عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي: بودجه بخش کشاورزي در سال آينده رشد چنداني نکرده است. وی گفت: با توجه به ميزان تورم و عدم تخصيص به موقع اعتبارات، مي‌توان ادعا کرد که بودجه 10 هزار ميليارد ريالي بخش کشاورزي در سال 87... نسبت به سال گذشته افزايش نيافته است. عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري کشاورزي ايران (ايانا)، درباره بودجه سال 87 گفت: اعتبار طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي، ملي و استاني بخش کشاورزي و منابع طبيعي در لايحه بودجه سال 87 به ميزان 10 هزار و 838 ميليارد و 800 ميليون ريال است که نسبت به سال جاري، 1/19 درصد افزايش نشان مي‌دهد. عباس رجايي ادامه داد: به طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و ملي وزارت جهاد کشاورزي نيز در سال آينده بودجه‌اي معادل هشت هزار و 77 ميليارد و 500 ميليون ريال تعلق خواهد گرفت که نسبت به سال جاري 9/31 درصد افزايش يافته است. وي افزود: تنها طرحهاي تملک داراييهاي سرمايه‌اي ملي بخش کشاورزي و منابع طبيعي در لايحه بودجه سال 87 معادل پنج هزار و 526 ميليارد و 300 ميليون ريال اعتبار کسب کرده است که نسبت به سال جاري 4/17 درصد افزايش نشان مي‌دهد. نماينده مردم اراک و کميجان در خانه ملت اعلام کرد: به رغم توجه بيشتري که به بخشهايي از برنامه‌هاي وزارت جهاد کشاورزي در بودجه سال 87 شده است و ارقام بودجه نسبت به سال جاري رشد کرده است، اما با توجه به مقدار تورم و عدم تخصيص به موقع اعتبارات، مي‌توان ادعا کرد که اعتبارات بخش کشاورزي در لايحه بودجه سال 87 رشد خاصي نکرده است. وي با تاکيد بر اين که در سال آينده نيز همانند سالهاي جاري و گذشته برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي عملي نخواهد شد و بخش کشاورزي همچنان جزو بخشهاي مظلوم کشور -که نمي‌تواند سهم واقعي خود را از بودجه بگيرد- باقي خواهد ماند، به نکته‌هاي مثبتي نيز در لايحه بودجه اشاره کرد و گفت: در لايحه يودجه سال آينده مباحثي همچون شبکه‌هاي فرعي آبياري و زهکشي و به ويژه آبخيزداري مورد توجه ويژه دولت قرار گرفته است، چنان که اعتبارات تملک دارايي سرمايه‌هاي ملي در بخش منابع آب تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزي يک هزار و 940 ميليارد و 400 ميليون ريال پيش‌بيني شده است که 6/114 رشد کرده و کمکهاي فني و اعتباري شبکه‌هاي فرعي آبياري و زهکشي به 23 طرح جديد در حدود يک هزار و 727 ميليارد و 500 ميليون ريال بوده است که از توجه خاص دولت به اين بخش حکايت مي‌کند. رجايي با اشاره به برخي از مواد لايحه بودجه و مغايرت آنها با سند چشم‌انداز 20 ساله تاکيد کرد: بر اساس ماده 17 قانون برنامه پنج ساله چهارم، کليه طرحهاي مرتبط با منابع آب بايد به صورت همزمان و پيوسته انجام شود، اما اختصاص اعتبار 361 ميليارد ريالي به طرحهاي آبخيزداري در لايحه بودجه سال 87 اجراي همزمان طرحهاي آبياري را با مشکلات زيادي روبرو خواهد کرد. وي با اعتقاد اين که اجراي برخي از برنامه‌هاي مهم و اساسي بخش کشاورزي در لايحه بودجه نيازمند اختصاص اعتبارات مشخص در لايحه بودجه است،‌ عنوان کرد: بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه بايد 50 درصد از بخش کشاورزي زير پوشش بيمه‌اي محصولات کشاورزي قرار بگيرد که براي تحقق اين هدف،‌ در سال 86 معادل دو هزار ميليارد ريال بودجه به صندوق بيمه محصولات کشاورزي اختصاص يافت، اما در لايحه بودجه سال 87 اين ميزان تنها 90 ميليارد ريال پيش‌بيني شده، قرار است در حدود سه هزار ميليارد ريال از طريق توافقات شفاهي که ضمانت اجرايي ندارد به اين صندوق اختصاص يابد، در حالي که لازم است اين ميزان در رديف‌هاي بودجه آورده شود. عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس همچنين ارقام اختصاص يافته به برنامه کاهش 30 درصدي ضايعات و بهبود کيفيت فرآورده‌هاي بخش کشاورزي را ناچيز دانست و بر عدم تحقق آن بر اساس اهداف برنامه چهارم توسعه تاکيد کرد و گفت: براي ساماندهي اراضي کشاورزي نيز تنها يک هزار و 640 ميليارد ريال اعتبار در بودجه سال 87 پيش‌بيني شده است که براي ساماندهي 400 هزار هکتار از اراضي بر اساس برنامه چهارم توسعه کافي نيست. وي رقم يارانه‌هاي مربوط به نهاده‌ها و عوامل توليد کشاورزي را نيز ناچيز و غيرقابل قبول دانست و گفت: در لايحه بودجه سال آينده، هشت هزار ميليارد ريال براي يارانه سم و کود و 700 ميليون ريال براي يارانه سبوس و خوراک دام مدنظر گرفته شده است، در صورتي که فروش تنها چهار ميليون و 300 هزار تن کود به قيمتهاي قابل قبول در کشور، نيازمند يارانه‌اي معادل 13 هزار و 800 ميليارد ريال خواهد بود به شرطي که قيمت کود در سطح دنيا افزايش نيابد. رجايي در پايان اظهارات خود تصريح کرد: سال آينده نيز به رغم اين که امنيت غذايي يکي از اهداف اساسي و زير ساختي و راهبردي در برنامه سند چشم‌انداز 20 ساله کشور است و بخش کشاورزي بيش از 30 درصد از اشتغال و 18 درصد از رشد ناخالص داخلي کشور را به خود اختصاص مي‌دهد، بودجه اين بخش در سال 87 نيز همانند سالهاي گذشته مورد توجه قابل قبولي قرار نگرفته و بخش کشاورزي همچنان مظلوم باقي مانده است.