امروز: يكشنبه، 28 آبان 1396
نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل دیگران
ارسال به ياهو مسنجر
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 2054
سند چشم اندازجمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی
باسمه‌تعالي
 
چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي[1]
 
          با اتكال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامه‌ريزي شده و مدبرانة جمعي و در مسير تحقق آرمانها و اصول قانون اساسي، در چشم‌انداز بيست‌ساله:

          ايران كشوري است توسعه‌يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل.
 

 
 
 

جامعة ايراني در افق اين چشم‌انداز چنين ويژگي‌هايي خواهد داشت:
          * توسعه‌يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود و متكي بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي، ملي و انقلابي، با تأكيد بر:
          مردم‌سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزاديهاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسانها و بهره‌مند از امنيت اجتماعي و قضائي.
          * برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرماية اجتماعي در توليد ملي.
          * امن، مستقل، مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه‌جانبه و پيوستگي مردم و حكومت.
          * برخوردار از سلامت، رفاه و امنيت غذايي ، تأمين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به‌دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره‌مند از محيط زيست مطلوب.
          * فعال، مسؤوليت‌پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايتمند، برخوردار از وجدان كاري، انضباط، روحية تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن.
          * دست‌يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقة آسياي جنوب‌غربي(شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه) با تأكيد بر جنبش نرم‌افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل.
          * الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحكيم الگوي مردم‌سالاري ديني، توسعة كارآمد، جامعة اخلاقي، نوانديشي و پويائي فكري و اجتماعي، تأثيرگذار بر همگرائي اسلامي و منطقه‌اي براساس تعاليم اسلامي و انديشه‌هاي امام خميني(ره).
          * داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حكمت و مصلحت.
          ملاحظه: در تهيه، تدوين و تصويب برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي ساليانه، اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه: شاخصهاي كمي كلان آنها ازقبيل: نرخ سرمايه‌گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم، كاهش فاصله درآمد ميان دهك‌هاي بالا و پائين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانايي‌هاي دفاعي و امنيتي، بايد متناسب با سياستهاي توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز تنظيم و تعيين گردد و اين سياستها و هدفها به‌صورت كامل مراعات شود.
 
سياستهاي كلي برنامة چهارم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
 
          - امور فرهنگي، علمي و فناوري:
          1- اعتلاء و عمق و گسترش دادن معرفت و بصيرت ديني بر پاية قرآن و مكتب اهل بيت(عليهم‌السلام).
          - استوار كردن ارزشهاي انقلاب اسلامي در انديشه و عمل.
          - تقويت فضائل اخلاقي و ايمان، روحية ايثار و اميد به آينده.
          - برنامه‌ريزي براي بهبود رفتارهاي فردي و اجتماعي.
          2- زنده و نمايان نگاه‌داشتن انديشة ديني و سياسي حضرت امام خميني(ره) و برجسته كردن نقش آن به‌عنوان يك معيار اساسي در تمام سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها.
          3- تقويت وجدان كاري و انضباط اجتماعي و روحية كار و ابتكار، كارآفريني، درستكاري و قناعت و اهتمام به ارتقاء كيفيت توليد.
          - فرهنگ‌سازي براي استفاده از توليدات داخلي، افزايش توليد و صادرات كالا و خدمات.
          4- ايجاد انگيزه و عزم ملي براي دستيابي به اهداف موردنظر در افق چشم‌انداز.
          5- تقويت وحدت و هويت ملي مبتني بر اسلام و انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و آگاهي كافي دربارة تاريخ ايران، فرهنگ، تمدن و هنر ايراني- اسلامي و اهتمام جدي به زبان فارسي.
          6- تعميق روحية دشمن‌شناسي و شناخت ترفندها و توطئه‌هاي دشمنان عليه انقلاب اسلامي و منافع ملي، ترويج روحية ظلم‌ستيزي و مخالفت با سلطه‌گري استكبار جهاني.
          7- سالم‌سازي فضاي فرهنگي، رشد آگاهي‌ها و فضائل اخلاقي و اهتمام به امر به معروف و نهي از منكر.
          - اطلاع‌رساني مناسب براي تحقق ويژگيهاي موردنظر در افق چشم‌انداز.
          8- مقابله با تهاجم فرهنگي.
          - گسترش فعاليت رسانه‌هاي ملي در جهت تبيين اهداف و دستاوردهاي ايران اسلامي براي جهانيان.
          9- سازماندهي و بسيج امكانات و ظرفيت‌هاي كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان.
          - تقويت نهضت نرم‌افزاري، ترويج پژوهش.
          - كسب فناوري، به‌ويژه فناوري‌هاي نو شامل ريزفناوري و فناوري‌هاي زيستي، اطلاعات و ارتباطات، زيست‌محيطي، هوافضا و هسته‌اي.
          10- اصلاح نظام آموزشي كشور، شامل: آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه‌اي، آموزش‌عالي و كارآمدكردن آن براي تأمين منابع انساني موردنياز در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز.
          11- تلاش در جهت تبيين و استحكام مباني مردم‌سالاري ديني و نهادينه‌كردن آزاديهاي مشروع ازطريق آموزش، آگاهي‌بخشي و قانونمند كردن آن.
 
          - امور اجتماعي، سياسي دفاعي و امنيتي:
          12- تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصتهاي برابر و ارتقاء سطح شاخصهايي ازقبيل آموزش، سلامت، تأمين غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.
          13- ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و مؤسسات و خيريه‌هاي مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي.
          14- تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‌هاي اجتماعي و استيفاء حقوق شرعي و قانوني بانوان در همة عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.
          15- تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمانهاي انقلاب اسلامي.
          - فراهم كردن محيط رشد فكري و علمي و تلاش در جهت رفع دغدغه‌هاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيبهاي اجتماعي آنان.
          - توجه به مقتضيات دورة جواني و نيازها و توانايي‌هاي آنان.
          16- ايجاد محيط و ساختار مناسب حقوقي، قضائي و اداري براي تحقق اهداف چشم‌انداز.
          17- اصلاح نظام اداري و قضائي درجهت: افزايش تحرك و كارايي، بهبود خدمات‌رساني به مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيري مديران و قضات لايق و امين و تأمين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريتهاي موازي، تأكيد بر تمركززدايي در حوزه‌هاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين موردنياز.
          18- گسترش و عمق بخشيدن به روحية تعاون و مشاركت عمومي و بهره‌مند ساختن دولت از همدلي و توانايي‌هاي عظيم مردم.
          19- آمايش سرزميني مبتني بر اصول ذيل:
          - ملاحظات امنيتي و دفاعي.
          - كارآيي و بازدهي اقتصادي.
          - وحدت و يكپارچگي سرزمين.
          - گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقه‌اي.
          - حفاظت محيط زيست و احياء منابع طبيعي.
          - حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي.
          - تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور.
          - رفع محروميتها خصوصاً در مناطق روستايي كشور.
          20- تقويت امنيت و اقتدار ملي با تأكيد بر رشد علمي و فناوري، مشاركت و ثبات سياسي، ايجاد تعادل ميان مناطق مختلف كشور، وحدت و هويت ملي، قدرت اقتصادي و دفاعي و ارتقاء جايگاه جهاني ايران.
          21- هويت بخشي به سيماي شهر و روستا.
          - بازآفريني و روزآمدسازي معماري ايراني- اسلامي.
          - رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها.
          22- تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت.
          - اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي.
          23- اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرضة منابع مالي و فرصتها و امكانات و مسؤوليتهاي دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.
          24- ارتقاء توان دفاعي نيروهاي مسلح براي بازدارندگي، ابتكار عمل و مقابلة مؤثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملي و انقلاب اسلامي و منابع حياتي كشور.
          25- توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفين.
          26- تقويت، توسعه و نوسازي صنايع دفاعي كشور با تأكيد بر گسترش تحقيقات و سرعت‌دادن به انتقال فناوريهاي پيشرفته.
          27- توسعة نظم و امنيت عمومي و پيشگيري و مقابلة مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعي و امنيتي ازطريق تقويت و هماهنگي دستگاههاي قضائي، امنيتي و نظامي و توجه جدي در تخصيص منابع به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت.
 
          - امور مربوط به مناسبات سياسي و روابط خارجي:
          28- ثبات در سياست خارجي براساس قانون اساسي و رعايت عزت، حكمت و مصلحت و تقويت روابط خارجي ازطريق:
          - گسترش همكاريهاي دوجانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي.
          - ادامة پرهيز از تشنج در روابط با كشورها.
          - تقويت روابط سازنده با كشورهاي غيرمتخاصم.
          - بهره‌گيري از روابط براي افزايش توان ملي.
          - مقابله با افزون‌خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.
          - تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان.
          - مقابله با تك‌قطبي‌شدن جهان.
          - حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم و مستضعف به‌ويژه ملت فلسطين.
          - تلاش براي همگرايي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي.
          - تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل.
          29- بهره‌گيري از روابط سياسي با كشورها و نهادينه‌كردن روابط اقتصادي. افزايش جذب منابع و سرمايه‌گذاري خارجي و فناوري پيشرفته و گسترش بازارهاي صادراتي ايران و افزايش سهم ايران از تجارت جهاني و رشد پرشتاب اقتصادي موردنظر در چشم‌انداز.
          30- تحكيم روابط با جهان اسلام و ارائة تصوير روشن از انقلاب اسلامي و تبيين دست‌آوردها و تجربيات سياسي، فرهنگي و اقتصادي جمهوري اسلامي و معرفي فرهنگ غني و هنر و تمدن ايراني و مردم‌سالاري ديني.
          31- تلاش براي تبديل مجموعة كشورهاي اسلامي و كشورهاي دوست منطقه به يك قطب منطقه‌اي اقتصادي، علمي، فناوري و صنعتي.
          32- تقويت و تسهيل حضور فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در مجامع جهاني و سازمانهاي فرهنگي بين‌المللي.
          33- تقويت هويت اسلامي و ايراني ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج زبان فارسي در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان و تسهيل مشاركت آنان در توسعة ملي.
 
          - امور اقتصادي:
          34- تحقق رشد اقتصادي پيوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز.
          - ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري.
          35- فراهم نمودن زمينه‌هاي لازم براي تحقق رقابت‌پذيري كالاها و خدمات كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي و ايجاد ساز و كارهاي مناسب براي رفع موانع توسعة صادرات غيرنفتي.
          36- تلاش براي دستيابي به اقتصاد متنوع و متكي بر منابع دانش و آگاهي، سرماية انساني و فناوري نوين.
          37- ايجاد سازوكار مناسب براي رشد بهره‌وري عوامل توليد(انرژي، سرمايه، نيروي كار، آب، خاك و...).
          - پشتيباني از كارآفريني، نوآوري و استعدادهاي فني و پژوهشي.
          38- تأمين امنيت غذايي كشور با تكيه بر توليد از منابع داخلي و تأكيد بر خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي.
          39- مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروههاي كم درآمد و محروم و مستضعف و كاهش فاصله بين دهكهاي بالا و پايين درآمدي جامعه و اجراء سياستهاي مناسب جبراني.
          40- توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست‌محيطي آب در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن.
          - مهار آبهايي كه از كشور خارج مي‌شود و اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك.
          41- حمايت از تأمين مسكن گروههاي كم‌درآمد و نيازمند.
          42- حركت در جهت تبديل درآمد نفت و گاز به داراييهاي مولد به‌منظور پايدارسازي فرايند توسعه و تخصيص و بهره‌برداري بهينه از منابع.
          43- توسعة روستاها.
          - ارتقاء سطح درآمد و زندگي روستاييان و كشاورزان و رفع فقر، با تقويت زيرساختهاي مناسب توليد و تنوع‌بخشي و گسترش فعاليتهاي مكمل به‌ويژه صنايع تبديلي و كوچك و خدمات نوين، با تأكيد بر اصلاح نظام قيمت‌گذاري محصولات.
          44- هم‌افزايي و گسترش فعاليتهاي اقتصادي درزمينه‌هايي كه داراي مزيت نسبي هستند ازجمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگري، به‌ويژه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و خدمات مهندسي پشتيبان آن، صنايع انرژي‌بر و زنجيرة پايين‌دستي آنها، با اولويت سرمايه‌گذاري در ايجاد زيربناها و زيرساختهاي موردنياز و ساماندهي سواحل و جزاير ايراني خليج فارس در چهارچوب سياستهاي آمايش سرزمين.
          45- تثبيت فضاي اطمينان‌بخش براي فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران با اتكاء به مزيتهاي نسبي و رقابتي و خلق مزيتهاي جديد و حمايت از مالكيت و كلية حقوق ناشي از آن.
          46- ارتقاء بازار سرماية ايران و اصلاح ساختار بانكي و بيمه‌اي كشور با تأكيد بر كارآيي، شفافيت، سلامت و بهره‌مند از فناوريهاي نوين.
          - ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه‌گذاران با حفظ مسؤوليت‌پذيري آنان.
          - تشويق رقابت و پيشگيري از وقوع بحرانها و مقابله با جرمهاي مالي.
          47- توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني به‌عنوان محرك اصلي رشد اقتصادي و كاهش تصدي دولت همراه با حضور كارآمد آن در قلمروهاي امور حاكميتي در چهارچوب سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي كه ابلاغ خواهد شد.
          48- ارتقاء ظرفيت و توانمنديهاي بخش تعاوني ازطريق تسهيل فرآيند دستيابي به منابع، اطلاعات، فناوري، ارتباطات و توسعة پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي آن.
          49- توجه و عنايت جدي بر مشاركت عامة مردم در فعاليت اقتصادي كشور و رعايت جهات زير در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي دولت به مردم:
          - امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد.
          - در چهارچوب قانون اساسي صورت پذيرد.
          - موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاكميت ارزشهاي اسلامي و انقلابي نگردد.
          - به خدشه‌دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نيانجامد.
          - به مديريت سالم و ادارة درست كار توجه شود.
          50- اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت.
          51- تلاش براي قطع اتكاء هزينه‌هاي جاري به نفت و تأمين آن از محل درآمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت براي توسعة سرمايه‌گذاري براساس كارآيي و بازدهي.
          52- تنظيم سياستهاي پولي، مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات.
          ملاحظه: شاخصهاي كمي و نحوة انطباق محتواي برنامه‌ها و بودجه‌هاي سالانه متناسب با سياستهاي كلي برنامة چهارم تهيه و ارائه مي‌شود.
 
سياستهاي كلي نظام در بخش مشاركت بخش‌هاي تعاوني و خصوصي
در اقتصاد و حدود فعاليت بخش دولتي
 
          در اجراء اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي، به‌منظور تحقق رشد و توسعة اقتصادي و جلوگيري از زيان جامعه، تمركز و تداول ثروت در دست عدة خاص، تبديل‌شدن دولت به كارفرماي بزرگ و انحصار غيرضروري، سياستهاي كلي زير به‌تصويب رسيد:
          1- باتوجه به ذيل اصل (44) قانون اساسي در حيطة فعاليت‌هاي اقتصادي مذكور در بخش دولتي اصل(44) قانون اساسي، دولت موظف است سياستگذاري، مقررات، تصدي و نظارت را به‌گونه‌اي تنظيم نمايد كه موجب افزايش مشاركت بخش غيردولتي(خصوصي و تعاوني) و كاهش تصدي دولتي گردد و حاكميت دولت مخدوش نشود.
          2- مالكيت غيردولتي(خصوصي و تعاوني) در حيطة فوق‌الذكر با رعايت قوانين و مقررات كشور از مشروعيت قانوني برخوردار است.
          3- درمواردي كه براي اجراء سياستهاي فوق‌الذكر، خلأ قانوني وجود دارد، دولت موظف است لوايح لازم را تهيه و تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.
 
سياستهاي كلي نظام درخصوص شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي
 
          1- ايجاد، ساماندهي و تقويت نظام ملي اطلاع‌رساني رايانه‌اي و اعمال تدابير و نظارتهاي لازم به‌منظور صيانت از امنيت سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و جلوگيري از جنبه‌ها و پيامدهاي منفي شبكه‌هاي اطلاع‌رساني.
          2- توسعة كمي و كيفي شبكة اطلاع‌رساني ملي و تأمين سطوح و انواع مختلف خدمات و امكانات اين شبكه براي كلية متقاضيان به‌تناسب نياز آنان و با رعايت اولويتها و مصالح ملي.
          3- ايجاد دسترسي به شبكه‌هاي اطلاع‌رساني جهاني صرفاً ازطريق نهادها و مؤسسات مجاز.
          4- حضور فعال و اثرگذار در شبكه‌هاي جهاني و حمايت از بخشهاي دولتي و غيردولتي درزمينة توليد و عرضة اطلاعات و خدمات ضروري و مفيد با تأكيد بر ترويج فرهنگ و انديشة اسلامي.
          5- ايجاد و تقويت نظام حقوقي و قضائي متناسب با توسعة شبكه‌هاي اطلاع‌رساني به‌ويژه در جهت مقابلة كارآمد با جرائم سازمان‌يافتة الكترونيكي.
          6- توسعة فناوري اطلاعات(ويژه حفاظت از اطلاعات) و آينده‌نگري درخصوص آثار تحولات فناوري اطلاعات در سطح ملي و جهاني و گسترش مطالعات و تحقيقات و تربيت نيروي انساني متخصص در اين زمينه.
          7- اقدام مناسب براي دستيابي به ميثاقها و مقررات بين‌المللي و ايجاد اتحاديه‌هاي اطلاع‌رساني با ساير كشورها به‌ويژه كشورهاي اسلامي به‌منظور ايجاد توازن در عرصة اطلاع‌رساني بين‌المللي و حفظ و صيانت از هويت و فرهنگ ملي و مقابله با سلطة جهاني.
 
سياستهاي كلي نظام درخصوص انرژي
 
الف- سياستهاي كلي نفت و گاز
          1- اتخاذ تدابير و راهكارهاي مناسب براي گسترش اكتشاف نفت و گاز و شناخت كامل منابع كشور.
          2- افزايش ظرفيت توليد صيانت‌شدة نفت متناسب با ذخاير موجود و برخورداري كشور از افزايش قدرت اقتصادي و امنيتي و سياسي.
          3- افزايش ظرفيت توليد گاز، متناسب با حجم ذخاير كشور به‌منظور تأمين مصرف داخلي و حداكثر جايگزيني با فرآورده‌هاي نفتي.
          4- گسترش تحقيقات بنيادي و توسعه‌اي و تربيت نيروي انساني و تلاش براي ايجاد مركز جذب و صدور دانش و خدمات فني- مهندسي انرژي در سطح بين‌الملل و ارتقاء فناوري درزمينه‌هاي منابع و صنايع نفت و گاز و پتروشيمي.
          5- تلاش لازم و ايجاد سازماندهي قانونمند براي جذب منابع مالي موردنياز(داخلي و خارجي) در امر نفت و گاز در بخشهاي مجاز قانوني.
          6- بهره‌برداري از موقعيت منطقه‌اي و جغرافيايي كشور براي خريد و فروش و فرآوري و پالايش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه‌ به بازارهاي داخلي و جهاني.
          7- بهينه‌سازي مصرف و كاهش شدت انرژي.
          8- جايگزيني صادرات فرآورده‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي به‌جاي صدور نفت خام و گاز طبيعي.
 
ب- سياستهاي كلي ساير منابع انرژي
          1- ايجاد تنوع در منابع انرژي كشور و استفاده از آن با رعايت مسائل زيست محيطي و تلاش براي افزايش سهم انرژيهاي تجديدپذير با اولويت انرژيهاي آبي.
          2- تلاش براي كسب فناوري و دانش هسته‌اي و ايجاد نيروگاههاي هسته‌اي به‌منظور تأمين سهمي از انرژي كشور و تربيت نيروهاي متخصص.
          3- گسترش فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقاتي در امور انرژيهاي گداخت هسته‌اي و مشاركت و همكاري علمي و تخصصي در اين زمينه.
          4- تلاش براي كسب فناوري و دانش فني انرژيهاي نو و ايجاد نيروگاهها ازقبيل بادي و خورشيدي و پيلهاي سوختي و زمين‌گرمايي در كشور.
 
 
 
 
سياستهاي كلي نظام درخصوص منابع طبيعي
 
          1- ايجاد عزم ملي بر احياء منابع طبيعي تجديدشونده و توسعة پوشش گياهي براي حفاظت و افزايش بهره‌وري مناسب و سرعت بخشيدن به روند توليد اين منابع و ارتقاء بخشيدن به فرهنگ عمومي و جلب مشاركت مردم در اين زمينه.
          2- شناسايي و حفاظت منابع آب و خاك و ذخاير ژنتيكي گياهي- جانوري و بالابردن غناي حياتي خاكها و بهره‌برداري بهينه براساس استعداد منابع و حمايت مؤثر از سرمايه‌گذاري در آن.
          3- اصلاح نظام بهره‌برداري از منابع طبيعي و مهار عوامل ناپايداري اين منابع و تلاش براي حفظ و توسعة آن.
          4- گسترش تحقيقات كاربردي و فناوريهاي زيست‌محيطي و ژنتيكي و اصلاح گونه‌هاي گياهي و حيواني متناسب با شرايط محيطي ايران و ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي و تقويت آموزش و نظام اطلاع‌رساني.
 
سياست‌هاي كلي نظام درخصوص منابع آب
 
          1- ايجاد نظام جامع مديريت در كل چرخة آب براساس اصول توسعة پايدار و آمايش سرزمين در حوضه‌هاي آبريز كشور.
          2- ارتقاء بهره‌وري و توجه به ارزش اقتصادي و امنيتي و سياسي آب در استحصال و عرضه و نگهداري و مصرف آن.
          3- افزايش ميزان استحصال آب و به حداقل رساندن ضايعات طبيعي و غيرطبيعي آب در كشور از هرطريق ممكن.
          4- تدوين برنامة جامع به‌منظور رعايت تناسب در اجراء طرحهاي سد و آبخيزداري و آبخوان‌داري و شبكه‌هاي آبياري و تجهيز و تسطيح اراضي و حفظ كيفيت آب و مقابله با خشكسالي و پيشگيري از سيلاب و بازچرخاني و استفاده از آبهاي غيرمتعارف و ارتقاء دانش و فنون و تقويت نقش مردم در استحصال و بهره‌برداري.
          5- مهار آبهايي كه از كشور خارج مي‌شود و اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك.
 
سياست‌هاي كلي نظام درخصوص معدن
 
          1- سياستگذاري و اطلاع‌رساني جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمين.
          2- تقويت خلاقيت و ابتكار و دستيابي به فناوريهاي نوين و ارتقاء سطح آموزش و تربيت نيروي انساني و تعميق پژوهش و گسترش زمين‌شناسي بنيادي، اقتصادي، مهندسي، محيطي و دريايي براي بهره‌برداري مناسب از ذخاير معدني كشور.
          3- ارتقاء سهم معدن و صنايع معدني در توليد ناخالص ملي و اولويت دادن به تأمين مواد مورد نياز صنايع داخلي كشور و صادرات مواد معدني فرآوري شده و استفاده از موقعيت ويژة زمين‌شناسي ايران و گسترش همكاريهاي بين‌المللي(علمي، فني، اقتصادي) جهت جذب و جلب دانش و منابع و امكانات داخلي و خارجي درزمينة اكتشافات معدني و ايجاد واحدهاي فرآوري و تبديل مواد معدني به مواد واسطه و مصرفي.
          4- تعيين اولويتهاي مناطق داراي ظرفيت معدني و ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي رشد صنايع معدني و فلزي در بخش آلياژها و فلزات گرانبها و عناصر كمياب و توليد مواد پيشرفته.
 
سياست‌هاي كلي نظام درخصوص حمل و نقل
 
          1- ايجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظيم سهم هريك از زيربخشهاي آن با اولويت دادن به حمل و نقل ريلي و باتوجه به جهات زير:
          - ملاحظات اقتصادي و دفاعي و امنيتي.
          - كاهش شدت مصرف انرژي.
          - كاهش آلودگي زيست‌محيطي.
          - افزايش ايمني.
          - برقراري تعادل و تناسب بين زيرساختها و ناوگان و تجهيزات ناوبري و تقاضا.
          2- افزايش بهره‌وري تا رسيدن به سطح عالي ازطريق پيشرفت و بهبود روشهاي حمل و نقل و مديريت و منابع انساني و اطلاعات.
          3- توسعه و اصلاح شبكة حمل و نقل باتوجه به نكات زير:
          - نگرش شبكه‌اي به توسعة محورها.
          - آمايش سرزمين.
          - ملاحظات دفاعي- امنيتي.
          - سودآوري ملي.
          - موقعيت عبوري(ترانزيتي) كشور.
          - تقاضا.
          4- فراهم كردن زمينة جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي و جلب مشاركت مردم و گسترش پوشش بيمه در همة فعاليتهاي اين بخش.
          5- دستيابي به سهم بيشتر از بازار حمل و نقل بين‌المللي.
 
سياست‌هاي كلي نظام درخصوص امنيت اقتصادي
 
          1- حمايت از ايجاد ارزش افزوده و سرمايه‌گذاري و كارآفريني از راههاي قانوني و مشروع.
          2- هدف از امنيت سرمايه‌گذاري، ايجاد رفاه عمومي و رونق اقتصادي و زمينه‌سازي براي عدالت اقتصادي و ازبين بردن فقر در كشور است. وضع قوانين و مقررات مربوط به ماليات و ديگر اموري كه به آن هدف كمك مي‌كند، وظيفة الزامي دولت و مجلس است.
          3- قوانين و سياست‌هاي اجرائي و مقررات بايد داراي سازگاري و ثبات و شفافيت و هماهنگي باشند.
          4- نظارت و رسيدگي و قضاوت درمورد جرائم و مسائل اقتصادي بايد دقيق و روشن و تخصصي باشد.
          5- شرايط فعاليت اقتصادي(دسترسي به اطلاعات، مشاركت آزادانة اشخاص در فعاليت‌هاي اقتصادي و برخورداري از امتيازات قانوني) براي بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي، در شرايط عادي بايد يكسان و عادلانه باشد.
 
سياست‌هاي كلي نظام درخصوص امنيت قضائي
 
          1- اصلاح ساختار نظام قضائي كشور در جهت تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياستهاي مذكور در بندهاي بعدي.
          2- نظام‌مند كردن استفاده از بينه و يمين در دادگاهها.
          3- استفاده از تعدد قضات در پرونده‌هاي مهم.
          4- تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح موردنياز.
          5- تمركز دادن كلية امور داراي ماهيت قضائي در قوة قضائيه با تعريف ماهيت قضائي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط براساس آن و رسيدگي ماهوي قضائي به همة دادخواهيها و تظلمات.
          6- كاستن مراحل دادرسي به‌منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب.
          7- يكسان‌سازي آئين دادرسي در نظام قضائي كشور با رعايت قانون اساسي.
          8- اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوة قضائيه بر دستگاههاي اجرائي و قضائي و نهادها.
          9- استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي.
          10- بالابردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضائي كشور. بالابردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي قوة قضائيه و توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي متصديان سمت‌هاي قضائي.
          11- بالابردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي.
          12- تأمين نيازهاي قوة قضائيه در زمينه‌هاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي باتوجه به اصول(156)، (157) و (158) قانون اساسي.
          13- تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كلية امور قضائي ازقبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوة قضائيه برحسن اجراء آنها.
          14- بازنگري در قوانين درجهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان.
          15- تنقيح قوانين قضائي.
          16- گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضائي در جامعه.
          17- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضائي.
 
سياست‌هاي كلي برنامة سوم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
 
          - اقتصادي:
          1- تمركز دادن همة فعاليت‌هاي مربوط به رشد و توسعة اقتصادي به سمت و سوي «عدالت اجتماعي» و كاهش فاصله ميان درآمدهاي طبقات، رفع محروميت از قشرهاي كم‌درآمد.
          2- ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و مؤسسات و خيريه‌هاي مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي.
          3- تلاش براي مهار تورم و حفظ قدرت خريد گروه‌هاي متوسط و كم‌درآمد جامعه و كمك به سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال براي آنان.
          4- اصلاح نظام مالياتي درجهت: برقراري عدالت در گرفتن ماليات، توجه به ضرورت توليد و سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي و ايجاد انگيزه‌هاي مردمي در پرداختن ماليات و افزايش نسبت ماليات در درآمدهاي دولت.
          5- اهتمام به توسعه و عمران روستاها و توجه ويژه به معيشت روستانشينان.
          6- فراهم‌آوردن زمينه‌هاي اشتغال بيشتر با ايجاد انگيزه‌هاي مناسب و حمايت و تشويق سرمايه‌گذاري و كارآفريني و توسعة فعاليتهاي اشتغالزا درجهت كاهش بيكاري، بخصوص در بخشهاي كشاورزي و صنايع تبديلي و كارگاههاي متوسط و كوچك.
          7- اصلاح مقرراتي كه انحصارهايي در فعاليتهاي اقتصادي بوجود آورده يا خواهد آورد با رعايت موارد پيش‌بيني شده در قانون اساسي و مصالح كشور.
          8- عدم ترجيح بخشهاي دولتي و عمومي كه فعاليت اقتصادي دارند نسبت به بخشهاي خصوصي و تعاوني در برخورداري از امتيازات و دسترسي به اطلاعات.
          9- رعايت مندرجات بند(8) از سياستهاي برنامة دوم در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي دولت به بخشهاي تعاوني و خصوصي.
          10- حفظ امنيت سرمايه‌گذاري و ارج نهادن به سازندگي و كارآفريني و حفظ حرمت داراييهاي ناشي از راههاي قانوني و مشروع.
          11- برنامه‌ريزي جامع براي دستيابي به جهش در صادرات غيرنفتي و كاستن از تكيه بر درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام.
          12- استفادة مطلوب از موقعيت و مزيت جغرافيايي كشور به‌ويژه در امر بازرگاني.
          13- فراهم ساختن امنيت غذايي و خودكفايي در كالاهاي اساسي، به‌وسيلة افزايش توليد داخلي به‌ويژه در زمينة كشاورزي.
          14- اصلاح نظام پولي و سامان بخشيدن به بازارهاي مالي كشور درجهت: حفظ ارزش پول ملي و تجهيز منابع مالي براي سرمايه‌گذاري مولد و اشتغال‌آفرين.
          15- رعايت دقيق منافع ملي و اصول قانون اساسي و پرهيز از سلطة بيگانگان در جذب منابع خارجي.
          16- آموزش و بازآموزي نيروي انساني در سطوح گوناگون، براي پاسخگويي به نياز بنگاههاي اقتصادي و فراهم ساختن مهارتها و تخصصهاي لازم در همة سطوح.
 
          - فرهنگي:
          17- اعتلاء و عمق بخشيدن به معرفت و بصيرت ديني و قرآني و تحكيم فكري و عملي ارزشهاي انقلاب اسلامي و مقابلة با تهاجم فرهنگي بيگانه.
          18- زنده و نمايان نگاهداشتن انديشة ديني و سياسي حضرت امام خميني(ره) در همة سياستگذاريها و برنامه‌ريزيها و برجسته كردن نقش آن به‌عنوان يك معيار اساسي.
          19- رعايت آراستگي سيماي جامعه و كشور و محيط سازندگي به ارزشهاي اسلامي و انقلابي.
          20- جهت‌دهي رسانه‌ها بخصوص صدا و سيما به سمت سالم‌سازي فضاي عمومي و رشد آگاهيها و فضائل اخلاقي و اطلاع‌رساني صحيح و تحقق سياستهاي كلي برنامة توسعه.
          21- توجه به پرورش و شكوفايي استعدادها، تشويق خلاقيت و نوآوري علمي و تقويت امر پژوهش و بالابردن توان علمي و فناوري كشور.
          22- معرفي و ترويج فرهنگ و ارزشهاي والاي اسلام و ايران اسلامي به جهانيان و تبيين شخصيت و مباني سياسي و فكري امام خميني(ره) به آنان و توجه به تجربة ديگر كشورها - به‌ويژه كشورهايي كه مشتركات بيشتري با مادارند - در برنامة توسعه و شناسائي نكاتي كه به موفقيت يا ناكامي آنان انجاميده است.
 
          - اجتماعي، سياسي، دفاعي، امنيتي:
          23- گسترش و عمق بخشيدن روحية تعاون و مشاركت عمومي و بهره‌مندساختن دولت از همدلي و توانائيهاي عظيم مردم.
          24- اهتمام به موضوع «جوانان»، ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي پيشرفت معنوي و علمي و مسؤوليت‌پذيري و تلاش براي رفع دغدغه‌هايي ازقبيل ازدواج و آيندة شغلي و علمي آنان.
          25- تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‌هاي اجتماعي و استيفاء حقوق شرعي و قانوني بانوان در همة عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازندة آنان.
          26- اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرضة منابع مالي و فرصتها و امكانات دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.
          27- اهتمام به نظم، قانونگرايي، روحية كار و تلاش، خوداتكايي، قناعت و پرهيز از اسراف و تبذير در سطح جامعه، به‌ويژه در كارگزاران و مسؤولان نظام و مبارزه با فساد.
          28- اصلاح نظام اداري در جهت: افزايش تحرك و كارآئي، بهبود خدمت‌رساني به مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به‌كارگيري مديران لايق و امين و تأمين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريت‌هاي موازي، تأكيد بر تمركززدايي درحوزه‌هاي اداري و اجرائي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين موردنياز.
          29- تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت و اصلاح قوانين و مقررات درجهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي.
          30- آمايش سرزميني به‌عنوان چهارچوب بلندمدت در برنامه‌ريزي‌ها مبتني بر اصول ذيل:
          - ملاحظات امنيتي و دفاعي.
          - كارآيي و بازدهي اقتصادي.
          - وحدت و يكپارچگي سرزمين.
          - گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقه‌اي.
          - حفاظت محيط زيست و احياء منابع طبيعي.
          - حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي.
          - تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور.
          - توجه به توسعة متكي بر منابع داخلي و رفع محروميتها خصوصاً در مناطق روستايي كشور.
          31- ثبات در سياست خارجي براساس اصول: عزت، حكمت و مصلحت و تعقيب هدفهاي زير:
          - گسترش همكاريهاي دوجانبه و منطقه‌اي و بين‌المللي.
          - ادامة پرهيز از تشنج در روابط با كشورهاي غيرمتخاصم.
          - بهره‌گيري از روابط براي افزايش توان ملي.
          - مقابله با افزون‌خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.
          - تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان.
          - مقابله با تك‌قطبي شدن جهان.
          - حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم و مستضعف.
          - تلاش براي ايجاد نزديكي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي.
          - تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل.
          32- افزايش اقتدار دفاعي و امنيتي و انتظامي به‌منظور بازدارندگي و پاسخگوئي مؤثر به تهديدها و تأمين منافع ملي و امنيت عمومي و پشتيباني از سياست خارجي و گسترش صلح و ثبات و امنيت در منطقه با بهره‌گيري از همة امكانات.
          33- توجه جدي در تخصيص منابع، به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت. بهبود امنيت عمومي و پيشگيري و مقابلة مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعي و امنيتي ازطريق تقويت و هماهنگي دستگاههاي قضائي، امنيتي، انتظامي.
          34- بهبود و تكميل سازماني و توزيع جغرافيايي نيروهاي مسلح، متناسب با اندازه و نوع تهديدها و آمايش سرزميني.
          35- تقويت و توسعه و نوسازي صنايع دفاعي كشور با تأكيد بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فناوري‌هاي پيشرفته.
          36- توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفين.
 
سياست‌هاي كلي اصل(44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 
          باتوجه به اصل(44) قانون اساسي و مفاد اصل(43) و به‌منظور:
          - شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي.
          - گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمين عدالت اجتماعي.
          - ارتقاء كارآيي بنگاههاي اقتصادي و بهره‌وري منابع مادي و انساني و فناوري.
          - افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي.
          - افزايش سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي.
          - كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي.
          - افزايش سطح عمومي اشتغال.
          - تشويق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و بهبود درآمد خانوارها.
          - مقرر مي‌گردد:
 
          الف- سياستهاي كلي توسعة بخشهاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ‌شدن بخش دولتي:
          1- دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل(44) را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت(شامل تداوم فعاليتهاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل(44) نباشد، حداكثر تا پايان برنامة پنج‌سالة چهارم(ساليانه حداقل بيست درصد(20%) كاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند.
          باتوجه به مسؤوليت نظام در حسن ادارة كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل(44) توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيأت‌وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است.
          اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبة محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.
          2- سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در زمينه‌هاي مذكور در صدر اصل(44) قانون اساسي به‌شرح ذيل توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخشهاي تعاوني و خصوصي مجاز است:
          1-2- صنايع بزرگ، صنايع مادر(ازجمله صنايع بزرگ پايين‌دستي نفت و گاز) و معادن بزرگ(به‌استثناء نفت و گاز).
          2-2- فعاليت بازرگاني خارجي در چهارچوب سياستهاي تجاري و ارزي كشور.
          3-2- بانكداري توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي تعاوني سهامي عام و شركتهاي سهامي عام مشروط به تعيين سقف سهام هريك از سهامداران با تصويب قانون.
          4-2- بيمه.
          5-2- تأمين نيرو شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صادرات.
          6-2- كلية امور پست و مخابرات به‌استثناء شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري بسامد(فركانس) و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پاية پستي.
          7-2- راه و راه‌آهن.
          8-2- هواپيمايي(حمل و نقل هوايي) و كشتيراني(حمل و نقل دريايي).
          سهم بهينة بخشهاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي صدر اصل(44)، باتوجه به حفظ حاكميت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعة اقتصادي، طبق قانون تعيين مي‌شود.
 
          ب- سياستهاي كلي بخش تعاوني:
          1- افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به بيست‌وپنج درصد(25%) تا آخر برنامة پنج‌سالة پنجم.
          2- اقدام مؤثر دولت در ايجاد تعاونيها براي بيكاران در جهت اشتغال مولد.
          3- حمايت دولت از تشكيل و توسعة تعاونيها ازطريق روشهايي ازجمله تخفيف مالياتي، ارائه تسهيلات اعتباري حمايتي به‌وسيلة كلية مؤسسات مالي كشور و پرهيز از هرگونه دريافت اضافي دولت از تعاونيها نسبت به بخش خصوصي.
          4- رفع محدوديت از حضور تعاونيها در تمامي عرصه‌هاي اقتصادي ازجمله بانكداري و بيمه.
          5- تشكيل بانك توسعة تعاون با سرماية دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور.
          6- حمايت دولت از دستيابي تعاونيها به بازار نهايي و اطلاع‌رساني جامع و عادلانه به اين بخش.
          7- اعمال نقش حاكميتي دولت در قالب امور سياستگاري و نظارت بر اجراء قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرائي و مديريتي تعاونيها.
          8- توسعة آموزشهاي فني و حرفه‌اي و ساير حمايتهاي لازم به‌منظور افزايش كارآمدي و توانمندسازي تعاونيها.
          9- انعطاف و تنوع در شيوه‌هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم به‌نحوي كه علاوه بر تعاونيهاي متعارف امكان تأسيس تعاونيهاي جديد در قالب شركت سهامي عام با محدوديت مالكيت هريك از سهامداران به سقف معيني كه حدود آن را قانون تعيين مي‌كند، فراهم شود.
          10- حمايت دولت از تعاونيها متناسب با تعداد اعضاء.
          11- تأسيس تعاونيهاي فراگير ملي براي تحت پوشش قراردادن سه دهك اول جامعه به‌منظور فقرزدايي.
 
          ج- سياست‌هاي كلي توسعة بخشهاي غيردولتي ازطريق واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي:
          (سياستهاي كلي اين بند متعاقباً تعيين و ابلاغ خواهد شد.)
 
          د- سياستهاي كلي واگذاري:
          1- الزامات واگذاري.
          1-1- توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني بر ايفاء فعاليتهاي گسترده و اداره بنگاههاي اقتصادي بزرگ.
          2-1- نظارت و پشتيباني مراجع ذي‌ربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري.
          3-1- استفاده از روشهاي معتبر و سالم واگذاري با تأكيد بر بورس، تقويت تشكيلات واگذاري، برقراري جريان شفاف اطلاع‌رساني، ايجاد فرصتهاي برابر براي همه، بهره‌گيري از عرضة تدريجي سهام شركتهاي بزرگ در بورس به‌منظور دستيابي به قيمت پاية سهام.
          4-1- ذي‌نفع نبودن دست‌اندركاران واگذاري و تصميم‌گيرندگان دولتي در واگذاريها.
          5-1- رعايت سياستهاي كلي بخش تعاوني در واگذاريها.
          2- مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري.
          وجوه حاصل از سهام بنگاههاي دولتي به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌هاي مصوب به‌ترتيب زير مصرف مي‌شود:
          1-2- ايجاد خوداتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي.
          2-2- اختصاص سي درصد(30%) از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاونيهاي فراگير ملي به‌منظور فقرزدايي.
          3-2- ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته.
          4-2- اعطاء تسهيلات(وجوه اداره‌شده) براي تقويت تعاونيها و نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غيردولتي بااولويت بنگاههاي واگذارشده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخشهاي غيردولتي در توسعة مناطق كمتر توسعه‌يافته.
          5-2- مشاركت شركت‌هاي دولتي با بخش‌هاي غيردولتي تا سقف چهل‌ونه درصد(49%) به‌منظور توسعة اقتصادي مناطق كمتر توسعه‌يافته.
          6-2- تكميل طرحهاي نيمه‌تمام شركتهاي دولتي با رعايت بند(الف) اين سياستها.
 
          هـ- سياستهاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار:
          1- تداوم اعمال حاكميت عمومي دولت پس از ورود بخشهاي غيردولتي ازطريق سياستگذاري و اجراء قوانين و مقررات و نظارت به‌ويژه درمورد اعمال موازين شرعي و قانوني در بانك‌هاي غيردولتي.
          2- جلوگيري از نفوذ و سيطرة بيگانگان بر اقتصاد ملي.
          3- جلوگيري از ايجاد انحصار، توسط بنگاههاي اقتصادي غيردولتي ازطريق تنظيم و تصويب قوانين و مقررات.
 
سياستهاي كلي پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي
و حوادث غيرمترقبه
 
          1- افزايش و گسترش آموزش و آگاهي و فرهنگ ايمني و آماده‌سازي مسؤولان و مردم براي رويارويي با عوارض ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه به‌ويژه خطر زلزله و پديده‌هاي جوي و اقليمي.
          2- گسترش و تقويت مطالعات علمي و پژوهشي و حمايت از مراكز موجود، به‌منظور شناسايي و كاستن از خطرات اين‌گونه حوادث با اولويت خطر زلزله.
          3- ايجاد مديريت واحد با تعيين رئيس‌جمهور براي آمادگي دائمي و اقدام مؤثر و فرماندهي در دوره بحران.
          1-3- ايجاد نظام مديريت جامع اطلاعات به كمك شبكه‌هاي اطلاعاتي مراكز علمي- پژوهشي و سازمانهاي اجرائي مسؤول، به‌منظور هشدار به‌موقع و اطلاع‌رساني دقيق و به‌هنگام در زمان وقوع حادثه.
          2-3- تقويت آمادگي‌ها و امكانات لازم براي اجراء سريع و مؤثر عمليات جست و جو و نجات در ساعات اوليه، امداد و اسكان موقت آسيب‌ديدگان، تنظيم سياست‌هاي تبليغاتي و اطلاع‌رساني و سازماندهي كمك‌هاي داخلي و خارجي درزمينه‌هاي فوق.
          3-3- دراختيار گرفتن كلية امكانات و توانمندي‌هاي موردنياز اعم از دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان بحران.
          4- تدوين برنامه‌هاي جامع علمي به‌منظور بازتواني رواني و اجتماعي آسيب‌ديدگان و بازسازي اصولي و فني مناطق آسيب‌ديده.
          5- گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظير انواع بيمه‌ها، حمايتهاي مالي و تشويقي، تسهيلات ويژه و صندوقهاي حمايتي.
          6- پيشگيري و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله در شهرها و روستاها و افزايش ضريب ايمني در ساخت و سازهاي جديد ازطريق:
          1-6- مكان‌يابي و مناسب‌سازي كاربريها در مراكز جمعيتي شهري و روستايي و تأسيسات حساس و مهم متناسب با پهنه‌بندي خطر نسبي زلزله در كشور.
          2-6- بهبود مديريت و نظارت بر ساخت و ساز با به‌كارگيري نيروهاي متخصص و تربيت نيروي كار ماهر در كلية سطوح و تقويت نظام مهندسي و تشكلهاي فني و حرفه‌اي و استفاده از تجربه‌هاي موفق كشورهاي پيشرفتة زلزله‌خيز.
          3-6- ممنوعيت و جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرفني و ناامن در برابر زلزله و الزامي كردن بيمه و استفاده از كليه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجراء.
          4-6- استانداردسازي مصالح پايه و اصلي سازه‌اي و الزامي كردن استفاده از مصالح استاندارد، با كيفيت و مقاوم و ترويج و تشويق فناوريهاي نوين و پايدار و ساخت سازه‌هاي سبك.
          5-6- تهيه و تصويب قوانين و مقررات لازم براي جرم و تخلف شناختن ساخت و سازهاي غيرفني.
          7- كاهش آسيب‌پذيري وضعيت موجود كشور در برابر زلزله با محوريت حفظ جان انسانها ازطريق:
          1-7- تدوين و اصلاح طرحهاي توسعه و عمران شهري و روستايي متناسب با پهنه‌بندي خطر نسبي زلزله در مناطق مختلف كشور.
          2-7- ايمن‌سازي و بهسازي لرزه‌اي ساختمانهاي دولتي، عمومي و مهم، شريانهاي حياتي و تأسيسات زيربنايي و بازسازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده حداكثر تا مدت ده سال.
          3-7- ارائه تسهيلات ويژه و حمايتهاي تشويقي(بيمه و نظاير آن) به‌منظور ايمن‌سازي و بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي مسكوني، خدماتي و توليدي غيردولتي.
          8- شناسايي پديده‌هاي جوي و اقليمي و نحوة پديدار شدن خطرات و ارزيابي تأثير و ميزان آسيب آنها ازطريق تهية اطلس ملي پديده‌هاي طبيعي، ايجاد نظام به‌هم‌پيوسته ملي، پايش و بهبود نظامهاي هشدار سريع و پيش‌آگاهي بلندمدت با استفاده از فناوريهاي پيشرفته.
          9- تنظيم برنامه‌هاي توسعة ملي به‌گونه‌اي كه در همة فعاليتهاي آن در همة سطوح، رويكرد «سازگاري با اقليم» ملاحظه و نهادينه شود. بنابراين اقدامات ذيل بايد انجام گيرد:
          - شناسايي شرايط اقليمي و لحاظ نمودن آن به‌عنوان يكي از محورهاي اساسي آمايش سرزمين.
          - تهيه، تدوين و ساماندهي نظامهاي جامع مديريت بلاياي جوي و اقليمي.
          - شناسايي تغيير اقليم و آثار و پيامدهاي آن در پهنة سرزمين و اتخاذ راهكارهاي مناسب.
 
مقررات نظارت بر حسن اجراء سياست‌هاي كلي نظام
 
          ماده 1- نظارت بر حسن اجراء سياست‌هاي كلي نظام به‌موجب تفويض اختيار ازسوي مقام معظم رهبري توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابق با اين مقررات صورت مي‌گيرد.
          تبصره- سياست‌هاي كلي نظام، سياست‌هايي است كه ازسوي مقام معظم رهبري به‌موجب بند(1) از اصل(110) قانون اساسي تعيين مي‌شود.
          ماده 2- قوانين و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد بايد در چهارچوب سياست‌هاي كلي مرتبط با آن تنظيم شود. اين مقررات در هيچ موردي نبايد مغاير سياست‌هاي كلي مربوط باشد.
          ماده 3- بالاترين مقام مسؤول در قواي سه‌گانه، نيروهاي مسلح و صدا و سيما مسؤول اجراء سياست‌هاي كلي نظام در دستگاههاي مربوط مي‌باشند.
          تبصره- شيوة اعمال نظارت درمورد نيروهاي مسلح، باتصويب و ابلاغ فرماندهي كل نيروهاي مسلح تعيين خواهد شد.
          ماده 4- به‌منظور بررسي، ارزيابي، تلفيق و جامع‌نگري موضوعات ارجاعي مجمع درخصوص نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي «كميسيون نظارت» با تركيب رئيس و دبير مجمع و دو نماينده از ميان اعضاء هريك از كميسيون‌هاي موضوعي مجمع تشخيص مصلحت نظام به انتخاب خود كميسيون‌ها تشكيل مي‌شود.
          تبصره 1- رؤساي سه قوه مي‌توانند با حق رأي در جلسات كميسيون نظارت شركت كنند.
          تبصره 2- كميسيون نظارت هنگام بررسي گزارش‌هاي رسيده، از وزير يا رئيس دستگاه ذي‌ربط براي شركت در جلسات كميسيون دعوت به‌عمل مي‌آورد.
          ماده 5- دستگاه‌هاي مندرج در ماده(3) موظفند گزارشهاي ادواري شامل ساليانه و پنج‌ساله خود را از نحوه اجراء سياست‌هاي كلي و ميزان تحقق آنها براساس شاخص‌ها و نماگرها تهيه و به مجمع ارسال كنند.
          ماده 6- كلية گزارش‌ها و موارد ارجاعي به كميسيون نظارت، ابتدا به كميسيون يا كميسيون‌هاي تخصصي در مجمع ارسال مي‌شود. سپس موضوع به‌همراه اظهارنظر آن كميسيون يا كميسيون‌ها در جلسة كميسيون نظارت مطرح مي‌شود.
          تبصره 1- هريك از كميسيون‌هاي تخصصي مجمع در حوزة فعاليت خود، گزارش سالانه‌اي از نحوة اجراء و پيشرفت سياست‌هاي كلي تهيه مي‌كنند. اين گزارش‌ها پس از بررسي و تلفيق در كميسيون نظارت، براي اظهارنظر به مجمع ارائه مي‌شود.
          تبصره 2- پيگيري امور و كارشناسي نظارت، به‌عهدة دبيرخانة مجمع است.
          ماده 7- همزمان با بررسي برنامه‌هاي پنج‌ساله و اصلاحات بعدي آن در دولت و مجلس شوراي اسلامي، كميسيون نظارت مجمع هم محتواي برنامه را ازنظر انطباق و عدم مغايرت با سياست‌هاي كلي مصوب بررسي مي‌نمايد. كميسيون نظارت مواردي را كه مغاير با سياست‌هاي كلي مي‌بيند، به شوراي مجمع گزارش مي‌نمايد. درصورتي‌كه مجمع هم مغايرت را پذيرفت، نمايندگان مجمع موارد مغايرت را در كميسيون‌هاي ذي‌ربط دولت و مجلس مطرح مي‌كنند و نهايتاً اگر در مصوبة نهايي مجلس مغايرت باقي ماند، شوراي نگهبان مطابق اختيارات و وظايف خويش براساس نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام اعمال نظر مي‌نمايد.
          ماده 8- وظايف كميسيون نظارت عبارت است از:
          - تدوين خط مشي‌ها، شاخص‌ها و شيوه‌هاي اعمال نظارت با همكاري كميسيون‌هاي ذي‌ربط.
          - اجراء وظايف مندرج در مواد(7) و (9) و ساير موارد ارجاعي.
          - تعيين نمايندگان براي حضور در جلسات تنظيم وتصويب برنامه‌هاي توسعه در دولت و مجلس.
          - ارزيابي و سنجش ميزان تحقق سياست‌هاي كلي و حسن اجراء آنها برمبناي شاخص‌هاي مصوب و تلفيق گزارش‌هاي نظارتي.
          - ارائه كليه گزارش‌ها و تصميمات ازسوي كميسيون نظارت به شوراي مجمع جهت اطلاع و تصويب.
          ماده 9- قواي سه‌گانه، ستاد كل نيروهاي مسلح، صدا و سيما و دستگاههاي نظارتي ازقبيل ديوان محاسبات، شوراي نظارت بر صدا و سيما، سازمان حسابرسي دولتي و كميسيون اصل نود، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، نهادها، بانك‌ها، سازمان‌ها، شركتهاي دولتي و همچنين نهادهاي عمومي موضوع تبصرة ذيل ماده(5) قانون محاسبات عمومي، شهرداري‌ها و كلية سازمان‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مؤسسات عمومي غيردولتي با درخواست مجمع ازطريق بالاترين مقام هر دستگاه همكاري لازم را در اعمال نظارت موضوع اين مقررات به‌عمل خواهند آورد. در هر حال، تشخيص و اعلام مغايرت يا عدم مغايرت با سياست‌هاي كلي برعهدة مجمع خواهد بود.
          ماده 10- نتايج بررسي‌هاي انجام شده درخصوص نحوة رعايت و اجراء سياست‌هاي كلي، همراه اقدامات انجام‌شده به مقام معظم رهبري گزارش مي‌شود و شيوة نظارت درمورد نيروهاي مسلح با تصويب و ابلاغ فرماندهي كل نيروهاي مسلح تعيين خواهد شد.
 
بند(ج) سياست‌هاي كلي اصل(44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 
          باتوجه به ضرورت: شتاب گرفتن رشد و توسعة اقتصادي كشور مبني بر اجراء عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چهارچوب چشم‌انداز بيست‌ساله كشور.
          - تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت.
          - توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهاي بين‌المللي.
          - آماده‌سازي بنگاههاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرايند تدريجي و هدفمند.
          - توسعة سرماية انساني دانش پايه و متخصص.
          - توسعه و ارتقاء استانداردهاي ملي و انطباق نظام‌هاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين‌المللي.
          - جهت‌گيري خصوصي‌سازي در راستاي افزايش كارايي و رقابت‌پذيري و گسترش مالكيت عمومي و بنابر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بند(ج) سياستهاي كلي اصل(44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند(1) اصل(110) ابلاغ مي‌گردد.
          واگذاري هشتاد درصد(80%) از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل(44) به بخشهاي خصوصي، شركتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاههاي عمومي غيردولتي به‌شرح ذيل مجاز است:
          1- بنگاههاي دولتي كه درزمينة معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر(ازجمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز) فعال هستند، به‌استثناء شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز.
          2- بانكهاي دولتي به‌استثناء بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعة صادرات.
          3- شركت‌هاي بيمة دولتي به‌استثناء بيمة مركزي و بيمة ايران.
          4- شركتهاي هواپيمايي و كشتيراني به‌استثناء سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني.
          5- بنگاههاي تأمين نيرو به‌استثناء شبكه‌هاي اصلي انتقال برق.
          6- بنگاههاي پستي و مخابراتي به‌استثناء شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري بسامد(فركانس) و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پاية پستي.
          7- صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به‌استثناء توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به‌تشخيص فرمانده كل قوا.
 
 
          الزامات واگذاري:
          الف) قيمت‌گذاري سهام ازطريق بازار بورس انجام مي‌شود.
          ب) فراخوان عمومي با اطلاع‌رساني مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشاركت و جلوگيري از ايجاد انحصار و افزونه‌خواهي(رانت) اطلاعاتي صورت پذيرد.
          ج) جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركتهاي مشمول واگذاري، اصلاحات لازم درخصوص بازار، قيمت‌گذاري محصولات و مديريت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.
          د) واگذاري سهام شركتهاي مشمول طرح در قالب شركتهاي مادر تخصصي و شركتهاي زيرمجموعه با كارشناسي همه‌جانبه صورت گيرد.
          هـ) به‌منظور اصلاح مديريت و افزايش بهره‌وري بنگاههاي مشمول واگذاري با استفاده از ظرفيتهاي مديريتي كشور اقدامات لازم جهت جذب مديران باتجربه، متخصص و كارآمد انجام پذيرد.
          فروش اقساطي حداكثر پنج درصد(5%) از سهام شركتهاي مشمول بند(ج) به مديران و كاركنان شركتهاي فوق مجاز است.
          و) باتوجه به ابلاغ بند(ج) سياستهاي كلي اصل(44) و تغيير وظايف حاكميتي، دولت موظف است نقش جديد خود در سياستگذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي را تدوين و اجراء نمايد.
          ز) تخصيص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته در راستاي وظايف حاكميتي مجاز است.
 
سياست‌هاي كلي مبارزه با مواد مخدر
 
          1- مبارزه فراگير و قاطع عليه كلية فعاليتها و اقدامات غيرقانوني مرتبط با مواد مخدر و روانگردان و پيش‌سازهاي آنها ازقبيل كشت، توليد، ورود، صدور، نگهداري و عرضة مواد.
          2- تقويت، توسعه، تجهيز و استفاده فراگير از امكانات اطلاعاتي، نظامي، انتظامي و قضائي براي شناسايي و تعقيب و انهدام شبكه‌ها و مقابله با عوامل اصلي داخلي و بين‌المللي مرتبط با موادمخدر و روانگردان و پيش‌سازهاي آنها.
          3- تقويت، تجهيز و توسعة يگان‌ها و مكانيزه‌كردن سامانه‌هاي كنترلي و تمركز اطلاعات به‌منظور كنترل مرزها و مبادي ورودي كشور و جلوگيري از اقدامات غيرقانوني مرتبط با مواد مخدر و روانگردان و پيش‌سازهاي آنها و تقويت ساختار تخصصي مبارزه با مواد مخدر در نيروي انتظامي و ساير دستگاههاي ذي‌ربط.
          4- اتخاذ راهكارهاي پيشگيرانه در مقابله با تهديدات و آسيب‌هاي ناشي از موادمخدر و روانگردان با بهره‌گيري از امكانات دولتي و غيردولتي با تأكيد بر تقويت باورهاي ديني مردم و اقدامات فرهنگي، هنري، ورزشي، آموزشي و تبليغاتي در محيط خانواده، كار، آموزش و تربيت و مراكز فرهنگي و عمومي.
          5- جرم‌انگاري مصرف مواد مخدر و روانگردان و پيش‌سازهاي آنها جز درموارد علمي، پزشكي، صنعتي و برنامه‌هاي مصوب درمان و كاهش آسيب.
          6- ايجاد و گسترش امكانات عمومي تشخيص، درمان، بازتواني و اتخاذ تدابير علمي جامع و فراگير با هدف:
                    1- درمان و بازتواني مصرف‌كنندگان.
                    2- كاهش آسيب‌ها.
                    3- جلوگيري از تغيير الگوي مصرف ازمواد كم‌خطر به مواد پرخطر.
          7- اتخاذ تدابير لازم براي حمايت‌هاي اجتماعي پس از درمان مبتلايان به مواد مخدر و انواع روانگردان درزمينة اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشكي و حمايت‌هاي حقوقي و اجتماعي براي افراد بازتواني‌شده و خانواده‌هاي آنها.
          8- تقويت و ارتقاء ديپلماسي منطقه‌اي و جهاني مرتبط با مواد مخدر و روانگردان درجهت:
                   1- هدفمند كردن مناسبات.
                   2- مشاركت فعال در تصميم‌سازي‌ها، تصميم‌گيري‌ها و اقدامات مربوط.
                   3- بهره‌برداري از تجارب و امكانات فني، پشتيباني و اقتصادي كشورهاي ديگر و سازمانهاي بين‌المللي.
                   4- فراهم كردن زمينة اقدام مشترك در جلوگيري از عبور(ترانزيت) مواد مخدر.
          9- اتخاذ تدابير لازم براي حضور و مشاركت جدي مردم و خانواده‌ها درزمينه‌هاي پيشگيري، كاهش آسيب و درمان معتادان.
          10- توسعة مطالعات و پژوهش‌هاي بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي در امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان و پيشگيري و درمان معتادان با تكيه بر دانش روز دنيا و استفاده از ظرفيتهاي علمي و تخصصي ذي‌ربط در كشور.
          11- ارتقاء و اصلاح ساختار مديريت مبارزه با مواد مخدر و روانگردان به‌منظور تحقق سياست‌هاي كلي نظام و سرعت بخشيدن به فعاليت‌ها و هماهنگي در اتخاذ سياست‌هاي عملياتي و كلية اقدامات اجرائي و قضائي و حقوقي.
 
                                                                                                          پايان


[1] - ضميمة نامة شمارة 851213-9720/ح مورخ 5/9/1385 دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام مندرج در روزنامة رسمي شمارة 17995 مورخ 15/9/1385
مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
مجلس شورای اسلامی
خبرگزاری خانه ملت
بنیاد علمی فرهنگی اجتماعی شهدای رجایی
مهرنیوز
بنیاد آفتاب (توسعه استان مرکزی)
استانداری مرکزی
وزارت کشاورزی
وزارت نیرو
خبرگزاری ایسنا
فارس نیوز
خبرگزاری ایرنا
تابناک
سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان هواشناسی کشور
  • صفحه اصلی
  • زندگینامه
  • پیوندها
  • ارتباط با ما