سياست روز بر رسي مي كند با معرفي علي كردان به عنوان وزير كشور از سوي رئيس جمهور به مجلس، نمايندگان واكنش‌هاي متفاوتي در خصوص مخالفت خود با اين وزير پيشنهادي نشان دادند. به طوري كه علي مطهري و روح الله حسينيان دو نماينده اصولگراي مجلس هشدارهايي در خصوص مستند بودن يا نبودن مدرك دكتراي افتخاري وي و سوابق كاريشان دادند. ‌ با اين وجود كردان موفق شد با حمايت قاطعانه رئيس جمهور راي مورد نظر را كسب و به جاي مصطفي پورمحمدي به وزارت كشور برود. ‌ اما نمايندگان پس از ارائه راي مثبت به اين نتيجه رسيدند كه به صحت و سقم مدرك وزير كشور كه با اين همه جنجال همراه شده بود دست يابند، به همين دليل علي لا‌ريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلا‌مي اين ماموريت را به كميسيون آموزش و تحقيقات محول كرد و عباسپور رئيس اين كميسيون پس از به نتيجه رسيدن تحقيقات هفته گذشته اعلا‌م كرد كه علي كردان، وزير كشور نه تنها مدرك دكترايش مستند نيست بلكه مدارك ليسانس و فوق ليسانس وي نيز از سوي دانشگاه آزاد مورد تاييد قرار نگرفته است. ‌اين در حالي است كه وزير كشور سال‌ها است با استناد به همان مدارك به عنوان استاد دانشگاه در حال تدريس است علا‌وه بر اين در زمان طرح اين مسئله ايشان با ارائه مداركي سعي بر آن داشت تا قانوني نبودنش را دروغ معرفي كند. اما پس از قرائت گزارش كميسيون آموزش و تحقيقات وزير كشوربا ارسال نامه اي به احمدي نژاد جعلي بودن مدرك خود را تاييد و اعلا‌م كرد كه در جريا ن نبوده و فريب خورده است. ‌روزنامه سياست روز در اين خصوص با جمعي از نمايندگان به گفت وگو پرداخته است كه در زير مي‌آيد. ‌ كردان بايد استعفا دهد ‌ محمد دهقان، نماينده مردم چناران و طرقبه در مجلس شوراي اسلا‌مي و عضو كميسيون قضايي و حقوقي در اين باره به خبرنگار سياست روز گفت : كردان بايد استعفا دهد. وي افزود : كسي كه بي صداقتي آن روشن شده است بايد خود براي بركناري اقدام كند. زيرا وي در برابر مردم ايران حرف‌هايي زده كه درست نبوده است. ‌ به گفته دهقان، وزير كشور اگر پايبند ارزش‌ها و اعتقادات است براي حفظ حرمت نظام بايد از مردم عذر خواهي كند اما متاسفانه حركت ناصوابي كه به تدريج درحكومت جا گرفته، اين است كه وقتي اشتباهي صورت مي‌گيرد، بابت آن ابراز پشيماني نمي‌شود. ‌ نماينده چناران و طرقبه با اشاره به اينكه اگر اجازه ارائه اطلا‌عات درست به مجلس داده مي‌شد، نماينده‌هاي ملت اين اشتباه را انجام نمي‌دادند، افزود: اشتباه فوق توسط مجلس و دولت با هم صورت گرفته و كردان هم مقصراصلي است كه به دروغ اعلا‌م كرده داراي مدرك دكترا است، البته اين عدم صداقت فقط در مورد دكتراي ايشان نبوده، وزير كشور درباره ليسانس و فوق ليسانس خود هم دروغ گفته واين در حالي است كه وي فقط يك فوق ديپلم زبان انگليسي دارد. ‌ اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در ادامه اظهار داشت : آقاي كردان تمام اين سال‌ها با دروغ در دانشگاه به جوانان درس مي‌داده است بنابراين وي حتي اگر به عنوان يك كارمند معمولي هم گزينش شود به طور حتم مورد تاييد قرار نخواهد گرفت. ‌ دهقان در ادامه اضافه كرد: امنيت كشور را نمي‌توان به كسي سپرد كه توانايي تشخيص تقلبي بودن مدرك خود را ندارد. هر چه كه وي در سمت خود به فعاليت بيشتر ادامه دهد، ظلم بيشتري به كشور وارد ساخته است. ‌ وي در خصوص نقش دولت در اين باره گفت: متاسفانه دولت هم در اين قضيه اشتباه كرد و با وجود علم به اين اطلا‌عات سياست حمايت از وزير معرفي شده خود را تغييرنداد. تصميمات باندي مانع از اخذ يك تصميم درست شد و دولت آشكارا اين امر را ناديده گرفت. ‌ نماينده مردم چناران و طرقبه در خانه ملت در خصوص اينكه مجلس چه تصميمي دراين مورد خواهد گرفت، توضيح داد : احتمال هر تصميمي وجود دارد. اگر انسان خود پايبند به ارزش‌ها باشد در زمان اشتباه بايد به آن اعتراف كند و به جاي اين نامه نگاري بعد از اين مدت تصميم درست اخذ كند. ‌ مجلس در جلسه غير علني تصميم بگيرد ‌ عباس رجايي، نماينده اراك و كميجان و عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي در اين باره گفت: به نظر من اطلا‌عات مربوط به وزرا هنگام راي اعتماد بايد بسيار شفاف و دقيق و عاري از شك و شبهه باشد و چنين مجموعه اي بايد به مجلس ارائه شود. ‌ به گفته وي اين اطلا‌عات به دليل اين كه لا‌زمه تصميم گيري است بسيار حائز اهميت شمرده مي‌شود. رجايي در باره كردان افزود : در خصوص اين فرد متاسفانه اطلا‌عاتي كه ارائه شد از دقت و صدافت نشاني در آن وجود نداشت و حركت درستي نبود، گرچه شايد وي خود هم در جريان قرار نگرفته بود. ‌ نماينده اراك و كميجان در مجلس شوراي اسلا‌مي تصريح كرد : اين شيوه برخورد در شأن نظام، دولت و مجلس نيست و بايد از تكرار چنين مسائلي جلوگيري شود. ‌ اين عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي در باره مدرك كردان توضيح داد : در اين باره نياز است مجلس يك جلسه غير علني با حضور وزير كشور ترتيب دهد تا توضيحات وي هم به گوش رسد و درهمان جلسه تصميم بعدي گرفته شود. ‌ وي اضافه كرد: الا‌ن درانتهاي دولت نهم قرار داريم و شايد به مصلحت نباشد براي تغيير وزير اقدامي صورت گيرد و از راه‌هاي ديگري بايد وارد شد. اما از آنجا كه آقاي كردان اطلا‌عات درستي به مجلس نداده است بايد حتما آن جلسه غير علني برگزار شود. تا به اين وسيله بحث‌ها و حرف و حديث‌هايي هم كه در روزنامه‌ها و سايت‌هاي خبري انعكاس پيدا مي‌كند، پايان يابد. ‌ رجايي در ادامه در خصوص عذرخواهي وزير كشور از مردم در اين زمينه گفت:ما به شخص ايشان از باب اينكه چه اقدامي مي‌كند، كار نداريم، اما آنچه اهميت دارد اين است كه مجلس براساس اطلا‌عات ناصحيح راي اعتماد داده است. نماينده اراك و كميجان دررابطه با اينكه به چه دليل در بين سياستمداران ايراني عذرخواهي از اشتباه رسم نيست، اظهار داشت : متاسفانه در ايران اين رسم خوبي نيست كه پس از مشاهده اشتباه وبه اثبات رسيدن آن عذرخواهي يا استعفا نمي‌كنند در كشورها ي ديگر دنيا بابت كارهاي بسيار كمتر از اين مسئله اي كه پيش آمده يا بركنار مي‌شوند يا پيش از بركناري خود استعفا مي‌دهند اما در كشور ما اتفاقات مهمي مي‌افتد اما هيچ عكس العملي از سوي سياسيون ديده نمي‌شود. ‌ تخلفي صورت نگرفته است ‌ محسن كوهكن، نماينده لنجان و عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلا‌مي نيز درا ين باره گفت : براي وزارت كشورشرطي به نام مدرك نداريم، اگر كسي مدعي بود و بعد معلوم شد كه فاقد آن است صلا‌حيت ندارد. بنابراين در شرايط فوق نياز به كاري از سوي مجلس نيست. ‌ وي در ادامه افزود : رئيس جمهور در نامه خود براي معرفي وزراي مورد نظر براي وزيرپيشنهادي وزارت كشور برخلا‌ف دو وزيرديگر از لقب دكتر استفاده نكرده بود و همين براي ما ملا‌ك است. كوهكن در ادامه ياد آور شد : هيچ تخلفي صورت نگرفته است زيرا از آنجا مدرك دكتراي افتخاري بايد به امضاي رئيس دانشگآه برسد متاسفانه مدرك مربوط به ايشان توسط چند تن از اساتيد دانشگاه امضا شده بود پس مدرك جعل نيست، امضاها اصالت ندارد. ‌ نماينده مردم لنجان در خانه ملت در خصوص مدرك ليسانس و فوق ليسانس وزير كشور نيز توضيح داد : در يك مقطعي بعضي از كارمندان مي‌توانستند براي كسب مدرك بالا‌تردر كنار كاري كه داشتند به دانشگاه آزاد بروند و دانشگاه هم با آن سازمان در اين باره قرارداد داشت. در چنين وضعيتي دانشگاه مدرك پيشين را درخواست نمي‌كرد و در نهايت هم اعلا‌م مي‌كند كه اين تعداد از واحدها گذرانده شده است. ‌ اين عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلا‌مي در ادامه تاكيد كرد : اگر رسانه‌هاي مكتوب بخواهند در اين باره كاري انجام دهند بايد به اين مسئله بپردازند كه وزارت علوم تكليف اشخاص حقيقي و حقوقي را در كشوركه تحت عنوان دانشگا ه‌هاي معتبر و ارائه مدرك از آن دانشگاه‌ها فعاليت مي‌كنند، مشخص نمايد. ‌ وي اضافه كرد : وزارت علوم بايد در اين مورد دقت لا‌زم را انجام دهد. حالت ديگر هم وجود دارد و آن اين است كه ممكن است دانشگاه‌هايي در جهان وجود داشته باشد كه مدركشان در كشور خود داري اعتبار باشد اما در كشور ما چنين نباشد، بنابراين به جاي اينكه رسانه‌ها مدام به عقب برگردند به اين مقوله‌ها بپردازند تا از پيش آمدن مشكلا‌ت بعدي ممانعت به عمل آيد. ‌