امروز: يكشنبه، 28 آبان 1396
نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل دیگران
ارسال به ياهو مسنجر
نظرات [0]
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 2441
قانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره برداري

ماده واحده- وزارت نيرو موظف است ضمن اطلاع رساني فراگير و مؤثر به ذينفعان، طي دو سال تمام پس از ابلاغ اين قانون، براي كليه چاههاي آب كشاورزي فعّال فاقد پروانه واقع در كليه دشتهاي كشوركه قبل از پايان سال 1385 هجري شمسي حفر و توسط وزارت نيرو و دستگاههاي تابعه استاني شناسايي شده باشند و بر اساس ظرفيت آبي دشت مرتبط، و با رعايت حريم چاههاي مجاز و عدم اضرار به ديگران و عموم مشروط به اجراء آبياري تحت فشار توسط متقاضي پروانه بهرهبرداري صادر نمايد.

 

تبصره 1- بهمنظور صيانت از سفرهآبهاي زيرزميني، وزارت نيرو مكلفاست با تأمين هزينه از سوي مالكان چاهها، حداكثر طي دو سال پس از تصويب اينقانون نسبت به نصب كنتورهاي هوشمند براي تحويل حجمي آب در كليه چاههاي آب كشاورزي اقدام نمايد.

تبصره 2- وزارت نيرو مكلف است ظرف مدت پنج سال پس از تصويب اين قانون و از محل منابع صرفهجويي حاصل از كاهش مصرف سوختهاي فسيلي ناشي از اجراء اين قانون، نسبت به برقي كردن كليه چاههاي آب كشاورزي اقدام نمايد.

تبصره 3- شركت هاي آب منطقه اي مكلفند هر سه سال يكبار، مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالك يا مالكان، نسبت به تمديد پروانه بهره برداري چاههاي آب كشاورزي در سراسر كشور اقدام نمايد.

تبصره 4- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مالك دستگاههاي حفاري در سراسر كشور موظفند ظرف سهماه پس از ابلاغ اين قانون، از شركتهاي آب منطقهاي استانها مجوز فعاليت و كارت تردد دريافت و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام نمايند. پس از انقضاء مهلت تعيين شده، نيروي انتظامي موظف به جلوگيري از حمل و نقل و يا تردد دستگاههاي فاقد مجوز و كارت تردد مي باشد.

همچنين وزارت نيرو موظف است با همكاري نيروي انتظامي نسبت به توقيف دستگاههاي حفاري متخلف به مدت ششماه و حمل آن به توقفگاه(پاركينگ) با هزينه مالك آن اقدام نمايد.

رسيدگي به اعتراض مالكين در اين خصوص برعهده كميسيون مندرج در تبصره(5) اين قانون ميباشد.

تبصره 5- وزارت نيرو مكلف است جهت رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراء اين قانون و قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361، در هر استان كميسيوني تحت عنوان «كميسيون رسيدگي به امور آبهاي زيرزميني» مركب از يك نفر قاضي با حكم رئيس قوه قضائيه، يك نفر نماينده سازمان جهادكشاورزي استان با حكم رئيس سازمان و يك نفر نماينده شركت آب منطقهاي استان با حكم مدير عامل شركت تشكيل دهد و نسبت به بررسي پروندههاي شكايات اشخاص عليه دولت اقدام نمايد. رأي لازم توسط قاضي عضو كميسيون صادر ميگردد.

احكام صادره مذكور ظرف بيستروز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در ديوان عدالت اداري ميباشد.

از تاريخ تصويب اين قانون، كليه دعاوي اشخاص عليه دولت مطروحه در محاكم عمومي براي اتخاذ تصميم به اين كميسيونها احاله خواهد شد.

دبيرخانه اين كميسيون در شركتهاي آب منطقهاي مستقر ميباشد.

تبصره 6- از تاريخ تصويب اين قانون هرگونه جابهجايي چاههاي داراي پروانه كه مواجه با كاهش فاحش آبدهي گرديده و يا خشك شده است، صرفاً در اراضي آبخور اوليه چاه و حداكثر در محدوده اراضي مالك و مشروط به رعايت ساير ضوابط ماده (11) آئين نامه اجرائي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب و تبصرههاي ذيل آن و با تشخيص كميسيونهاي رسيدگي به صدور پروانه ها مجاز ميباشد.

تبصره 7- آئين نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي نيرو و جهاد كشاورزي به تصويب هيأتوزيران ميرسد.

 

قانون فوق مشتملبر ماده واحده و هفت تبصره درجلسه علني روز يكشنبه مورخ سيزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/4/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

 
علي لاريجاني
نظرات [0]
اطلاعات شما ذخيره شود ؟
متن مورد نظر:
مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
مجلس شورای اسلامی
خبرگزاری خانه ملت
بنیاد علمی فرهنگی اجتماعی شهدای رجایی
مهرنیوز
بنیاد آفتاب (توسعه استان مرکزی)
استانداری مرکزی
وزارت کشاورزی
وزارت نیرو
خبرگزاری ایسنا
فارس نیوز
خبرگزاری ایرنا
تابناک
سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان هواشناسی کشور
  • صفحه اصلی
  • زندگینامه
  • پیوندها
  • ارتباط با ما