جنگلها، مراتع و ساير منابع طبيعي تجديد شونده كشور را مي توان به مثابه بستر بناي توسعه اقتصادي و اجتماعي و شاخص مهم ارزيابي توسعه يافتگي به شمـار آورد.  سياست گـذاري و مـديريت بـرنامه هاي زير بخش منابع طبيعي و آبخيزداري  يك مساله ملي است و حفاظت و توسعه آن از مباني مهم در سياست گذاري اين زير بخش  محسوب مي گردد. با اين اصل پذيرفته شده برنامه ريزي هاي كلان با هدف توسعه پايدار منابع طبيعي در سند چشم انداز توسعه كشاورزي و منابع طبيعي در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي براي زير بخش منابع طبيعي تدوين شده كه از سال 1384 به اجرا درآمده است. از آنجايي كه يكي از ابعاد بسيار مهم توسعه پايدار منابع طبيعي، پايداري اكولوژيكي به طور عام و حفظ، احيا و توسعه و بهره برداري اصولي به طور خاص؛ نيازمند فراهم آوري اطلاعات دقيق ناشي از ماهيت برنامه ريزي و ارزشيابي آن عمليات و تجزيه و تحليل مسائل و مشكلات مبتلا به مي باشد و با عنايت به سپري شدن چهار سال از برنامه پنجساله چهارم توسعه و آغاز تدوين برنامه پنجم، ارزيابي عملكرد فيزيكي اقدامات انجام شده در زير بخش منابع طبيعي و آبخيـزداري طي سالهاي 1384 لغايت 1387 در مقايسه با اهداف پيش بيني شده در سند توسعه ، مبناي گزارش حاضر قرار گرفته است. اين گزارش با امعان نظر به ملاك ها و شاخص هاي ارزيابي عملكرد طرح ها و برنامه هاي كليدي و شاخص منابع طبيعي بررسي گرديده كه نتايج آن به استحضار مي رسد:

تثبيت و اعمال حاكميت دولت بر منابع طبيعي كشور و فراهم نمودن زمينه هاي ايجاد امنيت سرمايه گذاري دولتي و خصوصي و به طور كلي امكان برنامه ريزي كلان بر عرصه هاي ملي و دولتي كشور، مستلزم مشخص شدن ميزان، حدود و ثغور منابع طبيعي و تفكيك اراضي اشخاص در محدوده هاي منابع طبيعي مي باشد. به همين منظور برابر بند (ج) ماده 68 قانون برنامه، دولت مكلف گرديده تا پايان برنامه چهارم توسعه نسبت به اتمام عمليات مميزي و تفكيك منابع ملي و دولتي از مستثنيات اشخاص اقدام نمايد (40 ميليون هكتار). ميزان عملكرد طرح ملي مميزي اراضي و تفكيك مستثنيات در سال 1384 معادل 7.350 ميليون هكتار (86 درصد هدف برنامه) مي باشد . اين ميزان با يك روند افزايشي در سال 1385 به 8.679 ميليون هكتار(102 درصد هدف برنامه ) رسيده و در سالهاي 1386 و 1387 به ترتيب با اندكي كاهش 7.442  ميليون هكتار ( 93 درصد هدف برنامه ) و 6.238 ميليون هكتار (78 درصد برنامه ) بوده است. به طور كلي بررسي عملكرد چهار ساله 1384 لغايت 1387 نشان مي دهد 90 درصد هدف پيش بيني شده چهار ساله اول برنامه ، به اجرا در آمده است .

تثبیت مالکیت دولت در عرصه های ملی و تفکیک آن از مستثنیات قانونی اشخاص و اعمال مدیریت بهینه بر سرزمین و صیانت از منابع طبیعی کشور از نقاط قوت این طرح بوده و البته باز بودن باب اعتراضات اشخاص پس از صدور اسناد مالکیت بنام دولت، اجرای مقررات موازی و مضاعف ناشی از قوانین متعدد و متكثر و تعدد سازمانهای متولی در زمینه مالکیت اراضی ملی و دولتی بویژه در محدوده و حریم شهرها از جمله مشکلات اجرایی این طــرح می باشد.

بررسي ها نشان مي دهد كه در طول برنامه چهارم توسعه ، اعتبارات مصوب در موافقتنامـه هاي سنواتي، به ميزان 84 درصد تخصيص يافته است. با وجود اين كه  اراضي باقي مانده جهت اجراي تعهدات برنامه چهارم نسبت به برنامه هاي قبل، اغلب داراي مشكلات و مباحث حقوقي بيشتر بوده و مساحت پلاك ها نيز عليرغم افزايش تعداد آنها  اغلب بسيار كوچك تر مي باشند؛  ولي با وجود مشكلات فوق الذكر، 90%  اهداف پيش بيني شده در اين بخش محقق گرديده است. قابل ذكر است علاوه بر موارد مطروحه مشکلات ناشی از عدم معافیت هزینه های دادرسی و عدم تکافوی اعتبارات ذیربط نيز از مشكلات و چالش هاي ديگر مي باشد.

                بخش ديگري از فعاليت هاي اين برنامه به عمليات واگذاری ،استعدادیابی وبهره برداری از اراضی اختصاص دارد. از برنامه اول (سال 1368) تا پايان برنامه سوم (پايان سال 1383) حدود 1314600 هكتار از اراضي ملي شده در راستاي اجراي قوانين و مقررات به افراد حقيقي و حقوقي ، واگذار شده است. و از سوی دیگر، طي سال هاي 85-76 معادل 174900 هكتار از واگذاریهای انجام شده به اشخاص حقیقی و حقوقی به دلیل عدم اجرای طرح و یا تغییر کاربری مصوب، منجر به فسخ قرار دادهای فیمابین گردیده است.

                با هدف ايجاد تحول در مديريت اراضي و پيشگيري از موازي­كاري ها و ناهماهنگي هاي موجود در بهره­برداري از اراضي منابع ملي و دولتي و توسعه و بهره­برداري بهينه از آن و لزوم توجه به توان اکولوژیک سرزمين براي رسيدن به توسعه پايدار، بحث استعدادیابی و تخصیص اراضی مورد توجه و تحت برنامه ریزی قرار گرفت. عملكرد سازمان طي سالهاي 87-86، معادل 243226 هكتار بوده است.

              در راستاي اجراي تبصره 2 ماده 33- اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع،‌ از كل واگذاري‌هاي اراضي ملي و دولتي( بيش از 6000 مورد)، در سال 1387 تعداد 5932 پرونده مورد بررسي و بازديد ميداني قرار گرفته است. براساس وضعيت و شرايط فعلي بهره‌برداري از اراضي پرونده‌هاي مورد بررسي، تعداد 1094 مورد، مشمول تبصره 2 تشخيص داده شد و بر اساس شرایط مختلف نهایتاًً منجر به تنظيم و ثبت حدود 5200 دادخواست در دفتركل مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران شده است. مساحت كل اراضي مشمول قانون مذكور بالغ بر 32000 هكتار است.

از نظر طبيعي، كشور ايران به 6 كلان حوزه ، 30 حوزه آبخيز اصلي و 1081 حوزه آبخيز فرعي تقسيم شده است ، از مجموع 164 ميليون هكتار مساحت كشور ، حدود 95-90 ميليون هكتار آن مربوط به مناطق كوهستاني و شيبدار و حدود 69-74 ميليون هكتار آن مربوط به مناطق كم شيب و دشت ها مي باشد حدود 55.5 درصد مساحت كشور معادل 91 ميليون هكتار از عرصه هاي حوزه هاي آبخيز سيل خيز است اين عرصه ها در توليد هرز آب هاي سطحي سريع نقش دارند به طوري كه در تشديد فرسايش و ايجاد سيلاب هاي مخـرب موثر مي باشند. ميزان فرسايش خاك در ايران برابر آمار موجود ، 2 ميليارد تن در سال برآورد شده است (حدود 7/16 تن در هكتار ) كه با شاخص جهاني 5 تا 6 تن در هكتار، فاصله بسيار زيادي دارد. برابر قانون برنامه و به منظور رسيدن به شاخص هاي جهاني در افق 1404 ، ارتقاي شاخص فعلي به 5 تا 8 تن در هكتار در پايان سند افق 1404، برنامه ريزي گرديده و در دستور كار قرار گرفته است. اثرات اين ميزان فرسايش خاك ، بالغ بر 236 ميليون متر مكعب رسوب گذاري در مخازن پشت سدها و به ميزان حدود دو برابر رسوب گذاري در شبكه هاي آبياري و زهكشي مدرن و سنتي و از دسترس خارج شدن هزاران هكتار اراضي مزروعي مي باشد[1].

فرسايش آبي در سطح كشور طي سه دهه اخير روند افزايشي داشته است در شرايط فعلي فرسايش آبي در سطحي معادل 125 ميليون هكتار خارج از حد طبيعي است با تشديد روند فرسايش ميزان نفوذپذيري خاك به طور تصاعدي كاهش يافته و ميزان هرز آب هاي سطحي سريع و مخرب افزايش مي يابد و از دسترس خارج مي گردد.

 با كنترل فرسايش و سيل خيزي عرصه ها ، مي توان حجم قابل توجهي از جريانات سطحي و سيلابي را كنترل و متعادل نموده و موجبات تقويت منابع آب زيرزميني را فراهم كرد. با همين هدف ، براساس بندهاي (ج) و (و) قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه مقرر گرديده عمليات آبخيزداري در بيست درصد سطح حـوزه هاي سـدهــاي در دست اجـراي تمام شده ( 7 ميليون هكـتار) و ده درصـد حـوزه هاي ساير منـاطــق ( 6.5 ميليون هكتار) و عمليات پخش سيلاب در حـوزه هاي شهري ، روستايي و ساير اراضي كشاورزي و منابع طبيعي به ميزان 1.5 ميليون هكتار به اجرا در آيد.

بررسي عملكـرد نشان مي دهد عمليات آبخيـزداري و پخش سيلاب در سـال هاي 1384 در 891 هـزار هكتار (54 درصد هدف برنامه ) ، 1385 در 1720 هزار هكتار (87 درصد هـدف برنامه)، در سال  1386 در 1085 هزار هكتار (46 درصد هدف برنامه ) و 1387 در 1202 هزار هكتار (50 درصد هدف برنامه) در حوزه آبخيز سدهاي احداثي و حوزه هاي آبخيز ساير مناطق فاقد سد به اجرا در آمده است. به طور كلي از 8409  هزار هكتار برنامه پيش بيني شده براي سالهاي 1384 لغايت 1387 ، حدود 58 درصد (4898 هزار هكتار) محقق شده است و 42 درصد از برنامه عقب هستيم.

 اهميت اقدامات آبخيزداري زماني بيشتر نمود پيدا مي كند كه بدانيم در وضعيت فعلي حدود 255 شهر معادل 41.5 درصد كل شهرهاي كشور 8650 پارچه آبادي معادل 12.7 درصد آبادهاي كشور و حدود يك ميليون هكتار از اراضي زراعي شامل باغات ، اراضي آبي و ديم واقع در دشت ها و حاشيه رودخانه ها ، 20000 رشته قنات و بخش قابل ملاحظه اي از جاده ها و راه هاي ارتباطي در معرض خطر سيل قرار دارد و بدانيم كاهش سالانه رسوبدهي به ميزان 5 تا 6 متر مكعب در هكتار و كنترل فرسايش خاك به ميزان حدود 14تن در هكتار در سال و ايجاد ظرفيت لازم به منظور ذخيره نزولات آسماني به ميزان 1000 متر مكعب در هر هكتار و جلوگيري از تبخير وهدر رفت آب مي تواند در سال هاي تر سالي ، ميلياردها متر مكعب نزولات آسماني را ذخيره و مورد استفاده بعدي قرار دهد. اين ها بخشي از ارزش هاي اقتصادي اقدامات آبخيزداري مي باشد ضمن اين كه هر 150 هزار هكتار فعاليت آبخيزداري مي تواند به ميزان 30 تا 50 درصد خطر سيل گيري يك شهر ، 20 روستا و 2000 هكتار اراضي زراعي و بخش قابل توجهي از جاده ها و راههاي ارتباطي و ساير تاسيسات زير بنايي را كاهش دهد بانك جهاني در گزارش منتشره در سال 2006 ، خسارت ساليانه تخريب زمين درايران را معادل 15 هزار و 430 ميليارد ريال اعلام نموده كه يك هزار و 190 ميليارد ريال آن تنها ناشي از بروز سيل ها در كشور مي باشد.

گرچه اقدامات صورت گرفته دراين بــرنامه در قـالب 4980 پروژه ، درسطحـي حدود 5 ميليون هكتــار (22 درصد عملكرد نسبت به 40 سال گذشته) ، طي سال هاي 87-84 بوده است و به منظور شفاف سازي اقدامات اجرايي عمليات آبخيزداري رديف هاي جديد در قالب طرح هاي مستقل و به تفكيك حوزه هاي مختلف مهم و اصلي سازماندهي گرديده و اجراي سدهاي زير زميني نيز در طول برنامه چهارم در دستور كار قرار گرفته است كه جاي تقدير دارد و در جايگاه خود بايد به آن پرداخته شود ، لكن عقب افتادگي حدود 42 درصد از اهداف برنامه نيز جاي تامل دارد .

                      اعتبارات مصوب در موافقتنامه هاي سنواتي در سال هاي برنامه، به ميزان 94 درصد تخصيص يافته که در واقع به ميزان 77 درصد اعتبار پيش بيني شده در سند برنامه مي باشد. از سوئی، بررسي هاي انجام شده در خصوص عملكرد اين برنامه نشان مي دهد كه اقدامات انجام شده در طول سال هاي برنامه چهارم، 68 % اهداف تعيين شده دربرنامه و 85 % اهداف تعيين شده در موافقتنامه هاي سنواتي می باشد.

در راستاي تحقق هدف حفظ ، احياء ، توسعه و بهره برداري از جنگلها در حد تعادل اكولوژيك و ظرفيت قابل تحمل منابع طبيعي ، توسعه و حمايت از سرمايه گذاري در اين زمينه ، ملحوظ داشتن سرزمين و توان طبيعي در تعيين كاربري عرصه هاي منابع طبيعي و ساماندهي كاربري هاي ناسازگار ، تعادل دام و مرتع ، خروج دام و ساماندهي دامداران خارج شده از جنگل و تجميع خانوارهاي پراكنده جنگل نشين ، جنگلكاري و توسعه فضاي سبز و زراعت چوب ، پوشش كامل حفاظتي جنگلهاي كشور و افزايش سطوح مديريت جنگل ها و مراتع كشور، طرح هاي زير به اجرا در آمده است.

برابر بند (د) ماده 69 قانون برنامه چهارم توسعه ، دولت مكلف گرديده در طول برنامه ، عمليات توسعه زراعت چوب را به ميزان يكصد هزار هكتار به اجرا در آورد بررسي عملكرد چهار ساله 1383 لغايت 1387 ، نشان مي دهد بيشترين عمليات توسعه زراعت چوب ، در سال 1384 با 14.4 هزار هكتار معادل 96 درصد هدف برنامه به اجرا درآمده است. اين طرح در سالهاي 1385 ، 1386 و 1387 با يك روند كاهشي به ترتيب 13.7 هــزار هـكتار (76 درصد هدف برنامه ) ، 10.5 هزار هكتار(51 درصد هدف برنامه ) و 9.7 هزار هكتار ( 43 درصد هدف برنامه ) روبرو بوده است. نهايت اين كه از 70 هزار هكتار برنامه پيش بيني شده براي سالهاي 1384 لغايت 1387 حدود 64 درصد برنامه محقق شده است. هدف از اجراي طرح زراعت چوب ، نيل به خود كفايي مواد سلولزي مورد نياز صنايع ، توليد چوب ، كاهش فرسايش خاك ، بالا بردن ظرفيت جذب آب ناشي از نزولات جوي ، توسعه درختكاري و كاشت درختان غير مثمر سريع الرشد زود بازده در اراضي آبي و ديم شمال و خارج از شمال و نهايتاً حفظ بستر منابع طبيعي با مشاركت مردم مي باشد امروزه كشت و توسعه گونه هاي سريع الرشد خصوصاً از گونه هاي بيد و صنوبر توسط كشور هاي توسعه يافته در خارج از رويشگاه هاي جنگلي در برنامه اصلي توليد چوب قرار دارد و در كشور ما نيز با وجود زمينه هاي مستعد توليد چوب در خارج از رويشگاه جنگلي ، براي نجات جنگل هاي طبيعي ، لازم است اين اقدامات در سطوح وسيع تر و با روند سريع تري صورت گيرد در حال حاضر در كشور در حدود 190000 هكتار زراعت چوب شامل 150 هزار هكتار صنوبر و 40 هزار هكتار اكاليپتوس وجود دارد كه در استانهاي شمالي و شمال غربي و غرب كشور پراكنده اند. [2]

بر اساس موافقتنامه هاي متبادله، سطح عمليات در طول برنامه به 70 هزار هكتار تقليل يافته و ميزان اعتبار تخصيصی، 54 % اعتبارات مصوب موافقتنامه هاي سنواتي مي باشد. علاوه بر مشكلات اعتباري، مواردي از قبيل عدم اعطاي تسهيلات بانكي به متقاضيان اجراي طرح زراعت چوب، افزايش هزينه هاي توليد و ضعف رقابتي اين فعاليت با ساير فعاليت هاي باغداري و بروز خشك سالي و سرماي بي سابقه از مشكلات ديگر در اجراي طرح بوده است.

براساس بند هـ ماده 69 قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه به منظور احيا و توسعه منابع طبيعي تجديد شونده ، دولت مكلف گرديده تا نسبت به توسعه فضاي سبز و جنگلهاي دست كاشت به ميزان حداقل پانصد هزار هكتار اقدام نمايد. برنامه پيش بيني شده سالهاي 84 لغايت 87 براي اين شاخص، به ترتيب 85 ، 94 ، 101 و 108 هزار هكتار بوده است كه در سالهاي مذكور به ترتيب 6/49 ، 5/53، 7/46 ، 6/36 هزار هكتار معادل 58 ، 57 ، 46 و 34 درصد برنامه محقق شده است به نحوي كه اين ميزان عملكرد ، حتي نسبت به سقف عملكرد سال پايه ( سال 1383 با 2/67 هزار هكتار عملكرد ) نيز به ترتيب 2/26 ، 4/20 ، 5/30 و 49 درصد كاهش داشته است. به طور كلي با گذشت چهار سال از برنامه چهارم توسعه ، از 386.8 هزار هكتار برنامه پيش بيني براي سالهاي 84 لغايت 87 فقط 48 درصد محقق شده است و  52 درصد از برنامه عقب هستيم يعني با احتساب ميانگين عملكرد چهار ساله ، براي جبران عقب افتادگي به حدود 4 سال ديگر زمان اضافی تا ابتداي شروع برنامه پنجم نياز است .

اعتبارات مصوب در موافقتنامه هاي سنواتي در سال هاي برنامه، به ميزان 90 درصد اعتبارات پيش بيني شده در برنامه چهارم و اعتبار تخصيص يافته نيز به ميزان 72 درصد اعتبار پيش بيني شده در سند برنامه مي باشد. علاوه بر مشكلات اعتباري ذكر شده، وجود رخداد خشك سالي و سرمازدگي بي سابقه نسبت به آمارهاي 40 سال گذشته و از بين رفتن بخش زيادي از جنگل كاري هاي انجام شده در سطح كشور، از مشكلات ديگر در اجراي اين طرح بوده است.

براساس بند الف قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه ، در راستاي صيانت از جنگلهاي شمال كشور مقرر گرديده تا در طول برنامه به ميزان 70 درصد باقيمانده دام و جنگل نشينان جنگل هاي شمال كشور پايان سال 1383 ، از جنگل خارج گردد به نحوي كه در پايان برنامه تعداد 2400000 واحد دامي از جنگل حذف گرديده و تعداد 6800 خانوار جنگل نشين پراكنده ، از جنگل خارج و ساماندهي گردند.

 بررسي ها نشان ميدهد اقدامات انجام شده در اين زمينه با روندي بسيار كند و نامطلوب روبرو بوده است. در سال 1384 از تعداد 455 هزار واحد دامي هدف برنامه ، تعداد 50.3 هزار واحد دامي معادل 11 درصد هدف برنامه ، در سال 1385 از تعداد 465 هزار واحد دامي ، تعداد 107.9 هزار واحد دامي برابر 23 درصد هدف برنامه ، در سال 1386 از 480 هزار واحد دامي ، 45 هزار واحد دامي معادل 9 درصد هدف برنامه و در سال 1387 از تعداد 490 هزار واحد دامي، تعداد 54 هزار واحد دامي معادل 11 درصد هدف برنامه و نهايتاً از 1890000 واحد دامي پيش بيني شده در چهار سال نخست برنامه ، تنها 258000 واحد دامي معادل 14 درصد و به طور ميانگين ساليانه حدود 64.5 هزار واحد دامي ، تحت تاثير اين طرح از جنگل خارج گرديده است. به عبارتي تااين مقطع 87 درصد از برنامه عقب هستيم و چنانچه تامين اعتبار اين طرح با اين روند ادامه يافته و نسبت به رفع مشكلات و تنگناهاي موجود و همچنين رفع مسايل اقتصادي و اجتماعي ، مديريتي و محدوديت هاي قانوني مرتبط با طرح اقدام نگردد، صرف نظر از زاد و ولد دام هاي موجود فقط براي خروج دام هاي پيش بيني شده در برنامه چهارم توسعه به تعداد 2400000 واحد دامي به كسر تعداد 258000 واحد دامي خارج شده طي چهار سال اول برنامه چهارم ، حداقل به 36 سال ديگر زمان نياز است شايان ذكر است در برنامه سوم توسعه نيز از كل هدف مصوب سالهاي 1379 لغايت 1383 به تعداد 2500 هزار واحد دامي تنها 24 درصد برنامه محقق گرديد.

در ارتباط با ساماندهي جنگل نشينان پراكنده نيز وضعيت مشابهي مشاهده ميگردد در سال 1384 از تعداد 1520 خانوار تعداد 455 خانوار برابر با 29 درصد هدف برنامه ، در سال 1386 از تعداد 1150 خانوار مورد برنامه تعداد 161 خانوار معادل 14 درصد هدف برنامه و در سال 1387 از تعداد 1170 خانوار پيش بيني شده تعداد 110 خانوار معادل 9 درصد هدف برنامه و به طور كلي از مجموع 5405 خانوار پيش بيني شده در برنامه چهار ساله ساماندهي ، با اسكان تعداد 844 خانوار و ميانگين ساليانه 211 خانوار فقط 15 درصد برنامه به اجرا در آمده و 85 درصد برنامه محقق نگرديده است . به عبارتي فقط براي اسكان باقيمانده خانوارهاي جنگل نشين پراكنده پيش بيني شده در برنامه چهارم با ميانگين فعلي ساليانه 211 خانوار ، مشروط به جلب رضايت خانوارها، و مرتفع نمودن مشكلات مطروحه در عمليات خروج دام از جنگل و ثابت بودن تعداد فعلي ، به 29 سال ديگر زمان نياز داريم .

نتيجه اين كه در طي مدت چهار ساله نه تنها موفقيتي در اين زمينه حاصل نشده است، بلكه به دليل ارتباط تنگاتنگ مسايل اقتصادي و اجتماعي خانوارهاي جنگل نشين با اين عرصه ها، صيانت از جنگلهاي شمال كشور را با چالش جدي روبرو نموده و خواهد نمود.

عوامل مختلفي از قبيل تغيير روش اجرايي طرح، عدم استقبال دامداران و جنگلنشيان به دلايل اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي و هم چنين ناكافي بودن منابع تخصيص يافته و كمبود كارشناس و عوامل اجرايي و طولاني شدن زمان اجراي طرح و مهمتر از همه تداخل برنامه ريزي كلان سازمانهاي ذيربط ، در عدم موفقيت و تحقق طرح نقش اساسي داشته اند ضمن اين كه بدليل ضعف نظارتي و عدم امكان اجراي كامل دستورالعمل هاي اجرايي طرح ، بخشي از اين دام هاي به ظاهر خارج شده مجدداً با صاحبان جديد وارد جنگل شده و مشكلات اجرايي زيادي را موجب گرديده اند مضافاً به دليل نقص قانون و عدم تعيين مهلت و زمان بندي براي اجراي طرح و تعيين تكليف دامداران و جنگل نشينان مشمول طرح پس از سپري شدن مهلت تعيين شده ، فرصت مناسبي را براي افزايش انگيزه دامداران و جنگل نشينان جهت ورود به جنگل براي برخورداري از امتيازات روز افزون اين طرح فراهم نموده است. و مي رود طرح خروج دام از جنگل به طرح ورود دام به جنگل تبديل گردد علي‌ايحال ، با عنايت به تجربيات گذشته به منظور برون رفت از وضعيت بحراني پيش آمده ، تسريع در بازنگري ، اصلاح و رفع نقص قانون ، دستورالعملها و تغيير برنامه ريزي هاي كلان سازمان هاي ذيربط به صورت يكپارچه و منسجم و هماهنگ و تدوين طرح هاي جامع و كارآمد با قابليت اجرايي در يك پريود كوتاه مشخص همراه با تامين اعتبارات لازم ، الزامي است.

اعتبارات مصوب در موافقتنامه هاي سنواتي در مبحث خروج دام از جنگل هاي شمال كشور در سال هاي برنامه، به ميزان 68 درصد اعتبارت پيش بيني شده در برنامه چهارم و اعتبار تخصيص يافته نيز به ميزان 42 درصد اعتبار پيش بيني شده در سند برنامه مي باشد. همچنين ميزان اعتبار تخصيص يافته در سال هاي برنامه چهارم، 61 % اعتبارات مصوب موافقتنامه هاي سنواتي مي باشد.

اعتبارات مصوب در موافقتنامه هاي سنواتي در مبحث ساماندهي جنگل نشينان در شمال كشور در سال هاي برنامه، به ميزان 66 درصد اعتبارت پيش بيني شده در برنامه چهارم و اعتبار تخصيص يافته نيز به ميزان 45 درصد اعتبار پيش بيني شده در سند برنامه مي باشد.

طرح صيانت از جنگل هاي شمال در سطحي معادل 800 هزار هكتار در حال انجام مي باشد كه با ارتقاي كيفي حفاظت از اين عرصه ها و همچنين كاهش بهره برداري از جنگل هاي شمال از روند مطلوبي برخوردار است.

پوشش صيانت از جنگل هاي نواحـي زاگرس و جنوب از 186 هـزار هكتار در بـرنامه سوم به 1035 هزار هكتار در برنامه چهارم و پوشش صيانت از جنگل هاي ناحيه ارسباران از 235 هكتار در برنامه سوم به 57 هزار هكتار در برنامه چهارم افزايش يافته است.

همچنين تهيه نقشه جنگل هاي ناحيه رويشي ايرانی – توراني در برنامه چهارم توسعه در دستور كار قرار گرفته كه پس از تعيين و شناسايي و تهيه طرح هاي مربوطه، در برنامه پنجم توسعه طرح صيانت از جنگل هاي فوق به صورت علمي به اجرا در خواهد آمد.

بهره برداری از جنگل ها، آخرين حلقه از وظايف چهارگانه سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخيزداري است كه سابقه ديرينه داشته و در واقع به معنی حفاظت فنی و انجام عمليات جنگل شناسي و پرورش جنگل طبق امكان برداشت با ملاحظات زيست محيطي و شرايط اقتصادي و اجتماعي حاكم بر جنگل ها به شمار می رود .

به منظور كاهش فشار به جنگل هاي شمال و با توجه به عدم حذف و كنترل كامل عوامل تخريب در آن، علیرغم افزایش سطح طرح های جنگلداری، ميزان بهره برداري در طرح هاي جنگلداري سير نزولي را طي نموده به طوري كه ميانگين ساليانه بهره برداري ازجنگل هاي شمال كشور از 75/1 میلیون مترمکعب  در برنامه اول به 9/0 ميليون متر مكعب در برنامه چهارم کاهش یافته است

از سطح كل عرصه هاي منابع طبيعي كشور به ميزان 3/134 ميليون هكتار، براساس برآورد جديد سازمان جنگلها مراتع و آبخيزداري كشور در سال 1385 ، سطح واقعي جنگلها معادل 3/14 ميليون هكتار مي باشد[3] كه حدود 83/8 درصد از سطـح كـل كشور را مي پوشاند كه با توجه به جمعيت كشور در حال حاضر سهم هر ايراني كمتر از 2/0 هكتار مي باشد. اين رقم با توجه به سرانه جهاني جنگل كه 8/0 هكتار اعلام گرديده، حاكي از فقر و كمبود شديد كشور ما در اين زمينه مي باشد. كشور ما در بين 56 كشور داراي جنگل در جهان، مقام چهل و پنجم را دارد. از 3/14 ميليون هكتار سطح كل جنگلهاي كشور، سهم جنگلهاي شمال 967/1 ميليون هكتار و سطح جنگلهاي خارج از شمال 351/12 ميليون هكتار مي باشد. جنگلهاي شمال كشور به علت قرار گرفتن در عرض جغرافيايي پايين 36 و 37 درجه ، موقعيت بي نظيري را بين انواع مختلف جنگلهاي جهان دارا مي باشد اين جنگل ها در حقيقت باقيمانده جنگل هاي دوران سوم زمين شناسي مي باشد و به لحاظ قدمت ، تنوع زيستي و حفظ ساختار طبيعي از نظر ناهمسالي ، آميختگي گونه ها ، اشكوب بندي تاج درختان ، حفظ خصوصيات خاك ، تنوع پوشش كف جنگل ، وجود حيات وحش ، درختان قطور ، خشكه دار و گـونه هاي بومي نه تنها جزو بي نظير ترين جنــگل هاي پهن برگ سبز تابستانه جهـــان محسوب مي گردند بلكه بايد آن را جزيي از ميراث جهاني به حساب آورد و لازم است اهتمام ملي در زمينه حفاظت از اين ميراث آنچنان كه شايسته است به عمل آيد. لذا به منظور ارتقاء وضعيت حفاظت ، حاكميت و نظارت بر منابع طبيعي (جنگلها ، مراتع و بيابان) به عنوان بستر فعاليت هاي احيايي و زيست محيطي كشور ، هماهنگ شدن با فعاليت هاي ملي – منطقه اي و بين المللي در زمينه حفظ و حراست از منابع طبيعي و ذخاير ژنتيكي گياهي و تعادل اكولوژيكي جهاني طبق کنوانسیونهای جهانی از جمله کنفرانس ریو(1992)، شناسايي عوامل تخريب و نابودي و كاهش و تعديل به مو قع و ضربتي اين عوامل، حفظ سرمايه هاي ملي و اقدامات طبيعي و فيزيكي و كمك به بهبود روند تعادلي پديده هاي اكولوژي و زيست محيطي در سطح ملي ، منطقه اي و بين المللي و حفظ ذخاير ژنتيكي و گـونه هاي نادر و در حال انقراض گياهي ، ضرورت دارد برابر بند « ز» قـانون برنامه چهارم توسعه که دولت را مكلف نموده تا پوشش كـامل حفاظتي را در جنـگل هــاي كشور ( شمال ، زاگرس، ارسباران، خليج عماني و ايران توراني ) به اجرا در آورد، اقدامات لازم را به انجام رساند.

براساس مطالعات انجام شده در سال 1382 [4] ارزش ساليانه غير بازاري جنگلها و مراتع و مراتع بالغ بر 426629 ميليارد ريال به تفكيك خدمات اعم از خاكزايي ، كنترل بيولوژيكي آفات ، تنظيم جريانهاي هيدرولوژيكي ، اكوتوريسم ، تنوع ذخاير توارثي گياهان، تنظيم گاز ، گرده افشاني ، كنترل فرسايش آبي ، تنظيم شرايط اقليمي ، كنترل سيل و كنترل فرسايش بادي اعلام گرديده است براساس گزارش فائو ، ارزش يك هكتار جنگل ، 969 دلار است كه فقط 19 درصد آن مربوط به ارزش اقتصادي بازاري است و 81 درصد آن ، مربوط به حفظ آب و خاك و ديگر ارزشهاي زيست محيطي است از سال 1341 كه كليه جنگلها و مراتع كشور ملي اعلام شد و به موجب قانون ، حفظ ، احياء و توسعه به عهده سازمان جنگلها محول شد. تاكنون تحت عوامل مختلف ، نه تنها وضعيت اوليه آن حفظ نشده بلكه از لحاظ كيفي و كمي به شدت كاهش يافته است با عنايت به آمار و اطلاعات موجود تنها بين سالهاي 1358 لغايت 1381 سطحی معادل 647377 هكتار از عرصه هاي منابع ملي به طور غير مجاز به تصرفين متجاوزين در آمده است و به زمين هاي زراعي و غيره تبديل شده كه ميانگين تخريب بالغ بر 9/26 هزار هكتار در سال مي باشد. در نوار باريك جنگلهاي شمال كشور تعداد 217 واحد معدن وجود دارد كه در حدود 80500 هكتار از جنگلهاي شمال به حوزه فعاليت اين معادن اختصاص يافته و عملاً تخریب گردیده است.

متوسط ضريب حفاظتي طرح تا پايان برنامه دوم توسعه 30 درصد بوده و مقرر گرديده بود در طول برنامه سوم توسعه سالانه دو درصد به اين رقم اضافه گردد، به نحوي كه در پايان برنامه سوم به 40 درصد برسد ولي به دليل موانع اعتباري، اين سطح به 36 درصد رسيد. در طول سال هاي برنامه چهارم توسعه پيش بيني گرديد، سطح ضريب حفاظتي با 14 درصد افزايش به متوسط ضريب حفاظتي 50 درصد ارتقاء يابد. هدف پيش بيني شده براي ارتقاي ضريب حفاظت از جنگلها و مراتع در سال هاي 1384 لغايت 1387 به ترتيب 4 ، 2 ، 3 و 3 درصد بوده كه در سال هاي مذكور به ترتيب 2/1، 8/0 ، 2 و 2/2 درصد تحقق يافته است. به عبارتي از سال 1384 لغايت 1387 به ترتيب 30، 40 ، 67 و 73 درصد هدف برنامه به اجرا در آمده و پوشش حفاظتي در سال هاي برنامه چهارم  از  36 % در سال 1383 به 2/42% در سال 1387 رسيده است. با گذشت چهار سال از اجراي برنامه، 52 درصد هدف برنامه محقق گشته است.

از ديگر اقدامات انجام شده در برنامه چهارم توسعه ، تشكيل و ايجاد يگان حفاظت از منابع طبيعي بر اساس ماده 179 قانون برنامه سوم توسعه، تنفيذي در ماده 129 قانون برنامه چهارم مي باشد.

با توجه به اين كه شاخص ارتقاي ضريب حفاظت از جنگل ها و مراتع كشور در قالب اجراي پروژه هاي مختلف (نه گانه) بوده، لذا به دليل تنوع و عدم تجانس واحدهاي اندازه گيري،  نياز است تا  به صورت جداگانه احصاء و بررسی شود. برخي اقدامات انجام شده در بخش حفاظت به شرح ذيل مي باشد:

مراتع به عنوان يكي از سرمايه هاي ملي كشور از ارزش اقتصادي بالايي برخوردار است، بر اساس آخرين مطالعه انجام شده توسط سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري كشور در سال 1385، وسعت مراتع كشور 7/84 ميليون هكتار معادل 26/52 درصد مساحت كشور ، اعلام گرديده است. تنها 8 درصد اين مراتع از تراكم پوشش گياهي بالاي 50 درصد برخوردار مي‌باشد.  جدول زیر به مقایسة سطوح مراتع در سالهای قبل و بعد از انقلاب اسلامی می پردازد:

آن گونه که از دو جدول فوق بر می آید، در يك نگاه آماري، درصد سطح مراتع خوب كشور از 15.55 درصد قبل از انقلاب به 47/8 درصد در مقطع سال 1385 سير نزولي داشته و به بياني ديگر سطح مراتع با پوشش گياهي خوب كشور در سال 1385 نسبت به قبل از انقلاب 49 درصد كاهش يافته است.

در مراتع متوسط تا فقير از 66.67 درصد قبل از انقلاب به 25/25 درصد در سال 1385 رسیده و يعني سطح مراتع متوسط تا فقير كشور در مقطع سال 1385 نسبت به قبل از انقلاب حدود 64 درصد كم شده است.

 در خلال اين مدت درصد سطح مراتع فقير تا خيلي فقير از نظر پوشش گياهي كشور از 17.78 درصد در قبل از انقلاب به 66 درصد در سال 1385 ، افزايش يافته است به عبارتي سطح مراتع فقير و خيلي فقير كشور در مقطع سال 1385 نسبت به قبل از انقلاب حدود 251 درصد افزايش يافته است.

نكته بسيار مهم و قابل ذكر در خصوص اعداد و ارقام سطوح مرتع (و ساير آمار منابع طبيعي) كشور اين كه، مبناي تمامي اعداد ارائه شده توسط مراجع مختلف قبل از سال 1383 برآوردهاي تخميني بوده است. در حـالي كه ارقـام ارائه شده توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور در سالهاي بعد بر اساس بررسي هاي كارشناسي و ارزيابي انجام يافته بر اساس روش هاي علمي ( سنجش و تفسير عكس هاي ماهواره اي) استخراج گرديده، لذا مقايسه صورت پذيرفته نمي تواند ملاك دقيقي در تغيير سطح مراتع محسوب گردد ولي به طور مسلم سطح و كيفيت مراتع روند نزولي را طي كرده است.

با عنايت به موارد مطروحه، و با فرض پذيرش صحت ارقام ارائه شده ، تنزل وضعيت و كيفيت مراتع كشور؛ كه در اثر عواملي نظير فشار جمعيت بهره بردار، فشار جمعيت دام متكي به مرتع، تغيير كاربري مرتع به ساير كاربريها بويژه كشاورزي، توسعه شهري و ساير واگذاري و عـدم توجه مكفي به سياست گذاري ها و تخصيص منابع، ايجاد گرديده؛ باعث روند نزولي كمي و كيفي پوشش گياهي مرتع گرديده كه اين موضوع نشان دهنده عمق فاجعه تخريب مراتع در چند دهه اخير مي باشد.

       برابر آمار اعلام شده از سوي معاونت امور دام وزارت جهادكشاورزي، جمعيت دامي كشور حدود 124ميليون واحد دامي اعلام شده است كه از اين تعداد، حدود 83 ميليون واحد دامي عشاير و دامداران روستايي ، متكي به مراتع مي باشد. اين در حالي است كه اگر از اين مراتع در شرايط متناسب بهره برداري به عمل آيد مي تواند خوراك 37 ميليون واحد دامي را در مدت 7 ماه و يا 6/24 ميليون واحد دامي را در يكسال تامين نمايد. به عبارتي فشار بر مراتع كشور حداقل 2 برابر ظرفيت مراتع مي باشد. از طرفي اقتصاد خانوار بخش قابل ملاحظه اي از جمعيت كشور ، به مراتع وابسته است. نقش زير بنايي مراتع در توسعه و پايداري توليد ، فراتر از توليد مستقيم علوفه و تامين نياز دامي است. افزايش جمعيت بهره بردار و بهره برداري نادرست و بي رويه از مراتع ، وجود دام مازاد بر ظرفيت و كم توجهي به برنامه هاي مرتعداري، موجبات تخريب مراتع را فراهم نموده است به منظور حفظ ، احياء پوشش گياهي ، توسعه و بهره برداري اصولي از مراتع ، برابر بند ب ماده 69 قانون برنامه چهارم توسعه دولت مكلف گرديده نسبت به كاهش 50 درصد دام مازاد از مراتع، جهت تعادل بين دام و مرتع و همچنين لغو و اصلاح پروانه چراهاي مربوطه اقدام نمايد. همچنين ، برابر ماده 70 قانون برنامه، به منظور پايـداري منـابع طبيعي و تنظيم مديريت چــراي مراتع و حفظ ذخاير ژنتيكي دام هــا ( دام عشاير ) ، ترتيبي اتخاذ نمايد كه اجراي طرحهاي مرتعداري و مديريت مراتع از طريق عشاير ذيحق انجام گيرد و در همين راستا واگذاري اراضي مستعد قلمرو عشاير به خانوارهاي كوچنده نشان مي دهد طرح ملي مديريت پايدار مراتع كشور كه با سه پروژه: الف) تهيه طرح هاي مـرتعـداري، ب) ساماندهي چراي دام در سامانه هاي عرفي مراتع در راستاي كنترل چراي دام  ج)مميزي و تنسيق مراتع كشور در دست اجرا مي باشد و مقرر بوده سطوح اجرايي طرح هاي مرتعداري از 12.4 ميليون هكتار (در سال پايه 1383 ) با يك روند افزايشي طي سالهاي 1384 لغايت 1387 با متوسط نرخ رشد ساليانه 19.3 درصد به ترتيب به سطح 15، 18، 22 ، 26 ميليون هكتار و نهايتاً در سال پنجم برنامه (سال 1388) به سطح 30 ميليون هكتار افزايش يابد، بررسي ها نشان مي دهد كه طي سال هاي 1384 لغايت 1387 ، عملكرد سازمان به ترتيب 778/12 ، 347/14 ، 649/14 و 381/15 ميليون هكتار بوده است كه تنها 22 درصد هدف برنامه محقق شده است، به عبارتي با روند فعلي (متوسط عملكرد 745 هكتار در سال)، براي جبران عقب افتادگي چهار سال اول برنامه چهارم توسعه، به بيش از 14 سال زمان نياز است. هم چنين بررسي عملكرد طرح اصلاح و احياء مراتع كه با 13 پروژه ذخيره نزولات آسماني، كودپاشي مراتع ، تبديل ديمزارهاي كم بازده ، قرق مراتع ، بذركاري و كپه كاري ، توليد نهال مرتعي ، تامين آب در مراتع ، توليد بذر در ايستگاه هاي ازدياد بذر ، احداث آبشخور ، تجهيز و مرمت چشمه ، حفر چاه مالداري و احداث آب انبار و سطح عايق و نظارت بر توليد محصولات فرعي در دست اجرا مي باشد و مقرر بوده در سال هاي 1384 لغايت 1387 به ترتيب 270 ، 285 ، 297 ، 315 هزار هكتار به اجرا در آيد ، نشان مي دهد در سال هاي مذكور به ترتيب 105 ، 136 ، 114 و 85 هزار هكتار يعني معادل 39 ، 48 ، 38 و 27 درصد برنامه به مرحله اجرا در آمده است و به طور كلي در طول چهار سال (1384 لغايت 1387) 38 درصد هدف برنامه محقق شده است[5] كه با عنايت به مشكلات فوق الاشاره و احتساب ميانگين عملكرد چهار ساله (110 هزار هكتار ساليانه ) حدود 7 سال تا ابتداي سال 1388 از برنامه عقب هستيم.

       در ارتباط با اجراي طرح ملي تعادل دام و مرتع كه بنابر ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه تدوين گرديده، دولت باستناد بند پ ماده 69 قانون برنامه چهارم مكلف بوده تا پايان برنامه نسبت به كاهش 50 درصد دام مازاد از مراتع مناطق بحراني در شش استان همدان ، مركزي ، فارس، خوزستان ، اصفهان ، كهگيلويه و بويراحمد، هر كدام به ميزان يك ميليون واحد دامي و جمعاً به ميزان 6 ميليون واحد دامي اقدام و همچنين لغو و اصلاح پروانه چراهاي مربوطه اقدام نمايد. برابر بررسي به عمل آمده تا كنون با گذشت بيش از چهار سال از قانون برنامه، و به دليل استاني شدن طرح و عدم تامين اعتبارات مورد نياز، هيچ فعاليتي در راستاي اجراي طرح صورت نگرفته واين طرح ملي كه از اهميت فوق العاده زيادي برخوردار است به دليل عدم توجه مراجع ذيربط به اهميت موضوع و همچنين سياست اعمال شده مبني بر استاني شدن طرح بين سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري كشور ، سازمان امور عشايري، معاونت امور دام و شركت پشتيباني امور دام و. . . سرگردان مانده و به فراموشي سپرده شده است. آنچه از تاريخچه اين طرح بر مي آيد كليات تهيه و تدوين طرح ملي تعادل دام و مرتع در ارديبهشت ماه سال 1377 مورد موافقت قرار گرفته و پس از گنجانده شدن در ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه و برگزاري جلسات كارشناسي متعدد نهايتاً طرح تدوين شده در مرداد ماه سال 1380 به تصويب رسيده است. طرح تعادل دام و مرتع به عنوان يك طرح ميان مدت 10 ساله كه  با هدف دستيابي به تعادل بين توان توليدي مراتع كشور و جمعيت دامي و ساماندهي بهره برداران طراحي گرديده ، وظايف و تكاليفي را براي دستگاههاي مختلف به ويژه معاونت امور دام و سازمانهاي استاني تبيين كرده بود كه اين طرح پس از سه سال از اجراي آن (83-81) كه عمدتاً معطوف به ساختار سازي، تدوين مقررات و تعيين مناطق نمونه و اجراي بعضي از پروژه ها بود، متأسفانه عليرغم تكليف قانون برنامه چهارم توسعه ، با حذف اعتبار و توقف طرح مواجه گرديد كه ضروري است مورد بازبيني قرار گرفته و اجراي آن در برنامه پنجم توسعه مد نظر قرار گيرد .

       در نهايت اين كه روند كند اجراي اقدامات پيش بيني شده ، خبر از تداوم تخريب مراتع ، فرسايش خاك اعم از آبي و بادي و ... تشديد پديده بيابانزايي به عنوان مهمترين معضل پيش روي كشور در زمينه حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست مي دهد.

       بين تخريب مراتع و پوشش گياهي و وقوع تعداد سيلاب هاي مخرب و فرسايش خاك، يك نوع ارتباط مستقيم وجود دارد ارزش حفاظت و ذخيره آب مراتع حدود 2500 ميليارد ريال برآورد شده است و هرچه پوشش گياهي غني تر باشد، ميزان اين ارزش نيز بيشتر خواهد شد.

       مراتع علاوه بر نقشي كه در توليد و تامين علوفه دارند، داراي ارزش هاي ديگري هم هستند. براساس تحقيقاتي كه در دانشگاه كاليفرنيا صورت گرفته، ارزش توليدات مرتعي و خدمات زيست محيطي آن، ساليانه 232 دلار در هكتار برآورد گرديده است كه 25 درصد اين مقدار مربوط به تامين علوفه و 75 درصد آن مربوط به ارزش هاي زيست محيطي است. به عبارتي ديگر، علوفه توليدي تنها يك چهارم ارزش عرصه هاي مرتعي و سه چهارم آن ارزش هاي اكولوژيكي و زيست محيطي است. اين ارزش براي مراتع كشور ما حدود 187.5 دلار در هكتار محاسبه شده است به بيان ديگر مراتع كشور بين چهار تا هشت برابر ارزش علوفه توليدي ، ارزشهاي غير مستقيمي دارند كه در محاسبات اقتصادي ناديده گرفته ميشود. براساس اين محاسبات ، جايگاه ويژه مراتع در اقتصاد كشور به صورتي ساده و ملموس نمايان مي گردد.

       بررسي هاي انجام شده در خصوص عملكرد اين برنامه نشان مي دهد كه اقدامات انجام شده در طول سال هاي برنامه چهارم ، مطابق با اهداف تعيين شده در موافقت نامه هاي سنواتي (و نه تعهدات قانوني) بوده و تعهداتي كه در موافقت نامه هاي سنواتي پيش بيني و تعيين گرديده، به ميزان 90 % محقق شده است.

       اعتبارات مصوب در موافقت نامه هاي سنواتي در سال هاي برنامه، به ميزان 72 درصد اعتبارت پيش بيني شده در برنامه چهارم بوده و اعتبار تخصيص يافته در اين سال ها به ميزان 53 درصد اعتبار پيش بيني شده در برنامه بوده است. همچنين ميزان اعتبار تخصيص يافته در سال هاي برنامه چهارم 74 % اعتبارات مصوب موافقت نامه هاي سنواتي مي باشد.

1. استاني بودن عمليات هاي اجرايي (اصلاح و احياي مراتع ) در طرح هاي مرتعداري
2. استاني شدن طرح ده ساله تعادل دام و مرتع( بهبود و اصلاح مراتع ) پس از سه سال اجراي طرح، بدون انتقال منابع اعتباري به استان ها و حذف آن از ابتداي برنامه چهارم
3. عدم هماهنگي بين مراجع ذيربط و عدم تعيين مجري قانوني طرح تعادل دام و مرتع در استانها
4. مسايل و مشكلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دامداران

       بر اساس بند هـ ماده 69 قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه ، مقرر گرديده در طول برنامه به ميزان حداقل يك و نيم ميليون هكتار( سالانه 300 هزار هكتار عمليات اجرايي) عمليات كنترل كانونهاي بحراني بيابانزا صورت گيرد. در مناطق خشك و فراخشك ايران ، به دليل شرايط اقليمي، عوامل انساني بيابانزا از قبيل افزايش جمعيت، چراي مفرط دام از پوشش گياهي موجود، توسعه صنعتي و تغيير كاربري اراضـي و برداشت بي رويه از سفره هاي آب زيرزميني، پديده بيابانزايي رشد فزاينده اي دارد. سطح اراضي بياباني كشور بالغ بر 57/32 ميليون هكتار مي باشد.[6]  از اين مقدار 5/19 ميليون هكتار در معرض فرسايش بادي و حدود 6 ميليون هكتار آن را كانونهاي بحراني فرسايش بادي و اراضي تحت تاثير از آن تشكيل مي دهد. با عنايت به اهميت موضوع ، در برنامه چهارم توسعه پيش بيني گرديده علاوه بر 5/1 ميليون هكتار هدف قانون برنامه ( سالانه 300 هزار هكتار عمليات تهيه طرح و اجرا) در صورت وجود اعتبار بيشتر ، اين ميزان افزايش يابد. بررسي عملكرد نشان مي‌دهد اقدامات انجام شده از روند مناسبي برخوردار نبوده است به طوري كه در سالهاي 1384 لغايت 1387 از 300 هزار هكتار برنامه پيش بيني شده ساليانه به ترتيب 43 هزار هكتار معادل 14 درصد برنامه، 5/66 هزار هكتار معادل 22 درصد برنامه، 2/50 هزار هكتار معادل 17 درصد برنامه و 4/23 هزار هكتار معادل 8 درصد برنامه تحقق يافته است.  بيشترين عمليات در سال 1385 با 5/66 هزار هكتار معادل 22 درصد برنامه و كمترين در سال 1387 با 9/23 هزار هكتار معادل 8 درصد برنامه به اجرا در آمده است در مجموع از يك ميليون و دويست هزار هكتار پيش بيني چهار سال نخست قانون برنامه ، تنها 7/183 هزار هكتار معادل 15 درصد برنامه ، تحقق يافته است.  با احتساب 46 هزار هكتار متوسط عملكرد چهار ساله 1384 لغايت 1387 ، و با ادامه روند كنوني تامين و تخصيص اعتبار و شيوه اجرايي استاني طرح ، براي اجراي كامل هدف قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه، حدود 29 سال از برنامه عقب هستيم.

       قابل ذكر است اقدامات مهم عمليات بيابان زدايي شامل: تهيه طرح ، توليد نهال، جمع آوري بذر، حفاظت و قرق ، مديريت آب هاي روان سطحي، ايجاد بادشكن زنده و غير زنده مي باشد كه به دليل عدم وجود اطلاعات جزئي، در ارزيابي هاي بـرنامه لحاظ نشده است.

       مطابق سند توسعه ويژه (بخشي) موضوع بند الف ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه و با احتساب اعتبارات تخصيصي ساليانه عمليات اجرايي تثبيت شن هاي روان و بيابان زدايي، تنها 38 % اعتبارات مصوب تامين شده است. همچنين تلاش در جهت بهره گيري از انرژي هاي نو، همكاري با سازمان بسيج سازندگي، شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران، شركت ملي نفت ايران و توسعه اكوتوريسم در مناطق بياباني از افدامات انجام شده در اين بخش در برنامه چهارم توسعه مي باشد.

1. شناسنامه دار كردن حوزه هاي آبخيز با هدف ایجاد کدبندی حوزه ها و ايجاد بانك اطلاعات پايه
2. ايجاد پايگاه اطلاعات و لايه ملی انفال در وسعت 52 ميليون هكتار و نقشه برداری براي تفكيك مستثنيات قانوني از منابع ملي در وسعت 5/144 ميليون هكتار و ایجاد بانك اطلاعات وتعیین بستر واحد فعالیت ها
3. ایـجاد پایگاه اطلاعاتی بـرای تفکیک مستثنیات قانونی از منابع ملي و شروع طــرح استفاده از عكس هاي هوايي براي تامين دليل
4. تهیه نقشه سیمای آبخیزهای کشور در 16 لایه اطلاعاتی اصلی و 3 لایه اطلاعاتی تلفیقی در سطح کشور
5. ايجاد و تکمیل بانک اطلاعات خسارات سیل و زمین لغزش های کشور
6. تهیه و تکمیل نقشه های  پوشش گياهي كشور با 22 لايه اطلاعاتي، پتانسیل خطر سیل خیزی و سیل گیری (اطلس سیل کشور) و استعداديابي اراضي
7. اجراي پروژه هاي مطالعات توجيحي آبخيزداري و منابع طبيعي در وسعت 5/43 ميليون هكتار
8. انجام مطالعات ارزيابي منابع جنگلي FAR 2010
9. ايجاد پايگاه ملي داده هاي آبخيزداري و منابع طبيعي
10. انجام مطالعه تعیین ارزش های غیر تجاری جنگلها و مراتع کشور
11. مطالعه تعیین مرز اکولوژیک جنگل های کوهستانی ( بر اساس نتایج این مطالعه بالغ بر 350 هزار هکتار سطوح مستعد جهت توسعه جنگل پیشنهاد شده است)

يكي از مهمترين مشكلات موجود در روند اجراي طرح ها و پروژه هاي مورد عمل زبر بخش منابع طبيعي ،  مطابق با تكاليف مصرح در مواد قانوني برنامه چهارم توسعه، عدم تامين اعتبار مورد نياز مي باشد ( كه در بخش مشكلات ارائه شده در برنامه هاي مختلف تكرار گرديده است) به جهت شفافيت موضوع و آگاهي از روند تامين اعتبارات نسبت به اعتبارات پيش بيني شده در اسناد مختلف؛  اعتبارات برنامه چهارم توسعه در جدول ذيل  به شكل متمركز نشان داده شده است.[7]                                                                          

1. تهیه و ارائه پیش نویس لایحه قانون جامع منابع طبیعی و آبخیزداری و همكاري در تنظيم طــرح بهره وري در كشاورزي و منابع طبيعي
2. تهیه پیش نویس لایحه مبارزه با زمین خواری
3. همكاري با موسسات و مراكز تحقيقاتي (تدوين 11 سند راهبردي) و موسسات بين المللي (FAO-UNDP-JICA) در قالب برنامه هاي اقدام ملي مقابله با بيابانزائي، مديريت پايدار آب و خاك (حبله رود) و تقويت و انسجام مديريت يكپارچه منابع طبيعي در حوزه آبخيز، مطالعات جامع آبخيزداري حوزه هاي آبخیز كارون، گلستان، كرخه و انزلي
4. تهیه و ابلاغ سند توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری در افق 1404 (ملی و برش های استانی)
5. همكاري با سازمان بسيج سازندگي بمنظور بهره گيري از توان حدود 4 ميليون بسيجي در اجراي فعاليت ها و اشاعه فرهنگ منابع طبيعي و آبخيزداري و تنظيم تفاهم نامه با دهياري ها، بسيج دانش آموزي و . . .
6. تهیه و ابلاغ فهرست بهای پایه فعالیت های منابع طبیعی وآبخیزداری و تهيه و انتشار دستور العمل ها و ضوابط 
7. همكاري در تهيه پيش نويس لايحه قانون جامع خاك و لايحه قانون جامع آب كشور
8. تشکیل واحد استعدادیابی اراضی در سازمان و مطالعه در سطح 2میلیون هکتار از اراضی براساس استعداد و توانایی موجود
9. بخشودگی سود و کارمزد و يا قسمتی از اصل تسهيلات سهم دولت، اعطائي به مجريان طرحهای جنگل ،مرتع و زراعت چوب به ميزان 60 درصد سهم دولت
10. پيگيري براي حذف تعرفه واردات چوب و حمايت از وارد كنندگان چوب با هماهنگي وزارت بازرگاني و ...
11. توسعه بيمه مراتع و تدوين استراتژي خشك سالي در مراحل قبل, حين و بعد از وقوع خشك سالي
12. ايجاد تشكلهاي مردمي انجمنهاي صنفي مرتعداران در 50% استانهاي كشور براساس ماده 131 قانون كار با همكاري وزارت كار و امور اجتماعي
13. تهيه بانك اطلاعات واحدهاي صاحب پروانه چرا و طرح مرتعداري و رقومي كردن نقشه هاي سامانهاي عرفي و واحدهاي مرتعداري درصد 30%
14. راه اندازي پايگاه الكترونيكي در زمينه منابع طبيعي جهت اطلاع رساني و اشاعه فرهنگ منابع طبيعي

1. اعمال مديريت جامع ، يكپارچه، نظام مند و هماهنگ حوزه هاي آبخيز
2. تسريع در تصويب لايحه (قانون) جامع منابع طبيعي و آبخيزداري و بهره وري در كشاورزي و منابع طبيعي و لايحه مبارزه با زمين خواري
3. توسعه كمي و كيفي تشكلهاي مردمي براي واگذاري جنگل و مرتع و آبخيزها
4. تشديد مجازات متجاوزين به منابع ملي و مخربين عرصه هاي منابع طبيعي
5. تكميل مميزي جنگلها و مراتع
6. اصلاح روشهاي بهره برداري  از معادن واقع در جنگلها و مراتع كشور
7. اصلاح قانون حفظ و جلوگيري از تغيير كاربري اراضي زراعي، باغي و مرتعي
8. تهيه و اجراي طرحهاي جامع مرتعداري با استفاده از دانش بومي و نظرات و مشاركت مرتعداران
9. اعمال مديريت چرا و ضابطه مند نمودن مديريت كوچ منطقه اي
10. تبديل ديمزارهاي كم بازده به مراتع دست كاشت
11. واگذاري كامل امور توليد و تامين بذور مرتعي به بخش خصوصي
12. تجديد نظر در طرح ملي تعادل دام و مرتع
13. بازنگري جامع طرح ملي خروج دام از جنگل و ساماندهي جنگل نشينان پراكنده   بر اساس  تدوين طرحهاي با قابليت اجرايي با مشاركت دامداران و جنگل نشيان
14. اشاعه فرهنگ منابع طبيعي و اخلاق زيست محيطي
15. تامين نيروي انساني متخصص و مورد نياز متناسب با وظايف حاكميتي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري
16. كنترل كانون هاي بحراني فرسايش بادي با منشا داخلي و خارجي
17. وضع عوارض واقعي صدور پروانه هاي چراي ساليانه و اخذ بهره مالكانه از گياهان دارويي و صنعتي و 3% بهره مالكانه معادن و جرايم و مواد بازداشتي جهت حفظ، احيا و توسعه منابع طبيعي