امروز: پنجشنبه، 7 مرداد 1389
نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل دیگران
ارسال به ياهو مسنجر
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 141
بررسی عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست کشور
بررسی عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست کشور
« سالهای (1387-1384) برنامة چهارم توسعه»
 
مقدمه
       براساس اصل پنجاهم قانون اساسي، در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط‌زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي‌گردد. از اين رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط‌زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است،
       براساس مواد (14)، (15) و (16) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/2/1374 مجلس شوراي اسلامي، فعاليت كارخانجات و كارگاه‌هاي جديدي كه ضوابط و معيارهاي موضوع ماده (12) را رعايت ننمايند و همچنين فعاليت و بهره‌برداري از كارخانجات و كارگاه‌ها و نيروگاه‌هايي كه بيش از حد مجاز موجبات آلودگي هوا را فراهم آورند، ممنوع است. سازمان حفاظت محيط‌ زيست، كارخانجات و كارگاه‌ها و نيروگاه‌هايي كه آلودگي آنها بيش از حد مجاز استانداردهاي محيط‌زيست باشد را مشخص نموده و مراتب را با تعيين نوع و ميزان آلودگي به صاحبان و يا مسئولان كارخانجات و كارگاه‌ها و نيروگاه‌ها ابلاغ خواهد كرد تا در مهلت معيني كه توسط سازمان با همكاري و مشاركت دستگاه‌هاي ذي‌ربط تعيين مي‌شود نسبت به رفع آلودگي يا تعطيل كار و فعاليت خود تا رفع آلودگي اقدام نمايند. همچنین بر اساس تبصره های این مواد، در صورتي كه صاحب يا مسئول كارخانه و كارگاهي كه موجبات آلودگي هوا را فراهم مي‌نمايد، با دلايل قابل قبول سازمان، اثبات نمايد كه ظرف مهلت تعيين شده رفع آلودگي عملي نمي‌باشد، سازمان مي‌تواند براي يكبار مهلت اضافي مناسب در مورد اين گونه كارخانجات و كارگاه‌ها قائل شود. و سازمان حفاظت محيط‌زيست موظف است استانداردهاي هواي پاك و استانداردهاي آلوده كننده‌ حاصل از كارخانجات و كارگاه‌ها كه به هر طريق وارد هواي آزاد مي‌گردند را براي هر منطقه و با توجه به كيفيت هوا و مناسبات زيست محيطي آن مناطق تهيه نموده و در اختيار متقاضيان و صاحبان كارخانجات و كارگاه‌ها قرار دهد. حد مجاز استانداردهاي محيط‌زيست اين ماده توسط سازمان حفاظت محيط‌زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. و در صورتي كه صاحبان و مسئولان كارخانجات و كارگاه‌ها و نيروگاه‌هاي آلوده كننده ظرف مهلت تعيين شده مبادرت به رفع آلودگي يا ممانعت از كار و فعاليت كارخانه و كارگاه مربوط ننمايند، در پايان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محيط‌زيست و دستور مرجع قضايي ذي ربط محل كه بلافاصله توسط مأمورين انتظامي به مورد اجرا گذاشته مي‌شود، از كار و فعاليت كارخانجات و كارگاه‌هاي آلوده‌كننده جلوگيري به عمل خواهد آمد. ادامه كار يا فعاليت كارخانجات و كارگاه‌ها و نيروگاه‌هاي مزبور منوط به صدور اجازه سازمان حفاظت محيط‌زيست و يا رأي دادگاه صلاحيت دار خواهد بود. همچنین در صورتي كه صاحبان و مسئولان كارخانجات و كارگاه‌ها و نيروگاه‌هاي آلوده كننده پس از ابلاغ سازمان حفاظت محيط‌زيست از فعاليت و ادامه كار كارخانجات و كارگاه‌هاي مربوط ممانعت به عمل نياورده و يا پس از تعطيل كارخانجات و كارگاه‌هاي مذكور رأساً و بدون كسب اجازه از سازمان يا بدون صدور رأي دادگاه صالحه، مبادرت به بازگشايي و ادامه فعاليت آنها بنمايند برحسب مورد به مجازات‌هاي مقرر در اين قانون و ساير مقررات مربوط به عدم رعايت دستورات مراجع قانوني و قضايي محكوم خواهند شد و چنانچه مديران و مسئولان مذكور اداره و تصدي كارخانجات و كارگاه‌هاي دولتي يا وابسته به دولت را برعهده داشته باشند موضوع در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارتخانه يا دستگاه متبوع مدير يا مسئولان نيز مطرح و حكم مقتضي صادر خواهد گرديد.
       علاوه بر موارد مذکور، برخي مواد قانون برنامه چهارم توسعه از جمله مواد 71-58، احكام متعددي براي اين سازمان در نظر گرفته که قابل بررسی و در خور تأمل می بلشد.
       اين گزارش سعي دارد بانگاهي دقیق به بررسي ميزان تحقق الزامات قانوني محيط زيست در برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي در بازة زمانی 1387-1384 بپردازد .
 
الف) ماده (58)قانون برنامه چهارم توسعه
 
ماده (58)قانون برنامه چهارم:
دولت موظف است، براي تسريع در اجراي برنامه عمل حفاظت و بهره‌برداري از تنوع زيستي كشور، هماهنگي لازم را بين دستگاه‌هاي ذي‌ربط ايجاد نمايد. شاخصهاي تنوع زيستي كشور مي‌بايست تا پايان برنامه چهارم به سطح استانداردهاي جهاني نزديك شود و وضعيت مناسب يابند.
 
       طبق گزارش ارسالي سازمان حفاظت محيط‌زيست، كليه اقدامات مقدماتي، براي اجراي اين ماده به شرح زير توسط اين سازمان صورت گرفته است وليكن تا كنون با وجود تدوين شاخص هاي ملي تنوع زيستي و با گذشت بيش از سه سال از آغاز اجراي برنامه چهارم توسعه هنوز هيچ گونه اقدام عملي در راستاي استاندارد سازي شاخص هاي تنوع زيستي گزارش نشده است .
  • افزایش تعداد 21 پارك ملي به 23 منطقه و افزايش مساحت از 1804555 به 1968137 هکتار ،
  • افزایش تعداد 16 اثر طبيعي ملي به 23 منطقه و افزايش مساحت از 17438 به 24513 هکتار،
  • افزایش 34 پناهگاه حيات وحش به 35 منطقه و مساحت از 3772843 به 3741386 هکتار،
  • افزایش 90 منطقه حفاظت شده به 111 منطقه و مساحت از 6197736 به 6962232 هکتار،
  • تدوين شاخص‌هاي ملي تنوع زيستي كميته فرعي تنوع زيستي CITES[1] وCMS[2] كميته ملي توسعه پايدار ،
  • بررسي 20 شاخص نخست از جدول پيشنهادي كنوانسيون تنوع زيستي،
  • برگزاري جلسات تخصصي ارائه راهكارها و نحوه تدوين شاخص‌هاي ملي تنوع زيستي،
  • تأسيس بانك ژن سازمان مركزي و چهار بانك ژن استاني،
  • تهيه برنامه مديريت گونه‌هاي در معرض خطر،
  • ساماندهي گونه‌هاي در معرض خطر (گورخر، گوزن زرد، مارال، جبیر)،
  • اجراي طرح بين‌المللي حفاظت از گونه يوزپلنگ آسيايي،
  • عضويت جمهوري اسلامي ايران در كنوانسيون حفاظت از گونه‌هاي مهاجر وحشي (CMS) ،
  • اجراي برنامه‌هاي احياي زيستگاه‌هاي دز و كرخه،
  • اجراي طرح بين‌المللي حفاظت از تالاب‌هاي ايران،
  • اجراي طرح بين‌المللي حفاظت از تنوع زيستي زاگرس،
  • اجراي طرح ملي حفاظت از تنوع زيستي كشور،
  • اجراي طرح ملي حفاظت از زيست بوم‌هاي خشكي و آبهاي داخلي،
  • اجراي طرح ملي احياء زيست بوم‌ها و زيستگاه‌هاي خسارت ديده ،
  • ثبت دو تالاب جديد چغاخور و زريوار در كنوانسيون رامسر،
  • احياء تالاب‌هاي آلاگل، آلماگل، آجي‌گل و خروج از ليست سياه كنوانسيون رامسر،
  • پيشنهاد ثبت دو ذخيرگاه جديد (دناوتنگ صياد) جهت ثبت در يونسكو،
  • نگهداري، مراقبت و حفاظت از منطقه فسيلي مراغه 100%،
  • اجراي طرح بين‌المللي حفاظت از گونه‌ درناي سيبري و زيستگاه‌هاي آن.
 
ب) ماده (59) قانون برنامه چهارم توسعه
ماده (59) قانون برنامه چهارم:
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است، با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاه‌هاي مرتبط، به منظور برآورد ارزشهاي اقتصادي منابع طبيعي و زيست‌محيطي و هزينه‌هاي ناشي‌از آلودگي و تخريب محيط زيست در فرايند توسعه و محاسبه آن در حسابهاي ملّي, نسبت به تنظيم دستورالعمل‌هاي محاسبه ارزشها و هزينه‌هاي موارد داراي اولويت از قبيل: جنگل, آب, خاك، انرژي، تنوع زيستي و آلودگي‌هاي زيست ‌محيطي در نقاط حساس اقدام، و در مراجع ذي‌ربط به تصويب برساند. ارزشها و هزينه‌هايي كه دستورالعمل آنها به تصويب رسيده، در امكان‌سنجي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در نظر گرفته خواهد شد.
 
     درخصوص اجراي مفاد اين ماده ، فعاليت‌ها ومطالعاتي صورت گرفته است وليكن مطابق با مدارك و اطلاعات واصله با گذشت بيش از يک سال از تصويب آيين نامه اجرايي ماده( 59 )قانون برنامه چهارم اهداف اين ماده محقق نشده است .همچنين لازم به ذكر است كه در ماده 2 آيين نامه اجرايي اين ماده مقررشده بود كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست چارچوب جداول حساب هاي اقماري محيط زيستي را تدوين نمايند وليكن اين چارچوب تاكنون تدوين نگرديده است و در حال حاضر بدليل انحلال سازمان مديريت ،سازمان محيط زيست مطالعات ارزش گذاري اقتصادي و تخمين هزينه هاي اقتصادي ناشي از تخريب محيط زيست را در پایگاه هاي مطالعاتي به منظور دستيابي به اطلاعات و ارقام مورد نياز در تهيه حسابهاي اقماري محيط زيست را آغاز کرده است. بنابراين سازمان حفاظت محيط زيست درتعيين ارزش هاي زيست محيطي ايران تقريبا در ابتداي كار است و اين اهمال، تبعات زيادي را چه از لحاظ اقتصاد ملي و چه از جنبه حفظ محيط زيست به همراه خواهد داشت و اين در حالي است كه براساس اعلام برخي از منابع موجود مي‌توان برآورد نمود كه ارزش يك هكتار مرتع در سال معادل 232 دلار است كه 25 درصد اين مقدار مربوط به تأمين علوفه و 75 درصد آن مربوط به ارزش‌هاي زيست محيطي ‌است، كه در محاسبات اقتصادي ناديده گرفته مي‌شود.[3]
       ارزش اقتصادي هر اصله درخت، به لحاظ طبيعت گردی بيش از 100 دلار است كه عملاً اينگونه ارزش ها در سياست اعلامي واجرايي ناديده گرفته مي‌شوند. يكي از تبعات ناشي از نابودي جنگل‌ها و مراتع، بروز برخي حوادث طبيعي نظير سيل‌هاي اتفاق افتاده در کشور بوده است. تخريب گسترده پوشش گياهي جنگل‌ها عمدتاً توسط قاچاق چیان، دام موجود در جنگل، طرحهای عمرانی و جنگل نشینان صورت مي‌گيرد که  برآورد خسارات سالانه ناشي از حوادث فوق و نيز خسارات ناشي از كاهش اشتغال، تخريب سرمايه‌ها و تأسيسات عمومي و ملي ونظاير آن در حدود 7198 ميليارد ريال برآورد شده كه 320 ميليارد ريال آن مربوط به تخريب جنگل‌ها با روند فعلي است و 6878 ميليارد ريال آن ناشي از استمرار اثرات تخريب جنگل‌ها در سال‌هاي گذشته است كه تا زمان احياي مجدد آنها ،همچنان ادامه خواهد داشت.
       به علت فرسايش شديد خاك، حوزه‌هاي آبخيز سدهاي كشور داراي 250 ميليون متر مكعب رسوب‌دهي در سال است. در بخش كشاورزي، هر سال بيش از 2 ميليارد متر مكعب خاك حاصلخيز در اثر فرسايش خاك از اراضي شسته شده و موجب از بين رفتن هزاران هكتار زمين و كاهش توليد محصول مي‌شود.
       سالانه وسعتي بالغ بر 400 هزار هكتار از اراضي حاصلخيز كشور دستخوش فرسايش مي‌شود. ارزش اقتصادي خسارات سالانه فرسايش خاك در ايران 10 هزار ميليارد ريال معادل تخريب يك ميليون هكتار زمين كشاورزي برآورده شده است و اين ميزان فرسايش سالانه يك درصد حجم مخازن سدهاي موجود كشور را كاهش مي‌‌دهد.
       بانك جهاني در جديدترين گزارش خود خسارات ساليانه تخريب زمين در ايران را 15 هزار و 430 ميليارد ريال، معادل 7/1 درصد توليد ناخالص داخلي اعلام كرد. بر همين اساس، خسارات سالانه‌ي آلودگي هوا در ايران تا سال 2016 ميلادي حدود 16 ميليارد دلار برآورد شده است .[4]
       هم اكنون به طور متوسط روزانه 2710 گرم به ازاي هر تخت بيمارستاني، پسماند عفوني توليد مي‌شود كه با لحاظ حدود 30 هزار تخت بيمارستاني، مجموع زباله‌هاي توليدي در هر شبانه روز به حدود 81 تن خواهد رسيد و به دليل وضعيت بسيار نابسامان و بحراني دفع زباله‌هاي بيمارستاني، سالانه 8 ميليارد دلار هزينه اضافي به سيستم بهداشت و درمان كشور تحميل مي‌شود.
       درخصوص وضعيت ساير پسماندها بايد به اين نكته اشاره كرد كه امحاء پسماندها غالباً به صورت نابساماني صورت مي‌گيرد كه اين وضعيت موجب آزاد شدن مواد مضري در طبيعت شده و صدمات بسيار زيادي را بر سلامت انسان و محيط‌زيست و منابع آب های زیرزمینی  وارد خواهد آورد. در حالي كه برخي از اين مواد مي‌تواند به محصولات با ارزش تبديل گردند و بدين لحاظ به عنوان ماده اوليه ارزان قيمت، ارزش زيادي خواهند داشت.
       بنابراين با توجه به وضعيت موجود، بي‌ترديد اجراي صحيح و دقيق هر چه سريع تر مفاد ماده (59) قانون برنامه چهارم، باعث ايجاد تحول جدي در اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني كشور و حفظ منابع ملي و ايجاد بستر مناسب براي توسعه پايدار خواهد شد و منافع بسيار مهمي را براي كشور در بر خواهد داشت.
ج) ماده (60) قانون برنامه چهارم توسعه
 
ماده (60) قانون برنامه:
 دولت موظف است، به منظور تقويت و توانمندسازي ساختارهاي مرتبط با محيط زيست و منابع طبيعي، ساز و كارهاي لازم را جهت گسترش آموزشهاي عمومي و تخصصي محيط زيست، در كليه واحدهاي آموزشي و مراكز آموزش عالي، حمايت از سرمايه‌گذاري در بخش محيط زيست و منابع طبيعي، ايجاد تقويت ساختارهاي مناسب براي فعاليتهاي زيست‌محيطي، در دستگاه‌هاي اثرگذار بر محيط زيست، تنظيم و برقرار نمايد.
 
       در راستاي مفاد اين ماده صرفاً 4 دوره آموزشي (كارگاه آموزشي بهسازي مسیر رودخانه بررسي نحوه آلودگي و پايش منابع آب زيرزميني تعيين بار آلودگي مجاز ورودي به رودخانه و سيستم اطلاعات جغرافيايي و نقشه خواني) براي ادارات كل استاني محيط‌زيست گذاشته شده كه قطعاً با مفاد مندرج در اين ماده فاصله زيادي دارد.
 
د) بند «الف» ماده (61) قانون برنامه چهارم توسعه
ماده61 قانون برنامه:
دولت مكلف است، كه در طول برنامه چهارم اقدام هاي ذيل را به عمل آورد:
الف: طرح خوداظهاري براي پايش منابع آلوده‌كننده را آغاز نمايد. كليه واحدهاي توليدي, خدماتي و زيربنايي بايد بر اساس دستورالعمل سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به نمونه‌برداري و اندازه‌گيري آلودگي‌ها و تخريبهاي خود اقدام و نتيجه را به سازمان مذكور ارائه دهند. واحدهايي كه تكاليف اين بند را مراعات ننمايند، مشمول ماده (30) ”قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب3/2/1374“ خواهند بود.
 
       در زمينه اجراي بند «الف»، شوراي معاونين سازمان، در تاریخ 31/3/84،  دستورالعمل خوداظهاري در پايش را به تصويب رسانده و براي تعداد 23 آزمايشگاه معتمد مجوز صادر نموده اند .البته لازم به ذكر است كه جهت اجراي اين قانون يكسري اقدامات مقدماتي ديگر نيز به شرح زير صورت گرفته است اما در حال حاضر با وجود این اقدامات، طرح در بسياري از استان ها اجرايي نگرديده است .
  • اعطاي مجوز آزمايشگاه معتمد به افراد حقوقي واجد شرايط ،
  • بازرسي دوره‌اي از آزمايشگاه‌هاي معتمد،
  • انجام تست‌هاي همزمان در مراحل صدور، تمديد يا ارتقاي آزمايشگاه‌ها،
  • تشكيل كميته نظارت بر عملكرد آزمايشگاه‌هاي معتمد و بررسي پرونده هاي مطروحه و تصميم‌گيري درخصوص نحوه فعاليت آزمايشگاه‌ها،
  • تشكيل بانك اطلاعاتي و مديريت اطلاعات رديابي،
  • مكاتبه با ادارات كل ا ستان‌ها درخصوص لزوم واحدهاي توليدي و خدماتي به اجراي بند الف ماده 61 قانون برنامه چهارم.
 
هـ) بند «ب» ماده (61) قانون برنامه چهارم توسعه
 
ماده61 قانون برنامه:
بند ب: به منظور جلوگيري از افزايش بي‌رويه مصرف سموم دفع آفات نباتي و كودهاي شيميايي، اتخاذ روشي نمايد كه موجبات استفاده بيشتر از كود كمپوست و مبارزه بيولوژيك، به تدريج فراهم شود. ضوابط ورود, ساخت, فرمولاسيون و مصرف كودهاي شيميايي و سموم دفع آفات نباتي از جهت تأثيرات زيست‌ محيطي را توسط وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان حفاظت محيط زيست، و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند.
 
       در خصوص اجرای این بند، سازمانصرفاً به برگزاري جلساتي با موسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي پرداخته و هيچ گونه خروجي را در این زمینه ارائه ننموده است.
 
و) بند «ج» ماده (61) قانون برنامه چهارم توسعه
 
ماده61 قانون برنامه:
بند ج: ارائه برنامه مديريت پسماندهاي كشور و اتخاذ روشي كه با همكاري شهرداري‌ها, بخشداري‌ها، دهياري‌ها در وهله اول در سه استان مازندران, گيلان و گلستان اجرا شود، به طوري كه در پايان برنامه چهارم, جمع‌آوري, حمل و نقل, بازيافت و دفع كليه پسماندها با روشهاي فني زيست‌محيطي و بهداشتي انجام شود. همچنين ضمن تأمين اعتبارات لازم, كليه شبكه‌ها و تأسيسات جمع‌آوري و تصفيه فاضلاب در دست اجراي استانهاي خوزستان، گيلان, مازندران, گلستان و تهران و شهرهاي مراكز استانها را تكميل و به مرحله بهره‌برداري رسانده و مطالعات ساير شهرها را انجام و با توجه به اولويت به مرحله اجرا برساند.
 
       در اين خصوص اقدام جدي صورت نپذيرفته وتنها در حد انجام مطالعات مكان يابي 2 استان كشور و تعيين محل هاي دفع و امن پسماند هاي ويژه (بيش از 130 گزينه )، فهرست برداري همزمان چند استان و تهيه پيش نويس ضوابط مكان يابي دفع و امن پسماندهاي شهري و روستايي كشور اقداماتي صورت گرفته است و مجدداً قصد دارند اين مطالب به برنامه پنجم توسعه كشانده شود.
 
ز) بند «الف» ماده (62) قانون برنامه چهارم توسعه
 
ماده 62 قانون برنامه:
بند الف: در طول برنامه چهارم، ميزان آلودگي هواي شهرهاي تهران, اهواز, اراك, تبريز, مشهد, شيراز, كرج و اصفهان را در حد استاندارد مصوب شوراي عالي حفاظت محيط زيست كاهش دهد.
آيين‌نامه اجرايي اين بند، توسط سازمان حفاظت محيط زيست, سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارتخانه‌هاي نفت, صنايع و معادن, بهداشت, درمان و آموزش پزشكي، راه و ترابري و كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران رسانده شود.
 
       آيين نامه اجرايي اين بند با 3 سال تاخير در مورخ 25/1/1387 در قالب اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي و بارعايت تصويب نامه شماره 164082/ ت373 هـ مورخ 10/10 1386 با تنظيم 11 ماده و 4 تبصره در کميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست تصويب و پس از 11 ماه و در تاریخ 10/12/1387، درحالي که تنها يکسال به پايان برنامه باقي مانده بود، ابلاغ گرديد.
       در بند اول اين آيين نامه، سازمان حفاظت محيط زيست موظف شد تا پايان برنامه چهارم توسعه (سال 1388) با همکاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، نسبت به تهيه استانداردهاي هواي پاک اقدام و آن را به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست برساند. بنابراين ماده (1) اين آيين نامه خود ناقض بند الف ماده 62 برنامه چهارم توسعه مي باشد و خود نيازمند تدوين آيين نامه جديد و ايجاد روابط بادستگاه ها و سازمان هاي جديد است كه اين امر خود منجر به طولاني شدن روند اجرايي شدن اين قانون خواهد گرديد. البته لازم به ذكر است كه سازمان حفاظت محيط زيست در طي چهار سال برنامه چهارم توسعه به عنوان متولي اصلي صيانت و حفاظت از محيط‌زيست، براساس وظايف و تكاليف قانوني خود نسبت به اتخاذ تدابير، ضوابط و دستورالعمل‌هاي لازم جهت كاهش آلودگي هوا اقدامات مقدماتي متعددي را با همکاري دستگاه هاي مربوطه به انجام رسانيده كه خلاصه‌اي از موارد مذكور به شرح زير اعلام مي‌گردد.[5]
الف) استانداردسازي وسائط نقليه
       براساس قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا، سازمان با همكاري وزارتخانه‌هاي نفت و صنايع و معادن، موظف به تهيه و تدوين استانداردهاي آلايندگي خودروها و وسائط نقليه بوده و نظارت بر روند اجرا و رعايت استانداردهاي مزبور، نيز از جمله وظايف و تكاليف اصلي اين سازمان مي‌باشد.
                با توجه به نوع سوخت مصرفي، ابتدايي‌ترين استاندارد آلايندگي قابل استفاده در وسائط نقليه سبك استاندارد آلايندگي [6]ECE15/04 بوده و در مقطعي كه از سوي اين سازمان مطرح و تحت نظارت واقع گرديده است (سال‌هاي 1381-1378) تا سطح حداكثر 50% كاهش آلاينده‌هاي خروجي از وسائط نقليه سبك را به دنبال داشته است. پس از تأمين بنزين بدون سرب[7] كه به عنوان يكي از اساسي‌ترين پارامترهاي اجراي استانداردهاي آلايندگي بالاتر مطرح بوده و سازمان با همكاري نهادهاي ياد شده، نسبت به تهيه و تدوين استاندارد آلايندگي ECE ([8]EURO II)R83/03 اقدام نموده است كه در نهايت استاندارد مذبور، منجر به كاهش سطح انتشار آلاينده‌هاي خروجي از خودروها تا 80% گرديده است. پس از آن نيز براساس يك برنامه زمانبندي مدون، زمينه ارتقاء سطح استاندارد آلايندگي كليه خودروها و وسائط نقليه فراهم گرديد، به نحوي كه اگر درست پیگیری و عمل شود، تا سال 1393 به سطح استاندارد آلايندگي روز دنيا خواهيم رسيد.
       لازم به توضيح است كه هم اكنون خودروهاي توليد داخل و وارداتي[9] پس از چندين مرحله آزمون آلايندگي نظير تأييد نوع [10]، تطابق توليد[11]، آزمون بخارات بنزين[12] و آلودگي صوتي[13] موفق به اخذ مجوز شماره‌گذاري مي‌گردند و اين روند نظارتي در مورد موتورسيكلت‌هاي چهار زمانه نيز در دو مرحله تأييد نوع و تطابق توليد، در حال اجرا مي‌باشد. درخصوص خودروهاي سنگين نيز اين سازمان در نظر دارد نسبت به انجام آزمون‌هاي آلايندگي موتور [14] از خودروهاي مزبور اقدام نمايد، كه در حال حاضر براساس مدارك، مستندات و نتايج آزمون‌هاي موصوف كه به تأييد مراكز و مؤسسات بين‌المللي استاندارد رسيده است، مجوز ورود و شماره‌گذاري خودروهاي سنگين صادر مي‌گردد.
ب) پايش واحدهاي صنعتي و كارخانجات
كليه كارخانجات، واحدهاي صنعتي و خدماتي و ... براساس حدود، ضوابط و معيارهاي مورد نظر سازمان حفاظت محيط زيست مورد پايش قرار مي‌گيرند، بدين صورت كه براساس طرح خود اظهاري و نيز سنجش از منابع انتشار آلايندگي، اين سازمان نظارت و كنترل خود را درخصوص اين بخش از منابع نشر آلاينده‌ها به انجام مي‌رساند. لازم به ذكر است، سازمان حفاظت محيط‌زيست با همكاري نهادها و مراكز پژوهشي، در حال بازنگري در حدود و استانداردهاي آلايندگي واحدهاي صنعتي مي‌باشد. نمونه‌برداري از واحدهاي صنعتي، اعمال مجازات‌هاي قانوني براي صنايع و واحدهاي آلاينده و ساير اقدامات و فعاليت‌هاي انجام شده از سوي اين سازمان، جملگي در راستاي اهداف و وظايف محوله مي‌باشد.
ج) معاينه فني
       در راستاي وظايف سازماني و به منظور كاهش آلودگي هوا، سازمان حفاظت محيط‌زيست در سال 1381 از محل طرح بهينه‌سازي اقدام به خريد 74 خط معاينه فني خودرو در هشت شهر آلوده كشور (طبق جدول زير) نموده و سپس خطوط مربوط را به سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور به جهت مسئوليت قانوني تحويل داده است. لازم به ذكر است در حال حاضر از 74 خط اختصاص يافته 50 خط فعال مي‌باشد.
نام شهر
مشهد
اصفهان
تهران
اراک
شیراز
کرج
اهواز
تبریز
جمع کل
تعداد خط
11
13
8
5
11
4
11
11
74
 
د)ايستگاه‌هاي سنجش آلودگي هوا
       سازمان حفاظت محيط‌زيست كشور در سال 1382 با همكاري بانك جهاني و در راستاي يك پروژه زيست محيطي در بخش‌ آلودگي هوا، پس از انجام تشريفات مناقصه نسبت به خريد، نصب و راه‌اندازي 44 ايستگاه سنجش آلودگي هوا و دكل‌هاي ويژه هواشناسي در 4 شهر تهران، اصفهان، مشهد مقدس و اراك اقدام نمود. اقدامات نصب و راه‌اندازي اين دستگاه‌ها از سال 1386 توسط شركت پيمان كار شروع گرديد. در مورد 3 شهر كرج، اهواز و شيراز نيز در فاز دوم پروژه تعداد 17 دستگاه ديگر خريداري و تا پايان سال جاري به ايران حمل و در مراحل بعدي نصب و راه‌اندازي مي‌شوند. تعداد ايستگاه‌ها در هر شهر براساس جدول ذيل مي‌باشد:
نام شهر
مشهد
اصفهان
تهران
اراک
شیراز
کرج
اهواز
جمع کل
تعداد ایستگاه
11
11
17
5
4
5
8
61
 
       به غير از موارد فوق الذکر، در حال حاضر شهر تهران داراي 14 ايستگاه فعال پايش آلودگي هوا مي‌باشد كه اطلاعات دريافتي از تمامي ايستگاه‌هاي موجود به مركز مهار (مركز هماهنگي اطلاع‌رساني آلودگي هوا) جهت جمع‌بندي و تجزيه و تحليل انتقال داده مي شود. اين مركز با همكاري وزارت بهداشت، سازمان حفاظت محيط‌زيست، سازمان هواشناسي و شركت كنترل كيفيت هوا تشكيل گرديده و اطلاعات كيفيت هوا را از طريق تابلوهای اطلاع رسانی، در اختيار مردم قرار مي‌‌دهد، جهت درك آسان و سريع عموم مردم از وضعيت كيفي هوا، داده‌هاي جمع‌آوري شده بايستي به طور يكپارچه درآيد. براي اين كار از شاخص استاندارد آلودگي كه به اختصار PSI[15] ناميده مي‌شود، استفاده مي‌گردد.
يكي ديگر از استراتژي‌هاي مديريتي بخش پايش، سنجش لحظه ‌اي كارخانجات بزرگ مقياس از طريق الزام نصب سيستم پایش به هنگام (لاگر)[16] بر روي دودكش واحدها مي‌باشد كه در حال حاضر به طور جدي پي‌گيري شده و تاكنون 8 واحد صنعتی، مجهز به سيستم مذكور مي‌باشند. براي نمونه، اطلاعات واحد هفتم سيمان تهران (جاده مشهد) به صورت مستمر از طريق شبکه مخابراتي دريافت مي‌گردد. به منظور قانونمند نمودن اين روند، مصوبه پيشنهادي جهت تصويب به كميسيون امور زيربنايي دولت ارائه گرديده است.
 
ه) برنامه جامع كاهش آلودگي هوا در كلان شهرها
       جهت تحقق کاهش آلودگی هوای هشت شهر آلوده، در حال حاضر برنامه كاهش آلودگي هواي شهرهاي تهران، اصفهان، شيراز، مشهد، تبريز و اراك مطالعه و تدوين شده و به تصويب دولت رسيده است و مراحل پاياني فاز مطالعاتي برنامه شهر كرج در حال اتمام است. بنابراين محورهاي اصلي برنامه جامع كاهش آلودگي هواي شهرهاي آلوده، عمدتاً حول موارد استاندارد سازی و جایگزینی خودروهاي نو بجای خودروهاي مستعمل، توسعة حمل و نقل همگاني، بهینه سازی سوخت، انجام و توسعه معاينه فني خودرو، مديريت ترافيك، كنترل منابع ثابت، پايش[17]، آموزش و اطلاع‌رساني و توسعه فضاي سبز اجرا می گردد كه هر كدام تا حدي به مرحله اجرا درآمده است. به طور مثال، محور خودروهاي نو به معني اجراي استاندارد گازهای خروجي خودروهاي سبك، سنگين و موتورسيكلت‌ها  است. در حال حاضر استاندارد قابل استفاده در صنعت خودروسازي ايران یورو 2 (Euro II) است و یا در محور خودروهاي مستعمل، اقداماتي همچون تعويض كاربراتور خودروهاي در حال تردد و استفاده از مبدل‌هاي كاتاليزوري، از رده خارج نمودن خودروها و موتورسيكلت‌هاي فرسوده و جايگزيني با خودروهای نو انجام مي‌گردد.
       در محور حمل و نقل همگاني، اقداماتي شامل احداث و تكميل خطوط قطار شهری(مترو)، توسعه ناوگان اتوبوسراني با واگذاري اتوبوس‌هاي گازسوز، جايگزين كردن اتوبوس‌ها و ميني‌بوس‌ها و تاكسي‌هاي فرسوده و اجراي طرح حمل و نقل ريلي درون شهري در برخي شهرها ( مانند شیراز و مشهد) صورت گرفته وليكن هنوز به مرحله بهره برداري نرسيده است. همچنين لازم به ذکر است بر اساس برنامه جامع کاهش آلودگي هوا،  بايستي که 80 درصد حمل و نقل شهري با وسايل نقليه عمومي صورت گيرد اما اين امر تاکنون محقق نگرديده است.
       در محور بهبود سوخت، مواردي از قبيل بهبود سوخت بنزين با حذف كامل سرب از بنزين، بهبود سوخت گازوئيل با كاهش ميزان گوگرد در گازوئيل به وسيله اصلاح پالايشگاه‌ها براي كاهش گوگرد[18] و توليد روغن مطلوب، استفاده از گاز طبيعي فشرده به عنوان سوخت و توزيع گازوئيل با گوگرد کم در بين كليه اتوبوس‌هاي درون شهري، احداث جايگاه‌هاي عرضه CNG، اصلاح توليد وتبديل خودروهاي عمومي و شخصي بنزين سوز به گاز طبيعي سوز انجام شده است. لازم به ذكر است كه طبق گزارش هاي ارائه شده، استاندارد سوخت كشور در حال حاضر در حد يورو2  است كه بر اساس مصوبه هيئت دولت وزارت نفت بايد تا سال 1391 ،سوخت توليدي خود را به استاندارد يورو 5 برساند .
       در بحث مديريت ترافيك، پروژه‌هايي از جمله احداث چراغ هاي راهنمايي هوشمند در تقاطعها، ايجاد فضاهاي جديد با كاربرد پاركينگ در مناطق مركزي و پر ترافيك، توسعه بزرگراه‌ها و تقاطع هاي غيرهم سطح، نصب توقف سنج(پاركومتر)، تعيين محدوده ترافيكي، سيستم كنترل ترافيك شهري، احداث كمربندي، تعريض خيابان‌هاي داراي ترافيك سنگين، يكطرفه كردن بعضي خيابان‌ها و تجديدنظر در انتخاب خيابان‌هاي يك طرفه، اطلاع‌رساني لحظه‌اي و موضوعاتی از این دست دنبال مي‌شود.
       در بحث كنترل منابع ثابت[19]، پروژه‌هايي از جمله خود اظهاري منابع ثابت و كارخانجات، تهيه بانك اطلاعاتي صنايع، پروژه تدوين و روزآمد كردن استانداردهاي موجود در حال اجرا است.
       در بحث پايش، (پايش سلامت، پايش زيست محيطي) مجهز كردن شهرها به ايستگاه‌هاي سنجش آلودگي هوا در مرحله اجرا است.
       در بحث آموزش و اطلاع‌رساني، برنامه‌هايي چون تدوين و اجراي برنامه جامع اطلاع‌رساني و ايجادمركز هماهنگي آموزش و اطلاع رساني، آموزش تخصصي افرادي چون مأمورين راهنمايي و رانندگي و ...، راه‌اندازي برخي شبكه‌هاي مرتبط مثل راديو پيام در مشهد مقدس، تهيه و پخش فيلم ها و برنامه‌هاي آموزشي مرتبط انجام شده است.
       در نهايت مواردي مانند توسعه فضاي سبز و توانمند كردن ادارات كل محيط‌زيست استان‌ها (به لحاظ تجهيزات و دانش فني)، در برنامه‌هاي جامع كاهش آلودگي هواي شهرهاي آلوده كشور گنجانده شده كه در حال اجرا مي‌باشند.
 
و)كميته اجرايي كاهش آلودگي هواي شهر تهران
       مباني قانوني در ارتباط با تشكيل كميته اجرايي كاهش آلودگي هواي تهران مربوط به آيين‌نامه اجرايي بند «الف» تبصره (82) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (مصوبه شماره 47921/ت هـ مورخ 22/7/1377 هيئت وزيران) مي‌باشد كه براساس ماده (10) آن، كميته‌اي به رياست استاندار و با عضويت رؤسای دانشگاههای علوم پزشكي، صنايع و معادن، ارتباطات و فناوری اطلاعات، حفاظت محيط‌زيست، جنگل‌ها و مراتع، صدا و سيما، معاون راهنمايي و رانندگي ناحيه انتظامي و شهردار هر يك از شهرهاي مذكور تشكيل گرديده تا ضمن تدوين طرح‌ها و روشهاي كوتاه مدت و ميان مدت، راهكارهاي مناسب و عملي در جهت كاهش مؤثر و سريع آلودگي هواي شهرهاي مورد نظر را با توجه به قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا و ساير قوانين و مقررات مربوط تنظيم و از طريق دستگاه‌هاي ذي‌ربط به اجرا درآورند. مدير كل حفاظت زيست استان، دبير كميته و مسئول تشكيل جلسات و تنظيم موارد قابل طرح در كميته و پيگيري مصوبات كميته است. طبق تبصره يك ماده مزبور، درخصوص شهر تهران، كميته مورد نظر به رياست يكي از معاونان سازمان حفاظت محيط‌زيست (به انتخاب رئيس سازمان) و با عضويت نمايندگان تام‌الاختيار ترجيحاً مديران كل استاني وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنايع و معادن، كشور، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان صدا و سيما، شهردار تهران و معاونت راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل نيروي انتظامي و سازمان جنگل‌ها و مراتع و با دبيري مدير كل حفاظت محيط‌زيست استان تهران تشكيل می گردد .
       اهداف و وظايف پيش‌بيني شده براي كميته اجرايي كاهش آلودگي هواي شهر تهران عبارتند از:
  • تدوين برنامه‌هاي اجرايي كاهش آلودگي هوا،
  • پيشنهاد طرح‌هاي اجرايي و تنظيم مصوبات قانوني،
  • تعيين راهكارهاي علمي و عملي و اخذ مصوبات لازم از شورايعالي محيط‌زيست، هيئت وزيران و مجلس شوراي اسلامي (حسب مورد)،
  • تعيين مجريان طرح‌ها، هماهنگي لازم، تأمين ابزارهاي مديريتي (بودجه و تشكيلات) و تصويب زمانبندي اجراي طرح‌ها،
  • هماهنگي بين فعاليت‌هاي نهادهاي مرتبط با كاهش آلودگي هواي تهران،
  • پيگيري، مرتفع نمودن و سرعت بخشيدن به اجراي طرح‌ها،
  • ارائه گزارش‌هاي لازم درخصوص پيشرفت و يا عدم پيشرفت طرح‌ها به مراجع بالاتر.
 
       نتايج عملكرد اين كميته نشان مي دهد كه در  حال حاضر 200 نشست کميته اجرايي کاهش آلودگي هواي تهران با حدود 8300 نفر- ساعت کار کارشناسي مستقيم و نزديک به همين مقدار کار کارشناسي غير مستقيم با يک برنامه و 34 طرح و پروژه اصلي و فرعي برگزار شده است و همچنين پاره اي از اقدامات مقدماتي در خصوص طرح جامع کاهش آلودگي هواي کلان شهرها و بويژه هواي تهران به شرح ذيل انجام شده است.
-      جايگزيني 23000 موتورسيکلت دو زمانه (شامل کليه موتورسيکلتهاي دو زمانه موجود در شهر تهران) که اجراي اين طرح، منتج به کاهش 26566 تن انتشار ساليانه آلاينده ها و صرفه جويي 13 ميليون ليتر سوخت گرديد.
-      از رده خارج کردن خودروهاي فرسوده که بر اساس مصوبات موجود، مراتب از طريق وزارت کشور در حال انجام مي باشد و تا پایان سال 1386 حدود 300 هزار خودرو خارج از رده شده است که با عدد برنامه فاصلة زیادی دارد.
-      حمل ونقل همگاني که موضوعات مرتبط با همکاري شرکت اتوبوسراني، تاکسيراني و شرکت قطار شهری(مترو) با هدف تامين سهم 80 درصدي حمل و نقل عمومي از کل سفرهاي شهري تا پايان برنامه چهارم توسعه، در حال اجرا است.
-      اصلاح کيفيت سوخت که طبق مصوبه هيئت وزيران و پيگيري هاي سازمان حفاظت محيط زيست، قرار است سوخت توليدي در پالايشگاهها از ابتداي سال 1391 بر اساس استاندارد يورو 5 توزيع شود که این امر قدری بعید است و از روند اصلاحات پالایشگاهها گزارشی ارائه نشد.
-      پايش سلامت از طريق اجراي برنامه پايش و کنترل پاسخ سلامت مرتبط با آلودگي هوا به طور مستمر و پايش زيست محيطي بوسيله پايش لحظه اي صنايع بزرگ مقياس و استقرار ايستگاههاي سنجش کيفيت هوا در شهر تهران در حال اقدام و نظارت مي باشد.
 
نتايج عملكرد
       با وجود تمام اقدامات مقدماتي (بين دستگاهي) صورت گرفته در كاهش آلودگي هواي كلان شهرهاي كشور، عملكرد اين سازمان بسيار ضعيف ارزیابی می شود و اين سازمان نتوانسته است آلودگي هواي اين كلان شهر ها را مطابق بند الف ماده (62) به استاندارد هاي جهاني برساند چرا كه در شهرهاي  تهران ، اهواز ، تبريز ، اصفهان ،مشهد ،كرج ، شيراز و اراك در طي سال 1387 به ترتيب 247،63،158،31،121،61 و131 روز آلودگي هوا از حد مجاز خارج شده است. در حاليکه بر طبق استاندارد هاي جهاني، آلودگي هواي هر شهر فقط يك بار در سال مي تواند از حد مجاز فراتر رود[20].
       بنابراين اين گونه مي توان نتيجه گيري نمود كه يکي از مهمترين مشكلات زيست محيطي كلان شهر هاي مذكور، آلودگي هوا مي باشد چرا كه آخرين برآورد  بانك جهاني نشان مي دهد كه خسارات ساليانه آلودگي هوا در ايران 14 هزار و 420 ميليارد ريال معادل 6/1 در صد توليد ناخالص داخلي است ،خسارت مرگ ومير ناشي از آلودگي هواي شهري سالانه 640 ميليون دلار معادل 5 هزار و يكصد ميليارد ريال يعني57/0 درصد از توليد ناخالص داخلي است . همچنين نشانه هاي بيماري ناشي از آلودگي هواي شهري 520 ميليون دلار معادل 4هزار و يکصد ميليارد ريال و 46/0 درصد از توليد ناخالص داخلي در سال است . بر پايه اين گزارش، بيماري هاي ناشي از آلودگي هواي شهري نيز سالانه260 ميليون دلار معادل 2هزار و 100 ميليارد ريال و 023/0 درصد از توليد ناخالص ملي به اقتصاد ايران خسارت وارد مي كند. از سوي ديگر هزينه آموزش دراين زمينه 25 ميليون دلار معادل 200ميليارد ريال و 02/0 درصد از توليد ناخالص داخلي و خسارات ناشي از آلودگي هواي شهري به مراكز تفريحي 50 ميليون دلار معادل 390 ميليارد ريال و 04/0 درصد توليد ناخالص داخلي است .[21] همچنين با توجه به عدم تحقق اين بند شوراي عالي حفاظت محيط زيست در جلسه مورخ 11/5/88 پس از چهار سال در كميسيون امور زيربنايي صنعت و محيط زيست بنا به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد بند الف ماده 62 قانون برنامه چهارم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1383 استانداردهاي هواي پاك را براي سالهاي 1388، ‌1389 و 1390  تصويب نموده است وليکن تاکنون استانداردهاي هواي پاک و استانداردهاي مواد آلوده کننده براي هر منطقه را با توجه به کيفيت هوا و مناسبات زيست محيطي آن مناطق تدوين و گزارش ننموده است.
 
 
 
 
 
 
 
ماده (62) قانون برنامه چهارم توسعه
 
بند ب: در طول برنامه چهارم، تمهيداتي اتخاذ كند كه كليه خودروها و موتورسيكلت‌هاي فرسوده كشور از رده خارج شوند.
 
       در راستاي بند ب ماده 62 مبني بر از رده خارج کردن خودرو ها و موتورسيکلتهاي فرسوده و جمع آوري و جايگزيني آنها( که از سال 1383 آغاز شده است) تا پايان سال 1386 بالغ بر 300 هزار خودروي فرسوده از رده خارج شده و اخيرا مسئوليت انجام اين طرح به وزارت كشور محول شده است. اين در حالي است كه تا پايان اجراي اين برنامه بايد حداقل 2 ميليون خودروي فرسوده از رده خارج شود. بنابراين در سال آخر برنامه چهارم توسعه تنها در حدود 20 درصد برنامه محقق شده است .[22]
 
ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه
       دولت موظف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم، به منظور ساماندهي و جلوگيري از آلودگي و تخريب سواحل، با اولويت درياي خزر, طرح جامع ساماندهي سواحل كه متضمن اقدامهاي ضروري همچون: تعيين و آزادسازي حريم, استقرار مديريت يكپارچه سواحل, ضوابط و استانداردهاي زيست‌محيطي و دريانوردي, صيادي و آبزي پروري، بازبيني و اصلاح و تكميل قوانين و مقررات را همراه با تعيين مسئوليت دستگاه‌هاي ذي‌ربط در زمينه سياست‌گذاري, اجرا و نظارت، تدوين نمايد.
تبصره- دولت موظف است كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي را به شكلي ساماندهي نمايد كه تا پايان برنامه چهارم، عقب نشيني شصت (60) متر حريم دريا صددرصد (100%) انجام پذيرد.
       آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور, سازمان حفاظت محيط زيست, وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي, كشور, جهاد كشاورزي, راه و ترابري, نيرو و عنداللزوم ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
 
       اقدامات صورت گرفته در طي سالهاي برنامه چهارم توسعه توسط سازمان حفاظت محيط زيست (كه به شرح زير است )نشان مي دهد كه اين سازمان نتوانسته است برنامه هاي پيش بيني شده در اين ماده قانوني را محقق سازد.
  • تهيه پيش‌نويس، ارائه و تصويب آيين‌نامه اجرايی ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط،
  • پهنه‌بندي سواحل و مناطق حساس ساحلي به منظور ساماندهي سواحل درياي خزر،
  • تهيه، تصويب و ابلاغ لايحه مديريت پسماند در دريا و آيين‌نامه اجرايي آن،
  • تهيه و تدوين دستورالعمل زيست محيطي عمليات لايروبي در دريا،
  • انجام پروژه‌ها و طرح‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي،
  • تهيه ضوابط دستورالعمل‌ها، تعيين حريم اكولوژيكي و بررسي آلودگي ميكروبي آبهاي ساحلي در اجراي موضوع اين ماده،
  • تهيه و تكميل بانك اطلاعاتي نقشه‌ها از سواحل، مناطق حساس ساحلي، كاربري‌هاي مختلف ساحلي،
  • ارائه طرح‌هاي پيشنهادي به منظور پاكسازي و ساماندهي سواحل،
  • تهيه گزارش نهايي مديريت زيست محيطي گردشگری ساحلي،
 
ماده (64)قانون برنامه چهارم توسعه
 
سازمان حفاظت محيط زيست، مكلف است:
الف: در راستاي ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي و دستيابي به توسعه پايدار به منظور حفظ محيط زيست و با تأكيد بر گروههاي اثرگذار و اولويت‌دار، از ابتداي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران،آيين نامه اجرايي مربوط را با پيشنهاد شوراي عالي حفاظت محيط زيست به تصويب هيئت وزيران برساند. كليه دستگاه‌هاي ذي‌ربط, رسانه‌هاي دولتي و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ملزم به اجراي برنامه‌هاي آموزشي بدون دريافت وجه موضوع اين ماده قانوني مي‌باشند.
 
       درخصوص اين ماده، اقداماتي مقدماتي (به شرح زير) صورت گرفته است اما از ميزان اجرايي شدن آن گزارشی ارائه نگردیده است .
- ايجاد دبيرخانه کارگروه در دفتر مشارکت و آموزش همگاني معاونت آموزش و پژوهش سازمان جهت پيگيري امور مرتبط.
- تدوين دستور العمل نحوه فعاليت کارگروه آيين نامه اجرايي بند الف ماده 64 و تصويب آن در کارگروه.
- ارائه و معرفي سند فرابخشی محيط زيست برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به اعضاي کارگروه و بحث و تبادل نظر پيرامون آن.
- تدوين برنامه جامع آموزش همگاني محيط زيست کشور.
- ارائه گزارش اقدامات و فعاليتهاي دستگاههاي عضو کارگروه در خصوص آموزش همگاني محيط زيست در کشور.
- انعقاد تفاهم نامه همکاري فيمابين سازمان حفاظت محيط زيست با وزارت آموزش و پرورش جهت توسعه آموزش محيط زيست در نظام آموزش رسمي کشور که جهت اجرا به ادارات کل استانهاي کشور ابلاغ شده و اعتبارات آن در حال تامين مي باشد.
- تدوين طرحهاي پژوهشي جهت تحليل محتواي کتابهاي درسي دوره هاي مختلف تحصيلي از نظر درج مسائل زيست محيطي و انجام مطالعات تطبيقي آموزش محيط زيست در کشورهاي مختلف جهان و مقايسه آن با نظام آموزشي کشور.
- هماهنگي با وزرات علوم، تحقيقات و فناوري و طرح موضوع افزودن حداقل دو واحد درسي تحت عنوان حفاظت از محيط زيست در برنامه درسي تمامي رشته هاي گروههاي مختلف آموزشي دانشگاههاي کشور در مقاطع کارداني و کارشناسي.
- هماهنگي با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و طرح موضوع ايجاد حداقل دو واحد درسي حفاظت از محيط زيست در رشته هاي دانشگاهي گروه علوم پزشکي و نيز انجام مقدمات لازم جهت انعقاد تفاهم نامه همکاري فيمابين جهت انجام فعاليتهاي آموزشي.
- هماهنگي با سازمان صدا و سيما جهت پخش رايگان برنامه هاي آموزشي در زمينه محيط زيست، همچنين تشکيل گروه محيط زيست در شبکه هاي مختلف صدا و سيما.
- تهيه گزارش عملکرد، فعاليتهاي زيست محيطي انجام شده در دستگاههاي عضو کارگروه اجرايي بند الف ماده 64 از ابتداي دولت نهم.
- تشکيل کارگروههاي استاني جهت اجرايي نمودن برنامه هاي مصوب در ادارات کل استاني.
 
ماده (64 ) قانون برنامه چهارم توسعه
 
سازمان حفاظت محيط زيست، مكلف است:
ب: نظام اطلاعات زيست‌‌محيطي كشور را در سطوح منطقه‌اي، ملّي و استاني تا پايان سال اول برنامه چهارم ايجاد نمايد تا زمينه پايش، اطلاع‌رساني و ارزيابي زيست‌محيطي فراهم گردد. دستگاه‌هاي ذي‌ربط مكلف‌اند، در تدوين و اجرايي نمودن اين نظام همكاري نمايند.
 
      با وجود اقداماتي كه به شرح زير صورت گرفته است، سازمان محيط زيست نتوانسته است وظايف خود را در خصوص اين ماده تا پايان سال 1387 محقق سازد.
1. طراحي نظام جامع آماري،
الف) بررسي نظام آمار كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه،
ب) شناخت وضع موجود و تعيين اقلام آماري در سطح بين‌المللي،
ج) طراحي سيستم جمع‌آوري اطلاعات بخش‌هاي آب، هوا، خاك، زايدات، بلاياي طبيعي و منابع طبيعي،
د) بررسي تشكيلات زيست محيطي،
هـ) طراحي و انتخاب شيوه‌هاي تحليل اطلاعات،
و) طراحي و تدوين ساختارهاي خروجي،
ز) تعيين روش‌هاي سازماندهي و بهنگام‌سازي نظام آماری،
ح) تعيين و تدوين آمار و اطلاعات جمع‌آوري شده.
2. واحد اطلاع‌رساني.
الف) تشكيل كميته اطلاع‌رساني،
ب) تهيه موتال زيست‌محيطي با اهداف جمع آوري، سازماندهي و يكپارچگي كليه اطلاعات و ارائه و تبادل اطلاعات زيست محيطي و دستيابي به اهداف آموزشي و اطلاع‌رساني.
3. تهيه، تدوين و ابلاغ اطلاعات مکاني کل کشور و تجهيز استانها به لايه هاي مختلف اطلاعاتي.
4. ارزش گذاري اقتصادي بيش از 24 منطقه
5.انجام مطالعات تطبيقي روشهاي اقتصادي محيط زيست
6. چاپ يا حمايت از چاپ چهل جلد کتاب و 140 جلد نشريه و يا آگاهي رساني هاي زيست محيطي.
7. تهيه و پخش 1300 دقيقه برنامه آموزشي از صدا و سيما.
8. برگزاري 300 دوره آموزشي.
 
ماده( 65) قانون برنامه چهارم توسعه
 
       دولت موظف است نسبت به تدوين اصول توسعه پايدار بوم‌شناختي، به ويژه در الگوهاي توليد و مصرف و دستورالعملهاي بهينه‌سازي مربوطه اقدام نمايد. دستگاه‌هاي مرتبط موظف به رعايت اصول و دستورالعملهاي مذكور در طرحها و برنامه‌هاي اجرايي خود مي‌باشند.
 
        بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه هنوز اصول توسعه پايدار بوم شناختي به ويژه الگوهاي توليد و مصرف تدوين نگرديده است .
 
 
ماده (66) قانون برنامه چهارم توسعه
 
       كليه دستگاه‌هاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موظف‌اند، جهت كاهش اعتبارات هزينه‌اي دولت, اعمال سياستهاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست, براي اجراي برنامه مديريت سبز شامل: مديريت مصرف انرژي, آب, مواد اوليه و تجهيزات (شامل كاغذ), كاهش مواد زائد جامد و بازيافت آنها (در ساختمانها و وسايط نقليه)، طبق آيين‌نامه‌اي كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد, اقدام نمايند.
 
       در مورخ 6/4/86 آيين نامه اجرايي اين ماده به تصويب هيئت وزيران رسيده است و برنامه هاي پيش بيني شده در خصوص اين ماده ابلاغ گرديده است وليكن از اقدامات عملي و نتايج حاصله در كشور، گزارشي ارائه نگرديده است.
 
ماده (67) قانون برنامه چهارم توسعه
 
الف: برنامه مديريت زيست بومي در زيست‌بومهاي حساس، به ويژه درياچه اروميه، تهيه و به مرحله اجرا در مي‌آيد. سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي، آيين‌نامه اجرايي اين ماده را تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسانند.
 
       درخصوص اين ماده آيين‌نامه اجرايي در مورخ 19/1/87 توسط هيئت وزيران تصويب و فقط در رابطه با درياچه اروميه تفاهمنامه‌اي بين محيط زيست و دستگاه‌هاي اجرايي به امضا رسيده است و در خصوص ساير زيست بوم هاي حساس تحت مديريت اين سازمان مطالعات جامع تفصيلي و مديريتي از سال 1379 آغاز گرديده است وليكن تاكنون تنها 49 طرح مديريتي جامع و 22 طرح مديريتي تفضيلي تهيه و در حال اجرا است و 22 طرح ديگر نيز در دست تهيه مي باشد. همچنين براي تالاب هاي پريشان در استان فارس و تالاب انزلي نيز برنامه مديريت تهيه و در حال اجرا مي باشد. بنابراين سازمان محيط زيست در خصوص اين ماده نيز عملكرد ضعيفي را ايفا نموده است و تنها مراحل مطالعاتي اين ماده در حال اتمام است.
 
ماده (67) قانون برنامه چهارم توسعه
 
ب: به منظور جلوگيري از شكار بي‌رويه و نابودي تنوع‌زيستي، دولت مكلف است با همكاري مراجع ذي‌ربط در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد تا ضمن محدود كردن پروانه حمل اسلحه شكاري و بازنگري در ضوابط صدور پروانه‌هاي مذكور، تعداد سلاحهاي شكاري را متناسب با جمعيت قابل برداشت از حيات وحش به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست برساند و نسبت به جمع آوري سلاحهاي غيرمجاز تا پايان برنامه چهارم اقدام نمايد.
 
       در خصوص بند ب ماده 67 قانون برنامه چهارم توسعه توسط سازمان محيط زيست تنها به تعيين سقف واگذاري سلاح شكاري به واجدين شرايط از سال 1385 لغايت 1388 به تعداد 30000 قبضه بسنده شده است و از نتايج اجرايي اين بند گزارشي ارائه نشده است.
 
ماده (68) قانون برنامه چهارم توسعه
 
الف: دولت موظف است طرح حفاظت, احيا, بازسازي ذخاير و رفع آلودگي و شيوه‌هاي بهره‌برداري پايدار از محيطهاي دريايي كشور، تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را تهيه و به مرحله اجرا گذارد.
 
       درخصوص اين ماده اقداماتي ابتدايي (به شرح زير) صورت گرفته است وليكن اهداف اين بند محقق نگرديده است.
-      شناخت بهتر منابع زيست محيطي دريايي به منظور حفاظت مطلوبتر از شرايط زيست محيطي سيستمهاي دريايي و ذخاير زيستي آن.
-      بهره برداري پايدار از منابع و توليدات دريايي و ذخاير زيستي محيطهاي دريايي و همطرازي فرايند توسعه و حفاظت و بهره گيري از راهکارهاي توسعه پايدار.
-         بررسي روابط اکولوژيک سيستمهاي حيات وحش و فرايندهاي اکولوژيک در زيست بومهاي دريايي و ساحلي.
-         ارائه راهکارهاي پيشگيري و مقابله با آلاينده هاي محيط زيست دريايي.
-         اجراي بررسي هاي مرتبط با ارزيابي زيست محيطي آلاينده هاي ساحلي و دريايي
-      تدوين دستورالعمل مديريت زيست محيطي در ناحيه ساحلي. بررسي حساسيت و آسيب پذيري زير سيستمهاي دريايي و ساحلي. حفاظت از منابع بيولوژيک در محيطهاي دريايي و ساحلي
-         توسعه همکاري هاي ملي و منطقه اي و بين المللي براي حفاظت از منابع بيوفيزيک ساحلي و دريايي
-         بررسی لازم جهت رفع آلودگي ها و عوامل مخرب محيط زيست ساحلي و دريايي.
-         بررسي و تعيين وضعيت آلودگي هاي ميکروبي، نفتي و غيرنفتي وکانونهاي آلوده ساز در نواحي ساحلي و دريايي.
 
ماده (68) قانون برنامه چهارم توسعه
 
ب: به دولت اجازه داده مي‌شود، با رعايت اصول (72) و (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تقليل آلاينده‌هاي وارد به محيط زيست و تخريب آن، "صندوق ملّي محيط زيست" وابسته به سازمان حفاظت محيط زيست را تأسيس كند. منابع مورد نياز صندوق ياد شده براي انجام فعاليتهاي مذكور از طريق كمكهاي بخش غير دولتي داخلي و خارجي تأمين مي‌گردد. اساسنامه صندوق ملّي محيط زيست مشتركاً توسط سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
 
       سازمان تنها به تدوين اساسنامه صندوق ملي محيط زيست و تصويب آن در هيأت وزيران اقدام نموده و بر اساس آخرين اطلاعات واصله توسط سازمان محيط زيست، این صندوق تاكنون تشكيل نشده و لذا اهداف اين بند محقق نگرديده است.
 
ماده (69) قانون برنامه چهارم توسعه
 
ي: بهره‌برداري از جنگل صرفاً براساس تعديل اكولوژيك و ضروريات حفظ جنگل صورت مي‌گيرد. آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط وزارت جهاد كشاورزي با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد.
 
       صرفاً آيين‌نامه اجرايي در مورخ 30/3/1384 تهيه و به تصويب رسيده است و از اقدامات عملي نتايجي گزارش نگرديده است گرچه برای نتایج این بند باید از وزارت جهاد کشاورزی سؤال شود.
 
ماده (71) قانون برنامه چهارم توسعه
 
ماده (105) و بند «ج» ماده (104) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب17/1/1379واصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.
ماده( 105 ) قانون برنامه سوم توسعه: كليه طرحها و پروژه‌هاي بزرگ توليدي و خدماتي بايد پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكان‌سنجي و مكان‌يابي، بر اساس ضوابط پيشنهادي شوراي عالي حفاظت محيط زيست و مصوب هيئت وزيران مورد ارزيابي زيست‌محيطي قرار گيرد. رعايت نتايج ارزيابي توسط مجريان طرحها و پروژه‌هاي مذكور الزامي است. نظارت بر حسن اجراي اين ماده بر عهده سازمان برنامه و بودجه مي‌باشد.
 تبصره ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است راهكارهاي عملي و اجرايي پروژه‌هاي عمراني و اشتغالزائي در مناطق حفاظت شده را به طريقي فراهم نمايد كه ضمن رعايت مسائل زيست‌محيطي، طرحهاي توسعه عمراني متوقف نگردد.
 
       آيين نامه اجرايي اين ماده كه شامل چگونگي ابلاغ و تخصيص اعتبارات طرحهاي ملي و نحوه اعمال مفاد اين ماده براي اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني با پيشنهاد معاونت راهبردي رياست جمهوري(ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه) است تنها يك سال به پايان برنامه چهارم توسعه و در تاریخ 20/1/87 به تصويب هيئت وزيران رسيده و به كليه دستگاههاي اجرايي ابلاغ گرديده است وليكن در خصوص راهكارهاي عملي و اجرايي پروژه هاي عمراني و اشتغال زايي در مناطق حفاظت شده تاكنون اقداماتي صورت نپذيرفته است. لازم به ذکر است که دولت هشتم نیز در این راستا کوتاهی جدی نموده است زیرا این ماده در برنامة سوم آورده شده بود.
 
ماده (71) قانون برنامه چهارم توسعه
 
بند «ج» ماده (104) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب17/1/1379واصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.
بند « ج » ماده 104 : به منظور كاهش عوامل آلوده كننده محيط زيست، بالاخص در مورد منابع طبيعي و منابع آب كشور، واحدهاي توليدي موظف‌اند براي تطبيق مشخصات فني خود با ضوابط محيط زيست و كاهش آلودگيها اقدام كنند. هزينه‌هاي انجام شده در اين مورد به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول واحدها منظور مي‌گردد. از واحدهائي كه از انجام اين امر خودداري نمايند و فعاليتهاي آنها باعث آلودگي و تخريب محيط زيست گردد، جريمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومي واريز مي‌گردد تا در قالب لوايح بودجه سنواتي براي اجراي طرحهاي سالم‌سازي محيط زيست هزينه شود. آيين‌نامه اين بند مشتمل بر مبلغ و چگونگي اخذ جرايم و نحوه هزينه آن به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
ماده 134:
صدور هرگونه مجوز بهره‌برداري از منابع آب سطحي يا زيرزميني و شبكه توزيع شهري براي مصارف واحدهاي بزرگ توليدي، صنعتي، دامداري، خدماتي و ساير مصارفي كه توليد فاضلاب با حجم زياد مي‌كنند و همچنين استمرار مجوزهاي صادره درگذشته، منوط به اجراي تأسيسات جمع‌آوري فاضلاب، تصفيه و دفع بهداشتي پساب است. تا زمان اجراي تأسيسات مناسب، از واحدهاي مصرف كننده آب با توجه به نوع و ميزان آلودگي، جرايمي بر مبناي آيين‌نامه و تعرفه مصوب دولت اخذ مي‌گردد كه پس از واريز به خزانه، معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني خواهد شد در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار گيرد و براي طرحهاي حفاظت كيفي منابع آب و تصفيه دفع بهداشتي فاضلاب هزينه خواهد شد. وزارت نيرو با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست كشور و دستگاه اجرايي ذي‌ربط نسبت به تهيه آيين‌نامه اجرايي اين ماده و پيشنهاد آن براي تصويب در هيئت وزيران اقدام خواهد كرد.
 
       عملكرد اين سازمان در خصوص بند ج ماده 104 و 134 تنفيذي از برنامه سوم توسعه نشان مي دهد كه در طي مدت 4 سال برنامه چهارم توسعه در خصوص اين ماده اقدامات مقدماتي ( به شرح زير )صورت پذيرفته است و اهداف اين ماده محقق نگرديده است.
-         استعلام ميزان نرخ تورم از بانک مرکزي، محاسبه ضريب تورم و ارسال آن به استانها.
-      مکاتبه با استانهاي کشور جهت دريافت اطلاعات مورد نياز در خصوص ارسال ميزان کل جريمه ابلاغ شده، ميزان کل جريمه اخذ شده، تعداد واحدهاي جريمه شده و تعداد واحدهاي اخطار داده شده.
-         پاسخگويي به کارشناسان جرايم استانها در صورت مواجهه آنها با هر گونه ابهام در نحوه محاسبات جرايم
-         برگزاري دوره اي کميته جرايم جهت رفع مشکلات استانها.
-         دريافت اطلاعات وضعيت جرايم استانها به صورت سه ماهه.
-         تهيه آمار نهايي جرايم استانها در پايان هر سال
-         ارسال گزارش هاي جرايم استانها در پايان هر سال به هيئت وزيران و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور.
 
 
نتيجه گیری نهایی
       به رغم توجه جدی دولت و مجلس شورای اسلامی به مقولة محیط زیست و بزرگنمایی این موضوع اساسی در برنامه های توسعه و گسترش کمی و کیفی ساختار سازمانی و منابع انسانی و نظام بودجه ای سازمان حفاظت محیط زیست، گزارش فوق‌الذكر بيانگر ضعف جدي در عملكرد سازمان حفاظت محيط‌زيست می باشد و عمدة این موارد به ضعف نظام مدیریتی در ساختار این سازمان بر می گردد و لذا پيشنهاد مي‌گردد در ساختار مدیریتی این سازمان تجدید نظر جدی صورت پذیرد. از سوی دیگر، الزامات زیست محیطی در نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور تاکنون جایگاه واقعی خود را نیافته و پیشنهاد می گردد در نظامات برنامه های توسعه و بودجه ریزی های سالیانه، ملاحظات زیست محیطی به صورت واقعی در متن برنامه ها و بودجه سنواتی ملحوظ و به اجرا درآید.
 
 
 
                                                                                        عباس رجائی
                                                                                              رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
                                                                                                          شهریور 1388


[1]. The Convention on International Trade in Endangered Species
[2]. The Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals
[3] تحقیقات دانشگاه کالیفرنیا-آمریکا
[4] گزارش سال 2005 بانک جهانی
[5] گزارشات عملكرد سازمان حفاظت از محيط زيست،سال 1388
 
[7]پس از حذف سرب از بنزين توزيعي در كل كشور، عملاً ميزان انتشار آلاينده سرب موجود در هواي شهر تهران به كم‌ترين حد ممكن يعني 5/0 تن در سال رسيده است
2. استانداردي است كه در تست نوع يك، دو پارامتر عمده مونوكسيد كربن(به ميزان 2/0 گرم در كيلومتر) و اكسيد ازت( به ميزان 5/0 گرم به كيلومتر) را سنجش مي نمايد.
[9] كليه خودروهاي واردتي با حداقل يك پله استاندارد آلايندگي بالاتري اجازه ورود و شماره‌گذاري خواهند داشت
[10]. Type Approval(TA)
[11]. Conformity of Product (COP)
[12]. Shed Test
oise PollutionN.[13]
[14]. Engine Emission
[15]:Pollution Standard Index
1. سيستمهايي كه براي دريافت اطلاعات به صورت آنلاين در روي دودكشهاي واحد هاي صنعتي نصب مي گردد.
2. واحدهاي صنعتي شامل صنايع، نيروگاهها و مراكز تجاري و مسكوني.
1. در حال حاضر استاندارد معمول گوگرد گازوئيل  ppm50 و در کشورهاي پيشرفته  ppm5  است در حالي که گازوئيل توليد شده در ايران در بهترين حالت ppm 500 بوده که بعضا تا ppm 2000 هم مي رسد. در نتيجه احتراق گازوئيل توليدي در ايران 2/81 درصد از ذرات معلق، 48% از Nox و 1/35 % از دي اکسيد گوگرد را در جو منتشر مي نمايد بنابراين گازوئيل توليدي خارج از استاندارد جهاني تاثيرات منفي جبران ناپذير زيادي را بر محيط زيست بر جاي مي گذارد. طبق آمارهاي ارائه شده از سوي سازمان کنترل کيفيت هواي تهران نزديک به 75% آلودگي هوا توسط وسائط نقليه به وجود مي آيد که به طور تفکيک شده وسايل نقليه سنگين ديزلي تاثير بيشتري را نسبت به خودروهاي بنزين سوز در خصوص برخي از آلاينده ها دارند که دليل اصلي آن هم ميزان گوگرد و ذرات آلاينده موجود در گازوئيل است که پس از احتراق در محيط اطراف پراکنده مي شوند و به محيط زيست و انسان لطمه وارد مي کنند اما در صورتي که گازوئيل از استاندارد جهاني برخوردار باشد کمترين اثر را در محيط زيست مي گذارد که از اين منظر مي توان گازوئيل را به عنوان سوخت پاک معرفي کرد چرا که در بسياري از کشورهاي اروپاي غربي مانند آلمان سوخت اصلي خودرو ها گازوئيل است وليکن در حال حاضر در کشور ما گاز طبيعي در مقايسه با ديگر سوختهاي فسيلي سوخت پاک به شمار مي رود و کمترين آلودگي را دارد. با اين وجود، 43% از کل انتشار دي اکسيد کربن مربوط به اين سوخت است.
2. واحدهاي صنعتي شامل صنايع، نيروگاهها و مراكز تجاري و مسكوني.
1- همچنين وضعيت آلودگي هوا به تفکيک کلان شهرهاي مذکور بر اساس تعداد روز هاي پاك ،سالم،ناسالم و بسيار ناسالم و عوامل آلوده کننده در سال 1387 به شرح ذيل است:
اراک: در سال 87 از نظر منو اکسيد کربن، ازن، دي اکسيد ازت وضعيت مطلوب بوده است. از نظر دي اکسيد گوگرد 123روز در شرايط ناسالم،171 روز سالم و 42روز حالت پاک داشته است . از لحاظ ذرات معلق در سال 87 در شهر اراک در وضعيت 14 روز ناسالم،168 روز سالم و 145روز پاک بوده است.در مجموع شرايط آلودگي هوا در اين شهر بر اساس داده هاي واصله از يک ايستگاه به شرح ذيل مي باشد:
41 روز پاک،172 روز سالم و131 روز ناسالم.که بيشترين روزهاي ناسالم در ماههاي مرداد و دي بوده و بيشترين تعداد روز پاک در اسفند ماه مشاهده مي گردد.
- اصفهان: درسال87 ازنظردي اکسيدگوگرد،ازن،دي اکسيد ازت وضعيت مطلوب بوده است. به لحاظ منو اکسيد کربن 66روز در شرايط ناسالم،191 روز سالم و 93روز حالت پاک داشته است.از لحاظ ذرات معلق در سال 87 ، شهراصفهان در وضعيت 105 روز ناسالم،193 روز سالم و 61روز پاک بوده است.در مجموع شرايط آلودگي هوا در اين شهر بر اساس داده هاي واصله از ايستگاههاي سطح شهر به شرح ذيل مي باشد:
12 روز پاک،196 روز سالم و158 روز ناسالم. که بيشترين روزهاي ناسالم در آبان بوده و بيشترين تعداد روز پاک در مرداد مشاهده مي گردد.
- اهواز: از نظر چهار شاخص دي کسيد گوگرد، دي اکسيد ازت، ازن، منو اکسيد کربن در شرايط مطلوب بوده و به لحاظ ذرات معلق با توجه به بحران بوجود آمده 28 روزشرايط اضطرار،2 روز بسيار ناسالم،91 روز ناسالم،181 روز سالم و 4 روز پاک بوده استکه بيشترين وضعيت اضطرار در خرداد ماه مشاهده شده است.در مجموع شرايط آلودگي هوا در اين شهر بر اساس داده هاي واصله از ايستگاه موجود به شرح ذيل مي باشد:
25 روز پاک،188 روز سالم و91 روز ناسالم و 2 روز بسيار ناسالم و 28 روز شرايط اضطرار در منطقه حاکم بوده است. که بيشترين روزهاي اضطرار درماه خرداد مشاهده شده است.
- تبريز: از نظر سه شاخص دي کسيد گوگرد ،دي اکسيد ازت،ازن در شرايط مطلوب بوده و به لحاظ منو اکسيد کربن 118 روز پاک،117 روز سالم و7 روز ناسالم داشته است.از نظر آلاينده ذرات معلق 129روز پاک، 203 روز سالم ،27 روز ناسالم و 2روز بسيار ناسالم بوده است. در مجموع شرايط آلودگي هوا در اين شهر بر اساس داده هاي واصله از ايستگاههاي سطح شهر به شرح ذيل مي باشد:
73 روز پاک،262 روز سالم ،29 روز ناسالم و 2 روز بسيار ناسالم مشاهده گرديده که اين دو روز در ماههاي فروردين و ارديبهشت بوده است.
- تهران: از نظر دو پارامتر دي کسيد گوگرد ،دي اکسيد ازت مورد خاصي مشاهده نمي شود .از نظر منو اکسيد کربن 196 روز پاک،163 روز سالم و 7 روز ناسالم بوده است.از لحاظ ازن 127 روز پاک،224 روز سالم و15 روز ناسالم بوده است.پارامتر ذرات معلق شرايط 48 روز پاک،275 روز سالم،42 روز ناسالم و يک روز بسيار ناسالم را داشته است. در مجموع شرايط آلودگي هوا در اين شهر بر اساس داده هاي واصله از مرکز هماهنگي اطلاع رساني آلودگي هوا به شرح ذيل مي باشد:
12 روز پاک،293 روز سالم ،60 روز ناسالم و 1 روز بسيار ناسالم مشاهده گرديده که اين شرايط در فروردين ماه ثبت و بيشترين روزهاي ناسالم ثبت گرديده درماههاي آبان و بهمن بوده است.
- شيراز: از نظر دو پارامتر دي کسيد ازت و ازن مورد خاصي مشاهده نمي شود. وضعيت شاخص آلودگي به لحاظ پارامتر منو اکسيد کربن 224 روز پاک،120روز سالم و 2 روز ناسالم بوده است.از لحاظ دي اکسيد گوگرد 18 روز پاک،71 روز سالم ،244روز ناسالم و 14 روز بسيار ناسالم بوده است.از نظر ذرات معلق شاخص آلودگي هوا در شرايط 83 روز پاک 205 روز سالم 45روز ناسالم و 11 روز بسيار ناسالم قرار داشته است. در مجموع شرايط آلودگي هوا در اين شهر بر اساس داده هاي واصله از ايستگاههاي سطح شهر به شرح ذيل مي باشد:
1 روز پاک،97 روز سالم ،233 روز ناسالم و 14روز بسيار ناسالم مشاهده گرديده که شرايط بسيار ناسالم مشاهده گرديده بر مبناي غلظت SO2 ثبت شده در ايستگاهها مي باشد.
- مشهد: درسال87 ازنظردي اکسيدگوگرد،ازن،دي اکسيد ازت وضعيت مطلوب بوده است. وضعيت شاخص آلودگي به لحاظ پارامتر منو اکسيد کربن 317 روز پاک،39روز سالم و 7 روز ناسالم بوده است.از لحاظ ذرات معلق 47 روز پاک،245 روز سالم ،57روز ناسالم و 5 روز بسيار ناسالم بوده است. در مجموع شرايط آلودگي هوا در اين شهر بر اساس داده هاي واصله از ايستگاههاي سطح شهر به شرح ذيل مي باشد:
55 روز پاک،247 روز سالم ،58 روز ناسالم و5 روز بسيار ناسالم مشاهده گرديده.
 
 
1.Rural Development Water and Environment Department Middle East and North Africa region the World Bank, 2005.                    
 
[22] . مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخیص مصلحت نظام،1388.
مقام معظم رهبری
مجلس شورای اسلامی
خبرگزاری خانه ملت
ریاست جمهوری
مهرنیوز
بنیاد آفتاب (توسعه استان مرکزی)
استانداری مرکزی
وزارت کشاورزی
وزارت نیرو
خبرگزاری ایسنا
فارس نیوز
خبرگزاری ایرنا
تابناک
سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان هواشناسی کشور
  • صفحه اصلی
  • زندگینامه
  • پیوندها
  • ارتباط با ما