امروز: يكشنبه، 28 آبان 1396
نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل دیگران
ارسال به ياهو مسنجر
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 2599
قانون نظام جامع دامپروری کشور
قانون نظام جامع دامپروري كشور
 
ماده 1- حفظ، توسعه وتشویق سرمایه گذاری در فعالیتهای دامپروری، قانونمندکردن و ساماندهي امور مرتبط با دام در جهت حفظ منابع ژنتيكي، افزایش تولید، ایجاد امنیت شغلی، اشتغال زایی و کاربرد فنآوريهاي روز در امر پرورش، تغذيه، اصلاح نژاد، نگهداری و همچنین ساختمانها و تأسیسات مربوط به این فعالیتها بهموجب این قانون صورت ميگيرد.
 
ماده 2- اصطلاحات به كار رفته در اين قانون، داراي تعاريف زير مي باشد:
الف- نظام جامع دامپروري کشورعبارت است از: مجموعه مقررات، ضوابط، چهارچوبها، استانداردها و الگوهایی كه براساس آن كلية فعاليتهاي مطالعاتي، طراحي، اجرائی، مديريتی در خصوص پرورش، اصلاح نژاد، تغذيه، توليد مثل و زيست فن آوري جدید(بیوتکنولوژی) منابع دام در جهت ارتقاء كمي و كيفي توليدات مربوط سامان مي يابد.
ب- دام به حيواناتي (شامل چهارپايان، پرندگان، آبزيان و حشرات) اطلاق ميگردد كه براي امور تغذية انسان و یا تغذیة دام و فعاليتهاي اقتصادي، توليدي، آزمايشگاهي، ورزشي و تفريحي، توليد، نگهداري و پرورش داده مي شوند.
ج- دامپروري به علم و فن مديريت در پرورش، تغذیه و اصلاح نژاد دام به منظور دستيابي به استانداردهاي ملي و بين المللي اطلاق مي گردد.
د- دامداری به محل توليد، پرورش و نگهداري انواع دام اطلاق مي گردد.
هـ- سرمايههاي مربوط به منابع دامی عبارت است از: ساختمانها، تأسيسات، تجهيزات، صنايع، مراكز توليدي، خدماتي، علمي، پژوهشي، ترويجي و پرورشي با عرصههاي مربوط كه طبق قانون، مقررات و ضوابط فني ايجاد شده و يا ميشود.
و- منابع ژنتيكي به انواع گونه، نژاد، سويه(تيپ) و جمعيت هاي دام كشور كه حامل عواملارثي شناخته شده و يا ناشناخته هستند، اعم از اصلاح شده و يا اصلاح نشده، اطلاقميگردد.
ز- مواد ژنتيكي عبارت از موادی است که منشأ دامی داشته و حامل هر شكل از عوامل وراثتي آن باشد.
ح- حریم، به محدودة سرمایه های منابع دامی و مستحدثات موضوع بند «هـ» این ماده که بر اساس ضوابط و مقررات قانون سازمان دامپزشکی کشور و این قانون به منظور حفظ فعالیتهای دامپروری و جلوگیری از اشاعة بیماری های دامی و مشترک انسان و دام تعیین می گردد، اطلاق می شود.
ط- خوراك دام به كلية مواد، اعم از خام يا فرآوري شده كه جهت تغذیه، توليد، نگهداري و رشد دام مورد مصرف قرار مي گيرد، اطلاق مي گردد.
ی- كنترل كيفي به كلية اقداماتي كه به منظور بررسي مقدار و نوع تركيبات مغذي و غيرمغذي موجود در انواع مواد خوراكي، اعم از مواد خام، فرآوري شده، معدني، آلي، بيولوژيكي، شيميایي، افزودنيها، مكملها، توليدات و فرآوریهای دامي انجام پذيرد، اطلاق ميگردد.
تبصره- امور مربوط به بهداشت موارد مندرج در تعریف بند «الف» اين ماده و کنترل بهداشتی موارد مندرج در بند« ی» این ماده تابع قوانین و مقررات سازمان دامپزشکی كشور می باشد.
 
ماده 3- کلیة مراکز علمی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاههای غیرانتفاعی و غیر دولتی، از شمول تعریف مندرج در بند « هـ» ماده (2) این قانون مستثنی بوده لکن مراکز تولیدی آنها مشمول مفاد این قانون می باشد.
 
ماده 4- انواع حیاتوحش مصرح درقانونشكار و صيد مصوب16/3/1346 که برای فعالیتهای مذکور در بند «ب» ماده (2) این قانون به صورت محصور و یا آزاد، پرورش داده میشوند، مشمول این قانون میگردند. وزارت جهادکشاورزی برای تعیین گونههای هدف جهت پرورش، موظف به اخذ استعلام از سازمان حفاظت محیطزیست میباشد. سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف یکماه نظر خود را به صورت کتبی و مستدل، مبنی بر موافقت و یا مخالفت، اعلام نماید. در غیر این صورت، وزارت جهاد کشاورزی رأساً اقدام خواهد نمود.
 
ماده 5- كلية اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي كه مبادرت به فعاليت دامپروري صنعتی و نیمه صنعتی مي نمايند، موظف به اخذ موافقت اصولي، پروانة تأسيس، پروانة بهره برداري و پروانة بهداشتي بر اساس سیاستهای وزارت جهاد كشاورزي و با نظارت وزارت مذکور مي‌باشند.
تبصره 1- به لحاظ اهمیت بهداشت دام در سلامت جامعه، سازمان دامپزشکی کشور موظف است مناطق آلوده به بیماریهای واگیردار، قرنطینهای و یا کانونهای بیماریزا را در پایان هر ماه مشخص و به وزارت جهاد کشاورزی اعلام نماید.
تبصره 2- فرآیند صدور موافقت اصولی، پروانه های تأسیس، بهره برداری و بهداشتی به ترتیب زیر می باشد:
الف- سیاستها، دستور العملها و شیوه نامة صدور مجوزها و پروانهها، توسط وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون در ابتدای هر سال اعلام میشود.
ب- سیاستهای بهداشتدام و مجموعه دستورالعملهایضروری در خصوص بیماریهای دام و بیماریهای مشترک دام و انسان و شیوههای مبارزه و جلوگیری از انتشار آن بر اساس مفاد قانون سازمان دامپزشکی كشور و این قانون در ابتدای هرسال توسط سازمان دامپزشکی کشور اعلام میشود.
ج- تقاضای موافقت اصولی توسط متقاضی در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی ثبت و نسبت به تشکیل پرونده و انجام کارشناسی های اولیه توسط این سازمان اقدام می شود. حداکثر ظرف یک هفته پس از ثبت تقاضای متقاضی و تکمیل پرونده، متقاضی برای دریافت پروانة بهداشتی به سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن معرفی می گردد.
د- حداکثر یک ماه پس از معرفی و مراجعة متقاضی، پروانة بهداشتی توسط سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن صادر میشود. در صورت مخالفت مرجع مذکور با صدور پروانة بهداشتی، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود.
هـ- حداکثریکماه پساز دریافت پروانه بهداشتی توسط متقاضی و ارائه آن، موافقت اصولی و یا پروانه های تأسیس و یا بهره برداری توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن صادر می شود. در صورتی که پس از گذشت یک ماه، مرجع صدور پروانة بهداشتی اقدام به اعلام نظر و یا صدور پروانة بهداشتی ننماید، صدور موافقت اصولی و پروانههای تأسیس و بهره برداری بلامانع بوده و مسؤولیت عواقب بهداشتی ناشیاز آن بر عهدة سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن با صدور هر یک از مجوزها و یا پروانه های مذکور، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود.
و- تخلف از مفاد این قانون و یا عدم رعایت سیاستهای حاکمیتی اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن و سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و واحدهای استانی و یا شهرستانی آن، جرم محسوب می شود. در این صورت وزارت جهاد کشاورزی موظف است مراتب را از طریق محاکم صالحة قضائی پیگیری نماید.
تبصره 3- کلیة اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی كه قبل از تصويب اين قانون اقدام به ايجاد واحدهای دامداري صنعتی و نیمه صنعتی نموده و فاقد مجوزهای لازم مي باشند، موظفند حداكثر ظرف دو سال پس از تصويب اين قانون، نسبت به اخذ مجوزها و پروانه هاي مندرج در اين ماده اقدام نمایند. در غير اين صورت وزارتجهاد کشاورزی با هماهنگی دستگاههای قضائی و انتظامی، موظف است از ادامة فعاليت آنان جلوگيري به عمل آورد.
تبصره 4- ساماندهی واحدهاي دامداری روستايي، عشايري و غیر صنعتی بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه حداکثر ظرف ششماه پساز تصویب اینقانون توسط وزارت جهاد كشاورزي ابلاغ ميشود.
تبصره 5- شیوه نامة تمدید و یا ابطال مجوزها و پروانه های موضوع این ماده ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ میگردد.
 
ماده 6- به منظور حفظ امنيت سرمايه های مربوط به منابع دامی و تقویت آن و با توجه به نوع سرمايه گذاري و با رعايت قوانين و مقررات زيست محيطي، بهداشتي و پژوهشي، تعیین حريم سرمايه هاي مربوط، به موجب آئيننامهاي خواهد بود كه حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
تبصره 1- كلية اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی موظفند حريم سرمایه گذاریهای مجاز انجام شده در امور دام موضوع اين قانون را رعایت نمایند. در غیر این صورت، ضمن ایجاد مسؤولیت مدنی برای شخص متخلف و الزام برای تأمین خسارات وارده از سوی وی بر اساس جبران مثل حسب مورد يا پرداخت خسارات وارده براساس نرخ کارشناسی روز، دستگاه قضائی موظف است مستحدثات غیر مجاز را با استفاده از ضابطين خود قلع و قمع نموده و برای رفع تجاوز از حریم سرمایهگذاریهای موصوف اقدام نماید.
تبصره 2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است بنا به درخواست وزارت جهاد کشاورزی و سازمانها و ادارات تابعه و یا تقاضای هر ذی نفع پس از تأیید سازمانها و ادارات مربوط، نسبت به توقف عملیات اجرائی مغایر با این ماده اقدام و حداکثر ظرف هفتاد و دو ساعت، مراتب را برای رسیدگی به مراجع قضائی ذیصلاح گزارش نماید.
 
ماده 7- در مواردي كه برابر قوانين و مقررات موضوعه، اجراء طرحهاي توسعة شهری و روستایی و طرحهای عمرانی اجتناب ناپذير باشد و اين امر، سرمايه گذاريهاي انجام شده در امور دام را تعطيل و يا به انتقال از مكان موجود وادار نمايد، دستگاه مجري طرح موظف است با هماهنگي وزارت جهاد کشاورزی، ضمن تأمین و پرداخت خسارتهای وارده به نرخ کارشناسی روز، نسبت به فراهم ساختن شرايط انتقال واحدهايمذكور به مناطق مناسب، اقدام لازم را به عمل آورد.
تبصره- در احداث مجدد واحدهای دامپروری و یا خدماتی موضوع این ماده، رعایت مفاد قانون سازمان دامپزشکی كشور و این قانون الزامی است.
 
ماده 8- سازمان جهاد کشاورزی استانها و مدیریتهای تابعة شهرستانی، ادارات دامپزشکی، منابع طبیعی، امور آب، كار و امور اجتماعی، محيط زيست، بخشداريها، شهرداریها و دهیاریها، برای انجام مراحل کارشناسی به منظور اعلام نظر و اعطاء موافقت اصولی، پروانههای تأسیس، بهره برداری و بهداشتی به جزمواردي كه قانون مشخص كرده باشد، حق دريافت هيچ گونه وجهي از اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینة امور دام اقدام به سرمایه گذاری می نمایند را نداشته و در صورت نياز به واگذاري زمين منابع ملي و دولتي بر اساس قوانين مربوط، سازمانهای جهاد کشاورزی موظفند زمين مورد نظر را در اختيار این اشخاص قرار دهند.
 
ماده 9- کلیة اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که اقدام به سرمايه گذاري در امور دام می نمایند، موظفند بر اساس قوانین و ضوابط موجود، نسبت به برقراری بیمة دام، نهاده ها، ابنیه، تجهیزات، توليدات و شاغلين ( اعم از دائم و موقت) دامداريهای خود اقدام کنند.
تبصره- دولت میتواند در جهت کاهش خطرپذیری و حمایت از تولید انواع دام موضوع این قانون، نسبت به برقراری بیمه های حمایتی اقدام کند.
 
ماده 10- به منظور حفظ و حمايت از منابع دامی و منابع و مواد ژنتيكي مربوط، وزارت جهاد كشاورزي موظف به ثبت داخلي و بين المللي موارد مذكور می باشد.
تبصره 1- كلية اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي، براي واردات و يا صادرات اين موارد، موظف به اخذ مجوز از وزارت جهاد كشاورزي ميباشند.
تبصره 2- خروج هرگونه منابع و مواد ژنتيكي فاقد مجوز ممنوع بوده و مرتکب بر اساس حکم محاکم صالحه، مستند به نظریة كارشناسي وزارت جهادكشاورزي، به یک تا سه برابر خسارت وارده محكوم می شود.
تبصره 3- آئیننامة اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 
ماده 11- به منظور حمايت مؤثر از منابع دام كشور و تشويق سرمايهگذاران براي سرمايهگذاري در اين زير بخش، از تاريخ تصويب اين قانون دولت موظف است براي ورود هر نوع دام زنده، گوشت تازه و منجمد (اعم از قرمز و سفيد) و شير( اعم از شيرخشك صنعتي و ساير محصولات لبني) تعرفه مؤثر تعيين نمايد به گونهاي كه نرخ مبادله به نفع توليدكنندگان داخل كشور باشد.
 
ماده 12- به منظور حفاظت، تکثیر وحمايت از نژادهاي دام در حال انقراض كشور، دولت موظف است اعتبارات لازم را از محل عوارض دریافتی از کشتارگاههای دام و طیور، در رديفهاي بودجة سالانة كشور پيش بيني نمايد. وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر سال نسبت به تعیین و اعلام دامهای در حال انقراض اقدام نماید. کشتار این گونه دامها پس از تصویب در کمیسیونی مرکب از معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی (به عنوان رئیس کمیسیون)، رئیس سازمان دامپزشکی كشور، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، یک نفر متخصص اصلاح نژاد دام و یک نفر دامپزشک در رشتة تخصصی مربوط، به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی، صورت خواهد پذیرفت.
ماده 13- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور مبارزه با قاچاق انواع دام و منابع و مواد ژنتيكي دام، اقدامات لازم را در مرزهاي كشور به عمل آورد. دستورالعمل اجرائی این ماده به تصویب وزراء جهادکشاورزی و کشور میرسد. مصادیق قاچاق انواع دام، منابع و مواد ژنتیکی دام را وزارت جهادکشاورزی تعیین و اعلام می نماید.
 
ماده 14- وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداقل از یک ماه قبل از كوچ نسبت به تدوین برنامة كوچ سالیانة زنبور عسل اقدام نموده و جهت اجراء به دستگاههای ذیربط ابلاغ نمايد.
 
ماده 15- به منظور ساماندهی امور مشاورهای، ترويجی، فرهنگي، آموزشي، مطالعاتی، تحقيقاتی و امور خدماتي و نظارت بر نحوة عملكرد اشخاص حقيقي و حقوقي شاغل موضوع این قانون، وزارت جهاد كشاورزي مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، پروانة تأسيس تشكلها و مراكز خدمات دامپروري غير دولتي، حداكثر ظرف يك ماه پس از ثبت درخواست متقاضي و تكميل پرونده، صادر گردد. در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور با صدور هريك از مجوزهاي مذكور، بايد مراتب به صورت كتبي و مستدل به متقاضي اعلام شود.
آئيننامه اجرائي اين ماده حداكثر ششماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با مشارکت سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي کشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
 
ماده 16- از تاريخ تصويب اين قانون، صدور هرگونه مجوز اعم از موافقت اصولي، پروانة تأسيس و پروانة بهره برداري آزمايشگاههاي تجزیة خوراك دام، آزمايشگاههاي تجزیة شير خام، ميادين دام، مراکز جمع آوری شیر، مراكز توليد مواد ژنتيكي (اسپرم، جنین، تخمک) و آزمايشگاههاي مرتبط با تخصصهاي موضوع این قانون، بر عهدة سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي کشور و بر اساس سیاستها و نظارت وزارت جهادكشاورزي خواهد بود. دستورالعمل اجرائی اینماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزیر جهادکشاورزی ابلاغ ميشود.
تبصره- صدور پروانة بهداشتي قبل از هرگونه سرمایه گذاری بر اساس سياستهاي بهداشتي اعلام شده و با نظارت سازمان دامپزشكي كشور، بر عهدة سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران بوده و سازمان مذکور موظف است ظرف یک ماه نسبت به صدور آن اقدام نماید. در صورتی که پس از گذشت یکماه، امکان صدور پروانة بهداشتی نباشد، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود. در غیر این صورت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور موظف به صدور مجوزها بوده و مسؤولیت عواقب بهداشتی ناشیاز آن بر عهدة سازمان نظام دامپزشکی جمهوریاسلامیایران میباشد.
در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با صدور هر یک از مجوزهای مذکور، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود.
 
ماده 17- وزارت جهاد کشاورزی موظف است با استفاده از اعتبارات، امکانات و تشکیلات مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور و مرکز اصلاح نژاد دام کشور، نسبت به شناسايي، ثبت، كنترل، گواهي و حفاظت از منابع و مواد ژنتيكي دام و اصلاح نژاد آن و در راستاي ارتقاء سطح تحقيقات و پژوهشهاي علمي ژنتيكي و توليد مواد ژنتيكي متناسب با شرايط كشور و انجام تحقيقات زيست فنآوری جدید(بيوتكنولوژي) و توسعة فنآوريهاي نوين كشاورزي اقدام نماید.
 
ماده 18- وزارت جهاد كشاورزي موظف است به منظور مديريت جامع، بهرهبرداري پايدار، تعادل نوع و تعداد دام با منابع خوراكی، جمع آوري اطلاعات، ارائه خدمات اصولي و زيربنایي، جلوگيري از قاچاق و كنترل جا به جایي دام، نسبت به شناسايي، ثبت و شماره گذاري دام كشور اقدام نمايد.
دولت موظف است اعتبار لازم براي اجراء اين ماده را از محل درآمد حاصل از اخذ عوارض و تعرفة صادرات و واردات دام زنده و گوشت، در بودجههاي سنواتي پيش بيني نمايد.
 
ماده 19- در صورت وجود مازاد توليد محصولات دامی اعم از خام و فرآوري شده، دولت موظف است شرايط حضور توليدكنندگان در بازارهاي جهاني را تسهيل نماید. همچنين زمينه هاي گسترش بورس كالاهاي كشاورزي به محصولات دامی را فراهم نمايد. صادر كنندگان اين محصولات مشمول جايزة صادراتي نیزخواهند گرديد.
 
ماده 20- به منظور حمايت از توليد محصولات اساسي دامي و ايجاد تعادل در نظام توليد و جلوگيري از ضايعات محصولات دامي و ضرر و زيان دامداران، دولت موظف است همه ساله خريد گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ (خوراكي و نطفهدار) و شير را بر اساسقانونخريدتضميني محصولاتكشاورزي مصوب21/6/1368 و اصلاحاتبعديآن، تضمين نمايد.
 
ماده 21- کلیة محصولات نهایی خوراكی موضوع این قانون، مشمول مقررات استاندارد اجباری خواهد بود. تشخیص صلاحیت آزمایشگاههای کنترل کیفی مرتبط با محصولات مذکور بر عهدة مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ایران میباشد.
 
        قانون فوق مشتمل بر بيست و يك ماده و چهارده تبصره درجلسه علني روز چهار‌‌شنبه مورخ هفتم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/5/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
مجلس شورای اسلامی
خبرگزاری خانه ملت
بنیاد علمی فرهنگی اجتماعی شهدای رجایی
مهرنیوز
بنیاد آفتاب (توسعه استان مرکزی)
استانداری مرکزی
وزارت کشاورزی
وزارت نیرو
خبرگزاری ایسنا
فارس نیوز
خبرگزاری ایرنا
تابناک
سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان هواشناسی کشور
  • صفحه اصلی
  • زندگینامه
  • پیوندها
  • ارتباط با ما