در مجموعه خود و يا در صورتي كه فعاليتهاي خود را تحت نظارت مراكز موضوع ماده (2) این قانون
به مرحله اجراء در آورند، در بهره
گيري از حمايتهای قانونی و تسهيلات اعطائي (اعم از کمکهای فنی و اعتباری و مشوقها) از سوي دولت در اولويت ميباشند.


آئیننامة اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی، سازمانهای نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوری اسلامی ایران و كميسيونهاي كشاورزي اتاقهاي بازرگاني و تعاون به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 4- واگذاري امتياز و مجوز اين مراكز به اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر، بدون أخذ مجوز کتبی از مراجع ذيصلاح صادر كننده مجوز، ممنوع است و با متخلفين برابر قوانين مربوطه برخورد خواهد شد.

ماده 5- در قالب سياستهاي حاکمیتی ابلاغي از سوی وزارت جهاد كشاورزي، بهرهبرداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی مجاز به تأسیس تشكلهاي صنفي و اتحاديههاي مرتبط منطقهاي و یا کشوری در زير بخشهاي مختلف كشاورزي و منابع طبیعی و ثبت آن در مراجع ذيصلاح خواهند بود.

ماده 6- دولت مکلف است وظايف تصديگري خود درخصوص اقدامات اجرائي خريدهاي تضميني، تهيه و توزيع كليه نهادههاي توليد، اقدامات اجرائي خريد، انبارداري و توزيع اقلام مورد نياز تنظيم بازار، ادارة كشتارگاهها، آزمايشگاههای گیاهی و دامی (بهجز آزمايشگاههاي مرجع به تشخیص وزارت جهادکشاورزی و تصویب هیأت وزیران)، انبارها، سيلوها، سردخانهها، صنايع تبديلي و تكميلي، امور اجرائي آموزشي، ترويجي و بيمهگری را متناسب با وظايف و اختيارات هر تشكل، به تشکلهای موضوع مواد (2) و (5) این قانون، مطابق با قوانين و مقررات مربوط واگذار نماید.

تبصره 1- به منظور حفظ سلامت محصولات كشاورزي خام و فرآوري شده و مواد غذايي مرتبط با آنها، وزارتخانه های جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزشپزشكي و مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظفند، حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، استانداردهاي ملي مرتبط را تدوين و با رعايت ماده (6) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 25/11/1371، به تشكلهاي موضوع اين ماده ابلاغ و اجراء آن را حمايت و نظارت نمايند. توليدكنندگان نهادهها و محصولات نهایی كشاورزي و صنايع تبدیلی و فرآوري تولیدات کشاورزی و غذایی و تشكلهاي موضوع اين ماده موظفند ضوابط ابلاغي را مراعات نمایند.

تبصره 2- دولت موظف است حمايتها و تأمین تسهيلات لازم براي تشكلهاي موضوع اين ماده را جهت ايجاد آزمايشگاههاي مناسب، براي كنترل ميزان سلامت محصولات از جمله عدم آلودگي آنها به مواد شيميايي، پرتوزايي (راديواكتيويته)، ميكروبي، ويروسي، انگلي و قارچي فراهم نمايد.

تبصره 3- دولت موظف است تا استقرار كامل این تشکلها و توانمندسازی آنها، حمايتها و پشتيبانيهاي لازم از آنها را به عمل آورد.

تبصره 4- به منظور حمايت از بهرهبرداران و مصرف کنندگان و شفافيت قيمتها و ايجاد تعادل در بازار محصولات و تولیدات كشاورزي، خريد و فروش نهادهها و محصولات تولیدی، در صورتي كه از اقلام قابل معامله در بورس كالا باشد، باید از طريق شركت در بورس كالا انجام شود.

تبصره 5- فروش نهادههاي كشاورزي از قبیل انواع کود و سم و دارو توسط فروشندگان مجاز، تنها با دريافت نسخههاي مرتبط كه توسط مراکز موضوع ماده (2) این قانون صادر ميشود قابل انجام ميباشد. پروانه فعاليت متخلفين از احکام اين ماده، توسط مراجع ذيصلاح صادركننده پروانه، لغو ميشود.

تبصره 6- خريدهاي تضميني در محصولات غير اساسی منوط به پذيرش شرايط الگوي كشت از طرف كشاورزان و تولید کنندگان می باشد.

الگوی کشت هر منطقه بر اساس مزيتهاي نسبی، ارزش افزوده، شرایط اقتصادی، شرایط آب و هوایی و حد بهینة آن در کشور، حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت جهاد كشاورزي برای هر منطقه تعيين و جهت اجراء ابلاغ ميشود.


ماده 7- نماينده تشكلهاي موضوع مواد (2) و (5) این قانون حسب مورد، در جلساتي كه به منظور تصميم گيري و يا بررسي مسائل حوزة وظايف و اختيارات مرتبط با آنان تشكيل ميشود، به عنوان ناظر شركت خواهند داشت و دستگاههاي اجرائي ذيربط شهرستاني، استاني و كشوري موظف به دعوت از آنان خواهند بود.

ماده 8- به منظور حفاظت از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهرها، شهرکها و شهرهای جدید (از مبدأ شروع حریم) و جلوگیری از تجاوز به این عرصهها و توسعة فضای سبز اعم از زراعت چوب، جنگل کاری آبخيزداري، پارکهای جنگلی، درختکاری مثمر و غیر مثمر و همچنین بهرهبرداریهای همگن دیگر نظیر فعالیتهای طبیعت گردی، توسعة کشت گیاهان دارویی و صنعتی و پروژههای شیلاتی، دولت مکلف است با حفظ مالکیت دولت، حق بهره برداری و يا حق انتفاع از عرصههای مستعد مذکور را در قالب طرحهاي مصوب در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد.

تبصره 1- وجه قابل پرداخت بابت حق بهره برداری و یا حق انتفاع این گونه اراضی برای سال اول به صورت مزایده تعیین و برای سالهای بعد بر اساس نرخ تورم سالانة اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و تعیین می گردد. وجه حق بهره برداری و یا حق انتفاع سالانة مذکور باید توسط مجریان طرح حداکثر تا پایان هر سال مالی به حساب مربوط در خزانه واریز گردد.

تبصره 2- هرگونه واگذاری جزئی و یا کلی و یا تغییر کاربری غیر مجاز و یا تغییر طرح مصوب (کلی و یا جزئی) و یا عدم پرداخت به موقع وجه حق بهرهبرداری و یا حق انتفاع سالانه از سوی مجری طرح، موجب فسخ یک طرفة قرارداد بهره برداری طرح از سوی وزارت جهاد کشاورزی میشود.

تبصره 3- مدت زمان اجرای این گونه طرحها پانزده سال تعیین میگردد و مفاد آن در پایان سال پانزدهم قابل تجدید نظر می باشد. همچنین در صورتی که مجری طرح، مطابق مفاد این ماده و سایر قوانین مرتبط نسبت به اجراء تعهدات خود اقدام نموده باشد، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است عرصه طرح مذکور را با شرایط تجدید نظر شده، همچنان در اختیار مجری مذکور قرار دهد.

تبصره 4- حجم فعالیت و میزان کل (مساحت) اراضی مورد اجراء در خصوص فعالیتهای موضوع این ماده در سطح کشور برای هر سال در بودجههای سنواتی تعیین میگردد.

تبصره 5- لایحة قانونی اصلاح لایحة قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/1359 و آئین نامة اجرائی آن مصوب 31/2/1359 و مواد (3) و (31) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدی آن و ماده (75) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/2/1383 از حکم این ماده مستثنی بوده همچنین (در صورتضرورت)، طرحهای موضوع ماده (3) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدی آن که تا قبل از تصویب این قانون واگذار شده و به مرحلة بهرهبرداری رسیده و مشمول مصادیق مذکور در این ماده می باشد، قابل انطباق با مفاد این ماده خواهد بود.

تبصره 6- آئیننامة اجرائي این ماده به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 9- وزارت جهادکشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاري (كاداستر) و نقشههاي مورد نياز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامة پنجسالة پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامي ايران، سند مالکیت عرصهها را به نمایندگی از سوی دولت أخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینههای دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.

تبصره 1- اشخاص ذينفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد ميتوانند ظرف مدت يك سال پس از لازمالاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانة هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذينفع، حكم قانوني مبني بر احراز مالكيت قطعی و نهايی خود (در شعب رسيدگي ويژهاي كه بدين منظور در مركز ازسوي رئيس قوة قضائيه تعيين و ايجاد ميشود) دريافت نموده باشد، دولت مكلف است در صورت امكان عين زمين را به وي تحويل داده و يا اگر امكانپذير نباشد و در صورت رضايت مالك، عوض زمين و يا قيمت كارشناسي آن را پرداخت نمايد.

تبصره 2- با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملّی، دولتی و موات به متقاضياني كه از تاريخ ابلاغ اين قانون به بعد شروع به تشكيل پرونده درخواست اراضي مينمايند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو میگردد لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش بینی شده در طرح مصوب و پس از اجراء کامل طرح و تأیید هیأت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره، حق بهره برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز می باشد.

ماده 10- بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري مكلفند در اعطاء تسهيلات بانكي به طرحهاي كشاورزي و منابع طبيعي اسناد مشاعي مالكين و نسقهاي زراعي زارعين و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قيمت روز كل مشاع ارزيابي و قراردادهاي اجاره و يا بهرهبرداري و يا حق انتفاع از اراضي ملّي و دولتي و سند مالكيت اعياني احداثي را به عنوان وثيقه و تضمين براي اعطاء تسهيلات بپذيرند. دفاتر اسناد رسمي موظفند بنابه درخواست بانكها و مؤسسات مذكور نسبت به تنظيم سند رهن براين اساس اقدام نمايند. دولت مكلف است از طريق تشويق بيمه سرمايهگذاري و ساير ابزارهاي بيمهاي، تحقق اين امر را تضمين نمايد.

ماده 11- دولت مکلف است با اتخاذ تمهيدات لازم براي شناسایی و كنترل کانونهای بحرانی فرسایش آبي، بادی و مقابله با پدیده بیابانزایی و جلوگیری از هجوم شنهای روان و گرد و غبار با منشأ داخلی و خارجی به گونهای عمل نماید که تا پایان برنامة پنجسالة پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامي ايران، میزان متوسط کاهش سالانة فرسایش خاک کشور یک تن در هکتار و در اراضي به حداقل سه تن در هکتار برسد.

ماده 12- بهمنظور ارتقاء بهرهوری در حفاظت بهينه و نیز احیاء جنگلها، بیشههای طبیعی و مراتع كشور:

الف- دولت مکلف است سیاستگذاری، برنامه ریزی و اقدامات لازم را جهت کنترل و کاهش عوامل تخریب از طریق بهکارگیری بخشهای غیردولتی و با سازوکارهای افزایش پوشش حفاظتی و حمایتی به گونهای ساماندهی نماید که تا پایان برنامة پنجسالة پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامي ايران، پوشش حفاظتی وحمایتی جنگلها ومراتع کشور به سطح صد و سي و پنج میلیون هکتار برسد.

ب- دولت مکلفاست در اجراء طرحهایعمومی، عمرانی و توسعهاي خود و نیز اکتشاف و بهره برداری از معادن، خسارات وارده به جنگلها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینههای امكانسنجي اجراء طرح منظور و پس از درج در بودجه های سنواتی، در قالب موافقتنامههای مبادله شده با وزارت جهادکشاورزی برای حفاظت، احیاء و بازسازی عرصهها اختصاص دهد.

وزارت جهاد كشاورزي مكلف است هزینههای احیاء و بازسازی و جبران خسارات وارده را حداکثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرائي مربوط، تعیین و اعلام نمايد.

نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبناء آئیننامهای خواهد بود كه حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد كشاورزي، معاونت نظارت و راهبردي رئيسجمهور و سازمان حفاظت محيط زيست، تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده 13- درآمدهای حاصل از خسارات موضوع ماده (12) این قانون، کلیة وجوه دریافتی بابت قراردادهاي اجاره، حق بهره برداری و حق انتفاع اراضی ملی و دولتی از جمله وجوه دریافتی موضوع ماده (8) این قانون، بهره مالکانة طرحهای جنگلداری، منابع طبیعی و پروانه چرا، سه درصد (3%) حقوق دولتی ناشی از بهرهبرداری از معادن، کلیة جرائم و درآمد حاصلاز فروشمحصولاتجنگلی و مرتعی کشفشده و بازداشتی، به حسابی متمرکز در خزانه داری کل واریز و معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی در قالب بودجة سالیانه جهت انجام عملیات آبخیزداری و آبخوانداری، حفاظت، احیاء و توسعه منابع طبیعی کشور به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص مییابد.

ماده 14- به منظور حفظ و توسعه پایدار زیست محیطی(اکولوژیکی) عرصههای طبیعی و ایجاد تعادل جمعیتدام موجود در مراتع کشور، دولت مكلف است با انجام مطالعه، ارتقاء علمی و تقویت تسهیلات، به گونهای اقدام نمايد که با استفاده از نیروی انسانی متخصص، توان و سرمایههای بخشهای غیردولتی، ظرف ده سال:

الف- شاخص رشد کیفیت و کمیت علوفه و سایر تولیدات مراتع، ضریب تنوع گیاهی، تثبیت خاک و ترسیب کربن و سایر معیارهای زیست محیطی (اکولوژیکی) سرزمین، به طور متوسط سالانه تا دو درصد (2%) افزایش یابد.

ب- با انجام اقداماتی نظیر اصلاح نژاد، بهبود مدیریت و اصلاح الگوهای پرورش دام، ضمن کاهش جمعیت دامی وابسته به مرتع (بز، گوسفند و گاو بومی) به میزان سه میلیون واحد دامی در سال تا حد تعادل، جمعیت دام جایگزین (گاو آمیخته و گاو اصیل، گاومیش وگوسفند پرواري صنعتی و نیمه صنعتی) تا سه و يك دهم (1/3) میلیون واحد دامی در سال افزایش یابد.

ج- میزان خوراک تولیدی از منابع زراعی شامل انواع بقولات (لگومها)، علوفههای سیلویی، جو و ذرت به میزان سه و يك دهم (1/3) میلیون تن افزايش و برداشت علوفه مجاز از مراتع کشور به میزان نيم (5/0) میلیون تن در سال افزايش یابد.

ماده 15- دولت مكلف است ضمن اعمال ممنوعیت بهرهبرداری مازاد بر توان زادآوری طبیعی، احیائی و زیست محیطی(اکولوژیک) جنگلهای کشور، ترتيبات و تمهيدات لازم را جهت اصلاح الگوی مصرف چوبهای جنگلی اعم از صنعتی و غیرصنعتی، جایگزینی سوخت فسیلی و انرژیهای تجدیدپذیر به جای سوختهای هیزمی، خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل نشینان به عمل آورده و با استفاده از توان و سرمایه های بخشهای غیردولتی نسبت به احیاء و توسعة جنگل، توسعة درختکاری مثمر و غیرمثمر و بوستانهای جنگلی و زراعت چوب اقدام نماید به گونهای كه ظرف ده سال، ضریب حفاظتی جنگلها و مراتع، از چهل درصد (40%) به نود درصد (90%) و سرانه جنگل از هفده صدم (17/0) هکتار به بیست و پنج صدم ( 25/0 ) هكتار برسد.

ماده 16- از تاریخ تصویب این قانون، وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی (اعم از خام و یا فرآوری شده) و یا مواد اولیة غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را أخذ نمایند. همچنین دولت مکلف است به منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیة کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفة مؤثر وضع نماید به گونهای که نرخ مبادله همواره به نفع تولید کنندة داخلی باشد.

تبصره 1- واردات نهاده های تولید بخش کشاورزی (از قبیل بذر، نهال، کود و سم) با هماهنگی و أخذمجوز وزارت جهادکشاورزی از اعمال تعرفه مؤثر مستثنی میباشد.

تبصره 2- مسؤولیت انتخاب ابزار تعرفهای، تعیین سهمیة مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآوردههای غذایی با وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.

ماده 17- وزارت جهاد كشاورزي موظف است علاوه بر منابع پيشبيني شده در ماده (12) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي و در اجراء بند «د» ماده(18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، چهل و نه درصد (49%) آورده سهم دولت در تشكيل و افزايش سرمايه صندوقهاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي، (بخشي، شهرستاني، استاني، ملي، تخصصي و محصولي) را از محل فروش امكانات قابل واگذاري وزارت جهاد كشاورزي و سازمانهاي تابعه پس از واريز به حساب خزانه و رعايت مقررات مربوطه از طريق شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي در سراسر كشور تأمين نمايد.

تبصره 1- صندوقهاي موضوع اين ماده مجاز به فعاليت مالي، اعتباري و بازرگاني در بخش كشاورزي و منابع طبيعي و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي از جمله فعاليتهاي موضوع ماده (6) اين قانون ميباشند.

تبصره 2- دولت مكلف است حداقل بيست و پنج درصد (25%) از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي (سهم بخش غيردولتي) را به صورت ارزي جهت توانمندسازي تشكلهاي غيردولتي براي فعاليتهاي اقتصادي و توسعه سرمايهگذاري در بخش كشاورزي و منابع طبيعي و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي با هدف توليد براي توسعه صادرات در اختيار صندوقهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي قرار دهد تا با مشاركت مالي تشكلها و توليدكنندگان و بهرهبرداران در امر سرمايهگذاري اين بخش اقدام نمايند.

بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات به صورت ارزي به حساب ذخيره ارزي واريز ميگردد. پنجاه درصد (50%) سود حاصله ناشي از اين فعاليتها پس از واريز به حساب ذخيره ارزي و با رعايت مقررات مربوط، بهعنوان سهم دولت (موضوع اين ماده) در تجهيز منابع و افزايش سرمايه صندوقهاي مذكور، از طريق شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي به حساب اين صندوقها واريز ميگردد.

تبصره 3- صندوقهاي موضوع اين ماده ميتوانند ضمن رعايت ضوابط و دستورالعمل بانك مركزي، با انتشار اوراق مشاركت (با تضمين اصل و سود توسط دولت و با رعايت حكم بند «ح» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران) منابع لازم براي اعطاء تسهيلات مورد نياز بخش كشاورزي و منابع طبيعي و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي را فراهم نمايند.

تبصره 4- وزارت جهاد كشاورزي و ساير دستگاههاي اجرائي مجازند منابع مالي بخش كشاورزي و منابع طبيعي و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي، اعم از يارانه، اعتبارات كمكهاي بلاعوض، كمكهاي فني و اعتباري و وجوه اداره شده را با عامليت صندوقهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و مشاركت مالي بهرهبرداران اين بخش، به مرحله اجراء درآورند.

تبصره 5- در اجراء بند «ج» ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، صندوقهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي مجازند در راستاي قانون بيمه محصولات كشاورزي مصوب 1/3/1362 و اصلاحيههاي بعدي آن، بهعنوان دستگاه بيمهگر عمل نمايند. در اين صورت، دولت با عقد قرارداد با اين صندوقها سهم خود را اعم از يارانه حق بيمه و مابهالتفاوت خسارت به حساب صندوقهاي مذكور واريز مينمايد. نظارت بر عملكرد بيمهاي اين صندوقها با وزارت جهاد كشاورزي ميباشد.

تبصره 6- صندوقهاي موضوع اين ماده براي تأمين و تجهيز منابع مالي،
با رعايت قانون بانكداري اسلامي و ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مجاز به دريافت تسهيلات و يا مشاركت با بانكهاي خارجي، از جمله بانك توسعه اسلامي مي
باشند.

ماده 18- بهمنظور ارتقاء منزلت اجتماعي، دانش و توانمنديهاي فعالان بخش كشاورزي و منابع طبيعي و عشايري و پوشش مناسب برنامههاي ترويجي و گسترش برنامههاي توسعه انتقال تجارب و يافتههاي تحقيقاتي در اين بخش، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است علاوه بر برنامههاي راديو و تلويزيوني گروه جهاد در كلية شبكههاي سراسري داخلي راديو تلويزيوني و همچنين شبكههاي استاني متناسب با موضوعات خاص استاني و كشوري با ايجاد گروه «دانش ترويج و توسعة بخش كشاورزي و منابع طبيعي» نسبت به تهيه و پخش برنامههاي ويژه بخش كشاورزي اقدام نمايد.

 تبصره 1- سازمان هواشناسي كشور موظف است آخرين اطلاعات پردازششده و يافتهها و پيشبينيها و تحليلهاي هواشناسي موردنياز بخش كشاورزي را بهصورت روزانه- هفتگي- ماهيانه و دورهاي در اختيار شبكههاي راديو و تلويزيوني سراسري و مراكز استانها قرار دهد.

 تبصره 2- سازمان صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران موظف است برنامه موضوع اين قانون را بهصورت روزانه و ثابت و در زماني ارائه نمايد كه بيشترين بيننده و شنونده را داشته باشد و در هر شبكه حداقل يك ساعت در شبانهروز و حداقل چهار روز در هفته برنامه اجراء نمايد.

 تبصره 3- منابع مالي مورد نياز ناشي از اين قانون هر ساله بهشرح زير و براساس عقد موافقتنامه با معاونت نظارت و راهبردي رئيسجمهور در اعتبار و رديف بودجهاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت جهاد كشاورزي تأمين و منظور ميگردد:

 الف- پنج درصد(5%) از محل درآمدهاي حاصل از افزايش تعرفه كلية كالاهاي وارداتي بخش كشاورزي به كشور.

 ب- يك درصد(1%) از چهار درصد(4%) سهم آموزش بخش تعاوني دريافتي توسط وزارت تعاون.

 ج- مبالغ دريافتي ازمحل تبليغات صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در حين اجراء اين برنامهها.

تبصره 4- آئيننامة اجرائي اين ماده حداكثر ظرف سه ماه بهپيشنهاد مشترك سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت جهاد كشاورزي تهيه و بهتصويب هيأتوزيران ميرسد.

ماده 19- بهمنظور افزايش توليد و ايجاد اشتغال، بانكهاي غيردولتي و مؤسسات مالي و اعتباري خصوصي و همچنين صندوقهاي غيردولتي حمايت از توسعه بخشكشاورزي (بخشي- شهرستاني- استاني- ملي- تخصصي ومحصولي) مجازند برخي از پروژهها از قبيل احداث گلخانهها، مجتمعهاي گلخانهاي، دامپروري، شيلاتي، توليد قارچ، گياهان دارويي، صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و مراكز تحقيقاتي خصوصي را پس از اخذ مجوزهاي لازم از وزارت جهادكشاورزي و يا سازمانهاي تابعه با استفاده از منابع داخلي خود و همچنين درصورت نياز، حساب ذخيره ارزي (براي مصارف ارزي بر اساس ارقام مندرج در بودجههاي سنواتي) اجراء نموده و به يكي از روشهاي «فروش به قيمت تمام شده» و يا «اجاره به شرط تمليك اعياني» به متقاضيان با اولويت فارغالتحصيلان بيكار بخش كشاورزي واگذار نمايند.

ماده 20- به دولت اجازه داده می شود در جهت تأمین مالی طرحهای بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، صنایع غذایی و توسعة صادرات محصولات بخش کشاورزی، از طرق زیر سرمایة خود را در بانک کشاورزی از هشتهزار میلیارد (8،000،000،000،000) ریال به سی هزار میلیارد (30،000،000،000،000) ریال افزایش دهد:

الف- کلیة وجوه ناشی از بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطائی بانک کشاورزی از محل حساب ذخیرة ارزی موضوع ماده (60) قانون برنامه سوم و بند«هـ» ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از وصول توسط بانک کشاورزی، به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل واریز و تا سقف یک هزار میلیارد (1،000،000،000،000) ریال از همین محل برداشت و به حساب سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور ميگردد.

ب- کلیة وصولیهای تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده، موضوع تبصرهها و کمکهای فنی و اعتباری اعتبارات عمومی قوانین بودجه سنوات گذشته (فصول کشاورزی و منابع طبیعی) که عاملیت آن بر عهده بانک کشاورزی بوده است، تا سقف یازده هزار میلیارد (11،000،000،000،000) ریال به حساب سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور ميگردد.

ج- معادل ارزی ده هزار میلیارد (10،000،000،000،000) ریال از محل حساب ذخیره ارزی به حساب سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور گردد.

ماده 21- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی موظفند تعداد، رشته و تركيب جنسيتي دانشجويان رشتههاي تحصيلي دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي مرتبط با کشاورزی، منابع طبيعي و دامپزشكي خود را قبل از اعلام و پذیرش، بر اساس نیاز سنجی و مدیریت منابع انسانی که توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود، ساماندهی نمایند.

ماده 22- وزارت جهاد كشاورزي موظف است حداکثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به:

الف- ايجاد پايگاه اطلاعاتي توليدكنندگان بخش كشاورزي و تشويق آنان به ثبت اطلاعات فعاليتهاي توليدي خويش در آن.

ب- ايجاد پايگاه اطلاعات جامع كشاورزي بر پايه فناوری اطلاعات (IT ).

ج- شبکه مدیریت دانش و اطلاعات کشاورزی و روستایی برای ارائة خدمات علمی، آموزشی، فنی، ترویجی و سایر اطلاعات مورد نیاز؛

اقدام نموده و در دسترس عموم قرار دهد.

ماده 23- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزشی که مبادرت به آموزش رشتههای مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی مینمایند، موظفند از طریق مراجع ذیربط قانونی و با کاهش دروس غیرتخصصی دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی به میزان یک ترم درسی، درس عملی کارورزی متناسب با واحدهای کسر شده و حداکثر به مدت شش ماه در یکی از مزارع دولتی، خصوصی و یا عرصههای منابع طبیعی و آبخیزداری را زیر نظر اساتید مربوط با هماهنگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا مؤسسات استانی، جایگزین نمایند. صدور گواهی پایان تحصیلات مقطع تحصیلی برای این دانشجویان منوط به تأیید دورة عملی کارورزی توسط این مؤسسات می باشد.

ماده 24- وزارت نفت مکلف است همه ساله مبالغ ریالی صرفهجويي سوخت ناشي از برقي كردن چاههای آب کشاورزی را به حسابي كه در خزانهداري كل افتتاح ميگردد، واريز نمايد تا جهت برقي كردن چاههاي كشاورزي اختصاص یابد و به مصرف برسد. وزارت نيرو و شركتهاي توزيع برق استاني موظفند با درخواست جهادكشاورزي شهرستانها، برق چاهها را تأمين نمايند.

ماده 25- وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون و با همکاری وزارت نیرو نسبت به تعیین شاخصهای بهرهوری آب کشاورزی اقدام نموده و به تصویب هیأت وزیران رسانده و در پایان هر سال گزارش اقدامات اجرائی در خصوص این شاخصها و نتایج حاصله را به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

تبصره- در اجراء این ماده، دولت موظف است آن دسته از شاخصهایی را که برای اجرائی شدن مستلزم ارائه پیشنهادهایی است که نیازمند تأمین اعتبار میباشد، این موارد را در بودجه های سالانه درج و ارائه نماید.

ماده 26- در راستای افزایش بهره وری با رویکرد تقاضا محور آب کشاورزی و رعایت الگوی بهینة کشت، وزارت نیرو موظف است حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون اقدامات لازم را برای تحویل حجمی آب به بهرهبرداران با اولویت تشکلهای قانونی بخش کشاورزی، بر اساس سند ملی آب، ظرفیت تحمل مجاز حوضههای آبریز و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فنی با اولویتهای تعریف شده برای تخصیص آب کشاورزی به عمل آورد.

ماده 27- دولت مکلف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که تا سال 1404 هجريشمسي و با استفادة بهینه از منابع مندرج در فصل تأمین آب بودجههای سنواتی، حداقل پانزده درصد (15%) متوسط بلندمدت نزولات آسمانی سالانة کشور (هفت و نیم درصد (5/7%) از محل کنترل آبهای سطحی و هفت و نیم درصد (5/7%) از طریق آبخیزداری و آبخوانداری) به حجم آب استحصالی کشور اضافه گردد و صددرصد (100%) ترازنامه (بیلان) منفی آبهای زیرزمینی دشتهای کشور (با اولویت دشتهای ممنوعه آبی) جبران گردد.

ماده 28- به منظور استفاده بهينه و افزايش بهرهوري ماشينهاي كشاورزي، دولت موظف است بر اساس وضعیت نظام بهره برداری از عوامل تولید، الگوی صحیح بهره برداری از ماشین را طراحی و نسبت به تأمين تركيب مناسب ماشينهاي كشاورزي مورد نياز بخش از طریق بخشهای غیردولتی اقدام نمايد.

تبصره 1- نیروی انتظامی مکلف به شماره گذاری و ارائه شناسنامة مالکیت کلیة ماشینآلات خودکششی کشاورزی موجود و جدیدالورود به بخش کشاورزی میباشد.

تبصره 2- دولت موظف است تعرفة واردات ماشین آلات کشاورزی و مجموعه ادوات مرتبط را به گونه ای تعیین نماید که ضمن حمایت از تولیدات داخلی، امکان ارتقاء کیفیت و رقابت محصولات داخلی با نمونههای مشابه خارجی فراهم شود.

ماده 29- به منظور کنترل کیفی، بازرسی و صدور گواهی کیفیت محصولات کشاورزی، دولت مکلف است ضمن تعریف استانداردها و معیارهای فرآیند تولید، فرآوری، نگهداری و بازار رسانی و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، با استفاده از امکانات بخشهای غیردولتی اقدامات لازم را به عمل آورد.


آئیننامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 30- به منظور افزایش کیفیت تولیدات دام (موضوع ماده «21» قانون نظام جامع دامپروری) و کنترل بهداشت تغذیه و جلوگیری از بروز برخی بیماریها و کاهش ضایعات، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن تدوین استانداردهای تولید خوراک دام و نظارت بر اجراء آن، نسبت به تولید کنندگان بخش کشاورزی که از خوراک آماده و استاندارد کارخانههاي تولید خوراک دام استفاده مینماید، با استفاده از یارانهها و یا سایر مشوقهای در اختیار، حمایتهای لازم را به عمل آورد. همچنین محصولات تولیدی کلیة کارخانههاي خوراک دام مشمول استاندارد اجباری میباشد.

ماده 31- از تاريخ تصويب اين قانون، دولت موظف است حمايتهاي قانوني خود از بهرهبرداران و تولید کنندگان بخش كشاورزي و منابع طبیعی را با اولويت توليد محصولات زير تنظيم و اقدام نمايد:

الف- محصولات راهبردی : محصولاتي كه مستقيماً در امنيت غذايي نقش دارد و به این واسطه ضرورتاً بايد در داخل کشور توليد شود.

ب- محصولات ویژه : محصولاتي كه بيشترين ارزش توليد را به ازاء نهادههاي مصرف شده ايجاد مينمايد و يا حلقههاي بزرگتري در زنجيره ارزش ايجاد و ميتواند محور رشد بخش كشاورزي باشد و یا با توجه به مزیتهای صادراتی، حداقل ده درصد (10%) سهم بازار دنیا را در اختیار خود دارد.

پ- محصولات خاص منطقهاي: محصولاتي كه توليد آنها در کشور ممکن است همراه با مزيت نباشد ولي به واسطه شرايط خاص منطقهاي، توليد آنها اجتناب ناپذير است و بايد در جهت ايجاد مزيت براي آن محصولات اقدام نمود.

ترکیب نوع محصولات در طبقه بندی فوق الذکر طي برنامههاي پنجساله توسعة كشور توسط وزارت جهادكشاورزي تعيين و ابلاغ ميگردد.

ماده 32- در اجراء ماده (31) این قانون، وزارت جهادكشاورزي مكلف است در قالب بودجههای سنواتی و یارانههای مصوب در اختیار، به گونهای برنامهریزی كند که:

الف- از طریق پرداخت مستقيم به توليدكنندگان با بهرهوري بالا و دارای روند افزایشی در بهبود شاخص بهرهوری، رعایت موارد زيست محیطی در تولید و همچنین تولید با کیفیت منطبق بر برنامههای الگوی کشت، پاداش بهرهوري پرداخت نمايد.

ب- در جهت رونق بازار بيمه و توسعة بيمة اتكائي كشاورزي و افزايش نقش بخش غيردولتي در صنعت بيمه، نسبت به پرداخت يارانه حقبيمه به بيمهگران غيردولتي، كه در راستاي اجراء الگوهاي بيمهاي مورد تأييد این وزارتخانه عمل ميكنند، اقدام نمايد.

ج- به منظور كاهش آثار زيانبار مخاطرات و بيماريهاي مشترك انسان و دام و تثبيت نوسانات درآمد توليدكنندگان محصولات دامي و ساير محصولات هدفگذاري شده، نسبت به برقراري بيمههاي تمام خطر اجباري اقدام نمايد.

محصولات هدفگذاري شده، توسط وزارت جهادكشاورزي انتخاب و اعلام ميگردد.

د- به منظور توسعه صادرات و استفاده از مزيتهاي نسبي بخش كشاورزي، نسبت به پرداخت يارانه صادرات براي محصولات صادراتی منطبق بر استانداردهای بازارهای هدف بخش كشاورزي اعم از كمكهاي بازاريابي، جايزه صادراتي، اعتبارات صادراتي، تضمين مخاطرات ناشي از صادرات، يارانه كمكهاي غذايي به كشورهاي هدف، اقدام نمايد.

آئیننامة اجرائی این ماده حداکثر ششماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 33- از تاريخ تصويب اين قانون، علاوه بر اجراء قانون خريد تضمینی محصولات كشاورزي، در قالب بودجههای سنواتی و اعتبار مصوب، سياست قيمت تضميني نيز برقرار ميشود.


توليدكنندگان محصولات كشاورزي ميتوانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی كالاي كشاورزي عرضه نمایند. در صورت كاهش قيمت بورس نسبت به قيمت تضميني اعلام شده از سوی دولت، مابهالتفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت میگردد.

وزارت جهادكشاورزي مكلف است هرساله متناسب با شرايط توليد و بازار، محصولات تحت سياست خريد و قيمت تضميني را انتخاب و اعلام نمايد.

آئيننامه اجرائي اين ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصويب هيأت وزيران می رسد.

ماده 34- دولت موظف است به منظور تنظیم روابط،تعیین راهبردها و شیوههای عملی و راههای کمّی وکیفی تحقق سیاستهای سند چشم انداز بیستساله کشور در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، «سند ملی توسعه بخش کشاورزی»، «سند ملی توسعه منابع آب»، «سند ملی حفاظت محیط زیست و توسعة پایدار» در افق چشم انداز 1404 هجری شمسی با برشهای سه برنامه پنجساله را حداکثر ظرف ششماه پس از تصویب این قانون تدوین و به تأیید مجلس شورای اسلامی برساند.

ماده 35- دولت موظف است هر سال و حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد، نتایج حاصل از اجراء این قانون و همچنین میزان بهبود عملکرد کمّی و کیفی بخش کشاورزی و منابع طبیعی فصل زراعی سال قبل، میزان بهبود شاخص بهرهوری
(کل- انرژی- منابع
انسانی- ماشینآلات- سرمایهومنابع پایه آب و خاک)، میزان سرمایه گذاری در این بخش و ضرایب خود کفایی و امنیت غذایی را تهیه و به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

 

قانون فوق مشتمل بر سيوپنج ماده و سيوشش تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/5/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني
نظرات [0]
اطلاعات شما ذخيره شود ؟
متن مورد نظر:
مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
مجلس شورای اسلامی
خبرگزاری خانه ملت
بنیاد علمی فرهنگی اجتماعی شهدای رجایی
مهرنیوز
بنیاد آفتاب (توسعه استان مرکزی)
استانداری مرکزی
وزارت کشاورزی
وزارت نیرو
خبرگزاری ایسنا
فارس نیوز
خبرگزاری ایرنا
تابناک
سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان هواشناسی کشور
  • صفحه اصلی
  • زندگینامه
  • پیوندها
  • ارتباط با ما