عضو کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي: برنامه مشخصي در تنظيم توليد محصولات کشاورزي براي صادرات وعرضه آن دربازارهای بین المللی وجود ندارد. عباس رجایی با بيان اين مطلب به خبرنگار پارلماني خبرگزاري کشاورزي ايران (ايانا) افزود: هنوز مشخص نشده است که چه محصولاتي صرفاً براي صادرات توليد شود و چه حجمي از توليد به مصرف داخلي اختصاص يابد... عباس رجايي يکي از مشکلات موجود در کشور را نبود سبد غذايي با مطلوبيت مناسب براي خانوارها به رغم تدوين برنامه‌هايي براي افزايش سطح کيفي غذاي مصرفي عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به قدرت خريد پايين مردم و شرايط موجود در کشور، فشارهاي زيادي بر روي برخي از محصولات کشاورزي وارد مي‌شود، در صورتي که اگر الگوهاي تغذيه و استانداردسازي به درستي اعمال شود، مصرف بسياري از اين محصولات و بدون اسراف خواهد بود. وي اجراي الگوهاي صحيح تغذيه را لازمه کاهش نياز سالانه بر برخي محصولات غذايي مثل گندم، برنج و سيب‌‌زميني دانست و گفت: با اين روش ديگر نيازي به مصرف 12 ميليون تن گندم يا واردات برنج به دليل مصرف سرانه 40 کيلوگرم در سال نخواهد بود. نماينده مردم اراک و کميجان در مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: هنوز زيرساختها و شرايط لازم براي نگهداري محصولات، حفظ و انبارداري و نحوه بازار‌رساني به منظور تنظيم بازار در کشور به صورت کامل اجرا نشده و همچنان با چالش‌هايي روبرو است. وي افزود: حداقل 30 درصد محصولاتي که امروزه در بخش کشاورزي توليد مي‌شوند به دليل عدم وجود انبار و انبارداري مناسب، کمبود سردخانه، مشکلات حمل و نقل در بازار‌رساني و حتي نحوه بازاريابي و فروش در بازارها ضايع مي‌شود که لازم است براي هر کدام از اين محصولات برنامه‌ريزي مناسبي صورت گيرد. رجايي نوسانات شديد در بخش توليد محصولات کشاورزي را به دليل سياستگذاري‌هاي مقطعي دولت در هر سال زراعي دانست و تصريح کرد: اين مساله که ورود گندم به بازار بورس، بر قيمت ساير محصولات نيز تاثير مي‌گذارد يا با افزايش قيمت محصول سيب‌زميني نسبت به پياز توليد آن در سال زراعي آينده افزايش مي‌يابد، به دليل اجراي رويکردهاي دولت است. وي تمامي اين مسائل را مقطعي و بدون پايه و اساس بيان کرد و گفت: با اين شيوه نمي‌توان ادعا کرد که برنامه بلندمدتي در مورد صادرات يک محصول خاص طراحي، تدوين و اجرا مي‌شود و لازم است مجموعه سياستهايي همچون ساماندهي توليد و مصرف داخلي و تعيين قيمتهاي متعارف براي حمايت از مصرف‌کننده و توليدکننده براي ايجاد يک شرايط پايدار در نظر گرفته شود.