امروز: دوشنبه، 3 مهر 1396
نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل دیگران
ارسال به ياهو مسنجر
نظرات [0]
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1962
لايحه حفاظت از درياها و رودخانه هاي قابل کشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي

ماده 1 - واژهها و اصطلاحات بهكار رفته در اين قانون بهشرح زير تعريف ميگردد:

          الف- آلودگي يا آلوده کردن: تخليه يا نشت نفت يا مواد نفتي يا آب توازن كشتيها يا نفتكشها در آبهاي موضوع اين قانون

          ب - منابع آلوده كننده:

          1- كشتيها و نفتكشها اعم از سالم، صدمه ديده، غرق شده و يا در حال غرق و يا در حال ساخت، تعمير، اوراق و قطعه قطعه شدن در مراكز ساخت و يا تعمير در سواحل و يا در آبهاي موضوع اين قانون

          2- كليه تأسيسات ثابت و شناور اعم از سكوها، جزاير مصنوعي، مخازن نفتي، لولههاي زيرآب در سواحل و يا در درون آبهاي موضوع اين قانون

          ج - مواد نفتي: هرگونه مايع نفتي يا مخلوطي كه داراي نفت باشد. از قبيل سوخت نفتي، لجن نفتي، مواد زايد و فضولات نفتي، انواع فرآورده هاي نفتي و مشتقات آن

          د - كشتي: هر نوع وسيله نقليه دريارو خواه داراي نيروي محركه باشد يا به نوعي يدك شود.

          هـ- نفتكش: هر گونه کشتي كه از ابتدا به منظور حمل يا ذخيره سازي نفت طراحي و ساخته شده است و نفت در آن به صورت بدون بستهبندي حمل گردد و يا پس از مدتي ساختار آن براي منظور فوق تغيير و تطبيق داده شود.

          و - تأسيسات نفتي: تأسيسات و تجهيزات ثابت يا شناوري كه در اكتشاف، استخراج، توليد، بارگيري و انتقال مواد نفتي مورد استفاده قرار ميگيرد. از قبيل سكوها، مخازن نفتي، خطوط لوله و جزاير مصنوعي

          ز - دفتر ثبت نفت: دفتري که در آن وقايع مربوط به عمليات فضاي موتورخانه و ماشين آلات کشتي، نفتکش، سکو يا تأسيسات نفتي و مخازن يا عمليات توازن و بار نفتکشها ثبت مي گردد. اين دفتر ميتواند بخشي از دفاتر ثبت روزانه يا دفتري مستقل از ساير دفاتر باشد.

          ماده 2- آبهاي موضوع اين قانون عبارتند از:

          مناطق دريايي موضوع قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان مصوب 31/1/1372 و آبهاي تحت حاکميت دولت جمهوري اسلامي ايران در درياي خزر و رودخانههاي قابل كشتيراني

          تبصره- مقررات اين قانون درمورد خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر تا زماني لازمالاجراء است كه نحوة جلوگيري از آلودگي آبهاي مذكور توسط معاهدات چندجانبة بينالمللي يا توافقهاي دو جانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير دول ساحلي اين مناطق تعيين نشده و به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده باشد.

          ماده 3- تأسيسات نفتي و همچنين نفتکشها، کشتيها و شناورهايي که در آبهاي موضوع اين قانون تردد يا توقف ميكنند مکلفند«دفترثبت نفت» را نگهداري كنند.

          تبصره 1- دفتر ثبت بايد تا مدت سه سال پس از ثبت آخرين واقعه در آن، در کشتي، نفتکش يا تأسيسات نفتي نگهداري گردد.

          تبصره 2- دفتر ثبت نفت به يكي از زبانهاي فارسي يا انگليسي يا فرانسه معتبر خواهد بود و بايد در محلي نگهداري گردد که در هر زمان براي بازرسي توسط سازمان بنادر و دريانوردي به راحتي در دسترس باشد مگر اين که کشتي يا نفتکش در حال يدک شدن باشد.

          تبصره 3- مندرجات و وقايعي که بايد در دفتر ثبت نفت ذکر گردد، تشريفات ثبت و همچنين مقررات مربوط به بازرسي دفتر مطابق آئيننامهاي خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت راه و ترابري به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

          ماده 4- مسؤولان کشتي، نفتکش، سکو و تأسيسات نفتي که تکاليف راجع به نگهداري و تنظيم دفتر ثبت نفت را انجام ندهند يا مطالب نادرست و خلاف واقع در آن ثبت نموده و يا آن را مخدوش کنند، به جزاي نقدي از بيست و پنج ميليون (25.000.000) ريال تا يکصد ميليون (100.000.000) ريال محکوم مي شوند.

          ماده 5- سازمان بنادر و دريانوردي موظف است در بنادر، اسكلهها و پايانههاي نفتي، امكانات و تأسيسات لازم را جهت دريافت آب توازن و فضولات نفتي از نفتكشها، كشتيها و شناورها ايجاد و اداره نمايد.

          تعيين كارمزد استفاده از اين امكانات و تأسيسات، مطابق آئيننامهاي خواهد بود كه ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت راه و ترابري به تصويب هيأتوزيران ميرسد.

          تبصره 1- وزارتخانههاي نفت، جهاد کشاورزي و صنايع و معادن موظفند تسهيلات مورد نياز از جمله زمين لازم براي ايجاد چنين تأسيساتي را در اختيار سازمان بنادر و دريانوردي قرار دهند.

            تبصره 2- نيروهاي نظامي و انتظامي نيز موظفند امكانات و تأسيسات موضوع اين ماده را در بنادر و تعميرگاههاي دريايي تحت مديريت خود ايجاد نمايند.

          تبصره 3- سازمان حفاظت محيط زيست موظف است بر اساس معاهدات بينالمللي و ضوابط و مقررات ملي، استانداردهاي زيست محيطي مورد نياز براي امكانات و تأسيسات مذکور در اين ماده را تهيه و ابلاغ نموده و با همکاري سازمان بنادر و دريانوردي بر اجراء آن نظارت نمايد.

          ماده 6- كلية کشتيها و نفتكشها و شناورها موظفند هنگام ورود به آبهاي موضوع اين قانون در مقابل خسارات احتمالي ناشي از آلودگي آبها به مواد نفتي بيمه شده باشند. در غير اين صورت لازم است تعهدنامهاي مالي جهت جبران خسارات احتمالي به همراه داشته باشند.

          تبصره - آئيننامة اجرائي اين ماده با پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي راه و ترابري، نفت و جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست بهتصويب هيأتوزيران ميرسد.

          ماده 7- سازمان بنادر و دريانوردي موظف است به منظور پيشگيري از آلودگي، نسبت به بازرسي نفتكشها، كشتيها، شناورها و تأسيسات نفتي مشمول اين قانون اقدام نمايد و درصورت وجود عيب يا نقص تا رفع آن از فعاليت آنها ممانعت به عمل آورد.

          ماده 8- سازمان بنادر و دريانوردي موظف است از ورود نفتكشهاي تكجداره به آبهاي موضوع اين قانون جلوگيري نمايد.

          ماده 9- آلوده كردن آبهاي موضوع اين قانون به مواد نفتي ممنوع است و مرتکب يا مرتکبان درصورتآلودهكردنعمدي به حبس از شش ماه تا دوسال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا پنج ميليارد (5.000.000.000)ريال و يا هر دو مجازات و درصورت آلودهكردن غيرعمدي به جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا يک ميليارد (1.000.000.000) ريال محكوم مي شوند.

          ماده 10- مسؤولان نفتكش، كشتي، شناور و تأسيسات نفتي مكلفند در صورت بروز آلودگي به هر دليل، مراتب را در اسرع وقت به مقامات نزديكترين بندر ايران و مقامات محلي سازمانهاي حفاظت محيط زيست و شيلات ايران اطلاع دهند. متخلفان از اين امر حسب مورد علاوه بر مجازاتهاي اداري و ساير مجازاتهاي مقرر در اين قانون به جزاي نقدي از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال محكوم ميشوند.

          ماده 11- سازمان بنادر و دريانوردي موظف است پس از اطلاع از وقوع آلودگي بلافاصله اقدامات زير را انجام داده و پس از آن در مرجع قضائي صالح نسبت به طرح دعوي عليه آلودهكنندگان اقدام نمايد:

          1 – اطلاعرساني به نيروهاي نظامي و انتظامي جهت انجام اقدامات لازم مطابق اين قانون

          2- جلوگيري از گسترش آلودگي و رفع آثار آن

          3- تنظيم صورتمجلس برآورد ميزان آلودگي و جمعآوري ادله و قرائن و شواهد مربوط به علل وقوع و آثار آلودگي

          4- اطلاع رساني به سازمانهاي حفاظت محيط زيست و شيلات ايران و واحدهاي تابعه آنها حسب مورد و درصورت نياز ساير مراجع مربوط در مورد موقعيت، گستره و مسير جابهجايي آلودگي و مشخصات فني اقدامات انجام شده

          5 - همكاري با سازمانهاي حفاظت محيط زيست و شيلات ايران و واحدهاي تابعه آنها حسب مورد درخصوص مطالعه، بررسي و جمع آوري ادله، شواهد و قرائن، مدارك و مستندات به منظور ارزيابي ميزان آلودگي و خسارتهاي وارد شده به محيطزيست و ذخاير آبزي و تنظيم صورتمجلس آن

          ماده 12- مأموران سازمانهاي بنادر و دريانوردي، حفاظت محيط زيست و شيلات ايران که آموزشهاي مخصوص ضابطان دادگستري را با موفقيت گذرانده باشند ضابط دادگستري محسوب شده و صلاحيت كشف جرايم موضوع اين قانون و تعقيب متهمان را دارند.

          ماده 13- نيروهاي نظامي و انتظامي موظفند پس از اطلاع از وقوع آلودگي اقدامات زير را انجام دهند:

          1- اطلاعرساني به مقامات نزديكترين بندر و مقامات محلي سازمانهاي حفاظت محيط زيست و شيلات ايران

          2- متوقف نمودن نفتكش، كشتي يا شناور و يا جلوگيري از عمليات تأسيسات نفتي

          3- جلب و بازداشت متهمان ايجاد آلودگي

          ماده 14- چنانچه مسؤولان وقوع آلودگي كه دستورهاي سازمان بنادر و دريانوردي را كه بهمنظور جلوگيري از گسترش آلودگي به آنها ابلاغ ميشود اجراء ننمايند، به جزاي نقدي از بيست و پنج ميليون (25.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال محكوم ميشوند.

          ماده 15- مأموران دولتي كه وظايف خود را در جهت جلوگيري از بروز آلودگي يا گسترش آن و برخورد با متخلفان انجام ندهند، علاوه بر مجازات اداري، به جزاي نقدي از دو ميليون (2.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال محكوم ميشوند.

          ماده 16- مرتكبان آلودگي عمدي با حصول شرايط زير مجازات نميشوند:

          الف) ايجاد آلودگي براي رفع خطر از کشتي، نفتکش يا تأسيسات نفتي و يا نجات جان اشخاص ضروري باشد.

          ب) خطر بهصورت عمدي ايجاد نشده باشد.

          ج) ميزان آلودگي با خطري كه نفتكش، كشتي، شناور، تأسيسات نفتي يا جان اشخاص را تهديد ميكرده است، متناسب باشد.

          د) پس از وقوع آلودگي، فوراً اقدامات لازم را به منظور جلوگيري از گسترش و رفع آثار آن انجام داده باشند.

          تبصره 1- چنانچه تخليه يا نشت نفت از تأسيسات نفتي در نتيجه حوادث غيرمترقبه باشد، مسؤولان ذيربط مشروط بر آنکه قبل از آلودگي اقدامات احتياطي كافي و پس از آلودگي اقدامات فوري لازم را بهمنظور جلوگيري از گسترش و رفع آثار آن انجام داده باشند، مجازات نميشوند.

          تبصره 2- تشخيص موارد فوقالذكر و همچنين بررسي احراز تناسب اقدامات با خطرات، مؤثر بودن اقدامات انجام شده با ميزان خطر و ميزان خسارات و صدمات احتمالي جاني كه منجر به اين اقدامات شده، بر عهده هيأت كارشناسي سهنفرهاي خواهد بود كه با پيشنهاد رئيس سازمان بنادر و دريانوردي و حكم وزير راه و ترابري تعيين و منصوب ميشوند.

          ماده 17- مالكان، بهره برداران و مسؤولان ايجاد آلودگي موضوع اين قانون، براي جبران كليه خسارات ناشي از آلودگي و كليه هزينههاي محدود كردن آثار آلودگي و رفع آن و پايش زيست محيطي از جمله هزينه مواد و تجهيزات به كار گرفته شده و كارمزد خدمات ارائه شده توسط عوامل انساني، مسؤوليت تضامني دارند.

          ماده 18- رسيدگي به دعاوي مربوط به جبران خسارات وارده به بنادر، تأسيسات و تجهيزات بندري و ساحلي و خسارات وارده به منابع و محيط زيست دريايي، حيات آبزيان و ساير خسارات ناشي از آلودگي موضوع اين قانون با درخواست مدعيالعموم يا حسب مورد يكي از سازمانهاي بنادر و دريانوردي، حفاظت محيطزيست و شيلات ايران و رسيدگي به دعاوي مربوط به جبران خسارات وارد شده به ساير اشخاص با ارائة دادخواست توسط اشخاص خسارت ديده انجام ميشود.

          ماده 19- در صورت تقاضاي اشخاص حقيقي و حقوقي ذينفع و بدون پرداخت خسارتهاي احتمالي، مرجع قضائي ميتواند درمورد جرائم موضوع اين قانون با توجه به قرائن و امارات، قرار تأمين خواسته صادر نمايد.

          ماده 20- سازمانهاي بنادر و دريانوردي، حفاظت محيط زيست و شيلات ايران از حيث مطالبه ضرر و زيان ناشي از خسارت به بنادر، تأسيسات، محيط زيست دريايي و منابع آبزي در مورد جرائم موضوع اين قانون برحسب مورد و در محدوده وظايف و اختيارات خود، نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران در دعاوي بينالمللي محسوبميشوند.

          ماده 21- مبالغ مربوط به خسارات دريافت شده تحت عنوان «جبران خسارات وارده به بنادر، تأسيسات، محيط زيست دريايي و حيات آبزيان»، به حسابي متمرکز در خزانه داري کل واريز و صددرصد (100%) آن بر اساس بودجه ساليانه، مازاد بر رديفهاي دستگاههاي ذيربط و طبق موافقتنامههاي مربوط، منحصراً براي بهبود، ارتقاء كيفيت، بهسازي، احياء و بازسازي محيط زيست دريايي، سواحل و منابع آبزي و به نسبت خسارات وارده، به سازمانهاي بنادر و دريانوردي، حفاظت محيط زيست و شيلات ايران و نيروهاي مسلح تخصيص يافته و هزينه ميگردد.

          ماده 22- جريمههاي نقدي موضوع اين قانون هر سه سال يكبار با لحاظ نرخ تورم اعلامي ازسوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط هيأت وزيران تعيين ميشود.

          ماده 23- قوة قضائيه موظف است در هر يك از استانهاي ساحلي محاكمي تخصصي را جهت رسيدگي به دعاوي دريايي اختصاص دهد.

          ماده 24- بررسي شرايط اقليمي و زيست بومي دريايي و همچنين پيشگيري از آلودگي آبها بهجز موارد مصرح در اين قانون، همچنان برعهده سازمان حفاظت محيطزيست است. اختيارات و وظايف سازمان حفاظت محيط زيست بر اساس قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 28/3/1353 و اصلاحات بعدي آن، به قوت خود باقي است.

          ماده 25- آئين نامههاي موردنياز براي اجراء اين قانون (به جز موارد تعيين شده) ظرف شش ماه توسط وزارت راه و ترابري حسب مورد با مشاركت سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان شيلات ايران، وزارتخانههاي نفت، نيرو و دادگستري تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

 

لايحه فوق مشتملبر بيست و پنج ماده و ده تبصره درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و هفتم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد./ن

 
 
علي لاريجاني
نظرات [0]
اطلاعات شما ذخيره شود ؟
متن مورد نظر:
مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
مجلس شورای اسلامی
خبرگزاری خانه ملت
بنیاد علمی فرهنگی اجتماعی شهدای رجایی
مهرنیوز
بنیاد آفتاب (توسعه استان مرکزی)
استانداری مرکزی
وزارت کشاورزی
وزارت نیرو
خبرگزاری ایسنا
فارس نیوز
خبرگزاری ایرنا
تابناک
سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان هواشناسی کشور
  • صفحه اصلی
  • زندگینامه
  • پیوندها
  • ارتباط با ما