امروز: شنبه، 13 شهريور 1389
صفحه اصلي » قوانین مصوب »
نسخه مناسب چاپ نسخه مناسب ذخيره ارسال به ايميل دیگران ارسال به ياهو مسنجر
اندازه متن: + -
تعداد بازديد: 120
باسمهتعالي
آئيننامة داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام
مصوب 3/8/1376
تأييد مقام رهبري 5/9/1376
فهرست
فصل اول- كليات
ماده1- وظيفه مجمع
ماده2- تشكيلات مجمع
ماده3- دبير مجمع
فصل دوم- كميسيونهاي دائمي
ماده4- كميسيونها
ماده5- تعداد كميسيونهاي دائمي
ماده6- نحوه عضويت در كميسيون
ماده7- هيأترئيسة كميسيون
ماده8- جلسات كميسيونها
ماده9- نحوة اداره كميسيونها
ماده10- لزوم حضور در كميسيونها
ماده11- ارجاع موضوعات
ماده12- تنظيم دستور كميسيون
ماده13- ابلاغ دستور جلسه
ماده14- نصاب كميسيون
ماده15- دعوت كارشناسان
ماده16- گزارش نظر كميسيون
ماده17- گزارش كميسيون
ماده18- دستور كار مجمع
فصل سوم- شوراي مجمع
ماده19- جلسات شورا در موارد تعارض
ماده20- جلسات شورا در سياستها و...
ماده21- زمان تشكيل جلسات
ماده22- جلسات فوقالعاده
ماده23- ابلاغ دستور جلسات مجمع
ماده24- نطق قبل از دستور
ماده25- نحوه طرح موضوعات
ماده26- نحوه گزارش سياستها
ماده27- ترتيب مذاكرات
ماده28- اصلاح ساير مواد در تعارض
ماده29- اصلاح ساير بخشها در تعارض
ماده30- نحوه ابلاغ مصوبات
فصل چهارم- دبيرخانه مجمع
ماده31- وظايف دبيرخانه
ماده32- دبير مجمع
ماده33- كميته مجمع
ماده34- تنظيم تشكيلات دبيرخانه
فصل اول- كليات
ماده 1- مجمع تشخيص مصلحت نظام در اجراي بند(1) و (8) اصل يكصد و دهم و اصل يكصد و دوازدهم و موارد ديگر مذكور در قانون اساسي و نيز اجراي حكم بيست و هفتم اسفندماه 1375 مقام معظم رهبري موظف به «تشخيص مصلحت در موارد تعارض ميان مصوبه مجلس و نظر شوراي نگهبان» ميباشد و در مقام «تعيين سياستهاي كلي نظام» و «حل معضلات كشور» و نيز موارد مهمي كه «رهبري به آن ارجاع ميكنند»، «باتوجه به مجموع وظائف مقرر در قانون اساسي» بهعنوان «هيأت مستشاري عالي رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران» انجام وظيفه ميكند و جلسات آن بهشرح مواد آتي تشكيل ميشود.
ماده 2- مجمع براي انجام وظايف خود علاوه بر شوراي مجمع كه بهشرح مواد(19) و (20) تشكيل ميشود، داراي كميسيونهاي دائمي و كميسيونهاي خاص و دبيرخانه است.
ماده 3- دبير مجمع بهپيشنهاد رئيس مجمع و موافقت مقام معظم رهبري توسط رئيس مجمع منصوب ميشود و رياست دبيرخانه را بهعهده دارد.
فصل دوم - كميسيونهاي دائمي، كميسيونهاي خاص، چگونگي تشكيل و طرز كار
ماده 4- بهمنظور فراهم آوردن اطلاعات دقيق مربوط به مباحث و مسائلي كه در مجمع مطرح ميشوند و آمادهسازي آنها براي تصميمگيري و نيز بهرهگيري كامل از آخرين فرآوردههاي كارشناسي دستگاههاي مسؤول دولتي و استفاده از تحقيقات كاربردي، توسعهاي و بنيادي مؤسسات پژوهشي كشور، كميسيونهاي تخصصي دائمي و نيز كميسيونهاي خاص مركب از اعضاء تشكيل ميشوند.
تبصره- كميسيونها ميتوانند درصورت نياز كميسيونهاي فرعي مركب از چند تن از اعضاء خود، تشكيل دهند.
ماده 5- كميسيونهاي تخصصي دائمي عبارتند از:
1- كميسيون علمي، فرهنگي و اجتماعي
2- كميسيون سياسي، دفاعي و امنيتي
3- كميسيون زيربنائي و توليدي
4- كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري
5- كميسيون حقوقي و قضائي
ماده 6- اعضاء كميسيونهاي تخصصي دائمي در نخستين جلسات مجمع با اعلام داوطلبي و رأي مجمع تعيين ميشوند. هريك از اعضاء بهاستثناي رئيس مجمع لزوماً در يك كميسيون و درصورت تمايل در دو كميسيون عضويت خواهند داشت.
ماده 7- هر كميسيون داراي يك رئيس، يك نايبرئيس و يك منشي خواهد بود. كميسيون، رئيس و نايبرئيس و منشي خود را بهمدت يك سال تعيين خواهد كرد، و تجديد انتخاب آنها براي سالهاي بعد بلامانع است. منشي كميسيون ميتواند از اعضاء مجمع يا خارج از آن انتخاب شود.
ماده 8- جلسات كميسيونها حداقل دو هفته يكبار تشكيل ميشود. زمان تشكيل جلسات عادي كميسيونها همهساله در نخستين جلسه كميسيون تعيين و بهاطلاع كلية اعضاء مجمع ميرسد. زمان تشكيل كميسيونهاي خاص نيز به همين ترتيب تعيين و اعلام ميشود.
ماده 9- جلسات كميسيونهاي دائمي و خاص بدون اطلاع لغو نميشوند و درصورت عدم حضور رئيس كميسيون، نايبرئيس جلسه را اداره ميكند. درصورت غيبت رئيس و نايبرئيس، رياست كميسيون با مسنترين عضو كميسيون خواهد بود.
ماده 10- در جلسات كميسيونهاي تخصصي دائمي كميسيونهاي خاص، اعضاء كميسيونهاي دائمي، يا كميسيونهاي خاص بايد بهطور مستمر شركت كنند. ديگر اعضاء مجمع درصورت تمايل ميتوانند در جلسات هريك از كميسيونهاي دائمي و كميسيونهاي خاص بدون حق رأي حضور يابند.
ماده 11- موضوعات نيازمند بررسي كميسيونها ازطريق رئيس مجمع ارجاع ميشود. همچنين هريك از كميسيونها ميتوانند در چارچوب وظائف خود با تصويب اكثريت اعضاء، موضوعاتي را كه قابل بررسي ميدانند در كميسيون مطرح نمايند. اولويت بررسي در كميسيونها با موضوعاتي است كه ازطريق رئيس مجمع ارجاع ميشود.
ماده 12- منشي كميسيون با هماهنگي رئيس كميسيون دستور جلسه را تنظيم ميكند. موضوعاتي كه براي بررسي فوري به كميسيون ارجاع ميشود با اولويت و بهترتيب تاريخ ارجاع و موضوعات ديگر پس از آنها، بهترتيب وصول در كميسيون مطرح ميشوند.
ماده 13- دبيرخانة مجمع بايد دستور جلسه هر كميسيون را حداقل 48 ساعت قبل از تشكيل جلسه به اطلاع اعضاء مجمع برساند. اعلام دستور جلسه و زمان تشكيل هر كميسيون بهمنزله دعوت از اعضاء كميسيون است.
ماده 14- جلسات كميسيونها با حضور اكثريت اعضاء تشكيل ميشوند و تصميمات با اكثريت اعضاء حاضر معتبرند.
ماده 15- كميسيونها ميتوانند در چارچوب وظائف خود ازطريق دبيرخانه از كارشناسان بخش دولتي و خصوصي استفاده كنند.
ماده 16- نظر كميسيون همراه با امضاي موافق و مخالف اعضاء در صورتجلسه درج ميشود، اين نظر پس از تدوين بهصورت گزارش، ازطريق دبيرخانه براي رئيس مجمع فرستاده ميشود.
ماده 17- گزارش كميسيونها بايد حاوي شرح كامل موضوع ارجاعي به كميسيون، چكيده و مفصل گزارشهاي گروههاي كارشناسي، مستندات قانوني يا اطلاعاتي و كاربردي مباحث و گزارشها، خلاصه نظر اعضاء كميسيون، جمعبندي و نتيجهگيري و اظهارنظر نهائي كميسيون باشد.
ماده 18- نتيجة بررسي كميسيونها بهترتيب وصول به دبيرخانه با تقسيم مسائل به موضوعات مربوط به تشخيص مصلحت و يا حل معضل و ديگر امور و نيز با تفكيك آنها به فوري و عادي، براساس دستور رئيس مجمع در دستور كار مجمع قرار ميگيرد.
تبصره- درمواردي كه حداقل پنج نفر از اعضاء مجمع، موضوعي را فوري ميدانند و نظر رئيس مجمع مخالف آن است، درمورد فوريت موضوع مجمع رأيگيري مينمايد.
فصل سوم- شوراي مجمع، حد نصاب، چگونگي تشكيل جلسات و طرز كار
ماده 19- جلسات شوراي مجمع به هنگام بحث در مصوبات مورد تعارض مجلس و شوراي نگهبان(موضوع قسمت اول اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي) متشكل خواهد بود از همة اعضاي مذكور در حكم مقام معظم رهبري(بندهاي 1 و 2) اين جلسات حداقل با حضور دوسوم اعضاء رسميت مييابند و تصميمات با اكثريت مطلق عده حاضر معتبر خواهند بود.
ماده 20- درموارد مربوط به بررسي و حل معضلات نظام(موضوع بند8 اصل يكصد و دهم) و تعيين سياستهاي كلي نظام(موضوع بند1 اصل يكصد و دهم) و ديگر اموري كه رهبري به مجمع ارجاع ميدهند(قسمت دوم اصل يكصد و دوازدهم) شوراي مجمع متشكل خواهد بود از اعضاء حقيقي، بهاضافه رديف الف و ج بند 1 حكم بيست و هفتم اسفندماه، اين جلسات حداقل با حضور دوسوم اعضاء رسميت مييابند و تصميمات درموارد مربوط به معضلات و مسائل ديگر با اكثريت مطلق اعضاء حاضر معتبر خواهند بود.
درمواردي كه اكثريت آراء حاصل نشود، نظرهاي اعلام شده همراه با تعداد آراء درصورتجلسه درج ميشود و بهاستحضار مقام معظم رهبري ميرسد.
ماده 21- جلسات عادي مجمع حداقل هردو هفته يكبار تشكيل ميشوند.
ماده 22- تشكيل جلسات فوقالعاده به يكي از دو صورت زير امكانپذير است.
الف- با تعيين وقت جلسه فوقالعاده، در جلسه عادي و تصويب آن.
ب- با نظر رئيس مجمع و يا با درخواست كتبي حداقل يك سوم اعضاء (حسب مورد اعضاء ماده19 و يا ماده 20) همراه با تعيين موضوع.
ماده 23- دستور جلسات عادي حداقل سه روز قبل از روز تشكيل جلسه به دستور رئيس مجمع ازطريق دبيرخانه به اطلاع اعضاء ميرسد. وقت جلسات فوقالعاده موضوع بند(ب) ماده22 را رئيس مجمع تعيين ميكند و دستور جلسه قبل از تشكيل جلسه به اطلاع اعضاء خواهد رسيد و مدارك لازم همراه با دستور جلسه براي اعضاء فرستاده خواهد شد.
تبصره - مسائل فوري نيز با نظر رئيس مجمع و يا پنج نفر از اعضاء در جلسه قابل طرح ميباشند.
ماده 24- در هر جلسه اعضاء مجمع با موافقت رئيس مجمع ميتوانند درمورد موضوعات مطروحه بهعنوان قبل از دستور مسائلي را كه مربوط به موضوع باشد، مطرح نمايند.
ماده 25- موضوعات مربوط به تشخيص مصلحت پس از طي مراحل زير قابل طرح در مجمعاند: مصوبه مجلس شوراي اسلامي براي اظهارنظر به شوراي نگهبان فرستاده ميشود، شوراي نگهبان چنانچه آن را خلاف موازين شرع يا قانون اساسي تشخيص دهد، نظر خود را به مجلس شوراي اسلامي اعلام مينمايد. چنانچه مجلس شوراي اسلامي بر نظر خود باقي بود و با اعلام رأي، ضمن درنظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را تأمين نكرد و درنتيجه تعارض پيش آمد، مصوبه ازطرف مجلس شوراي اسلامي براي مجمع تشخيص مصلحت فرستاده ميشود. رئيس جمهور نيز ميتواند رسيدگي مصوبه را از مجمع بخواهد. رئيس مجمع هم درمواردي كه لازم بداند مصوبه مورد تعارض را در دستور مجمع قرار ميدهد.
ماده 26- درخصوص معضلات نظام و ساير اموري كه ازطرف مقام معظم رهبري به مجمع ارجاع ميشود و يا تعيين سياستهاي كلي نظام نتيجه بحث و بررسي مجمع بهصورت گزارش كامل بهاستحضار معظمله ميرسد و پس از تأييد و براساس تدبير معظمله به مراجع مسؤول ذيربط ابلاغ خواهد شد.
مجمع بطور موردي و يا هرچندگاه يك بار فهرستي از موارد مربوط به سياستهاي كلي نظام را كه قابل بحث درمجمع، تشخيص ميدهد تنظيم ميكند و پس از تأييد مقام معظم رهبري براي بررسي در دستور مجمع قرار ميدهد.
ماده 27- هنگام طرح هريك از مباحث مربوط به تعارض ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و همچنين معضلات و اموري كه براي مشورت ازطرف مقام معظم رهبري به مجمع ارجاع ميشود و مسائل مربوط به سياستهاي كلي نظام ترتيب مذاكرات بهشرح زير خواهد بود:
الف- درمورد تعارض ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان پس از طرح و توضيح مسأله، يكي از اعضاء شوراي نگهبان و سپس رئيس كميسيون مربوط در مجلس و آنگاه وزير يا رئيس دستگاهي كه موضوع مورد بحث به دستگاه وي مربوط ميشود، توضيح لازم را خواهند داد. آنگاه دو موافق و دو مخالف اظهارنظر خواهند كرد و سپس رأيگيري بهعمل خواهد آمد.
ب- درمورد معضلي كه ازسوي مقام معظم رهبري ارجاع ميشود، پس از طرح و توضيح مسأله وزير يا رئيس دستگاه مربوط كه معضل را مطرح كرده است، توضيح خواهد داد و سپس دو موافق و دو مخالف اظهارنظر خواهند كرد و آنگاه رأيگيري بهعمل خواهد آمد.
پ- درمورد سياستهاي كلي نظام و مواردي كه براي مشورت ازطرف مقام معظم رهبري ارجاع ميشود پس از طرح و توضيح مسأله، و اظهارنظر دو موافق و دو مخالف رأيگيري بهعمل خواهد آمد.
تبصره 1- درهر سه حالت چنانچه پس از توضيحات، گزارش مطرح شده مخالف نداشته باشد، موافق يا موافقان با تشخيص رئيس جلسه ميتوانند اظهارنظر كنند. همچنين درصورتي كه به تشخيص رئيس جلسه اظهارنظر بيش از دو موافق و دو مخالف ضرورت داشته باشد، مذاكرات تا اعلام كفايت آن از طرف رئيس ادامه مييابد.
تبصره 2- درمواردي كه اعضاء با ادامة مذاكرات يا كفايت مذاكرات موافقت داشته باشند براي ادامه يا كفايت مذاكرات رأيگيري بهعمل خواهد آمد.
ماده 28- در موارد تعارض ميان نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي كه منجر به اصلاح ماده يا مواد مورد اختلاف ميشود، چنانچه اصلاح يادشده مستلزم انجام اصلاحاتي درماده يا مواد ديگر باشد، مجمع اين اصلاحات را در حد ضرورت اعمال خواهد كرد.
ماده 29- در هنگام رسيدگي به مسائل مربوط به تشخيص مصلحت و درمواردي كه اعضاء مجمع رأي دادن به موضوع مورد اختلاف را مشروط به اصلاح بخشي ديگر از مواد مصوبه نمايند كه آن بخش مواجه با مخالفت شوراي نگهبان نبوده است، مجمع موضوع را بهاستحضار مقام معظم رهبري ميرساند و درصورت موافقت معظمله نسبت به بررسي بخش موردنظر اقدام خواهد كرد.
ماده 30- تصميمات مجمع توسط دبيرخانه تنظيم و تدوين ميشود و پس از ملاحظه و تأييد رئيس مجمع بهشرح زير درخصوص آنها اقدام ميشود:
1- مصوبات مربوط به تشخيص مصلحت درموارد اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان، بهصورت ماده واحده و يا مواد و تبصره تنظيم و با امضاء رئيس مجمع به رياست مجلس شوراي اسلامي ابلاغ ميشود.
2- مصوبات مربوط به حل معضلات بهصورت ماده واحده و يا مواد و تبصره تدوين و تنظيم ميشوند نتايج تبادل نظرها و رأي نهائي مجمع در اين موارد به محضر مقام معظم رهبري گزارش تا براي چگونگي ابلاغ آن براي اقدام يا اطلاع تصميمگيري شود و به مجمع اعلام گردد.
3- مسائل مربوط به تعيين سياستهاي كلي و امور مهمي كه ازطرف مقام معظم رهبري به مجمع ارجاع ميشوند، بهصورت گزارش كامل، همراه با چكيدة آن و نيز نظر مشورتي نهائي مجمع، تنظيم و با امضاء رئيس مجمع براي استحضار مقام معظم رهبري فرستاده ميشود و سپس براساس نظر معظمله اقدام بعدي صورت ميگيرد.
فصل چهارم- دبيرخانه مجمع
ماده 31- بهمنظور تنظيم كار كميسيونهاي دائمي و كميسيونهاي خاص و برقراري ارتباط با دستگاههاي مسؤول دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و استفاده كامل از فرآوردههاي كارشناسي آنها و نيز ارتباط مستمر با شوراهاي مشورتي و نظارت بر كارهاي اداري و كارشناسي كميسيونها و ايجاد گنجينه اطلاعات كارآمد از مطالعات و تحقيقات و گزارشهاي مهم كارشناسي مربوط به مسائل ايران و جهان و همچنين نظارت بر حسن اجراء سياستهاي كلي كه به تأييد مقام معظم رهبري رسيده است و پيگيري آنها و نيز ابلاغ مصوبات و تصميمها و تدوين صورت مشروح مذاكرات و ديگر امور اداري و اجرائي مجمع دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل ميشود.
مسؤوليت دبيرخانه با دبير مجمع است كه رياست دبيرخانه را بهعهده خواهد داشت.
ماده 32- دبير مجمع زيرنظر رياست مجمع انجام وظيفه ميكند و درموارد لازم رابط مجمع با مقام معظم رهبري است.
ماده 33- دبيرخانه، درموارد لازم زير نظر دبير مجمع كميسيونها و كميتههائي را با شركت كارشناسان تشكيل ميدهد تا گزارشهاي دستگاههاي مسؤول دولتي را ارزيابي كنند و آنها را براي طرح در كميسيونهاي مجمع آماده سازند.
ماده 34- دبير مجمع براي ادارة امور دبيرخانه و نيز كميسيونها و نظارت و پيگيري تصميمها و سياستهاي مورد تأييد مقام معظم رهبري و همچنين ديگر امور اداري و مالي مجمع تشكيلات لازم را تدوين ميكند و اين تشكيلات بايد به تأييد رياست مجمع برسد.
ماده 35- اين آئيننامه در جلسة مورخ 3/8/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام بهتصويب رسيد و در تاريخ 5/9/1376 مورد تأييد مقام معظم رهبري قرار گرفت.


















