امروز: پنجشنبه، 7 مرداد 1389
نسخه مناسب چاپ نسخه مناسب ذخيره ارسال به ايميل دیگران ارسال به ياهو مسنجر
اندازه متن: + -
تعداد بازديد: 168
چهارشنبه، ۲۰ آبان ۸۸
« گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در زمینةوضعیت صنعت دام و طیور کشور به مجلس شورای اسلامی » « گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در زمینةوضعیت صنعت دام و طیور کشور به مجلس شورای اسلامی »
« شهریور 1387 »
مقدمه:
با توجه به فعل و انفعالات بازار جهانی، افزایش تقاضا به دلیل افزایش جمعیت، بروز پدیدة خشکسالی در اکثر مناطق جهان، شیوع بیماری آنفلونزای فوق حاد پرندگان طی سه سال گذشته و کاهش تولیدات جهانی منابع غذایی، افزایش کم سابقة قیمت محصولات و کالاها و نهاده های بخش کشاورزی، دو صنعت مهم و راهبردی دامپروری و پرورش طیور کشور با چالشها و آسیبها و تهدیدات جدی روبرو گردیده که در نتیجة آن تمامی دامداران و مرغداران به عنوان تولیدکنندگان این زیر بخش مهم اقتصادی جامعه را با کمبودهای فراوان مالی، پشتیبانی و تولیدی مواجه نموده و منجر به بروز آسیبهای اقتصادی و اجتماعی در دو سوی محور تولید کننده - مصرف کننده و نهایتاً افزایش قیمتها و نارضایتی عمومی در سطح جامعه گردیده است.
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی و کارگروه امور دام کمیسیون با درک این واقعیت و دریافت نگرانیهای عمومی مردم عزیز میهن اسلامی و جمع بندی مجموعه نظرات تولیدکنندگان این دو صنعت و همچنین بررسی سیاستها و اقدامات وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی سیاست گذاری تولید و همچنین متولی تنظیم بازار مواد پروتئینی (گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم مرغ)در سراسر کشور، اقدام به ورود به این موضوعات نموده و با برگزاری جلسات کارشناسی همه جانبه با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و مدیران عامل کلیة اتحادیه های تولیدکنندگان صنایع دام و طیور سراسر کشور و اتحادیه های مرکزی و اخذ دیدگاههای آنان، علل و عوامل بروز نابسامانیها و چالشها و نحوة برون رفت از این شرایط و ایجاد شرایط سالم و پایدار در عرصة تولید و بازار مصرف را جمع بندی نموده و معتقد است که اگر واقع گرایی، تفکر اقتصادی، برنامه ریزیهای بلندمدت و کلان نگر، قانون گرایی، مشتری مداری و برقراری عدالت در سیاست گذاریها و اقدامات چرخة « تولید کننده- دولت- مصرف کننده» حاکم نگردد، این روند معیوب فعلی همچنان آشفتگی بازار تولید و مصرف را تداوم خواهد بخشید و اگر این موارد به صورت جدی در همة فرآیند طراحی شده عملی گردد، به سرعت شاهد اصلاح ساختار و ایجاد عقلانیت و ثبات در عرصة تولید و مصرف خواهیم بود. آنچه در سطور آتی نگاشته شده است، نتایج این بررسیها به صورت اجمال و همچنین ارائة راهکارها ی تفاهم شده در جلسات کارشناسی می باشد.
« وضعیت موجود »
زیربخش دام و طیور حدود 31 درصد از ارزش افزودة بخش کشاورزی و حدود 5/4 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. از سال 1333 برای اولین بار با واردات تعدادی جوجه و تخم مرغ از نژادهای اصلاح شده، شالودة فعالیت صنعت مرغداری به شیوة نوین در کشور بنیان گذاری شد.بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، توزیع گوشت مرغ تحت عنوان یارانه ای و با کالابرگ توزیع شد. مرغداران در سال 1363 موظف بودند که در ازای دریافت هر قطعه جوجه یک روزه به قیمت 46 ریال و 5/2 کیلو گرم دان به قیمت هر کیلو 45 ریال، در 6 هفته و پس از کسر 8 درصد تلفات، 150/1 کیلوگرم گوشت مرغ تحویل دولت بدهند. در سال 75 سیاست آزادسازی گوشت مرغ و تخم مرغ به تصویب شورای اقتصاد رسید.
در حالی که در سال 1369 مصرف سرانة گوشت قرمز حدود 2 برابر مصرف سرانة گوشت مرغ بود، شرایط به گونه ای پیش رفت که سال 1379 این معادله عوض و مصرف گوشت مرغ پیشی می گیرد. مهمترین استانهای تولید کنندة گوشت مرغ به ترتیب مازندران، خراسان، فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی، مرکزی و تهران هستند که حدود 50 درصد تولید را بر عهده دارند.
تولید گوشت مرغ صنعتی در جهان در سال 2007 به میزان 86 میلیون و 170 هزار تن رسید. جداول زیر، میزان تولید گوشت مرغ و همچنین میزان سرانة مصرف را در کشورهای منتخب نشان می دهد:
« سرانة مصرف گوشت مرغ در سال 2007 در کشورهای منتخب بر حسب کیلوگرم »
آمریکا | هنگ کنگ | برزیل | نیوزیلند | ایران | روسیه | اتحادیه اروپا | چین | فیلیپین | مصر | اندونزی | هندوستان |
3/46 | 39 | 5/36 | 6/35 | 8/20 | 7/16 | 4/16 | 1/8 | 6/7 | 5/6 | 3 | 8/1 |
« میزان تولید گوشت مرغ در سال 2007 در کشورهای منتخب بر حسب هزارتن»
آمریکا | چین | برزیل | اتحادیه اروپا | مکزیک | هندوستان | ایران | آرژانتین | روسیه | ژاپن | تایلند |
16040 | 10700 | 9500 | 7500 | 2670 | 2050 | 1468 | 1280 | 1120 | 1180 | 1100 |
در حالی که سرانة مصرف گوشت مرغ در جهان معادل 12 کیلوگرم می باشد، همانگونه که در جداول آمده است، سرانة مصرف گوشت مرغ در ایران 8/20 کیلوگرم بوده و بیانگر این مطلب است که از نظر تولید و سرانة مصرف، ایران جزء ده کشور اول دنیا و با سرانة مصرف حدود دو برابر مصرف دنیا می باشد. این رشد قابل ملاحظه و مطلوب، حاصل تلاش ده سال اخیر دولتها در سیاستگذاری طرح خودکفایی و اجرای آن توسط تولیدکنندگان و متولیان امر صنعت طیور کشور می باشد.
بر اساس مندرجات سالنامة آماری سال 1385 مرکز آمار ایران، تعداد بهره برداران در پرورش انواع طیور و ماکیان کشور، 2،185،600 نفر می باشند که در مرغداری های سراسر کشور و همچنین به صورت پرورش بومی و خانگی به فعالیت مشغول می باشند. از این میزان، حدود 600 هزار نفر به صورت صنعتی و نیمه صنعتی به تولید طیور مشغول بوده که بیش از 90 درصد تولید صنعت مرغداری کشور را به خود اختصاص می دهند. ظرفیت ثبت شدة مرغداریهای پرورش مرغ گوشتی کشور معادل 243،000،000 قطعه در سال و در قالب 17267 مرغداری می باشد. همچنین ظرفیت ثبت شدة پرورش مرغ تخمگذار کشور معادل 76،046،000 قطعه می باشد که در قالب 1432 مرغداری متمرکز می باشد و از این ظرفیت در سال 83 و در شرایط حداکثری تولید، به میزان 758 هزارتن بهره برداری شد. در صورتی که ظرفیت موجود کشور، توان تولید 900 هزارتن تخم مرغ را دارا می باشد که تاکنون هیچگاه محقق نشده است. تعداد موسسات تولید جوجه یکروزة کشور 160 موسسه می باشد که نیاز کشور را برآورده و بخشی از آن نیز به سایر کشورها صادر می شود.
از دیدگاه فنی و مدیریتی، در پروانه های صادره، ظرفیت اسمی سالنهای مرغداری ده قطعه جوجه به ازای هر مترمربع قید می گردد. در صورتی که با انجام فرآیندهای بهبود کیفیت امکانات تولید در سالنها و مدیریت بهینة تولید و نوسازی و تجهیز مرغداری ها و بهینه سازی مصرف سوخت، می توان این تعداد را به 14 قطعه جوجه افزایش داد و این بدین معناست که در هر دورة تولید، می توان به میزان 40 درصد تولید گوشت مرغ را با ظرفیت فعلی سالنهای مرغداری افزایش داد و به نظر می رسد علیرغم تأکیدات مکرر در راستای افزایش بهره وری، هم وزارت جهاد کشاورزی و هم تولید کنندگان کمتر به آن پرداخته اند.
مجموع دام کشور را می توان به 87،026،000 رأس دام سبک و 8،709،000 رأس دام سنگین تقسیم بندی کرد که در این میان 915،000 رأس گاو اصیل، 4،060،000 رأس گاو آمیخته و 3،134،000 رأس گاو بومی و مابقی نیز گاومیش و شتر می باشد. حدود 1،637،694 رأس دام سنگین در قالب 14076 گاوداری صنعتی و مابقی در قالب دامداریهای نیمه صنعتی، سنتی و عشایری پرورش داده می شوند.
با توجه به آمار فوق الاشاره، فقط 8/18 درصد از دام سنگین به روش صنعتی تحت تولید و پرورش با کیفیت قرار داشته و اگر تولید و پرورش نیمه صنعتی را نیز با قدری اغماض تولید با کیفیت قلمداد کنیم، میزان 36 درصد دام سنگین کشور به صورت سنتی و بدون رعایت استانداردهای تغذیه نگهداری و پرورش داده می شود و فاقد بهره وری لازم و همچنین فاقد کیفیت لازم در گوشت تولیدی بوده و وزارت جهاد کشاورزی تا کنون برنامة مدون و هدفمندی برای ارتقاء و کیفیت بخشی به تولیدات این میزان دام سنگین کشور ارائه ننموده است.
میزان تولید گوشت قرمز(بدون احتساب گوشت خوک) در جهان در سال 2007 میلادی معادل 79433 هزارتن بوده و متوسط سرانة تولید جهان معادل 91/11 کیلوگرم محاسبه می شود. نیوزیلند با سرانة تولید 72/288 کیلوگرم در ردة اول تولید جهان و ایران با سرانة تولید 27/12 کیلوگرم در ردة هفتاد و دوم جهان قرار داشت. جداول زیر، میزان سرانة مصرف و میزان تولید گوشت قرمز را در کشورهای منتخب نشان می دهد:
« سرانة مصرف گوشت قرمز در سال 2003 میلادی در کشورهای منتخب بر حسب کیلوگرم»
مغولستان | استرالیا | آرژانتین | نیوزیلند | اروگوئه | آمریکا | ترکمنستان | کانادا | ایسلند | برزیل | یونان |
79 | 60 | 55 | 50 | 45 | 41 | 38 | 35 | 34 | 33 | 31 |
توضیح: سرانه مصرف گوشت قرمز در ایران در سال 2003 معادل 82/11 کیلوگرم است. این رقم در سال 2007 به 69/12 کیلوگرم رسیده است.
« سرانة تولید گوشت قرمز در سال 2007 در کشورهای منتخب بر حسب کیلوگرم »
نیوزیلند | اروگوئه | ایرلند | استرالیا | آرژانتین | مغولستان | برزیل | ترکمنستان | آمریکا | ایسلند | کانادا | ایران |
72/288 | 40/180 | 01/147 | 40/140 | 17/73 | 26/65 | 81/41 | 40 | 72/39 | 70/39 | 42/39 | 27/12 |
« میزان تولید گوشت قرمز در سال 2007 در کشورهای منتخب بر حسب هزارتن»
چین | آمریکا | برزیل | هند | استرالیا | آرژانتین | روسیه | مکزیک | پاکستان | فرانسه | کانادا |
12502 | 12149 | 8020 | 3552 | 2913 | 2892 | 1988 | 1745 | 1642 | 1552 | 1296 |
توضیح: ایران با تولید 867 هزارتن در ردة 18 جهان قرار دارد.
به رغم تمامی تلاشهای درخور تقدیر صورت پذیرفته در امر خودکفایی در سنوات گذشته و با ملاحظة جدول سرانة تولید، مشخص می گردد که گرچه سرانة تولید گوشت قرمز ایران قدری از متوسط جهان بیشتر است، لکن در مقام مقایسه با کشور نیوزیلند، مشاهده می گردد سرانة تولید نیوزیلند 5/23 برابر سرانة تولید ایران است. اگر در این مقایسه از برخی شرایط خاص صرف نظر نماییم، این فاصله بیانگر این است که در موضوعاتی مانند بهبود کیفیت تغذیة دام، استانداردسازی جایگاه نگهداری دام، بهبود شاخصهای بهره وری، آموزش نیروی انسانی، سرمایه گذاری در بهگزینی نژاد دام و... آنچنان که شایسته است، تلاش کافی صورت نپذیرفته است.
بر اساس مندرجات آمارنامة سال 1382 مرکز آمار ایران، بهره برداران پرورش دام سنگین 1،286،476 نفر و پرورش دهندگان دام سبک 1،559،001 نفر می باشند که در قالب دامداریهای سنتی روستایی و عشایری، دامداریهای نیمه صنعتی و صنعتی و مزارع مختلف به فعالیت در این خصوص مشغول می باشند.
میزان تولید شیر خام در جهان در سال 2007 میلادی معادل 671300 هزار تن بود که متوسط سرانة تولید شیر خام معادل 63/100 کیلوگرم محاسبه شده است. نیوزیلند با سرانه ای معادل 96/3788 کیلوگرم در ردة اول، ایرلند با 58/1209 کیلوگرم در ردة دوم و دانمارک با 97/844 کیلوگرم در ردة سوم جهان قرار گرفته بودند. بر اساس گزارشات وزارت جهاد کشاورزی، ایران با سرانة تولید 9/117 کیلوگرم شیر، در رتبة شصت و هشتم جهان قرار دارد. جداول زیر، میزان سرانة مصرف و تولید شیرخام و میزان تولید را در کشورهای منتخب نشان می دهد:
« سرانة مصرف شیر خام در سال 2003 میلادی در کشورهای منتخب بر حسب کیلوگرم»
آلبانی | قزاقستان | رومانی | ایرلند | گرجستان | کاستاریکا | لتونی | صربستان | اروگوئه | قبرس | ترکمنستان |
250 | 217 | 210 | 204 | 200 | 148 | 143 | 139 | 136 | 135 | 134 |
توضیح: سرانه مصرف شیرخام در ایران در سال 2007 معادل 118 کیلوگرم است.
« سرانة تولید شیرخام در سال 2007 در کشورهای منتخب بر حسب کیلوگرم »
نیوزیلند | ایرلند | دانمارک | لوکزامبورگ | هلند | بلاروس | لتونی | سویس | استرالیا | اروگوئه | استونی | ایران |
3789 | 1210 | 845 | 671 | 654 | 610 | 591 | 534 | 499 | 494 | 488 | 9/117 |
« میزان تولید شیرخام در سال 2007 در کشورهای منتخب بر حسب هزارتن»
هند | آمریکا | چین | پاکستان | روسیه | آلمان | برزیل | فرانسه | نیوزیلند | انگلستان | اکراین |
102923 | 84189 | 35988 | 33230 | 32206 | 27935 | 25464 | 24549 | 15842 | 14450 | 12552 |
توضیح: ایران با تولید 8312 هزارتن در رتبة 19 جهان قرار دارد.
در سالهای اخیر تلاشهای زیادی برای افزایش سهم شیر و فرآورده های لبنی در سبد تغذیة خانوار صورت پذیرفته لکن با ملاحظة جدول مشخص می شود که سرانة تولید کشور نیوزیلند 32 برابر ایران و بالاترین سرانة مصرف( کشور آلبانی)، 86/1 برابر ایران می باشد. این فاصله ها بیانگر این است که همانند تولید گوشت قرمز، در موضوعاتی مانند بهبود کیفیت تغذیة دام، استانداردسازی جایگاه نگهداری دام، بهبود شاخصهای بهره وری، آموزش نیروی انسانی، سرمایه گذاری در بهگزینی نژاد دام و... آنچنان که شایسته است، تلاش کافی صورت نپذیرفته است ضمن اینکه حجم بار میکروبی موجود در شیر نیز قابل تأمل است .
« استانداردهای تغذیة تعریف شده در سبد کالای خانوار و ارقام برنامه »
بر اساس بند « و» مادة 18 قانون برنامة پنجسالة چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مقرر گردیده که در راستای اصلاح ساختار تغذیه به گونه ای اقدام گردد که افزایش تولید مواد پروتئینی سرانة سهم پروتئین حیوانی و شیلاتی را از 3/23 گرم در روز در پایان برنامة سوم به 29 گرم در روز در پایان برنامة چهارم توسعه ارتقاء دهد و الگوی تغذیه بهبود یابد. بر اساس محاسبات مجموعة پشتیبان سند ملی توسعة بخش کشاورزی، اگردرصد پروتئین گوشت دام سنگین معادل 32/12 درصد، گوشت دام سبک 58/9 درصد، گوشت مرغ 68/13 درصد، شیر 30/3 درصد و تخم مرغ 37/11 درصد محاسبه گردد، طبق اهداف کمی مندرج در کتاب سند ملی توسعة بخش کشاورزی، عرضة سرانة پروتئین بر مبنای گرم در روز به شرح زیر خواهد بود:
« جدول عرضة سرانة پروتئین (گرم در روز) در پایان برنامة چهارم توسعه »
کل سرانه/روز | گوشت قرمز(دام سنگین) | گوشت قرمز(دام سبک) | گوشت مرغ | تخم مرغ | شیر | دل و جگرو... | محصولات شیلاتی |
29 گرم | 91/1گرم | 85/1گرم | 05/8گرم | 05/3گرم | 10/11گرم | 26/0گرم | 78/2گرم |
بر اساس این استانداردها و طبق آنچه که در سند ملی توسعة بخش کشاورزی در زیر بخش دام و طیور آمده است، هدف گذاری تولیدات در برنامة چهارم به شرح جدول زیر طراحی شده است:
« جدول پیش بینی تولیدات پروتئینی طی برنامة چهارم توسعه»
عنوان هدف (هزارتن) | پایان برنامه سوم | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
تولید شیر | 6،316 | 7،231 | 7،750 | 8،312 | 8،913 | 9،556 |
تولید گوشت قرمز | 752 | 814 | 838 | 865 | 891 | 921 |
تولید گوشت مرغ | 1،100 | 1،248 | 1،329 | 1،415 | 1،560 | 1،605 |
تولید تخم مرغ | 628 | 671 | 699 | 728 | 758 | 789 |
توضیح: بر اساس آمار مرکز آمار ایران، میزان جمعیت ایران در سال 1388 حدود 72،390،000 نفر پیش بینی شده است.
بر اساس گزارش وزارت جهاد کشاورزی، تا پایان سال 1386 جدول عملکرد تولیدات پروتئینی به شرح جدول زیر می باشد. در مقایسة دو جدول پیش بینی و عملکرد، مشاهده می شود که تا پایان سال 1386، در زمینة تولید گوشت قرمز و گوشت مرغ، به میزان یک درصد، عملکرد از پیش بینی ها جلوتر و در زمینة تولید تخم مرغ و شیر، به ترتیب 7/3 درصد و 73/0 درصد از برنامه عقب هستیم.
« جدول عملکرد تولیدات پروتئینی طی برنامة چهارم توسعه»
عنوان هدف (هزارتن) | پایان برنامه سوم | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
تولید شیر | 6،316 | 7،160 | 7،752 | 8،251 | --- | --- |
تولید گوشت قرمز | 752 | 800 | 829 | 866 | --- | --- |
تولید گوشت مرغ | 1،100 | 1،237 | 1،360 | 1،468 | --- | --- |
تولید تخم مرغ | 628 | 759 | 677 | 701 | --- | --- |
« ضعف قانون در زیربخش دام و طیور »
از جمله مشکلات موجود در زیربخش دام و طیور کشور، نبود قانونی جامع و منسجم برای تببین جایگاه این زیربخش در امر آمایش، سرمایه گذاری و امنیت آن، چگونگی اعطای مجوزات سرمایه گذاری، استانداردسازی امر تغذیه و خوراک دام و طیور، نقش تشکلهای این زیربخش در ایجاد همگرایی و تصمیم سازی و مشارکت در برنامه های اقتصادی دولت، حفظ و ثبت ذخایر ژنتیکی، نحوة تنظیم بازار، نحوة حضور در بازارهای منطقه و دنیا و... می باشد و موجب گردیده که حضور این زیربخش صرفاً در کمبودها و برهم خوردن نظم بازار تولید و مصرف کشور دیده شود ولی عملاً راهبردی مشخص و مداوم برای این فعالیتها متصور نیست. از این روی پیشنهاد شده است که هر چه سریعتر « طرح جامع نظام دامپروری کشور» به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تا اینگونه موارد تا حدود زیادی هدفمند و قانونمند گردد.
« وضعیت سرمایه گذاری، نقدینگی و یارانه ها »
طبق مفاد مندرج در سند توسعة کشاورزی، بر اساس پژوهشهای انجام شده، در ساختار فعلی اقتصاد کشور، تزریق یک میلیارد ریال به هر یک از بخشهای اقتصادی، موجب 45/3 میلیارد ریال ارزش افزوده در بخش کشاورزی، 02/3 میلیارد ریال در بخش خدمات و 92/2 میلیارد ریال در بخش صنعت خواهد شد.
ارزش کل سرمایه گذاریهای انجام شده در زیربخش دام و طیور 315 هزار میلیارد ریال می باشد که در حال حاضر منجر به تولید 866 هزارتن گوشت قرمز، 8251 هزارتن شیر، 1468 هزارتن گوشت مرغ و 701 هزار تن تخم مرغ می شود.
به رغم وجود قوانین مصوب در راستای حمایت قانونی از سرمایه گذاری در زیربخش دام و طیور و همچنین برخی یارانه ها و حمایتهای قانونی در ازای طرحهای خودکفایی و کاهش واردات فرآورده های دام و طیور، تأمین نقدینگی برای توسعة سرمایه گذاریها و سرمایه در گردش از سوی بانکها و صندوقهای توسعة سرمایه گذاری بخش کشاورزی بسیار اندک و ناچیز و در بسیاری مواقع خارج از زمان مطلوب می باشد. بحث دریافت وثایق از سوی بانکها و تأمین آن از سوی تولیدکنندگان نیز از جمله چالشهای جدی است.
با آنکه قوانین متعددی در راستای نحوة تأمین و بکارگیری وثایق به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، لکن عملاً به مرحلة اجرا در نیامده است. بانکهای عامل(بجز بانک کشاورزی) سهم خود در زمینة اعطای تسهیلات و سرمایه در گردش در مجموعة بخش کشاورزی از جمله زیربخش دام و طیور را نپرداخته و رعایت نکرده اند.
از سوی دیگر تاکنون هیچ اراده ای جدی از سوی دولت برای پیگیری و رسیدگی به این موضوع وجود نداشته و حتی دولت بدهیهای خود به بانک کشاورزی که بالغ بر 6000 میلیارد ریال(بجز بدهی بابت صندوق بیمة محصولات کشاورزی) می باشد را نیز پرداخت ننموده است. عملکرد سهم این زیربخش از اعتبارات حساب ذخیرة ارزی، موضوع بند « هـ » مادة یک قانون برنامة چهارم توسعه طی سالهای 86-84 نیز در حد 223 میلیون دلار بوده که در حد و اندازة این زیربخش نیست و اساساً توجة ویژه ای از سوی وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنایع و معادن برای توسعة صنایع تبدیلی و تکمیلی این زیربخش صورت نمی پذیرد. همچنین برنامة تسهیلات موضوع بندهای « ج » و « د » تبصره 28 قانون بودجه سال 1377 کل کشور در خصوص استمرار برنامة خودکفایی در تولید گوشت قرمز و پودر ماهی در ازای کاهش واردات نیز در حال حاضر اجرا نشده و عملکردی ندارد.
طبق بررسیهای به عمل آمده در زمینة یارانه های بخش کشاورزی، مشخص گردید که در کشورهای صنعتی نه تنها یارانه ها کم و محدود نشده اند بلکه به عنوان مثالمتوسط یارانة پرداختی به تولید صنعت طیور در اتحادیة اروپا حدود یک میلیون دلار به ازای هر روز و در آمریکا به ازای هر مزرعة تولیدی، حدود 26500 دلار می باشد و یارانة صادراتی هر کیلو گوشت مرغ در آمریکا 67 سنت و در اتحادیة اروپا برابر 59 سنت است. از سوی دیگر بر طبق گزارش مؤسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، یارانة سال 2003 پرداختی اتحادیة اروپا به ازای هر رأس گاو شیری معادل 913 دلار بوده و این رقم در آمریکا به 1200 دلار و در ژاپن به 2700 دلار افزایش می یابد. در حالی که در همین ایام، در ایران، رقم یارانه پرداختی بابت هر رأس گاو شیری معادل 88 دلار بوده است.
در ایران و در طی سالهای 1386-1384، کل یارانه های تخصیص یافته به زیربخش دام و طیور معادل 5/2885 میلیارد ریال ( شامل یارانة هدفمندسازی خوراک دام معادل 5/547 میلیارد ریال، تسهیلات بانکی سرمایه ای یارانه دار معادل 2224 میلیارد ریال و کمکهای فنی – اعتباری 114 میلیارد ریال) می باشد و این بدین معناست که در ازای سرمایه گذاریهای این زیربخش معادل 9/0 درصد (طی سه سال) به بخش یارانه تعلق گرفته است و اگر هر دلار را معادل 9350 ریال محاسبه نماییم، در مقام مقایسه با کشورهای صنعتی، در ازای 4/30 میلیارد دلار سرمایة این بخش، 307 میلیون دلار یارانه پرداخت شده است. به عبارت دیگر به ازای هر واحد سرمایه گذاری انجام شده، 10 سنت یارانه تعلق گرفته است. و قطعاً این ارقام در قبال طرحهای توسعه و خودکفایی کافی نیست.
از سوی دیگر با توجه به وضعیت زیربخش دام و طیور و طرحهای توسعة آن و بر اساس مندرجات سند ملی توسعة بخش کشاورزی، مقرر بوده که در طول برنامة چهارم توسعه، منابع مالی این زیربخش به شرح جدول زیر تأمین گردد:
«جدول اعتبارات تملک دارایی و تسهیلات بانکی طرحهای زیربخش دام و طیور در طی 88-84»
(ارقام به میلیون ریال)
عنوان طرح | اعتبارات تملک و هزینه | تسهیلات بانکی |
طرح جامع شیر | 687،089 | 14،237،316 |
طرح توسعه و افزایش تولید طیور | 1،818،001 | 29،157،762 |
طرح توسعه و افزایش تولید گوشت قرمز و سایر تولیدات دامی | 287،317 | 23،338،000 |
طرح ارتقای راندمان بهره وری از نهاده ها و عوامل تولید | 707،983 | 1،038،265 |
طرح توسعه و تجهیز جایگاههای دام و طیور | 588،548 | 5،170،928 |
بر اساس بررسیهای انجام شده در طول سالهای 86-84 متأسفانه اهداف مصرح در برنامة سند ملی در خصوص منابع مالی محقق نگردیده است. ارقام تخصیص یافته به شرح زیر است:
«جدول تخصیص اعتبارات تملک دارایی و تسهیلات بانکی طرحهای زیربخش دام و طیور در طی 86-84»
(ارقام به میلیون ریال)
عنوان طرح | اعتبارات تخصیصی | تسهیلات بانکی |
طرح جامع شیر | 97،799 | 1،235،000 |
طرح توسعه و افزایش تولید طیور | 76،102 | 4،113،000 |
طرح توسعه و افزایش تولید گوشت قرمز و سایر تولیدات دامی | 125،652 | 3،244،000 |
طرح ارتقای راندمان بهره وری از نهاده ها و عوامل تولید | 19،576 | --- |
طرح توسعه و تجهیز جایگاههای دام و طیور | 384،755 | 1،889،000 |
در سال جاری نیز پس از پیگیریهای بسیار زیاد و طاقت فرسا، بالاخره در روزهای اخیر8000 میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش برای تأمین هزینه های صنعت طیور مصوب شده که در حال تقسیم بندی برای بانکهای عامل استانها می باشد.
« وضعیت تشکلهای زیربخش دام و طیور »
هدف از ایجاد تشکلها، علاوه بر نقش ساماندهی تولید و ایجاد همگرایی و تنظیم روابط تولیدکنندگان، باید مشارکت جدی در تصمیم گیریهای کلان اقتصادی و سرمایه گذاری و تنظیم برنامة تولید و بازار مصرف و تعیین الگوهای مصرف و سرمایه گذاری نیز باشد. آنچه امروزه در کشور اتفاق می افتد، نه تنها به همگراییهای کامل منجر نمی شود، بلکه اساساً بخش دولتی اجازة مشارکت واقعی در تصمیم سازیها را به این تشکلها نداده و عملاً این تشکلها خاصیت خود را از دست داده اند.
جا دارد دولت ضمن عدم دخالت در تعیین و ممیزی این تشکلها، کلیة امور اجرایی تولید، تأمین نهاده ها، بازاریابی و تنظیم بازار و ادارة کشتارگاهها، آزمایشگاهها، کارخانجات تولید خوراک دام و طیور و صنایع فرآوری و غذایی و... را بطور کامل به این تشکلها واگذار نموده و دولت صرفاً سیاست گذاری راهبردی و نظارت بر عملیات اجرایی را بر عهده داشته باشد. بدین منظور لازم است وزارت جهاد کشاورزی به نمایندگی از سوی دولت، در راستای توانمندسازی این تشکلها اقدام لازم را به عمل آورد.
« وضعیت صنایع تبدیلی و تکمیلی در زیربخش دام و طیور »
با عنایت به حجم تولید در این زیر بخش و وجود ظرفیتهای بالقوه و بالفعل و جایگاه کشور در عرصة جهانی و با توجه به مفاد بند « هـ » مادة 18 قانون برنامة چهارم توسعه که حمایت از گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی برای کاهش ضایعات تا حد 50 درصد ( 5/6 به 25/3 در این زیربخش) را مورد تأکید قرار می دهد و همچنین بند « هـ » مادة یک همین قانون که حداقل 10 درصد از منابع قابل تخصیص حساب ذخیرة ارزی به بخش غیر دولتی را مختص طرحهای موجه بخش کشاورزی و سرمایه در گردش طرحهایی با هدفمندی توسعة صادرات تخصیص داده، ولی متأسفانه شاهد آن هستیم که هنوز در زمینة کارخانجات تولید خوراک دام و طیور، کشتارگاههای مدرن دام و طیور، سردخانه های زیر و بالای صفر، صنایع بسته بندی، صنایع تبدیل و درجه بندی فرآورده های پروتئینی، صنایع شیر و سایر فرآورده های لبنی، صنایع تبدیلی تخم مرغ، صنایع فرآوری و تولید غذاهای نیمه آماده و آماده به عنوان بزرگترین تولید کنندة غذای حلال جهان، دچار چالشهایی بوده و نظام تصمیم گیری در وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنایع و معادن و بازرگانی با کندیها و بی توجهی هایی مزمن روبرو می باشد.
طبق برنامه های راهبردی تدوین شده توسط وزارت جهاد کشاورزی، مقرر شده بود که ظرفیت جذب مواد خام صنایع شیر و سایر فرآورده های لبنی در پایان برنامة چهارم به 8،900،000 تن، جذب مواد خام صنایع فرآورده های گوشتی(سفید و قرمز) به 426،000 تن، جذب مواد خام صنایع بسته بندی به 383،000 تن، افزایش ظرفیت کشتارگاه دام به سطح 705،000 تن، افزایش ظرفیت کشتارگاه طیور به سطح1،948،000 تن، میزان جذب مادة خام صنایع ذرت خشک کنی معادل 3،677،000 تن و میزان جذب مواد خام صنایع روغن کشی(کنجاله این کارخانجات در خوراک دام و طیور استفاده می شود) معادل 8،092،000 تن افزایش یابد.
بر اساس بررسیهای انجام شده، تا پایان سال 1386، وضعیت صنایع تبدیلی و تکمیلی فوق الاشاره به شرح زیر است. این صنایع نیازمند نوسازی، بهینه سازی و اصلاح ساختار است. شاید در برخی موارد، ظرفیتهای اعلامی از هدف برنامه بالاتر باشد، لکن بخش عمده این صنایع فاقد استانداردهای لازم می باشد. به عنوان مثال از مجموع 402 واحد کشتارگاه دام، فقط تعداد 42 واحد آن صنعتی و دارای استانداردهای لازم می باشد و یا از مجموع 710 واحد فرآوری شیر، تعداد انگشت شماری از آنها کارخانجات مدرن صنایع شیر و تولید فرآورده های لبنی می باشند. بار میکروبی موجود در شیرخام و بعضاً محصولات تولیدی، عدم وجود شرایط بهینه بهداشتی در فرآورده های گوشتی (قرمز و مرغ) و باقیماندن بخشی از امعاء و احشاء مرغ در مرغهای بسته بندی شده و نبود وضعیت کیفی تعریف شده در بسته بندیهای گوشت قرمز و اساساً فروش این محصولات بدون رعایت شرایط بهداشتی به صورت گوشت و مرغ فله و... بیانگر وجود چالشهای جدی در این زمینه می باشد.
« جدول وضعیت صنایع تبدیلی و تکمیلی تا پایان 1386»
شرح صنایع تبدیلی و تکمیلی | تعداد | ظرفیت |
کشتارگاه دام | 402واحد | 408،820 تن |
کشتارگاه طیور | 192 واحد | 1،996،776 تن |
بسته بندی گوشت قرمز | 373 واحد | 884،141 تن |
بسته بندی گوشت مرغ | 300 واحد | 6،244،000 قطعه |
بسته بندی تخم مرغ | 18واحد | 44،020 تن |
فرآوری شیر | 710 واحد | 11،908،380 تن |
کارخانجات روغن کشی | 1،500،000 تن کنجاله |
توضیح: واحدهای اعلام شدة جدول فوق، لزوماً به معنای واحدهای مدرن صنعتی نیست و از این ظرفیتها نیز استفاده نمی شود.
« کمبود تولید نهاده های دام و طیور و افزایش جهشی قیمت آن »
گرچه در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاشهای بسیاری برای تأمین نهاده های مورد نیاز در تولید شتابان دام و طیور کشور به عمل آمده که بخش قابل توجهی از این مواد اولیه هم اکنون در داخل کشور تولید و تأمین می گردد. لکن به رغم همة این تلاشها هم اکنون بخشی از علوفه و دان مورد نیاز دامداریها و مرغداریها و تقریباً اکثر مکملهای تولید دان طیور از خارج از کشور تأمین می گردد.
در برنامه های راهبردی وزارت جهاد کشاورزی، تا پایان برنامة چهارم توسعه مقرر بود میزان تولید اقلام علوفی به شرح « تولید ذرت دانه ای 2،904،000 تن، انواع علوفه از قبیل جو، یونجه و سایر گیاهان علوفی معادل 18،500،000 تن» افزایش یابد.
بر اساس آمارهای موجود، میزان تولید اقلام علوفه ای در سالهای 1386-1384 و واردات برخی اقلام علوفی در شش ماهة اول سال 1387 به شرح زیر می باشد که بیانگر عدم توفیق کامل در این برنامه ها می باشد:
جدول تولید اقلام علوفه ای در سالهای 1386-1384 و واردات برخی اقلام علوفی
ارقام به هزارتن
نام علوفه | سال 84 | سال 85 | سال 86 | واردات 6 ماهه 87 |
جو | 2857 | 3450 | 3567 | 634 |
ذرت دانه ای | 2608 | 2612 | 2652 | 1857 |
دانه سویا | 468 | |||
کنجاله سویا | 105 | 115 | 135 | 385 |
انواع کنجاله بدون سویا | 215 | 251 | 263 | 54 |
یونجه خشک و سایر لگوم ها | 6029 | 5600 | 6068 | --- |
ذرت علوفه ای و سایر نباتات علوفی | 5765 | 6700 | 8062 | --- |
سبوس گندم | 1500 | 1500 | 1650 | 11 |
توضیح: ارقام ذکر شده در بحث واردات، فقط برای شش ماهه اول 87 است و قطعاً تا پایان 87 رقم بالاتری واردات خواهیم داشت.
معنای آمارهای فوق این است که کشور برای حفظ وضع موجود در زمینة تولید دام و طیور، نیازمند واردات برخی اقلام علوفه می باشد و اگر بخواهیم با حداکثر ظرفیت تولید نموده و استاندارد تأمین پروتئین در سبد تغذیة خانوار را ارتقای بیشتری ببخشیم، ضروری است برای تأمین علوفة آن یا ظرفیت تولید را ارتقاء بخشیده و یا حجم واردات را افزایش داده و در زمانهای مناسب اقدام به خرید و واردات نمود.
طبق بررسیهای به عمل آمده، در زمینة واردات اقلام علوفی به رغم داشتن اطلاعات لازم از میزان نیاز سالانه، متأسفانه از زمان تصمیم گیری تا واردات علوفه و از زمان ورود تا انجام عملیات توزیع، دستگاههای متولی دچار بروکراسی شدید بوده و بعضاً زمان را به شدت از دست داده و در شرایطی بحرانی عملیات واردات صورت می پذیرد. اعطای تسهیلات بانکی، تأمین اعتبار، تخصیص ارز، گشایش خط اعتباری و... نیز از جدی ترین چالشهای امر واردات نهاده های دام و طیور می باشد. همچنین معضلات ناشی از سرمازدگی و خشکسالی اخیر نیز مزید بر علت شده و نابسامانیها را تشدید نموده است. این در حالی است که متوسط قیمت اقلام علوفی طی سالهای 87-84 نیز به صورت جهشی افزایش یافته و موجب بروز کسری بودجه در امر خرید و واردات اقلام علوفی شده است.
در سال زراعی 87-86، به دلیل افزایش بیش از حد قیمتها، دولت نهم طی لایحه ای درخواست تصویب اعتبار ارزی از محل حساب ذخیرة ارزی برای واردات کالاهای اساسی و همچنین اقلام علوفی داشت که در مجلس هفتم به دلیل مبهم بودن لایحه و عدم ارائة جزئیات کالاها از سوی دولت، این لایحه به تصویب نرسید و نهایتاً دان و علوفة مورد نیاز صنعت دام و طیور کشور بموقع در اختیار تولید کنندگان قرار نگرفت و این امر نیز نابسامانیهای این زیربخش را تشدید نمود. افزایش ناگهانی قیمتهای دان و علوفه موجب گردید که قیمت تمام شدة تولیدات دام و طیور افزایش یافته و در تولید سال 1387 تأثیر منفی داشته باشد. ضمن اینکه به دلیل بهره وری پایین در امر تولید به لحاظ مواردی که در بخش بهره وری تولید به تفصیل در مورد آن توضیح داده خواهد شد، امکان تنظیم قیمت تمام شده با شرایط بحرانی و یا تغییرات جهشی قیمتها نبوده و علیرغم وجود این معضلات،
قیمت گذاری تولیدات پروتئینی نیز با دقت لازم صورت نمی پذیرد و معمولاً به زیان تولید کننده تمام می شود. بررسیها نشان می دهد که تعیین قیمتها بین 10 تا 25 درصد به زیان تولیدکنندگان این زیربخش بوده و عملاً دامداران و مرغداران را با زیانهای زیادی روبرو ساخته است.
جدول زیر تغییرات قیمت برخی مواد اولیة تولید دان و علوفة مورد نیاز مرغداریها و دامداریها را نشان می دهد:
« جدول تغییرات میانگین قیمت انواع مواد اولیه تولید دان و خوراک دام طی سالهای برنامة چهارم توسعه»
ارقام به ازای هر کیلو به ریال
نوع علوفه | سال 84 | سال 85 | سال 86 | سال 87 |
یونجه خشک | 1575 | 1634 | 1881 | 2519 |
سبوس گندم | 1256 | 1365 | 1848 | 2372 |
دانه جو | 1718 | 1821 | 2439 | 3798 |
کنجاله تخم پنبه | 2096 | 2373 | 3731 | 4496 |
دانه ذرت | 1825 | 2008 | 2791 | 3661 |
کنجاله سویا | 3099 | 3194 | 4067 | 5419 |
تفاله چغندرقند با ملاس | 1567 | 1625 | 2190 | 3439 |
گندم دامی | 1881 | 2064 | 2368 | 3065 |
پودر ماهی | 6592 | 6745 | 7303 | 8211 |
توضیح: میانگین قیمت در سال 1387 بر مبنای 5 ماهة اول می باشد.
« ضعف پوشش بیمه ای در صنایع دام و طیور »
براساس بند « ج » مادة 18 قانون برنامة چهارم توسعه، بایستی تا پایان برنامه، پوشش حداقل 50 درصدی بیمة محصولات کشاورزی و عوامل تولید با بهره برداری از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی توسط صندوق بیمة محصولات کشاورزی ایجاد گردد.
طبق بررسیهای انجام شده، نه تنها این موضوع در زیربخش دام و طیور محقق نگردیده، بلکه اساساً صندوق فوق در استفاده از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی برنامه ای ارائه ننموده و صرفاً در قالب اعتبارات مندرج در بودجه حرکت خود را تنظیم می نماید. ضمن اینکه دولت سهم خود در ارتباط با عملیات بیمه ای صندوق را طی سنوات گذشته پرداخت ننموده و صندوق بیمه تا پایان سال 1386 به میزان 6489 میلیارد ریال از دولت بستانکار بوده که از این میزان حدود 40 درصد متعلق به زیربخش دام و طیور است.
این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که تولید کنندگان زیربخش دام و طیور دارای توان لازم برای پرداخت کامل حق بیمه را نداشته و همچنین ضمن آنکه نیروی انسانی صندوق متناسب حجم کار نیست، مسئولان اجرایی دانش فنی و اطلاعات علمی کافی برای برآورد ریسک و ارزیابی خسارات محصولات در بحرانهای ایجاد شده را نداشته و علاوه بر آن، هیچ الزامی قانونی برای تولید کنندگان دام و طیور (بجز جوجه یک روزه) جهت بیمه نمودن تولیدات و کارگاهها و مزارع خود نیز وجود ندارد،
طبق برنامة پنجسالة چهارم، هدف گذاری وزارت جهاد کشاورزی در امر بیمة صنایع دام و طیور به شرح زیر تنظیم شده است:
· افزایش سطح پوشش بیمه ای دام از 5،485،575 واحد دامی در سال زراعی 83-82 به 46،704،630 واحد دامی در سال زراعی 88-87
· افزایش سطح پوشش بیمه ای طیور از 272،648،000 قطعه در سال زراعی 83-82 به 641،135،000 قطعه در سال زراعی 88-87
بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی و همچنین صندوق بیمة محصولات کشاورزی، عملکرد صندوق در سال زراعی 87-86 به شرح جدول زیر است:
« جدول بیمة دام و طیور و خسارات پرداختی طی سال زراعی 87-86 »
هدف بیمه | سطح پوشش بیمه ای | دریافتی از تولیدکنندگان(ریال) | سهم دولت(ریال) | خسارات پرداختی(ریال) |
دام | 4،443،402 رأس | 78،083،000،000 | 149،188،000،000 | 105،604،000،000 |
طیور | 426،981،372 قطعه | 111،580،000،000 | 315،002،000،000 | 179،508،000،000 |
همانگونه که در جدول مشخص گردیده، میزان انحراف صندوق از برنامه به ترتیب 5/90 درصد و 5/33 درصد در خصوص دام و طیور می باشد.
« وضعیت بهره وری در زیربخش دام و طیور »
بر طبق مطالعات سازمان بهره وری کشور، شاخصهای عمومی بهره وری در زمینة دام و طیور بر مبنای سال پایه 1376، به شرح جدول زیر است:
شاخص بهره وری نیروی کار= تقسیم ارزش افزوده بر تعداد کارکنان زیربخش دام و طیور
شاخص رقابت پذیری نیروی کار= تقسیم ارزش افزوده به جبران خدمات کارکنان زیربخش دام و طیور
شاخص بهره وری سرمایه = تقسیم ارزش افزوده بر انباشت سرمایه ثابت زیربخش دام و طیور
شاخص بهره وری انرژی = تقسیم ارزش افزوده بر ارزش انرژی مصرف شده زیربخش دام و طیور
شاخص بهره وری کل عوامل = تقسیم ارزش افزوده بر مجموع ارزش انباشت سرمایه ثابت و جبران خدمات کارکنان زیربخش دام و طیور
بهره وری نیروی کار | رقابت پذیری نیروی کار | بهره وری سرمایه | بهره وری انرژی | بهره وری کل |
47/198درصد | 5/309درصد | 8/92درصد | 180 درصد | 5/223درصد |
با توجه به مفاد جدول فوق، پایین بودن بهره وری سرمایه بیانگر این است که واحدهای تولیدی دام و طیور، کوچک، خرد و قدیمی بوده و تلفات سرمایه و انرژی و علوفه و دان در این واحدها مشهود است. ضمناً در بهره وری انرژی باید در نظر داشت که ارزش انرژی مصرفی، همراه با یارانه بوده و ارزش واقعی انرژی در این محاسبات لحاظ نشده است.
از سوی دیگر بر اساس برنامة تدوین شده، مقرر بوده اهداف کمی بهره وری در ضریب تبدیل خوراک دام و طیور به پروتئین، طی برنامة چهارم توسعه به شرح زیر تغییر و رشد نماید:
« جدول اهداف کمی بهره وری در زیربخش دام و طیور طی برنامة چهارم توسعه »
عنوان هدف | واحد اندازه گیری | سال پایه (83) | متوسط نرخ رشد سالانه | عملکرد 86 | پیش بینی 88 |
وزن لاشه گوسفند و بره | کیلوگرم | 7/18 | 3/0 | 4/19 | 19 |
وزن لاشه بز و بزغاله | کیلوگرم | 95/12 | 93/1 | 15 | 25/14 |
وزن لاشه گاو و گوساله | کیلوگرم | 5/154 | 3/2 | 5/164 | 5/173 |
وزن لاشه گاومیش و گوساله گاومیش | کیلوگرم | 4/154 | 9/1 | 426/160 | 170 |
وزن لاشه شتر | کیلوگرم | 5/205 | 29/0 | 3/188 | 5/208 |
شیر تولید شده به واحد دام اصیل | کیلوگرم | 6650 | 16/2 | 7870 | 7400 |
شیر تولید شده به واحد دام آمیخته | کیلوگرم | 2080 | 58/3 | 2426 | 2480 |
شیر تولید شده به واحد دام بومی | کیلوگرم | 600 | 8/0 | 673 | 625 |
شیر تولید شده به واحد گاومیش | کیلوگرم | 1230 | 33/2 | 1446 | 1380 |
ضریب تبدیل دان به گوشت مرغ | کیلوگرم مرغ زنده به دان | 44/0 | 8/1 | 467/0 | 48/0 |
ضریب تبدیل دان به تخم مرغ | کیلوگرم تخم مرغ به دان | 36/0 | 55/0 | 366/0 | 37/0 |
جوجه تولیدی هر قطعه مرغ اجداد در دوره | قطعه | 42 | 4/1 | 45 | 45 |
جوجه تولیدی هر قطعه مرغ مادر گوشتی در دوره | قطعه | 100 | 55/1 | 117 | 108 |
همانگونه که از مفاد جدول برمی آید، در ارتقای بهره وری نسبت به اهداف برنامه (بجز مواردی اندک)، وضعیت نسبتاً خوبی وجود دارد. گرچه این وضعیت نسبت به متوسط جهانی و همچنین نسبت به عملکرد کشورهای صنعتی فاصلة زیادی دارد و مضافاً اینکه در کشور ما بدلیل عدم ثبات در بازار علوفه و تغییرات قیمتها و شرایط اقتصادی و عدم وجود کیفیت لازم در تولید خوراک دام و دان مصرفی مرغداری ها، نرخ بهره وری از آسیب پذیری بالایی برخوردار است. به عنوان نمونه در جدول مشاهده می گردد که وزن لاشة شتر نسبت به سال پایه منفی بوده و یکی از عوامل عمدة آن خشکسالی مداوم در استانهای شرقی و جنوب شرقی می باشد. همچنین پیش بینی می شود وضعیت شاخصها در سال 1387 بدلیل نابسامانیهای بوجود آمده از مطلوبیت لازم برخوردار نباشد.
« دخالتهای بی برنامة دولت در تولید، بازار مصرف و قیمت گذاری »
بر خلاف سیاستهای کلی نظام و همچنین سیاستهای تنظیمی برنامة پنجسالة چهارم مبنی بر واگذاری فعالیتهای تصدی گری دولت به بخشهای غیردولتی(تعاونی و خصوصی) از جمله مواد 5، 6، 7، 24، 33، 114(قانون برنامه سوم تنفیذی) و 39، در سالهای برنامة چهارم مشاهده می گردد که اولاً تشکلهای موجود در زیربخش دام و طیور یا به دلیل عدم واقعی بودن شرایط تشکیل تشکل مربوط، به رسمیت شناخته نمی شوند و یا به دلیل عدم توانمندی آنها، از ارجاع امور به آنها خودداری می شود و سازمانهایی چون « سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده»، « سازمان بازرگانی داخلی و شرکت بازرگانی دولتی»، شرکتهایی همچون « شرکت پشتیبانی امور دام » و « شرکت خدمات حمایتی » در بخش دولتی و شرکتهایی چون « شرکت صنایع روستایی و عشایری جاهد »، « شرکت بازرگانی فجر اعتبار» و « شرکت سهامی صنایع شیر ایران» که از سوی دولت حمایت می شوند، کمافی السابق مهار کلیة اقدامات از جمله حضور در تصمیم گیری قیمتها، واردات نهاده ها، بازرگانی تخم مرغ، گوشت قرمز و سفید، تنظیم بازار، انجام تولید در سهمیة یارانه ای، توزیع علوفه و سبوس و ... را بر عهده داشته و عملاً با حضور و دخالتهای خود همواره به جای حل مسائل و مشکلات بازار تولید و مصرف، تنشهایی را به بازار تولید و مصرف تحمیل نموده و نارضایتی تولید کننده و مصرف کننده را دامن می زنند.
در طی سالهای برنامة چهارم بدلیل عدم ثبات در تصمیم گیریها و تصمیمات مقطعی و خلق الساعه، بارها تعرفة واردات و صادرات کالاهای تولیدی و یا واردات نهاده های تولید زیربخش دام و طیورتغییر یافته که این موضوع خود به نابسامانیها دامن زده است. و تولید کننده نمی تواند برنامة تولید خود را تنظیم و روندی رو به رشد را در سرمایه گذاری ها ترسیم نماید و حتی بسیاری از فعالان تولید در این زیربخش یا سرمایة خود را به سایر بخشها انتقال داده و یا ورشکست شده و از دایرة تولید خارج شده اند.
بر خلاف مفاد قوانین بودجه سالهای 84 و 85 کل کشور که ورود گوشت قرمز و مرغ توسط دولت را (بجز برای موارد خاص و به صورت محدود) ممنوع اعلام نموده بود، وزارت جهاد کشاورزی همواره از طریق شرکتهای غیردولتی اقدام به واردات گوشت قرمز و مرغ از کشورهای مختلف از جمله برزیل نموده است. شرکتهای وارد کنندة عمده طی سالهای 87-84 عبارتند از:
شرکت پشتیبانی امور دام کشور، صنایع روستایی و عشایری جاهد، فارس محصول شیراز، دادار، تعاونی فرآورده های گوشتی کشور، تعاونی تولید کنندگان سوسیس و کالباس وطن، تعاونی گوشتین شیراز، آذر محصول، بازرگانی پدیده نیکان صبا و بازرگانی فجر اعتبار
بر طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، واردات گوشت قرمز در این مدت حدود 155 هزارتن به ارزش تقریبی 418 میلیون دلار و دام زنده حدود 9 هزارتن و به ارزش تقریبی 39 میلیون دلار و گوشت مرغ حدود 50 هزارتن به ارزش تقریبی 87 میلیون دلار بوده که بدلیل ورود آن تحت شرایط زمانی خاص و برای تنظیم بازار مصرف، بازار تولید داخلی را همواره تحت تأثیر خود قرار داده است. همچنین به رغم وضعیت نسبتاً مطلوب در تولید شیر و سایر فرآورده های لبنی و تخم مرغ، برخلاف ممنوعیتها، در طی همین مدت، به میزان 158 هزارتن شیر خشک و سایر فرآورده های لبنی به ارزش تقریبی 398 میلیون دلار و تخم مرغ به میزان 116 تن به ارزش تقریبی 513 هزار دلار وارد کشور شده است. البته حجم دام زنده ای که به صورت قاچاق به ویژه از مرزهای شرقی وارد کشور می شود، در این محاسبات نیامده است.
تعرفه های واردات نیز از جمله معضلاتی است که به عدم ثبات در بازار تولید و مصرف تولیدات زیربخش دام و طیور می انجامد.
مطابق سیاستهای اعلامی، تعرفة نهاده های تولید و اقلام علوفی وارداتی، 4 درصد تعیین گردیده و این در حالی است که تعرفة واردات انواع میوه و محصولات باغی صفر اعلام شده است. به عبارت دیگر حتی در این فسمت نیز مصالح تولید دام و طیور کشور رعایت نگردیده است. البته اخیراً و بعد از بروز خشکسالی، نسبت به صفر نمودن تعرفة واردات برخی اقلام علوفی اقداماتی صورت گرفته است.
جدول زیر تغییرات تعرفه در طی سالهای 87-84 برای واردات نهاده ها و فرآورده های دام و طیور را نشان می دهد:
« جدول تغییرات تعرفه واردات در زیربخش دام و طیور طی سالهای برنامة چهارم توسعه »
نام کالا | سال 1384 | سال 1385 | سال 1386 | سال 1387 |
شیر خشک | 25 | 25 | 4 | 4 |
گوشت قرمز | 50 | 50 | 4 | 4 |
گوشت مرغ | 50 | 50 | 4 | 4 |
دام زنده | 20 | 20 | 4 | 4 |
کنجاله سویا | 4 | 4 | 4 | 4 |
ذرت | 4 | 4 | 4 | 4 |
جو | 4 | 4 | 4 | 4 |
سبوس | 4 | 4 | 4 | 4 |
نابسامانیهای موجود در بازار تولید و عرضة محصولات پروتئینی، به بحث صادرات این محصولات نیز کشیده شده است.
در تمام کشورهای جهان برای امر صادرات کالاها و خدمات و بدست آوردن بازار صادراتی در کشورهای هدف، حتی یارانة صادراتی نیز اعطاء می شود ولی بر خلاف آن، تولیدکنندگان کشور ما بدلیل سوء مدیریتهای ناشی از ناتوانی در تنظیم تولید و بازار مصرف توسط وزارتخانه های مسئول در این زمینه، در مواجهه با تعرفة سنگین صادراتی، عملاً بازارهای هدف صادرات خود را از دست داده اند و این فرآیندی که با زحمات فراوان در رقابت با سایر کشورها تنظیم می شود، براحتی تخریب می شود. به عنوان مثال برای صادرات گوشت مرغ و تخم مرغ از سال 1385 تاکنون به ترتیب 30 و 60 درصد عوارض صادراتی مقرر گردیده که خود باعث بروز مشکلاتی برای تولیدکنندگان شده است.
بر اساس آمار گمرک ایران، میزان صادردات این اقلام در طی سالهای 86-84 و 4 ماهة اول سال 87 به شرح زیر است:
نوع کالا | حجم صادردات | ارزش صادرات |
گوشت قرمز | 532 تن | 3،860،295 دلار |
گوشت مرغ | 1642 تن | 1،975،494 دلار |
تخم مرغ | 73998 تن | 48،624،703 دلار |
شیر خشک و سایر لبنیات | 205562 تن | 240،514،927 دلار |
دام زنده | 136524 تن | 314،014،940 دلار |
در حالی که بر اساس سند توسعة بخش کشاورزی مقرر گردیده زیربخش دام و طیور با صادراتی به میزان 598،000 تن محصولات تولیدی ارزش افزوده ای معادل 1،653،133،000 دلار را در طی برنامة پنجسالة چهارم نصیب کشور نماید، تا تاریخ تنظیم گزارش و بر اساس آمار گمرک ایران، و با نگاهی به جداول فوق مشاهده می گردد که میزان صادرات (بجز عسل و پیلة ابریشم) 418،258 تن با ارزش 608،990،359 دلار بوده است. در همین حال میزان واردات در طی همین مدت (بجز عسل و پیلة ابریشم) به 488000 تن و ارزش 939،737،750 دلار رسیده است.
در سالهای اخیر، دولت در ارتباط با صنایع دام و طیور کشور، سیاست « یکی به نعل و یکی به میخ » را دنبال نموده است. حقیقتاً دامداران و مرغداران کشور نمی دانند که بالاخره باید خود را با شرایط اقتصاد بازار( نظام عرضه و تقاضا) هماهنگ نمایند یا باید روش اقتصاد برنامه ریزی شده ( دخالت دولت در تنظیم قیمت) را رعایت نمایند؟ هر از چندی و با توجه به شرایط کشور، دولت در بخشهایی از چرخة تولید- مصرف دخالت نموده و بازار قیمت در طرفین معادلة تولید کننده- مصرف کننده را تحت تأثیر قرار می دهد و معمولاً به دلیل نابسامانیها و بروکراسیهای موجود در نظام اداری و پولی کشور، در تنظیم قیمتها نیز ناموفق بوده و هم تولیدکننده و هم مصرف کننده ناراضی بوده اند.
در زمینة قیمت گذاری باید ضمن رعایت حقوق مصرف کنندگان، مبانی واقعی در قیمت تمام شده و سود تولید کننده در نظر گرفته شود. در سالهای اخیر به دلیل برخی اشکالات در تعیین قیمتها و همچنین دخالت ندادن مناطق جغرافیایی و سهم دقیق هزینه ها، شاهد بوده ایم که اختلالات جدی در کمیت و کیفیت کالاهای عرضه شده بوجود آمده است. به عنوان مثال در کشتارگاههای صنعتی مرغ، پس از کشتار، مرغ را در وانهای آب انداخته که این امر نه تنها از لحاظ بهداشتی دارای اشکالات عدیده ای است، بلکه مرغ با جذب آب، دارای وزن بیشتر و کیفیت کمتر می گردد و یا در هنگام فروش گوشت، شاهد هستیم که برای تنظیم گوشت مخلوط، استخوانهای فاقد گوشت، همراه با گوشت به مشتری داده می شود. و یا اینکه در کشتارهای صنعتی دام شاهد حضور حدود 4 گروه تحت عناوین دامدار، چوبدار، سلاخ و قصاب بوده که عملاً آنچه که به دامدار به عنوان بهای دام پرداخت می شود، پس از کسر کمیسیون هر یک از عوامل دیگر می باشد و از سوی دیگر به مصرف کننده نیز قیمتی بالاتر تحمیل می گردد. علاوه بر اینها، مشتریان نیز به دلیل فروش مواد پروتئینی به روشهای سنتی، حق انتخاب لازم را نیز ندارند.
از سوی دیگر، حدود 70 درصد از ترکیب دان مصرفی مرغداریها از ذرت و سویا تأمین می شود که عمدتاً وارداتی است و قیمت آن به حدود 380 دلار در هر تن رسیده است. ( 40 درصد ذرت و 74 درصد سویا وارداتی است.) قیمت جو در سال 87 به 3798 ریال در هر کیلو اقزایش یافته و سبوس ضمن آنکه از منطق خاصی پیروی نمی کند، به 2372 ریال در هر کیلو افزایش یافته است. قیمت یونجه و شبدر 2519 ریال می باشد. از جمله دلایل افزایش قیمت نهاده ها در جهان را می توان:
· افزایش تقاضای جهانی
· افزایش قیمت نفت
· کاهش تولید ناشی از خشکسالی ( بخصوص در اکراین، اروپای شرقی و استرالیا)
· افزایش نرخ برابری یورو در مقابل دلار
· افزایش تولید اتانول از دانه ذرت
· افزایش کرایه حمل دریایی و زمینی
نام برد که نتیجة آن تغییرات قیمتها به شرح زیر است:
· قیمت دانه ذرت آرژانتین از مبلغ 2/113 دلار بازای هر تن در شهریور 85 به 5/188 دلار در آبان 86(بدون کرایه حمل)
· قیمت جو استرالیا از مبلغ 9/180 دلار بازای هر تن در شهریور 85 به 6/302 دلار در آبان 86(بدون کرایه حمل)
· قیمت دانه سویا آمریکا از مبلغ 1/223 دلار بازای هر تن در شهریور 85 به 4/395 دلار در آبان 86(بدون کرایه حمل)
· قیمت کنجاله سویا آرژانتین از مبلغ 215 دلار بازای هر تن در شهریور 85 به 342 دلار در شهریور 86(بدون کرایه حمل)
به ارقام فوق الذکر باید مبلغ 100 تا 130 دلار نیز به عنوان کرایه حمل اضافه شود.
در کشور ما برای کاهش اثرات افزایش قیمتها، بخشهایی از نیاز تولید کنندگان با واردات یارانه ای جو، ذرت، دانة سویا و کنجالة سویا و همچنین جایگزینی ذرت و گندم به جای بخشی از جو مورد نیاز تأمین گردید.
به رغم تمامی این اقدامات، به دلیل افزایشات در قیمت تمام شده ( افزایش هزینة خوراک دام و طیور، حمل و نقل، نیروی انسانی و سایر عوامل تولید)، افزایش در قیمت محصولات پروتئینی اجتناب ناپذیر بوده و در شهریور ماه سال 1387 قیمت گوشت مرغ 28500 ریال بازای هر کیلو برای مصرف کننده و شیر خام (2/3 درصد چربی و درب کارخانه) 4100 ریال برای خرید از تولید کننده تعریف شده است که علی القاعده این ارقام حدود 25 درصد از ارقام واقعی کمتر می باشد.
شیر یارانه ای یکی از موضوعاتی است که باید برای آن چاره ای جدی اندیشید. هم اکنون حدود 1200 هزار تن شیر یارانه ای و 150 هزارتن شیر موسوم به شیر مدارس تولید و توزیع می گردد که عملاً با روشهای غلط توزیع، هم کرامت انسانی شهروندان را خدشه دار کرده و هم به درستی در اختیار جامعة هدف قرار نمی گیرد و علاوه بر آن تالی فاسد بسیاری را در سیستم تولید و توزیع کشور ایجاد نموده است. به نظر می رسد که اگر شیر یارانه ای و شیر مدارس نیز با سایر تولیدات یکسان سازی شده و آزاد سازی شیر صورت گیرد و قیمتی مناسب برای تولیدات در نظر گرفته شود و دولت شیوة حمایت خود را تفییر داده و باصطلاح یارانه ها هدفمند گردد، به سالم سازی چرخة « تولید- مصرف » کمک خواهد شد.
طبق برنامة تنظیمی ستاد تنظیم بازار، مقرراست که شرکت پشتیبانی امور دام در شرایط خاص نسبت به جمع آوری مازاد تولید گوشت قرمز و مرغ اقدام و در شرایط کمبود، نسبت به توزیع آن اقدام نماید. بر اساس تجربیات سالهای گذشته، همة مسئولین مرتبط با تنظیم بازار، اطلاعات لازم در خصوص زمانهای بحرانی در مناسبتهای خاص را دارند و می دانند که در ایام عید نوروز، ماه مبارک رمضان و محرم الحرام، تقاضای بازار نسبت به مواد پروتئینی افزایش جهشی خواهد داشت و ضرورت دارد قبل از ورود به این ایام، نسبت به توزیع محصولات پروتئینی جمع آوری شده، اقدام نمود. لکن بروکراسی اداری و نظام دیوان سالاری موجود، ایفای وظایف را با تأخیر مواجه می نماید و معمولاً وقتی به این امر پرداخته می شود که بحران بوجود آمده باشد. در سال جاری نیز این امر اتفاق افتاد و مثلاً قیمت گوشت مرغ تا 37000 ریال هم افزایش یافت و از دهة دوم ماه رمضان نیز مجدداً شاهد بودیم که بدلیل اشباع بازار، مجدداً قیمتها نسبت به شهریورماه کاهش یافته و به رقمی کمتر از 27000 ریال کاهش یافت و این تراژدی غم انگیز نارضایتی تولید کننده – مصرف کننده بار دیگر تکرار گردید.
***
« پیشنهادات اجرایی »
1- برنامه ریزی در جهت تنظیم طرحهای واقعی و عملی خودکفایی گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم مرغ و شیر با توجه به محدودیت ظرفیت تأمین دان و علوفة کشور و افزایش سرمایه گذاری برای افزایش ظرفیت تولید علوفه در کشور
2- تدوین روشهای پرداخت یارانه های تولید و صادرات بر اساس عملکرد واقعی تولید با کیفیت و کمیت به جای تخصیص آن به نهاده ها و عوامل تولید و افزایش میزان آن
3- به رسمیت شناختن تشکلهای واقعی تولیدکنندگان عرصة دام و طیور و توانمندسازی این تشکلها به منظور اعطای اختیارات، مسئولیت و پاسخگویی و مشارکت این تشکلها در تصمیم سازی و تصمیم گیری
4- تعریف تولید بر مبنای سهم تولید برای مصرف داخل کشور و همچنین تعریف سهم صادرات از مجموع تولید
5- حذف قیمت گذاری محصولات تولیدی زیربخش دام و طیور و تعریف آن بر اساس عرضه و تقاضا
6- واگذاری کلیة سردخانه ها، کشتارگاهها، کارخانجات خوراک دام و طیور به تشکلهای زیربخش دام و طیور
7- حذف تصدی گری وزارت جهاد کشاورزی در زیربخش دام و طیور و واگذاری شرکتهای پشتیبانی امور دام کشور و خدمات حمایتی به تشکلهای این زیربخش
8- واگذاری اعطای مجوزهای سرمایه گذاری زیر بخش دام و طیور به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بر اساس برنامه ریزیهای آمایش و تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی
9- تأمین نقدینگی مورد نیاز برای سرمایه ثابت و سرمایه در گردش توسط سیستم بانکی حداکثر در 3 ماهة اول هر سال
10- تسریع در تصویب قانون نظام دامپروری کشور
11- سپردن واردات و صادرات فرآورده های دام و طیور به تشکلها و توجه جدی به توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی مورد نیاز زیربخش دام و طیور
12-تجهیز و نوسازی صنعت تولید دام و طیور و بکارگیری ظرفیتهای خالی در این عرصه ها
13- تنظیم تعرفه های واردات فرآورده ها و نهاده ها با مشارکت تشکلها و حذف تعرفه و عوارض صادرات تولیدات و فرآورده های دام و طیور و پرداخت یارانه های صادراتی
14- ایجاد یکپارچگی حلقه های تولید در صنعت طیور( مراکز اجداد، مادر، جوجه یکروزه، تولید کنندگان مرغ و تخم مرغ و صنایع جانبی)
15- توسعة کارخانجات خوراک دام و طیور به منظور افزایش بهره وری از دان و علوفه
16- جهت گیری برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در تجمیع واحدهای تولیدی و بزرگ نمودن مالکیتها(بصورت مشاع و یا سایر روشها) برای افزایش بهره وری و تجدید نظر در روشهای دامداری و نظام مند کردن دامداریهای روستایی و عشایری
17- تنظیم برنامه ها و سرمایه گذاریها در قالب آمایش سرزمین و مزیت های نسبی منطقه ای توسط وزارت جهادکشاورزی
18- توسعة سرمایه گذاری در زیربخش دام و طیور
19- اصلاح ساختار نظام عرضه و توزیع محصولات پروتئینی و ایجاد شرایط بهداشتی و همچنین شرایط رقابتی
20- ضرورت پرداختن به ارتقای شاخصهای بهداشتی و درمانی در این زیربخش
عباس رجائی
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
(شهریورماه 1387)
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ بوده وهرگونه نقل و استفاده از مطالب منوط به ذکر منبع آن می باشد.
