امروز: يكشنبه، 28 آبان 1396
نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل دیگران
ارسال به ياهو مسنجر
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 2073
قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
آئين‏نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى
باب اول كليات
فصل اول - تشكيل و افتتاح مجلس
مبحث اول - تشكيل و افتتاح مجلس
اول - تشكيل مجلس
          ماده 1 - محل مجلس شوراى اسلامى ايران محل تشكيل اولين مجلس خبرگان است كه قانون اساسى ايران در آن به تصويب رسيده است و هيچ محل ديگرى براى تشكيل جلسات عمومى رسميت ندارد مگر باتصويب دوسوم نمايندگان حاضر در مجلس.
          تبصره - درمواقع اضطرارى كه اجتماع و تشكيل جلسات در محل رسمى ممكن نباشد، محل جديدتشكيل جلسات بايد رسماًازطرف هيأت رئيسه به‏اطلاع نمايندگان برسد.
دوم - افتتاح مجلس
          ماده 2 - نخستين جلسه هر دوره مجلس شوراى اسلامى طبق اصل شصت و پنجم (65) قانون اساسى با حضور حداقل دوسوم مجموع نمايندگان رسميت مى‏يابد. در آغاز جلسه آيات (35) تا (42) سوره شورى تلاوت مى‏شود.
          پس از قرائت پيام مقام معظم رهبرى مراسم سوگند انجام و در پايان جلسه، نمايندگان به منظور بزرگداشت بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت امام خمينى (ره) و شهيدان انقلاب اسلامى و اداى احترام وتجديد عهد با آنان در مرقد مطهر آن حضرت و بهشت زهرا حضور خواهند يافت.
سوم - تشريفات سوگند
          ماده 3 - نمايندگان حاضر در مجلس طبق اصل شصت و هفتم (67) قانون اساسى سوگند ياد مى‏كنند. متن سوگند نامه توسط رئيس قرائت مى‏شود و نمايندگان به حالت اجتماع در حال قيام آن را تكرار و پس از انجام مراسم تحليف، سوگندنامه را امضاء ميكنند.
          نمايندگان اقليت‏هاى دينى اين سوگند را با ذكر كتاب آسمانى خود ياد خواهند كرد.
          نمايندگانى كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسه رسمى كه حضور پيدا مى‏كنند سوگند را بجا آورند و ذيل سوگندنامه را امضاء كنند.
چهارم جايگاهها
          ماده 4 - جايگاه نمايندگان، پس از ارائه اعتبارنامه نمايندگان به مجلس به حكم قرعه تعيين مى‏شود و در دفتر مخصوص ثبت خواهد شد. قرعه‏كشى هر شش ماه يكمرتبه تجديد مى‏شود. نمايندگانى كه در قرعه قبل در قسمت جلو مجلس بوده‏اند به حكم قرعه در قسمت دوم مجلس استقرار خواهند يافت. در دو رديف اول رئيس جمهور، معاونان و مشاوران او، اعضاى شوراى نگهبان و هيأت وزيران و معاونان امور مجلس و ديگر افراد مجاز طبق اين آئين‏نامه خواهند نشست و افراد مذكور به‌هيچ‌وجه مجاز به نشستن در صندلى نمايندگان و يا تردد در محل استقرار نمايندگان نمى‏باشند.
          ماده 5 - خبرنگاران و تماشاچيان با داشتن كارت مخصوص همان جلسه و نيز مامورين انتظامات مجلس در محل‏هاى مخصوص، حق حضور خواهندداشت و بايد در تمام مدت جلسه ساكت باشند و از هرگونه بى‏نظمى خوددارى كنند. در غيراين صورت با دستور رئيس، تالار جلسه را ترك مى‏نمايند. در صورتى كه عمل آنان مستوجب تعقيبات كيفرى بشود فرد خاطى بارعايت مقررات توسط مامورين انتظامات مجلس توقيف و به مراجع صالحه تسليم خواهد شد.
          تبصره 1 - هريك از نمايندگان مى‏تواند درهر جلسه براى حداكثر سه نفر كه به آنها اعتماد دارد، درخواست صدور كارت ورود به محل تماشاچيان را بنمايد. انتظامات مجلس موظف به صدور كارت براى آنان مى‏باشد.
          تبصره 2 - سازمان ادارى مجلس، با رعايت موازين تعيين شده از طرف هيأت رئيسه، براى خبرنگاران جرائد داخلى كه طبق قانون مطبوعات اجازه انتشار دارند و براى خبرنگاران خارجى با معرفى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى كارت موقت غيرقابل انتقال صادر مى‏نمايد.
پنجم - انتظام مجلس
          ماده 6 - حفظ انتظام وامنيت محوطه مجلس بعهده رئيس مجلس و در غياب او به عهده نواب رئيس است. هيچ مقام و قوه‏اى بدون اجازه رئيس، حق‌مداخله در محوطه و امور مجلس را ندارد.
          ماده 7 - رئيس جمهور و معاونان او، وزيران به اجتماع يا به انفراد حق‌شركت در جلسات علنى مجلس را دارند و مى‏توانند مشاوران خود را نيز همراه داشته باشند و رئيس قوه قضائيه براى شركت در مراسم تحليف رئيس‌جمهور در مجلس شركت مى‏كند و همچنين اعضاى شوراى نگهبان حق حضور در كليه جلسات رسمى مجلس را دارند و چنانچه طرح يا لايحه‏اى با قيد دو يا سه فوريت در دستور مجلس قرار گيرد اعضاء شوراى نگهبان بايد در آن جلسه شركت نمايند.
تبصره 1- ساير مسؤولين دستگاههاي اجرائي و قضائي اعم از دولتي يا غيردولتي كه از طرف هيأت رئيسه براي دفاع و توضيح طرح يا لايحه دعوت شده‌اند مي‌توانند در جلسات مجلس شركت نمايند.
تبصره 2- رئيس و دادستان ديوان محاسبات، معاون امورمجلس هريك از وزيران و آن عده از كاركنان مجلس كه حضور آنان در صحن مجلس ضروري باشد و معاونين امورمجلس ديگر دستگاهها و نهادها با اجازه هيأت رئيسه حق حضور در جلسات را دارند. اين افراد مي‌توانند در جلساتي كه موضوع دستور مجلس مرتبط با وزارتخانه و سازمان آنها باشد شركت نمايند.[1]
          ماده 8 - حمل هر نوع اسلحه براى كسانى كه وارد ساختمان اصلى مجلس مى‏شوند مطلقاً ممنوع است.
 
مبحث دوم - تشكيلات قانونگذارى مجلس
اول - هيأت‏هاى رئيسه مجلس
الف - هيأت رئيسه سنى
          ماده 9 - مسن‏ترين فرد از نمايندگان حاضر به‏عنوان رئيس سنى و فرد بعدى به‏عنوان نايب‌رئيس و دونفر از جوانترين نمايندگان حاضر به سمت دبير[2] معين مى‏شوند و در جايگاه هيأت رئيسه قرار مى‏گيرند. درصورت تساوى سن، هيأت رئيسه سنى با قيد قرعه از بين مسن‏ترين و جوانترين نمايندگان حاضر تعيين خواهد شد.
          اعلام هيأت رئيسه سنى با اداره كل قوانين مجلس است.
          ماده 10 - وظايف هيأت رئيسه سنى، اداره جلسه افتتاحيه، انجام مراسم تحليف، اقتراع شعب و اجراى انتخابات هيأت رئيسه موقت است.
ب - هيأت رئيسه موقت
          ماده 11 - انتخاب هيأت رئيسه موقت در دومين جلسه علنى مجلس انجام خواهد شد. تركيب و طرز انتخاب آن مانند هيأت رئيسه دائم است،
به جز اينكه اكثريت نسبى در انتخاب رئيس كافى خواهد بود.
          هيأت رئيسه موقت بلافاصله پس از انتخاب، با متن سوگندنامه هيأت رئيسه دائم مراسم تحليف را بجاى خواهد آورد.
          ماده 12 - وظايف هيأت رئيسه موقت اداره جلسات مجلس تا زمان تأييد اعتبارنامه دوسوم نمايندگان و اجراى انتخابات هيأت رئيسه دائم و تمشيت امور ادارى مجلس است.
ج - هيأت رئيسه دائم
          ماده 13 - پس از تصويب اعتبارنامه حداقل دوسوم مجموع نمايندگان، هيأت رئيسه موقت اقدام به انتخاب هيأت رئيسه دائم مى‏كند، اعضاى هيأت رئيسه دائم براى يكسال انتخاب مى‏شوند. مبناى تجديد انتخابات ساليانه، سالروز انتخابات هيأت رئيسه قبلى بوده و درصورتى كه با تعطيلات مصادف گردد در جلسه قبل از آن انجام مى‏گردد و مسووليت هيأت رئيسه جديد از سالروز انتخابات قبل تفويض خواهد گرديد.
          ماده 14 – هيأت‌رئيسه دائم مركب‌از رئيس، دو نايب رئيس، شش‌دبير[3] و سه ناظر[4] مى‏باشد.
          ماده 15 - انتخاب رئيس در نوبت اول با اكثريت مطلق آراء نمايندگان صاحب رأى است و انتخاب نواب رئيس، دبيران[5] و ناظران[6]هر كدام جداگانه و با اكثريت نسبى و رأى مخفى و با ورقه خواهد بود. در صورتى كه در انتخاب رئيس در نوبت اول اكثريت مطلق حاصل نشود، در نوبت دوم اكثريت نسبى كافى خواهد بود.
          تبصره 1 - چنانچه آراء براى رئيس، نواب رئيس، دبيران[7]، ناظران[8]
با يكديگر برابر باشد، حسب مورد به قيد قرعه تعيين مى‏شوند.
          تبصره 2 - در صورتى به فرد غايب در جلسه مى‏توان رأى داد كه قبل از تشكيل جلسه مربوط به انتخاب هيأت رئيسه، كتباً نامزدى خود را به اداره كل قوانين مجلس اعلام كرده باشد.
          ماده 16 - قبل از اخذ رأى براى هيأت رئيسه، اسامى داوطلبان به ترتيب وصول به هيأت رئيسه بدون بحث در جلسه علنى اعلام خواهد شد.
          ماده 17 - اعضاء هيأت رئيسه دائم، پس از انتخاب، در حضور نمايندگان به ترتيب زير سوگند ياد ميكنند و موظف به رعايت دقيق مفاد آن مى‏باشند.
 
بسم الله الرحمن الرحيم
          «من به عنوان عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى اسلامى در برابر قرآن مجيد به خداوند قادر متعال سوگند ياد مى‏كنم كه حداكثر توان خود را براى اجراء آئين‏نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى با مراعات بى طرفى كامل در انجام وظايف بكارگيرم و از هرگونه اقدام مخالف آئين‏نامه اجتناب نمايم.»
 
          ماده 18 - نواب رئيس به ترتيب تعداد آراء به عنوان نايب رئيس اول و نايب رئيس دوم و درصورت تساوى آراء با قيد قرعه انتخاب مى‏شوند و در غياب رئيس مجلس به ترتيب، وظايف و اختيارات او را برعهده خواهند داشت.
          تبصره - رئيس مجلس مى‏تواند حتى هنگام حضور خود، اداره جلسه رسمى را به ترتيب به عهده نواب رئيس بگذارد.
          ماده 19 - اگر رئيس مجلس پيش از انقضاى مدت از رياست استعفاء دهد يا فوت شودنواب رئيس به ترتيب تقدم، جلسه را منعقد مى‏سازند و متن استعفاءنامه را قرائت يا فوت را اعلام مى‏دارند. درمورد فوت به احترام متوفى جلسه ختم مى‏شود و در هر صورت در جلسه بعد نايب رئيس جلسه را تشكيل مى‏دهد و رئيس جديد طبق آئين‏نامه داخلى مجلس انتخاب مى‏شود.
          در مورد استعفاء بعد از اعلام و قرائت متن استعفاء نامه در مجلس و استماع توضيحات رئيس مستعفى و مذاكراتى كه نمايندگان لازم بدانند، چنانچه استعفاء پس گرفته نشود، انتخاب رئيس جديد در جلسه بعد به عمل مى‏آيد، حداكثر توضيحات رئيس و مذاكرات نمايندگان يكساعت خواهد بود.
          تبصره 1 - در مورد فوت يا استعفاء ساير اعضاى هيأت رئيسه نيز بايد بدون تشريفات در جلسه بعد انتخاب فرد يا افراد جديد به عمل آيد.
          تبصره 2 - انتخاب رئيس و هريك از اعضاى هيأت رئيسه جديد براى مدت باقيمانده از يكسال خواهد بود.
          ماده 20 - هيچيك از اعضاء هيأت رئيسه مجلس نمى‏تواند به عضويت كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس انتخاب شود و در صورتى كه هريك از اعضاء اين كميسيون به عضويت هيأت رئيسه انتخاب گردند از كميسيون مستعفى شناخته شده و مطابق مراتب منظور در اين آئين‏نامه نسبت به تعيين كميسيون جديد اقدام خواهند نمود و همچنين نمى‏توانند به عنوان رئيس يا سخنگوي[9] كميسيون‏هاى مجلس انتخاب گردند و درصورتى كه رئيس يا سخنگوي[10] كميسيون‏ها به عضويت هيأت رئيسه انتخاب گردند از سمت خود در كميسيون مستعفى شناخته مى‏شوند.
          ماده 21 - وظايف و اختيارات رئيس مجلس عبارتند از:
          1 - اداره جلسات مجلس به‏شرح مواد اين آئين‏نامه.
          2 – اداره[11] كليه امور ادارى، مالى، استخدامى و سازمانى مجلس.
          3 - امضاى كليه احكام استخدامى براساس آئين‏نامه استخدامى كاركنان مجلس و ساير قوانين و مقررات.
          4 - امضاى كليه نامه‏هاى مربوط به امور قانون‏گذارى و پارلمانى مجلس.
          5 - حضور در نهادهاى قانونى كه رئيس مجلس عضو آنها است.
          6 - ارائه گزارش كامل از تصميمات و اقدامات هيأت رئيسه در رابطه با مسائل مختلف مربوط به مجلس و واحدهاى تابعه آن هر سه ماه يكبار به نمايندگان.
          7- ساير موارد مذكور در قانون اساسى و ديگر مقررات.
          ماده 22 - وظايف دبيران[12] عبارتند از:
          1 - مراقبت در ضبط و تحرير صورت مذاكرات و چاپ و توزيع آنها.
          2 - قرائت طرحها و لوايح، پيشنهادها، نوشته‏ها و مطالبى كه بايد به اطلاع مجلس برسد.
          3 - تنظيم پيشنهادهاى واصله از طرف نمايندگان به ترتيب وصول
با قيد شماره.
          4 - ترتيب اجازاتى كه نمايندگان در جلسه براى نطق مى‏خواهند،
با رعايت حق تقدم و قيد شماره ترتيب.
 
 
          ماده 23 - وظايف و اختيارات هيأت رئيسه عبارتند از:
          1 – نظارت بر[13] كليه امور ادارى، مالى، استخدامى و سازمانى مجلس.
          2 - تصويب بودجه پيشنهادى ساليانه مجلس و ارجاع آن به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس جهت طى مراحل قانونى.
          3 -[14] تصويب حقوق مالى نمايندگان طبق اين آئين‏نامه.
          4 - انتظام و حفظ انضباط جلسات مجلس.
          5 - نظارت بر انجام امور مربوط به گزارشها و چاپ و توزيع آنها.
          6 - تهيه و تنظيم برنامه هفتگى مجلس.
          7 - مسؤوليت و نظارت بر رعايت اوقات و مهلت‏هاى قانونى مذكور در اين آئين‏نامه.
          8 - تصميم گيري در خصوص دعوت از اشخاص حقيقي و حقوقي و موافقت با حضور اشخاص متقاضي جهت شركت و يا اظهارنظر در مجلس.[15]
          9 - اعلام مراتب رد اعتبارنامه يا استعفاى نمايندگان به وزارت كشور.
          10 - بررسى و حل و فصل مسائل و مشكلات كميسيون‏ها و شعب
و اتخاذ تصميم در موارد اختلافي يا عدم رعايت آئين‌نامه.
[16]
          11 - حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جايگاه قانونى نمايندگان.
          12 - تصويب سازوكار لازم جهت بهبود روشهاي نظارتي و ساماندهي امورناظرين منتخب مجلس وكميسيونها درمجامع و شوراها و دريافت گزارش آنان.[17]
          تبصره - جلسات هيأت رئيسه با حضور حداقل دوسوم اعضاء كه رئيس يا يكى از نواب رئيس جزء آنان باشد رسميت مى‏يابد و مصوبات آن با رأى اكثريت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.
د - مسؤوليت مشترك هيأت رئيسه در برابر مجلس
          ماده 24 - رئيس مجلس و ساير اعضاى هيأت رئيسه در مورد انجام وظايف محوله در اين آئين‏نامه در برابر مجلس مسؤوليت مشترك دارند.
          ماده 25 - هرگاه نمايندگان به كيفيت اداره جلسات يا ساير امور مجلس و نحوه ايفاى وظايف رئيس يا ساير اعضاى هيأت رئيسه معترض باشند، مى‏توانند طى تقاضاى كتبى با امضاى حداقل بيست و پنج نفر و يا به‏درخواست كميسيون تدوين آئين‏نامه داخلى مجلس[18]، تشكيل هيأت رسيدگى به اعتراضات، مركب از رؤساى كميسيون‏هاى تخصصى[19] و اعضاء كميسيون تدوين آئين‏نامه داخلى مجلس را درخواست نمايند. كميسيون تدوين آئين‌نامه داخلي[20]مكلف است ظرف مدت سه روز نسبت به تشكيل هيأت رسيدگى به اعتراضات، اقدام نمايد. هيأت اخير مكلف است ظرف ده روز با حضور سه نفر از منتخبين معترضين، به موضوع رسيدگى نمايد. درصورتى كه اكثريت اعضاء هيأت رأى بر عدم صلاحيت فرد مورد اعتراض دادند عضويت وى در هيأت رئيسه تعليق مى‏گردد. گزارش هيأت در اين باره در جلسه غيرعلنى مورد بررسى قرار مى‏گيرد و در اولين جلسه علنى مجلس بدون بحث به رأى‏گيرى گذاشته مى‏شود. درصورت رد عدم صلاحيت، عضو مزبور به كار خود ادامه خواهد داد و درغير اين صورت از سمت خود مستعفى شناخته مى‏شود و حق شركت در انتخابات مجدد آن دوره را ندارد.
          تبصره 1 - هيأت رسيدگى كننده به اعتراض، در ابتداى نخستين جلسه خود هيأت رئيسه‏اى را وفق مقررات مربوط به انتخاب هيأت رئيسه كميسيون‏ها، انتخاب مى‏نمايند. جلسات هيأت باحضور سه چهارم اعضاء رسميت مى‏يابد و مناط اعتبار تصميمات آن، رأى اكثريت مطلق حاضرين مى‏باشد.
          تبصره 2 - نمايندگان معترض و اعضاء مورد اعتراض هيأت رئيسه مجلس، حق رأى در جلسه هيأت رسيدگى كننده به اعتراضات را ندارند.
          تبصره 3 - رسيدگى فوق مانع از انجام وظايف قانونى كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسى نسبت به طرز كار مجلس نخواهد بود و نمايندگان مى‏توانند از آن طريق نيز نسبت به عملكرد هيأت رئيسه نظارت و پيگيرى نمايند.
دوم - شعب و كميسيون‏ها
الف شعب
          ماده 26 - پس از انجام مراسم تحليف، نمايندگان به حكم قرعه بطور مساوى به پانزده شعبه تقسيم مى‏شوند و افراد باقيمانده به‏ترتيب از شعبه اول به بعد، يك يك به شعب افزوده مى‏شوند. نمايندگانى كه بعداً سوگند ياد مى‏كنند به حكم قرعه به عضويت شعبى كه كسرى دارند پذيرفته مى‏شوند.
          هر شعبه داراى يك رئيس، دو نايب رئيس، يك سخنگو[21]و دو دبير[22] خواهد بود كه جداگانه با رأى مخفى با ورقه و با اكثريت نسبى بيش از يك سوم كل اعضاء شعبه، انتخاب مى‏شوند و در صورت تساوى به حكم قرعه عمل خواهد شد.
          نتيجه انتخابات با ذكر آراء طى گزارشى به‏وسيله سخنگو[23] به اطلاع مجلس مى‏رسد. مناط اعتبار براى رسميت جلسات شعب، حضور حداقل دوسوم اعضاء مى‏باشد و تصميمات شعب، به‏جز در مورد انتخاب افراد، با اكثريت مطلق آراء عده حاضر خواهد بود.
          ماده 27 - هر يك از شعب براى تمام دوره نمايندگى رسميت دارند و وظايف و اختيارات آنها عبارتند از:
          1- رسيدگى به اعتبارنامه‏ها.
          2- تعيين اعضاى كميسيون تحقيق.
          3- تعيين اعضاى كميسيون تدوين آئين‏نامه داخلى مجلس.
          4- بررسى و تشخيص صلاحيت نامزدهاى عضويت دركميسيون‏هاى تخصصى مجلس.
          ماده 28 - هر يك از شعب موظفند صورتجلسات خود را با قيد اسامى حاضرين و غايبين و تأخيركنندگان به وسيله دبير شعبه تنظيم و تقديم هيأت رئيسه مجلس نمايند.
ب - كميسيون‏ها
          ماده 29 - مجلس داراى كميسيون‏هاى خاص شامل كميسيون تحقيق، تدوين آئين‏نامه داخلى مجلس، اصل نودم (90)، و كميسيون‏هاى تخصصى با محدوده وظايف مشخص به‏شرح مواد اين آئين‏نامه خواهد بود. تعداد اعضاء كميسيون تحقيق و كميسيون تدوين آئين‏نامه داخلى مجلس هر كدام پانزده نفر و تعداد اعضاء كميسيونهاي اصل نودم(90)قانون اساسي و تخصصي و نيزنفرات عضو با رعايت مواد اين آئين‌نامه و رأي اكثريت نسبي اعضاء جلسه مشترك هيأت رئيسه و رؤساي شعب تعيين مي‌شود.[24]
          تبصره- تعيين مصاديق و تهيه شرح وظايف و اختيارات كميسيونها
با رعايت كليت آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي توسط هيأت رئيسه مجلس يا هريك از كميسيونها و يا حداقل پنجاه‌نفر از نمايندگان پيشنهاد مي‌شود و پس از تصويب در جلسه مشترك هيأت رئيسه مجلس، اعضاي كميسيون تدوين آئين‌نامه داخلي و رؤساي كميسيونهاي تخصصي اجراء مي‌شود.
          جلسه مشترك فوق‌الذكر به رياست رئيس يا يكي از نواب رئيس مجلس و با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با رأي حداقل دوسوم اعضاء حاضر معتبر خواهد بود و مصوبات به اطلاع نمايندگان خواهد رسيد.[25]
كميسيونهاى خاص
1 - كميسيون تحقيق
          ماده 30 - به منظور بررسى اعتبارنامه‏هايى كه توسط شعب مورد تأييد قرار نگرفته و يا از سوى نمايندگان مورد اعتراض واقع شده است هر يك از شعب موظفند پس از تعيين هيأت رئيسه خود، بلافاصله دو نفر از اعضاى خود را كه آگاهى بيشترى به مسائل حقوقى داشته و از صلاحيت لازم برخوردار باشند به‏عنوان اعضاى اصلى و على‏البدل كميسيون تحقيق انتخاب نمايند و نتيجه را به هيأت رئيسه گزارش تا در جلسه علنى قرائت گردد.
2 - كميسيون تدوين آئين‏نامه داخلى مجلس
          ماده 31 - هر شعبه يك نفر ديگر از اعضاء خود را كه واجد صلاحيت باشد براى تشكيل كميسيون تدوين آئين‏نامه داخلى مجلس معين و نتيجه را به مجلس گزارش خواهد كرد. اين كميسيون طرحهاى مربوط به مواد آئين‏نامه داخلى مجلس را رسيدگى كرده و نظر خود را به مجلس گزارش مى‏نمايد تا مطابق آئين‏نامه مورد بررسى قرار گيرد.
 
3 - كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسى
          ماده32- به منظور سامان دادن و كارآمد سازي مجلس و نمايندگان، خصوصاً نسبت به طرز كار قواي مجريه و قضائيه و مجلس مبتني بر اصول متعدد قانون اساسي بالاخص اصل نودم(90)، كميسيوني به نام اصل نودم(90) قانون اساسي تشكيل مي‌گردد تا طبق قوانين مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظيفه نمايد. اعضاء اين كميسيون به شرح ذيل است:
          1- از هركميسيون تخصصي يك‌نفر با معرفي كميسيون مربوطه.
          2- هشت(8) نفر ازنمايندگان كه توسط رؤساي شعب و هيأت رئيسه به عنوان اعضاء ثابت انتخاب مي‌شوند.
          تبصره 1- رئيس كميسيون با پيشنهاد هيأت رئيسه مجلس از بين اعضاء ثابت كميسيون و با رأي مجلس انتخاب مي‌گردد.
          تبصره 2- اعضاء ثابت كميسيون نبايد عضو كميسيونهاي تخصصي مجلس باشند.[26]
4 - كميسيون‏هاى تخصصى
          ماده 33 - هريك از كميسيون‏هاى تخصصى مجلس كه مطابق اين آئين‏نامه تشكيل مى‏گردند در محدوده تخصصى خود داراى وظايف و اختياراتى به شرح زير مى‏باشند:
          1- بررسي‌طرحها ولوايح‌ارجاعي و گزارش‌آن به مجلس‌شوراي‌اسلامي.
          2- رسيدگي به درخواستهاي تحقيق و تفحص.
          3- رسيدگي به سؤال نمايندگان از رئيس جمهور و وزيران.
          4- بررسي موارد ارجاعي از لوايح برنامه توسعه و بودجه سالانه و گزارش آن به كميسيون تلفيق.
          5- كسب اطلاع از كم و كيف اداره امور كشور، دريافت و بررسي گزارشهاي عملكردي و نظارتي از اجراء قوانين مربوط به دستگاههاي ذي‌ربط.
          6- تهيه گزارش موردي و سالانه در خصوص امور اجرائي دستگاهها
و نحوه اجراء قوانين به خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالانه و ارائه نكات مثبت، منفي و پيشنهاد نحوه اصلاح آن و تقديم گزارش به مجلس جهت قرائت.
[27]
          تبصره - كميسيونها مي‌توانند در موارد مهم و حساس و در مواجهه با تخلفات يا سوء مديريت، با دعوت از مسؤولين ذي‌ربط موضوع را بررسي نموده
و گزارش آن را به هيأت رئيسه ارائه نمايند. هيأت رئيسه مي‌تواند گزارش مذكور را در دستور كار مجلس قراردهد. در اين صورت سخنگوي كميسيون و نماينده دولت هركدام به ميزان پانزده دقيقه و شش‌نفر از نمايندگان به قيد قرعه از بين متقاضيان هركدام به ميزان پنج دقيقه، نظرات خود را بيان مي‌نمايند.
هرگاه كميسيون همراه با گزارش پيشنهادهايي براي تصويب به مجلس ارائه نمايد با رعايت مفاد آئين‌نامه داخلي در دستور حداكثر دوهفته بعد مجلس قرارخواهد گرفت و مطابق آئين‌نامه داخلي رسيدگي مي‌شود.نمايندگان مي‌توانند پيشنهادهاي خود را تا (48)ساعت پس از پايان قرائت گزارش به كميسيون تحويل نمايند. كميسيون تا يك هفته گزارش نهايي خود را به مجلس ارائه مي‌دهد.[28]
          7 - بررسى و تصويب آزمايشى طرحها و لوايح و همچنين تصويب دائمى اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتى يا وابسته به دولت كه طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسى به آنها محول مى‏گردد.
          تبصره 1 - پاسخ دولت راجع به گزارشهاى كميسيون‏هاى تخصصى در دستور كار مجلس قرار گرفته و قرائت خواهد شد. پس از آن حسب درخواست كميسيون‏هاى تخصصى، موضوع گزارشهاى ياد شده جهت بررسى به كميسيون اصل نودم (90) ارسال و كميسيون مذكور نتايج بررسى خود را به مجلس ارائه خواهد كرد.
          تبصره 2 - كميسيون‏هاى تخصصى مجلس مى‏توانند به تعداد كافى مشاور ذى‏صلاح به ويژه از ميان نمايندگان ادوارگذشته كه در مسائل كميسيون صاحب تخصص و تجربه باشند[29] ازطريق هيأت رئيسه به خدمت بگيرند.
          ماده 34 - كميسيون آموزش و تحقيقات براى انجام وظايف محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومى، آموزش فنى و حرفه‏اى، آموزش عالى، تحقيقات و فن‏آورى، مطابق ضوابط اين آئين‏نامه تشكيل مى‏شود.
          ماده 35 - كميسيون اجتماعى براى انجام وظايف محوله در محدوده امور ادارى و استخدامى، كار، اشتغال، روابط كار و تعاون مطابق ضوابط اين آئين‏نامه تشكيل مى‏شود.
          ماده 36 - كميسيون اقتصادى براى انجام وظايف محوله در محدوده اقتصاد و دارائى، بازرگانى داخلى، بازرگانى خارجى مطابق ضوابط اين آئين‏نامه تشكيل مى‏شود.
          ماده 37 - كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى براى انجام وظايف محوله در محدوده سياست و روابط خارجى، دفاع، اطلاعات و امنيت[30] مطابق ضوابط اين آئين‏نامه تشكيل مى‏شود.
ماده 38 - كميسيون انرژى براى انجام وظايف محوله درمحدوده نفت، گاز، برق، سدها و نيروگاههاى آبى و برقى، انرژى اتمى و انرژى‏هاى نو مطابق ضوابط اين آئين‏نامه تشكيل مى‏شود.
          ماده 39 - كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات براى انجام وظايف محوله درمحدوده برنامه، بودجه، نظارت برنامه و بودجه و ديوان محاسبات و امور مالى مجلس و آمار و خدمات عمومى فنى مطابق ضوابط اين آئين‏نامه تشكيل مى‏شود.
          تبصره - كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات علاوه بر انجام وظايف تخصصى در ماده (33) واين ماده موظف است نسبت به امور زير اقدام نمايد:
          1 - نظارت و مراقبت بر اجراى مقررات بودجه و امور مالى مجلس و نحوه هزينه كردن آن.
          2 - رسيدگى به عملكرد بودجه ساليانه مجلس و ارائه گزارش آن حداكثر تا پايان شهريورماه سال بعد. اين گزارش جهت اطلاع نمايندگان چاپ مى‏گردد.
          3 - بازرسى و رسيدگى دقيق و نظارت درمورد كليه اموال و اشياء منقول و غيرمنقول مجلس شوراى اسلامى و ارائه گزارش ساليانه جهت چاپ و توزيع بين نمايندگان.
          ماده 40 - كميسيون بهداشت و درمان براى انجام وظايف محوله در محدوده بهداشت، درمان، امداد، بهزيستى، تامين اجتماعى و بيمه‏هاى اجتماعى و هلال احمر مطابق ضوابط اين آئين‏نامه تشكيل مى‏شود.
          ماده 40 مكرر– كميسيون شوراها و امورداخلي كشور براي انجام وظايف محوله در محدوده سياست داخلي، شوراها، امورغيرعمراني شهرداريها و ثبت احوال مطابق ضوابط اين آئين‌نامه تشكيل مي‌شود.[31]
          ماده 41 - كميسيون صنايع و معادن براى انجام وظايف محوله درمحدوده صنايع، پست، مخابرات، معادن، پتروشيمى، صنايع هوافضا و ارتباطات مطابق ضوابط اين آئين‏نامه تشكيل مى‏شود.
          ماده 42 - كميسيون عمران براى انجام وظايف محوله در محدوده راه و ترابرى، مسكن، عمران شهرى و عمران روستايى و امور عمراني شهرداري‌ها و دهياري‌ها[32] مطابق ضوابط اين آئين‏نامه تشكيل مى‏شود.
          ماده 43 - كميسيون فرهنگى براى انجام وظايف محوله در محدوده فرهنگ و هنر، ارشاد و تبليغات، صدا و سيما و ارتباطات جمعى، تربيت بدنى و جوانان و زنان و خانواده مطابق ضوابط اين آئين‏نامه تشكيل مى‏شود.
          ماده 44 - كميسيون قضائى و حقوقى براى انجام وظايف محوله درمحدوده قضائى و حقوقى مطابق ضوابط اين آئين‏نامه تشكيل مى‏شود.
          ماده 45 - كميسيون كشاورزى، آب و منابع طبيعى براى انجام وظايف محوله درمحدوده كشاورزى، منابع آب، دام و طيور، شيلات، محيط زيست و هواشناسى مطابق ضوابط اين آئين‏نامه تشكيل مى‏شود.
5 - مقررات مشترك كميسيون‏ها
          ماده 46 - به‏منظور آشنايى نمايندگان با سوابق تحصيلى و كارى يكديگر اداره كل قوانين موظف است قبل از تشكيل شعب براى تعيين اعضاى كميسيون‏ها، اسامى نمايندگان به همراه تحصيلات (مستند) و تجربه و سابقه عضويت در كميسيون‏ها (درصورتى كه سابقه نمايندگى داشته باشند) را تكثير و در اختيار نمايندگان قرار دهد. تشخيص صلاحيت اعضاء هر شعبه براى عضويت در كميسيون‏هاى مجلس براساس پيشنهاد نماينده و رأى اكثريت نسبى اعضاء شعبه خواهد بود. هر نماينده ملزم است براى عضويت در يك كميسيون، حداقل دو كميسيون را به ترتيب اول و دوم پيشنهاد دهد.
          ماده 47 - هيأت رئيسه پس از دريافت گزارش بدوى شعب در باره نامزدهاى كميسيون‏هاى مجلس اين گزارش را تكثير و درميان نمايندگان توزيع مى‏نمايد. چهل و هشت ساعت پس از اين توزيع، شعب مجدداً تشكيل جلسه مى‏دهند و با توجه به گزارش منتشرشده و بررسى همه اولويتها، دوباره نامزدهاى خود را براى هر كميسيون انتخاب و به هيأت رئيسه گزارش مى‏دهند. در صورتى كه تعداد افراد معرفى‏شده از طرف شعب براى هر كميسيون بيش از تعداد لازم باشد مجموع افراد معرفى‏شده براى هر كميسيون با دعوت يكى از نواب رئيس تشكيل جلسه مى‏دهند تا در مورد افراد موردنياز در كميسيون به توافق برسند. در صورتى كه توافق لازم به عمل نيايد افراد موردنياز هر كميسيون در جلسه‏اى با دعوت يكى از نواب رئيس با حق رأى و شركت روساى شعب با رعايت اولويتهايى مانند تخصص، تجربه و سابقه عضويت در آن كميسيون و با رأى مخفى تعيين خواهند شد.
          تبصره 1 - نمايندگان مذكور حق شركت در جلسه فوق جهت دفاع از پيشنهاد خود را دارند اما رأى‏گيرى بدون حضور آنان صورت مى‏گيرد مفاد اين تبصره شامل رؤساى شعب نيز مى‏باشد.
          تبصره 2 - بين افرادى كه رأى مساوى آورده و احتساب آنان به عنوان عضو يك كميسيون باعث افزايش سقف آن كميسيون مى‏شود قرعه‏كشى انجام مى‏گيرد.
          تبصره 3 - افرادى كه طبق اين ماده براى كميسيون اول موردنظر خود انتخاب نشوند در كميسيون دوم موردتقاضاى خود، در صورتى كه از متقاضيان اولويت درجه اول تكميل نشده باشد، قرارداده خواهند شد. اگر در اين مرحله نيز تعداد افراد بيش از تعداد مورد نياز كميسيون باشد مجدداً با رعايت اولويتهاى فوق‏الذكر و با رأى اكثريت هيأت رئيسه و روساى شعب براى كميسيون دوم انتخاب مى‏شوند و كسانى كه در اين مرحله نيز براى كميسيون دوم مورد تقاضاى خود انتخاب نشوند به تشخيص اكثريت اعضاء جلسه مشترك فوق‏الذكر براى يكى از كميسيون‏هاى ديگر مجلس تعيين مى‏گردند.
          ماده 48 - هريك از كميسيون‏هاى تخصصى مجلس موظف است از ميان اعضاى خود كميته و يا كميته‏هاى فرعى متناسب با موضوعات مربوط تشكيل دهد. كميته‏هاى فرعى داراى يك رئيس، يك نايب رئيس و يك دبير[33] خواهند بود كه توسط اعضاى همان كميته انتخاب مى‏گردند. مصوبات كميته‏هاى فرعى بعد از تصويب در كميسيون رسميت خواهد داشت.
          ماده 49 - پس از انتخاب اعضاى كميسيون‏ها، هر كميسيون به رياست مسن‏ترين عضو و با حضور حداقل دوسوم اعضاء خود منعقد و فوراً يك رئيس، دو نايب رئيس، يك سخنگو[34] و دو دبير[35] با رأى مخفى با ورقه با اكثريت نسبى به مدت يكسال انتخاب مى‏نمايد.
          تبصره - اداره كل قوانين موظف است در شروع كار هر دوره مجلس سوابق كارى و ميزان تحصيلات اعضاى هر كميسيون را قبل از انتخاب هيأت رئيسه آن كميسيون دراختيار اعضاء قرار دهد.
          ماده 50 - مناط اعتبار براى رسميت جلسه كميسيون‏ها حضور حداقل دوسوم اعضاء مى‏باشد. مصوبات كميسيون با اكثريت مطلق آراء عده حاضر خواهد بود.
          ماده 51 - هر نماينده هر شش ماه مى‏تواند پس از گذشت شش ماه از آغاز كار هر دوره مجلس از طريق هيأت رئيسه تقاضاى تغيير كميسيون را بنمايد. اين تغيير و انتقال با موافقت اكثريت اعضاء كميسيون‏هاى ذى‏ربط انجام مى‏پذيرد.
          ماده 52 - هيأت رئيسه مجلس حداقل يك نفر از كارشناسان با تجربه و مناسب مجلس را به‏عنوان دبير دراختيار هر كميسيون قرار مى‏دهد تا نسبت به امور كارشناسى و ادارى مربوطه از قبيل ارتباط با هيأت رئيسه و ادارات مجلس و كميسيون‏ها و تنظيم و توزيع مراسلات، ضبط مذاكرات، بايگانى اوراق و پرونده‏ها، تسريع جريان امور دفترى و تهيه صورتجلسات و ساير امور ادارى اقدام نمايد.
          ماده 53 - گزارش عملكرد كميسيون‏ها بايستى هر ماه يكبار به هيأت رئيسه مجلس داده شود تا به نحو مقتضى به اطلاع نمايندگان برسد.
          ماده 54 - در صورتى كه نمايندگان از طرف كميسيون براى اداى توضيح در زمينه سؤال و يا پيشنهاد خود دعوت شوند موظف به شركت خواهند بود و عدم شركت بدون عذر موجه به منزله انصراف از طرح سؤال و يا پيشنهاد خواهد بود.
          ماده 55 - تمام اسناد و اوراق مربوط به امورى كه بايد در كميسيون‏ها بررسى شود از طرف هيأت رئيسه به آن كميسيون ارجاع مى‏شود. نمايندگان مى‏توانند آن اسناد را ملاحظه كنند، اسناد مزبور نبايد از كميسيون خارج گردد. اين اسناد به انضمام اسناد مذاكرات و اقدامات جارى كميسيون در محل كميسيون بايگانى و در پايان هر دوره به بايگانى مجلس منتقل مى‏شود.
          ماده 56 – پس‌از آنكه مجلس‌ياكميسيونها (درخصوص‌قوانين‌آزمايشي)[36] درباره طرح يا لايحه‏اى رأى نهايى داد، اسناد و اوراق و صورتجلسات مربوط به‏آن، در اداره كل قوانين مجلس بايگانى مى‏شود.
6 - ساير مقررات
          ماده 57 - هر نماينده به جز رئيس مجلس، ملزم است عضويت يكى از كميسيون‏هاى تخصصى را بپذيرد و درصورت تمايل مى‏تواند در كميسيون‏هاى ديگر مجلس، با حق اظهارنظر و بدون حق رأى شركت كند.
          تبصره - عضويت در كميسيون‏هاى تحقيق و تدوين آئين‏نامه داخلى مجلس مانع از عضويت در كميسيون ديگر نخواهد بود.
 
 
7 - كميسيون مشترك
          ماده 58 - درمورد طرحها و لوايحى كه به تشخيص هيأت رئيسه به دو يا چند كميسيون ارتباط اساسى داشته باشد، كميسيون مشترك تشكيل مى‏گردد. تعداد اعضاء كميسيون مشترك بيست و سه نفر مي‌باشد. تعيين سهم هر كميسيون به‌وسيلة هيأت‌رئيسه مجلس و انتخاب آنان توسط كميسيون ذي‌ربط مي‌باشد.
          كميسيون مشترك در انتخاب هيأت رئيسه و ارائه گزارش و ساير مقررات مانند ديگر كميسيون‏ها اقدام مى‏نمايد.
8 - كميسيون ويژه
          ماده 59 - در مسائل مهم و استثنائى كه براى كشور پيش مى‏آيد و دراين خصوص تشكيل كميسيون ويژه‏اى براى رسيدگى و تهيه گزارش ضرورت پيدا مى‏كند، به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان و تصويب مجلس، اين كميسيون تشكيل مى‏شود. اعضاى كميسيون ويژه كه پانزده نفر[37] خواهند بود، مستقيما در جلسه علنى توسط نمايندگان با رأى مخفى و اكثريت نسبى انتخاب خواهند شد.
          هيأت رئيسه كميسيون ويژه همانند ديگر كميسيون‏ها انتخاب خواهد شد.
تبصره – هيأت رئيسه مجلس مي‌تواند طرحها و لوايحي را كه در حوزه مسائل مربوط به كميسيون ويژه تشخيص دهد به آن كميسيون ارجاع نمايد.[38]
مبحث سوم - تشكيلات ادارى و پشتيبانى مجلس
امور ادارى، مالى و خدماتى مجلس
ماده 60 - مسؤوليت و اختيار كليه امور اجرائي مجلس اعم از تشكيلاتي، مالي، معاملاتي،اداري، استخدامي، حقوقي، فني، پشتيباني، ارتباطات داخلي و بين‌المللي، حفاظت، حراست و نظاير آن به عهده رئيس مجلس شوراي اسلامي است.
تبصره 1- رئيس مجلس مي‌تواند بخشي از وظايف و اختيارات خود را به معاونين خود يا مسؤولين ذي‌ربط تفويض نمايد.
تبصره 2- اساسنامه سازمانها، نظام مالي و ساختار تشكيلات مربوط به مجلس شوراي اسلامي به جز امور قانونگذاري و همچنين ضوابط اجرائي و دستورالعملهاي كليه اختيارات موضوع اين ماده به تصويب كميسيون تدوين آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.[39]
          ماده 61 - وظايف ناظران[40] عبارتند از:
          1- تنظيم برنامه‏ها و سياستهاى مالى، استخدامى، خدماتى، تبليغى و انتظامات مجلس و ارائه آن به رئيس مجلس جهت طى مراحل بعدى.
          2- نظارت بر عملكرد رئيس سازمان و نحوه اجراى مصوبات هيأت رئيسه.
          3- نظارت بر روند تهيه و پيشنهاد بودجه ساليانه مجلس و پيگيرى مراحل بعدى آن.
          4- نظارت بر حفظ اداره و ثبت ابنيه و اموال و مؤسسات مجلس.
          5- نظارت بر عملكرد مركز پژوهشها، مركز اسناد، كتابخانه و موزه مجلس كه طبق قوانين مربوط به خود تشكيل گرديده‏اند.
          6- پيگيرى مشكلات نمايندگان و ارائه راه‏حل مناسب به هيأت رئيسه.
          7- نظارت بر ساير امور ادارى و مالى و خدماتى مجلس.
          ماده 62 – هيأت رئيسه مي‌تواند در چهارچوب امكانات موجود و بودجه مصوب تشكيلات مناسبي را جهت تدوين،‌نگارش، ويرايش حقوقي و ادبي طرحها و لوايح ايجاد نمايد. نظرات اين تشكيلات قبل از تصويب نهايي طرح يا لايحه در مجلس، با موافقت كميسيون ذي‌ربط انجام مي‌شود.[41]
          ماده 63- در راستاي ايفاي هرچه بهتر وظيفه نمايندگي، همچنين حفظ شأن و منزلت مجلس و جايگاه حقيقي نمايندگان، هيأت رئيسه مي‌تواند به منظور برقراري ارتباط مؤثر (ديداري، شنيداري، مكتوب) نمايندگان با موكلين و نمايندگان دستگاههاي اجرائي و نهادهاي رسمي و غيررسمي در مركز و حوزه انتخابيه با اختصاص فضاي فيزيكي مناسب (دفاتر كار و ملاقات عمومي) هرگونه امكانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري مورد نياز را در شأن نظام جمهوري اسلامي فراهم نمايد. اعتبارات مورد نياز در بودجه سالانه مجلس پيش بيني مي‌شود.[42]
            [43]ماده 64 ـ درصورتى كه نمايندگان لازم بدانند بنا به پيشنهاد رئيس مجلس و يا پانزده نفر از نمايندگان و تصويب مجلس شوراى اسلامى ، وزراء مكلف به حضور در مجلس مى‏باشند و هرگاه تقاضاكنند و مطلبى داشته باشند، مطالب آنان استماع مى‏شود.
          تبصره 1- هيأت رئيسه مجلس مي‌تواند تمام يا بخشي از يك جلسه مجلس را براي رسيدگي به امور مهم و اساسي كشور اختصاص دهد.
          تبصره2 ـ دستور اين جلسات و چگونگي اداره آن توسط هيأت رئيسه تعيين خواهد شد.[44]
فصل دوم نمايندگان
مبحث اول - رسيدگى به اعتبارنامه نمايندگان
          ماده 65 - شعب به موجب جدول حوزه‏هاى انتخابى مجلس شوراى اسلامى كه براساس حروف الفبا از طرف اداره كل قوانين مجلس با نظارت هيأت رئيسه تنظيم و توزيع مى‏شود، رسيدگى به اعتبارنامه‏ها را شروع و نسبت به مداركى كه در شوراى نگهبان مورد رسيدگى قرار نگرفته و يا پس از رسيدگى شوراى نگهبان بدست آمده است اتخاذ تصميم خواهد نمود و گزارش تصويب يا رد آن را از طريق هيأت رئيسه به مجلس تقديم مى‏دارند. هر شعبه براى تسريع در كار مى‏تواند يك يا چند شعبه فرعى تعيين كند كه اعضاى آن با قيد قرعه از بين منتخبين آن شعبه تعيين مى‏شوند، ولى رسيدگى نهايى در شعبه اصلى به عمل مى‏آيد و گزارش آن توسط سخنگوي[45] شعبه طبق دستور جلسه به مجلس داده خواهد شد و درصورت غيبت سخنگو[46] و همچنين در صورتى كه سخنگوي[47] شعبه در جلسه باشد، ليكن نخواهد درباره اعتبارنامه صحبت كند به ترتيب يكى از دو نايب رئيس يا دبيران[48] وظيفه او را انجام خواهد داد.
          ماده 66 - هيأت رئيسه موظف است فهرست اعتبارنامه‏هاى ارجاعى به شعب را تكثير و دراختيار نمايندگان قرار دهد. چنانچه نماينده‏اى به هريك از اعتبارنامه‏ها معترض باشد، حداكثر ظرف مدت سه روز از تاريخ انتشار فهرست فوق‏الذكر اعتراض خود را كتبا به شعبه مربوطه تقديم مى‏دارد. شعبه موظف است حداقل بيست و چهار ساعت قبل از بررسى هر اعتبارنامه از معترضين جهت توضيح اعتراض خود دعوت به عمل آورد.
          تبصره - درصورت عدم حضور معترض يا معترضين در شعبه، حق طرح اعتراض در جلسه علنى را نخواهند داشت مگر آنكه عدم حضور آنان به تشخيص هيأت رئيسه با عذر موجه بوده باشد و همچنين در صورتى كه شعبه در موعد مقرر از معترض يا معترضين دعوت به عمل نياورد، آنان مى‏توانند در جلسه علنى اعتراض نمايند.
          ماده 67 - هيچ شعبه‏اى نمى‏تواند تقديم گزارش خود را بيش از دوازده روز از تاريخ دريافت پرونده به تعويق اندازد. درصورتى كه تأخير به حكم ضرورت پيش آمده باشد، رئيس و در غياب او نايب رئيس شعبه مكلف است هيأت رئيسه مجلس را مطلع سازد. هرگاه هيأت رئيسه علت را موجه دانست، موضوع را دوباره به همان شعبه و در غيراين صورت به شعبه بعد ارجاع مينمايد كه ظرف ده روز پس از دريافت پرونده، گزارش دهد.
          ماده 68 - گزارش هريك از شعب درباره تأييد يا رد اعتبارنامه‏ها بدون ذكر دليل در مجلس قرائت مى‏شود. درصورتى كه گزارش شعبه مبنى‏بر رد اعتبارنامه باشد و يا اينكه معترضين بر اعتراض خود باقى باشند، اعتبارنامه به كميسيون تحقيق ارجاع خواهدشد.
          درغيراين صورت اعتبارنامه مصوب تلقى گرديده و رئيس مجلس تصويب آن را اعلام مى‏نمايد.
          ماده 69 - كميسيون تحقيق ظرف حداكثر پانزده روز به دلائل و توضيحات كتبى شعب و معترضين (كه بايد ظرف پنج روز از تاريخ ارجاع اعتبارنامه به كميسيون، به آن كميسيون فرستاده باشند) رسيدگى مى‏كند و پس از استماع و بررسى توضيحات شفاهى معترضين و مدافعات كتبى يا حضورى نماينده مورد اعتراض، نظر خود را به مجلس ارسال ميدارد.
          درصورت عدم حضور عمدى نماينده مورد اعتراض در كميسيون و يا عدم ارسال مدافعات‏ كتبى كميسيون مى‌تواند بدون استماع مدافعات وى نظر خود را به مجلس ارسال دارد.
          ماده 70 - چنانچه اعتبارنامه نماينده‏اى از طرف شعبه يا نماينده‏اى مورد اعتراض قرارگرفته و به كميسيون تحقيق احاله شده باشد نظر كميسيون مذكور در مجلس قرائت مى‏شود. اگر گزارش كميسيون تحقيق مبنى بر رد اعتبارنامه باشد سخنگوي[49] كميسيون ادله رد اعتبارنامه را توضيح مى‏دهد. در صورتى كه گزارش مبنى‏بر تأييد صحت اعتبارنامه باشد و يا در موعد مقرر گزارش ندهد، ابتدا سخنگوي[50]شعبه معترض، ادله رد اعتبارنامه را توضيح مى‏دهد و نماينده معترض حداكثر به مدت نيم ساعت در رد اعتبارنامه صحبت مى‏كند و در صورتى كه معترضان متعدد باشند حداكثر تا سه نفر با توافق بقيه و در صورت عدم توافق با قيد قرعه انتخاب مى‏شوند و هريك حداكثر به مدت نيم ساعت در رد اعتبارنامه صحبت مى‏كنند. نماينده‏اى كه اعتبارنامه‏اش مورد اعتراض قرار گرفته به مدت دو برابر وقت مخالفين مى‏تواند صحبت كند و مى‏تواند قسمتى از وقت خود را حداكثر به دو نفر از نمايندگان واگذار نمايد.
          ماده 71 - چنانچه نماينده بدون عذر موجه (به تشخيص هيأت رئيسه) تا ده روز پس از ابلاغ به وى براى دفاع از صحت اعتبارنامه خود در جلسه حاضر نشود، مجلس با استماع گزارش كميسيون تحقيق و صحبت معترض وارد رأى‏گيرى مى‏شود.
          تبصره - درصورتى كه نماينده يا نمايندگان معترض به دلائل موجه در جلسه حضور نداشته باشند مى‏توانند بااطلاع قبلى هيأت رئيسه، دلائل اعتراض خود را كتباً به نماينده ديگرى تحويل تا توسط او در مجلس قرائت گردد.
          ماده 72 - اگر كميسيون تحقيق ظرف پانزده روز نظر خود را به مجلس اعلام نكرد، نماينده‏اى كه اعتبارنامه‏اش مورد اعتراض واقع گرديده، مى‏تواند طرح اعتبارنامه خود را همراه با ارائه دلايل عدم گزارش كميسيون تحقيق، از مجلس درخواست بنمايد. همچنين پانزده نفر از نمايندگان هم مى‏توانند چنين تقاضايى را از مجلس بنمايند. هيأت رئيسه موظف است در اولين فرصت اين درخواست را در مجلس مطرح نمايد. پس از استماع توضيح كميسيون، مجلس در اين مورد تصميم مى‏گيرد. در صورت موجه بودن علت تاخير، مجلس مى‏تواند مهلت را تا پانزده روز ديگر تمديد نمايد. در غيراين صورت، اعتبارنامه در جلسه بعد مجلس مطرح مى‏گردد و نماينده معترض و در صورت نبودن معترض سخنگوي[51]شعبه مربوطه دلائل عدم تأييد صحت اعتبارنامه از طرف شعبه را در جلسه بيان مى‏كند. پس از دفاع نماينده صاحب اعتبارنامه، مجلس وارد رأى‏گيرى مى‏شود.
          ماده 73 - اخذ رأى نسبت به اعتبارنامه مورد اعتراض مخفى وبا ورقه مخصوص خواهد بود.
          ماده 74 - نمايندگانى كه هنوز اعتبارنامه آنان به تصويب نرسيده حق دادن رأى به جز در مورد اعتبارنامه نمايندگان و همچنين حق حضور در شعبه يا كميسيون تحقيق، هنگام رسيدگى به اعتبارنامه خود را ندارند. درصورتى كه از طرف شعبه يا كميسيون يا با تقاضاى خود براى اداى توضيحات دعوت شوند، حق رأى نخواهندداشت ولى حق اظهارنظر دارند.
 
 
مبحث دوم - حقوق و تعهدات نمايندگان
اول - مصونيت نمايندگان
          ماده 75 - بر طبق اصل هشتاد و ششم (86) قانون اساسى نمايندگان مجلس در مقام ايفاى وظايف نمايندگى در اظهارنظر خود كاملاً آزادند و نمى‏توان آنها را به سبب نظراتى كه در مجلس اظهار كرده‏اند يا آرائى كه در مقام ايفاى وظايف خود داده‏اند تعقيب يا توقيف كرد و يا از حقوق اجتماعى محروم نمود.
          تبصره - وظايف نمايندگى شامل نطق[52]، بحثهاى داخل دستور، بحثهاى جلسات كميسيون‏ها، اظهارنظراتى كه براى اعمال اصل هشتاد و چهارم (84) قانون اساسى انجام مى‏شود و ساير موارد نظارتى و قانونى است.
          ماده 76 - چنانچه به تشخيص هيأت رئيسه نماينده‏اى در سخنان خود در جلسه علنى به كسى نسبت ناروا داده و يا هتك حرمت نمايد فرد مزبور مى‏تواند در دفاع از خود، به‏صورت مكتوب به اتهام وارده پاسخ گويد. پاسخ ارسالى درصورتى كه بيش از دو برابر اصل مطلب اظهار شده نبوده و متضمن توهين و افترا نباشد، در اولين فرصت در جلسه علنى قرائت خواهد شد.
          ماده 77 - اگر در جلسه رسمي ضمن نطق يا[53] مذاكره صريحاً يا تلويحاً نسبت سوئى به يكى از نمايندگان داده شود يا عقيده واظهار او را بر خلاف جلوه دهند و نماينده مذكور براى رد آن نسبت به رفع اشتباه در همان جلسه يا در جلسه بعد اجازه نطق بخواهد بدون رعايت نوبت تا پنج[54]دقيقه اجازه نطق داده مى‏شود.
دوم - تعهدات نمايندگان
          ماده 78 - نمايندگان براساس مسؤوليت نمايندگى، متعهد و ملتزم به حفظ حيثيات مجلس و نمايندگان و رعايت نظم و نوبت و اجراء آئين‏نامه داخلى مى‏باشند. در مواردى‏كه نماينده‏اى رعايت تعهدات فوق را ننمايد اقدامات ذيل به‏ترتيب از طرف رئيس به‏عمل خواهد آمد:
          1 - تذكر شفاهى در جلسه علنى.
          2 - اخطار در جلسه علنى.
          3 - احضار و توبيخ متخلف در جلسه هيأت رئيسه.
          ماده 79 - رئيس جلسه نسبت به نمايندگانى كه از موضوع مذاكره خارج مى‏شوند و يا بدون اجازه صحبت مى‏كنند وهمچنين نسبت به نمايندگانى كه به واسطه عدم رعايت آئين‏نامه داخلى يا به انحاء ديگر رعايت نظامات مجلس را نمى‏نمايند تذكر مى‏دهد.
          ماده 80 - درصورتى كه رئيس به يكى از نمايندگان دو بار تذكر داد و نماينده مجدداً از حدود نظم خارج گرديد، رئيس به او اخطار مى‏كند.
          ماده 81 - توبيخ كه سبب درج در پرونده و گزارش در مجلس مى‏شود در موارد ذيل اجراء مى‏گردد:
          1 - درصورتى كه نماينده‏اى پس از اخطار در همان جلسه از حدود نظم خارج شود.
          2 - درصورتى كه نماينده‏اى ظرف مدت يك ماه چهار مرتبه در جلسات متوالى يا شش مرتبه در مجموع مورد تذكر واقع شده باشد.
          3 - كسانى كه بيش از سه جلسه متوالى يا در مجموع پنج جلسه در يك ماه تأخير غيرمجاز داشته باشند.
سوم - حقوق نمايندگان
          ماده 82- بودجه سالانه مجلس به پيشنهاد هيأت رئيسه پس از مشورت با كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و در موعد مقرر براي دولت ارسال مي‌شود تا با رعايت اصل پنجاه و دوم (52) قانون اساسي در بودجه سالانه كل كشور درج‌شود.
          تبصره- مقرري و هزينه‌هاي نمايندگي درهرسال در جلسه مشترك هيأت رئيسه با كميسيون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي با رعايت مقررات مالي مجلس به تصويب مي‌رسد. نمايندگان مجلس مي‌توانند حقوق و مزاياي خود را از مجلس دريافت ‌نمايند. قبل از تصميم مجدد در هر دوره به صورت علي‌الحساب مطابق مصوبه دوره قبل عمل مي‌شود.[55]
چهارم مأموريتها
          ماده 83 - مأموريتهاى رسمى فردى و جمعى نمايندگان براى شركت در سمينارها، اجلاسها و بازديدهاى فنى و تخصصى در داخل و يا خارج از كشور با تصويب كميسيون ذى‏ربط و تاييد هيأت رئيسه انجام خواهد شد. نتايج حاصل از ماموريت به آن كميسيون و هيأت رئيسه مجلس تسليم مى‏گردد.
پنجم - تعطيلات و مرخصيها
          ماده 84 - تعطيلات تابستانى مجلس در هر سال سى روز است كه زمان آن با تشخيص مجلس تعيين مى‏شود. هيأت رئيسه مى‏تواند در تنظيم برنامه جلسات علنى و كميسيون‏ها به‏گونه‏اى عمل كند كه نمايندگان در هر ماه يك هفته كارى هم براى رسيدگى به وظايف نمايندگى فرصت داشته باشد.
          تبصره - در صورت ضرورت، رئيس مجلس مى‏تواند با تقاضاى حداقل پنجاه نفر از نمايندگان و يا درخواست دولت، با ذكر دليل، در اوقات تعطيل، مجلس را بطور فوق‏العاده دعوت به انعقاد نمايد.
          ماده 85 - نمايندگان يكماه در هر سال حق استفاده از مرخصى با حقوق را دارند. استفاده از مرخصى ضرورى بدون حقوق نيز، با موافقت هيأت رئيسه، حداكثر يك ماه در سال خواهد بود و درصورت عدم استفاده مى‏توانند در سال‏هاى بعد استفاده نمايند.
          ماده 86 - اجازه مرخصى تمام مدت يك جلسه يا قسمتى از جلسات مجلس با موافقت هيأت رئيسه مجلس و در كميسيون‏ها و شعب با رؤساى كميسيون‏ها و شعب خواهد بود.
          ماده 87 - هيچيك از نمايندگان قبل از تحصيل مرخصى نمى‏تواند غيبت نمايد مگر با عذر موجه از قبيل بيمارى يا حوادث غيرمترقبه.
 
 
ششم - غيبت نمايندگان
          ماده 88 - نماينده‏اى كه بيش از يكصد ساعت متوالى يا دويست و پنجاه ساعت غيرمتوالى از اوقات رسمى جلسات مجلس و كميسيون را بدون عذر موجه در يكسال غيبت نمايد، مستعفى شناخته خواهد شد. همچنين نماينده‏اى كه به‏علت ناتوانى جسمى و يا بيمارى بيش از چهار ماه در يكسال غيبت موجه داشته باشد بنا به درخواست سى نفر از نمايندگان و تصويب دوسوم نمايندگان حاضر مبنى بر عجز وى از ايفاى وظايف نمايندگى، سمت نمايندگى خود را از دست ميدهد.
          تبصره 1 - تا يك هفته پس از اعلام رسمى مستعفى شناخته شدن نماينده، درصورتى كه خود وى يا نماينده ديگرى به غيرموجه بودن غيبت اعتراض كند و آن را تسليم هيأت رئيسه نمايد، اين اعتراض در اولين فرصت در مجلس مطرح مى‏شود و پس از صحبت حداكثر دو مخالف و دو موافق (هريك به مدت پانزده دقيقه) در صورتى كه مجلس به موجه بودن غيبت نماينده مورد بحث رأى داد، غيبت موجه شناخته خواهد شد.
          يك نفر از هيأت رئيسه به‏عنوان موافق و نماينده مورد بحث به‏عنوان مخالف براى صحبت، حق تقدم خواهند داشت.
          تبصره 2 - درصورتى كه نماينده مستعفى شناخته شده به غيرموجه بودن غيبت خود اعتراض كرده باشد ولى در موقع طرح نتواند و يا نخواهد در مجلس حضور يابد، مى‏تواند لايحه دفاعيه خود رابراى طرح در مجلس حداكثر تا موقع طرح، تحويل مجلس نمايد. در اين صورت اين لايحه با حق تقدم در فرصت مقرر براى صحبت مخالفين توسط يكى از دبيران[56] قرائت خواهد شد. مدت قرائت لايحه حداكثر نيم ساعت خواهد بود.
          ماده 89 - به غيبت و تأخير غيرموجه حقوق تعلق نمى‏گيرد.
          ماده 90 - محاسبه ساعات غيبت در كميسيون‏ها با رؤساى كميسيون‏ها و در جلسات رسمى مجلس با هيأت رئيسه مى‏باشد و در هر دو صورت، اعلان رسمى غيبت با هيأت رئيسه مجلس خواهد بود. هيأت رئيسه موظف است غيبت و تأخير غيرموجه نمايندگان در كميسيون‏ها را هر ماه به اطلاع نمايندگان برساند.
          ماده 91 - غيبت، تأخير غيرموجه نمايندگان پيش از پايان جلسه مجلس اعلان و درصورت مذاكرات مجلس ثبت خواهد شد.
          تبصره - غيبت غيرموجه از دو جلسه كميسيون در حكم غيبت از يك جلسه رسمى مجلس مى‏باشد.
هفتم - استعفا نماينده و نحوه بررسى آن
          ماده 92 - هر نماينده كه اعتبارنامه او به تصويب رسيده است مى‏تواند از مقام نمايندگى استعفاء دهد. پذيرش استعفاء موكول به تصويب مجلس است.
          ماده 93 - نماينده تقاضاى استعفاء مدلّل خود را به عنوان رئيس مجلس مى‏نويسد و رئيس مجلس آن را در اولين جلسه علنى و بدون قرائت متن، اعلام و در دستور كار هفته بعد مى‏گذارد. نماينده مى‏تواند قبل از شروع بررسى در مجلس تقاضاى استعفاء خويش را مسترد دارد.
          ماده 94 - بررسى تقاضاى استعفاء بدين ترتيب خواهد بود كه ابتدا تقاضاى استعفاء قرائت شده و سپس شخص متقاضى استعفاء يا نماينده ديگرى به تعيين او تقاضاى دفاع خواهد نمود. مدت قرائت تقاضاى استعفاء و توضيح نماينده متقاضى استعفاء حداكثر نيم ساعت است. مخالف يا مخالفين نيز حداكثر نيم ساعت مى‏توانند صحبت كنند و پس از آن رأى‏گيرى به عمل مى‏آيد. در صورت تصويب تقاضاى استعفاء مراتب از طريق هيأت رئيسه به وزارت كشور اعلام مى‏شود تا طبق قانون انتخابات اقدام نمايد.
          تبصره - هرگاه نماينده متقاضى استعفاء براى طرح تقاضاى استعفاى خود در مجلس حاضر نشود و كسى را هم براى دفاع از خود تعيين ننمايد متن تقاضاى استعفاء قرائت و در صورت وجود مخالف حداكثر به مدت پانزده دقيقه صحبت خواهد كرد و سپس رأى‏گيرى به عمل مى‏آيد.
          ماده 95 - هرگاه تقاضاى استعفاء تعدادى از نمايندگان به نحوى باشد كه مانع از تشكيل جلسه رسمى گردد قابل طرح در مجلس نيست.
 
فصل سوم - گردش كار مجلس
مبحث اول - جلسات مجلس
          ماده 96 - انعقاد رسمى جلسات و اعتبار اخذ رأى منوط به حضور حداقل دوسوم مجموع نمايندگان مى‏باشد. اكثريت مطلق وقتى حاصل مى‏شود كه بيش از نصف نمايندگان حاضر، رأى مثبت دهند، مگر در مواردى كه قانون اساسى و يا در اين آئين‏نامه نصاب ديگرى تعيين شده باشد.
          تبصره 1 - براى ادامه مذاكراتى كه منجر به اتخاذ تصميم و يا اخذ رأى نمى‏شود حضور حداقل نصف نمايندگان كافى است.
          تبصره 2 - جلسات رسمى با تلاوت آياتى چند از قرآن مجيد به تشخيص هيأت رئيسه كه حتى‏الامكان متناسب با جلسه آن روز باشد آغاز خواهد شد.
          ماده 97 - نمايندگان بايد در روزى كه قبلاً براى تشكيل جلسه رسمى معين مى‏شود در مجلس حاضر شوند. در صورت تاخير بدون عذر موجه از طرف هيأت رئيسه توبيخ خواهند شد. همچنين، هريك از نمايندگان كه در موقع اخذ رأى با اعلام قبلى رئيس مجلس مبنى بر منع خروج از جلسه بدون عذر موجه خارج شود، مستحق توبيخ خواهد بود و در صورت تكرار تأخير وغيبت، مقررات آئين‏نامه ازطرف هيأت رئيسه درباره او اجراء خواهد شد. اسامى نمايندگانى كه سه بار غيبت غيرموجه در يك ماه داشته باشند در روزنامه‏ها درج خواهد شد.
          ماده 98 - تشخيص عده حضار با استفاده از تابلو است كه در اول هر جلسه و قبل از اخذ آراء به وسيله رئيس جلسه بايد اعلام شود.
          تبصره - در صورتى كه تابلو خراب شود، حداكثر تا پايان همان جلسه تشخيص عده حاضر با دبيران[57] خواهد بود و هيأت رئيسه موظف است قبل از انعقاد جلسه بعد به تعمير و اصلاح تابلو اقدام نمايد.
          ماده 99 - حداكثر مدت براى هر جلسه رسمى چهار ساعت است كه يكسره و يا با فاصله تنفس مى‏باشد، مگر در موارد ضرورى كه به تشخيص رئيس و تصويب مجلس خواهد رسيد. غايبين بعد از تنفس نيز مشمول مقررات مربوط به غيبت و تاخير خواهند بود.
          تبصره - وقت دستور جلسات رسمى مجلس چنان تنظيم خواهد شد كه جز در موارد اضطرارى با اول وقت اداى نماز برخورد نداشته باشد.
          ماده 100 - اعضاى هيأت رئيسه مجلس بايد در ساعتى كه قبلاً براى تشكيل جلسات تعيين مى‏شود، حاضر شوند و در صورت تاخير يا غيبت بدون عذر موجه با تشخيص رئيس برطبق اين آئين‏نامه جريمه مى‏شوند.
          ماده 101 - تشكيل جلسات و رعايت ترتيب مذاكرات و اجراى آئين‏نامه و حفظ نظم جلسه طبق اين آئين‏نامه به عهده رئيس جلسه است.
          ماده 102 - دستور هفتگى مجلس بايد به ترتيب وصول طرحها و لوايح از كميسيون‏ها توسط هيأت رئيسه مجلس تهيه و پس از چاپ و توزيع بر تابلو مخصوص نصب شود. رعايت ترتيب مذكور الزامى است. طرحها و لوايحى كه داراى اولويت باشند ممكن است بنا به تقاضاى دولت و يا پانزده نفر از نمايندگان و با موافقت هيأت رئيسه خارج از ترتيب وصول، در دستور هفتگى مجلس قرارگيرد. اين دستور، به شرط پيشنهاد دولت و يا پانزده نفر از نمايندگان و تصويب مجلس، فقط يكبار ديگر قابل تغيير خواهد بود.
          تبصره 1- گزارشهاي تحقيق و تفحص، تفريغ بودجه و كميسيونها به‌جز گزارش طرحها و لوايح، خارج از نوبت در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد. اين گزارشها بايد حداقل (48) ساعت قبل از طرح در مجلس چاپ و در اختيار نمايندگان قرار گيرد وخلاصه آن حداكثر به مدت نيم‌ساعت در جلسه قرائت و متن كامل گزارش در مشروح مذاكرات چاپ ‌شود.[58]
          تبصره 2- در صورتى كه پنجاه نفر از نمايندگان براى طرح يا لايحه‏اى تقاضاى اولويت كنند هيأت رئيسه موظف است آن را در دستور هفتگى مجلس قرار دهد.
          ماده 103 - در صورت اضطرار كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاى كتبى رئيس جمهور يا يكى از وزراء يا ده نفر از نمايندگان، جلسه غيرعلنى تشكيل مى‏شود. در اين صورت، تقاضاكنندگان ادلّه خويش را مبنى‏بر وجود شرايط اضطرار و اقتضاى امنيت كشور و در نتيجه لزوم برگزارى غيرعلنى جلسه رسمى مجلس، حداكثر تا مدت پانزده دقيقه، متوالياً و يا متناوباً در دو نوبت، ارائه و سپس يك نفر به‏عنوان مخالف حداكثر تا پانزده دقيقه صحبت مى‏كند، در صورت تصويب دوسوم حاضران، كار رسيدگى در جلسه غيرعلنى ادامه مى‏يابد، در غيراين صورت، جلسه به حالت علنى بازگشته و به روال عادى عمل خواهد كرد.
          تبصره 1 - مصوبات جلسه غيرعلنى در صورتى معتبر است كه با حضور شوراى نگهبان به‏تصويب سه‏چهارم مجموع نمايندگان برسد.
          تبصره 2 - تشخيص رفع شرايط اضطرارى براى انتشار مذاكرات و مصوبات جلسات غيرعلنى براى اطلاع عموم با مجلس است كه با پيشنهاد حداقل ده نفر از نمايندگان و مذاكره به نحو مقرر در همين ماده، در جلسه غيرعلنى و تصويب اكثريت حاضرين در مجلس عملى مى‏گردد.
          ماده 104 - رئيس هر جلسه قبل از ختم هر جلسه، روز و ساعت تشكيل و دستور جلسه بعد را اعلام مى‏كند كه در صورت مذاكرات درج شود، مگر در موارد اضطرارى (به‏تشخيص هيأت رئيسه) كه حداقل بيست و چهار ساعت قبل از تشكيل جلسه، بايد بطور رسمى اعلام شود.
          ماده 105 - در صورتى كه در مجلس بى‏نظمى و تشنج بوجود آيد كه مانع ادامه كار مجلس باشد و رئيس نتواند از آن جلوگيرى كند، در جاى خود قيام مى‏نمايد. هرگاه برخاستن رئيس موجب آرامش نشود جلسه را به مدت پانزده دقيقه به عنوان تنفس تعطيل مى‏كند و نمايندگان از جلسه خارج مى‏شوند و پس از انقضاى پانزده دقيقه مجدداً جلسه تشكيل مى‏شود. هرگاه بى‏نظمى و تشنج تجديد شود، رئيس جلسه را ختم و آن را به روز ديگرى موكول مى‏نمايد.
 
مبحث دوم - نطق‏ها و مذاكرات
اول - نطق‏ها
          ماده 106 ـ در هر جلسه رسمى به‌جز جلسات بررسى لوايح برنامه توسعه، بودجه سالانه و استيضاح يا رأى اعتماد به وزيران، سه‌‏نفر از نمايندگان مى‏توانند به نوبت و طبق فهرستى كه از قبل به قيد قرعه توسط هيأت رئيسه تنظيم شده است، حداكثر به مدت هفت‌‌‌دقيقه نطق نمايند. همچنين دو‏نفر از نمايندگانى كه در آن جلسه نوبت نطق نداشته باشند به جهت مسائل ضروري مي‌توانند يك ساعت قبل از شروع جلسه در لوح مخصوص يا دستگاه الكترونيكي ثبت‏نام كرده وحداكثر به مدت پنج‌‌دقيقه نطق نمايند. درصورتى كه بيش از دو نفر از نمايندگان متقاضى اين نطق باشند، هيأت رئيسه به قيد قرعه به دو‏نفر وقت خواهد داد.
          هيچ يك از نمايندگان نمى‏توانند در مدت دوماه بيش از يك بار نطق پنج‌‌دقيقه‌اي نمايند.
نماينده حق واگذاري تمام وقت خود را به نماينده ديگر دارد.[59]
          ماده 107 - در هر جلسه[60]، رئيس مجلس مى‏تواند در مورد گزارش حوادث مهم و مسائل فورى روز مطالبى را كه آگاهى مجلس از آن ضرورى باشد به اطلاع نمايندگان برساند. حداكثر مدت براى اين مطالب پانزده دقيقه خواهد بود.
          ماده 108 - ترتيب و مدت نطق بدين شرح است:
          الف - مدت نطق در جلسه علنى به‏شرح زير خواهد بود:
          1- براى استيضاح يك وزير دو ساعت و براى استيضاح دولت يا بيش از يك وزير چهار ساعت. استيضاح كنندگان مى‏توانند از بين خود يك يا چند نفر را براى بحث در موضوع استيضاح معرفى نمايند، ولى در هرحال مجموع نطقهاى استيضاح كنندگان نبايد از مدت فوق تجاوز نمايد.
          2 ـ درمورد كليات هر طرح يا لايحه، ابتدا سخنگوي كميسيون اصلي حداكثر پنج‌دقيقه گزارش مى‏دهد، پس از آن حداكثر سه‌نفر مخالف و سه‌نفر موافق به ترتيب يك نفر مخالف و يك نفر موافق وسپس نماينده دولت و پس از آن سخنگوي كميسيون هركدام حداكثر پنج دقيقه صحبت مى‏كنند.
          تبصره 1 ـ درمورد طرحها و لوايح مهم يا مفصل با پيشنهاد رئيس جلسه يا بيست و پنج نفر از نمايندگان و رأى اكثريت مطلق نمايندگان حاضر، مى‏توان تعداد و يا وقت مخالف و موافق و وقت نماينده دولت و سخنگوي كميسيون را حداكثر تا دو‌برابر افزايش داد.
          تبصره 2 ـ در بررسي كليات طرحهاى دو يا سه‏فوريتى و طرحهايى كه كميسيون اصلى در موعد مقرر گزارش نداده است يكى از طراحان مى‏تواند به جاى سخنگو در ابتدا و انتهاى رسيدگى در مجلس صحبت كند.[61]
          3[62]- براى موارد ذيل هر يك پنج دقيقه:
          - دفاع دربرابر[63] توهين و تحريف نطق.
          - مخالفت و موافقت نسبت به هريك از مواد طرحها و لوايح.
          - توضيح پيشنهاد اصلاحى نسبت به مواد طرحها و لوايح اعم از فردى و جمعى.
          - توضيح نماينده دولت و سخنگوي كميسيون در مورد پيشنهادها.[64]
 
 
          - توضيح پيشنهاد فوريت و يا سلب فوريت و مخالفت با آن.[65]
          - پيشنهاد مسكوت ماندن طرح و يا لايحه و مخالفت با آن.
          - پيشنهاد تنفس.
          - پيشنهاد اخذ رأى مخفى.
          - تذكر آئين‏نامه‏اى و يا اخطار قانون اساسى.
          - پيشنهاد انواع رأى در مورد استيضاح.
          ب - در تمام موارد مذكور در بند (الف)، در صورتى كه ضرورت اقتضاء كند ممكن است استثنائاً بدون مذاكره و با پيشنهاد رئيس يا ده نفر از نمايندگان و تصويب مجلس، مدت نطق و شور اضافه شود.
          ج - در كليات لايحه بودجه سالانه كل كشور پس از نطق رئيس جمهور، سخنگوي كميسيون گزارش خود را ارائه مي‌دهد سپس حداكثر ده‌نفر از نمايندگان به‌عنوان مخالف گزارش كميسيون و ده‌نفر به‌عنوان موافق گزارش كميسيون به ترتيب يك نفر مخالف و يك نفر موافق هركدام حداكثر ده دقيقه صحبت مي‌كنند. پس از آن نماينده دولت به مدت بيست‌دقيقه و در پايان، سخنگوي كميسيون صحبت مي‌كند. مجموع زمان صحبت سخنگوي كميسيون سي‌دقيقه خواهد بود.
          تبصره ـ در كليات متمم و يك يا چند دوازدهم بودجه، اظهارات به ميزان نصف مدت‏هاى مقرر در بند فوق است.[66]
          د - مدت نطق براى مسائل مهم مربوط به سياست خارجى از قبيل عهدنامه‏ها و مقاوله‏نامه‏ها و موافقتنامه‏هاى بين‏المللى حداكثر سه ساعت و براى هر ناطق حداكثر پانزده دقيقه خواهد بود.
          هـ - پيش از أخذ رأى براى انتخاب حقوقدانان شوراى نگهبان و همچنين رئيس و دادستان ديوان محاسبات، هر نامزد مي‌تواند حداكثر ده‌‌دقيقه در جلسه علنى مجلس مشخصات، سوابق كاري، تحصيلات و برنامه‏هاى خود را به اطلاع نمايندگان برساند.[67]
          تبصره - در كليه مواردى كه در اين آئين‏نامه، نمايندگان مى‏توانند به‏عنوان موافق يا مخالف صحبت كنند رعايت ترتيب ثبت‏نام و يا درخواست صحبت الزامى است. درمواردى كه قبل از تشكيل جلسه علني متقاضيان صحبت يا نطق در لوح يا دستگاه الكترونيكي[68] بيش از تعداد تعيين شده در اين آئين‏نامه باشد يكى از اعضاء هيأت رئيسه موظف است به قيد قرعه از بين افرادى كه در موعد مقرر ثبت‏نام كرده‏اند افراد مورد نياز را تعيين نمايد. افراد تعيين‌شده، حق واگذارى نوبت خود به نماينده ديگر را خواهند داشت.[69]
          ماده 109 - ناطق نبايد از موضوع موردبحث خارج شود. هرگاه رئيس تشخيص دهد كه ناطق از موضوع خارج شده و در ضمن يك نطق، دو نوبت به وى تذكر خروج از موضوع را بدهد و باز ادامه دهد، دفعه سوم مى‏تواند وى را از ادامه نطق در آن موضوع در تمام جلسه منع نمايد، مگر اين‏كه مجلس ادامه صحبت را تاييد كند.
          ماده 110 - قطع كلام ناطق و عدم مراعات سكوت از طرف نمايندگان و هرگونه تهمت و توهين و ايرادگيريهاى شخصى و حركات و تظاهراتى كه موجب بى‏نظمى مجلس باشد ممنوع است و مرتكب مشمول مجازاتهاى مندرج در اين آئين‏نامه خواهد گرديد. رئيس مجلس مسؤول جلوگيرى از اين تخلفات است.
دوم مذاكرات
          ماده 111 - موضوعاتى كه طبق دستور در مجلس مطرح مى‏شود بايد يك‏ساعت قبل از موقع انعقاد جلسه در ورقه مخصوصى كه خارج از جلسه نصب مى‏گردد يا دستگاه الكترونيك[70]، ثبت شود تا مخالف و موافق، در صورت تمايل، با تفكيك كليات و هريك از مواد، در آن ورقه يا دستگاه الكترونيك[71] در ستون مخصوص، شخصاً ثبت نام نمايند. حق تقدم نطق با كسانى است كه ثبت نام كرده باشند كه در اين صورت، يك مخالف و يك موافق به ترتيب نطق خواهند كرد. درصورتى كه مخالف يا موافقى ثبت نام نكرده باشد، نمايندگان مخالف و موافق در مجلس مى‏توانند كتباً نوبت بگيرند و به تناوب صحبت كنند. اگر هيچ موافقى وجود نداشته باشد، مخالفان مى‏توانند به نوبت صحبت كنند و اگر مخالفى موجود نباشد غير از نماينده دولت و يا سخنگو[72] به‏عنوان موافق كسى صحبت نخواهد كرد.
          تبصره - درصورتى كه موضوعى در دستور كار مجلس قرار گيرد و به دلائلى مطرح نشود و همان موضوع در جلسه بعد مجلس مطرح شود[73] ثبت نام مخالف و موافق اوليه معتبر است.
          ماده 112 - مذاكرات كامل هر جلسه همراه با مصوبات ضبط و ثبت و حداكثر چهل و هشت ساعت پس از آن، بين نمايندگان توزيع مى‏شود. نماينده‏اى كه در صورت مشروح مذاكرات مطلبى برخلاف اظهارات او ثبت شده باشد، بطور اختصار مى‏تواند فقط نسبت به همان مورد در جلسه رسمى تذكر دهد و بعداً اصلاح آن قسمت از مذاكرات، در مجموعه مذاكرات مجلس درج مى‏شود. صورت مذاكرات جلسات بايد به امضاى رئيس يا نايب‏رئيس مجلس كه آن جلسه را اداره نموده است برسد.
          ماده 113 - هرگاه هنگام بحث در باره طرحها و لوايح ، رئيس جمهور و معاونان او، وزيران و معاونان آنان و همچنين سخنگويان[74] كميسيون‏هاى مربوطه لازم بدانند در موضوع موردبحث با رعايت مواد طرح شده صحبت كنند، برابر مدت تعيين شده در آئين‏نامه به آنان اجازه داده خواهد شد.
          ماده 114 – لغو گرديد.[75]
          ماده 115 - نمايندگان مى‏توانند درباره مسائل مهم مملكتى يا بين‏المللى يا مناسبتهاى خاص بيانيه صادر نموده و به رئيس جلسه تحويل نمايند. چنانچه بيانيه صادره به امضاء حداقل بيش از نصف مجموع نمايندگان برسد متن آن بدون ذكر اسامى نمايندگان در پايان جلسه علنى مجلس قرائت و طى نامه رسمى به مراجع ذى‏ربط ارسال خواهد شد و اسامى نمايندگان امضاءكننده بيانيه در مشروح مذاكرات چاپ مى‏شود.
          تبصره ـ توزيع هرگونه نامه، گزارش، بروشور و امثال آن در صحن مجلس طبق دستورالعملى خواهد بود كه توسط هيأت رئيسه تصويب و به ‏اطلاع نمايندگان خواهد رسيد.[76]
          ماده 116 - گزارش نهايى كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسى پس از ارائه به هيأت رئيسه مجلس، درصورتى كه مربوط به عموم باشد، بدون رعايت نوبت در دستور كار قرار مى‏گيرد و در اولين جلسه علنى قرائت خواهد شد.
          ماده 117 - روساى جمهور، نخست وزيران، رؤساى مجلس و مقامات عالى‏رتبه كشورهاى ديگر كه به دعوت مقامات جمهورى اسلامى ايران به ايران مى‏آيند و بنا به صلاحديد همتاى آنان و تصويب هيأت رئيسه مجلس حضورشان در جلسه رسمى و علنى به مصلحت باشد مى‏توانند در جلسه حاضر و عنداللزوم سخنرانى نمايند.
 
 
 
مبحث سوم آراء
اول - كميت آراء
          ماده 118 - مصوبات مجلس با رأى موافق اكثريت مطلق حاضرين معتبر است مگر در مواردى كه در قانون اساسى و يا اين آئين‏نامه نصاب ديگرى معين شده باشد.
          ماده 119 - كليه انتخاباتى كه در مجلس و كميسيون‏ها و شعب به عمل مى‏آيد، اعم از اينكه فردى يا جمعى باشد باستثناء انتخاب رئيس[77]، كه با اكثريت مطلق عده حاضر انتخاب مى‏شود و موارد ديگرى كه در اين آئين‏نامه حد و نصاب ديگرى براى آن تعيين شده است با رأى اكثريت نسبى است و در صورت تساوى آراء، به تعداد موردنياز از منتخبين به حكم قرعه تعيين مى‏شود. اسامى كليه نامزدها با تعداد آراء آنان توسط رئيس جلسه اعلام مى‏شود.
          ماده 120 - نصاب رأى‏گيرى در مجلس، كميسيون، كميته و شعبه در موارد مختلف به‏شرح زير مي‌باشد:
الف ـ اكثريت چهار پنجم مجموع نمايندگان:
          ـ اصلاحات جزئى خطوط مرزى كشور(اصل هفتادوهشتم قانون اساسى).
ب ـ اكثريت سه چهارم مجموع نمايندگان:
          1 ـ توقف انتخابات و ادامه كار مجلس سابق در زمان جنگ و اشغال نظامى (اصل شصت وهشتم قانون اساسى).
          2 ـ مصوبات جلسه رسمى غيرعلنى (اصل شصت ونهم قانون اساسى).
ج ـ اكثريت دو سوم مجموع نمايندگان:
          1 - تصويب درخواست مراجعه به آراء عمومى.(اصل پنجاه و نهم قانون اساسى).
          2 - تصويب عدم كفايت رئيس جمهور. (اصل هشتادونهم قانون اساسى).
          3 - تصويب تقاضاى سه فوريت طرحها و لوايح.
د - اكثريت دو سوم نمايندگان حاضر:
          1 - تصويب آئين‏نامه داخلى مجلس و تفسير آن.
          2 - تصويب تشكيل جلسه رسمى غيرعلنى مجلس با رعايت ماده(103) اين آئين‌نامه.
          3 - تصويب تقاضاى دوفوريت طرحها و لوايح.
          4- تصويب موضوع اصل هفتادونهم قانون اساسي.
          5- اصلاح قانون برنامه توسعه درضمن لايحه بودجه و ساير طرحها و لوايح.
ه‍ـ اكثريت مطلق نمايندگان حاضر:
          1 - انتخاب رئيس مجلس (مرحله اول).
          2 - انتخاب رئيس و دادستان ديوان محاسبات كشور.
          3 - رأى اعتماد به وزيران.
          4 - رأى عدم اعتماد به وزيران.
          5 – طرحها و لوايح و تفسير قوانين.
          6 - تصويب انجام تحقيق و تفحص.
          7 - تصويب تقاضاى يك فوريت طرحها و لوايح.
          8- تغيير دستور هفتگي مجلس.
          9- رأي به وارد بودن سؤال نمايندگان از وزير.
          10 - تصويب موضوعات اصول (هفتادوهفتم)،(هشتادم)، (هشتادودوم) و (هشتادوسوم) قانون اساسى
          11 - تصويب وضع قوانين آزمايشى و تصويب دائمى اساسنامه سازمانها توسط كميسيونهاى مجلس و دولت طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسى.
          12 - تعيين تعداد اعضاء كميته‌ها در كميسيونها.
          13- تصويب اعتبارنامه نمايندگاني كه پرونده آنان به كميسيون تحقيق ارجاع شده است.
          14- ساير مواردى كه در اين آئين‏نامه و ساير قوانين براى آنها كلمات«تصويب» يا «موافقت مجلس» آورده شده و در اين آئين‌نامه نصاب آن مشخص نشده است.
و - اكثريت نسبى با حداقل رأي بيش از يك سوم نمايندگان حاضر:
          1- انتخاب اعضاء هيأت رئيسه شعبه .
          2- انتخاب نمايندگان جهت عضويت در كميسيون تلفيق، مشترك وهيأت تحقيق و تفحص.
          3- انتخاب اعضاء كميسيون تخصصي،‌تحقيق وتدوين آئين‏نامه داخلى در شعبه.
          4- تصويب تغيير كميسيون نمايندگان.
          5- انتخاب اعضاء كميسيون ويژه در مجلس.
ز - اكثريت نسبى:
          1- انتخاب رئيس‌مجلس(مرحله دوم) و ساير اعضاء هيأت رئيسه مجلس.
          2- انتخاب اعضاء حقوقدان شوراي نگهبان.
          3- انتخاب رئيس و اعضاء هيأت رئيسه كميسيون و كميته.
          4- انتخاب نمايندگان جهت نظارت در مجامع، شوراها و سازمانها.
          5- انتخاب اعضاء كميته‌هاي هر كميسيون.
          6- انتخاب ده‌نفر از نمايندگان در اجراء اصل‌يكصدوهفتاد و هفتم قانون اساسي.[78]
دوم - كيفيت آراء
          ماده 121 - رأى‏گيرى در مجلس به يكى از روشهاى ذيل انجام مى‏گيرد:
          1- با دستگاه الكترونيكى.
          2- علنى با ورقه.
          3- مخفى با ورقه
          ماده 122 - هيأت رئيسه مجلس موظف است مجلس را به وسايل پيشرفته الكترونيكى مجهز نمايد تا شمارش عده حاضران در مجلس و اعلام رأى مخالف، موافق و ممتنع با وسايل مذكور ممكن و ميسر گردد و نتيجه آراء را در معرض ديد نمايندگان قرار دهد. در موارد نقص فنى دستگاهها حداكثر براى يك هفته رأى‏گيرى با قيام و قعود يا طرق ديگر انجام خواهد شد. تمديد اين مهلت با تصويب مجلس خواهد بود.
          ماده 123 - در مورد ذيل اخذ رأى علنى با ورقه خواهد بود:
          هرگاه حداقل ده نفر از نمايندگان به‏جاى استفاده از دستگاه الكترونيكى و يا قيام و قعود رأى علنى با ورقه را تقاضا نمايند. ابتدائاً بدون بحث نسبت به درخواست، رأى‏گيرى به عمل مى‏آيد و درصورت تصويب درخواست، اصل موضوع با ورقه و بطور علنى به رأى گذاشته مى‏شود.
          ماده 124 - در رأى علنى با ورقه، هر نماينده داراى سه‏نوع كارت سفيد، كبود و زرد است كه اسم آن نماينده روى كارتها چاپ شده است. كارت سفيد علامت قبول، كارت كبود علامت رد و كارت زرد علامت امتناع است. هنگام اخذ رأى علنى با ورقه، نمايندگان كارت سفيد يا كبود يا زرد خودشان را با نظارت دبيران[79] درگلدانها مى‏ريزند. نمايندگانى كه رأى ندهند و يا بعد از اعلام اخذ رأى از تالار جلسه خارج شوند، ممتنع محسوب مى‏شوند.
          تبصره - اسامى موافقين، مخالفين و ممتنعين و كسانى كه در رأى‏گيرى شركت نكرده و يا بعد از اعلام اخذ رأى از تالار خارج شده‏اند، بدون اينكه در جلسه قرائت شود، درصورت مشروح مذاكرات مجلس ثبت مى‏گردد.
          ماده 125 - در موارد ذيل اخذ رأى مخفى با ورقه الزامى است:
          1 - انتخاب اعضاى هيأت رئيسه، حقوقدانان شوراى نگهبان، نمايندگان مجلس در نهادها و هيأت‏ها ، مجامع و شوراها و ساير انتخابات راجع به اشخاص.
          2 - انتخابات داخلى شعب و كميسيون‏ها.
          3 - رأى اعتماد و عدم اعتماد به وزيران و هيأت وزيران و رأى عدم كفايت به رئيس جمهور.
          4 - رأى نسبت به اعتبارنامه نمايندگان.
          تبصره - هيأت رئيسه موظف است كارتهاى مخصوصى براى رأى‏گيرى مخفى تهيه و در اختيار نمايندگان قرار دهد. رأى‏گيرى به وسيله هرگونه ورقه و كارتى غير از اين اوراق معتبر نخواهد بود.
          ماده 126 - در مواردى كه نتيجه اخذ رأى با قيام و قعود بلافاصله توسط دو نفر از دبيران[80] هيأت رئيسه و يا ظرف مدت پانزده دقيقه بعد از اعلام رأى مذكورتوسط بيست و پنج نفر از نمايندگان حاضر در مجلس مورد ترديد باشد بدون بحث با ورقه نسبت به ترديد به عمل آمده رأي‌گيري خواهد شد. در صورتي كه درخواست ترديد‌كنندگان به تصويب نصف به علاوه يك نمايندگان حاضر در جلسه برسد نتيجه آن ملاك عمل قرار خواهدگرفت. چنانچه ترديد در پانزده دقيقه آخر جلسه باشد، مى‏توان در جلسه نسبت به ترديد رأي‌گيري نمود.
          تبصره 1- ترديد‌كنندگان بايد اسامي خود را شخصاً در برگ مخصوصي در جايگاه هيأت رئيسه ثبت و امضاء نمايند.
          تبصره 2- ترديدكنندگان پس از گذشت مدت پانزده دقيقه از زمان رأي‌گيري نمي‌توانند از درخواست خود انصراف بدهند.
 
 
سوم - اعلام نتيجه رأى
          ماده 127 - به مجرد اعلام اخذ راى، توسط رئيس جلسه تعداد نمايندگان حاضر در جلسه به‏استناد دستگاه شمارش‏گر اعلام و بلافاصله اخذ رأى به عمل مى‏آيد. در موارد نقص فنى دستگاه شمارش‏گر عده حاضران مستند به شمارش اكثريت دبيران[81] خواهد بود.
          ماده 128 - در كليه موارد، نتيجه رأى مجلس بايد صريحاً به‏وسيله رئيس اعلام گردد.
          ماده 129 - اسامى كليه تقاضاكنندگان رأى مخفى يا رأى علنى با ورقه درصورت مشروح مذاكرات مجلس ثبت خواهد شد.
 
باب دوم - وظايف و اختيارات مجلس شوراى اسلامى
فصل اول قانونگذارى
مبحث اول - طرحها و لوايح قانونى
اول - طرحهاى قانونى
          ماده 130 - طرحهاى قانونى با امضاء و ذكر نام حداقل پانزده نفر از نمايندگان در مجلس به رئيس تسليم مى‏شود و پس از اعلام وصول و قرائت عنوان آن توسط رئيس مجلس يا يكى از دبيران[82]، در همان جلسه به كميسيون‏هاى مربوط ارجاع مى‏شود. اين طرحها پس از ارجاع به كميسيون‏هاى ذى‏ربط چاپ و توزيع و نسخه‏اى از آن توسط رئيس براى وزير يا وزيران مربوط ارسال مى‏گردد. طرحها نيز همانند لوايح، بايد داراى موضوع و عنوان مشخص باشند و دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد آن در مقدمه بوضوح درج شود و همچنين داراى موادى متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح نيز باشد.
          ماده 131 - امضاءكنندگان طرحهاى قانونى حق دارند در كميسيون مربوط كه طرح آنها مطرح است، براى اداى توضيح حاضر شوند و كميسيون تاريخ بحث پيرامون طرح را كتباً به آنان اعلام مى‏نمايد.
          ماده 132 - پس از اعلام وصول طرح قانونى، چنانچه جمعى از امضاءكنندگان تقاضاى كتبى استرداد آن را بنمايند بطورى كه امضاءكنندگان باقى مانده كمتر از پانزده نفر گردند، درصورتى كه تقاضاى استرداد قبل از تصويب طرح در شور اول باشد طرح مسترد و گزارش آن به مجلس داده خواهد شد و در صورتى كه طرح در شور اول به تصويب رسيده باشد پس از توضيح يك نفر از تقاضاكنندگان و صحبت يك نفر مخالف، با رأى مجلس، طرح قابل استرداد مى‏باشد.
          ماده 133 - اگر طرحى مورد تصويب مجلس يا كميسيون‏هاى موضوع اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسى واقع نشد بدون تغيير اساسى تا شش ماه ديگر نمى‏توان آن را مجدداً به مجلس پيشنهاد نمود مگر با تقاضاى كتبى پنجاه نفر نماينده و تصويب مجلس.
دوم - لوايح قانونى
          ماده 134 - لوايح قانونى كه ازطرف دولت به مجلس پيشنهاد مى‏شود، بايد؛
          1- داراى موضوع و عنوان مشخص باشد.
          2- دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد آن در مقدمه لايحه به‏وضوح درج شود.
          3- داراى موادى متناسب با اصل موضوع و عنوان لايحه باشد.
          ماده 135 - طبق اصل هفتاد و چهارم (74) قانون اساسى كليه لوايح قانونى تقديمى به مجلس بايد به امضاء رئيس جمهور و وزير يا وزراء مسؤول رسيده باشد. درصورت نداشتن وزير مسؤول، امضاء رئيس جمهور كافى است.
          ماده 136 - لوايح قانونى با رعايت اصل هفتاد و چهارم (74) قانون اساسى بايد در جلسه علنى مجلس توسط وزير مربوط و يا نماينده دولت تقديم گردد و درموقع طرح آن نيز بايد وزير مربوط يا يكى از وزراء به‏تناسب موضوع حاضر باشد.
          معاونان امور مجلس رئيس جمهور و وزراء سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، رئيس يا رابط امورمجلس شوراى عالى استانها كه رسماً به مجلس معرفى شده باشند، مى‏توانند بجاى رئيس جمهور و وزراء در جلسات مجلس و كميسيون‏ها براى توضيح و دفاع لازم حضور يابند.
          ماده 137 - استرداد لوايح قانونى با تصويب هيأت وزيران به ترتيب ذيل امكانپذير خواهد بود:
          1 - درصورتى كه استرداد پيش از تصويب كليات لايحه در شور اول مجلس باشد رئيس جمهور يا وزير مربوط كتباً با ذكر دليل آن را مسترد مى‏نمايد و گزارش آن در جلسه علنى اعلام مى‏شود.
          2 - درصورتى كه استرداد پس از تصويب كليات لايحه و در هر مرحله تا پيش از تصويب نهايى باشد، وزير مربوط يا نماينده امور مجلس دولت مى‏تواند با ذكر دليل در جلسه علنى مجلس و صحبت يك نفر مخالف هر يك به‏مدت ده دقيقه و تصويب مجلس آن را مسترد نمايد.
          ماده 138- يك‌نسخه از كليه طرحها و لوايحى كه تقديم‌مجلس مى‏شود پس از اعلام وصول، از طريق رسانه‌ها در اختيار عموم[83] قرار مى‏گيرد.[84]
سوم - طرحهاى شوراى‏عالى استانها
          ماده 139 - طرحهاى مصوب شوراى‏عالى استانها كه بايد داراى عنوان و مقدمه توجيهى مشخص و مواد متناسب باشد، مستقيما يا توسط دولت به مجلس تقديم مى‏شود. وصول اين طرحها توسط رئيس اعلام و براى بررسى به كميسيون ذى‏ربط ارجاع و سپس چاپ و بين نمايندگان توزيع و نسخه‏اى از آن نيز براى هيأت وزيران به منظور حضور و دفاع از مواضع خود ارسال مى‏شود.
          تبصره - نحوه رسيدگى به اين طرحها و نيز تقاضاى استرداد آنها مشابه لوايح دولت خواهد بود.[85]
چهارم - مقررات مشترك طرحها و لوايح
          ماده 140 - در ابتداى هر دوره قانونگذارى، هيأت رئيسه صورتى از طرحها و لوايحى را كه معوق مانده به وسيله اداره كل قوانين تهيه مى‏كند و در اختيار نمايندگان مى‏گذارد و صورتى نيز براى دولت ارسال مى‏دارد. هر يك از طرحها و لوايح معوقه كه لزوم رسيدگى به آن به وسيله بيست و پنج نفر از نمايندگان يا از طرف دولت تقاضا شود، طبق آئين‏نامه به كميسيون‏هاى مربوطه ارجاع مى‏شود و كميسيون‏ها رسيدگى را به ترتيب مندرج در اين آئين‏نامه انجام مى‏دهند. هرگاه شوراول آن طرحها يا لوايح قبلاً خاتمه يافته باشد رسيدگى به طرح يا لايحه با پيشنهاد كميسيون وتصويب مجلس يك شورى انجام خواهد شد. درصورت تغيير دولت، چنانچه دولت جديد رسماً استرداد لوايحى را اعلام كرده باشد، آن لوايح از جريان خارج خواهد شد.[86]
          ماده 141 - نمايندگان مجلس و دولت نمى‏توانند يك طرح يا لايحه قانونى را كه بيش از يك موضوع دارد به‏عنوان ماده واحده پيشنهاد و تقاضاى تصويب نمايند. درصورتى كه طرح يا لايحه مشتمل بر بيش از يك موضوع باشد، بايد مواد و تبصره‏ها جزء به جزء طرح و مورد شور قرار گيرد. هيأت رئيسه موظف است قبل از اعلام وصول طرحها و لوايح مفاد اين ماده را رعايت نمايد.[87]
 
مبحث دوم - مراحل بررسى و تصويب طرحها و لوايح عادى
          ماده 142 - بررسي و تصويب كليه طرحها و لوايح عادي يك‌شوري خواهد بود به‌جز مواردي كه در اين آئين‌نامه نحوه رسيدگي مشخص شده و يا به تشخيص هيأت رئيسه بررسي آنها به صورت دوشوري ضرورت داشته باشد.
          تبصره – چنانچه نظر كميسيون مبني بر رد يا مسكوت ماندن طرح يا لايحه موضوع اين ماده باشد و درجلسه علني، كليات آن طرح يا لايحه به تصويب برسد اين‌گونه طرحها و لوايح به كميسيون براي رسيدگي شوردوم ارجاع مي‌شود.[88]
          ماده 143 - رئيس جلسه مكلف است وصول كليه طرحها و لوايح عادى را كه به مجلس تقديم مى‏شود با رعايت اصل هفتاد و پنجم (75) قانون اساسى در همان جلسه و يا حداكثر دو جلسه بعد مجلس اعلام و همزمان به كميسيون‏هاى مربوطه ارجاع نمايد و به‏دستور وى فوراً تكثير و در اختيار نمايندگان قرار گيرد.[89]
 
الف - بررسى طرحها و لوايح در كميسيون‏ها
          ماده 144 - طرحها و لوايحى كه جنبه‏هاى مختلف داشته و علاوه بر كميسيون اصلى به كميسيون ديگرى هم ارتباط پيدا مى‏نمايد، از طرف رئيس مجلس پس از مشخص نمودن كميسيون‏هاى اصلى و فرعى و مواد مربوط به كميسيون‏هاى فرعى به كميسيون‏هاى ذى‏ربط ارجاع مى‏شود تا نسبت به قسمتى كه مربوط به آن كميسيون‏هاست شور و بررسى به عمل آورده و ظرف ده روز كه با موافقت كميسيون اصلى تا ده روز ديگر قابل تمديد است، گزارش آن را تهيه و به كميسيون اصلى ارسال نمايند. كميسيون اصلى ، رسيدگى به طرحها و لوايح ارجاعى را پس از ده روز و دريافت نظر كميسيون‏هاى فرعى و دعوت نمايندگان آن شروع خواهد كرد. گزارش نهايى كه شامل گزارش كميسيون اصلى و گزارش كميسيون‏هاى فرعى است توسط كميسيون اصلى براى طرح و بررسى در مجلس تقديم مى‏گردد.
          چنانچه رسيدگى به تمام يا قسمت عمده طرح يا لايحه‏اى از طرف رئيس مجلس علاوه بر كميسيون اصلى به يك يا چند كميسيون ديگر ارجاع شده باشد و نظر كميسيون‏هاى فرعى در كليات با نظر كميسيون اصلى متفاوت باشد، سخنگو[90]
يا يكى از اعضاء آن كميسيون‏ها مى‏توانند نظر كميسيون خود را توضيح دهد.
          تبصره - در مواردى كه كميسيون يا كميسيون‏هايى به نحوه ارجاع طرح يا لايحه معترض باشند مراتب اعتراض خود را به هيأت رئيسه اعلام مى‏كنند، هيأت رئيسه موظف است در اولين فرصت به موضوع رسيدگى و اتخاذ تصميم نمايد.[91]
            ماده 145 - گزارش رد يا مسكوت ماندن[92]يا تصويب و تغيير يا تكميل هر طرح يا لايحه‏اى كه به كميسيون ارجاع مى‏شود بايد، ظرف مدتى كه از طرف هيأت رئيسه مجلس با توافق كميسيون مربوطه معين و اعلام مى‏شود و از يك ماه از تاريخ وصول به دفتر كميسيون تجاوز نخواهد كرد، به مجلس ارسال شود. در صورت تجاوز از مدت تعيين شده، هر يك از نمايندگان يا دولت حق دارد از مجلس تقاضا نمايد كه آن را با حق تقدم طبق ضوابط اين آئين‏نامه،
در دستور مجلس قرار دهد.
          در مورد طرحها و لوايح مفصّل، هرگاه كميسيون نتوانست رسيدگى به آن را در مدت تعيين شده تمام كند، بايد موضوع را به رئيس مجلس گزارش دهد. در اين صورت با پيشنهاد كميسيون مربوطه و تصويب هيأت رئيسه اين مدت تمديد مى‏گردد.
تبصره 1- كميسيونها مي‌توانند گزارش طرحها و لوايح مشابه يا با موضوع مشترك يا نزديك به هم را در يك گزارش به مجلس ارائه نمايند.[93]
ماده 146– گزارش رد يا مسكوت ماندن طرح يالايحه، زماني در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد كه دولت در خصوص لايحه يا پانزده‌نفر از نمايندگان طراح در خصوص طرح، ظرف مدت يك‌ماه پس از چاپ و توزيع گزارش كميسيون از هيأت رئيسه مجلس تقاضا نمايند در دستور كار مجلس قرارگيرد در غيراين‌صورت بايگاني مي‌شود مگر اين‌كه درگزارش كميسيون زمان مشخصي براي مسكوت ماندن تعيين شده باشد كه در اين صورت پس از پايان يافتن مدت تعيين شده در دستور كار كميسيون قرار خواهد گرفت.[94]
          ماده 147 - پيشنهاد دهندگان مى‏توانند در كميسيون مربوطه حاضر شوند و توضيحات لازم را درباره پيشنهاد خود بدهند. كميسيون موظف است، حداقل بيست و چهار ساعت قبل از طرح پيشنهاد، كتباً پيشنهاددهندگان را به كميسيون دعوت كند.
          ماده 148 - كميسيون‏ها موظفند، در موقع رسيدگى به طرحها و لوايح، از وزراء و بالاترين مقام دستگاه ذى‏ربط دعوت به عمل آورند.
          ماده 149 - درجلسات كميسيون‏ها نمايندگانى كه عضويت در آن كميسيون را ندارند بدون داشتن حق رأى مى‏توانند حاضر شوند و در صورتى كه از طرف كميسيون براى اداى توضيح يا شركت در مذاكرات دعوت شده باشند بايد شركت نمايند ولى حق رأى ندارند.
ب- بررسي و تصويب طرحها و لوايح در مجلس
          ماده 150 - پيشنهادهاى اصلاحى كتبى كه در فاصله شوراول و دوم داده مى‏شود، بايد به هيأت رئيسه كميسيون مربوط تحويل و حداقل بيست و چهار ساعت قبل از شروع شور دوم در كميسيون چاپ و بين نمايندگان توزيع شود و پيشنهاددهندگان به جلسات كميسيون دعوت شوند. اعضاء كميسيون ذى‏ربط مى‏توانند هنگام رسيدگى شور دوم در كميسيون پيشنهادهاى خود را هر چند به چاپ نرسيده باشد طرح نمايند.[95]

          ماده 151 - هنگامى كه گزارش كميسيون‏هاى ذى‏ربط درخصوص طرح يا لايحه عادى براى شور اول در جلسه علنى مطرح مى‏گردد، در باره نقاط ضعف و قوت، نقائص و امتيازات و لزوم يا عدم لزوم آن طرح و لايحه در كليات مذاكره مى‏شود و پس از آن نسبت به اصل طرح يا لايحه رأى‏گيرى به عمل مى‏آيد. درصورت تصويب كليات، جهت رسيدگى در شور دوم به كميسيون مربوطه ارجاع مى‏شود.[96]
          [97]ماده 152 - در شوردوم گزارش كميسيون در مجلس مطرح مى‏شود. در اين مرحله پيشنهاد تازه پذيرفته نمى‏شود، ولى پيشنهادهايى كه در فاصله دو شور به كميسيون داده شده و مورد توجه و تصويب كميسيون قرار نگرفته، به ترتيب مواد، توسط پيشنهاددهندگان قابل طرح در مجلس خواهد بود. در اين صورت پيشنهاددهنده يا يكى از پيشنهاددهندگان (در مورد پيشنهاد جمعى) مى‏تواند براى هر پيشنهاد ظرف پنج دقيقه توضيح بدهد و پس از اظهارنظر يك‏مخالف و يك موافق و عنداللزوم توضيحات سخنگوي[98] كميسيون يا نماينده دولت نسبت به پيشنهاد مزبور اخذ رأى به عمل مى‏آيد. پس از رد يا قبول پيشنهاد نسبت به اصل ماده رأى‏گيرى به عمل مى‏آيد. چنانچه ماده به تصويب نرسيد، بدون مذاكره نسبت به حذف آن رأى‏گيرى خواهد شد و در صورتى كه حذف ماده به تصويب نرسيد پيشنهادهاى اصلاحى تازه در همان جلسه پذيرفته خواهد شد.
          ماده 153 - در شور دوم در باره اصل مواد مذاكره به عمل نمى‏آيد مگر آنكه در گزارش كميسيون مواد جديدى اضافه شده باشد يا به تشخيص هيأت رئيسه در بعضى مواد تغييرات اساسى داده شده باشد. در اين صورت اولين مخالف وموافق (براساس تابلو مخصوص ثبت‏نام يا دستگاه الكترونيك[99]) هريك به مدت پنج دقيقه صحبت مى‏كنند و درصورت لزوم سخنگو[100] يا نماينده دولت نيز صحبت مى‏كنند و آنگاه نسبت به ماده يا مواد مورد نظر رأى‏گيرى مى‏شود.
          ماده 154 - چنانچه در شوردوم، كميسيون بعضى از مواد طرح يا لايحه را حذف و يا تغيير كلى داده باشد، هريك از نمايندگان ميتوانند همان ماده را پيشنهاد نمايند و پس از صحبت يك مخالف و يك موافق و سخنگوي[101] كميسيون و نماينده دولت نسبت به ماده رأى‏گيرى مى‏شود. چنانچه اصل ماده تصويب شد پيشنهادهاى اصلاحى كه قبلاً به كميسيون داده شده، قابل طرح و بحث و رأى‏گيرى خواهد بود.
          ماده 155 - پس از تصويب كليات و در شورنهايي طرحها و لوايح، اولويت رسيدگي به پيشنهادها در جلسه علني به ترتيب زير خواهد بود:
          1- پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت يا طرح اصلى.
          2- پيشنهاد حذف كل ماده.
          3- پيشنهاد چاپ شده كميسيون‏هاى فرعى.
          4- پيشنهاد حذف جزء و پيشنهادهاي چاپ‌شده نمايندگان باتشخيص اولويت جامع بودن توسط يكي از اعضاء هيأت‌رئيسه.
          5- رأي گيري براي اصل ماده.
          6- رأي‌گيري براي حذف كل ماده درصورتي كه اصل ماده رأي نياورد.
          7- پيشنهادهاي جديد نمايندگان.
          8- ارجاع به كميسيون، به تشخيص رئيس جلسه(درصورتي كه پيشنهادهاي فوق‌الذكررأي نياورد).
          تبصره- درصورت تصويب پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت يا  طرح اصلي، پيشنهاد بندهاي(3)و(4)پذيرفته مي‌شود.[102]
          ماده 156 - اصلاحاتى كه در ماده‏اى پيشنهاد مى‏گردد قبل از خود ماده درباره آنها در مجلس رأى گرفته مى‏شود.
          ماده 157 - هنگام بحث نسبت به هر ماده، هرگاه پيشنهاد حذف تمام يا قسمتى از ماده يا رفع ابهام از آن بشود، پس از توضيح پيشنهاددهنده و اظهارات يك مخالف و يك موافق نسبت به پيشنهاد اخذ رأى به عمل خواهد آمد. درصورت تصويب پيشنهاد، نسبت به بقيه ماده بحث و اخذ رأى به عمل خواهد آمد.
 
مبحث سوم - مراحل بررسى و تصويب طرحها و لوايح فورى
اول - كليات موضوع طرحها و لوايح فورى
          ماده 158 - طرحها و لوايح فورى عبارتند از يك فوريتى، دوفوريتى و سه فوريتى.
          ماده 159 - وقتى كه فوريت طرح يا لايحه‏اى تقاضا مى‏شود، پس از توضيح پيشنهادكننده يا يكى از پيشنهادكنندگان و اظهارات مخالف و موافق، نسبت به فوريت، رأى گرفته مى‏شود. درصورتى كه تقاضاى فوريت ضمن طرح يا لايحه مطرح نشده باشد، پانزده نفر از نمايندگان نيز مى‏توانند كتباً تقاضاى فوريت آن طرح يا لايحه را بنمايند. تصويب فوريت طرحها و لوايح با توجه به درجه فوريت به ترتيب ذيل مى‏باشد:
          1 - يك‏فوريت؛ با صحبت يك مخالف و يك موافق و با رأى اكثريت مطلق حاضران.
          2 - دو و سه فوريت؛ با صحبت دو مخالف و دو موافق و به ترتيببا رأى اكثريت دوسوم حاضران و دوسوم مجموع نمايندگان.[103]
          تبصره - هيأت رئيسه موظف است طرحها و لوايح داراى فوريت را حداقل يكساعت قبل از طرح فوريت آنها در جلسه علنى تكثير و دراختيار نمايندگان قرار دهد.
          ماده 160 - اصل بر عادى بودن رسيدگى طرحها و لوايح است. بنابراين فوريت آنها بايد مبين ضرورت و يا حالت استثنايى و مستند به دلائل ذيل باشد:
          1 - يك فوريت؛ نياز فورى جامعه و اولويت طرح و يا لايحه مورد نظر نسبت به ساير موارد مطروحه.
          2 - دوفوريت؛ ضرورت جلوگيرى از وقوع خسارت احتمالى و فوت فرصت.
          3 - سه فوريت؛ حالت كاملاً اضطرارى و حياتى و براى مقابله سريع با خسارت حتمى.
          ماده 161 - در طرحها و لوايحى كه فوريت آنها تصويب شده باشد، ابتدا نسبت به اصل آن مذاكره مى‏شود و پس از آن براى ورود به شور در ماده واحده يا مواد، رأى گرفته مى‏شود و آنگاه راجع به هر يك از مواد جداگانه مذاكره و اخذ رأى به عمل مى‏آيد.
          ماده 162 - با تقاضاى دولت يا پانزده نفر از نمايندگان و تصويب مجلس قبل از ورود به شور در ماده واحده يا مواد طرح و يا لايحه مى‏توان از آن سلب فوريت بطور مطلق، و يا سلب يك فوريت از دو فوريت، و يا يك يا دو فوريت از طرحها و لوايح سه فوريتى نمود. تقاضاى فوريت يا سلب[104] فوريت براى هر طرح و يا لايحه فقط يك‏بار امكانپذير است.
 
 
دوم - طرحها و لوايح يك فوريتى
          ماده 163 - طرحها و لوايح يك فوريتى، پس از تصويب فوريت، به كميسيون‏هاى اصلى، فرعى ارجاع مى‏شود تا خارج از نوبت مورد بررسى و تصويب قرار گيرد. گزارش كميسيون درباره اين طرحها و لوايح حداقل چهل و هشت ساعت قبل از موقع طرح در مجلس چاپ و بين نمايندگان توزيع مى‏شود.
          ماده 164 - طرحها و لوايح يك فوريتى يك شورى است و پس از وصول گزارش كميسيون، خارج از نوبت در دستور كار مجلس قرار مى‏گيرد و يك نوبت درباره آن شور به عمل مى‏آيد، بدين‌ترتيب كه ابتدا نسبت به اصل و سپس در باب ماده واحده يا هر يك از مواد مذاكره و اخذ رأى مى‏شود. پيشنهاد دهندگان بايد پيشنهادهاى خود را در مهلتى كه توسط كميسيون تعيين و اعلام مى‏گردد به كميسيون ارسال و براى دفاع از آن در كميسيون حاضر شوند و درصورت عدم تصويب پيشنهاد آنان ، مى‏توانند در مجلس آن را مطرح نمايند.
سوم - طرحها و لوايح دوفوريتى
ماده 165 - نحوه رسيدگى به طرحها و لوايح دو فوريتى به شرح زير مى‏باشد:
          1 ـ حداكثر چهار ساعت پس از تصويب فوريت، طرح يا لايحه چاپ و توزيع مي‌شود.
          2 ـ حداكثر بيست ساعت پس از تصويب فوريت، پيشنهادنمايندگان به هيأت رئيسه تسليم مي‌شود.
          3 ـ حداكثر هفتاد و دو ساعت پس از تصويب فوريت، در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد.
          4 ـ حداقل يك‌ساعت قبل از شروع مذاكرات، پيشنهادهاي نمايندگان چاپ و توزيع مي‌شود.[105]
چهارم - طرحها و لوايح سه فوريتى
          ماده 166 - طرحها و لوايح سه فوريتى، پس از تصويب كليات، بلافاصله در همان جلسه در دستور مجلس قرار مى‏گيرد.
          ماده 167 - در طرحها و لوايح سه فوريتى، پس از تصويب كليات، در همان جلسه نسبت به ماده واحده يا هر يك از مواد مذاكره و رأى‏گيرى مى‏شود.
          پيشنهاد نمايندگان قبل از ورود به ماده واحده يا هريك از مواد پذيرفته مى‏شود و نسبت به آنها پس از اظهارات يك مخالف و يك موافق و نماينده دولت اخذ رأى به عمل مى‏آيد.
 
مبحث چهارم - بررسى طرحها و لوايح طبق اصل هشتاد و پنجم (85)
          ماده 168 - در مواردى كه مجلس ضرورى تشخيص دهد، طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسى اختيار تصويب آزمايشى بعضى از قوانين را كه جنبه دائمى دارند به كميسيون‏هاى خود و تصويب دائمى اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتى يا وابسته به دولت را به كميسيون‏هاى خود يا به دولت تفويض مى‏كند.
تبصره 1- دولت بايد حداقل شش‌ماه قبل از پايان مدت آزمايشي قانون مذكور جهت تمديد يا تعيين تكليف دائمي آن، اقدام قانوني لازم را معمول دارد.
هيأت رئيسه موظف است از طريق لايحه يا طرح ترتيبي اتخاذ نمايد كه تا پايان زمان آزمايشي، تعيين تكليف شده باشد.
طرح يا لايحه مي‌تواند به صورت ماده واحده و بدون تغييرات يا با اصلاح موادي از قانون آزمايشي تنظيم شود.[106]
          تبصره 2 - پس از انقضاء زمان آزمايشى ، اينگونه قوانين اعتبار قانونى نخواهند داشت.
تبصره 3- مدت اجراء اصلاحيه‌‌هاي قانون آزمايشي و برنامه توسعه تابع مدت اجراء اصل قانون خواهد بود.[107]
          ماده 169 - هرگاه دولت يا پانزده نفر از نمايندگان قبل از شروع رسيدگي نهايي در مجلس[108]تقاضاى ارجاع طرح يا لايحه‏اى را طبق اصل هشتاد و پنجم (85) به كميسيون يا كميسيون‏هاى مجلس و يا دولت بنمايد، اين تقاضا در جلسه علنى اعلام و به ترتيب در دستور كار مجلس قرار مى‏گيرد.
          ماده 170 - هنگام طرح تقاضاى مزبور در مجلس، نماينده دولت و يا نماينده منتخب تقاضاكنندگان، دلائل ضرورت ارجاع طرح و يا لايحه را حداكثر به مدت ده دقيقه بيان مى‏نمايد و سپس دو نفر مخالف و دو نفر موافق كه قبلاً ثبت‏نام كرده‏اند و درصورت عدم ثبت نام، در مجلس نوبت گرفته‏اند، هر يك به مدت ده دقيقه صحبت كرده و آنگاه رأى‏گيرى مى‏شود.
          ماده 171 - پس از موافقت مجلس، طرح يا لايحه به كميسيون فرستاده مى‏شود. ترتيب رسيدگى اين قبيل طرحها و لوايح در كميسيون همان ترتيب رسيدگى و تصويب طرحها و لوايح در مجلس خواهد بود، اما مناط در تصويب رأى حداقل دوسوم اعضاء كميسيون مى‏باشد.
          ماده 172 - پس از تصويب قانون در كميسيون‏ها، تعيين مدت اجراى آزمايشى آن در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت، به اين ترتيب كه قانون مصوب كميسيون به همراه پيشنهاد مدت اجراء، چهل و هشت ساعت قبل از طرح در مجلس تكثير و دراختيار نمايندگان قرار گيرد.
          هنگام طرح تعيين مدت در جلسه علنى، درصورتى كه پيشنهاد ديگرى نباشد، نسبت به پيشنهاد كميسيون رأى‏گيرى مى‏شود. درغيراين صورت، نسبت به پيشنهاد نمايندگان به ترتيب وصول در جلسه علنى پس از صحبت يك مخالف و يك موافق رأى‏گيرى خواهد شد.
          ماده 173 - درصورتى كه مجلس تصويب دائمى اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتى و يا وابسته به دولت را به دولت واگذار كند. ترتيب رسيدگى و تصويب اساسنامه‏هاى مذكور طبق آئين‏نامه داخلى هيأت وزيران خواهد بود.
مبحث پنجم - تفسير قوانين
          ماده 174 - رسيدگى به طرحها و لوايح مربوط به شرح و تفسير قوانين عادى يك شورى است و مى‏تواند بطور عادى يا بصورت فوريت مورد مذاكره قرارگيرد، در تفسير قوانين بحث در كليات و جزئيات از هم تفكيك نمى‏شود.
          ماده 175 - درصورتى كه استفساريه[109] به‏صورت عادى و يك فوريتى باشد، پس از گزارش كميسيون و توضيح سخنگو[110]، يك مخالف و يك موافق، هر يك به مدت ده دقيقه صحبت خواهند كرد. با پيشنهاد رئيس و يا ده نفر از نمايندگان و تصويب مجلس مدت صحبت و تعداد مخالف و موافق تادوبرابر[111]قابل تغيير است. در مورد تفسير قوانين نماينده دولت هم مى‏تواند صحبت كند.
          ماده 176 - درصورتى كه گزارش كميسيون و همين‏طور پيشنهادهاى ديگر كه به كميسيون رسيده است، به تصويب مجلس نرسد، هر نماينده مى‏تواند نظر خود را كتباً به هيأت رئيسه بدهد. پيشنهادها به ترتيب وصول مورد بحث قرار مى‏گيرد و اگر پيشنهادى به تصويب نرسيد موضوع براى بحث بيشتر به كميسيون ارجاع مى‏شود.
          ماده 177 - درصورتى كه تفسير بصورت دوفوريتى و سه فوريتى باشد همانند ديگر طرحها و لوايح دوفوريتى و سه‏فوريتى مورد رسيدگى قرار مى‏گيرد.
 
مبحث ششم - نكات مشترك مربوط به بررسى طرحها و لوايح
          ماده 178 - در مواردى كه طرح يا لايحه قانونى مربوط به امور داخلى مجلس نباشد، ازطريق هيأت رئيسه به وزير يا مسؤول اجرائى مربوطه رسماً اطلاع داده مى‏شود تا خود يا معاون او كه رسماً به مجلس معرفى شده در جلسه علنى حاضر شود و در مذاكرات شركت نمايد. درصورت اطلاع و عدم حضور وزير يا معاون بدون عذر موجه، ازطرف رئيس مجلس مؤاخذه خواهد شد. بهر صورت، در همان جلسه، حتى با عدم حضور وزير يا مسؤول اجرائى مربوطه، طرح يا لايحه مورد بررسى قرار خواهد گرفت و اتخاذ تصميم خواهد شد.
          ماده 179 - سؤالات توضيحى نمايندگان، در شور اول يا دوم طرحها و لوايح كه مربوط به موضوعات مورد بحث باشد، در مجلس كتباً به رئيس مجلس تقديم مى‏شود. رئيس اين سوالات را به سخنگوي[112] كميسيون مربوط يا به نماينده دولت مى‏دهد تا به هنگام توضيح و يا توجيه به آن پاسخ داده شود.
          ماده 180 - درصورتى كه حداقل بيست و پنج نفر از نمايندگان تا قبل از اتمام رسيدگي نهايي در مجلس[113]كتباً از مجلس تقاضا كنند كه طرح يا لايحه قانونى واصل شده به مجلس براى مدت معيني[114]مسكوت بماند، پس از توضيح يكى از پيشنهاد دهندگان به مدت پنج دقيقه و پاسخ آن از طرف يك مخالف به‏مدت حداكثر پنج دقيقه، رأى گرفته مى‏شود. تقاضاى مسكوت ماندن لايحه بدون موافقت معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور يا[115]وزير يا معاون امورمجلس ذى‏ربط پذيرفته نخواهد شد.
          تقاضاى مسكوت ماندن در هر طرح و لايحه فقط براى يك مرتبه مجاز خواهد بود. هيأت رئيسه موظف است پس از گذشت مدت مسكوت ماندن، طرح يا لايحه را مجدداً در دستور كار مجلس قرار دهد.
          تبصره - چنانچه تقاضاى مسكوت ماندن براى انجام اصلاحات طرح يا لايحه باشد پس از تصويب مسكوت ماندن به كميسيون ذى‏ربط جهت انجام اصلاحات ارجاع مى‏گردد. نحوه رسيدگى به اصلاحات همچون رسيدگى در شور دوم طرحها و لوايح خواهد بود.
          ماده 181 - اخطار راجع به منافى بودن طرحها و لوايح و ساير موضوعات مورد بحث در مجلس با قانون اساسى[116] مقدم بر اظهارات ديگر است و مذاكرات در موضوع اصلى را متوقف مى‏كند. اين اخطار بايد با استناد به اصل مربوطه حداكثر ظرف سه[117] دقيقه به عمل آيد. درصورتى كه رئيس مجلس اخطار را وارد بداند بدون بحث از مجلس نظرخواهى مى‏نمايد چنانچه مجلس اخطار را وارد دانست رئيس نسبت به پذيرش اصلاحات پيشنهادى يا حذف مورد اشكال يا ارجاع آن به كميسيون ذى‏ربط جهت بررسى مجدد اقدام خواهد كرد.
          ماده 182 - درصورتى كه نمايندگان نسبت به اجراى آئين‏نامه داخلى مجلس تخلفى را كه مربوط به همان جلسه باشد مشاهده نمايند، حق دارند بلافاصله مورد تخلف را با استناد به ماده مربوطه بدون خروج از موضوع حداكثر ظرف سه[118] دقيقه تذكر دهند و اگر مربوط به آن جلسه نباشد بعد از نطق[119] و يا پايان جلسه، قبل از اعلام ختم آن حداكثر ظرف سه‌[120] دقيقه تذكر دهند چنانچه رئيس تذكر را وارد بداند موظف است به آن ترتيب اثر دهد.
          ماده 183 – لغو گرديد.[121]
 
مبحث هفتم- ارجاع مصوبات مجلس به شوراى نگهبان و مراحل‏رسيدگى آنها
          ماده 184 - كليه مصوبات مجلس رسماً به شوراى نگهبان فرستاده مى‏شود. درصورتى كه شورا ظرف ده روز پس از وصول يا پس از انقضاى ده روز تمديد مذكور در اصل نود و پنجم (95) قانون اساسى، مخالفت خود را اعلام نكرد، طبق اصل نود و چهارم (94) قانون اساسى، مصوبات از طرف مجلس جهت امضاء و ابلاغ به رياست جمهورى ارسال مى‏شود.
          تبصره - روز وصول مصوبه و روز اعلام نظر شوراى نگهبان به مجلس جزء مهلت‏هاى مقرر محسوب نمى‏گردد.
          ماده 185 - مصوبات مجلس تا زمان اعلام نظر نهائى شوراى نگهبان از دستور خارج نمى‏شود. شوراى نگهبان، درصورت رد مصوبات مجلس، موظف است علت رد را صريحاً به مجلس گزارش نمايد تا بلافاصله تكثير و توزيع شود.
          ماده 186 - مصوبات عادى و يك فوريتى مجلس كه از طرف شوراى نگهبان رد شده به كميسيون مربوطه ارسال مى‏شود و با اعلام وقت قبلى با حضور نماينده شوراى نگهبان، موارد اعتراض براى اصلاح مورد بحث قرار مى‏گيرد. درصورت عدم حضور نماينده شوراى نگهبان در موعد اعلام شده، كميسيون با ملحوظ نمودن نظر شوراى نگهبان كار خود را انجام مى‏دهد.
          نمايندگانى كه پيشنهاد اصلاحى داده‏اند، در اين مرحله مى‏توانند در كميسيون شركت نمايند. نظر كميسيون همراه پيشنهادهاى پذيرفته نشده نمايندگان در مجلس مطرح مى‏شود و طبق معمول شور دوم مورد بحث و رأى قرار مى‏گيرد.
          چنانچه درمورد ماده‏اى، كميسيون نيز همراه پيشنهادهاى ديگر پيشنهاد داده باشد، اول پيشنهاد كميسيون به رأى گذاشته مى‏شود و درصورت عدم تصويب، پيشنهادهاى ديگر مطرح مى‏شود.
          درصورت عدم تصويب پيشنهاد كميسيون و يا پيشنهادهاى قبلى نمايندگان در مجلس، پيشنهادهاى جديد پذيرفته مى‏شود و درباره آنها بحث و رأى‏گيرى به‏عمل مى‏آيد.
          تبصره 1 - پس از ايراد شوراى نگهبان، دولت حق پيشنهاد اصلاح لايحه را ندارد مگر در موارد ايراد شوراى نگهبان.
          تبصره 2 - شوراى نگهبان نمى‏تواند پس از گذشت مهلت‏هاى مقرر و رفع ايراد در نوبت اول، مجدداً مغايرت موارد ديگرى را كه مربوط به اصلاحيه نمى‏باشد بعد از گذشت مدت قانونى به مجلس اعلام نمايد مگر در رابطه با انطباق با موازين شرعى.
          تبصره 3 - اگر با اصلاح ماده مورد ايراد شوراى نگهبان، ماده به كلى خاصيتش را از دست بدهد، مى‏توان آن را حذف كرد.
          ماده 187 - پس از بررسى گزارش كميسيون كه در آن نظر شوراى نگهبان ملحوظ شده است و راى‏گيرى نسبت به آن، مصوبه مجدداً به شوراى نگهبان ارسال مى‏شود. اگر اين مصوبه هنوز وافى به نظرات شوراى نگهبان نباشد، مجدداً در مجلس مطرح مى‏گردد، درصورتى كه مجلس با درنظرگرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأى خود باقى باشد رئيس مجلس مصوبه مذكور را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مى‏دارد. مجمع موظف است تنها در موارد اختلاف و ديگر موارد مربوط به آن اظهانظر قطعى نموده و گزارش آن را جهت طى مراحل بعدى به رئيس مجلس اعلام نمايد.
 
فصل دوم نظارت
مبحث اول - نحوه بررسى و رأى اعتماد به هيأت وزيران
          ماده 188 - رئيس جمهور، ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحليف و يا بعد از استعفاء يا سقوط دولت، كتباً اسامى هيأت وزيران را به‏همراه شرح حال هر يك از وزيران و برنامه دولت تسليم مجلس مى‏نمايد. رئيس مجلس مكلف است در اولين فرصت در جلسه علنى وصول معرفى‏نامه وزيران را اعلام و پس از قرائت دستور تكثير آن را صادر نمايد.
          ماده 189 - يك هفته پس از معرفى دولت، براى بحث و بررسى خط مشى و اصول كلى برنامه دولت و اخذ رأى اعتماد براى هيأت وزيران جلسات مجلس به‏طور متوالى تشكيل مى‏گردد. با پيشنهاد رئيس و تصويب مجلس، جلسات بصورت صبح و بعد از ظهر برگزار خواهد شد. مجلس در اين جلسات نطق[122] نخواهد داشت.
          ماده 190 - قبل از تشكيل اولين جلسه بررسى برنامه‏هاى دولت و اخذ رأى اعتماد هيأت وزيران، نمايندگان مخالف و موافق برنامه، خط مشى و اصول كلى و تركيب هيأت وزيران و نيز نمايندگان مخالف و موافق هريك از وزيران به تفكيك برنامه و هر وزير در برگه‏هاى جداگانه يا دستگاه الكترونيك[123] ثبت نام مى‏نمايند.
          هريك از نمايندگان حق دارند تمام يا قسمتى از وقت خود را دراختيار نماينده ديگر قرار دهد. در شروع بحث در مورد هيأت وزيران، رئيس جمهور برنامه دولت را تشريح و ضمن معرفى وزيران از تركيب هيأت وزيران دفاع خواهد نمود. پس از آن مجلس ، بررسى برنامه دولت و تركيب هيأت وزيران را با اظهارات پنج نفر از نمايندگان مخالف و پنج نفر از نمايندگان موافق با حفظ ترتيب يكنفر مخالف و يكنفر موافق و هر كدام براى مدت پانزده دقيقه انجام خواهد داد.
          رئيس جمهور يا كسانى كه او تعيين خواهد نمود به سوالات و اظهارات مخالفان پاسخ مى‏دهند. مجموع مدت نطق اوليه رئيس جمهور و دفاعيات اخير دو و نيم ساعت خواهد بود. درپى اظهارات و دفاعيات رئيس جمهور، مجلس شور در مورد برنامه‏ها و صلاحيت هريك از وزيران را به صورت جداگانه آغاز خواهد نمود. درمورد هر وزير دو نفر از نمايندگان مخالف و دو نفر از نمايندگان موافق با حفظ ترتيب يكنفر مخالف و موافق هركدام براى مدت پانزده دقيقه فرصت خواهند داشت. پس از آن وزير و در صورت صلاحديد رئيس جمهور به مدت سى دقيقه براى دفاع از برنامه و صلاحيت وزير مطروحه وقت خواهند داشت. بحث و بررسى براى تك تك وزيران به ترتيب حروف الفباى وزارتخانه به همين شيوه انجام مى‏گيرد، رئيس جمهور مى‏تواند با استفاده از وقت وزيران در پايان و به‏طور يكجا از آنان دفاع نمايد. پس از آن[124] رأى‏گيرى به عمل مى‏آيد و شمارش و اعلام نتيجه آرا پس از رأى‏گيرى براى همه وزراء صورت خواهد گرفت. سوالات كتبى نمايندگان در طول مدتى كه برنامه دولت مطرح است ازطريق رئيس مجلس به رئيس جمهور يا وزير مربوط داده خواهد شد.
          تبصره 1 - در موارد معرفى يك يا چند وزير (كمتر از نصف مجموع وزراء) پس از نطق اوليه رئيس جمهور به مدت يكساعت بدون بحث در كليات برنامه‏ها و تركيب هيأت‏وزيران تنها در مورد برنامه‏ها و صلاحيت وزيران پيشنهادى به‏ترتيب فوق‏الذكر اقدام خواهد شد.
          تبصره 2 - چنانچه مجلس به يك يا چند وزير رأى اعتماد نداد و يا وزارتخانه‌اي به هردليل وزير نداشته باشد[125] رئيس جمهور موظف است با رعايت اصل يكصد و سى و پنجم (135) قانون اساسى حداكثر قبل از سه ماه فرد يا افراد ديگرى را براى اخذ رأى به مجلس معرفى نمايد.
          ماده 191 - درمورد اصول هشتاد و هفتم (87) و يكصد و سى و ششم (136) قانون اساسى، كيفيت رأى اعتماد به وزير يا هيأت وزيران و همه مسائل مربوط به آن طبق اين آئين‏نامه خواهد بود.
          تشخيص مسائل مهم و مورد اختلاف مذكور در اصل هشتاد و هفتم (87) كه دولت مى‏تواند در زمينه آنها از مجلس رأى اعتماد بگيرد، با هيأت وزيران است.
 
مبحث دوم - نحوه بررسى اصول هشتاد و هشتم (88) و
هفتاد و ششم (76) قانون اساسى
اول - تذكر و سؤال:
الف - تذكر:
          ماده 192 - در كليه مواردى كه نماينده يا نمايندگان مطابق اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسى ، از رئيس جمهور يا وزير در باره يكى از وظايف آنان حق سؤال دارند، مى‏توانند درخصوص موضوع موردنظر به رئيس جمهور و وزير مسؤول كتباً تذكر دهند.
          هيأت رئيسه[126] تذكر را به رئيس جمهور يا وزير مربوط ابلاغ و خلاصه آن‌را در [127]جلسه علنى[128] مجلس عنوان مى‏نمايد.
ب - سؤال:
ماده 193- نحوه رسيدگي به سؤال‌نماينده از وزير به شرح‌ذيل خواهد بود:
          1- هر نماينده مي‌تواند راجع به مسائل داخلي و خارجي كشور از وزير مسؤول در باره وظايف او سؤال نمايد. سؤال بايد كتبي و صريح بوده و در فرم مخصوص كه هيأت رئيسه تهيه مي‌نمايد توسط نماينده تنظيم و به هيأت رئيسه تسليم شود.
          هيأت رئيسه موظف است سؤال را فوري به كميسيون تخصصي ذي‌ربط ارسال نمايد.
          2- كميسيون موظف است حداكثر ظرف مدت ده‌روز پس از وصول سؤال، جلسه‌اي با حضور وزير و سؤال‌كننده تشكيل دهد و با استماع نظرات سؤال‌كننده و وزير و بررسي‌هاي لازم، به موضوع رسيدگي كند.
          3- چنانچه سؤال‌كننده، توضيحات وزير را قانع‌كننده نداند، كميسيون با تعيين قلمرو «ملي» يا «منطقه‌اي» سؤال، بلافاصله نسبت به ارجاع سؤال ملي به هيأت رئيسه جهت اعلام وصول در اولين جلسه علني اقدام مي‌نمايد.
          4- در رابطه با سؤال منطقه‌اي، كميسيون موظف است حداكثر ظرف مدت ده‌روز نسبت به ارائه راه‌حل و ارسال گزارش به هيأت رئيسه مجلس و رئيس جمهور(توسط رئيس مجلس) اقدام نمايد.
          هيأت رئيسه مساعي لازم نسبت به حل موضوع سؤال منطقه‌اي را به عمل مي‌آورد.
          چنانچه پس از پانزده روز از ارجاع نامه كميسيون، نماينده سؤال‌كننده همچنان موضوع را حل و فصل نشده بداند، از هيأت رئيسه درخواست طرح سؤال منطقه‌اي در جلسه علني را مي‌نمايد.
          هيأت رئيسه موظف است در اولين جلسه علني، سؤال منطقه‌اي را اعلام وصول و فوري به وزير ابلاغ و به كميسيون ذي‌ربط ارسال نمايد. كميسيون موظف است ظرف يك هفته گزارش نهايي را به هيأت رئيسه ارائه نمايد.
          5- طبق اصل هشتاد و هشتم(88) قانون اساسي، وزير مورد سؤال مكلف است حداكثر ظرف مدت ده‌روز از تاريخ ابلاغ سؤال در مجلس حضور يافته و به سؤال پاسخ دهد مگر آن‌كه وزير به‌صورت رسمي و با عذرموجه تقاضاي تأخير حداكثر براي مدت ده‌روز داشته باشد.[129]
          ماده 194- در جلسه علني ابتدا گزارش كميسيون متضمن طرح سؤال و بررسي‌هاي انجام شده توسط سخنگوي كميسيون به مدت حداكثر پنج‌دقيقه مطرح مي‌شود سپس وزير ونماينده سؤال كننده به ترتيب و هركدام به مدت حداكثر پانزده‌دقيقه توضيحات خود را ارائه مي‌دهند و در صورت قانع نشدن نماينده، رئيس جلسه نظر مجلس را در اين مورد اخذ مي‌كند.
درصورتي كه اكثر نمايندگان حاضر، نظر به وارد بودن سؤال نماينده يا نمايندگان بدهند رئيس مجلس موظف است موضوع را به رئيس جمهور جهت رسيدگي ارجاع نمايد.
          تبصره 1– عدم حضور وزير در مجلس و كميسيون به منزله وارد بودن سؤال مي‌باشد.
          تبصره 2- سؤال كننده يا وزير مي‌توانند از وقت خود در جلسه علني طي دونوبت استفاده نمايند.
          تبصره 3- گزارش كميسيون حداقل بيست و چهارساعت قبل از طرح سؤال در مجلس بايد چاپ و بين نمايندگان توزيع شود.
          تبصره 4- در صورتي كه سؤال توسط چند نماينده تنظيم گردد، نماينده منتخب سؤال‌كنندگان جهت توضيح سؤال در كميسيون و صحن علني بايد در فرم مربوط به سؤال مشخص گردد در صورت عدم توافق سؤال‌كنندگان، نماينده آنها توسط يكي از اعضاء هيأت رئيسه به قيد قرعه انتخاب خواهد شد.
          تبصره 5- سؤال مي‌تواند شامل اجزاء متعدد باشد.[130]
          ماده 195 - چنانچه در هر دوره مجلس، سه بار با رأي اكثريت نمايندگان حاضر، سؤالات نمايندگان از هر وزير وارد تشخيص داده شود طرح استيضاح وزير درصورت رعايت مفاداصل هشتاد و نهم(89) قانون اساسي و آئين‌نامه داخلي در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت.[131]
          ماده 196 - براساس اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسى، درصورتى كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان بخواهند درباره يكى از وظايف رئيس جمهور سؤال كنند، بايد سؤال خود را به‏طور صريح و روشن و مختصر همگى امضاء و به رئيس مجلس تسليم نمايند. رئيس مجلس موضوع را در اسرع وقت به كميسيون تخصصى ارجاع مى‏نمايد. كميسيون موظف است حداكثر ظرف يك هفته با حضور نماينده معرفى شده رئيس جمهور و نماينده منتخب سؤال‏كنندگان تشكيل جلسه دهد. در اين جلسه، نماينده رئيس جمهور پاسخ مقتضى را از طرف رئيس جمهور ارائه خواهد نمود تا به نمايندگان سؤال كننده گزارش شود.
          پس از يك هفته چنانچه هنوز حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس (كه سؤال را امضاء نموده‏اند) از سؤال خود منصرف نشده باشند رئيس مجلس موظف است در اولين جلسه سؤال آنان را قرائت و فوراً براى رئيس جمهور ارسال كند. اين سؤال ظرف چهل و هشت ساعت تكثير و در دسترس نمايندگان قرار مى‏گيرد.
          ماده 197 - رئيس جمهور موظف است ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت سؤال در جلسه علنى مجلس حضور يابد و به سؤال مطروحه نمايندگان پاسخ گويد مگر با عذر موجه با تشخيص مجلس شوراى اسلامى. مدت طرح سؤال از طرف نماينده منتخب سؤال‏كنندگان حداكثر پانزده دقيقه و مدت پاسخ رئيس جمهور حداكثر يك ساعت خواهد بود.
دوم - تحقيق و تفحص:
          ماده 198 - هرگاه نماينده‌اي، تحقيق و تفحص در هر يك از امور كشور را لازم بداند تقاضاى خود را به‌صورت كتبي به هيأت رئيسه مجلس تسليم نموده و هيأت‏رئيسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به كميسيون تخصصى ذى‏ربط جهت رسيدگى ارجاع مى‏نمايد. كميسيون موظف است حداكثر ظرف دوهفته از تاريخ وصول، اطلاعاتى را كه در اين زمينه كسب نموده در اختيار متقاضى يا متقاضيان قرار دهد.
          درصورتى كه متقاضى يا متقاضيان، اطلاعات كميسيون را كافى تشخيص ندهند، كميسيون موظف است ظرف يك هفته از متقاضى يا متقاضيان و بالاترين مقام دستگاه اجرائى ذى‏ربط دعوت به عمل آورد و دلايل ضرورت تحقيق و تفحص و نظرات مقام فوق‌الذكر را استماع نمايد و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنى بر تصويب يا رد تقاضاى تحقيق و تفحص به هيأت رئيسه مجلس ارائه دهد.
          اين گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرارمى‏گيرد
و پس از توضيح سخنگوي كميسيون و صحبت نماينده متقاضي تحقيق و تفحص هركدام حداكثر به مدت ده‌دقيقه، گزارش كميسيون بدون بحث به رأى گذاشته خواهد شد.
          در صورت تصويب انجام تحقيق و تفحص، موضوع به همان كميسيون تخصصى ذى‏ربط جهت رسيدگى ارجاع مى‏گردد.
          كميسيون موظف است در مدت بيست روز اعضاء هيأت تحقيق و تفحص را كه حداقل يازده وحداكثر پانزده نفر خواهند بود از بين نمايندگان تعيين و به رئيس مجلس جهت صدور ابلاغ معرفى نمايد. چنانچه متقاضيان تحقيق و تفحص كمتر از پنج نفر باشند كليه آنان عضو هيأت خواهند بود، در غير اين‌صورت حداقل پنج‌نفر از اعضاءهيأت از ميان‌متقاضيان تحقيق‌وتفحص انتخاب خواهند شد.
          اعضاء هيأت از ميان خود يك رئيس، دو نايب رئيس و يك دبير
انتخاب مى‏كنند.
          هيأت حداكثر در مدت يك‌ماه پس از پايان مهلت تحقيق و تفحص، گزارش خود را به كميسيون تسليم مى‏نمايد. كميسيون موظف است ظرف يك ماه گزارش هيأت را در جلسه مشترك اعضاء كميسيون و هيأت مطرح و گزارش نهايي را جهت قرائت در مجلس براي مدت نيم‌ساعت تنظيم و پس از تصويب به هيأت‌رئيسه ارسال نمايد. قبل از رأي‌گيري در رابطه با گزارش نهايي، وزير يا مقام‌مسؤول از عملكرد خود دفاع خواهد نمود.
          هيأت رئيسه موظف است گزارش كميسيون را در دستور هفته بعد كارى مجلس قرار دهد تا توسط سخنگوي كميسيون قرائت گردد.
          تبصره 1 – موضوع تحقيق و تفحص با تشخيص هيأت رئيسه بايد صريح و قابل رسيدگي باشد.
          تبصره 2 - هيأت تحقيق و تفحص مى‏تواند از كارشناسان مورد وثوق با تأييد هيأت رئيسه مجلس استفاده نمايد. هيأت رئيسه موظف است تنخواه مورد درخواست هيأت را دراختيار رئيس هيأت قرار دهد تا براساس تصميمات هيأت هزينه و با تأييد هيأت رئيسه به هزينه قطعى منظور شود.
          تبصره 3- چنانچه وزير يا بالاترين مقام دستگاه مورد تحقيق و تفحص تغيير كرده باشد و تحقيق و تفحص مربوط به عملكرد دوران مسؤوليت آنان باشد بايد امكان دسترسي آنها به اسناد و مدارك جهت پاسخگويي فراهم گردد.
          تبصره 4- كليه مكاتبات هيأت با امضاى رئيس هيأت و درغياب او نايب‏رئيس معتبر خواهد بود.
          تبصره 5- كميسيون موظف است همزمان با ارائه گزارش نهايي به هيأت‌رئيسه، كليه اسناد، مدارك و پرونده‌هاي تحقيق و تفحص و يك نسخه‌ از گزارش نهايي را به كميسيون اصل نودم(90) قانون اساسي جهت اقدام قانوني و نيز حفظ و بايگاني اسناد ارسال نمايد.
          تبصره 6- ارائه و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به تحقيق و تفحص به هرشكل و عنوان از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي واعضاء هيأت تحقيق و تفحص تا زمان چاپ گزارش جهت قرائت در صحن علني ممنوع مي‌باشد.
          تبصره 7- تحقيق و تفحص مجلس شامل شوراي نگهبان، مجلس خبرگان رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام و پرونده‌هاي جرياني مراجع قضائي و امور‌ماهيتي قضائي نمي شود و در مورد دستگاههايي كه زيرنظر مقام معظم رهبري هستند با اذن معظم له امكان تحقيق و تفحص توسط مجلس وجود دارد.[132]
          ماده 199 - مهلت انجام تحقيق و تفحص شش ماه از تاريخ صدور ابلاغ اعضاء هيأت توسط رئيس مجلس مي‌باشد. در صورت ضرورت با درخواست هيأت و تصويب هيأت رئيسه مجلس تا شش‌ماه ديگر قابل تمديد مي‌باشد.
          تبصره - در صورتي كه جلسه مشترك هيأت تحقيق و تفحص و كميسيون تخصصي تخلفات موضوع تحقيق را مهم و مسؤول دستگاه يا سازمان را مقصر تشخيص دهد، طرح استيضاح وزير مربوطه درصورت رعايت مفاد اصل هشتاد و نهم(89) قانون اساسي در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت.
          هيأت رئيسه موظف است در اولين جلسه علني موضوع استيضاح را اعلام‌وصول و حداكثر تا مدت ده روز در دستور جلسه علني قراردهد در اين صورت سخنگوي كميسيون حداكثر به مدت نيم‌ساعت گزارش مي‌دهد و سپس طبق مواد مربوط به استيضاح عمل خواهد شد.[133]
          ماده 200- درصورت احراز تخلف و ضرورت تعقيب توسط هيأت تحقيق و تفحص، متخلف توسط هيأت رئيسه مجلس حسب مورد موضوع به قوه قضائيه يا مرجع رسيدگي به تخلفات اداري[134] معرفى مى‏شود. دستگاه قضائى صالحه موظف است طبق مقررات خارج از نوبت تقاضاى كميسيون را مورد رسيدگى قرار داده و نتيجه آن را به كميسيون اعلام نمايد.
          ماده 201 - مسؤولان دستگاه مورد تحقيق و تفحص و كليه دستگاههاى اجرائى، قضائى و نهادهاى انقلاب اسلامى موظف به فراهم نمودن امكانات و تسهيلات مورد نياز هيأت و دراختيار گذاردن اطلاعات و مدارك درخواستى هيأت مى‏باشند و درصورت عدم همكارى، مسؤولان دستگاه ذى‏ربط متخلف و مجرم محسوب مى‏گردند و با شكايت هيأت تحقيق و تفحص، مورد تعقيب قضائى قرار خواهند گرفت.
 
مبحث سوم - نحوه بررسى موارد خاص و مهم
اول - نحوه تصويب معاهدات و قراردادهاى بين‏المللى
          ماده 202 - در تقديم لوايح قانونى كه در آنها، دولت تقاضاى تصويب عهدنامه، مقاوله‏نامه، قرارداد و يا موافقتنامه بين‏المللى و يا الحاق به پيمانهاى بين‏المللى را دارد، متن كامل آنها بايد جهت بررسى ضميمه لوايح تقديمى مذكور باشد.
          ماده 203 - موارد مذكور در ماده (202) پس از اعلام وصول در مجلس، بلافاصله چاپ و بين نمايندگان توزيع مى‏شود و به كميسيون مربوطه ارجاع مى‏گردد.
          ماده 204 - درصورتى كه دولت براى موارد مذكور در ماده (202) قيد مهم قائل شده باشد و يا كميسيون مربوط تا يك هفته پس از وصول و يا پانزده نفر نمايندگان، چنين قيدى را پيشنهاد كنند، رسيدگى به اين قيد بلافاصله در دستور كار مجلس قرار مى‏گيرد تا پس از پيشنهاد و اظهارات يك مخالف و يك موافق (هر يك پنج دقيقه) به رأى گذاشته شود.
          ماده 205 - درصورتى كه قيد اهميت به‏تصويب مجلس نرسد يا در اين باره از ناحيه دولت يا كميسيون مربوط يا پانزده نفر از نمايندگان تقاضايى به عمل نيايد عهدنامه، مقاوله‏نامه، قرارداد و يا موافقتنامه، عادى تلقى شده و مجلس به‏صورت يك شورى آن را مورد رسيدگى قرار خواهد داد، بدين‏ترتيب كه پس از صحبت دو مخالف و دو موافق در كليات و جزئيات (هركدام حداكثر به مدت پانزده دقيقه) و صحبت سخنگوي[135] كميسيون و نماينده دولت به رأى گذاشته مى‏شود.
          ماده 206 - درصورتى كه مجلس قيد اهميت را تصويب كند، رسيدگى به آن همانند لوايح معمولى ديگر دو شورى و به‏ترتيب زير خواهد بود:
          1- در شور اول در باره كليات، با درنظرگرفتن مواد مربوطه، بحث و اعتراضات وارده به بعضى از شرايط و مواد قرارداد به عنوان پيشنهاد كتبى به كميسيون ارجاع خواهد شد. اين پيشنهادها بايد بيست و چهار ساعت قبل از طرح در كميسيون، چاپ و بين نمايندگان توزيع شود.
          2- در شور دوم، كميسيون، موارد اعتراض و پيشنهادهاى نمايندگان و همچنين نظرخود را درباره اين موارد، همراه با تصويب و يا رد مواد، بدون واردكردن تغييرات، در مجلس مطرح مى‏كند، آنگاه درباره موارد اعتراض نمايندگان، كه بطور كتبى و در مهلت مقرر به كميسيون داده شده باشد، به‏ترتيب، نماينده اعتراض كننده، يك مخالف و يك موافق، هركدام به مدت پنج دقيقه، صحبت مى‏كنند و سپس درباره واردبودن يا نبودن اعتراض رأى‏گيرى به عمل مى‏آيد. پس از پايان يافتن راى‏گيرى نسبت به اعتراضات، در صورتى كه مجلس آنها را وارد بداند، دولت موظف مى‏شود در مسائل مورداعتراض با طرف متعاهد مجدداً وارد مذاكره و گفتگو شود. در اين صورت، لايحه تا پايان مذاكرات مجدد در دستور مجلس باقى خواهد بود. در صورت قبول اعتراضات و پيشنهادها متن اصلاحى تصويب شده تلقى خواهد شد و در غيراين صورت، آخرين پيشنهاد دولت درمورد اصل قرارداد با صحبت يك مخالف و يك موافق، هريك به مدت پنج دقيقه، در مجلس به رأى گذاشته خواهد شد.
دوم - اصلاح جزئى در خطوط مرزها
          ماده 207 - در لايحه تقديمى مربوط به اصلاح جزئى در خطوط مرزى، متن كامل عهدنامه بين‏المللى آن، كه براساس اصل هفتاد و هشتم (78) قانون اساسى تنظيم شده باشد، جهت بررسى بايد ضميمه گردد. متن اين عهدنامه پس از اعلام وصول، بلافاصله چاپ و بين نمايندگان توزيع و همزمان به كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى ارجاع مى‏شود.
          ماده 208 - كميسيون مذكور در ماده قبل، پس از كسب نظر مشورتى كميسيون قضائى و حقوقى و با دعوت از نماينده شوراى‏عالى امنيت ملى و نمايندگان پيشنهاددهنده، به بررسى همه‏جانبه موضوع مى‏پردازد و ظرف يك‏ماه گزارش تفصيلى خود را مبنى‏بر قبول يا رد عهدنامه به ضميمه پيشنهادهاى اساسى به هيأت رئيسه ارسال مى‏دارد.
          ماده 209 - لوايح مربوط به عهدنامه‏هاى اصلاح جزئى در خطوط مرزى همانند ساير عهدنامه‏هاى بين‏المللى مهم دو شورى خواهد بود و به همان ترتيب نيز موردبررسى قرار خواهد گرفت. اين نوع عهدنامه‏ها، در صورتى كه صرفاً براى اصلاحات جزئى، با درنظرگرفتن مصالح كشور و رعايت اصل هفتاد و هشتم (78) قانون اساسى دو طرفه باشد و به استقلال و تماميت ارضى كشور لطمه نزند، با تصويب چهارپنجم مجموع نمايندگان مجلس معتبر خواهد بود.
سوم - محدوديتهاى ضرورى
          ماده 210 - براساس اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسى، در حالت جنگ و شرايط اضطرارى نظير آن كه دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراى اسلامى محدوديت‏هاى ضرورى برقرار نمايد، قبل از اعمال محدوديت، متن كامل و دقيق محدوديت‏هاى ضرورى با دلائل توجيهى لازم، همراه با لايحه قانونى جهت بررسى تقديم مجلس مى‏شود.
          تبصره - چنانچه دولت بدون كسب مجوز مبادرت به اعمال محدوديت نمايد، رئيس مجلس موظف است تقديم لايحه محدوديت راازرئيس جمهور مطالبه كند. دراين‏خصوص، حق سؤال يا استيضاح رئيس جمهور و وزيران براى نمايندگان محفوظ خواهد بود.
          ماده 211 - رسيدگى به لايحه محدوديتهاى ضرورى يك شورى است و در صورت تصويب مجلس، مدت اعمال آن به‏هرحال نمى‏تواند بيش از سى روز باشد. در صورتى كه پس از انقضاء اين مدت ضرورت همچنان باقى باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند.
چهارم - ساير موارد
          ماده 212 - براساس اصول هشتادم (80)، هشتاد و دوم (82)، هشتاد و سوم (83) و يكصد و سى و نهم (139) قانون اساسى، اقدامات دولت در موارد ذيل قبلاً بايد به‏تصويب مجلس برسد:
          1- گرفتن و دادن وام يا كمك‏هاى بلاعوض داخلى و خارجى.
          2- استخدام كارشناسان خارجى در موارد ضرورى.
          3- فروش بناها و اموال دولتى و نفايس ملى به‏استثناى نفايس ملى منحصر به فرد كه درهر صورت قابل فروش نخواهد بود.
          4- صلح دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى يا ارجاع آن به داورى كه طرف دعوا خارجى باشد و همچنين در موارد مهم داخلى.
          در تمام موارد مذكور، دولت موظف است متن تفصيلى آنها را همراه با لايحه قانونى تقديم مجلس نمايد تا به‏صورت يك شورى مورد رسيدگى قرارگيرد، بدين‏ترتيب كه پس از گزارش كميسيون مربوط و صحبت دو مخالف و دو موافق در كليات و جزئيات (هركدام به مدت پانزده دقيقه) براى تصويب به‏رأى گذاشته مى‏شود.
 
مبحث چهارم - نحوه بررسى برنامه و بودجه ساليانه
كل كشور و نظارت بر اجراى بودجه
          ماده 213 - به‏منظور تنظيم اصول و مفاد برنامه‏هاى توسعه و لوايح بودجه كل كشور و ايجاد هماهنگى بين كميسيون‏هاى تخصصى مجلس شوراى اسلامى، پس از تقديم لايحه مربوط توسط دولت به مجلس، كميسيون تلفيق مركب از اعضاى ذيل تشكيل مى‏گردد:
          1- كليه اعضاى كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات.
          2- دو‏نفر از هريك از كميسيون‏هاى ديگر (غيراز كميسيون‏هاى تحقيق و تدوين آئين‏نامه داخلى مجلس).
          اعضاى مذكور در بند (2) توسط كميسيون‏هاى مربوطه انتخاب و به هيأت رئيسه مجلس معرفى مى‏شوند.
          مأموريت اين كميسيون تا تصويب نهائى قانون برنامه توسعه و يا لايحه بودجه سالانه كل كشور ادامه مى‏يابد.
          تبصره- كميسيون تلفيق با حضور اكثريت مطلق اعضاء رسميت مي‌يابد.
اول - تصويب برنامه توسعه
          ماده 214 - رسيدگي به لوايح برنامة توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران يك‌شوري و به‌شرح زير خواهد بود:
          الف- نمايندگان مجلس از زمان چاپ و توزيع لايحة برنامه ظرف مدت پنج روز (بدون احتساب ايام تعطيل) پيشنهادهاي خود درمورد كليات و جزئيات برنامه را به كميسيون تخصصي ذي‌ربط ارائه مي‌نمايند.
          ب- كميسيون‌هاي تخصصي مكلفند حداكثر ده روز پس از چاپ و توزيع لايحه نسبت به بررسي مفاد برنامه شامل مواد، تبصره‌ها، جداول و ضمائم و نيز پيشنهادهاي نمايندگان اقدام و گزارش خود را به كميسيون تلفيق رسيدگي‌كننده ارائه نمايند.
          ج- كميسيون تلفيق موظف است پس از پايان مهلت مذكور در بند (ب) به گزارشهاي كميسيونهاي تخصصي و كليات و جزئيات برنامه و پيشنهادهاي نمايندگان ظرف حداكثر سه هفته رسيدگي و گزارش نهايي خود را به مجلس ارائه نمايد.
          د- در صحن جلسة علني پس از ارائة گزارش كميسيون تلفيق، ابتدا كليات برنامه مورد بحث قرار مي‌گيرد. در كليات پنج نفر مخالف و پنج نفر موافق به‌ترتيب يك نفر مخالف و يك نفر موافق و حداكثر هر نفر پانزده دقيقه ديدگاههاي خود را مطرح مي‌كنند. پس از آن كميسيون و دولت هركدام حداكثر چهل و پنج دقيقه براي دفاع زمان خواهند داشت. سپس راجع به كليات برنامه رأي‌گيري خواهد شد. در بررسي كليات، كفايت مذاكرات پذيرفته نمي‌شود.
          هـ- پس از تصويب كليات، رسيدگي به جزئيات برنامه آغاز و به مواد و تبصره‌ها و جداول برنامه به‌ترتيب رسيدگي مي‌شود. در اين بخش جايگزين متن ماده، يا جزئي از ماده و يا تبصره لايحة دولت، حذف كل، مصوبات جايگزيني كميسيونهاي تخصصي و پيشنهادات چاپ‌شدة نمايندگان براي هر ماده يا تبصره يا هريك از اجزاء درصورتي كه آن جزء ماهيت مستقل داشته باشد و حذف جزء و پيشنهادات چاپ شده كميسيونهاي تخصصي به‌ترتيب مورد رسيدگي قرار مي‌گيرند. سپس درمورد اصل ماده يا تبصره يا اجزاء درصورتي كه ماهيت مستقل داشته باشند، رأي‌گيري خواهد شد.
          چنانچه اصل رأي نياورد، موضوع براي رسيدگي مجدد به كميسيون تلفيق برگشت داده خواهد شد تا در اسرع وقت و حداكثر طبق مهلتي كه هيأت‌رئيسه تعيين خواهد كرد، گزارش مجدد خود را به مجلس ارائه دهد. نمايندگان مي‌توانند حداكثر تا پايان همان روز پيشنهادهاي خود را به كميسيون تسليم نمايند.
          و- مادام كه لايحة برنامه در صحن مجلس مورد بررسي است، مجلس نطق[136] نخواهد داشت و هيچ طرح يا لايحه‌اي جز طرحها و لوايح سه‌فوريتي در دستور قرار نخواهد گرفت و مجلس در تمامي ايام به‌جز ايام تعطيل حداقل شش و حداكثر هشت ساعت جلسة علني خواهد داشت. درموارد استثناء با تصويب مجلس، اين زمان تا ده ساعت قابل افزايش است.
          ز- مهلت‌هاي مذكور در بندهاي (ب) و (ج) حسب مورد با تصويب هيأت‌رئيسه تا دو برابر قابل افزايش است.
          ماده 215- اصلاح قانون برنامه توسعه در ضمن لايحه بودجه و ديگر طرحها و لوايح با رأي دوسوم نمايندگان حاضر پذيرفته مي شود و هرگونه اصلاح نيز با رأي دوسوم نمايندگان معتبر خواهد بود.[137]
دوم - تصويب بودجه ساليانه كل كشور
          ماده 216 - دولت موظف است لايحه بودجه سالانه كل كشور را حداكثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس تسليم نمايد. نحوه رسيدگي به لايحه بودجه، متمم و چند دوازدهم آن[138] يك شورى خواهد بود و ترتيب رسيدگى بشرح ذيل مى‏باشد:
          1 - نمايندگان مجلس از زمان چاپ و توزيع[139] لايحه بودجه ساليانه كل كشور و پيوست‏ها و سوابق[140] آن تا مدت ده روز مى‏توانند پيشنهادهاى خود را به كميسيون‏هاى تخصصى مجلس تقديم نمايند.
          2 - كميسيون‏هاى تخصصى موظفند حداكثر تا پانزده[141] روز پس از چاپ و توزيع لايحه[142]، گزارش خود را به كميسيون تلفيق[143] تقديم نمايند.
            3 - كميسيون تلفيق[144] موظف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز پس از پايان مهلت گزارش كميسيون تخصصي،[145] ضمن رسيدگى به گزارش كميسيون‏هاى تخصصى گزارش نهايى خود راتنظيم وبه مجلس شوراى اسلامى تقديم نمايد. مهلت رسيدگي كميسيون تلفيق حداكثر تا پانزده روز با موافقت هيأت رئيسه قابل تمديد مي‌باشد.[146]
          4 - در جلسه علنى، پس از رسيدگى به كليات بودجه و تصويب آن، به پيشنهادهاى مربوط به درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بودجه عمومى دولت رسيدگى و سقف آن به‏تصويب خواهد رسيد. پس از آن پيشنهادهاى مربوط به تبصره‏ها و رديفها رسيدگى مى‏گردد.
          تبصره 1 - در جلسه علنى، تنها پيشنهادهايى كه توسط نمايندگان و كميسيون‏ها در زمان مقرر دريافت و به چاپ رسيده، مشروط به عدم مغايرت با قانون برنامه، قابل طرح مى‏باشد. پيشنهادهايي كه منبع درآمد مشخصي نداشته باشد قابل طرح نخواهد بود و پيشنهادهايي كه مازاد بر سرجمع نباشد زماني قابل طرح است كه رديف مشخص جايگزين را معين نمايد. تشخيص موارد مذكور با رئيس جلسه خواهد بود.[147]
          تبصره 2 - نحوه رسيدگى به[148] اصلاحيه‏هاى بودجه و ساير مواردى كه در اين ماده پيش‏بينى‏نشده طبق مقررات معمول در اين آئين‏نامه خواهد بود.
          ماده 217 - هنگام طرح لايحه بودجه درمجلس، جلسات بايد بلاانقطاع در كليه ايام هفته غيراز جمعه و تعطيلات رسمى، حداقل روزى چهار ساعت منعقد گردد و تا موقعى كه شور و مذاكره پايان نيافته و رأى مجلس اخذ نشده است از دستور خارج نمى‏شود و هيچ لايحه يا طرح ديگر نمى‏تواند مطرح باشد مگر لايحه يك يا چنددوازدهم بودجه درصورت ضرورت.
          تبصره - اگر مطالب فورى و فوتى اعم از طرحها و لوايح دوفوريتى و غيره پيش آيد كه به تشخيص مجلس تأخير آن موجب زيان جبران‏ناپذيرى باشد، در اين صورت براى طرح و تصويب آن زمان مشخصى معين مى‏شود.
 
سوم - نحوه رسيدگى ديوان محاسبات به اجراى بودجه ساليانه كل كشور
          ماده 218 - براساس اصول پنجاه و چهارم (54) و پنجاه و پنجم (55) قانون اساسى، نظارت مجلس شوراى اسلامى بر اجراى بودجه ساليانه كل كشور برعهده ديوان محاسبات كشور است كه زير نظر مجلس شوراى اسلامى مى‏باشد. سازمان و اداره امور آن به موجب قانون خاص مى‏باشد.
 
مبحث پنجم استيضاح
اول - استيضاح وزيران
          ماده 219 - نمايندگان مجلس مى‏توانند، با در نظر گرفتن اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسى، وزير يا هيأت وزيران را استيضاح كنند. استيضاح وقتى قابل طرح در مجلس است كه به امضاى حداقل ده نفر از نمايندگان برسد.
          ماده 220 - تقاضاى استيضاح نمايندگان از وزير يا وزيران بايد كتباً در جلسه علنى به رئيس مجلس داده شود و در آن، موضوع استيضاح صريحاً و با ذكر مورد يا موارد معين شود. تقاضاى مزبور در آن جلسه يا جلسه بعد قرائت مى‏شود. اين تقاضا بدون مباحثه و فوراً براى وزير يا هيأت وزيران فرستاده مى‏شود.
          همچنين متن استيضاح چاپ و دراختيار نمايندگان قرار مى‏گيرد.
          ماده 221- چنانچه استيضاح نمايندگان مرتبط به حوزه فعاليت نهادهاى انقلابى باشد كه از بودجه دولت استفاده مى‏نمايند و قانوناً وابسته به قوه مجريه مى‏باشند، آن استيضاح خطاب به رئيس جمهور يا وزيرى كه نهاد موردبحث درحوزه مسؤوليت او قرار گرفته است، خواهد بود.
          ماده 222 - وزير يا هيأت وزيران موظفند ظرف ده روز پس از طرح استيضاح، در مجلس حاضر شوند و توضيحات لازم را بدهند، تعيين وقت استيضاح در مهلت مقرر با پيشنهاد وزير يا هيأت وزيران و تصويب هيأت رئيسه مجلس در دستور هفتگى قرار مى‏گيرد. حضور وزير يا هيأت وزيران در اين وقت مقرر الزامى است.
          ماده 223 - در جلسه استيضاح، پس از بيانات استيضاح كنندگان، رئيس جمهور مى‏تواند به دفاع از وزير يا وزيران مورد استيضاح بپردازد، همچنين وزير يا وزيران مورد استيضاح نيز مى‏توانند به دفاع از خود بپردازند. حداكثر وقت دفاع از استيضاح براى رئيس جمهور يا چند وزير پنج ساعت وبراى يك وزير سه ساعت خواهد بود.
          تبصره 1 - وزير يا وزيران مورد استيضاح مى‏توانند حداكثر يك ساعت ازوقت دفاع خود را در اختيار يك يا دو نفر از نمايندگان موافق قرار دهند.
          تبصره 2 - بيانات استيضاح كنندگان و پاسخ آنها در يك يا چند جلسه بايد به‏طور متوالى صورت گيرد.
          تبصره 3 - استيضاح كنندگان مجاز نخواهند بود در ضمن ارائه دلائل و توضيحات خود، موضوعات ديگرى را كه به مورد استيضاح مربوط نيست موردبحث قرار دهند.
          ماده 224 - پس از پاسخ وزير يا وزيران مورد استيضاح و يا پاسخ رئيس‏جمهور از طرف هيأت وزيران مورد استيضاح، حداكثر دو نفر از نمايندگان استيضاح كننده حق دارند توضيحات تكميلى بدهند، به شرطى كه صحبت هركدام از ربع ساعت تجاوز ننمايد. رئيس جمهور مى‏تواند حداكثر يك ساعت به دفاع از هيأت وزيران بپردازد و وزير مورد استيضاح هم مى‏تواند حداكثر نيم ساعت مجدداً از خود دفاع كند.
          ماده 225 - پس از انجام استيضاح ، رئيس عدم اعتماد وزير يا وزيران را به رأى مى‏گذارد.
          ماده 226 - درصورتى كه وزير يا هيأت وزيران مورد استيضاح در مجلس حاضر نشوند، استيضاح‏كنندگان مطالب خود را بيان مى‏كنند و رئيس اعلام اخذ رأى عدم اعتماد مى‏كند.
          ماده 227 - هنگامى كه استيضاح در دستور مجلس است به‏هيچ‌وجه نمى‏توان دستور را تغيير داد مگر در موارد طرح‏ها و لوايح سه فوريتى.
 
 
دوم - استيضاح و عدم كفايت رئيس جمهور
          ماده 228 - براساس اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسى نمايندگان مجلس مى‏توانند رئيس جمهور را درمقام اجراى وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرائى كشور مورد استيضاح قرار دهند. اين استيضاح وقتى قابل طرح است كه حداقل به امضاى يك سوم نمايندگان برسد.
          ماده 229 - تقاضاى استيضاح رئيس جمهور كه بايد با ذكر موارد صريح و روشن و مستدل باشد، به رئيس مجلس داده مى‏شود. اين تقاضا بايد در اولين جلسه قرائت شود و ضمن چاپ و توزيع بين نمايندگان براى رئيس جمهور ارسال گردد. دراين صورت، رئيس جمهور بايد ظرف يكماه در مجلس حاضر شود و درخصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافى بدهد.
          ماده 230 - حداكثر وقت براى مذاكره موافقين و مخالفين پنج ساعت است كه به تساوى و متناوباً انجام مى‏شود. مدت صحبت براى هر يك از موافقين و مخالفين حداكثر نيم‏ساعت خواهد بود كه با رأى مجلس تا يك ساعت قابل تمديد مى‏باشد.
          ماده 231 - وقت براى توضيحات و پاسخ‏هاى رئيس جمهور جمعاً پنج ساعت مى‏باشد. رئيس جمهور مى‏تواند قسمتى از وقت خود را به نمايندگان موافق واگذار كند. اين وقت اضافه بر فرصتى است كه به موجب ماده قبل به آنان تعلق مى‏گيرد.
          ماده 232 - درصورتى كه پس از بيانات نمايندگان موافق و مخالف و پاسخ رئيس جمهورى اكثريت دوسوم كل نمايندگان، به عدم كفايت رئيس جمهور رأى دادند، مراتب جهت اجراى بند ده (10) اصل يكصد و دهم (110) قانون اساسى به‏اطلاع مقام رهبرى مى‏رسد. اين رأى‏گيرى مخفى و با ورقه خواهد بود.
          ماده 233- هرگاه حداقل ده‌نفر از نمايندگان و يا هركدام از كميسيونها، عدم رعايت شؤونات و نقض يا استنكاف از اجراء قانون يا اجراء ناقص قانون توسط رئيس جمهور و يا وزير و يا مسؤولين دستگاههاي زيرمجموعه آنان را اعلام نمايند، موضوع بلافاصله از طريق هيأت رئيسه جهت رسيدگي به كميسيون ذي‌ربط ارجاع مي‌گردد.
          كميسيون حداكثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسيدگي و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صريح، گزارش خود را از طريق هيأت‌رئيسه به مجلس ارائه مي‌دهد.
          تبصره 1- چنانچه نظر مجلس بر تأييد گزارش باشد موضوع جهت رسيدگي به قوه قضائيه و ساير مراجع ذي‌صلاح ارسال مي‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي نمايند.
          تبصره 2- درصورتي كه مجلس در مورد رئيس‌جمهور يا هريك از وزيران سه نوبت ‌رأي به وارد بودن گزارش بدهد طرح استيضاح درصورت رعايت مفاد اصل هشتاد و نهم(89) قانون اساسي در دستوركار مجلس قرار خواهد گرفت.[149]
مبحث ششم- تقاضاي همه‌پرسي
          ماده 234 - براي بررسي تقاضاي همه‌پرسي موضوع اصل پنجاه و نهم (59) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كميسيون ويژه‌اي مركب از پانزده نفر از نمايندگان با رأي مستقيم مجلس شوراي اسلامي تشكيل مي‌شود تا مطابق مقررات حاكم بر تشكيل و نحوة ادارة كميسيونهاي ديگر موضوع را بررسي و گزارش خود را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
          تبصره 1- رسيدگي به درخواست همه‌پرسي يك‌شوري است. درصورت تقاضاي فوريت براي آن مطابق مواد مربوطه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
          تبصره 2- مدت زمان صحبت مخالفين و موافقين در صحن علني مجلس حداكثر چهار ساعت و براي هر نفر حداكثر پانزده دقيقه خواهد بود.
          نحوة ثبت نام و نطق مخالفين و موافقين مطابق ماده (111) آئين‌نامة داخلي مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. نمايندة دولت و سخنگوي[150] كميسيون ويژه هركدام مي‌توانند تا يك ساعت توضيحات خود را ارائه دهند.
          تبصره 3- پس از پايان مذاكرات، رأي‌گيري علني و با ورقه به‌عمل خواهد آمد. نحوة رأي‌گيري به‌ترتيب زير خواهد بود:
          الف- اصل مصوبة كميسيون ويژه
          ب- پيشنهاد جايگزين اصل درخواست اوليه
          ج- پيشنهاد جايگزين كميسيونهاي فرعي به‌ترتيب وصول
          د- پيشنهاد جايگزين نمايندگان به‌ترتيب وصول
          تبصره 4- در مرحلة طرح هريك از پيشنهادات علاوه بر پيشنهاددهنده يك موافق و يك مخالف و نماينده دولت و سخنگوي[151] كميسيون هر يك حداكثر به‌مدت ده دقيقه مي‌توانند صحبت كنند.
          تبصره 5- مناط تصويب درخواست همه‌پرسي موضوع اصل پنجاه و نهم (59) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رأي مثبت حداقل دوسوم مجموع نمايندگان خواهد بود.[152]
          ماده 235 - هيأت رئيسه مجلس موظف است پس از تصويب اين قانون نسبت به اعمال اصلاحات در آئين‌نامه داخلي مجلس و اصلاح شماره مواد و تنظيم آنها اقدام نمايد.[153]
          ماده 236 - كليه قوانين و مقررات ديگر درخصوص آئين‏نامه داخلى مجلس لغو مى‏گردد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
قوانين مرتبط با آئين‌نامه داخلي
مجلس شوراي اسلامي
 
 

 
اول - قوانين مربوط به كميسيون اصل نودم قانون اساسي
 
‌1- قانون نحوه گزارش كميسيون اصل 90 قانون اساسي - مصوب 3/9/1366
 
            ‌ماده واحده - گزارش‌هاي كميسيون اصل 90 پس از ارائه به هيأت رئيسه بدون رعايت نوبت در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد و در اولين جلسه‌علني قرائت مي‌گردد.
 
‌2- قانون نحوه اجراي اصل نودم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 25/8/1365
 
فصل اول - تشكيلات كميسيون
            ‌ماده 1 - تشكيلات كميسيون اصل نود، كه بر اساس آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي تشكيل مي‌شود داراي دو واحد مي‌باشد:
            ‌الف - واحد رسيدگي به شكايات كه اعضاي آن از كلاً از نمايندگان خواهد بود و طبق آيين‌نامه داخلي انجام وظيفه مي‌نمايند.
            ب - واحد دفتر كه افراد آن از طرف هيأت رئيسه مجلس معين مي‌شوند. حدود وظايف و اختيارات كاركنان واحد به وسيله هيأت رئيسه كميسيون‌تعيين مي‌شود و زير نظر رييس كميسيون انجام وظيفه مي‌نمايند.
            ‌تبصره - هيأت‌رييسه كميسيون اصل نود مي‌تواند براي هر يك از واحدهاي فوق به تعداد مورد نياز بخشهايي را تشكيل دهد.
 
‌فصل دوم - صلاحيت و حدود اختيارات كميسيون
            ‌ماده 2 - علاوه بر اختيارات مصرحه در ماده واحده مصوب 1359.11.1 و تبصره الحاقي آن مصوب 1364.2.5، اين كميسيون مي‌تواند جهت‌كسب اطلاعات كافي از مسئولين مذكور در آن ماده دعوت يا مستقيماً با آنها مكاتبه نمايند و آنها مكلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوت‌جرم عدم پاسخگويي توسط كميسيون اعلام آن، دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسيدگي و در صورت ثبوت جرم مقدار كيفر مذكور در تبصره‌ماده واحده را مشخص و نتيجه را به كميسيون اعلام نمايد و در اين پرونده دادگاه رسيدگي‌كننده به جرم عدم پاسخگويي حق رسيدگي به اصل شكايتي‌را كه در كميسيون مطرح است ندارد.
            ‌تبصره 1 - هر بخش مي‌تواند با موافقت رييس كميسيون در صورتي كه مقتضي بداند از شاكي و مشتكي عنه براي اداء توضيحات و روشن شدن‌چگونگي موضع عودت به عمل آورد و عدم اجابت مشتكي عنه تخلف محسوب و ليكن مجازات مذكور در ماده 2 اين قانون را نخواهد داشت.
            ‌تبصره 2 - دبير خانه موظف است نامه‌هاي طبقه‌بندي شده و مستقيم را بدون گشودن، ثبت و در اختيار هيأت رئيسه كميسيون قرار دهد.
            ‌ماده 3 - چنانچه شكايتي نياز به تحقيق و بررسي داشته باشد كميسيون مي‌تواند بازرس يا بازرساني را از ميان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به‌انتخاب هيأت رئيسه كميسيون اعزام نمايد. در اين صورت مسئولين ذيربط موظفند همكاري لازم را از هر جهت با آنان معمول دارند.
            ‌تبصره - بازرس يا بازرسان اعزامي مي‌توانند در صورت لزوم فرد يا افراد متخصصي را هر چند غير نماينده باشد، با تصويب هيأت رئيسه كميسيون‌همراه خود براي بازرسي دعوت نمايد.
            ‌ماده 4 - بازرس يا بازرسان موظفند كليه موازين شرعي را رعايت و گزارش مأموريت خود را به انضمام نظريات كتبي فرد يا افراد متخصص در‌مواردي كه همراه باشند، با امضاء حداكثر ظرف مدتي كه هيأت رئيسه كميسيون معين مي‌نمايد تسليم كميسيون نمايند.
            ‌ماده 5 - كميسيون صرفاً به شكاياتي كه از روش و طرز كار مجلس يا قواي مجريه و قضائيه باشد رسيدگي مي‌نمايد.
            ‌تبصره - كميسيون پس از بررسي لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح تقاضاي رسيدگي قضايي خارج از نوبت را مي‌نمايد. دادگاه مكلف است پس از‌صدور حكم نتيجه را به كميسيون اطلاع دهد.
            ‌ماده 6 - تغيير شغل و پست در وضعيت مسئول و يا مأمور متخلف از نظر رسيدگي تأثيري نخواهد داشت.
            ‌ماده 7 - مسئولين مذكور در ماده واحده مصوب 1359.11.1 در صوتي كه عمداً جواب خلاف واقع به كميسيون داده باشند، موضوع با اعلام‌كميسيون در مراجع قضايي رسيدگي خواهد شد.
            ‌ماده 8 - رسانه‌هاي عمومي از قبيل صدا و سيما و روزنامه‌ها در صورت تمايل به اعلان گزارشاتي را كه مربوط به عموم باشد و كميسيون اصل نود از‌طريق تريبون مجلس اعلام مي‌كند بدون هر نوع تغيير و تفسيري به اطلاع عامه برسانند. متخلف طبق قوانين مربوطه مجازات خواهد شد.
            ‌ماده 9 - كليه مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ لازم‌الاجرا شدن ملغي خواهد شد.
 
‌3- قانون اجازه مكاتبه و تحقيق مستقيم به كميسيون اصل 90 با دستگاههاي دولتي جهت رسيدگي به شكايات مردم مصوب 1/11/1359
 
            ماده واحده - كميسيون اصل 90 مي‌تواند با قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي و تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانهاي وابسته به آنها و بنيادها و‌نهادهاي انقلابي و مؤسساتي كه به نحوي از انحاء به يكي از قواي فوق‌الذكر مربوط مي‌باشند، مستقيماً مكاتبه يا به آنها مراجعه نمايد و براي رسيدگي به‌شكاياتي كتبي كه از طرف مسئولين مربوطه بدون جواب مانده و يا جواب قانع‌كننده بدانها داده نشده و رفع مشكلات توضيح بخواهد و آنها مكلفند در‌اسرع وقت جواب كافي بدهند.
            ‌تبصره - مسئولين و مأمورين مذكور در ماده واحده مصوبه 1359.11.1 مجلس شوراي اسلامي مكلفند پاسخ كافي و مستند خود را حداكثر ظرف‌مدت يك ماه از تاريخ وصول كتباً به كميسيون اصل نود اعلام دارند، تخلف از اين قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه يك‌سال و انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و موضوع تخلف در مراجع صالحه قضايي با درخواست كميسيون قابل‌رسيدگي است و مراجع مذكور موظفند به آن گونه جرائم به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسيدگي و بلافاصله پس از ثبوت جرم و صدور حكم‌اعمال مجازات نموده و مراتب را به كميسيون مزبور اعلام دارند.[154]
 
دوم - ‌قانون مستثني بودن مصوبات مربوط به آيين‌نامه داخلي
مجلس شوراي اسلامي از موضوع ماده 2 قانون مدني
 مصوب‌7/10/1372
 
            ‌ماده واحده - كليه مصوبات راجع به آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي بلافاصله پس از تصويب نهايي لازم‌الاجراء است.
            ‌اين حكم در مورد اين ماده واحده نيز مجري خواهد بود.
 


[1]- تبصره‌هاي (1) و (2) به موجب ماده (1) قانون اصلاحي مصوب 1387 الحاق گرديده است.
[2]- به موجب ماده (35) قانون اصلاحي مصوب 1387 عنوان «منشي» به «دبير» تغيير يافت.
[3]و3و5- ر.ك. زيرنويس صفحه 4.
[4]و4و6- به موجب ماده (35) قانون اصلاحي مصوب 1387 عنوان «كارپرداز» به «ناظر» تغيير يافت.
 
 
 
 
[9]و2- به موجب ماده (35) قانون اصلاحي مصوب 1387 عنوان «مخبر» به «سخنگو» تغيير يافت.
 
[11]- به موجب بند «الف» ماده (2) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «نظارت بر» حذف و كلمه «اداره» جايگزين شد.
[12]- ر.ك. زيرنويس صفحه 4.
[13]- به موجب جزء (1) بند (ب) ماده (2) قانون اصلاحي مصوب 1387 كلمه «مسؤوليت» حذف و عبارت «نظارت بر» جايگزين شد.
2- به موجب جزء(2) بند(ب) ماده(2) قانون اصلاحي مصوب1387 عبارت«مشاركت در» حذف شد.
[15]- به موجب جزء (3) بند (ب) ماده (2) قانون اصلاحي مصوب 1387 بند (8) به شرح فوق اصلاح گرديد.
[16]- به موجب جزء (4) بند (ب) ماده (2) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «و اتخاذ تصميم در موارد اختلافي يا عدم رعايت آئين‌نامه» الحاق گرديد.
[17]- به موجب جزء (5) بند (ب) ماده (2) قانون اصلاحي مصوب 1387 بند (12) به شرح فوق اصلاح گرديد.
3- به موجب بند«الف» ماده(3) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت«از هيأت رئيسه» حذف شد.
[19]- به موجب بند«الف» ماده(3) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت«وهيأت رئيسه» حذف شد.
[20]- به موجب بند (ب) ماده (3) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «هيأت رئيسه مكلف است» حذف
و عبارت «كميسيون تدوين آئين‌نامه داخلي مكلف است» جايگزين شد.
[21]و3- ر.ك. زيرنويس صفحه 8.
[22]- ر.ك. زيرنويس صفحه 4.
 
[24]- به موجب ماده (4) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «و تعداد اعضاء كميسيونهاي ... الخ» جايگزين عبارت «و ساير كميسيونهاي خاص و تخصصي بنا به تشخيص هيأت رئيسه و رؤساي شعب داراي حداقل نوزده و حداكثر بيست و سه نفر عضو خواهند بود» گرديده است.
1- بنا به تجويز ماده (36) قانون اصلاحي مصوب 1387 با تصميم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي متن ماده الحاقي (4) و تبصره آن موضوع ماده (32) قانون اصلاحي يادشده پس از حذف كلمه «تبصره» به عنوان يك تبصره به ماده فوق الحاق گرديد.
[26]- به موجب ماده (5) قانون اصلاحي مصوب 1387 ماده (32) به شرح فوق اصلاح گرديد.
[27]- به‌موجب بند (الف) ماده (6) قانون اصلاحي مصوب 1387 بندهاي (1) الي (6) به شرح فوق اصلاح گرديد.
[28]- به موجب بند (الف) ماده (6) قانون اصلاحي مصوب 1387 يك تبصره به شرح فوق به ذيل بندهاي ششگانه ماده (33) الحاق گرديد.
[29]- به موجب بند (ب) ماده (6) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «به ويژه از ميان نمايندگان ادوار گذشته كه در مسائل كميسيون صاحب تخصص و تجربه باشند» الحاق گرديد.
[30]- به موجب بند (الف) ماده (7) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «دفاع، اطلاعات و امنيت» جايگزين عبارت «سياست داخلي، شوراها، شهرداري‌ها، اطلاعات و امنيت داخلي، دفاع و امنيت خارجي و ثبت احوال» گرديد.
1- بنا بر تجويز ماده(36) قانون اصلاحي مصوب 1387 با تصميم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي
ماده الحاقي موضوع بند(ب) ماده(7) قانون اصلاحي مذكور به عنوان ماده(40مكرر) به شرح فوق تعيين گرديد.
[32]- به موجب بند (ج) ماده (7) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «و امور عمراني شهرداري‌ها و دهياري‌ها» الحاق گرديد.
[33]و3- ر.ك. زيرنويس صفحه 4.
[34]- ر.ك. زيرنويس صفحه 8.
 
[36]- به موجب بند (1) ماده (34) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «يا كميسيونها (درخصوص قوانين آزمايشي)» به صدر ماده الحاق گرديد.
[37]- به موجب ماده (8) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «پانزده نفر» جايگزين عبارت «هفت تا پانزده نفر بنا به نظر پيشنهاد دهندگان» گرديد.
[38]- به موجب ماده (8) قانون اصلاحي مصوب 1387 يك تبصره به شرح فوق به ماده (59) الحاق گرديد.
[39]- به موجب ماده (9) قانون اصلاحي مصوب 1387 ماده (60) و تبصره آن اصلاح و با الحاق يك تبصره
به شرح فوق تصويب گرديد.
[40]- ر.ك. زيرنويس صفحه 6.
1- به موجب ماده(12) قانون اصلاحي مصوب 1387 ماده(62) حذف و بنا به تجويز ماده(36) قانون مزبور
با تصميم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي ماده الحاقي (2) موضوع ماده (30) قانون فوق جايگزين گرديد.
[42]- به موجب ماده (10) قانون اصلاحي مصوب 1387 ماده (63) به شرح فوق اصلاح شد.
1- به موجب ماده (11) قانون اصلاحي مصوب 1387 عنوان «مبحث چهارم- حضور اعضاء قوه مجريه
و شوراي نگهبان در مجلس» حذف شد.
[44]- به موجب ماده (11) قانون اصلاحي مصوب 1387 دو تبصره به شرح فوق به ماده (64) الحاق گرديد.
[45]و2و3- ر.ك. زيرنويس صفحه 8.
 
 
[48]- ر.ك. زيرنويس صفحه 4.
[49]و2- ر.ك. زيرنويس صفحه 8.
 
[51]- ر.ك. زيرنويس صفحه 8.
1- به موجب بند(15) ماده(34) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت«قبل از دستور»‌حذف شد.
[53]- به موجب بند (2) ماده (34) قانون اصلاحي مصوب 1387 كلمه «ضمن» حذف شد و عبارت «جلسه رسمي ضمن نطق يا» جايگزين گرديد.
[54]- به‌موجب بند(2) ماده(34) قانون اصلاحي مصوب1387 عبارت «ده دقيقه» به عبارت «پنج دقيقه» اصلاح شد.
[55]- به موجب ماده (12) قانون اصلاحي مصوب 1387 ماده (82) به شرح فوق اصلاح شد.
[56]- ر.ك. زيرنويس صفحه 4.
[57]- ر.ك. زيرنويس صفحه 4.
1- بنا به تجويز ماده(36) قانون اصلاحي مصوب 1387 با تصميم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي
ماده الحاقي (3) موضوع ماده (31) قانون مزبور به عنوان تبصره (1) ماده (102) تعيين گرديد.
[59]- به موجب ماده (13) قانون اصلاحي مصوب 1387 متن ماده (106) به شرح فوق اصلاح گرديد.
2- به موجب حكم بند(15) ماده(34) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت«قبل از ورود در دستور» حذف شد.
[61]- به موجب بند (الف) ماده (14) قانون اصلاحي مصوب1387 جزء(2) بند(الف) ماده(108) و تبصره ذيل آن به عنوان جزء (2) بند (الف) ماده مزبور با دو تبصره به شرح فوق اصلاح گرديد.
2- به موجب بند(ب) ماده(14) قانون اصلاحي مصوب 1387 جزءهاي (3)و(4) بند(الف) و تبصره آن حذف و شماره جزء(5) به (3) اصلاح شد.
[63]- به موجب جزء(1) بند(ج) ماده(14) قانون‌اصلاحي مصوب1387 عبارت «دفاع از» به عبارت «دفاع در برابر» اصلاح شد.
[64]- به موجب جزء (2) بند (ج) ماده (14) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «توجيه پيشنهاد كفايت مذاكرات و يا مخالفت با آن» حذف و عبارت «توضيح نماينده دولت و سخنگوي كميسيون درمورد پيشنهادها» جايگزين گرديد.
[65]- به موجب جزء (3) بند (ج) ماده (14) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «عدم فوريت» حذف و عبارت «يا سلب فوريت و مخالفت با آن» جايگزين گرديد.
[66]- به موجب بند(د) ماده(14) قانون اصلاحي مصوب1387 بند(ج) ماده(108) با الحاق يك تبصره به شرح‌فوق اصلاح گرديد.
[67]- به موجب بند(ه‍( ماده (14) قانون اصلاحي مصوب1387 بند (ه‍( به شرح فوق به ماده (108) الحاق گرديد.
[68]- به موجب بند (16) ماده (34) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «يا دستگاه الكترونيكي» اضافه شد.
[69]- به موجب بند (و) ماده (14) قانون اصلاحي مصوب 1387 يك تبصره به شرح فوق به ماده (108)
الحاق گرديد.
[70]و2- به موجب بند (16) ماده (34) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «يا دستگاه الكترونيك» اضافه شد.
 
[72]- ر.ك. زيرنويس صفحه 8.
1- در اجراء بند(16) ماده(34) قانون اصلاحي مصوب 1387 و تجويز موضوع ماده (36) قانون اصلاحي مذكور كلمه «برگ» حذف شد.
[74]- ر.ك. زيرنويس صفحه 8.
[75]- به موجب ماده (14) قانون اصلاحي مصوب 1387 ماده (114) حذف شد.
[76]- به موجب ماده (15) قانون اصلاحي مصوب 1387 ماده (115) اصلاح و با الحاق يك تبصره به شرح فوق تصويب شد.
1- به موجب جزء(2) بند(ز) ماده(120) قانون اصلاحي مصوب1387 و تجويز موضوع ماده (36) قانون اصلاحي مذكور عبارت «اعضاء حقوقدان شوراي نگهبان» حذف شد.
[78]- به موجب ماده (16) قانون اصلاحي مصوب 1387 ماده (120) به شرح فوق اصلاح شد.
[79]- ر.ك. زيرنويس صفحه 4.
[80]- ر.ك. زيرنويس صفحه 4.
[81]و2- ر.ك. زيرنويس صفحه 4.
 
[83]- به موجب بند (4) ماده (34) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «آن در اختيار مطبوعات» حذف و عبارت «، از طريق رسانه‌ها در اختيار عموم» جايگزين شد.
[84]- به موجب بند (3) ماده (34) قانون اصلاحي مصوب 1387 ماده (138) حذف و بنا به تجويز ماده (36) قانون اصلاحي مذكور با تصميم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي شماره ماده (139) اصلاحي به (138) تغيير يافت.
[85]- بنا به تجويز ماده (36) قانون اصلاحي مصوب 1387 با تصميم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي
شماره ماده (140) به (139) تغيير يافت.
[86]- بنا به تجويز ماده (36) قانون اصلاحي مصوب 1387 با تصميم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي
شماره ماده (141) به (140) تغيير يافت.
[87]- بنا به تجويز ماده (36) قانون اصلاحي مصوب 1387 با تصميم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي
شماره ماده (142) به (141) تغيير يافت.
[88]- به موجب ماده (17) قانون اصلاحي مصوب 1387 ماده (143) با الحاق يك تبصره به شرح فوق اصلاح شد و بنا به تجويز ماده (36) قانون اصلاحي مذكور با تصميم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي
شماره آن به (142) تغيير يافت.
[89]- بنا به تجويز ماده (36) قانون اصلاحي مصوب 1387 با تصميم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي عنوان«اول-شوراول» پيش از اين ماده حذف شد وشماره آن از (144) به (143) تغيير يافت.
[90]- ر.ك. زيرنويس صفحه 8.
[91]- بنا به تجويز ماده (36) قانون اصلاحي مصوب 1387 با تصميم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي
شماره ماده (145) به (144) تغيير يافت.
[92]- به موجب ماده (18) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «يا مسكوت ماندن» به صدر ماده (146) اضافه
و بنا به تجويز ماده (36) قانون اصلاحي مذكور با تصميم هيأت‌رئيسه مجلس‌شوراي‌اسلامي شماره آن به (145) تغيير يافت.
1- بنا به تجويز ماده (36) قانون اصلاحي مصوب 1387 با تصميم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي
ماده الحاقي (5) موضوع ماده (33) قانون اصلاحي مذكور به شرح فوق به عنوان يك تبصره به ماده فوق
الحاق گرديد.
[94]- به موجب ماده (18) قانون اصلاحي مصوب 1387 متن فوق به عنوان تبصره ماده (146) تصويب شد
ليكن بنا به تجويز ماده(36) قانون‌اصلاحي‌مذكور با تصميم هيأت‌رئيسه مجلس‌شوراي‌اسلامي به‌عنوان ماده(146) تعيين گرديد.
[95] - بنا به تجويز ماده (36) قانون اصلاحي مصوب 1387 با تصميم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي عناوين«دوم- شوردوم» و«الف- بررسي مواد و پيشنهادها در كميسيون » پيش از اين ماده حذف شد و شماره آن از (151) به (150) تغيير يافت.
[96] - بنا به تجويز ماده (36) قانون اصلاحي مصوب 1387 با تصميم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي شماره اين ماده از (150) به (151) تغيير يافت.
[97] - بنا به تجويز ماده (36) قانون اصلاحي مصوب 1387 با تصميم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي عنوان«‌ب - بررسى و تصويب مواد در مجلس» پيش از اين ماده حذف شد.
[98]- ر.ك. زيرنويس صفحه 8.
[99]- به موجب بند (16) ماده (34) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «يا دستگاه الكترونيك» اضافه شد.
[100]و3- ر.ك. زيرنويس صفحه 8.
 
[102]- به موجب ماده (19) قانون اصلاحي مصوب 1387 ماده (155) به شرح فوق اصلاح شد.
1- به موجب بند (5) ماده (34) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «با رأي اكثريت دو سوم حاضران» حذف و عبارت «به ترتيب با رأي اكثريت دو سوم حاضران و دو سوم مجموع نمايندگان» جايگزين شد.
[104]- به موجب بند (6) ماده (34) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «تقاضاي سلب» حذف و عبارت «تقاضاي فوريت يا سلب» جايگزين شد.
[105]- به موجب ماده (20) قانون اصلاحي مصوب 1387 ماده (165) به شرح فوق اصلاح شد.
[106]- به موجب ماده (21) قانون اصلاحي مصوب 1387 تبصره (1) ماده (168) به شرح فوق اصلاح شد.
[107]- به موجب ماده (21) قانون اصلاحي مصوب 1387 متن‌فوق به عنوان تبصره (3) به ماده (168) الحاق‌گرديد.
[108]- به موجب بند (7) ماده (34) قانون‌اصلاحي مصوب 1387 عبارت «قبل از شروع رسيدگي نهايي در مجلس» اضافه شد.
[109]- به موجب بند (8) ماده (34) قانون اصلاحي مصوب 1387 كلمه «استفساريه» جايگزين كلمه «تفسير» شد.
[110]- ر.ك. زيرنويس صفحه 8.
[111]- به موجب بند (8) ماده (34) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «تا دو برابر» اضافه شد.
[112]- ر.ك. زيرنويس صفحه 8.
[113]- به موجب بند (9) ماده (34) قانون‌اصلاحي مصوب1387 عبارت «تا قبل از اتمام رسيدگي نهايي در مجلس» اضافه شد.
[114]- به موجب بند(9) ماده(34) قانون‌اصلاحي‌مصوب1387 عبارت«حداكثرشش‌ماه» حذف وعبارت «مدت‌معيني» جايگزين شد.
[115]- به موجب بند (9) ماده (34) قانون اصلاحي مصوب1387 عبارت «معاون حقوقي و امور مجلس رئيس‌جمهور يا» اضافه شد.
[116]- به موجب بند (10) ماده (34) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت«يا آئين‌نامه داخلي مجلس» حذف شد.
[117]- به موجب بند (10) ماده (34) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «پنج دقيقه» به عبارت «سه دقيقه» اصلاح شد.
[118]و3- به موجب بند (11) ماده (34) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «پنج دقيقه» به عبارت «سه دقيقه» اصلاح شد.
2- به موجب بند(15) ماده(34) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت«قبل از دستور» حذف و همچنين به موجب بند(11) ماده(34) مذكور عبارت«و قبل از شروع دستور جلسه» حذف گرديد.
 
[121]- به موجب بند (12) ماده (34) قانون اصلاحي مصوب 1387 ماده (183) حذف شد.
1- به موجب بند(15) ماده(34) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت«قبل از دستور» حذف شد.
[123]- به موجب بند (16) ماده (34) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «يا دستگاه الكترونيك» اضافه شد.
1- به موجب بند(13) ماده(34) قانون‌اصلاحي مصوب1387 عبارت«براي هريك از وزيران جداگانه» حذف‌شد.
[125]- به موجب بند (13) ماده (34) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «و يا وزارتخانه‌اي به هر دليل وزير نداشته باشد» اضافه شد.
[126]- به موجب ماده (22) قانون‌اصلاحي مصوب1387 عبارت «هيأت‌رئيسه» جايگزين عبارت «رئيس‌مجلس» شد.
2- به موجب ماده (22) قانون اصلاحي مصوب 1387 كلمه «اولين» ‌حذف شد.
[128] - به موجب ماده (22) قانون اصلاحي مصوب 1387 كلمه «آتي» ‌حذف شد.
[129]- به موجب ماده (23) قانون اصلاحي مصوب 1387 ماده (193) اصلاح و بنا به تجويز ماده (36)
قانون اصلاحي مذكور با تصميم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي بندهاي پنجگانه آن به شرح فوق به عنوان ماده (193) تعيين گرديد.
[130]- به موجب ماده (23) قانون‌اصلاحي مصوب1387 ماده(194) حذف و ماده(193) اصلاح شد و بند(6)
و پنج تبصره ذيل ماده اخير بنا به تجويز ماده (36) قانون اصلاحي مذكور به عنوان ماده (194) تعيين گرديد.
[131]- به موجب ماده (24) قانون اصلاحي مصوب 1387 ماده (195) به شرح فوق اصلاح شد.
[132]- به موجب ماده (25) قانون اصلاحي مصوب 1387 ماده (198) و تبصره‌هاي آن به شرح فوق اصلاح شد.
[133]- به موجب ماده (26) قانون اصلاحي مصوب 1387 ماده (199) به شرح فوق اصلاح شد.
[134]- به موجب بند (14) ماده (34) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «به محاكم قضائي» حذف و عبارت «حسب مورد موضوع به قوه قضائيه يا مرجع رسيدگي به تخلفات اداري» جايگزين شد.
[135]- ر.ك. زيرنويس صفحه 8.
[136] - به موجب بند(15) ماده(34) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت«قبل از دستور» حذف شد.
[137]- به موجب ماده (27) قانون اصلاحي مصوب 1387 ماده (223) به شرح فوق اصلاح و بنا به تجويز ماده (36) قانون اصلاحي‌مذكور با تصميم هيأت‌رئيسه مجلس‌شوراي‌اسلامي به دليل لغو قبلي مواد (215) الي (222) شماره ماده (223) به (215) تغيير يافت و شماره مواد بعدي به همين ترتيب اصلاح گرديد.
[138]- به موجب بند (الف) ماده (28) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «لايحه بودجه ساليانه كل كشور»
از صدر ماده (224) حذف و عبارت «دولت موظف است لايحه بودجه سالانه كل كشور را حداكثر تا پانزدهم آذرماه هرسال به مجلس تسليم نمايد. نحوه رسيدگي به لايحه بودجه، متمم و چند دوازدهم آن» اضافه شد
و همچنين بنا به تجويز ماده (36) قانون اصلاحي مذكور با تصميم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي شماره ماده فوق به (216) اصلاح گرديد.
[139]- به موجب بند (ب) ماده (28) قانون اصلاحي مصوب 1387 كلمه «تقديم» حذف و عبارت «چاپ و توزيع» جايگزين شد.
[140]- به موجب بند (ب) ماده (28) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «توسط دولت و توزيع» حذف و عبارت «و سوابق» جايگزين گرديد.
[141]- به موجب بند (ج) ماده (28) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «ده روز» حذف و عبارت «پانزده روز» جايگزين گرديد.
[142]- به موجب بند(ج) ماده (28) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «پايان مهلت اخذ پيشنهادهاي نمايندگان» حذف و عبارت «چاپ و توزيع لايحه» جايگزين شد.
[143]- به موجب بند(ج) ماده(28) قانون‌اصلاحي مصوب1387 كلمه«اصلي» حذف و كلمه«تلفيق» جايگزين گرديد.
[144]- به موجب بند(د) ماده(28) قانون‌اصلاحي مصوب1387 كلمه «اصلي» حذف و كلمه «تلفيق» جايگزين‌گرديد.
[145]- به موجب بند (د) ماده (28) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «پس از پايان مهلت گزارش كميسيون تخصصي» اضافه شد.
[146]- به موجب بند (د) ماده (28) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «مهلت رسيدگي كميسيون تلفيق حداكثر تا پانزده روز با موافقت هيأت رئيسه قابل تمديد مي‌باشد» اضافه شد.
[147]- به موجب بند (ه‍( ماده (28) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «پيشنهادهايي كه منبع درآمد مشخصي نداشته باشد قابل طرح ... الخ» اضافه شد.
[148]- به موجب بند(و)ماده (28) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت«چنددوازدهم، متمم و» حذف شد.
[149]- به موجب ماده (29) قانون اصلاحي مصوب 1387 متن بالا به عنوان ماده الحاقي (1) تصويب شد
و بنا به تجويز ماده (36) قانون اصلاحي مذكور با تصميم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي شماره ماده فوق (233) تعيين گرديد.
[150]- ر.ك. زيرنويس صفحه 8.
[151]- ر.ك. زيرنويس صفحه 8.
[152]- بنا به تجويز ماده (36) قانون اصلاحي مصوب 1387 با تصميم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي شماره ماده الحاقي، (234) تعيين گرديد.
[153]- به موجب ماده (36) قانون اصلاحي مصوب 1387 متن فوق جايگزين ماده (241) و بنا به تجويز موضوع اين ماده شماره آن نيز(235) تعيين گرديد.
[154]- الحاقي به‌موجب «قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده مصوب 1/11/1359 مجلس شوراي اسلامي راجع به اجازه مكاتبه و تحقيق مستقيم به كميسيون اصل90 با دستگاههاي دولتي» مصوب 5/2/1364
مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
مجلس شورای اسلامی
خبرگزاری خانه ملت
بنیاد علمی فرهنگی اجتماعی شهدای رجایی
مهرنیوز
بنیاد آفتاب (توسعه استان مرکزی)
استانداری مرکزی
وزارت کشاورزی
وزارت نیرو
خبرگزاری ایسنا
فارس نیوز
خبرگزاری ایرنا
تابناک
سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان هواشناسی کشور
  • صفحه اصلی
  • زندگینامه
  • پیوندها
  • ارتباط با ما