اشاره: در شمارة قبلی بیان گردید که تدوین و اجرای طرح تحولات اقتصادی آغاز گردیده و قطعاً این طرح در زندگی مردم ایران تأثیرات عمیقی به جای خواهد گذاشت. لذا لازم است ابعاد گوناگون این طرح بیان شود تا انشاءالله همانند همیشه با هماهنگی و همراهی مردم به سرانجام برسد. در بحث گذشته بیان شد که طبیعتاً برای هر ایرانی در اجرای این طرح سؤالاتی وجود خواهد داشت که تشریح آن مفید فایده خواهد بود. از این شماره به تشریح این سؤالات پرداخته می شود. سؤال اول: ابعاد این طرح و نتایج آن چیست؟ در این طرح قرار است حداقل هفت موضوع مورد بررسی و اصلاح ساختار قرار گیرد. این هفت موضوع عبارت از اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام بهره وری، اصلاح نظام یارانه ها، اصلاح نظام گمرگ، اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات، اصلاح نظام بانکی و بالاخره اصلاح نظام ارزش گذاری پول ملی است. شاید در ذهن خوانندگان عزیز این سؤال شکل گیرد که چرا این هفت مورد اولویت در اصلاح ساختار پیدا کرده اند؟ در این نوشتار سعی بر این است که به این سؤال و ضرورت پرداختن به این موارد پاسخ لازم داده شود. و در ادامه به ارتباطات این هفت مورد اصلاحات در طرح تحولات پرداخته خواهد شد.   سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ملت بزرگ ایران، همة دولتمردان و اندیشمندان کشور از وجود بیماری در اقتصاد ایران ایراد سخن کرده و سعی بر آن داشته اند با اتخاذ مدلهایی به رفع و اصلاح این بیماری بپردازند. از سوی دیگر بحرانهای متوالی، فشارهای جهانی، مشکلات به جای مانده از سیاستهای رژیم گذشته و اقتصاد تک محصولی و وابسته به دلارهای نفتی و الزامات حتمی مربوط به تأمین بودجه های سالانه، این اجبار را بوجود می آورد که مسؤلان کشور بیشتر به فکر تأمین بودجه باشند و موضوع اصلاحات ساختاری را به سالهای بعد موکول نمایند. همین امر موجب گردید که این بیماری پیشرفت روزافزون یابد و درمان آن را با مشکلات فزاینده ای روبرو سازد. حقیقتاً اگر در سالهای پس از پیروزی در جنگ تحمیلی عراق بر ایران، با سرعت به اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران و نظام اداری پرداخته می شد و فرصتهای طلایی را از دست نمی دادیم، شاید امروز با هماهنگی و اطمینان بیشتری به سوی پیشرفت و تعالی کشور راه می پیمودیم. مهم نیست که کدام دولت و با کدام خط و ربط و ایده بر سر کار است؛ بلکه مهم این است که بیماریهای مزمن کشور که همة دولتها و احزاب و گروههای سیاسی بر سر آن اتفاق نظر دارند، با جدیت درمان گردد. به هر حال، دولت نهم با عزمی جزم، قصد دارد وارد این فضا شده و به حل مشکلات و درمان بیماری بپردازد و مسلماً برای این جدیت باید احترام قائل شد و همة ارکان نظام و مردم و همة احزاب و جمعیتها و گروههای سیاسی به مدد آمده و این برنامه را به عزم ملی تبدیل نمایند. قطعاً هر دولتی برای ایجاد اصلاحات ساختاری روشهایی خواهد داشت و وقتی به آن به منزلة یک برنامة ملی نگاه شود، این وظیفة ملی همه است که در پیاده سازی آن کمک نموده و اگر نقدی هم دارند، دلسوزانه به نقادی پرداخته و روشهای اصلاحی را گوشزد نمایند. الف)اصلاح نظام مالیاتی اولین بحثی که در این برنامه اقتصادی مورد اصلاح قرار گرفته، موضوع اصلاح ساختار نظام مالیاتی در اقتصاد ایران است. مالیات بخشی از درآمد اشخاص است که به موجب قانون به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم از اشخاص دریافت می گردد تا صرف هزینه ها و مخارج عمومی کشور گردد. هرچه سطح فعالیتهای عمومی دولت افزایش یابد و هرچقدر کیفیت ارائة خدمات دولت بالا رود، طبیعتاً هزینه ها افزایش یافته و باید روش پرداخت مالیاتها تغییر یابد. البته نباید از نظر دور داشت که افزایش هزینه های عمومی باید متناسب با بهره وری ها و تصحیح قیمتهای تمام شده کالاها و خدمات دولتی و اصلاح فناوری همراه باشد. کارکردهای اصلی در اصلاح اهرمی به نام مالیات را باید در تأمین درآمدهای عمومی کشور، گسترش عدالت در بازتوزیع ثروت و تخصیص مجدد منابع و ثبات اقتصادی جستجو کرد. در سالهای گذشته شاهد این روند غلط بوده ایم که به رغم برخی اصلاحات در نظام مالیاتی و افزایش سطح درآمدهای مالیاتی، توزیع نابرابر درآمد ملی و ثروت، افزایش فاصلة طبقاتی، فرار مالیاتی، افزایش فشار مالیاتی بر اقشار حقوق بگیر و... شکل گرفته و امروزه در حالی که کشورهای همسایة ما از جمله پاکستان با حدود 2/13 درصد، هند با حدود 6/9 درصد، ترکیه با حدود 9/32 درصد درآمد مالیاتی نسبت به تولید ناخالص داخلی برخوردارند، در ایران این نسبت به حدود 9/7 درصد رسیده است و این نسبت در کشورهایی چون آمریکا حدود 4/25 درصد و در کانادا حدود 9/33 درصد، دانمارک حدود 49 درصد و جمهوری چک حدود 9/39 درصد است. از سوی دیگر در حالی که در سال 1370 میزان 7/49 درصد هزینه های جاری کشور از طریق مالیات تأمین می گردیده، این میزان در سال 1386 به 6/45 درصد کاهش یافته است. همچنین در حالی که در سال 1370 سهم مالیات بر شرکتها 28/0 و سهم مالیات بر درآمد 17/0 و مالیات بر ثروت 05/0 از کل مالیاتهای مستقیم بوده است، این میزان در سال 1386 به ترتیب با ترکیب 48/0، 14/0 و 04/0 شکل گرفته است. از جمله دلایل اختلال و پراشهای نظام مالیاتی در کشور را می توان عدم شفافیت حاکم در نظام مالیاتی، عدم دسترسی به فناوریهای نوین اطلاعاتی، عدم وجود نیروی انسانی مناسب و آموزش دیده، ضمانت اجرای نامؤثر قوانین مالیاتی کشور نام برد که باید از طریق راهبردهای عملیاتی مرتبط مورد اصلاح قرار گیرد. در طرح تحولات اقتصادی مقرر شده برای رفع نقایص موجود در نظام مالیاتی کشور از جمله: • قوانین و مقررات ناهمسو • فرآیندهای غیر استاندارد • عدم استفاده از فناوریهای روز • ارتباط مستقیم بین مأموران مالیاتی و مؤدیان • فرار مالیاتی زیاد و بویژه در دهکهای بالای درآمدی کشور • ناهمسویی یا عدم استفاده از اهرم مالیات برای کنترل اقتصاد • پایین بودن فرهنگ مالیاتی جامعه • گستردگی معافیتها در قوانین مالیاتی • نارساییهای اجرایی در مرحلة وصول مالیات • عدم کارایی نظام تنبیه و تشویق • وجود وقفه های مالیاتی اقدامات بسیار فراگیری صورت پذیرد تا ضمن ایجاد و گسترش عدالت مالیاتی، گام گذاشتن در مسیر عدالت اجتماعی و توزیع عادلانة ثروت، سهیم نمودن دهکهای بالای اقتصادی در تأمین هزینه های عمومی دولت، کاهش شکاف طبقاتی درآمدی محقق گردد. بدین منظور در اصلاح نظام مالیاتی مقرر گردیده موارد زیر به مرحلة اجرا درآید: • ایجاد پایگاه اطلاعات پایه و عملیات مالی مؤدیان • اصلاح فرآیندها و سامانه های عملیاتی • ایجاد زیرساختهای سخت افزاری و ارتباطات • اصلاح ساختار سازمانی و مدیریت منابع انسانی • اصلاح قوانین و مقررات • اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده • الزام به نصب قیمت بر کالاها و ماشینی کردن فروش( به ویژه در خرده فروشیها) • اصلاح قوانین پولی و بانکی جهت هدایت مبادلات از طریق سیستم بانکی و وجوه چک در فعالیتهای اقتصادی و ارتقای اعتبار نظام بانکی و اصلاح قانون تجارت به عنوان مکمل نظام مالیاتی امید آنکه با اصلاح نظام مالیاتی بخشی از این ساختارهای ناهنجار اقتصادی اصلاح و اقتصاد ایران به سلامت نزدیک گردد. ادامه دارد