امروز: يكشنبه، 28 آبان 1396
نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل دیگران
ارسال به ياهو مسنجر
نظرات [0]
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1164
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران ( 1394 1390

( متن کامل قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران ( 1394 1390

مصوب جلسه علنی مورخ 1389/10/15
. ( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران ( 1394 1390
فصل اول فرهنگ اسلامی ایرانی
که مستلزم رشد و بالندگی انسانها « الگوي توسعه اسلامی ایرانی » ماده 1 دولت موظف است با همکاري سایر قوا
بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه اي متکی بر ارزشهاي اسلامی و انقلابی و تحقق شاخص هاي عدالت اجتماعی و
اقتصادي باشد را تا پایان سال سوم برنامه تدوین و جهت تصویب به مجلس شوراي اسلامی ارائه دهد. این الگو پس از
تصویب در مجلس شوراي اسلامی مبناي تهیه برنامه ششم و برنامه هاي بعدي قرار می گیرد.
تبصره دبیرخانه تهیه این الگو در قوه مجریه مستقر خواهد بود و رؤساي قواي سه گانه کشور موظفند با اتخاذ
سازوکارهاي لازم در هر قوه به فرآیند تهیه آن کمک کنند.
ماده 2 دولت موظف است بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور و نظامنامه پیوست فرهنگی که تا پایان سال
اول برنامه به تصویب شوراي عالی انقلاب فرهنگی می رسد نسبت به تهیه پیوست فرهنگی براي طرحهاي مهم و جدید
اقدام نماید.
نامیده می شود، « معاونت » تبصره معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور که در این قانون به اختصار
در ابتداي هر سال عناوین طرحهاي مهم موضوع این ماده را تهیه و به دستگاههاي ذي ربط جهت اجراء ابلاغ می نماید.
ماده 3 به منظور تعمیق ارزشهاي اسلامی، باورهاي دینی و اعتلاي معرفت دینی و تقویت هنجارهاي فرهنگی و
اجتماعی و روحیه کار جمعی، ابتکار، ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار، تبلیغ ارزشهاي اسلامی و انقلاب اسلامی و گسترش
خط و زبان فارسی، دولت مکلف است حمایتهاي لازم را از بخش غیردولتی اعم از حقیقی و حقوقی در موارد زیر به عمل
آورد:
الف برنامه هاي اجرائی دینی، مذهبی، هنري، فرهنگی، آموزشی و علمی
ب طراحی، تولید، توزیع، انتشار و صدور خدمات و محصولات فرهنگی، هنري، رسانه اي، صنایع دستی و میراث
فرهنگی
ج توسعه تولیدات و فعالیتهاي رسانه اي، فرهنگی و هنري دیجیتال و نرم افزارهاي چند رسانه اي و نیز حضور
فعال و تأثیر گذار در فضاي مجازي
د توسعه و راه اندازي مؤسسات، هیأتها و تشکلهاي فرهنگی، هنري، رسانه اي، دینی و قرآنی
ه اقدام براي حذف اسامی لاتین از سردر اماکن عمومی، شرکتها و بسته بندي کالاهاي غیرصادراتی
تبصره 1 دولت موظف است کلیه استانداردهاي لازم براي خط و زبان فارسی و تاریخ هجري شمسی را حداکثر تا
پایان سال اول تدوین نماید.
تبصره 2 طراحی، تولید، توزیع و صدور خدمات و محصولات فرهنگی، هنري و سینمایی، رسانه اي، صنایع دستی که
موجب ترویج فرهنگ برهنگی، بدحجابی و بی حجابی و ابتذال باشند، ممنوع است.
ماده 4 در اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب شوراي عالی انقلاب فرهنگی، معاونت موظف است
حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، اسناد راهبردي توسعه حوزه هاي آموزش عمومی، تبلیغ و ترویج، پژوهش و آموزش
عالی قرآنی کشور را براساس پیشنهاد شوراي توسعه فرهنگ قرآنی تهیه و براي تصویب به هیأت وزیران تقدیم کند.
ماده 5 به منظور تبیین مبانی اسلام ناب محمدي (ص) و فرهنگ غنی قرآن کریم، انقلاب اسلامی و اندیشه هاي
دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبري و نیز شناساندن و معرفی فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی و
گسترش خط و زبان و ادبیات فارسی به ویژه براي ایرانیان خارج از کشور، با تأکید بر تقریب مذاهب اسلامی و تقویت
گفت و گو و همگرایی بین پیروان ادیان و نخبگان علمی و فکري جهان و توسعه ارتباط و همکاري با مراکز ایرانشناسی،
سند ملی توسعه روابط فرهنگی جمهوري اسلامی ایران در » اسلام شناسی و صیانت از مفاخر معنوي، فرهنگی و علمی
تا پایان سال اول برنامه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) با « سطح بین الملل
همکاري وزارت امور خارجه و سایر دستگاههاي مرتبط، شوراي عالی حوزه علمیه قم و جامعه المصطفی العالمیه تهیه و به
تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 6 به منظور توسعه فضاهاي مذهبی فرهنگی و بهره گیري بهینه از بقاع متبرکه، گلزار شهدا و اماکن مذهبی
و تثبیت جایگاه مسجد به عنوان اصلی ترین پایگاه عبادي و تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام
می شود:
الف وزارت مسکن و شهرسازي، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداري ها موظفند در طراحی و اجراي طرحهاي
جامع تفصیلی شهري و هادي روستایی و شهرکها و شهرهاي جدید الاحداث، اراضی مناسبی را براي احداث مسجد و خانه
عالم پیش بینی و پس از آماده سازي، بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی و دولتی در اختیار متقاضیان احداث
مساجد قرار دهند.
ب مالکان اماکن تجاري، اداري و خدماتی جدید الاحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث
نمایند. تأیید نقشه مجتمع هاي مذکور منوط به پیش بینی محل مناسب براي نمازخانه بر اساس دستورالعمل ابلاغی شوراي
عالی معماري و شهرسازي است.
ج سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور و شهرداري ها موظفند نسبت به احداث یا اختصاص فضاي کافی و
مناسب براي مسجد یا نمازخانه در پارکهاي ملی و بوستانهاي شهري اقدام نمایند.
د کلیه دستگاههاي اجرائی، مراکز آموزشی، بیمارستانها و مراکز درمانی، مجموعه هاي ورزشی، مجتمع هاي
رفاهی، تفریحی و مجتمع هاي تجاري اعم از دولتی یا غیردولتی، موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداري فضاي
کافی و مناسب براي مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند.
ه وزارتخانه هاي راه و ترابري و نفت موظفند نسبت به احداث مسجد و نمازخانه در پایانه هاي مسافري و
جایگاه هاي عرضه سوخت بین شهري و همچنین نگهداري و مدیریت مساجد و نمازخانه هاي مذکور از طریق بخش
غیردولتی اقدام نمایند.
و به منظور ارتقاء کارکرد فرهنگی و هنري مساجد، برقراري عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسلامی و جذب
جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با رعایت موازین اسلامی ترتیبی اتخاذ نماید تا
پایان برنامه حداقل یک چهارم مساجد شهري و روستاهاي بالاي هزار نفر جمعیت برخوردار از کانون فرهنگی و هنري
باشند.
ماده 7 دولت به منظور زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) و
مقام معظم رهبري و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تدوین الگوي توسعه اسلامی ایرانی و
سیاستگذاري ها و برنامه ها و تسري آن به مجموعه ارکان نظام، از انجام پژوهشها و مطالعات بنیادي و کاربردي در عرصه
فرهنگ سازي، آموزشی و تأسیس رشته هاي تخصصی لازم با تکیه بر علوم، فناوري و بهره گیري مناسب از ظرفیت
دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و پایان نامه هاي دوره هاي تحصیلات تکمیلی با موضوعاتی مرتبط با حضرت امام خمینی
(ره)، مقام معظم رهبري، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و ایثار و شهادت در داخل و خارج از کشور و تجهیز کتابخانه هاي
عمومی کشور و کتابخانه هاي معتبر خارجی به آثار منتشر شده در این زمینه، در قوانین بودجه هاي سنواتی حمایت مالی
می نماید. همچنین براي تشویق پدیدآورندگان آثار برتر علمی، فرهنگی، هنري و ادبی مرتبط و نیز چهره ها و
شخصیتهاي انقلابی و عدالتخواه در سطح جهان به ویژه افرادي که اقدامات مؤثر در جهت ترویج اندیشه امام خمینی (ره)
و مقام معظم رهبري انجام دهند با رعایت اصل یکصد و بیست و نهم ( 129 ) قانون اساسی نشان ملی حضرت امام (ره) و
رهبري اعطاء نماید.
ماده 8 به منظور توسعه انجمنها و قطبهاي علمی حوزوي و دانشگاهی، کرسیهاي نظریه پردازي، نقد و مناظره،
دولت از توسعه آموزشها و پژوهشهاي بنیادین کاربردي در حوزه هاي دین و نشر فرهنگ و معارف اسلامی و گرایشهاي
تخصصی مرتبط حمایتهاي لازم را در ابعاد مالی، حقوقی به عمل آورد.
ماده 9 به دولت اجازه داده می شود به منظور افزایش سرانه بهره مندي اقشار مختلف مردم از فضاهاي فرهنگی،
هنري و ورزشی و ایجاد زیرساختهاي لازم براي توسعه فعالیت فرهنگی و هنري اقدامهاي زیر را انجام دهد:
الف حداکثر پنجاه درصد ( 50 %) هزینه تکمیل مراکز فرهنگی، هنري، دینی و قرآنی داراي پیشرفت فیزیکی
حداقل پنجاه درصد ( 50 %) بخش غیردولتی و همچنین احداث اماکن ورزشی همجوار و متعلق به مساجد و کانونهاي
فرهنگی ورزشی جوانان بسیج را که تکمیل و بهره برداري از آنها براي استفاده عمومی ضروري است بر اساس آئین نامه
مصوب هیأت وزیران به صورت کمک بلاعوض تأمین نماید.
تبصره در صورت تغییر کاربري این گونه مراکز یا تغییر استفاده از عمومی به خصوصی، معادل ارزش کمکهاي
دولتی به قیمت روز از دریافت کنندگان این کمکها أخذ می شود.
ب از تأسیس شهرکهاي سینمایی، تلویزیونی و رسانه اي و اداره آنها حمایت مالی و حقوقی نماید.
ماده 10 دولت موظف است به منظور ساماندهی فضاي رسانه اي کشور، مقابله با تهاجم فرهنگ بیگانه و جرایم و
ناهنجاري هاي رسانه اي، در چهارچوب سیاست و ضوابط مصوب شوراي عالی انقلاب فرهنگی و فراهم آوردن زمینه
بهره برداري حداکثري از ظرفیت رسانه اي اقدامات قانونی در موارد ذیل را انجام دهد:
تا پایان سال اول برنامه با رویکرد تسهیل فعالیت هاي بخش غیردولتی « نظام جامع رسانه ها » الف تهیه و تدوین
ب ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت همگانی، تقویت رسانه هاي ماهواره اي و اینترنتی همسو و مقابله با رسانه هاي
معارض خارجی
ج پیشنهاد، وضع و اجراي سیاستها و مقررات مورد نیاز و ایجاد و تقویت سازوکارهاي لازم براي ساماندهی،
نظارت و پالایش محتواي دیداري، شنیداري و نوشتاري در فضاي رسانه اي کشور اعم از رسانه هاي مکتوب، دیداري،
شنیداري، رقومی (دیجیتال)، مجازي و شبکه هاي ارتباطی غیرمکالماتی، شبکه هاي داده و ماهواره اي و سامانه هاي
مخابراتی به شوراي عالی انقلاب فرهنگی
ماده 11 سازمان میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی مجاز است:
الف اقدامات قانونی در جهت امکان ایجاد مراکز فرهنگی و گردشگري و نحوه تأسیس مراکز تخصصی غیردولتی
را در زمینه میراث فرهنگی از قبیل موزه ها، مرمت آثار فرهنگی و تاریخی، کارشناسی اموال تاریخی و فرهنگی و
همچنین مراکزي جهت نظارت بر مراکز اقامتی، پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگري با استاندارد لازم و
شرایط سهل و آسان را فراهم نماید.
ب از راه اندازي موزه هاي تخصصی به ویژه موزه هاي دفاع مقدس و شهدا توسط مؤسسات یا نهادهاي عمومی
غیردولتی، تعاونی و بخش خصوصی حمایت مالی نماید.
ج از ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ سنتی عشایري و روستایی توسط بخش خصوصی و نهادهاي عمومی
غیردولتی و تعاونی با رعایت موازین اسلامی به منظور توسعه گردشگري آن مناطق حمایت مالی نماید.
د از مالکیت و حقوق قانونی مالکین بناها و آثار و اشیاء تاریخی منقول در جهت حفظ، صیانت و کاربرد مناسب
آنها و اقدامات لازم جهت بیمه آثار فرهنگی، هنري و تاریخی حمایت مالی و معنوي نماید.
ه آثار فرهنگی تاریخی و میراث معنوي حوزه فرهنگی ایران، موجود در کشورهاي همسایه و منطقه و سایر
کشورها به عنوان میراث فرهنگی را شناسایی و از آنها حمایت نماید.
ماده 12 دولت به منظور تعمیق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی و ترویج سیره و سنت اهل بیت
علیهم السلام و استفاده بهینه از ظرفیت معنوي اماکن زیارتی به ویژه در شهرهاي مقدس مشهد، قم و شیراز نسبت به
انجام امور ذیل تا پایان برنامه اقدام می نماید:
الف شناسایی دقیق نیازها و مشکلات زائرین، برنامه ریزي و تدوین ساز و کارهاي لازم جهت ساماندهی امور
زائرین و تأمین زیرساختهاي لازم از طریق حمایت از شهرداریها و بخشهاي غیردولتی
ب توسعه امکانات، فعالیتهاي فرهنگی و خدمات زیارتی در قطب هاي زیارتی و گردشگري مذهبی و فراهم
نمودن زمینه زیارت مطلوب و اجراي پروژه هاي زیربنایی مورد نیاز در قالب بودجه هاي سنواتی
ورزش
ماده 13 دولت مکلف است به منظور توسعه ورزش همگانی، قهرمانی و توسعه زیرساختهاي ورزشی اقدامات زیر
را انجام دهد:
الف اعتبارات تملک دارائیهاي سرمایه اي و هزینه اي مورد نیاز را در ردیفهاي مستقل در قالب بودجه هاي سنواتی
منظور نماید.
ب اعتبار مورد نیاز براي پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد و یا کمکهاي بلاعوض
به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی براي احداث، توسعه و تکمیل واحدهاي ورزشی را در ردیف مستقل بودجه هاي
سنواتی پیش بینی نماید.
تبصره پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه اي ممنوع است.
ماده 14 وزارت جهاد کشاورزي موظف است اراضی ملی غیرکشاورزي به استثناء اراضی واقع در مناطق چهارگانه
محیط زیست و خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها را که مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است، به منظور احداث و
توسعه اماکن و فضاهاي ورزشی تأمین و به طور رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید. همچنین وزارت مذکور
موظف است با تأیید سازمان تربیت بدنی، اراضی با شرایط فوق را که مورد نیاز بخش غیردولتی و تعاونی براي احداث
اماکن ورزشی است به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائی با اولویت به تعاونی هاي
ایثارگران واگذار نماید. تغییر کاربري این قبیل اراضی ممنوع است.
فصل دوم علم و فناوري
ماده 15 به منظور تحول بنیادین در آموزش عالی به ویژه در رشته هاي علوم انسانی، تحقق جنبش نرم افزاري و
تعمیق مبانی اعتقادي، ارزش هاي اسلامی و اخلاق حرفه اي و با هدف ارتقاء کیفی در حوزه دانش و تربیت اسلامی،
وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:
الف بازنگري متون، محتوا و برنامه هاي آموزشی و درسی دانشگاهی مبتنی بر آموزه ها و ارزشهاي دینی و هویت
اسلامی ایرانی و انقلابی و تقویت دوره هاي تحصیلات تکمیلی با بهره گیري از آخرین دستاوردهاي دانش بشري، با
اولویت نیاز بازار کار
ب تدوین و ارتقاء شاخصهاي کیفی به خصوص در رشته هاي علوم انسانی به ویژه در رشته هاي علوم قرآن و
عترت و مطالعات میان رشته اي با بهره گیري از امکانات و توانمندیهاي حوزه هاي علمیه و تأمین آموزشهاي مورد نیاز
متناسب با نقش دختران و پسران
ج نهادینه کردن تجارب علمی و عملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با انجام فعالیتهاي آموزشی، پژوهشی و
نظریه پردازي در حوزه هاي مرتبط
د همکاري با حوزه هاي علمیه و بهره مندي از ظرفیتهاي حوزه در عرصه هاي مختلف
ه گسترش کرسیهاي نظریه پردازي، نقد و آزاداندیشی، انجام مطالعات میان رشته اي، توسعه قطبهاي علمی و
تولید علم بومی با تأکید بر علوم انسانی با همکاري شوراي عالی حوزه علمیه و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
و استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و رتبه بندي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بر اساس
شاخصهاي مورد تأیید وزارتخانه هاي مذکور منوط به عدم مغایرت با مصوبات شوراي عالی انقلاب فرهنگی با هدف ارتقاء
کیفیت آموزشی و پژوهشی
تبصره پس از استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت، هرگونه گسترش و توسعه رشته ها، گروهها
و مقاطع تحصیلی موکول به رعایت شاخصهاي ابلاغی از سوي وزارتخانه هاي ذي ربط توسط دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی و تحقیقاتی است. وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب
مورد مجازند عملیات اجرائی سنجش کیفیت و رتبه بندي را بر اساس این نظام به مؤسسات مورد تأیید در بخش
غیردولتی واگذار نمایند.
ماده 16 دولت مجاز است به منظور دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوري در منطقه و تثبیت آن تا پایان برنامه
پنجم، اقدامات زیر را انجام دهد:
الف بازنگري آئین نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی به نحوي که تا پنجاه درصد ( 50 %) امتیازات پژوهشی اعضاي
هیأت علمی معطوف به رفع مشکلات کشور باشد.
براي تحقق این امر تمهیدات لازم براي ارتقاء هیأت علمی از جمله توسعه و تقویت دوره هاي تحصیلات تکمیلی،
افزایش فرصتهاي مطالعاتی اعضاء هیأت علمی در داخل و خارج از کشور و ایجاد مراکز تحقیقاتی و فناوري پیشرفته
علوم و فنون در کشور، تسهیل ارتباط دانشگاهها با دستگاههاي اجرائی از جمله صنعت فراهم خواهد گردید.
ب ایجاد ظرفیت لازم براي افزایش درصد پذیرفته شدگان دوره هاي تحصیلات تکمیلی آموزش عالی، با ارتقاء
کیفیت به گونه اي که میزان افزایش ورود دانش آموختگان دوره کارشناسی به دوره هاي تحصیلات تکمیلی به بیست
درصد ( 20 %) برسد.
ج برنامه ریزي و حمایت لازم براي تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
به منظور ارتقاء شاخص نسبت عضو هیأت علمی تمام وقت به دانشجو در تمامی دانشگاهها اعم از دولتی و غیردولتی به
گونه اي که تا پایان برنامه نسبت کل دانشجو به هیأت علمی تمام وقت در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی عالی غیردولتی
به حداکثر چهل و در دانشگاه پیام نور به حداکثر دویست و پنجاه برسد.
د نسبت به ایجاد، راه اندازي و تجهیز آزمایشگاه کاربردي در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی، شهرکهاي
دانشگاهی، علمی، تحقیقاتی، شهرکهاي فناوري، پارکهاي علم و فناوري و مراکز رشد از طریق دستگاههاي اجرائی و
شرکتهاي تابعه و وابسته آنها اقدام نماید. بخشی از نیروي پژوهشی این آزمایشگاهها می تواند توسط پژوهشگران
دستگاه اجرائی یا شرکت، اعضاء هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تأمین گردد. دستگاههاي اجرائی
و شرکتها می توانند بخشی از اعتبارات پژوهشی خود را از طریق این آزمایشگاهها هزینه نمایند.
ه به منظور افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی به گونه اي برنامه ریزي نماید که سهم
(% 0%) افزایش یافته و تا پایان برنامه به سه درصد ( 3 / پژوهش از تولید ناخالص داخلی، سالانه به میزان نیم درصد ( 5
برسد. در این راستا منابع تحقیقات موضوع این بند را هر سال در بودجه سنواتی در قالب برنامه هاي خاص مشخص نموده
و نیز در پایان سال گزارش عملکرد تحقیقاتی کشور موضوع این بند را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شوراي
اسلامی ارائه نمایند.
و وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند با همکاري سایر
دستگاههاي ذي ربط ضمن اعمال اقدامات ذیل شاخصهاي آن را پایش نموده و گزارش عملکرد سالانه را به کمیسیون
آموزش و تحقیقات مجلس شوراي اسلامی ارائه نماید.
1 ارتقاء کمی و کیفی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس عدالت آموزشی و اولویتهاي سند چشم انداز
با رعایت سایر احکام این ماده
2 اصلاح هرم هیأت علمی تمام وقت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی با فراهم
آوردن بسترهاي لازم و با تأکید بر شایسته سالاري
3 گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهاي آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی از طریق راه اندازي
دانشگاههاي مشترك، برگزاري دوره هاي آموزشی مشترك، اجراي مشترك طرحهاي پژوهشی و تبادل استاد و دانشجو
با کشورهاي دیگر با تأکید بر کشورهاي منطقه و جهان اسلام به ویژه در زمینه هاي علوم انسانی، معارف دینی و علوم
پیشرفته و اولویت دار جمهوري اسلامی ایران بر اساس نقشه جامع علمی کشور با هدف توسعه علمی کشور و
توانمندسازي اعضاء هیأت علمی
4 ایجاد هماهنگی بین نهادها و سازمان هاي پژوهشی کشور جهت سیاستگذاري، برنامه ریزي و نظارت کلان
وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري
5 تدوین و اجراي طرح نیازسنجی آموزش عالی و پژوهشی در نخستین سال اجراي برنامه به منظور توسعه
متوازن مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی با توجه به نیازها و امکانات
6 استقرار نظام یکپارچه پایش و ارزیابی علم و فناوري کشور تحت نظر شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري با
هماهنگی مرکز آمار ایران جهت رصد وضعیت علمی کشور در مقیاس ملی، منطقه اي و بین المللی و تعیین میزان دستیابی
به اهداف اسناد بالادستی مبتنی بر نظام فراگیر و پویاي آمار ثبتی و ارائه گزارش سالانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس شوراي اسلامی
7 انجام اقدامات قانونی لازم براي تکمیل و اجراي نقشه جامع علمی کشور در راستاي بند ( 11 ) سیاستهاي کلی
ابلاغی برنامه پنجم
8 برنامه ریزي براي تحقق شاخصهاي اصلی علم و فناوري شامل سهم درآمد حاصل از صادرات محصولات و
خدمات مبتنی بر فناوري هاي پیشرفته و میانی، سرانه تولید ناخالص داخلی ناشی از علم و فناوري، تعداد گواهی ثبت
اختراع، تعداد تولیدات علمی بین المللی، نسبت سرمایه گذاري خارجی در فعالیتهاي علم و فناوري به هزینه هاي تحقیقات
کشور و تعداد شرکتهاي دانش بنیان دولت موظف است به گونه اي برنامه ریزي نماید که تا پایان برنامه حداقل به جایگاه
رتبه دوم در منطقه در این زمینه برسد.
ماده 17 دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوري و حمایت از شرکتهاي دانش بنیان اقدامات زیر را
انجام دهد:
الف حمایت مالی از پژوهشهاي تقاضا محور مشترك با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري و
حوزه هاي علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات موجود کشور مشروط به این که حداقل پنجاه درصد ( 50 %) از هزینه هاي
آن را کارفرماي غیردولتی تأمین و تعهد کرده باشد.
ب حمایت مالی و تسهیل شکل گیري و توسعه شرکتهاي کوچک و متوسط خصوصی و تعاونی که در زمینه
تجاري سازي دانش و فناوري به ویژه تولید محصولات مبتنی بر فناوري هاي پیشرفته و صادرات خدمات فنی و مهندسی
فعالیت می کنند و نیز حمایت از راه اندازي مراکز رشد و پارکهاي علم و فناوري از طریق بخش غیردولتی
ج حمایتهاي قانونی لازم در راستاي تشویق طرفهاي خارجی قراردادهاي بین المللی و سرمایه گذاري خارجی براي
انتقال دانش فنی و بخشی از فعالیتهاي تحقیق و توسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکتهاي داخلی
د حمایت مالی از ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوري به منظور استفاده از ظرفیتهاي علمی در جهت
پاسخگویی به نیاز بخشهاي صنعت، کشاورزي و خدمات
ه حمایت مالی از پایان نامه ها و رساله هاي دانشجویی در راستاي ارتقاء بهره وري و حل مشکلات کشور
و تأمین و پرداخت بخشی از هزینه ثبت اختراعات، تولید دانش فنی و حمایت مالی از تولیدکنندگان براي خرید
دانش فنی و امتیاز اختراعات
تبصره 1 دستگاههاي اجرائی مکلفند امکانات و تجهیزات پژوهشی و تحقیقاتی، آزمایشگاهها و کارگاهها را با نرخ
ترجیحی در اختیار مؤسسات و شرکتهاي دانش بنیان مورد تأیید شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري در چهارچوب
مصوبه هیأت وزیران قرار دهند.
تبصره 2 در راستاي توسعه و انتشار فناوري به دستگاههاي اجرائی اجازه داده می شود مالکیت فکري، دانش فنی و
تجهیزاتی را که در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و فناوري دولتی ایجاد و حاصل شده است به
دانشگاهها و مؤسسات یادشده واگذار نمایند.
تبصره 3 سازمان ثبت اسناد و املاك کشور موظف است صرفاً پس از ارائه گواهی ممیزي علمی اختراعات از سوي
مراجع ذي صلاح نسبت به ثبت اختراعات اقدام نماید.
تبصره 4 اعضاء هیأت علمی می توانند با موافقت هیأت امناء همان دانشگاه نسبت به تشکیل مؤسسات و شرکتهاي
صددرصد ( 100 %) خصوصی دانش بنیان اقدام و یا در این مؤسسات و شرکتها مشارکت نمایند. این مؤسسات و شرکتها
براي انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاههاي اجرائی، مشمول قانون منع مداخله کارکنان در
معاملات دولتی و تغییرات بعدي آن نیستند.
ماده 18 دولت به منظور گسترش حمایتهاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمی و فناوري اقدامات
زیر را انجام دهد:
الف ارتقاء منزلت اجتماعی از طریق فرهنگ سازي
ب تسهیل در ارتقاء تحصیلی و ورود به رشته هاي تحصیلی مورد علاقه در دوره هاي قبل و بعد از ورود به دانشگاه
ج اعطاء حمایتهاي مالی و بورس تحصیلی از طریق وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی و بنیاد ملی نخبگان
د هدایت تحصیلی در زمینه ها و رشته هاي اولویت دار مورد نیاز کشور
ه برقراري بیمه تأمین اجتماعی و بیمه پایه سلامت فرد و خانواده وي
و رفع دغدغه خطرپذیري مالی در انجام مراحل پژوهشی و امور نوآورانه
ز حمایت از تجاري سازي دستاوردهاي آنان
ح تقویت ابعاد معنوي، بصیرت افزایی، خودباوري و تعلق ملی
ط ایجاد و تقویت مراکز علمی، تحقیقاتی و فناوري توانمند در تراز بین المللی و با امکانات خاص در شاخه هاي
مختلف علوم و فنون بنیادي و راهبردي با به کارگیري نخبگان و دانشمندان در جهت خلق دانش، ایده هاي نو و تبدیل علم
به ثروت در طول برنامه
ي ایجاد فرصتهاي شغلی مناسب براي نخبگان و استعدادهاي برتر متناسب با تخصص و توانمندي هاي آنها و
اولویتهاي کشور با حمایت از سرمایه گذاریهاي خطرپذیر جهت تبدیل دانش فنی به محصول قابل ارائه به بازار کار
ك ایجاد ساز و کارهاي مناسب براي افزایش سهم مشارکت انجمن هاي علمی، نخبگان و استعدادهاي برتر در
تصمیم سازیها و مدیریت کشور
ل ایجاد ساز و کار لازم براي مشارکت انجمنهاي علمی، نخبگان و دانشمندان کشور در همایشها، کنفرانسها و
مجامع علمی و پژوهشی بین المللی و برتر جهان و بهره گیري از توانمندیهاي دانشمندان و نخبگان ایرانی در جهان و
فراهم کردن فرصتهاي مطالعاتی مناسب در داخل و خارج کشور
در سطح ملی و بین المللی و ایجاد (patent) م تأمین و پرداخت بخشی از هزینه هاي ثبت جواز امتیاز علمی
تمهیدات و تسهیلات لازم براي انتشار آثار مفید علمی آنان
ماده 19
الف در راستاي تحقق بند ( 8) سیاستهاي کلی ابلاغی و با هدف ارتقاء کیفی سه حوزه دانش، مهارت و تربیت
اسلامی به دولت اجازه داده می شود برنامه تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش کشور را در چهارچوب قوانین
موضوعه و با رعایت اولویتهاي ذیل تدوین نماید و پس از تصویب در هیأت وزیران به اجراء درآورد:
1 تحول در برنامه هاي آموزشی و پرورشی و درسی جهت کسب شایستگی هاي مورد نیاز فرد ایرانی توسط
دانش آموختگان دوره آموزش عمومی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و نیازسنجی و به کارگیري فناوري
2 هدایت تحصیلی بر اساس علایق و ویژگی هاي دانش آموزان، توسعه حرفه اي و سرمایه انسانی مورد نیاز کشور
3 اصلاح نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با تأکید بر رویکرد ارزشیابی براي تحقق فرآیند یاددهی یادگیري در
کلیه دوره هاي تحصیلی و تحقق کامل این فرآیند تا پایان برنامه
4 بسترسازي و ایجاد انگیزه لازم براي ورود دانش آموزان مستعد به رشته هاي علوم انسانی
5 برنامه ریزي براي برقراري توازن بین تعداد دانش آموزان در رشته هاي مختلف تحصیلی متناسب با نیازهاي
جامعه به تدریج و در طول برنامه و برقراري توازن تا پایان برنامه
6 بسترسازي مناسب براي کسب حداقل یک شایستگی و مهارت با توجه به نیاز بازار کار تا پایان برنامه براي
تمامی دانش آموزان دوره متوسطه نظري
7 استقرار نظام تضمین کیفیت جهت پایش، ارزشیابی، اصلاح و افزایش بهره وري
8 سنجش و ارتقاء صلاحیتهاي حرفه اي نیروي انسانی موجود و مورد نیاز آموزش و پرورش بر اساس شاخصهاي
آموزشی و پرورشی
9 ارائه برنامه جامع آموزش قرآن اعم از روان خوانی و فهم قرآن و برنامه تلفیقی قرآن، معارف اسلامی و عربی با
اهداف قرآنی
10 برنامه ریزي جهت تدوین برنامه هاي آموزشی ارتقاء سلامت جسمانی و روانی مبتنی بر آموزه هاي دینی و
قرآنی
11 تقویت و گسترش نظام مشاوره دانش آموز و خانواده جهت تحقق سلامت روحی دانش آموزان
12 بهره برداري از اماکن ورزشی سازمان تربیت بدنی در ساعات بلااستفاده جهت ارتقاء سلامت جسمی
دانش آموزان
13 افزایش سرانه فضاهاي ورزشی دانش آموزان
14 به کارگیري فناوري ارتباطات و اطلاعات در کلیه فرآیندها جهت تحقق عدالت آموزشی و تسهیل فرآیندهاي
موجود و ارائه برنامه هاي آموزشی و دروس دوره هاي تحصیلی به صورت الکترونیکی
15 ایجاد تعامل و ارتباط مؤثر با دیگر نظامهاي آموزشی در کشور از جمله آموزش عالی به عنوان زیر نظام یک
نظام واحد
16 ایجاد تعامل آموزشی سازنده با دیگر کشورها و مراکز بین المللی مانند یونسکو، آیسسکو و یونیوك
ب دولت موظف است به منظور افزایش بهره وري از طریق بهینه سازي در منابع انسانی و منابع مالی در وزارت
آموزش و پرورش به نحوي اقدام نماید که در طول برنامه سهم اعتبارات غیرپرسنلی به پرسنلی افزایش یابد.
ج آموزش و پرورش مجاز است در حدود مقرر در اصل پانزدهم ( 15 ) قانون اساسی گویش محلی و ادبیات بومی
را در مدارس تقویت نماید.
د وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور تضمین دسترسی به فرصتهاي عادلانه آموزشی به تناسب
جنسیت و نیاز مناطق به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و رفع محرومیت آموزشی، نسبت به آموزش از راه دور و
رسانه اي و تأمین هزینه هاي تغذیه، رفت و آمد، بهداشت و سایر امور مربوط به مدارس شبانه روزي اقدام نماید.
ه وزارت آموزش و پرورش مکلف است براي تأمین نیازهاي ویژه و توانبخشی گروههاي مختلف آموزشی
اقدامات زیر را انجام دهد:
1 منعطف سازي مدارس و گسترش اجراي برنامه هاي تلفیقی و فراگیر
2 تدوین برنامه هاي جامع اطلاع رسانی جهت آگاه سازي و آموزش والدین کودکان با نیازهاي خاص
3 تقویت طرح سنجش کودکان و افزایش امر مشاوره در این مدارس
4 توسعه مدارس استثنایی و کودکان با نیازهاي خاص و فراهم آوردن شرایط و امکانات خاص لازم جهت
توانمندسازي و افزایش مهارتهاي مورد نیاز این گونه آموزش پذیران
و سازمان صدا و سیما موظف است در راستاي ترویج ارزشهاي اسلامی ایرانی، ارتقاء سطح فرهنگ عمومی و
مقابله با ناهنجاریهاي فرهنگی و اجتماعی، تقویت و گسترش برنامه هاي آموزشی، علمی و تربیتی در شبکه هاي مرتبط به
ویژه براي دانش آموزان و دانشجویان در جهت حمایت از تحول در نظام آموزش و پرورش و تقویت هویت ملی جوانان
را در اولویت قرار دهد.
ماده 20
الف به منظور زمینه سازي براي تربیت نیروي انسانی متخصص و متعهد، دانش مدار، خلاق و کارآفرین، منطبق با
نیازهاي نهضت نرم افزاري، با هدف توسعه کمی و کیفی دولت مجاز است:
1 هزینه سرانه تربیت نیروي انسانی متخصص مورد تقاضاي کشور بر اساس هزینه هاي آموزشی و هزینه هاي
خدمات پژوهشی، تحقیقاتی و فناوري مورد حمایت را در چهارچوب بودجه ریزي عملیاتی براي هر دانشگاه و مؤسسه
آموزشی، تحقیقاتی و فناوري دولتی محاسبه و به طور سالانه تأمین کند.
2 حمایت مالی و تسهیل شرایط براي افزایش تعداد مجلات پژوهشی و ترویجی کشور در زمینه هاي مختلف علمی
با حفظ کیفیت به گونه اي که تا پایان برنامه تعداد مجلات و مقالات چاپ شده در مجلات علمی داخلی نسبت به سال
پایانی برنامه چهارم را حداقل به دو برابر افزایش دهد. همچنین تمهیدات لازم براي دسترسی به بانکهاي اطلاعاتی علمی
معتبر را فراهم نماید.
3 از ده دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و پنج دانشگاه برتر وابسته به وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی که داراي عملکرد برجسته در راستاي گسترش مرزهاي دانش و فناوري هستند حمایت مالی و
حقوقی و پشتیبانی ویژه نماید.
4 از انجمن هاي علمی، حمایت مالی به عمل آورد.
ب دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که داراي مجوز از شوراي گسترش
آموزش عالی وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذي ربط
می باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههاي دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی،
قانون مدیریت خدمات کشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات
و آئین نامه هاي مالی، معاملاتی و اداري استخدامی تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزراء علوم،
تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس جمهور می رسد، عمل
می نمایند. اعضاء هیأت علمی ستادي وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز
مشمول حکم این بند هستند. حکم این بند شامل مصوبات، تصمیمات و آئین نامه هاي قبلی نیز می گردد و مصوبات
یادشده مادام که اصلاح نگردیده به قوت خود باقی هستند.
تبصره 1 هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی اداري، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهاي تخصصی فقط مشمول مفاد این بند است.
تبصره 2 اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات کمک تلقی شده و بعد از
پرداخت به این مراکز به هزینه قطعی منظور و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امناء و با مسؤولیت ایشان قابل
هزینه است.
ج معادل درآمدهایی که مؤسسات و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوري و فرهنگستانها در هر سال از محل
تبرعات، هدایا و عواید موقوفات جذب می نمایند از محل درآمد عمومی نیز به عنوان اعتبارات تملک دارائیهاي سرمایه اي
تأمین و محاسبه می گردد.
د به منظور افزایش کارآیی مأموریتهاي اصلی دانشگاهها در امور آموزش، پژوهش و فناوري در هر سال حداقل
بیست درصد ( 20 %) از امور خدمات رفاهی دانشجویان از نظر ساختاري از بدنه دانشگاهها جدا و به بخش غیردولتی
واگذار گردد.
ه دولت مکلف است به منظور کاهش تصدي گري، جلوگیري از انجام امور موازي و تقویت نقش حاکمیتی وزارت
علوم، تحقیقات و فناوري، وحدت رویه در سیاستگذاري و برنامه ریزي، ارتقاء کمیت و کیفیت ارائه خدمات دانشجویی
نسبت به ایجاد مدیریت واحد ساماندهی امور مربوط، بهره گیري از مجموعه امکانات و توانمندیهاي حقوقی، پرسنلی و
اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان، فعالیتهاي امور ورزشی دانشجویان، اداره تربیت بدنی و معاونت دانشجویی وزارت
علوم، تحقیقات و فناوري، طی سال اول برنامه اقدام کند.
و اعتبارات هزینه اي و تملک دارائیهاي سرمایه اي از محل بودجه عمومی دولت به دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی و پژوهشی و فرهنگستانها براساس ردیف مستقل در بودجه سنواتی آنها در قالب اعتبارات ملی اختصاص می یابد.
ز به دولت اجازه داده می شود به منظور حمایت از دانشجویان دانشگاه هاي دولتی، آزاد اسلامی، علمی کاربردي
و پیام نور و آموزشکده هاي فنی و حرفه اي وابسته به وزارت آموزش و پرورش، مؤسسات آموزش عالی غیردولتی که
داراي مجوز از یکی از وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناوري یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند تسهیلات
اعتباري به صورت وام بلندمدت قرض الحسنه در اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر نهادهاي ذي ربط قرار دهد.
ح دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا
ظرفیتهاي جدیدي که ایجاد می کنند، بر اساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تأیید هیأت امناء در
مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه کل به حساب درآمدهاي
اختصاصی منظور کنند.
ط به دانشگاهها اجازه داده می شود بخشی از ظرفیت آموزشی خود را از طریق پذیرش دانشجوي خارجی با
دریافت شهریه تکمیل کنند. در موارد خاص به منظور ترویج ارزشهاي اسلامی و انقلابی پذیرش دانشجوي خارجی با
تصویب هیأت امناء بدون دریافت شهریه یا با تخفیف، مجاز است.
ي دانشگاههاي کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی با تصویب شوراي گسترش وزارتخانه هاي مربوط، می توانند نسبت به تأسیس شعب در شهر محل
استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از
داوطلبان اقدام کنند.[
ك شهریه دانشجویان جانباز بیست و پنج درصد ( 25 %) و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و
فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات ردیف مستقل
معاونت تأمین شود.
تبصره 1 پذیرش دانشجو در شعب دانشگاههاي مذکور در داخل کشور خارج از آزمون سراسري انجام خواهد
شد. ضوابط پذیرش دانشجو براي دوره کارشناسی توسط کارگروه موضوع ماده ( 4) قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها
1386 و براي دوره هاي تحصیلات تکمیلی با پیشنهاد دانشگاهها و حسب مورد با تأیید یکی از /8/ مصوب 16
وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناوري یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می شود.
تبصره 2 میزان شهریه دریافتی از دانشجویان با توجه به نوع رشته و سطح خدمات آموزشی، کمک آموزشی و
رفاهی ارائه شده، توسط هیأت امناء دانشگاه تعیین و اعلام می شود.
اجراي دوره هاي مشترك با دانشگاههاي معتبر خارجی طبق ضوابط وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناوري و
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این گونه شعب بلامانع است.
تبصره 3 دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ درخواست داوطلب نسبت به اعطاء روادید (ویزا) و
اجازه اقامت براي اعضاء هیأت علمی و دانشجویان خارجی این شعب دانشگاهی و جامعه المصطفی العالمیه اقدام کند.
تبصره 4 دانشجویان ایرانی این شعب دانشگاهی، همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار خواهند
بود.
تبصره 5 نحوه پذیرش دانشجو موضوع بندهاي (ح) و (ي) این ماده در مقاطع مختلف به پیشنهاد هیأت امناء
دانشگاهها و مؤسسات یادشده و حسب مورد با تأیید وزارتخانه هاي ذي ربط و با رعایت قانون پذیرش دانشجو در
1386 خواهد بود. در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر با استفاده از ظرفیتهاي جدید از طریق /8/ دانشگاهها مصوب 16
امتحانات ورودي مؤسسات یادشده با در نظر گرفتن توان علمی داوطلبان با رعایت ضوابط سازمان سنجش آموزش
کشور خواهد بود.
تبصره 6 مدرك تحصیلی دانشجویان موضوع بندهاي (ح) و (ي) این ماده با درج نوع پذیرش و محل تحصیل
صادر می گردد.
ل حوزه هاي علمیه از تسهیلات، مزایا و امکاناتی که براي مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین شده یا می شود،
برخوردار هستند.
ماده 21 دولت مکلف است به منظور گسترش شایستگی حرفه اي از طریق افزایش دانش و مهارت با نگرش به
انجام کار واقعی در محیط، اصلاح هرم تحصیلی نیروي کار و ارتقاء و توانمندسازي سرمایه هاي انسانی، کاهش فاصله
سطح شایستگی نیروي کار کشور با سطح استاندارد جهانی و ایجاد فرصتهاي جدید شغلی و حرفه اي براي جوانان و ارتقاء
جایگاه آموزشهاي فنی و حرفه اي براي نظام آموزش فنی و حرفه اي و علمی کاربردي کشور اعم از رسمی، غیررسمی و
سازمان نایافته، ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون در محورهاي زیر سازوکارهاي لازم را تهیه و با پیش بینی
الزامات مناسب اجراء کند:
الف استمرار نظام کارآموزي و کارورزي در آموزشهاي رسمی متوسطه و عالی، غیررسمی فنی و حرفه اي و علمی
کاربردي.
ب فراهم سازي ارتقاء مهارت در کشور از طریق اعطاء تسهیلات مالی با نرخ ترجیهی و تأمین فضاهاي فیزیکی و
کالبدي با شرایط سهل و زمینه سازي حضور فعال و مؤثربخش غیردولتی در توسعه آموزشهاي رسمی و غیررسمی مهارتی
و علمی کاربردي کشور.
ج افزایش و تسهیل مشارکت بهره برداران از آموزش فنی و حرفه اي در بخشهاي دولتی و غیردولتی.
د هماهنگی در سیاستگذاري و مدیریت در برنامه ریزي آموزشهاي فنی و حرفه اي کشور به عنوان یک نظام
منسجم و پویا متناسب با نیاز کشور.
ه کاربست چهارچوب صلاحیتهاي حرفه اي ملی به صورت منسجم براي ارتباط صلاحیتها، مدارك و گواهینامه ها
در سطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در جهت به رسمیت شناختن یادگیري مادام العمر و تعیین شایستگی هاي
سطوح مختلف مهارتی.
و نیازسنجی و برآورد نیروي انسانی کاردانی موردنیاز و صدور مجوز لازم و حمایت به منظور تأسیس و توسعه
مراکز آموزش دوره هاي کاردانی در بخش خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیتهاي مورد نیاز تا سال چهارم برنامه.
ز رتبه بندي مراکز آموزشهاي فنی و حرفه اي رسمی و غیررسمی بر اساس شاخصهاي مدیریت اجرائی، فرآیند
یاددهی یادگیري، نیروي انسانی، تحقیق و توسعه منابع و شاخص پشتیبانی فراگیران.
ماده 22 دولت مکلف است مابه التفاوت اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصیص یافته با احتساب تعدیل سال هاي
اجراي طرح موضوع قانون اصلاح ماده ( 1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، مصوب
1385/1/30 را براي بازسازي و مقاوم سازي مدارس بدون استحکام از محل منابع عمومی و یا حساب ذخیره ارزي در
قالب بودجه سنواتی حداکثر ظرف سه سال اول برنامه تأمین نماید.
تبصره دولت همچنین مکلف به تنظیم و اجراي سیاست هاي حمایتی از خیرین مدرسه ساز می باشد و باید معادل
کمکهاي تحقق یافته آنان را جهت تکمیل پروژه هاي نیمه تمام در بودجه سنواتی منظور نماید.
آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف دو ماه از تصویب برنامه توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب
هیأت وزیران می رسد.
ماده 23 از ابتداي برنامه دانشکده ها و آموزشکده هاي فنی حرفه اي وزارت آموزش و پرورش با کلیه امکانات،
اموال منقول و غیرمنقول و نیروي انسانی و دارائیها و تعهدات و مسؤولیتها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم،
تحقیقات و فناوري ملحق می گردد.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوري مکلف است در مقاطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته به پذیرش دانشجو در این
دانشکده ها و آموزشکده ها اقدام نماید.
تبصره مبناي انتزاع و انتقال، دانشکده ها و آموزشکده هاي فنی حرفه اي است که در سال تحصیلی 1389 1388
فعال بوده یا مجوز داشته اند.
فصل سوم اجتماعی
ماده 24 به منظور ارتقاء شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهایی با توسعه انسانی بالا و هماهنگی رشد
پس از تصویب « ارتقاء سطح شاخص توسعه انسانی » شاخص هاي آموزش، بهداشت و اشتغال در کشور، سند راهبردي
هیأت وزیران اجراء می شود.
ماده 25 وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را حسب
مصوبات سازمان بین المللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و براي
بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه جانبه و با مشارکت تشکلهاي کارگري و کارفرمایی تنظیم نماید.
بیمه هاي اجتماعی
ماده 26 به دولت اجازه داده می شود در راستاي ایجاد ثبات، پایداري و تعادل بین منابع و مصارف صندوقهاي
بازنشستگی نسبت به اصلاح ساختار این صندوقها بر اساس اصول زیر اقدام قانونی را به عمل آورد.
الف
1 کاهش وابستگی این صندوقها به کمک از محل بودجه عمومی دولت به استثناء سهم قانونی دولت در حق بیمه
در طول برنامه از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوقها منطبق بر محاسبات بیمه اي، کاهش
حمایتهاي غیربیمه اي صندوقها و انتقال آن به نهادهاي حمایتی، تقویت سازوکارهاي وصول به موقع حق بیمه ها و تقویت
فعالیتهاي اقتصادي و سرمایه گذاري سودآور با اولویت سرمایه گذاري در بازار پول و سرمایه، به نحوي که سود
سرمایه گذاري موردنظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد.
2 انجام هرگونه فعالیت بنگاه داري جدید براي صندوقهاي دولتی ممنوع است و موارد قبلی و موجود و نیز سهام
مدیریتی که در ازاء مطالبات به صندوقها واگذار می شود باید طی برنامه زمانبندي شده اي که به تصویب هیأت وزیران
می رسد تا پایان اجراي برنامه با رعایت مقررات به بخشهاي خصوصی و تعاونی واگذار شود.
3 همچنین ایجاد هرگونه تعهد بیمه اي و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی براي
صندوقها ممنوع است. تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراء است.
ب استفاده از روشهاي نوین در اداره و ارائه خدمات این صندوقها از طرق مختلف از جمله تجدیدنظر در ساختار
بیمه هاي اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهاي تابعه به ویژه صندوق بازنشستگی کشوري و اصلاح ساختار و
تجهیز سایر صندوقهاي وابسته به دستگاههاي اجرائی بر اساس اساسنامه دولت به نحوي که بر کاهش هزینه هاي
سرباري نیروي انسانی از منابع بیمه و کاهش تصدي گري تأکید نماید.
تبصره دولت مجاز است نسبت به شرایط احراز، زمان بهره مندي، نظام امتیازبندي بازنشستگی (مشاغل
غیرتخصصی) تعیین مشاغل سخت و زیان آور، میزان و ترکیب نرخ حق بیمه، افزایش سنواتی و چگونگی اصلاح ساختار
صندوقها اقدام قانونی لازم را انجام دهد.
ماده 27 دولت مجاز است نسبت به برقراري و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی چند لایه با لحاظ حداقل سه
لایه:
مساعدتهاي اجتماعی شامل خدمات حمایتی و توانمندسازي
بیمه هاي اجتماعی پایه شامل مستمري هاي پایه و بیمه هاي درمانی پایه
بیمه هاي مکمل بازنشستگی و درمان
با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاري، همسویی و هماهنگی بین این لایه ها در کشور اقدام نماید.
آئین نامه اجرائی این ماده به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 28
الف به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدي بیمه هاي اجتماعی و جلوگیري از ایجاد هرگونه
انحصار یا امتیاز ویژه براي صندوقهاي بازنشستگی اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی و یا دولتی اجازه داده می شود
صندوقهاي بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمه شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ده
سال بر اساس آئین نامه اي که به تصویب هیأت وزیران می رسد ایجاد گردد.
ب کلیه بیمه شدگان به استثناء کادر نیروهاي مسلح و وزارت اطلاعات می توانند با رعایت اصول و الزامات
محاسبات بیمه اي نسبت به تغییر صندوق بیمه اي خود به سایر صندوقها از جمله صندوقهاي موضوع بند (الف) این ماده
اقدام نمایند. ضوابط تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه اي بین صندوقهاي موضوع این بند در آئین نامه
مربوطه تعیین می گردد.
ج صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی هستند.
د کلیه اتباع خارجی مقیم کشور، موظف به دارا بودن بیمه نامه براي پوشش حوادث و بیماریهاي احتمالی در مدت
اقامت در ایران می باشند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بیمه مرکزي ایران است که به تأیید معاونت
می رسد.
ه به منظور برقراري بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوقهاي بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حسابهاي انفرادي
خصوصی جهت بیمه شدگان با مشارکت فرد بیمه شده اقدام نمایند.
و در صورتی که دریافتی ایثارگران مشمول صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگري گردد،
بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام می گردد و با تحقق شرایط بازنشستگی ایثارگر در هر صندوق، از
مستمري بازنشستگی آن صندوق بهره مند می شود.
ماده 29 کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهاي امناء و مقامات
اجرائی و مراجع قوه مجریه به استثناء احکام محاکم قضائی که متضمن بار مالی براي صندوقهاي بازنشستگی یا
دستگاههاي اجرائی و دولت باشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل
کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذي ربط تأمین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در
حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوي دستگاه یا صندوقهاي مربوطه نخواهد بود. دستگاهها و
صندوقهاي مربوط مجاز به اجراي احکام مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند.
اجراي احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحمیل کسري بودجه به دولت و دستگاههاي
اجرائی و صندوقها غیرقابل پذیرش می باشد. مسؤولیت اجراي این بند به عهده رؤساي دستگاهها و صندوقها و مدیران و
مقامات مربوط است.
ماده 30 به کارکنان مشمول صندوقهاي بازنشستگی اجازه داده می شود در صورت انتقال به سایر دستگاهها یا
بازخریدي، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی
خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به استثناء افراد منتقل شده به عهده بیمه شده است.
ماده 31 در صورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ
رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمه شدگان باشد و با سالهاي قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که این افزایش دستمزد به
دلیل ارتقاء شغلی نباشد صندوق بیمه اي مکلف است برقراري حقوق بازنشستگی بیمه شده را بر مبناي میانگین حقوق و
دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید.
سلامت
ماده 32
الف فعالیت شوراي عالی سلامت و امنیت غذایی که برابر بند (الف) ماده ( 84 ) قانون برنامه چهارم توسعه با
ادغام شوراي غذا و تغذیه و شوراي عالی سلامت تشکیل شده است در مدت اجراي برنامه پنجم ادامه می یابد. تشکیلات
و شرح وظایف شوراي عالی سلامت و امنیت غذایی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و پس
از تأیید معاونت به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ب استانداردهاي ملی پیوست سلامت براي طرحهاي بزرگ توسعه اي با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی و تأیید معاونت، تدوین و پس از تصویب شوراي عالی سلامت و امنیت غذایی توسط معاونت براي اجراء
ابلاغ می گردد. مصادیق طرحهاي بزرگ توسعه اي به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت
مشخص می شود.
مبتنی بر مراقبتهاي اولیه سلامت، محوریت پزشک خانواده در نظام « خدمات جامع و همگانی سلامت » ج سامانه
ارجاع، سطح بندي خدمات، خرید راهبردي خدمات، واگذاري امور تصدي گري با رعایت ماده ( 13 ) قانون مدیریت
خدمات کشوري و با تأکید بر پرداخت مبتنی بر عملکرد، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال اول
برنامه و حین اجراء باز طراحی می شود و برنامه اجرائی آن با هماهنگی معاونت در شوراي عالی سلامت و امنیت غذایی با
اولویت بهره مندي مناطق کمترتوسعه یافته به ویژه روستاها، حاشیه شهرها و مناطق عشایري به تصویب می رسد. سامانه
مصوب باید از سال دوم اجراي برنامه عملیاتی گردد.
د وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نظام درمانی کشور را
در چهارچوب یکپارچگی بیمه پایه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهاي درمانی، اورژانس هاي پزشکی، تشکیل
هیأتهاي امناء در بیمارستان هاي آموزشی و تمام وقتی جغرافیایی هیأتهاي علمی و تعرفه هاي مربوطه و کلینیک هاي ویژه
و بیمه هاي تکمیلی تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.
تبصره 1 کلیه ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی کشور اعم از دولتی و غیردولتی موظفند از خط مشی وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند. ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی غیردولتی که تمایل به
همکاري با سامانه جامع و همگانی سلامت را ندارند، طرف قرارداد نظام بیمه پایه و تکمیلی نبوده و از یارانه ها و منابع
عمومی کشور مرتبط با امور سلامت بهره مند نمی شوند.
تبصره 2 پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غیردولتی می باشند
مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان هاي بخش خصوصی و خیریه نیستند. سایر
شاغلین حرف سلامت به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأت وزیران مشمول حکم این
تبصره خواهند بود. دولت به منظور جبران خدمات این دسته از پزشکان تعرفه خدمات درمانی را در اینگونه واحدها و
مراکز، متناسب با قیمت واقعی تعیین می نماید.
پزشکان در صورت مأموریت به بخش غیردولتی از شمول این حکم مستثنی می باشند مشروط به اینکه تنها از یک محل
به میزان بخش دولتی و بدون هیچ دریافتی دیگر، حقوق و مزایا دریافت نمایند.
کارکنان ستادي وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی و سازمانهاي وابسته،
هیأت رئیسه دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، رؤساي بیمارستانها و شبکه هاي بهداشتی
درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هرگونه پرداخت از این بابت به آنها
ممنوع است. مسؤولیت اجراي این بند به عهده وزراء وزارتخانه هاي مذکور و معاونین مربوطه آنها و مسؤولین مالی
دستگاههاي مذکور است.
تبصره 3 ایجاد، توسعه و تغییر واحدهاي بهداشتی درمانی، تأمین و تخصیص و توزیع تجهیزات و ملزومات
پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی بر مبناي نیاز کشور در چهارچوب سطح بندي خدمات سلامت صورت می گیرد.
ماده 33 مشمولان وظیفه نیروهاي مسلح مشغول به خدمت و بسیجیان فعال در صورت ازکارافتادگی یا فوت به
لحاظ خدمتی یا غیرخدمتی از نظر ازکارافتادگی، بیمه عمر و حوادث تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیروهاي مسلح
قرار می گیرند.
ماده 34 به منظور ایجاد و حفظ یکپارچگی در تأمین، توسعه و تخصیص عادلانه منابع عمومی سلامت:
الف دولت از بخشهاي خصوصی و تعاونی براي ایجاد شهرکهاي دانش سلامت، حمایت به عمل آورد. آئین نامه
اجرائی این بند طی سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ب به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه هاي مستقیم مردم به حداکثر معادل سی درصد
%30 ) هزینه هاي سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی، کمک به تأمین هزینه هاي )
تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهاي بهداشتی
درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تأمین و پایداري نیروي انسانی متخصص موردنیاز، ده درصد ( 10 %) خالص
کل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمندکردن یارانه ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده می شود.
دولت موظف است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در ردیف خاص در لایحه بودجه ذیل وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی منظور نماید تا براي موارد فوق الذکر هزینه گردد.
ج به منظور متناسب سازي کمیت و کیفیت نیروي انسانی گروه پزشکی با نیازهاي نظام سلامت کشور، وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهاي آموزشی و ظرفیت ورودي کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهاي پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح بندي خدمات و
نقشه جامع علمی کشور استخراج و اعمال کند.
د وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال اول برنامه فهرست مواد و فرآورده هاي غذایی
سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب براي گروههاي سنی مختلف را اعلام کند.
ه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است زمینه لازم براي توسعه طب سنتی و استفاده از داروها
و فرآورده هاي طبیعی و گیاهی را فراهم نماید.
و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاري وزارت جهاد کشاورزي مقدار مصرف مجاز
سموم و کودهاي شیمیایی براي تولید محصولات باغی و کشاورزي را مشخص نماید و عرضه محصولاتی که به صورت
غیرمجاز از سموم و کودهاي شیمیایی استفاده کرده اند را ممنوع نماید.
وزارت جهاد کشاورزي موظف است ضمن اطلاع رسانی و فرهنگ سازي در زمینه کاهش استفاده از سموم و
کودهاي شیمیایی امکان دسترسی مردم را به محصولاتی که از سلامت لازم برخوردارند فراهم آورد.
ماده 35 به منظور حفظ یکپارچگی در مدیریت دانش و اطلاعات حوزه سلامت اقدامات زیر انجام می شود:
الف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت نسبت به استقرار سامانه
پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه هاي اطلاعاتی مراکز سلامت در هماهنگی با پایگاه ملی مرکز آمار ایران،
سازمان ثبت احوال با حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن داده ها و با اولویت شروع از برنامه پزشک خانواده و نظام
ارجاع اقدام نماید.
کلیه مراکز سلامت اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاري در این زمینه می باشند.
ب وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با همکاري سازمانها و مراکز خدمات درمانی و بیمه اي حداکثر ظرف دو سال اول
پرونده الکترونیکی » برنامه خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوري اطلاعات در تعامل با سامانه
ساماندهی می نماید. « سلامت ایرانیان
کلیه واحدهاي ذي ربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاري در این زمینه می باشند.
ماده 36
خدمات جامع » الف به پزشکانی که در مناطق کمترتوسعه یافته به طور مستمر و حداقل دو سال متوالی در سامانه
انجام وظیفه نمایند به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت تسهیلات « و هماهنگی سلامت
ویژه علاوه بر موارد موجود قانونی در مدت خدمت در مناطق یادشده پرداخت می شود.
ب سیاستگذاري، برنامه ریزي و نظارت بخش سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز
می گردد.
ماده 37 براي پیشگیري و مقابله با بیماریها و عوامل خطرساز سلامتی که بیشترین هزینه اقتصادي و اجتماعی را
دارند اقدامات زیر انجام می شود:
الف فهرست اقدامات و کالاهاي آسیب رسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض براي این کالاها در ابتداي هر سال توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائی، بازرگانی، رفاه و تأمین اجتماعی و
صنایع و معادن و معاونت تعیین و ابلاغ می شود.
ب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم براي درمان فوري و بدون قید و شرط
مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهاي بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به
مراکز تخصصی و مراجعات ضروري بعدي را به عمل آورد. براي تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی
و درمانی به مصدومین فوق معادل ده درصد ( 10 %) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد از شرکتهاي بیمه تجاري
اخذ و به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهاي اختصاصی نزد خزانه داري کل کشور به نام وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می گردد. توزیع این منابع توسط وزارتخانه مذکور با تأیید معاونت، بر اساس
عملکرد واحدهاي فوق الذکر بر مبناي تعرفه هاي مصوب هر سه ماه یک بار صورت می گیرد. وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی موظف است هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یک بار به بیمه مرکزي و معاونت گزارش
نماید.
ج تبلیغ خدمات و کالاهاي تهدیدکننده سلامت که مصادیق آن سالانه توسط کارگروه موضوع بند (الف) این ماده
تعیین و اعلام می شود از سوي کلیه رسانه ها ممنوع است.
تبصره عدم رعایت مفاد بند (ج) این ماده مستوجب جزاي نقدي از ده میلیون ( 10.000.000 ) ریال تا یک
میلیارد ( 1.000.000.000 ) ریال با حکم مراجع ذي صلاح قضائی خواهد بود. در صورت تکرار براي هر بار حداقل بیست
درصد ( 20 %) به جریمه قبلی اضافه می شود.
بیمه سلامت
ماده 38 به منظور توسعه کمی و کیفی بیمه هاي سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و
کاهش سهم مردم از هزینه هاي سلامت به سی درصد ( 30 %) از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوقها، مدیریت منابع،
متناسب نمودن تعرفه ها، استفاده از منابع داخلی صندوقها و در صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتی
و در طول برنامه اقدامات زیر انجام می شود:
الف دولت مکلف است ساز و کارهاي لازم براي بیمه همگانی و اجباري پایه سلامت را تا پایان سال اول برنامه
تعیین و ابلاغ نموده و زمینه هاي لازم را در قالب بودجه هاي سنواتی براي تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم
نماید.
ب به دولت اجازه داده می شود بخشهاي بیمه هاي درمانی کلیه صندوقهاي موضوع ماده ( 5) قانون مدیریت
خدمات کشوري و ماده ( 5) قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام نماید. تشکیلات
نامیده می شود. کلیه امور مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمرکز می شود. « سازمان بیمه سلامت ایران » جدید
اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران با پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 1 شمول مفاد این بند به صندوقهاي خدمات درمانی نیروهاي مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم
رهبري است.
تبصره 2 بیمارستانها و مراکز ملکی صندوق تأمین اجتماعی که درمان مستقیم را بر عهده دارند با حفظ مالکیت در
اختیار صندوق مذکور باقی مانده و مطابق مقررات به سازمان بیمه سلامت ایران فروش خدمت خواهند نمود.
تبصره 3 با تغییر نام شوراي عالی بیمه خدمات درمانی به شوراي عالی بیمه سلامت کشور، ترکیب اعضاء، وظایف،
اختیارات و مسؤولیتهاي این شورا و دبیرخانه آن به پیشنهاد معاونت با تأیید هیأت وزیران به تصویب مجلس شوراي
اسلامی می رسد.
تبصره 4 دارائیها، تعهدات، اموال منقول و غیرمنقول، منابع انسانی، مالی و اعتباري، امکانات، ساختمان و تجهیزات
مربوط به بخش بیمه هاي درمان به استثناء صندوق تأمین اجتماعی با تشخیص معاونت به سازمان بیمه سلامت ایران
منتقل می گردد. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نیز بر اساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشی از
تعرفه استحقاقی در قالب بودجه سنواتی پیش بینی می گردد.
تبصره 5 عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده براي آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی
و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام خواهد شد توسط شرکت بیمه هاي تجاري و سازمان بیمه سلامت ایران با
اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.
پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی بر عهده افراد بیمه شده است. منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در
تعهد بیمه پایه سلامت نیست.
ج به دولت اجازه داده می شود متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده خدمات بیمه پایه سلامت را براي
عموم افراد کشور به صورت یکسان تعریف و تا پایان برنامه به تدریج اجراء نماید.
د حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح زیر، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:
1 خانوارهاي روستائیان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهاي حمایتی و مؤسسات خیریه معادل پنج
درصد ( 5%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سالهاي اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد ( 6%) حداقل
حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سالهاي چهارم و پنجم برنامه
صددرصد ( 100 %) حق بیمه اقشار نیازمند از بودجه عمومی دولت تأمین می شود.
2 خانوارهاي کارکنان کشوري و لشکري شاغل و بازنشسته معادل پنج درصد ( 5%) حقوق و مزایاي مستمر در
سالهاي اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد ( 6%) حقوق و مزایاي مستمر در سالهاي چهارم و پنجم برنامه مشروط بر
این که حداکثر آن از دو برابر حق بیمه مشمولین جزء ( 1) این بند تجاوز نکند. بخشی از حق بیمه مشمولین این جزء از
بودجه عمومی دولت تأمین خواهد شد.
3 مشمولین تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی
4 سهم خانوارهاي سایر اقشار متناسب با گروههاي درآمدي به پیشنهاد شوراي عالی بیمه سلامت و تصویب
هیأت وزیران
تبصره دستگاههاي اجرائی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفین را از حقوق
ماهانه کسر و حداکثر ظرف مدت یک ماه به حساب سازمان بیمه سلامت ایران واریز نمایند.
ه شوراي عالی بیمه سلامت مکلف است هر ساله قبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگري ارزش نسبی و
تعیین تعرفه خدمات سلامت براي کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و
غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهاي مناسب بهداشتی،
درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و بر اساس بند ( 8) ماده ( 1) و مواد ( 8) و ( 9) قانون بیمه
همگانی خدمات درمانی اقدام و مراتب را پس از تأیید معاونت جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.
و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است بدون تحمیل بار مالی جدید، نظارت بر مؤسسات
ارائه دهنده خدمات سلامت را بر اساس استانداردهاي اعتبار بخشی مصوب، به مؤسسات در بخش غیردولتی واگذار
نماید. به نسبتی که نظارت به مؤسسات مذکور واگذار می شود منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آزاد
می شود. بخشی از منابع مالی آزادشده مذکور در قالب موافقتنامه مبادله شده با معاونت به دستگاه قابل پرداخت است.
ز سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است با رعایت نظام ارجاع و سطح بندي خدمات بر اساس سیاستهاي مصوب
نسبت به خرید راهبردي خدمات سلامت از بخشهاي دولتی و غیردولتی اقدام نماید. آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر
اصلاح نظام پرداخت و فهرست خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت ظرف یک سال توسط وزارتخانه هاي رفاه و تأمین
اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ح به منظور ارتقاء شاخصهاي سلامت و بهداشت در تولید و عرضه مواد غذایی و کاهش تصدیهاي دولت، وزارت
بهداشت، درمان وآموزش پزشکی به عنوان سیاستگذار و ناظر عالی سلامت در کشور می تواند با همکاري بیمه مرکزي
جمهوري اسلامی ایران حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، نظام نظارت و بیمه اجباري تضمین کیفیت تولید و عرضه مواد
غذایی در اماکن مربوط را مبتنی بر آموزش و نظارت و بر اساس آئین نامه اي که پس از تأیید معاونت به تصویب
هیأت وزیران می رسد تدوین و تا پایان برنامه در شهرهاي بالاي یکصدهزار نفر جمعیت اجراء نماید.
در این راستا دولت از توسعه فروشگاههاي زنجیره اي مواد غذایی حمایت می نماید.
حمایتی و توانمندسازي
ماده 39 به منظور توانمندسازي افراد و گروههاي نیازمند به ویژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نیازمند با
تأکید بر برنامه هاي اجتماع محور و خانواده محور، با استفاده از منابع بودجه عمومی دولت و کمکهاي مردمی اقدامات زیر
توسط دولت انجام می شود:
الف طراحی نظام سطح بندي خدمات حمایتی و توانمندسازي متناسب با شرایط بومی، منطقه اي و گروههاي هدف
حداکثر تا پایان سال اول برنامه و فراهم نمودن ظرفیتهاي لازم براي استقرار نظام مذکور در طول برنامه
ب اجراي برنامه هاي توانمندسازي حداقل سالانه ده درصد ( 10 %) خانوارهاي تحت پوشش دستگاههاي حمایتی
به استثناء سالمندان و معلولین ذهنی، توانمندشده و خروج آنان از پوشش حمایتهاي مستقیم
ج تأمین حق سرانه بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند، افراد بی سرپرست و معلولین نیازمند در طول
سالهاي اجراي برنامه
د معافیت افراد تحت پوشش سازمانها و نهادهاي حمایتی از پرداخت هزینه هاي صدور پروانه ساختمانی، عوارض
شهرداري و هزینه هاي انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز براي کلیه واحدهاي مسکونی اختصاص یافته به آنها فقط براي
یک بار
ماده 40 جمعیت هلال احمر جمهوري اسلامی ایران مکلف است به منظور ارتقاء ظرفیتهاي انسانی و زیرساختهاي
لازم براي بهبود وضعیت ایمنی در کشور اقدامات زیر را با همکاري دستگاههاي اجرائی مرتبط انجام دهد:
الف تقویت، توسعه و آمادگی شبکه امداد و نجات کشور از طریق نیازسنجی، تهیه، تأمین و نگهداري اقلام امدادي
مورد نیاز آسیب دیدگان، تجهیزات ارتباطی و مخابراتی و تجهیزات امداد و نجات اعم از زمینی، هوایی، دریایی به میزان
استانداردهاي تعیین شده توسط مراجع ذي صلاح کشور.
ب افزایش و گسترش آموزشهاي همگانی و عمومی امداد و نجات در سراسر کشور.
سرمایه اجتماعی، جوانان و خانواده
ماده 41
الف دستگاههاي اجرائی و مؤسسات عمومی غیردولتی ذي ربط که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند، بر
برنامه ساماندهی » اساس منشور تربیتی نسل جوان و سند ملی توسعه و ساماندهی امور جوانان مصوب دولت ضمن ایجاد
ذیل بودجه سنواتی خود از طریق ستاد ملی و استانی ساماندهی امور جوانان اقدامات لازم را جهت اجرائی « امور جوانان
شدن این اسناد در طول سالهاي برنامه به عمل آورند.
ب دستگاههاي اجرائی و مؤسسات عمومی غیردولتی ذي ربط که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند، با
برنامه » همکاري سازمان ملی جوانان میزان تحقق شاخص هاي مصوب شوراي عالی جوانان را در خصوص اجرائی نمودن
مورد سنجش و پایش قرار دهند. « ساماندهی امور جوانان
ج دولت لایحه ساماندهی تکالیف دستگاههاي اجرائی موضوع ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوري را با
هدف بازنگري و شفاف سازي وظایف آنها در مواجهه با مسائل و چالشهاي فراروي جوانان تهیه و در سال اول برنامه
جهت تصویب به مجلس شوراي اسلامی ارائه نماید.
تبصره آئین نامه اجرائی این ماده، منشور، سند ملی و لایحه موضوع بند (ج) توسط سازمان ملی جوانان و معاونت
در سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 42 دولت مجاز است خانواده هایی را که سرپرست آنها تحت پوشش هیچ گونه بیمه اي نیست، تحت پوشش
مقررات عام تأمین اجتماعی قرار دهد.
ماده 43 به منظور ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی و با تأکید بر
تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده، تأسیس مراکز و ارائه هرگونه خدمات مشاوره اي روان شناختی اجتماعی
نیازمند اخذ مجوز بر اساس آئین نامه مصوب هیأت وزیران است.
ایثارگران
ماده 44 دولت به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ایثارگران با
اولویت عرضه منابع مالی، فرصتها، امکانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهداء و
همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان، اقدامات زیر را انجام می دهد:
الف فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایاي مقرر در قوانین و مقررات مختلف براي شخص جانباز پنجاه
درصد ( 50 %) و بالاتر نیز به استثناء تسهیلات خودرو و حق پرستاري و کاهش ساعت کاري برخوردارند. امتیازات ناشی
از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمی شود.
ب تأمین صددرصد ( 100 %) هزینه درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه اجرائی
مربوطه و هزینه درمانی ایثارگران غیرشاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.
ج کلیه دستگاههاي اجرائی موظفند بیست درصد ( 20 %) اعتبارات فرهنگی خود را در چهارچوب موافقتنامه
مبادله شده با معاونت، صرف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نمایند.
د به منظور کاهش هزینه هاي مهندسی ساخت مسکن براي خانواده هاي شهداء و ایثارگران، بنیاد شهید و امور
ایثارگران مجاز است با رعایت قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان، صددرصد ( 100 %) هزینه هاي خدمات
مربوطه را براي یک بار و حداکثر براي یکصدمتر مربع تأمین نموده و هزینه آن را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.
ه بورس تحصیلی داخل و خارج کشور به جانبازان پنجاه درصد ( 50 %) و بالاتر، آزادگان با حداقل پنج سال
اسارت و فرزندان شهداء و در خصوص اعزام به خارج مشروط به شرایط علمی موضوع قانون اعزام دانشجو به خارج از
کشور اعطاء می شود.
و دستگاههاي اجرائی موظفند حداقل بیست و پنج درصد ( 25 %) نیاز استخدامی خود را از میان فرزندان شهداء و
فرزندان جانبازان پنجاه درصد ( 50 %) و بالاتر و فرزندان آزادگانی که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به
(% رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمونی تأمین و از ابتداء آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند. پنج درصد ( 5
سهمیه استخدامی به سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص می یابد. در مواردي که نیاز به
تخصص دارد شرایط علمی لازم الرعایه است.
ز دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل ده درصد ( 10 %) اعضاي هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعۀ ایثارگران
شامل رزمندگان با بیش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالاي بیست و پنج درصد ( 25 %)، آزادگان بالاي
سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالاي پنجاه درصد ( 50 %)، فرزندان شهداء و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال
اسارت که داراي مدرك دکتراي تخصصی مورد تأیید وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی می باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت
کارکنان غیر هیأت علمی تأمین و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی،
پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام نمایند.
مسؤولیت اجراي این حکم به طور مستقیم بر عهده وزراء و رؤساي دستگاههاي مذکور است. مقامات یادشده در این
خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصمیم می باشند. احکام و امتیارات این بند شامل اعضاء هیأت علمی فعلی داراي شرایط فوق
نیز می شود.
ح دولت مکلف است به منظور حفظ کرامت و منزلت ایثارگران و رزمندگان معسر نسبت به تأمین معیشت و
پوشش بیمه اي آنان در قالب بودجه سنواتی اقدام نماید.
ط دولت نسبت به ساماندهی و برقراري مستمري بسیجیان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از
بسیجیان تحت فرماندهی سپاه پاسداران، کمیته انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی اقدام نماید.
ي سند راهبردي خدمات رسانی به رزمندگان توسط ستاد کل نیروهاي مسلح با همکاري وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهاي مسلح، بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ك آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده اند
می توانند با بازگشت به خدمت، سی سال خدمت خود را تکمیل نموده و سپس با لحاظ سوابق اسارت به بازنشستگی نائل
آیند.
ل وزارت مسکن و شهرسازي موظف است تا پایان برنامه، مسکن جانبازان پنجاه درصد ( 50 %) و بالاتر، جانبازان
بیست و پنج درصد ( 25 %) تا پنجاه درصد ( 50 %) را که حداقل دو سال سابقه حضور در جبهه داشته اند و همچنین
آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاد درصد ( 70 %) و بالاتر فاقد مسکن را در صورتی که قبلاً از زمین یا مسکن
دولتی استفاده نکرده اند تأمین نماید.
م جانبازانی که صورت سانحه و مدارك بالینی ندارند ولی از نظر کمیسیون پزشکی جانبازي آنان مورد تأیید
می باشد متناسب با میزان جانبازیشان تحت پوشش بنیاد شهید قرار می گیرند.
ماده 45 ایثارگران و فرزندان شهداء براي یک بار از پرداخت مابه التفاوت براي پانزده سال سنوات بیمه اي
ناشی از انتقال سوابق بیمه اي از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر
دستگاه استخدامی است، معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل الیه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و
تسویه می شود.
فصل چهارم نظام اداري و مدیریت
فناوري اطلاعات
ماده 46 به منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوري اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره وري
در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می شود:
الف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده
داخلی امن و پایدار با پهناي باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور مناسب اقدام و با استفاده از توان و
ظرفیت بخشهاي عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافقنامه سطح خدمات را به
صورتی فراهم نماید که تا پایان سال دوم کلیه دستگاههاي اجرائی و واحدهاي تابعه و وابسته و تا پایان برنامه، شصت
درصد ( 60 %) خانوارها و کلیه کسب و کارها بتوانند به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند. میزان پهناي باند
اینترنت بین الملل و شاخص آمادگی الکترونیک و شاخص توسعه دولت الکترونیک باید به گونه اي طراحی شود که سرانه
پهناي باند و سایر شاخصهاي ارتباطات و فناوري اطلاعات در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد. حمایت از
بخشهاي عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوري اطلاعات کشور به ویژه بخش نرم افزار و امنیت باید به
گونه اي ساماندهی شود که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی در سال آخر برنامه به دو درصد ( 2%) برسد.
آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر حمایت از صنعت فناوري اطلاعات توسط وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري
اطلاعات، صنایع و معادن و بازرگانی و معاونت ظرف شش ماه اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ب کلیه دستگاههاي اجرائی مکلفند ضمن اتصال به شبکه ملی اطلاعات و توسعه و تکمیل پایگاههاي اطلاعاتی
خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوري اطلاعات خود را در مراکز
داده داخلی با رعایت مقررات امنیتی و استانداردهاي لازم نگهداري و به روزرسانی نمایند و بر اساس آئین نامه اجرائی که
در شش ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت اطلاعات و معاونت، تهیه و به تصویب
هیأت وزیران خواهد رسید نسبت به تبادل و به اشتراك گذاري رایگان اطلاعات به منظور ایجاد سامانه هاي اطلاعاتی و
کاهش تولید و نگهداري اطلاعات تکراري در این شبکه با تأمین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداري اطلاعات اقدام
نمایند.
قوه قضائیه از شمول این بند مستثنی است.
ج کلیه دستگاههاي اجرائی مکلفند:
1 تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دریافت الکترونیکی کلیه استعلامات بین دستگاهی و واحدهاي تابعه
آنها با استفاده از شبکه ملی اطلاعات و رعایت امنیت اقدام نمایند.
2 تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملی اطلاعات عرضه نمایند و نیز
کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداري خود و قابل واگذاري یا برونسپاري را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات
دولت که توسط بخشهاي غیردولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت می شود، واگذار کنند. سایر دفاتر دایر
فعلی دستگاههاي مذکور که این نوع خدمات را ارائه می کنند باید به دفاتر پیشخوان دولت تغییر یابند.
محدوده فعالیت و نهادهاي مشمول و نیز ضوابط مربوط به دفاتر پیشخوان و خصوصیات اشخاص تشکیل دهنده و
متصدیان آنها را قانون مشخص می کند.
3 دولت مجاز است تا پایان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الکترونیک را به گونه اي تهیه نماید که ارائه خدمات
دولتی ممکن در پایان برنامه از طریق سامانه الکترونیکی انجام پذیرد.
د وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) مکلف است با همکاري دستگاههاي ذي ربط همراه با تکمیل و اصلاح پایگاه
اطلاعات هویتی به صورتی که شامل کلیه وقایع حیاتی نظیر تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغییرات مشخصات هویتی و
صدور گواهی (امضاء الکترونیکی) و سایر کاربردها باشد، تا پایان برنامه نسبت به تأمین و صدور کارت هوشمند ملی چند
منظوره براي آحاد مردم اقدام نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند در ارائه خدمات خود به مردم از این
کارت استفاده نمایند. آئین نامه اجرائی این بند شامل زمانبندي، مصادیق، موارد شمول، سطح دسترسی، میزان و نحوه
أخذ هزینه صدور کارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و کشور با هماهنگی
معاونت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
در سطوح ملی تا محلی و تدوین معیارها و (NSDI) ه معاونت نسبت به ایجاد زیرساخت ملی داده هاي مکانی
ضوابط تولید و انتشار آنها حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.
تبصره کلیه دستگاهها مکلفند اطلاعات پایه اي مکانی خود را تولید و براساس دستورالعملی که توسط معاونت،
تدوین و ابلاغ می شود، بر روي زیرساخت ملی داده هاي مکانی قرار دهند.
و سازمان ثبت اسناد و املاك کشور مکلف است:
1 با همکاري و هماهنگی سازمان نقشه برداري کشور و همکاري سایر دستگاههاي ذي ربط تا پایان برنامه نسبت
به ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاك و تکمیل طرح حدنگاري (کاداستر) اقدام نماید.
2 در راستاي توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد رسمی و املاك، نسبت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل
و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاك تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.
3 نسبت به تکمیل پایگاه داده اطلاعات شرکتها و مؤسسات ثبت شده و براساس الگو و استانداردهاي اعلام شده
توسط معاونت با ذکر مشخصات سهامداران، اعضاء هیأت مدیره و شماره کدملی آنها و نیز شناسه یکتا و با قابلیت
جست وجو و دسترسی همگانی تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
ز سازمان ثبت اسناد و املاك کشور و وزارت بازرگانی با همکاري سازمان امور مالیاتی مکلفند نسبت به گسترش
سامانه الکترونیکی امن معاملات املاك و مستغلات در سطح کشور اقدام نمایند. کلیه دستگاههاي اجرائی ذي ربط موظف
به همکاري براي اجراي کامل این سامانه می باشند.
ح وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به ایجاد زیرساختهاي لازم به منظور توسعه شبکه علمی کشور اقدام
نماید. دانشگاهها، موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوري موظفند ضمن اتصال به شبکه مزبور، محتواي علمی و امکانات
نرم افزاري و سخت افزاري خود را با حفظ مالکیت معنوي با رعایت استانداردهاي لازم بر روي این شبکه قرار دهند.
تبصره حوزه هاي علمیه و بخشهاي غیردولتی اعم از تعاونی و خصوصی در صورت تمایل به استفاده از شبکه علمی
کشور موظف به رعایت مفاد این بند می باشند.
ط به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده می شود با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مبالغی
به عنوان حق امتیاز، خسارت و جریمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه هاي صادره اخذ و به حساب درآمد عمومی
نزد خزانه داري کل کشور واریز نماید. وجوه مورد نیاز جهت توسعه زیرساختهاي ارتباطی و فناوري اطلاعات مناطق کمتر
توسعه یافته در قالب بودجه سنواتی تأمین می گردد.
جریمه موضوع این بند و میزان آن در صورتی قابل وصول است که در ضمن عقد شرط شده باشد.
ي به دولت اجازه داده می شود مبالغ واریزي و پرداختی از حسابهاي دولتی را به نحوي ساماندهی نماید که با
اولویت استفاده از کارتهاي الکترونیکی و یا سایر دستگاهها و ابزار واسط الکترونیکی رایانه اي قابل رهگیري باشد.
تبصره 1 در اجراي احکام موضوع این ماده استفاده از منابع موجود داراي قابلیت، اولویت دارد.
کشور، شبکه اي مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوئیچها و مسیریابها و (IP) تبصره 2 شبکه ملی اطلاعات
مراکز داده اي است به صورتی که درخواستهاي دسترسی داخلی و أخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداري
می شوند به هیچ وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه هاي اینترانت و خصوصی و امن داخلی در
آن فراهم شود.
تبصره 3 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات می تواند جهت ارزیابی شاخصها و وضعیت در ابعاد ملی، منطقه اي و
بین المللی نظام پایش شاخصهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات را تا پایان سال دوم برنامه تدوین نماید. کلیه دستگاههاي
اجرائی و مؤسسات غیردولتی موظف به ارائه اطلاعات و آمار موردنیاز و مرتبط، به این وزارتخانه هستند.
گزارش میزان تحقق اهداف این ماده هرساله توسط این وزارتخانه به اطلاع مجلس شوراي اسلامی می رسد.
ماده 47 نظر به اهمیت روزافزون توسعه بخش فضا و دستیابی به علوم و فناوریهاي نوین در راستاي تأمین
نیازهاي کشور به کاربرد و خدمات فضایی، دولت می تواند اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف بسترسازي و انجام حمایتهاي لازم به منظور ایجاد و توسعه زیرساختها و صنایع مرتبط با طراحی، ساخت،
آزمایش، پرتاب و بهره برداري از سامانه هاي فضایی ماهواره، ماهواره بر و ایستگاههاي زمینی
ب حفظ و نگهداري از موقعیتهاي مداري متعلق به جمهوري اسلامی ایران و پیش بینی تمهیدات لازم براي ایجاد
زیرساختها و اجراي پروژه هاي ماهواره اي ملی در راستاي حفظ نقاط یادشده
ماده 48 به منظور توسعه دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیک و اصالت بخشیدن
به اسناد الکترونیک و کاهش اسناد کاغذي اقدامهاي زیر انجام می شود:
الف وزارت بازرگانی نسبت به توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی و کاربرد امضاء الکترونیکی به نحوي اقدام
می نماید که تا پایان سال سوم برنامه سامانه هاي خدماتی و تجاري الکترونیکی بتوانند از این ابزار استفاده نمایند.
ب سند الکترونیکی در حکم سند کاغذي است مشروط بر آن که اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد.
ج در هر موردي که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد و همچنین صدور یا اعطاء مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله
وجه و مانند آن ضروري باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک مجاز بوده و کفایت
می نماید.
ماده 49 به منظور توسعه و تقویت نظام بانکداري اقدامات زیر انجام می شود:
و تبدیل کلیه حسابها اعم از سپرده (Core Banking) الف استقرار کامل سامانه (سیستم) بانکداري متمرکز
اشخاص و تسهیلات به حسابهاي متمرکز توسط بانکها با رعایت استانداردها و دستورالعملهاي بانک مرکزي
ب ایجاد و بهره برداري مرکز صدور گواهی الکترونیک براي شبکه بانکی با همکاري مرکز صدور گواهی
الکترونیکی کشور توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران به منظور افزایش امنیت تبادل اطلاعات الکترونیکی
تبصره کلیه بانکها امکان استفاده از امضاء الکترونیکی را در تعاملات بانکی خود تسهیل نمایند.
نظام اداري
ماده 50
الف هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون
مدیریت خدمات کشوري (به نحوي که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد) و تصویب
افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق العاده هاي موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله تسري فوق العاده ایثارگري در
مورد فرزندان شهدا حداکثر تا پنجاه درصد ( 50 %) و تعیین عیدي و پاداش ششماهه فقط براي کارکنانی که به تشخیص
دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده اند و تعیین موارد و سقف کمکهاي رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با رعایت ماده
125 ) قانون مدیریت خدمات کشوري، تعیین می گردد. مصوبات هیأت وزیران، شوراي حقوق و دستمزد و شوراي )
توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه هاي سنواتی است.
ب استفاده از بودجه عمومی دولت و سایر منابع براي افزایش حقوق و مزایاي کارکنان در مرحله تطبیق مشاغل
عمومی، تخصصی و اختصاصی قوه مجریه با جداول مربوط، موکول به تعیین مشاغل مذکور و تصویب آن در شوراي
توسعه مدیریت خواهد بود.
( ج به منظور رفع نابرابري و تبعیض بین بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احکام و جداول مواد ( 109 ) و ( 110
قانون مدیریت خدمات کشوري براساس ضریب مصوب دولت براي بازنشستگان با تصویب هیأت وزیران مجاز است.
د دولت مجاز است برنامه جامع بیمه بیکاري کارکنان رسمی و پیمانی و افراد طرف قرارداد با دستگاههاي اجرائی
را تصویب و با استفاده از منابع دستگاه اجرائی و دارنده ردیف و منابع حاصل از مشارکت بیمه شدگان از سال دوم برنامه
اجراء نماید.
ه به کارگیري افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی براي اجراي وظایف پستهاي سازمانی فقط در
سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوري مجاز است. تمدید قراردادهاي قبلی بلامانع است.
و انتقال کارکنان رسمی یا ثابت، مازاد دستگاههاي اجرائی در سطح یک شهرستان بدون موافقت مستخدم با
توافق دستگاههاي ذي ربط، انتقال به سایر شهرستانها باید با موافقت مستخدم صورت گیرد.
ز تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده ( 78 ) قانون مدیریت خدمات کشوري در محاسبه فوق العاده هاي موضوع بند
9) ماده ( 68 ) قانون مذکور لحاظ نمی شود. )
ح هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوري ممنوع است مگر در مورد
فوق العاده خاص شرکتهاي دولتی و بانکها و بیمه هاي مشمول ماده ( 4) و قسمت اخیر ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات
کشوري که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایۀ انسانی
رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می شود.
ماده 51 هرگونه به کارگیري نیروي انسانی رسمی و پیمانی، در دستگاههاي اجرائی مشمول قانون مدیریت
خدمات کشوري ممنوع است.
تبصره 1 تعداد مجوزهاي استخدامی براي هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند
(ب) ماده ( 24 ) قانون مدیریت خدمات کشوري به پیشنهاد مشترك معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رئیس جمهور و معاونت به تصویب شوراي توسعه مدیریت می رسد. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رئیس جمهور، رئیس شوراي مذکور و معاونت به عنوان عضو شوراهاي موضوع قانون مدیریت خدمات کشوري تعیین
می گردند.
تبصره 2 بند (ج) ماده ( 24 ) قانون مدیریت خدمات کشوري، مشاغل حاکمیتی، مناطق کمترتوسعه یافته و همچنین
بند (ج) ماده ( 16 ) قانون برنامه پنجم که مشمول حکم بند(ب) ماده( 20 ) این قانون است و اجراي قانون تعیین تکلیف
1388 و /7/ استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15
اصلاحیه هاي بعدي آن از مفاد این ماده مستثنی است.
ماده 52 سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد ( 84 ) و ( 85 ) قانون مالیاتهاي مستقیم در طول برنامه هرساله در
مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت » بودجه سنواتی تعیین می شود. همچنین در ماده ( 85 ) قانون مذکور به جاي عبارت
وزارتخانه ها و مؤسسات و سایر دستگاههاي دولتی موضوع مواد ( 1) و ( 2) و قسمت اخیر » عبارت «1370/6/ مصوب 12
ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوري و نیز سایر دستگاههاي اجرائی موضوع ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات
کشوري و ماده ( 5) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجراي فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوري و
جایگزین « اصلاحات و الحاقات بعدي آن، قضات، اعضاي هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی
می شود.
ماده 53 دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانه هاي دیگر ادغام نماید که تا پایان
سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه ها از بیست و یک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش یابد.
وظایف و اختیارات وزارتخانه هاي جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شوراي اسلامی می رسد.
ماده 54 به منظور یکپارچه سازي، ساماندهی و رفع موازي کاري در نظام آماري کشور:
الف مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمی کشور است.
ب مرکز آمار ایران حداکثر ظرف سال اول برنامه با همکاري دستگاههاي اجرائی نسبت به تهیه برنامه ملی
آماري کشور مبتنی بر فناوریهاي نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهاي رسمی، استقرار نظام
آمارهاي ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماري کشور اقدام نماید. این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران
و تصویب شوراي عالی آمار براي دستگاههاي اجرائی لازم الاجراء است.
ج به دستگاههاي اجرائی اجازه داده می شود در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهاي
مورد تأیید شوراي عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام نمایند.
نظارت بر حسن اجراي این ماده بر عهده معاونت و در صورت تفویض با معاون ذي ربط آن (رئیس مرکز آمار ایران)
است.
ماده 55 به منظور ایجاد یکنواختی در امر تولید نقشه و اطلاعات مکانی در کشور، راهبري، هماهنگی و اقدامات
موردنیاز در زمینه کلیه فعالیتهاي مرتبط با نقشه برداري و اطلاعات مکانی، عکسبرداري هوایی، تهیه و تولید نقشه هاي
پوششی و شهري در مقیاسهاي مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامی، برعهده سازمان نقشه برداري کشور است.
دستورالعمل ها و استانداردهاي مربوطه توسعه معاونت تهیه و ابلاغ می گردد.
ماده 56 به منظور حذف تشکیلات موازي، تمرکز ساخت و ساز ساختمانهاي دولتی و عمومی قوه مجریه، ارتقاء
کیفیت ساخت و ساز و نیز لزوم رعایت مقررات و ضوابط و استانداردها، دولت موظف است امور برنامه ریزي، مطالعه،
طراحی و اجراي ساختمانهاي مزبور را در وزارت مسکن و شهرسازي (سازمان مجري ساختمانها، تأسیسات دولتی و
عمومی) متمرکز نماید. وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و اطلاعات، نیروهاي مسلح، سازمان انرژي اتمی و مواردي که به
پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران می رسد، از شمول این حکم مستثنی است.
معاونت توسعه و سرمایۀ انسانی موظف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به اصلاح ساختار دستگاههایی که به ساخت و
ساز ساختمانهاي عمومی دولتی می پردازند، اقدام نماید.
ماده 57 جذب نیروي انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهاي
استخدامی به ترتیب با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موکول به
آزمون عمومی است.
تبصره 1 ایثارگران و فرزندان شهداء مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود می باشند.
تبصره 2 تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامی با
تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجاز است.
تبصره 3 در دستگاههایی که از ادغام دو یا چند دستگاه تشکیل می شوند و نیز در موارد خاص با تصویب هیأت
وزیران، رعایت سقف تعداد معاونتهاي دستگاه، مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوري ضروري نیست.
ماده 58 حق الزحمه تشویقی مدیریت براي کارآیی و تولید محصول اعم از کالا یا خدمات یا فعالیت بیش از
ارقام پیش بینی شده در تفاهم نامه مربوط در واحدهایی که براساس قیمت تمام شده و کنترل محصول و نتیجه در قالب
تفاهم نامه به مدیران مربوط واگذار می شود، بر مبناي تحلیل منابع و مصارف و کارآیی واحد مربوط ظرف ده سال گذشته
بدون رعایت محدودیتهاي مقرر در قوانین و مقررات استخدامی پرداخت می گردد.
اجراي این حکم در دستگاههاي اجرائی ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوري تنها در قالب موافقتنامه متبادله با
معاونت مجاز است.
ماده 59 آن دسته از کارکنان دستگاهها که مشمول قانون تأمین اجتماعی می باشند از هر جهت از جمله شرایط
بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می شوند.
1388 ) از فوق العاده اضافه کار آنان کسور /1/ کسانی که تا قبل از اجراي قانون مدیریت خدمات کشوري ( 1
بازنشستگی کسر شده است، متناسب با مبلغ کسرشده، در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه
می گردد. در دستگاههایی که در آنها طرح طبقه بندي مشاغل کارگري در اجراي ماده ( 124 ) قانون مدیریت خدمات
کشوري اجراء شده است، کارکنان مشمول قانون کار فقط از مزایاي قانون کار استفاده می نمایند.
ماده 60 تعیین و اعمال امتیازات شغل و شاغل و فوق العاده هاي مربوط به ایثارگران (جانبازان، آزادگان،
رزمندگان و فرزندان شهید و فرزندان جانبازان هفتاد درصد ( 70 %) و بالاتر) و اجراي سایر احکام قانون مدیریت خدمات
کشوري در مورد آنان باید به گونه اي صورت گیرد که دریافتی آنان بابت ایثارگري کاهش نداشته و امتیازات قانونی
نظیر عدم نیاز به شرکت در آزمونهاي استخدامی و شرط سنی و تحصیلی کماکان اجراء و اعمال گردد.
تبصره مناطق جنگ زده موضوع بند ( 2) ماده ( 68 ) قانون مدیریت خدمات کشوري توسط هیأت وزیران تعیین
می شود.
ماده 61 به کارگران و کارکنان واحدهاي مورد واگذاري، فقط براي یک بار سهام ترجیحی اعطاء می گردد. دولت
مجاز است به دستگاههاي اجرائی موضوع ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوري و ماده ( 5) قانون محاسبات عمومی و
صندوقهاي بازنشستگی و کارکنان خود در ازاء مطالبات آنان با توافق آنها سهم یا سایر اموال و دارائیها را واگذار نماید.
پرداخت مطالبات کارکنان دولت از طریق واگذاري سهام و بنگاهها و اموال و دارائیها به صندوقهاي بازنشستگی و تعاونیها
و دستگاههاي اجرائی مذکور با رعایت تبصره ( 1) ماده ( 6) قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل ( 44 ) نیز مجاز است.
دستگاهها و صندوقهاي مذکور موظفند اموال و سهامی را که در اجراي این حکم تملک می نمایند به بخش خصوصی یا
تعاونی برابر قوانین و مقررات به نحوي واگذار نمایند که در هیچ مورد فعالیت سرمایه گذاري آنها به صورت بنگاه داري
نباشد.
ماده 62 در کلیه مواردي که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به أخذ مجوز اعم از گواهی، پروانه، جواز،
( استعلام یا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههاي اجرائی موضوع ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوري و ماده ( 5
قانون محاسبات عمومی است، دستگاههاي مذکور موظفند حداکثر مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نوع مجوز و
فعالیت مربوط و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به أخذ مجوز و همچنین شیوه صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات
ناظر بر آن را رسماً به کارگروهی متشکل از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت
حقوقی رئیس جمهور، وزراء امور اقتصادي و دارائی، کار و امور اجتماعی و دادگستري و نیز سه نفر از نمایندگان مجلس
از کمیسیونهاي برنامه و بودجه، اصل نودم ( 90 ) قانون اساسی و اقتصادي به عنوان ناظر اعلام نمایند. در صورت عدم
ارسال مستندات موضوع این ماده در مهلت تعیین شده، الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به أخذ مجوز ممنوع است و
بالاترین مقام دستگاه و مقامات و مدیران مجاز از طرف وي مسؤول حسن اجراي این حکم می باشند.
کارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسی وجاهت قانونی آنها با رویکرد تسهیل،
تسریع، کاهش هزینه صدور و تمدید مجوز و هماهنگی دستگاههاي مختلف و حذف مجوزهاي غیرضرور و اصلاح یا
جایگزینی شیوه تنظیم مقررات هر نوع فعالیت و بازرسی نوبه اي براي احراز مراعات آن مقررات به جاي شیوه موکول
بودن فعالیت به اخذ مجوز، نسبت به ابلاغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگري و تسهیل و اصلاح و جایگزینی روشها، تجمیع
مجوزها و لغو مجوزهاي غیرضروري در چهارچوب ضوابط قانونی براي هر نوع فعالیت پس از تأیید رئیس جمهور اقدام
نماید. این دستورالعمل جایگزین دستورالعملها و روشهاي اجرائی لغو یا اصلاح شده به موجب این ماده محسوب می شود
و براي همه دستگاههاي اجرائی مذکور لازم الاجراء است.
تغییر یا اصلاح احکام قوانین مربوط به مجوزها و موارد مشمول این ماده با تصویب مجلس شوراي اسلامی است.
تبصره 1 کارگروه مذکور موظف است دستورالعمل موضوع این ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شیوه صدور،
تمدید و لغو و احیاء و زمان بندي مربوط را در یک پایگاه اطلاعاتی که به همین منظور طراحی و مستقر می سازد به اطلاع
عموم برساند. کلیه اطلاعات موضوع این ماده در قالب کتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر می شود. اعمال مقررات
مربوط به انجام فعالیت یا ارائه خدمات موضوع این ماده خارج از موارد منتشره در کتاب سال و پایگاه اطلاع رسانی مذکور
ممنوع و مرتکب علاوه بر جبران خسارت زیان دیده به مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.
تبصره 2 مفاد این حکم علاوه بر مجوزها شامل کلیه خدمات و فعالیتهاي دستگاههاي اجرائی یادشده از جمله
سازمانهاي ثبت اسناد و املاك (ثبت شرکتها)، ثبت احوال، تأمین اجتماعی، حفاظت محیط زیست، مؤسسه استاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران، شهرداري تهران و کلان شهرها، نیروي انتظامی، گمرك، خدمات قوه قضائیه و وزارتخانه هاي
آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنایع و معادن و نیز مواردي که
براساس قوانین در ازاء خدمات، وجوهی از اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ می شود، نیز خواهد بود.
اجراي مفاد این تبصره در نهادهاي وابسته به قوه قضائیه منوط به موافقت رئیس آن قوه است.
درخصوص مقررات و مواردي که مستند به قوانین و تدابیر و دستورات و نظرات مقام معظم رهبري است و همچنین
درخصوص دستگاههایی که مستقیماً زیر نظر ایشان است اجراي این حکم منوط به اذن معظم له است.
تبصره 3 دستگاههاي اجرائی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به أخذ مبالغی
بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نمی باشند. تخلف از اجراي این حکم و سایر احکام این
ماده مشمول مجازات موضوع ماده ( 600 ) قانون مجازات اسلامی است.
ماده 63 به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاههاي اجرائی به ویژه در زمینه هاي
بودجه ریزي، برنامه ریزي حقوقی، اداري و استخدامی، نظام تشخیص صلاحیت شامل رتبه بندي، رسیدگی انتظامی و تعرفه
توسعه مدیریت و سرمایه » و « حقوقی » خدمات کارشناسی مشاوران و کارشناسان مذکور به پیشنهاد معاونت و معاونتهاي
رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد. « انسانی
ماده 64 در مواردي که در اجراي قانون مدیریت خدمات کشوري وظایف تصدي دولت به بخش خصوصی یا
تعاونی واگذار می شود، واگذاري وظایف رافع مسؤولیت حاکمیتی دولت در مقابل شهروندان نیست. در این گونه موارد
تنظیم رابطه دولت و بخشهاي خصوصی و تعاونی که عهده دار وظیفه تصدیهاي واگذارشده دولت شده اند براساس
آئین نامه اي است که به تصویب هیأت وزیران می رسد.
دولت مکلف است در صورت عدم حصول نتیجه موردنظر، ضمن رعایت قانون مدیریت خدمات کشوري و مقررات
مربوطه براساس آئین نامه موضوع این ماده وظایف یادشده را به سایر متقاضیان بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نماید به
گونه اي که خدمت رسانی به مردم بدون انقطاع تداوم یابد. در این صورت هزینه هایی که بخش خصوصی و تعاونی متحمل
شده است با تصویب شوراي اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتی قابل تأمین است.
دبیرخانه شوراي اقتصاد (معاونت) با رعایت قوانین می تواند براي محاسبه هزینه هاي قابل قبول و خسارات وارده
به طرفین از کارشناسان رسمی دادگستري یا خبرگان واجد صلاحیت شاغل در دستگاههاي اجرائی مربوطه استفاده نماید.
معاونت ملزم به ابلاغ مصوبات لازم الاجراي شوراي اقتصاد است.
واگذاریهاي موضوع قانون نحوه اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) مشمول حکم این ماده نیست.
ماده 65 به منظور ساماندهی و کاهش نیروي انسانی و کوچک سازي دولت:
الف هرگونه انتقال به کلان شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است. این حکم و سایر مقررات
مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاهها در مورد کارکنان پیمانی و قراردادي (در طول قرارداد)
قابل اجراء است. موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه
انسانی رئیس جمهور و دستگاه متبوع تعیین می شود.
ب هرگونه به کارگیري افرادي که در اجراي قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده یا می شوند به استثناء
مقامات، اعضاء هیأت علمی، ایثارگران، فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد ( 70 %) و بالاتر در دستگاههاي
اجرائی یا داراي ردیف یا هر دستگاهی که به نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کند، ممنوع و همچنین
هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاههاي مذکور ممنوع است. کلیه
قوانین و مقررات عام مغایر این حکم به استثناء ماده ( 41 ) قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت و ماده ( 95 ) قانون مدیریت خدمات کشوري و ماده ( 91 ) قانون استخدام کشوري لغو می گردد.
ج تعداد کل کارکنان هر دستگاه در تصدیهاي قابل واگذاري اعم از رسمی، پیمانی، قراردادي، کار معین و
مشخص، ساعتی و عناوین مشابه به استثناء اعضاء هیأت علمی سالانه حداقل دو درصد ( 2%) کاهش می یابد. موارد استثناء
همه ساله در قانون بودجه همان سال تعیین می شود.
د هرگونه انتقال و مأموریت بیش از شش ماه در یک نوبت یا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی
به وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتی موضوع ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوري به استثناء مقامات ممنوع
است.
ماده 66 دیون دولت به دستگاههاي موضوع ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوري و ماده ( 5) قانون
محاسبات عمومی کشور و صندوقها و اشخاص حقوقی دولتی و عمومی به استثناء دیون مربوط به سهم قانونی دولت از حق
بیمه از محل منابع ناشی از اجراي احکام این قانون محاسبه و تهاتر می گردد و هرگونه تعهد جدید نیز فقط در قالب و در
حدود بودجه سنواتی کل کشور قابل اجراء می باشد.
دیون مربوط به سهم قانونی دولت از حق بیمه صندوقها پس از محاسبه بخشی که از باقیمانده منابع اجراي این قانون و
بودجه سنوات قبل کشور با رعایت مسؤولیت قانونی مدیران در رعایت مصلحت صندوق و سود متعارف سرمایه گذاریها
تهاتر می شود، از طریق پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی قابل پرداخت و تأمین است.
ماده 67 کلیه دستگاههاي قوه مجریه که به موجب قوانین بودجه سنواتی مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و
حقوقی از محل اعتبارات قوانین یادشده می باشند، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار که در مرکز توسط معاونت و در
استانها توسط کمیته تخصیص اعتبارات استان طبق ضوابط ابلاغی معاونت انجام می شود، نسبت به أخذ شماره ملی
اشخاص حقیقی گیرنده کمک و یا سهامداران اصلی و صاحبان سهم الشرکه و اعضاء هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان
قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که توسط معاونت براي این منظور ایجاد می گردد
اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت نمایند. کمک از محل منابع و ردیفهاي در اختیار معاونت نیز مشمول این حکم است.
ماده 68 به منظور تهیه آمار و اطلاعات موردنیاز براي محاسبه شاخصهاي حوزه هاي تخصصی مختلف از قبیل:
1 الگوي توسعه اسلامی ایرانی
2 ارزیابی سند چشم انداز بیست ساله کشور
3 ارزیابی عملکرد قانون برنامه پنجم
4 بهره وري ملی
5 توسعه انسانی
6 الگوي مصرف
7 تدوین استانداردهاي ملی
8 داده هاي مکانی
9 آمایش سرزمین
10 نظام اداري و مدیریت و فناوري اطلاعات
(MDG) 11 اهداف توسعه هزاره
12 نقشه جامع علمی کشور
مرکز آمار ایران مکلف است پس از دریافت شناسنامه شاخصها، نسبت به عملیاتی کردن برنامۀ اجرائی مربوط
شامل طرحهاي آمارگیري، پایگاه اطلاعات آماري کشور، سامانه هاي اطلاعاتی عملیاتی و زمان بندي اقدام کند و اعتبارات
موردنیاز را حداکثر ظرف شش ماه تهیه و به تصویب شوراي عالی آمار برساند.
دستگاههاي اجرائی متولی حوزه هاي تخصصی فوق مکلفند شناسنامه هاي مربوط را حداکثر ظرف شش ماه پس از
ابلاغ برنامه، به مرکز آمار ایران ارائه نمایند.
یک نفر از اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و یک نفر از اعضاء کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي
اسلامی به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالی آمار شرکت می کنند.
فصل پنجم اقتصادي
بهبود فضاي کسب و کار
ماده 69 به منظور بهبود فضاي کسب و کار در کشور وزارت بازرگانی مکلف است با همکاري اتاق بازرگانی و
صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون، سازمان ثبت اسناد و املاك کشور و سایر دستگاههاي ذي ربط با هماهنگی معاونت و
در چهارچوب بودجه هاي سنواتی، ضوابط و سیاستهاي تشویقی لازم از جمله اهداء جوایز یا اعطاء تسهیلات یا کمکهاي
مالی، براي استفاده کالاها و خدمات از نام و نشان تجاري در بازار خرده فروشی و عمده فروشی با حفظ حقوق معنوي
صاحب نشان را تا پایان سال اول برنامه تهیه و براي اجراء ابلاغ نماید.
ماده 70 در مورد آن دسته از فعالیتهاي اقتصادي که نیازمند أخذ مجوز از دستگاههاي متعدد می باشند، دستگاه
اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد
داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضاي مجازي با مشارکت سایر دستگاههاي مرتبط به گونه اي
اقدام می نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر براي صدور مجوز از زمان
پیش بینی شده در قانون نحوه اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی تجاوز ننماید.
در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههاي فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده
تام الاختیار در محل پنجره هاي واحد و یا در فضاي مجازي اقدام و همکاري لازم را به عمل آورند. دستورالعمل مربوط
شامل رویه ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفین و همچنین فهرست دستگاههاي اصلی در صدور مجوز در فعالیتهاي
مختلف به تصویب کارگروه موضوع ماده ( 62 ) این قانون می رسد.
ماده 71 در راستاي بهبود بهره وري نظام اداري، افزایش رضایت عمومی و دسترسی آسان و سریع شهروندان به
خدمات عمومی و دولتی، دولت می تواند ترتیبی اتخاذ نماید که کلیۀ دستگاههاي اجرائی اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات
دولتی، مؤسسات و یا نهادهاي عمومی غیردولتی، شرکتهاي دولتی، بانکها، مؤسسات اعتباري و شرکتهاي بیمه اي و کلیه
دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، واحدهاي سازمانی یا بخشهایی از خود را که موظف به ارائه
خدمات به مردم هستند به نحو مقتضی و ممکن اعم از حضوري و مجازي، تنظیم ساعت کار نیروي انسانی و با استفاده از
امکانات موجود در طول شبانه روز و یا در دو نوبت کاري فعال و آماده خدمت نگه دارند.
تبصره 1 فهرست مصادیق دستگاههاي مشمول این ماده و نحوه، روش و جزئیات اجرائی به موجب دستورالعملی
است که توسط معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه و ابلاغ می شود.
تبصره 2 جذب هرگونه نیروي انسانی، گسترش تشکیلات و ایجاد تأسیسات و ساختمان جدید در اجراي تکالیف
این ماده ممنوع است.
ماده 72 به منظور کاهش خطرپذیري ناشی از نوسانات قیمتها از جمله نوسانات نرخ ارز براي واحدهاي تولیدي
صادراتی، بیمه مرکزي ایران از طریق شرکتهاي تجاري بیمه، امکان ارائه خدمات بیمه اي مربوط به نوسانات قیمتها و
نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد.
ماده 73 دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه، اقدامات قانونی لازم براي اصلاح قانون کار و قانون تأمین
اجتماعی و روابط کار را با رعایت موارد زیر به عمل آورد:
الف ایجاد انعطاف براي حل اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسوکردن منافع دو طرف
ب تقویت بیمه بیکاري به عنوان بخشی از تأمین اجتماعی و شغلی کارگران با رویکرد افزایش پوشش و گسترش
بیمه بیکاري و بیکاران در شرایط قطعی اشتغال
ج تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه جانبه گرایی
د تقویت شرایط و وضعیتهاي جدید کار با توجه به تغییرات تکنولوژي و مقتضیات خاص تولید کالا و خدمات
ه تقویت تشکلهاي کارگري و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی براي این تشکلها
ماده 74 در راستاي شکل گیري بازارهاي رقابتی و تحقق بند (ي) ماده ( 45 ) قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل
چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی، چنانچه شرکت مشمول واگذاري در حال واگذاري براي اجراي موضوع فعالیت یا
تأمین عوامل تولید از جمله مواد اولیه یا فروش کالا و خدمات و یا محل و ترکیب آنها و یا نرخ تأمین عوامل تولید شامل
مواد اولیه یا فروش کالا و خدمات آن مشمول رعایت ضوابط خاصی از سوي دستگاههاي دولتی، شرکتها و مؤسسات
دولتی یا وابسته به دولت باشد، ضروري است قبل از واگذاري، کلیۀ اطلاعات مربوط به تداوم و یا عدم تداوم و همچنین
تغییرات احتمالی این الزامات براساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشاء گردد.
ماده 75 به منظور تبادل نظر دولت و بخشهاي خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهاي اقتصادي این بخشها،
بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر براي اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه
پیشنهادها و راهکارهاي اجرائی مناسب به مراجع ذي ربط، شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضاء
زیر تشکیل می شود:
1 وزیر امور اقتصادي و دارایی (رئیس شورا)
2 رئیس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران
3 معاون برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور
4 وزیر صنایع و معادن
5 وزیر تعاون
6 وزیر بازرگانی
7 وزیر جهاد کشاورزي
8 وزیر کار و امور اجتماعی
9 وزیر نفت
10 وزیر نیرو
11 دو نفر از معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه
12 رئیس کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسلامی
13 رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامی
14 رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسلامی
15 رئیس کمیسیون کشاورزي، آب و منابع طبیعی مجلس شوراي اسلامی
16 رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
17 دبیرکل اتاق تعاون جمهوري اسلامی ایران
18 شهردار تهران
19 هشت نفر از مدیران عامل شرکتهاي برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته هاي مختلف
تبصره 1 نحوة انتخاب اعضاء ردیف ( 19 ) و چگونگی تشکیل جلسات که حداقل هر پانزده روز یکبار برگزار
می گردد و ارائه پیشنهادها و گزارشها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسۀ شورا تهیه و تصویب می شود.
تبصره 2 محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.
ماده 76 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاري و حضور اتاق تعاون مرکزي جمهوري
اسلامی ایران و شوراي اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه هاي مخل تولید و سرمایه گذاري در
ایران اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکلهاي تولیدي و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و
خواسته هاي آنها بطور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیته اي متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس
آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهاي ارائه شده راه کارهاي قانونی لازم را بررسی و
پیگیري نماید.
تبصره 1 گزارشهاي موضوع این ماده شامل قوانین و مصوبات و بخشنامه هاي مزاحم، خلاء قانونی، اجراي نادرست
یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقاء امنیت اقتصادي، حقوق مالکیت و حمایت از
سرمایه گذاري و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقاء
کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه گذاري و تولید و استفاده بهینه از سرمایه گذاریها و ظرفیتهاي موجود است.
تبصره 2 کمیته یک نسخه از همۀ گزارشهاي ارسالی را به شوراي عالی اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم
44 ) قانون اساسی و شوراي گفت و گو موضوع ماده ( 75 ) این قانون ارسال می نماید. )
ماده 77 به منظور تقویت و ساماندهی تشکلهاي خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی از بند (د)
ماده ( 91 ) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران و اجراء
سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره اي و کارشناسی کلیه اعضاء اتاق
بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسلامی ایران مکلفند یک در هزار رقم فروش کالا و
خدمات خود را حسب مورد به حساب اتاقهاي مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاقهاي مذکور را هنگام صدور و تمدید
کارت بازرگانی تسلیم کنند.
ماده 78 دولت موظف است در جهت حمایت از تولیدات داخلی، کالاها و خدمات موردنیاز خود را با اولویت از
تولیدکنندگان داخلی خرید نماید.
بهره وري
ماده 79 در راستاي ارتقاء سهم بهره وري در رشد اقتصادي به یک سوم در پایان برنامه و به منظور برنامه ریزي،
سیاستگذاري، راهبري، پایش و ارزیابی بهره وري کلیه عوامل تولید از جمله نیروي کار، سرمایه، انرژي و آب و خاك،
سازمان ملی بهره وري ایران به صورت مؤسسه دولتی وابسته به معاونت با استفاده از امکانات موجود ایجاد می شود تا
برنامه جامع بهره وري کشور شامل شاخصهاي استاندارد بهره وري و نظام اجرائی ارتقاء بهره وري، دربرگیرنده توزیع
نقشها و مسؤولیتها در کلیه بخشهاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی اعم از بخشهاي دولتی و غیردولتی، به صورت برنامه
لازم الاجراء براي تمامی بخشهاي یادشده، تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. تمام دستگاههاي اجرائی
موظفند از سال دوم برنامه تغییرات بهره وري و اثر آن بر رشد اقتصادي مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر
نمایند و سیاستها و متغیرهاي اثرگذار بر رشد بهره وري را شناسایی کنند تا اثر بهره وري از دستگاههاي مزبور رشد
صعودي داشته باشد. سیاستهاي مذکور می تواند حاوي سیاستهاي تشویقی بخشهاي غیردولتی و شرکتهاي دولتی باشد.
حداکثر سه درصد ( 3%) از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه اي دستگاههاي اجرائی در خزانه نگهداري می شود و
پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تأیید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکالیف قانونی
مربوط به بهره وري است.
آئین نامه اجرائی این ماده مشتمل بر برنامه پیشنهادي سازمان ملی بهره وري ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.
اشتغال
ماده 80 به دولت اجازه داده می شود در راستاي ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل
منطقه اي و توسعه مشاغل نو اقدامهاي زیر را انجام دهد:
الف حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه ها، خوشه ها و زنجیره هاي تولیدي، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاههاي
کوچک، متوسط، بزرگ (اعطاء کمکهاي هدفمند) و انجام تمهیدات لازم براي تقویت توان فنی مهندسی تخصصی،
تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاههاي کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک براي آنها
ب رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاههاي کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاههاي
بزرگ و رقابت پذیر
ج گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرحهاي اشتغالزاي بخش خصوصی و تعاونی به ویژه در
مناطق با نرخ بیکاري بالاتر از متوسط نرخ بیکاري کشور
د حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاستهاي تشویقی در جهت تبدیل فعالیتهاي غیرمتشکل اقتصادي خانوار به
واحدهاي متشکل
ه حمایت مالی از بخش غیردولتی به منظور توسعه و گسترش آموزشهاي کسب و کار، کارآفرینی، فنی و
حرفه اي و علمی کاربردي
و اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاههایی که با تأیید و یا معرفی
واحدهاي وزارت کار و امور اجتماعی در جهت به کارگیري نیروي کار جدید مبادرت می نمایند، به شرط آن که واحد،
تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروي کار نداشته باشد.
تبصره آئین نامه اجرائی بندهاي فوق شامل نحوه، میزان و مدت زمان استفاده از امتیازات موضوع بندهاي فوق
حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ز براي استمرار فرصتهاي شغلی، ماده ( 10 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازي صنایع کشور و اصلاح
ماده ( 113 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران در طول سالهاي برنامه پنجم
تنفیذ می گردد.
ارز
ماده 81 به منظور تنظیم تعهدات ارزي کشور:
الف دستگاههاي اجرائی ملزم به رعایت موارد زیر می باشند:
1 عملیات و معاملات ارزي خود را از طریق حسابهاي ارزي بانکهاي داخل یا خارج که با تأیید بانک مرکزي افتتاح
کرده یا می کنند، انجام دهند. بانکهاي عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهاي بین المللی
تأمین نمایند.
2 فهرست کلیه حسابهاي ارزي خارج از کشور خود را به بانک مرکزي اعلام کنند، تا پس از تأیید این بانک، ادامه
فعالیت آنها میسر گردد.
ب دولت موظف است:
1 زمان بندي پرداخت بدهیها و تعهدات اعم از میان مدت و کوتاه مدت خارجی را به گونه اي تنظیم نماید که
بازپرداختهاي سالانه این بدهیها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل در پایان برنامه پنجم از سی
درصد ( 30 %) درآمدهاي ارزي دولت در سال آخر برنامه پنجم تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی اولویت با
تسهیلات بلندمدت است.
2 میزان تعهدات و بدهیهاي خارجی تضمین شده توسط دولت و بانک مرکزي در سالهاي برنامه پنجم را به
گونه اي تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهیها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشی از قراردادهاي موضوع بند (ب)
1380 (مابه التفاوت ارزش حال بدهیها، تعهدات /12/ ماده ( 3) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاري خارجی مصوب 19
کشور و ذخایر ارزي بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران) در سال آخر برنامه بیش از پنجاه میلیارد
50.000.000.000 ) دلار نباشد. )
3 جداول دریافت و پرداختهاي ارزي را همراه با لوایح بودجه سالانه براي سالهاي باقیمانده از برنامه ارائه نماید.
است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیري در تجارت خارجی « شناور مدیریت شده » ، ج نظام ارزي کشور
و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد
شد.
ماده 82
الف استفاده دستگاههاي اجرائی از تسهیلات مالی خارجی در طول برنامه در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز
است. سهمیه هاي باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مربوط به برنامه هاي سوم و
چهارم (با رعایت ضوابط اسلامی از جمله تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام) در طول برنامه پنجم نیز به قوت خود
باقی است.
ب به دستگاههاي اجرائی اجازه داده می شود براي تأمین منابع مالی طرحهاي خود از روش بیع متقابل با رعایت
اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجادشده توسط دولت، بانک مرکزي و بانکهاي دولتی پس از تصویب شوراي اقتصاد
استفاده نمایند.
ج بانکهاي تجاري و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت، نسبت به تأمین منابع مالی طرحهاي سرمایه گذاري
بخشهاي غیردولتی و شهرداریها از منابع بین المللی اقدام نمایند. تعیین نسبت تعهدات و بدهیهاي ارزي به دارائیهاي هر
بانک به تصویب شوراي پول و اعتبار می رسد.
د در استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) این ماده رعایت موارد زیر توسط
دستگاههاي اجرائی و بانکهاي عامل ضروري است:
1 تمامی طرحهاي دستگاههاي اجرائی با رعایت سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی با
مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذي ربط و تأیید شوراي اقتصاد، باید داراي توجیه فنی، اقتصادي و مالی
باشند و مجموع هزینه هاي اجراي کامل آنها از سقفهاي تعیین شده تجاوز نکند. زمان بندي دریافت و بازپرداخت
» تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیتها، امکانات و توانایی هاي داخلی و رعایت قانون
حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدي، صنعتی و اجرائی کشور در اجراي پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور
و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجراي هر یک از طرحها باید به تصویب «1375/12/ صدور خدمات مصوب 12
شوراي اقتصاد برسد.
2 استفاده کنندگان از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی شامل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) و وامهاي مستقیم
باید ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجادشده و یا استفاده شده و نیز زمان بندي
بازپرداخت بدهیها و تعهدات ارزي خود را در اختیار بانک مرکزي قرار دهند. پس از اجرائی شدن طرحهاي مذکور،
گزارش عملکرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعهد در فواصل سه ماهه به بانک
مرکزي و معاونت اعلام می شود.
تبصره استفاده کنندگان از وامهاي مستقیم موظفند در ایجاد تعهد با بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران
هماهنگی لازم را به عمل آورند.
د تمامی معاملات و قراردادهاي خارجی که بیش از یک میلیون ( 1.000.000 ) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط
حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدي، صنعتی و اجرائی کشور در اجراي پروژه ها و ایجاد » شامل قانون
تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی با درج آگهی در «1375/12/ تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12
روزنامه هاي کثیرالانتشار و رسانه هاي الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می شود. موارد استثناء به تأیید کمیته
سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادي و دارائی، معاون برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري و وزیر
وزارتخانه مربوطه یا بالاترین مقام اجرائی ذي ربط می رسد. در کلیه مناقصه ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل
قیمت براي کلیه کالاهاي وارداتی و پروژه ها براي خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذي ربط، مسؤول
حسن اجراء این موضوع است. بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهاي معاملات و
قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههاي اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.
ماده 83
الف به بانک مرکزي اجازه داده می شود در چهارچوب قانون بودجه سنواتی جهت تأمین مالی پروژه هاي زیربنایی
توسعه اي دولتی نسبت به انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوك اسلامی در بازارهاي بین المللی اقدام نماید.
ب به شرکتهاي دولتی و شهرداریها اجازه داده می شود در راستاي تأمین منابع ارزي طرحهاي سرمایه گذاري
خود، پس از تأیید وزارت امور اقتصادي و دارائی و بانک مرکزي، اقدام به انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوك اسلامی
نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتها و شهرداریهاي مذکور است.
ماده 84 صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده می شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از
فروش نفت و گاز و میعانات گازي و فرآورده هاي نفتی به ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمایه هاي زاینده اقتصادي و نیز
حفظ سهم نسلهاي آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده هاي نفتی تشکیل می شود.
صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه اي نخواهد داشت. اموال و دارایی هاي این
صندوق متعلق به دولت جمهوري اسلامی ایران می باشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.
الف ارکان صندوق عبارتند از:
1 هیأت امناء
2 هیأت عامل
3 هیأت نظارت
ب هیأت امناء به عنوان بالاترین رکن صندوق، داراي وظایف و اختیارات زیر است:
1 راهبري، تعیین سیاستها و خط مشی ها
2 تصویب شرایط و نحوة اعطاء تسهیلات براي تولید و سرمایه گذاري به بخشهاي خصوصی، تعاونی و عمومی
غیردولتی
3 تصویب نظامنامه ها، برنامه هاي راهبردي، بودجه سالانه، صورتهاي مالی و گزارش عملکرد صندوق
4 انتخاب رئیس و سایر اعضاء هیأت عامل مطابق بندهاي (د) و (ه)
5 عزل رئیس و اعضاي هیأت عامل با پیشنهاد هر یک از اعضاي هیأت امناء و تصویب هیأت امناء
6 اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوي به داوري و صلح دعاوي با رعایت اصل یکصد و سی و نهم ( 139 ) قانون
اساسی
7 تعیین انواع فعالیتهاي مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیربخشهاي تولیدي و خدماتی
زاینده و با بازده مناسب اقتصادي
8 تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرحهاي تولیدي و
سرمایه گذاري براي پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرحهاي سرمایه گذاري به نحوي که میانگین این
نرخها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده هاي بانک مرکزي در بازارهاي خارجی نباشد.
ج هیأت امناء
ترکیب اعضاي هیأت امناء به شرح زیر است:
1 رئیس جمهور (رئیس هیأت امناء)
2 معاون برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور (دبیر هیأت امناء)
3 وزیر امور اقتصادي و دارائی
4 وزیر کار و امور اجتماعی
5 وزیر نفت
6 رئیس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران
7 رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي
8 رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي
9 دو نفر نماینده از کمیسیونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامی
10 دادستان کل کشور
تبصره 1 جلسات هیأت امناء حداقل سالی دو بار تشکیل می شود.
تبصره 2 جلسات هیأت امناء با حداقل دو سوم اعضاء صاحب رأي رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رأي
اتخاذ می گردد.
تبصره 3 رؤساي هیأت عامل و هیأت نظارت بدون حق رأي می توانند در جلسات هیأت امناء شرکت نمایند.
تبصره 4 هرگونه تصمیم هیأت امناء در مورد تصویب ترازنامه و صورتهاي مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و
اعضاي هیأت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه هاي کثیرالانتشار به انتخاب هیأت امناء، درج می گردد.
تبصره 5 دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیأت امناء توسط دبیر هیأت امناء تعیین و حداقل پانزده روز قبل
از تشکیل جلسه براي اعضاء هیأت ارسال می شود.
تبصره 6 بودجه ستاد صندوق به تصویب هیأت امناء می رسد.
د به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امناء، هیأت عامل مرکب از پنج نفر
از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوش نام در امور اقتصادي، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه ریزي با حداقل ده سال سابقه
مرتبط و مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیأت امناء انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می شوند و داراي
وظایف و اختیارات زیر می باشند:
1 پیشنهاد فعالیتهاي مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیربخشهاي تولیدي و خدماتی
زاینده و با بازده مناسب اقتصادي به هیأت امناء
2 پیشنهاد موارد سرمایه گذاري در بازارهاي پولی و مالی بین المللی و داخلی به هیأت امناء
3 تعیین چهارچوب قراردادهاي عاملیت با بانکهاي عامل و تعیین مسؤولیتها و اختیارات بانک عامل در چهارچوب
این قراردادها
4 برقراري نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترلهاي داخلی مناسب
5 تأیید صورتهاي مالی ارزي و ریالی و ارائه آن به هیأت امناء
6 ارائه پیشنهاد به هیأت امناء در خصوص نظامنامه ها و شرایط و نحوة اعطاي تسهیلات
7 اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز
آنچه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیأت امناء یا رئیس هیأت عامل است مگر این که به هیأت عامل
تفویض شده باشد.
8 اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموري که توسط رئیس هیأت عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار هیأت
عامل قرار می گیرد.
9 اجراي مصوبات هیأت امناء
10 پیشنهاد ارجاع دعاوي به داوري، تعیین داور و صلح دعاوي به هیأت امناء
11 افتتاح یا بستن حسابهاي ارزي در نزد بانک مرکزي و معرفی صاحبان امضاي مجاز از بین اعضاي هیأت عامل،
رئیس و سایر مدیران صندوق
12 انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین المللی در امور سرمایه گذاري و مهندسی مالی براي ارزیابی، بهبود و ارتقاء
عملکرد صندوق.
13 سایر موارد ارجاعی از سوي هیأت امناء
تبصره 1 برکناري و قبول استعفاي اعضاي هیأت عامل مشروط به تأیید دو سوم اعضاي صاحب رأي هیأت امناء
خواهد بود.
تبصره 2 اعضاي هیأت عامل باید تمام وقت بوده و هیچ گونه فعالیت اقتصادي و شغل دیگري به استثناء تدریس
نداشته باشند. اعضاي هیأت عامل مشمول حکم مندرج در اصل یکصد و چهل و دوم ( 142 ) قانون اساسی می باشند.
تبصره 3 دوره تصدي هیأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.
تبصره 4 کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضاي دو عضو از سه عضو
هیأت عامل که توسط این هیأت تعیین می شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.
تبصره 5 تصمیمات هیأت عامل با حداقل سه رأي نافذ است.
ه رئیس هیأت عامل که بالاترین مقام اجرائی صندوق است از بین اعضاي هیأت عامل توسط هیأت امناء انتخاب و
با حکم رئیس جمهور منصوب می شود. رئیس هیأت عامل داراي وظایف و اختیارات زیر می باشد:
1 ابلاغ و صدور دستور اجراي تصمیمات هیأت عامل و نظارت بر حسن اجراي آن
2 تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیأت عامل
3 اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیأت عامل و هیأت امناء
4 تهیه و تنظیم طرحها و برنامه هاي اجرائی در حیطه فعالیتهاي موضوع صندوق
5 تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورتهاي مالی صندوق و پیش نویس گزارش هیأت عامل به هیأت امناء
6 اداره امور داخلی صندوق، به کارگیري نیروي انسانی و انجام هزینه هاي جاري و اداري صندوق
7 تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق براي ارائه به هیأت عامل حداقل هر سه ماه یک بار
8 نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضائی، اداري، ثبتی و مشابه
آنها با حق توکیل به غیر ولو به طور مکرر
9 اقامه یا دفاع از دعاوي یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کیفري با کلیه اختیارات مربوط به
امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوري
10 سایر امور ارجاعی از سوي هیأت عامل
و به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاري آن و جلوگیري از هرگونه
انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط مشی ها و سیاستها، هیأت نظارت با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس
سازمان حسابرسی کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می شود.
تبصره 1 نظارت این هیأت نافی وظایف قانونی دستگاههاي نظارتی نظیر دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور
نخواهد بود.
تبصره 2 هیأت نظارت داراي رئیس، نایب رئیس و دبیر خواهد بود که در اولین جلسه هیأت نظارت انتخاب
خواهند شد.
ز وظایف هیأت نظارت:
1 رسیدگی به صورتها و گزارشهاي مالی صندوق و تهیه گزارشهاي موردي و ادواري براي هیأت امناء و مجلس
شوراي اسلامی؛
2 رسیدگی به صورت ریزدارائیها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حسابهاي صندوق و گواهی آنها براي انتشار در
روزنامه رسمی کشور؛
3 رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق
این هیأت در ایفاء وظایف خود و بدون مداخله در امور جاري، کلیه اسناد و دارائیها و حسابهاي صندوق را مورد رسیدگی
قرار داده و می تواند به اطلاعات و مدارك و مستندات صندوق که لازم می داند دسترسی داشته باشد. این هیأت موظف
است گزارش نظارتی خود را هر شش ماه یک بار به هیأت امناء و مجلس شوراي اسلامی ارائه دهد.
تبصره هیأت نظارت می تواند براي حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب
صلاحیت استفاده نماید.
ح منابع صندوق:
1 حداقل معادل بیست درصد ( 20 %) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، و میعانات گازي، گاز و
فرآورده هاي نفتی) در سالهاي برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی
2 حداقل بیست درصد ( 20 %) ارزش صادرات تهاتري اقلام فوق الذکر
3 افزایش سهم واریزي از منابع بندهاي ( 1) و ( 2) هر سال به میزان سه واحد درصد
4 پنجاه درصد ( 50 %) مانده نقدي حساب ذخیره ارزي در پایان سال 1389 و سالهاي بعد
5 منابع قابل تحصیل از بازارهاي پولی بین المللی با مجوز هیأت امناء با رعایت قوانین مربوط.
6 سود خالص صندوق طی سال مالی
7 درآمد حاصل از سود موجودي حساب صندوق در بانک مرکزي، معادل میانگین نرخ سود سپرده هاي بانک
مرکزي در بازارهاي خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یک بار
8 بیست درصد ( 20 %) منابع موضوع جزء (د) بند ( 4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور
تبصره 1 بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجدداً
در جهت اهداف صندوق به کار گرفته می شود.
تبصره 2 -حسابهاي صندوق فقط نزد بانک مرکزي نگهداري خواهد شد.
ط مصارف صندوق:
1 اعطاي تسهیلات به بخشهاي خصوصی، تعاونی و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی براي
تولید و توسعه سرمایه گذاریهاي داراي توجیه فنی، مالی و اقتصادي
2 اعطاي تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهاي خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه هاي
خارجی برنده می شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی
3 اعطاي تسهیلات خرید به طرفهاي خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهاي هدف صادراتی کشور
4 سرمایه گذاري در بازارهاي پولی و مالی خارجی
5 اعطاي تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادي به منظور
جلب و حمایت از سرمایه گذاري در ایران با رعایت اصل هشتادم ( 80 ) قانون اساسی می باشد.
6 تأمین هزینه هاي صندوق
تبصره 1 استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزینه اي و تملک دارائیهاي سرمایه اي و بازپرداخت بدهیهاي
دولت به هر شکل ممنوع است.
تبصره 2 اعطاي تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزي است و سرمایه گذاران استفاده کننده از این
تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.
تبصره 3 اعطاي کلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانکهاي دولتی و غیردولتی خواهد بود.
ي سایر مقررات:
1 سهم عاملیت بانکها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانکها توسط هیأت
عامل تعیین می شود.
2 سهم صندوق از منابع موضوع جزء ( 1) و ( 2) بند (ح) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزي به حساب صندوق
واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی شدن منابع تسویه می شود.
3 پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادي، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک
عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارشهاي توجیه فنی، اقتصادي و
مالی و احراز کفایت بازدهی طرحهاي سرمایه گذاري با لحاظ عامل خطرپذیري، به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد
انتظار اعلام شده توسط هیأت امناء کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و
سود تسهیلات به صندوق است.
صندوق، منابع موردنیاز طرحهاي سرمایه گذاري بخش کشاورزي، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق
حمایت از توسعه سرمایه گذاري بخش کشاورزي به صورت ارزي و با سود انتظاري کمتر در اختیار سرمایه گذاران بخش
قرار می دهد.
4 مجموع تسهیلات اختصاص یافته از منابع صندوق با عاملیت بانکها به مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی و
شرکتهاي تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست درصد ( 20 %) منابع صندوق باشد.
تبصره 1 از نظر این ماده مؤسسات و شرکتها در صورتی غیرعمومی محسوب می شوند که حداقل هشتاد درصد
%80 ) سهام، یا سهم الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد. )
مؤسسات و شرکتهایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوقهاي
بیمه اي و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم مؤسسات و شرکتهاي وابسته به نهادهاي
عمومی غیردولتی هستند.
تبصره 2 بنگاههاي اقتصادي که صرفنظر از نوع مالکیت بیش از بیست درصد ( 20 %) اعضاء هیأت مدیره آنها
توسط مقامات دولتی تعیین می شوند از نظر این ماده دولتی محسوب می گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع
است.
تبصره 3 صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخشهاي اقتصادي و استانها، توازن منطقه اي را مدنظر قرار دهد.
5 سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است.
6 صندوق در امور اداري، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع این اساسنامه و قوانین مؤسسات و نهادهاي عمومی
غیردولتی و سیاستهاي پولی و ارزي می باشد. آئین نامه هاي لازم به پیشنهاد هیأت امناي صندوق به تصویب هیأت وزیران
خواهد رسید و طبق اصل یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی اقدام خواهد شد.
7 رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک بار میزان منابع و مصارف و محل مصارف
صندوق را به هیأت امناء، هیأت نظارت و مجلس شوراي اسلامی گزارش نماید.
8 هیأت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجراي احکام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع
صالحه اعلام می دارد.
9 ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیأت نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از
تشکیل جلسه به هیأت امناء تسلیم گردد.
10 صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانکهاي عامل اعم
از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاري بخش کشاورزي انجام می شود.
11 تغییر در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصویب مجلس شوراي اسلامی است.
ماده 85 فعالیت حساب ذخیره ارزي حاصل از عواید نفت موضوع ماده ( 1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،
1383 با اعمال اصلاحات و تغییرات زیر تداوم می یابد: /6/ اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب 3
الف عواید حاصل از صادرات نفت اعم از (نفت خام و میعانات گازي) به صورت نقدي و تهاتري و درآمد دولت از
صادرات فرآورده هاي نفتی و خالص صادرات گاز در سال 1389 و سالهاي بعد پس از کسر مصارف ارزي پیش بینی شده
در جداول قانون بودجه کل کشور و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزي واریز می شود.
ب تأمین کسري بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات
گازي نسبت به ارقام پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی از محل حساب ذخیره ارزي مشروط بر این که از دیگر
منابع قابل تأمین نباشد با تصویب مجلس شوراي اسلامی مجاز است.
ج پیگیري وصول اقساط و سود تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزي و واریز آن به حساب مزبور از
طریق بانکهاي عامل به عهده دولت است.
د ایفاء باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزي به بخشهاي غیردولتی، خصوصی و تعاونی، به عهده همین حساب
است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع است.
پول و بانک
ماده 86 به منظور گسترش و نهادینه کردن سنت پسندیده قرض الحسنه:
الف شبکه بانکی کشور موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نسبت به تفکیک حسابها و ایجاد ساز و
کارهاي مجزاي اداري به نحوي اقدام نماید که منابع تجهیزشده از حسابهاي پس انداز قرض الحسنه پس از کسر ذخیره
قانونی و احتیاطی، صرفاً براي اعطاء تسهیلات قرض الحسنه صرف شود. مسؤولیت حسن اجراي این بند با بانک مرکزي
جمهوري اسلامی ایران است.
ب دولت مجاز است با تشویق و حمایت مالی و حقوقی از صندوقهاي قرض الحسنه مردمی تحت نظارت بانک
مرکزي، ساز و کار لازم را براي توسعه آنها فراهم نماید.
ماده 87 سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک مشترك ایرانی و خارجی موضوع قانون الحاق یک
تبصره به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران و اجراء
1389 توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران /4/ سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی مصوب 26
تعیین می شود.
ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران عبارت است از: » ماده 88
رئیس جمهور (ریاست مجمع)
وزیر امور اقتصادي و دارائی
معاون برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور
و دو نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران
تبصره 1 قائم مقام بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزي و پس از تأیید مجمع
عمومی بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می شود.
تبصره 2 رئیس کل بانک مرکزي و قائم مقام وي باید از میان متخصصان مجرب پولی بانکی و اقتصادي با حداقل
ده سال تجربه کاري و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته هاي مرتبط و داراي حسن شهرت انتخاب شوند.
ماده 89 ترکیب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می گردد:
وزیر امور اقتصادي و دارائی یا معاون وي
رئیس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران
معاون برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور یا معاون وي
دو تن از وزراء به انتخاب هیأت وزیران
وزیر بازرگانی
دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران و تأیید
ریاست جمهوري
دادستان کل کشور یا معاون وي
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
رئیس اتاق تعاون
نمایندگان کمیسیونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامی (هر کدام یک نفر) به
عنوان ناظر با انتخاب مجلس
تبصره 1 ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران خواهدبود.
تبصره 2 هر یک از اعضاء خبره شوراي پول و اعتبار هر دو سال یک بار تغییر می یابند. انتخاب مجدد آنها بلامانع
است.
ماده 90 به بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران اجازه داده می شود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام
نماید:
الف تکمیل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان با مشارکت کلیه مؤسسات پولی، مالی، سازمان امور مالیاتی و
سایر سازمانها و شرکتهاي ارائه دهنده خدمات عمومی داراي اطلاعات موردنیاز سامانه فوق
ب فراهم نمودن امکان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده توسط مشتریان به بانکها به صورت الکترونیکی از
طریق وزارت کشور (سازمان ثبت احوال کشور) و قوه قضائیه (سازمان ثبت اسناد و املاك کشور)
ج فراهم نمودن امکانات اجرائی رسیدگی به شکایات معترضین نسبت به صحت اطلاعات اعتباري ثبت شده خود
نزد دفاتر ثبت اطلاعات دولتی و غیردولتی
تبصره کلیه بانکها و مؤسسات اعتباري و دستگاههاي اجرائی مذکور در این ماده موظفند اطلاعات و آمار مورد
درخواست بانک مرکزي را در اختیار آن بانک قرار دهند. حفظ اسرار حرفه اي آمار و اطلاعات دریافتی بر عهده بانک
مرکزي جمهوري اسلامی ایران است.
ماده 91 بانکها و مؤسسات اعتباري موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان
اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباري آنها براساس دستورالعمل بانک مرکزي اقدام
نمایند.
تبصره مدیران عامل و هیأت مدیره بانکها فقط مجاز به پرداخت تسهیلات به طرحهاي داراي توجیه فنی،
اقتصادي و مالی می باشند.
ماده 92 شوراي پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی الحساب سپرده هاي یکساله را حداقل به میزان میانگین
نرخ تورم سال قبل و پیش بینی سال مورد عمل تعیین نماید. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده ها و سود
مورد انتظار بانکها توسط شوراي پول و اعتبار تعیین می شود. بانکها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود
مبادله اي با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شوراي پول و اعتبار می باشند که علاوه بر تأیید معاونت، مابه التفاوت سود
از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین گردد.
ماده 93 دولت مجاز است با پیشنهاد مشترك معاونت، وزارت امور اقتصادي و دارائی و بانک مرکزي در قالب
بودجه هاي سنواتی، بخشی از سود شرکت بیمه ایران و بانکهایی را که به موجب قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و
چهارم ( 44 ) صددرصد ( 100 %) در بخش دولتی باقی خواهند ماند پس از کسر مالیات براي افزایش سرمایه دولت در
شرکت مذکور و بانکهاي یادشده اختصاص دهد.
ماده 94 نحوه تعیین بانک عامل بنگاهها، مؤسسات، شرکتها و سازمانهاي دولتی و مؤسسات و نهادهاي عمومی
غیردولتی براي دریافت خدمات بانکی در چهارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و
دارائی، معاونت و بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران به تصویب شوراي پول و اعتبار می رسد.
ماده 95 به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده گذاران بانکها و سایر مؤسسات اعتباري در صورت
ورشکستگی، به بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران اجازه داده می شود حداکثر تا پایان سال اول برنامه، نسبت به ایجاد
صندوق ضمانت سپرده ها با رعایت شرایط ذیل اقدام نماید:
الف صندوق ضمانت سپرده ها نهاد عمومی غیردولتی است که از محل حق عضویتهاي دریافتی از بانکها و سایر
مؤسسات اعتباري اداره خواهد شد.
ب عضویت کلیه بانکها و سایر مؤسسات اعتباري در صندوق ضمانت سپرده ها الزامی است.
ج میزان حق عضویتها متناسب با گردش مالی بانکها و مؤسسات اعتباري مذکور بنا به پیشنهاد بانک مرکزي
جمهوري اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.
د اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها بنا به پیشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران و با هماهنگی معاونت
به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 96 اداره امور بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی و مصوبات شوراي پول و
اعتبار است.
تبصره 1 ایجاد و ثبت نهادهاي پولی و اعتباري از قبیل بانکها، مؤسسات اعتباري، تعاونیهاي اعتبار، صندوقهاي
قرض الحسنه، صرافیها و شرکتهاي واسپاري (لیزینگها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهاي مذکور فقط با أخذ مجوز از
بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران امکان پذیر است.
تبصره 2 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاك کشور، نیروي
انتظامی جمهوري اسلامی ایران و وزارت تعاون مکلف به رعایت مفاد این ماده هستند.
تبصره 3 بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه اي و لغو مجوز
و محکومیت متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد.
در صورت سلب صلاحیت حرفه اي، اعضاء هیأت مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباري توسط بانک
مرکزي جمهوري اسلامی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل می گردند.
ادامه تصدي مدیران مربوطه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود.
مبلغ مندرج در بند ( 2) ماده ( 44 ) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 به دویست میلیون ریال افزایش
می یابد و هر سه سال یک بار براساس رشد شاخص بهاي کالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک
مرکزي توسط هیأت وزیران تعدیل می گردد.
تبصره 4 انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره بانکهاي دولتی پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه اي آنان از سوي
بانک مرکزي امکان پذیر است. این افراد باید حداقل داراي دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. همچنین دوسوم اعضاء
هیأت مدیره حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی داشته باشند.
ماده 97 با توجه به بند ( 23 ) سیاستهاي کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبري شوراي پول و اعتبار موظف
است طی سالهاي برنامه موارد زیر را انجام دهد:
الف اصلاح رویه هاي اجرائی، حسابداري و مالی در سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانکداري بدون ربا
ب ترویج استفاده از ابزارهاي تأمین مالی اسلامی جدید نظیر صکوك جهت کمک به تأمین مالی اسلامی بانکهاي
کشور
ج اصلاح ساختار بانک مرکزي در جهت تقویت نظارت بر نهادهاي پولی و مالی به منظور تحقق اهداف کلان
اقتصادي کشور
د افزایش شفافیت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانکی در جهت کاهش هزینه خدمات بانکی از طرق ذیل:
1 الزام بانکها به رعایت استانداردهاي تعیین شده توسط بانک مرکزي در ارائه گزارشهاي مالی و بهبود نسبت
شاخص کفایت سرمایه و اطلاع رسانی مبادلات مشکوك به بانک مرکزي
2 راه اندازي سامانه نظارتی قوي جهت شناسایی فعالیتهاي غیرمتعارف بانکها هنگام دستکاري نرخهاي سود
سپرده ها و تسهیلات به روشهاي خاص
ه تقویت نظامهاي پرداخت
ماده 98 به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقوداسلامی استصناع؛ مرابحه و خرید دین
اضافه می شود. آئین نامه اجرائی این ماده به تصویب هیأت وزیران می رسد.
بازار سرمایه
ماده 99 به منظور ارتقاء جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و ساماندهی بازار متشکل اوراق بهادار اقدامات زیر
انجام می شود. سایر تدابیر ساماندهی، مطابق ماده ( 4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامی ایران مصوب 1384
است.
الف کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده اند حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این
قانون مکلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. عدم ثبت، تخلف محسوب می شود و لیکن
مانع از اجراي تکالیف قانونی براي ناشر اوراق بهادار نخواهد بود. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان مذکور باید
اطلاعات مالی خود را براساس ترتیبات مقرر در ماده ( 45 ) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامی ایران منتشر نمایند.
ب معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورسها و بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز و با رعایت
مقررات معاملاتی هر یک از آنها حسب مورد امکان پذیر بوده و معاملۀ اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق
فاقد اعتبار است.
ج پس از معاملۀ اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان که در یکی از بورسها یا بازارهاي خارج از بورس معامله
شده اند و کالاهاي معامله شده در بورسهاي کالایی، عملیات تسویه وجوه و پایاپاي (نقل و انتقال) پس از معاملات در
شرکتهاي سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت می گیرد.
د سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله کنندگان آنها باید به گونه اي ثبت و نگهداري شوند که قابلیت بازسازي
معاملات را داشته باشند. دستورالعمل اجرائی این بند حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ قانون توسط سازمان بورس و اوراق
بهادار تهیه و ابلاغ می گردد.
ه اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل تمامی اشخاص حقوقی که تحت یکی از عناوین نهادهاي مالی موضوع قانون
بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامی ایران و یا قانون توسعۀ ابزارها و نهادهاي مالی جدید به منظور تسهیل اجراي
سیاستهاي اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی تاکنون تشکیل شده اند و نزد مرجع ثبت شرکتها در سراسر کشور به
ثبت رسیده اند و نیز آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت اصلی آنها نهاد مالی است موظفند نهاد مالی تحت
مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداري از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب می شود و
فعالیت مدیران آنها مشمول بند ( 1) ماده ( 49 ) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامی ایران است. سازمان ثبت اسناد و
املاك کشور مکلف است نهادهاي مالی را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت نموده و از ثبت نهادهاي مالی
بدون مجوز خودداري نماید. هرگونه تغییرات در اساسنامه و سرمایۀ نهادهاي مالی نیز منوط به تأیید سازمان بورس و
اوراق بهادار طبق ضوابط مربوطه است. تأیید صلاحیت حرفه اي مدیران نهادهاي مالی براساس دستورالعملی است که به
تصویب شوراي عالی بورس و اوراق بهادار می رسد.
و کالاهایی که در بورسهاي کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته شده و مورد داد و
ستد قرار می گیرد طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورسها عرضه شده و مورد معامله قرار می گیرد. عرضه، معامله،
تسویه و تحویل نهایی کالاهاي مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهاي غیرمتشکل کالایی نیست.
ز کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان مدیران نهادهاي مالی، تشکلهاي خود انتظام و ناشران اوراق بهادار
موضوع ماده ( 13 ) قانون توسعۀ ابزارها و نهادهاي مالی جدید به منظور تسهیل اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم
44 ) قانون اساسی انتخاب شده یا می شوند مکلفند مدارك هویت و کلیه اسناد و مدارك مربوط به سوابق شغلی و )
تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطلاعاتی مدیران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند. سازمان
بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یادشده را در پایگاه اطلاعاتی مذکور
ثبت و عملکرد آنها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و کیفري مربوط به
آنها در طول مدیریت در نهادهاي مالی و ناشران اوراق بهادار براساس ترتیبات اجرائی که به تصویب شوراي عالی بورس
و اوراق بهادار می رسد منتشر نماید. انتشار اسامی مدیران به همراه سوابق آنان پس از تأیید مرجع ذي صلاح امکان پذیر
است.
ماده 100 در اجراي ماده ( 34 ) قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی آن دسته از
دریافت کنندگان سهام عدالت که قبل از پایان دوره تقسیط خود و یا از طریق شرکتهاي سرمایه گذاري استانی،
مابه التفاوت اقساط باقیمانده بهاي سهام دریافتی خود را پرداخت نمایند، می توانند از تخفیف در بهاي سهام براي
دوره هاي باقیمانده برخوردار شوند. دستورالعمل تخفیف و نحوه انتقال سهام با پیشنهاد سازمان خصوصی سازي به
تصویب هیأت واگذاري می رسد.
تبصره 1 پرداخت هرگونه سود سهام یادشده تا سقف اقساط سررسیدشده ممنوع است.
تبصره 2 سازمان خصوصی سازي پس از تأیید هیأت واگذاري می تواند به میزان اقساط معوق و سررسیدشده با
رعایت دوره ششماهه پس از مهلت مقرر قانونی و اعلام به شرکتهاي سرمایه گذاري استانی، سهام وثیقه نزد خود را براي
وصول اقساط معوق تملک نماید.
تجارت
ماده 101 به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقاء بهره وري شبکه توزیع و شفاف سازي فرآیند
توزیع کالا و خدمات، دولت می تواند:
الف نسبت به ارائه لایحه ساماندهی واحدهاي غیردولتی پخش کالا تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید به نحوي
که استانداردهاي مورد نیاز براي فعالیت پخش، ابزارهاي نظارتی و مدیریتی دولت و نیاز سیاستهاي رقابتی مورد توجه
قرار گرفته و اختلاف قیمت تولید کننده و مصرف کننده کاهش یابد.
ب واحدهاي صنفی بدون پروانه را ساماندهی و نرخ مالیات و خدمات عمومی آب، برق، گاز، تلفن و خدمات
شهري این گونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه کسب براساس آئین نامه اي که به تصویب هیأت وزیران می رسد، تا دو
برابر نرخ مالیات و تعرفه مصوب به عنوان جریمه تعیین و دریافت نماید. این حکم مانع از اجراي سایر ضمانتهاي اجرائی
مقرر در قوانین مربوط نیست.
ج نسبت به توسعه نظام ملی طبقه بندي و خدمات شناسه کالا و خدمات ایران (ایران کد) به منظور ایجاد نظام
منسجم و یکپارچه براي تبادل اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات اقدام نموده و کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات را
مکلف به اخذ و روزآمد کردن این شناسه (کد) و دستگاههاي اجرائی ذي ربط را موظف به استفاده از آن نماید.
د با رعایت قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی قیمت گذاري را به کالاها و
خدمات عمومی و انحصاري و کالاهاي اساسی یارانه اي و ضروري محدود نماید.
تبصره 1 دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهاي اساسی، انحصاري و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط
تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان
وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه هاي ذي ربط به تصویب شوراي اقتصاد برساند.
تبصره 2 در اجراي این بند، چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه التفاوت
قیمت عادله روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از محل
بدهی دستگاه ذي ربط به دولت تهاتر گردد.
ماده 102 وزارت بازرگانی مجاز است در راستاي اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی،
امور اجرائی تنظیم بازار اعم از تأمین، ذخیره سازي، توزیع، بازرسی و قیمت گذاري کالاها و خدمات را به تشکلهاي صنفی
تولیدي، توزیعی و خدماتی، اتحادیه ها و تعاونیها و همچنین تشکلهاي مردم نهاد حمایت از مصرف کننده واگذار نماید.
تبصره 1 تشکلها، اتحادیه ها و تعاونیهاي موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذارشده در چهارچوب آئین نامه
اجرائی که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و معاونت به تصویب هیأت وزیران می رسد، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت
خواهند بود.
تبصره 2 وزارت بازرگانی مجاز است حسب ضرورت از طریق اعطاء مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به
جبران نیازهاي داخلی اقدام نماید.
تبصره 3 قانون ممنوعیت ورود کالاهاي غیرضرور در طی برنامه پنجم براي سیگار لازم الاجراء نیست. دولت مکلف
است اقدامات لازم را مشتمل بر کاهش مصرف، تولید سیگار خارجی معتبر با نشان تجاري اصلی در داخل کشور مشروط
بر تعهد شرکت مذکور به عدم واردات را به عمل آورد به نحوي که تا پایان برنامه، توازن تولید در داخل با مصرف برقرار
گردد.
ماده 103 برقراري موانع غیرتعرفه اي و غیرفنی براي واردات در طول سالهاي برنامه به جز در مواردي که
رعایت موازین شرع اقتضاء می کند، ممنوع است. در صورت وجود چنین موانعی دولت مکلف است با وضع نرخهاي معادل
تعرفه اي نسبت به رفع آن اقدام کند.
تبصره محصولات کشاورزي مشمول این ممنوعیت نیست.
ماده 104
الف به منظور ارتقاء مشارکت بنگاهها و افزایش سهم تشکلها، شبکه ها، خوشه ها، اتحادیه شرکتها (کنسرسیوم ها)،
شرکتهاي مدیریت صادرات و شرکتهاي بزرگ صادراتی و داراي تنوع محصول، دولت مجاز است کمکها، تسهیلات،
مشوقها و حمایتهاي مستقیم و غیرمستقیم خود در حوزه صادرات غیرنفتی را از طریق این تشکلها اعطاء نماید.
تشکلهاي موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذارشده، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود.
آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت بازرگانی و معاونت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ب اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهاي غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.
تبصره 1 فهرست کالاهاي نفتی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شوراي اقتصاد تعیین می گردد.
تبصره 2 دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه اي براي صادرات مواد خام یا داراي
ارزش افزوده پایین وضع و دریافت نماید.
تبصره 3 میزان عوارض موضوع این ماده برحسب جدولی است که متناسب با افزایش سهم ارزش افزوده داخلی،
کاهش می یابد. فهرست و عوارض مربوطه این کالاها و جدول مذکور به تصویب شوراي اقتصاد می رسد. این عوارض
حداقل سه ماه پس از وضع و اعلام عمومی قابل وصول است.
ج صادرات کالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناء استانداردهاي اجباري و گواهی هاي مرسوم در
تجارت بین الملل مورد درخواست خریداران معاف است.
تبصره به دولت اجازه داده می شود با لحاظ منافع ملی تا پایان سال اول برنامه ترتیبات قانونی لازم براي اصلاح
قانون مقررات صادرات و واردات شامل ارائه مشوقهاي صادراتی مندرج در این قانون و دیگر قوانین مربوطه که جنبۀ
دائمی دارند را به عمل آورد.
د دولت تدابیر و اقدامهاي مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضدقیمت شکنی (ضددامپینگ) در مواردي که کالایی با شرایط
غیرمتعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می شود را اتخاذ و اعمال نماید.
ه تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی گردد و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز
است:
1 اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی.
2 اقلام خاص دامی، نباتی، خاك زراعی و مرتعی و گونه هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع
زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزي و سازمان حفاظت محیط زیست.
تبصره صادرات کالاهایی که دولت براي تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می کند، تنها با پیشنهاد دستگاه
مربوطه و تصویب شوراي اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه
یارانه هاي مستقیم پرداختی به کالاهاي صادرشده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادي و دارائی اخذ کنند.
و دولت موظف است ضمن ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاري کشور با قوانین و مقررات اتحادیه هاي
منطقه اي و بین المللی از جمله سازمان تجارت جهانی، نسبت به آماده سازي و توانمندسازي ارکان اقتصادي کشور براي
اقدام قانونی نماید. (WTO) عضویت در سازمان توسعه تجارت جهانی
ماده 105
الف ادغام شرکتهاي تجاري، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاري نشود، به شکل یک جانبه
(بقاء یکی از شرکتها شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکتهاي ادغام شونده و ایجاد
شخصیت حقوقی جدید شرکت جدید)، در چهارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکتهاي تجاري موضوع ادغام،
مجاز است.
امور موضوع این بند شامل مواردي که شرعاً قابل انتقال نمی باشد نمی گردد.
کلیه حقوق و تعهدات، دارائی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهاي موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا
شرکت جدید منتقل می شود.
کارکنان شرکتهاي موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال می یابند. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان
با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایاي پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به
کارکنان یادشده پرداخت می شود. در مورد نیروي کار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازي صنایع
کشور و اصلاح ماده ( 113 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران، مصوب
1382/5/26 عمل می شود.
سرمایه شرکتی که از ادغام شرکتهاي موضوع این بند حاصل می گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکتهاي ادغام
1366 و اصلاحیه هاي آن /12/ شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده ( 48 ) قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 3
معاف است.
ب دولت موظف است شرایط پیشگیري از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت و انحصار و همچنین دامنه مفید و
اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم » مجاز ادغامها را مطابق فصل ( 9) قانون
پیش بینی نماید. « 44 ) قانون اساسی )
(% ماده 106 دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه ضمن کاهش زمان ترخیص کالا، حداقل سی درصد ( 30
از مبادي ورودي و خروجی گمرکی کم فعالیت خود را کاهش دهد.
تبصره به دولت اجازه داده می شود به منظور ارتقاء دقت و سرعت در عملیات کنترلی و افزایش تجارت، مبادي
باقیمانده را به فناوري روز و تکنولوژي نوین مجهز نماید.
ماده 107 تشکیل گروه اقتصادي با منافع مشترك با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل
و گسترش فعالیت اقتصادي و تجاري براي یک دوره محدود و براساس قراردادي کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت
شرکتها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع
انحصار مجاز است.
تبصره 1 تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضاء گروه
بطور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می باشند، مگر این که با اشخاص ثالث طرف قرارداد به
ترتیب دیگري توافق شده باشد.
تبصره 2 عملیات مربوط به دفاتر تجاري، بازرسی و تصفیه، مطابق ماده( 6) و احکام باب یازدهم قانون تجارت و
مواد ( 151 ) و ( 152 ) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام می شود.
تبصره 3 فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی
موجب انحلال گروه می شود مگر این که در قرارداد تشکیل گروه اقتصادي طور دیگري مقرر شده باشد.
ماده 108 خرید کالا یا خدمات از طریق بورس بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاري مناقصات، توسط
دستگاههاي اجرائی، بلامانع است.
ماده 109 واردات هر نوع کالا به کشور موکول به رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه اي است که پس
از تصویب مرجع ذي صلاح مربوط، توسط وزارت بازرگانی به گمرك ابلاغ می شود. رعایت این ضوابط براي ترخیص
کالاهاي وارداتی از جمله کالاهاي متروکه، ضبطی قطعیت یافته، کالاهاي بلاصاحب، صاحب متواري و مکشوفات قاچاق
الزامی است.
تبصره کالاهاي غیرمنطبق با ضوابط موضوع این ماده به هزینه صاحب اولیه کالا (در صورت وجود و احراز) یا
ورثۀ وي، به خارج از کشور عودت می شود و در غیر این صورت چنانچه جزئاً یا کلاً داراي قابلیت تصرف ثانویه نبوده و
این اقدام اسراف محرم نباشد معدوم می گردد و سازمان اموال تملیکی و ستاد اجراي فرمان حضرت امام (ره) مجاز به در
اختیار گرفتن، فروش و عرضۀ آنها در داخل جز در موارد قابلیت استفاده براي مصرف ثانویه و اطمینان از مصرف ثانویه
نیست.
ماده 110 در راستاي بند ( 9) سیاستهاي کلی اصلاح الگوي مصرف به منظور اصلاح الگوي مصرف نان شامل اصلاح
ساختار تولید، بهبود فرآیند، توسعه تولید انواع نانهاي با کیفیت، بهداشتی و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم، حفظ ذخیره
استراتژیک گندم، تنظیم مبادلات تجاري گندم و آرد با هدف تنظیم بازار داخلی و استفاده از نیروي انسانی آموزش دیده
در فرآیند تولید نان و در فضاي رقابتی و انجام امور از طریق بخش غیردولتی اعم از خصوصی و تعاونی، سیاستگذاري
اهداف و نظارت بر عهده شوراي اقتصاد است و وزارت بازرگانی به عنوان دستگاه متولی تنظیم بازار نان تعیین می شود
که بر اساس مصوبات شوراي مذکور انجام وظیفه می نماید. رسیدگی به تخلفات و جرائم و تعزیرات مربوط به گندم، آرد
1382 عمل می شود و /12/ و نان فقط مربوط به موارد یارانه اي است و مطابق فصل هشتم قانون نظام صنفی مصوب 24
قوانین عام و خاص مغایر لغو می گردد. در دیگر موارد مربوط نیز تنها قانون اخیرالذکر حاکم است.
سرمایه گذاري خارجی
ماده 111 دولت متناسب با نیازهاي روز و ضرورتهاي تحقق اهداف برنامه و به منظور افزایش کارآیی، حداکثر
ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به موارد ذیل اقدام قانونی نماید:
« سرمایه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فنی ایران » الف تقویت و تجهیز سازمان
ب شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات برحسب ضرورت و تعیین و اعمال مشوقها به تناسب نیاز روز و رقابتهاي
بین المللی براي جذب بیشتر سرمایه گذاري خارجی
مناطق آزاد
ماده 112 به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادي و ایفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز
بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادي مناسب در این مناطق، هم پیوندي و تعامل اثرگذار
اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوي توسعه ملی در بخشهاي مختلف:
الف مدیران سازمانهاي مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه
وظایف، اختیارات و مسؤولیتهاي دستگاههاي اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهاي دفاعی و امنیتی به
عهده آنها است. سازمانهاي مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري صنعتی و اصلاحات
بعدي آن و قانون کار اداره می شوند.
تبصره 1 واگذاري وظایف، اختیارات و مسؤولیتهاي دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري، با موافقت ایشان
صورت می پذیرد.
تبصره 2 اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهاي اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان
منطقه آزاد واگذار می شود.
ب کالاهاي تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادي به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت
مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق
ورودي معاف است.
تبصره 1 مواد اولیه و کالاهاي واسطه اي خارجی به کار رفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودي، در حکم
مواد اولیه و کالاهاي داخلی محسوب می شود.
تبصره 2 مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهاي تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه
اقتصادي که در گذشته از سایر نقاط کشور به منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد
می شود، به کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی می گردد و از پرداخت حقوق ورودي معاف است.
ج هزینه هاي بندري مربوط که طبق قوانین جاري از کشتیها و شناورها بابت خدمات بندري دریافت می شود در
صورتی که این بنادر توسط بخشهاي خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاري صنعتی در محدوده منطقه آزاد ایجاد شده
باشند، توسط سازمانهاي مناطق آزاد مربوطه اخذ می گردد. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتیها طبق
قوانین جاري و بین المللی اقدام نمایند.
د مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به استثناء عوارض
1372 )، مالیات /6/ موضوع ماده ( 10 ) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري صنعتی جمهوري اسلامی ایران مصوب 7
و حقوق ورودي معاف می باشند.
ه به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهاي آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی، ایجاد نمایندگی
دانشگاههاي داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعلام وزارتخانه هاي ذي ربط و تأسیس دانشگاههاي خصوصی در مناطق آزاد
تجاري صنعتی و ویژه اقتصادي با رعایت قوانین مربوط مجاز است.
و محدوده آبی مناطق آزاد تجاري صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی که به تأیید ستاد کل می رسد به
چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري » فاصله هشتصد متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می گردد و از امتیازات قانون
1372 و اصلاحات بعدي آن برخوردار است. /6/ مصوب 7 « صنعتی ایران
ز به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازمانهاي مناطق آزاد موظفند حداقل یک درصد ( 1%) از محل
وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهاي حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این
مناطق اختصاص دهند.
بیمه هاي بازرگانی
ماده 113 مشارکت شرکتهاي بیمه خارجی با شرکتهاي بیمه تجاري داخلی با اولویت بخش غیردولتی به منظور
ایجاد شرکت بیمه مشترك بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکتهاي بیمه داخلی و همچنین تأسیس و
فعالیت شعب و نمایندگی شرکتهاي بیمه بازرگانی خارجی با رعایت سیاستهاي کلی اصل ( 44 ) قانون اساسی و قوانین
مربوط مجاز است.
ماده 114 به دولت اجازه داده می شود ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه اي و کاهش تدریجی حق بیمه اتکایی
اجباري در صنعت بیمه بازرگانی، نسبت به تدوین و استقرار نظام یکپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت
مالی، منع انحصار و تسهیل رقابت، توانگري و رتبه بندي مؤسسات بیمه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.
ماده 115
الف وضع و دریافت هرگونه عوارض بر بیمه تجاري (حق بیمه و حق بیمه اتکایی) منحصر به مواردي است که در
قوانین مصوب مجلس شوراي اسلامی تعیین شده است.
ب وزارت امور اقتصادي و دارائی مکلف است نسبت به بیمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه
شخص ثالث را اعمال نماید.
( ماده 116 انجام بیمه هاي دستگاههاي اجرائی به صورت انحصاري با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده ( 30
قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري مصوب سال 1350 در طول سالهاي برنامه ملغی الاثر می شود.
کاهش وابستگی به نفت
ماده 117 به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه اي به عواید نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدهاي
عمومی در تأمین اعتبارات هزینه اي دولت، به نحوي اقدام شود که:
الف در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیاتهاي مستقیم و با
گسترش پایه هاي مالیاتی حداقل به ده درصد ( 10 %) برسد.
تبصره 1 برقراري هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودي علاوه بر آنچه که در قوانین
مربوطه تصویب شده است براي اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههاي موضوع ماده ( 222 ) این قانون طی سالهاي
اجراي برنامه ممنوع است.
تبصره 2 دولت مکلف است با اجراي کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه
سالانه یک واحد درصد اضافه نماید؛ به گونه اي که در پایان برنامه نرخ آن به هشت درصد ( 8%) برسد. سهم شهرداریها و
دهیاریها از نرخ مزبور سه درصد ( 3%) ( به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد ( 5%) تعیین می شود.
ب نسبت درآمدهاي عمومی به استثناء درآمدهاي نفت و گاز به اعتبارات هزینه اي به طور متوسط سالانه ده
درصد ( 10 %) افزایش یابد.
ج اعتبارات هزینه اي دولت سالانه حداکثر دو درصد ( 2%) کمتر از نرخ تورم، افزایش یابد.
تبصره تأمین کسري بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزي و سیستم بانکی ممنوع است.
ماده 118 به منظور حمایت مالی از بخشهاي غیردولتی و توسعه فعالیت این بخشها، به دستگاههاي اجرائی و یا
شرکتهاي دولتی اجازه داده می شود در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی، اعتبار تملک دارائیهاي سرمایه اي و یا منابع
سرمایه گذاري داخلی خود را در قالب وجوه اداره شده یا یارانه سود تسهیلات، براساس قراردادهاي منعقده در اختیار
بانکهاي عامل قرار دهند تا در چهارچوب مقررات قانونی مربوطه در اختیار متقاضیان واجد شرایط بخشهاي غیردولتی
قرار گیرد.
آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارائی، معاونت و بانک مرکزي جمهوري
اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.
اصلاح نظام مالیاتی
ماده 119 دولت موظف است در راستاي هدفمندسازي معافیتهاي مالیاتی و شفاف سازي حمایتهاي مالی اقدامات
ذیل را به عمل آورد:
الف جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جاي معافیتهاي قانونی مالیاتی
ب ثبت معافیتهاي مالیاتی مذکور به صورت جمعی خرجی در قوانین بودجه سالانه
تبصره 1 به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیتهاي قانونی مذکور، مالیات تعلق نمی گیرد.
تبصره 2 تسلیم اظهارنامۀ مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداري از هرگونه معافیت مالیاتی است.
ماده 120 سازمان امور مالیاتی مکلف است پایگاه اطلاعات مؤدیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدي و هزینه اي
اشخاص حقیقی را تا پایان برنامه و اشخاص حقوقی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به پایان رساند. کلیه دستگاههاي
اجرائی و نهادهاي عمومی و ذي ربط که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند موظفند مطابق با دستورالعمل
تبادل اطلاعات با حفظ محرمانه بودن که توسط وزارت امور اقتصادي و دارائی در سال اول برنامه تنظیم و به تصویب
هیأت وزیران می رسد، این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
تبصره 1 سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجراي برنامه به منظور تسهیل در دریافت
اظهارنامه هاي مالیاتی و سایر اوراقی که مؤدیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی براي تمام یا
برخی از مؤدیان مذکور از فناوري هاي نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روشها استفاده
نماید.
تبصره 2 سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاري مراکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه و براساس
ضوابط آن مرکز حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نسبت به راه اندازي مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی اقدام نماید.
ماده 121 به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادي و تشخیص درآمدهاي مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش
افزوده، وزارت بازرگانی مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شوراي اصناف کشور تا پایان سال دوم
برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه هاي صندوق فروش (مکانیزه فروش) نماید.
معادل هزینه هاي انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازي دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) توسط
صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانه هاي مذکور) قابل کسر
است. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) در هر سال، موجب محرومیت از
معافیتهاي مالیاتی مقرر در قانون براي سال مربوط می شود.
سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، آن دسته از صاحبان مشاغل که ملزم به استفاده از
سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) هستند را تعیین نماید و تا شهریور ماه هر سال از طریق اطلاع کتبی و رسمی به
اتحادیه صنفی مربوطه و نیز درج در یکی از روزنامه هاي کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتداء فروردین
ماه سال بعد از آن اعمال نماید.
ماده 122 مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردي، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص
حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیاتهاي مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده
مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی
خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.
( ماده 123 عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهاي تولیدي موضوع بند (الف) و تبصره ( 1
ماده ( 38 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها و دهیاریهاي همان شهرستان
توزیع می گردد. در صورتی که آلودگی واحدهاي بزرگ تولیدي (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک
استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاستهاي اعلامی معاونت به نسبت تأثیرگذاري، در کمیته اي مرکب از
معاون برنامه ریزي استان، فرمانداران شهرستانهاي ذي ربط، مدیر کل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین
شهرستانهاي متأثر توزیع می شود.
در صورتی که شهرستانهاي متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیع کننده
عوارض آلودگی واحدهاي بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامه ریزي استانهاي ذي ربط،
نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل مالیاتی براساس سیاستهاي اعلامی معاونت اقدام به توزیع
عوارض آلودگی خواهند کرد.
توسعه تعاون
ماده 124 دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به بیست و پنج درصد ( 25 %) اقتصاد ملی تا پایان
برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازي اقشار متوسط و کم درآمد جامعه، با رعایت
( تکالیف و اختیارات مقرر در قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم ( 44
قانون اساسی اقدامات زیر را انجام می دهد:
الف افزایش سهم تعاونیها به پانزده درصد ( 15 %) در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم
نمودن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و پولی و بانکهاي تعاونی.
ب افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاري تعاون در جهت ارتقاء سهم آنها
در رشد بخش تعاونی از محل بخشی از منابع مالی جزء ( 2) ماده ( 29 ) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي
سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی در قالب بودجه هاي سنواتی به منظور اعطاء تسهیلات بانکی و
پوشش خطرپذیري (ریسک) تعاونیهاي فراگیر ملی با اولویت تعاونیهاي کشاورزي، روستایی و عشایري.
ج وزارت تعاون وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسلامی ایران و دیگر تشکلهاي تعاونی وظایف
تصدي گري بخش تعاون را بر عهده خواهند داشت. آئین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترك وزارت تعاون و اتاق
تعاون مرکزي جمهوري اسلامی ایران تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران
خواهد رسید. هرگونه دخالت دولت در امور اجرائی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاقهاي تعاون ممنوع است. مفاد این بند
نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت تعاون نیست.
نفت و گاز
ماده 125
الف وزارت نفت مجاز است با ایجاد فضا و شرایط رقابتی، نسبت به صدور پروانه اکتشاف، توسعه و تولید
موردنیاز براي بهره برداري از حداکثر ظرفیتها براي توسعه میدانهاي نفت و گاز و افزایش تولید صیانت شده با حفظ
ظرفیت تولید سال 1389 تا سقف تولید اضافه روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون مترمکعب گاز
طبیعی با اولویت میادین مشترك، با تأکید بر توسعه میدان گاز پارس جنوبی، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادي
طرحها در شوراي اقتصاد و درج در قوانین بودجه سنواتی و نیز مبادله موافقتنامه با معاونت با استفاده از روشهاي زیر
اقدام نماید:
1 استفاده از انواع روشهاي اکتشاف، توسعه، تولید در دوره زمانی معین در میادین نفت و گاز
تبصره شرایط اساسی این روشها با حفظ حق مالکیت و اعمال تصرفات مالکانه براي دولت در سال اول برنامه با
پیشنهاد وزارت نفت تهیه و به تصویب شوراي اقتصاد می رسد.
2 کارسازي انتشار اوراق مالی ریالی و ارزي در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، بدون
تضمین دولت
3 استفاده از روش بیع متقابل با رعایت اصول و شرایط موضوع بند (ب) ماده ( 14 ) قانون برنامه چهارم توسعه
تبصره وزارت نفت می تواند در طول برنامه نسبت به انعقاد قرارداد توسعه و تولید از کلیۀ میادین مشترك
شناخته شده اقدام و تلاش لازم را به عمل آورد.
ب دولت مکلف است بر مبناي سند چشم انداز بیست ساله کشور و سیاستهاي کلی نظام در بخش انرژي ابلاغی از
را به عنوان سند بالادستی بخش « سند ملی راهبرد انرژي کشور » سوي مقام معظم رهبري و با پشتوانه کامل کارشناسی
انرژي براي یک دوره زمانی بیست و پنج ساله ظرف حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون برنامه تهیه و به تصویب
مجلس شوراي اسلامی برساند.
برنامه اجرائی » تبصره وزارتخانه هاي نفت و نیرو موظف هستند با همکاري سایر دستگاههاي اجرائی ذي ربط
را ظرف دوازده ماه پس از تصویب قانون سند ملی راهبرد انرژي کشور تهیه و به تصویب « طرح جامع انرژي کشور
هیأت وزیران برسانند.
ماده 126 به وزارت نفت اجازه داده می شود به منظورشناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز در
سراسر کشور و نیز انتقال و به کارگیري فناوریهاي جدید در عملیات اکتشافی، در کلیه مناطق کشور به استثناء استانهاي
خوزستان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر مناطق دریایی و خشکی مشترك با همسایگان که عملیات اکتشافی
مربوط با خطرپذیري (ریسک) طرف قرارداد انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاري شود، در قالب ارقام مذکور
در ماده ( 125 ) این قانون و در قالب بودجه هاي سنواتی کل کشور و تصویب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با معاونت،
نسبت به عقد قراردادهاي بیع متقابل توأم براي اکتشاف و توسعه میادین جدید از طریق برگزاري مناقصات اقدام و طرف
قرارداد را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید. هزینه هاي اکتشافی اعم از مستقیم و غیرمستقیم در قالب قرارداد منعقده
مذکور منظور و به همراه هزینه هاي توسعه از محل فروش محصولات تولیدي همان میدان بازپرداخت خواهد شد.
مجوزهاي صادره داراي زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یک بار نیز قابل تمدید
می باشد. در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف، میدان تجاري در هیچ نقطه اي از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد خاتمه
می یابد و طرف قرارداد حق مطالبه هیچ گونه وجهی را نخواهد داشت.
ماده 127 به وزارت نفت اجازه داده می شود در چهارچوب بودجه سنواتی از محل منابع داخلی شرکتهاي تابعه و
منابع خارجی ترجیحاً با مشارکت بخشهاي خصوصی و تعاونی پس از تأیید شوراي اقتصاد نسبت به تکمیل دو پالایشگاه
با ظرفیت اسمی به ترتیب 360 هزار و 120 هزار بشکه به صورت « فارس » و « ستاره خلیج فارس » میعانات گازي
سرمایه گذاري و یا تسهیلات در قالب وجوه اداره شده اقدام نماید.
تا اتمام پروژه هاي موضوع این ماده و بهره برداري از آنها استفاده از روشهاي تهاتري براي خرید و فروش فرآورده هاي
مورد نیاز با تصویب شوراي اقتصاد در موارد ضروري مجاز است.
تهاتر نفت خام و میعانات گازي از شمول این حکم مستثنی است.
دولت مکلف است حداکثر یک سال پس از راه اندازي آنها براي واگذاري سهام خود در چهارچوب قانون اجراي
سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی اقدامات لازم را به عمل آورد.
ماده 128 به وزارت نفت اجازه داده می شود از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده هاي نفتی
ایران نسبت به اعطاء تسهیلات در قالب وجوه اداره شده براي سرمایه گذاري بخشهاي خصوصی و تعاونی در طرحهاي
تکمیل پالایشگاههاي موجود شامل بهینه سازي و بنزین سازي با تصویب شوراي اقتصاد، اقدام نماید.
ماده 129 وزارت نفت موظف است:
الف در راستاي اعمال حق حاکمیت و مالکیت بر منابع نفت و گاز و انجام وظایف قانونی خود ضمن ایجاد مدیریت
اکتشاف، توسعه و تولید و با تجهیز پستهاي سازمانی، نسبت به به کارگیري نیروهاي متخصص لازم از طریق انتقال نیروي
انسانی موجود براي انجام وظایف مندرج در این قانون و قوانین مرتبط اقدام نماید.
ب براي فعالیتهاي اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز توسط شرکتهاي تابعه وزارت نفت و شرکتهاي
صاحب صلاحیت، با اتخاذ ضوابط تولید صیانتی، پروانه بهره برداري بدون حق مالکیت نسبت به نفت و گاز تولیدي صادر و
براساس طرح مصوب، بر عملیات اکتشاف، توسعه و تولید شرکتهاي فوق الذکر از نظر مقدار تولید و صیانت مخزن و
معیارهاي سلامتی ایمنی و زیست محیطی نظارت نماید.
ج سامانه یکپارچه کنترل و اندازه گیري میزان تولید، فرآورش، انتقال، پالایش، توزیع و صادرات نفت خام و گاز
طبیعی و فرآورده هاي نفتی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه ایجاد و راه اندازي نماید.
د به منظور افزایش و ارتقاء توان علمی، فناوري و نوآوري در صنعت نفت معادل یک درصد ( 1%) از اعتبارات
طرحهاي توسعه اي سالانه شرکتهاي تابعه را در طول برنامه، جهت ایجاد ظرفیت (پتانسیل) جذب، توسعه فناوریهاي
اولویت دار نفت، گاز و پتروشیمی و به کارگیري آنها در صنایع مرتبط و ارتقاء فناوریهاي موجود و بومی سازي آنها و
کاهش شدت انرژي ضمن مبادله موافقتنامه با معاونت اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون
آموزش و تحقیقات مجلس شوراي اسلامی ارائه نماید.
ماده 130 به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول برنامه به میزان یک درصد ( 1%)، وزارت نفت
موظف است طی سال اول برنامه، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوري را با رعایت اولویت بندي
مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه و براي حسن اجراي آن اقدامات لازم را به عمل آورد.
ماده 131 وزارت نفت مکلف است به منظور افزایش خدمات سوخت رسانی به کشتیها (بانکرینگ) و خدمات
جانبی در خلیج فارس و دریاي عمان به میزان سالانه حداقل بیست درصد ( 20 %) از طریق بخش غیردولتی، طرح جامع
مربوط را تدوین و اجراء نماید. وزارت نفت مجاز است حمایت لازم را از بخش غیردولتی در این زمینه به عمل آورد.
ماده 132 دولت دو درصد ( 2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به
استانهاي نفت خیز و گازخیز و دوسوم به شهرستانها و مناطق کمترتوسعه یافته جهت اجراي برنامه هاي عمرانی در قالب
بودجه هاي سنواتی اختصاص دهد.
برق
ماده 133 به منظور تنوع در عرضه انرژي کشور، بهینه سازي تولید و افزایش راندمان نیروگاهها، کاهش اتلاف
و توسعه تولید همزمان برق و حرارت، شرکت توانیر و شرکتهاي وابسته و تابعه وزارت نیرو موظفند:
الف با استفاده از منابع حاصل از فروش نیروگاههاي موجود یا در دست اجراء و سایر اموال و دارائیهاي شرکتهاي
مذکور و با رعایت قانون نحوه اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل وچهارم ( 44 ) نسبت به پرداخت یارانه خرید برق از
تولیدکنندگان برق پراکنده با مقیاس کوچک و ظرفیتهاي تولید برق مشترکین از طریق عقد قراردادهاي بلندمدت و
همچنین تبدیل تا دوازده هزار ( 12.000 ) مگاوات نیروگاه گازي به سیکل ترکیبی اقدام نمایند.
تبصره در صورت تمایل بخشهاي غیردولتی به تبدیل نیروگاههاي گازي موجود خود به سیکل ترکیبی، شرکت
توانیر و شرکتهاي وابسته و تابعه وزارت نیرو می توانند از محل منابع موضوع بند (الف) این ماده نسبت به پرداخت
تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به آنها اقدام نمایند.
ب به شرکت توانیر و شرکتهاي وابسته و تابعه وزارت نیرو اجازه داده می شود نسبت به انعقاد قراردادهاي
بلندمدت خرید تضمینی برق تولیدي از منابع انرژي هاي نو و انرژي هاي پاك با اولویت خرید از بخشهاي خصوصی و
تعاونی اقدام نمایند. قیمت خرید برق این نیروگاهها علاوه بر هزینه هاي تبدیل انرژي در بازار رقابتی شبکه سراسري
بازار برق، با لحاظ متوسط سالانه ارزش وارداتی یا صادراتی سوخت مصرف نشده، بازدهی، عدم انتشار آلاینده ها و سایر
موارد به تصویب شوراي اقتصاد می رسد.
تبصره وزارت نیرو مجاز است با رعایت قانون نحوه اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) منابع مورد
نیاز این جزء را از محل منابع حاصل از فروش نیروگاهها و سایر دارائیها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام و
سهم الشرکه خود و سایر شرکتهاي تابعه و وابسته و بنگاهها، تأمین و تمهیدات لازم را براي این نیروگاهها جهت استفاده
در شبکه سراسري برق فراهم نماید.
ج از توسعه نیروگاههاي با مقیاس کوچک تولید برق توسط بخشهاي خصوصی و تعاونی حمایت نماید.
( د وزارت نیرو مجاز است در طول برنامه نسبت به افزایش توان تولیدي برق تا بیست وپنج هزار ( 25.000
مگاوات از طریق سرمایه گذاري بخشهاي عمومی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکتهاي
و ساخت، بهره برداري (BOO) تابعه و یا به صورت روشهاي متداول سرمایه گذاري از جمله ساخت، بهره برداري و تصرف
اقدام نماید. (BOT) و انتقال
تبصره سهم بخشهاي خصوصی و تعاونی از میزان بیست وپنج هزار ( 25.000 ) مگاوات مذکور در این بند، حداقل
ده هزار ( 10.000 ) مگاوات است.
ه وزارت نیرو حسب درخواست نسبت به صدور مجوز صادرات و عبور (ترانزیت) برق از نیروگاههاي با سوخت
غیریارانه اي متعلق به بخشهاي خصوصی و تعاونی اقدام نماید.
و وزارت نیرو مکلف است در صورت نیاز با حفظ مسؤولیت تأمین برق، به منظور ترغیب سایر مؤسسات داخلی
به تولید هر چه بیشتر نیروي برق از نیروگاههاي خارج از مدیریت آن وزارتخانه، براساس دستورالعملی که به تأیید
شوراي اقتصاد می رسد، نسبت به خرید برق این نیروگاهها اقدام نماید.
ز چنانچه بخش خصوصی با سرمایه خود تلفات انرژي برق را در شبکه انتقال و توزیع کاهش دهد، وزارت نیرو
موظف است نسبت به خرید انرژي بازیافت شده با قیمت و شرایط در دوره زمانی که به تصویب شوراي اقتصاد می رسد
اقدام و یا مجوز صادرات به همان میزان را صادر نماید.
تبصره آئین نامه اجرائی مربوط به این بند باید ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر نیرو
برسد.
ح قیمت انرژي براي واحدهایی که مصرف سالانه سوخت آنها بیش از دوهزار مترمکعب معادل نفت کوره و یا
قدرت مورد استفاده آنها بیش از دو مگاوات است، در صورت عدم رعایت معیارها و ضوابط موضوع دستورالعملهاي این
ماده، که به تصویب شوراي اقتصاد می رسد، با ارائه فرصت مناسب افزایش می یابد.
ماده 134 به منظور اعمال صرفه جویی، تشویق و حمایت از مصرف کنندگان در راستاي منطقی کردن و اصلاح
الگوي مصرف انرژي و برق، حفظ ذخایر انرژي کشور و حفاظت از محیط زیست به وزارتخانه هاي نیرو، نفت و صنایع و
معادن اجازه داده می شود براساس دستورالعملی که حداکثر تا پایان سال اول برنامه به تصویب شوراي اقتصاد می رسد
نسبت به اعمال مشوقهاي مالی جهت رعایت الگوي مصرف و بهینه سازي مصرف انرژي، تولید محصولات کم مصرف و با
استاندارد بالا اقدام نمایند. منابع مالی مورد نیاز اجراي این ماده از محل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند کردن
یارانه ها، منابع داخلی شرکتهاي تابعه وزارتخانه هاي نفت، نیرو و صنایع و معادن و یا فروش نیروگاهها و سایر دارائیها از
جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام و سهم الشرکه وزارت نیرو و سایر شرکتهاي تابعه و وابسته و بنگاهها در قالب
بودجه سنواتی تأمین می شود.
تبصره 1 کلیه محصولات و تجهیزات انرژي بر وارداتی مشمول رعایت استاندارد اجباري مصوب می باشند. وزارت
بازرگانی و گمرك جمهوري اسلامی ایران موظف به رعایت مفاد این ماده هستند.
تبصره 2 به دستگاههاي اجرائی اجازه داده می شود، براي صرفه جویی در مصرف انرژي با حفظ و عدم کاهش
میزان بهره مندي قبلی، نسبت به انعقاد قرارداد با بخشهاي خصوصی و تعاونی اقدام نمایند. مبلغ قرارداد فقط از محل
صرفه جویی ناشی از کاهش مصرف به شرح قرارداد در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل تأمین و پرداخت است.
دستورالعمل این تبصره با پیشنهاد وزارتخانه هاي نیرو و نفت و معاونت به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 3 وزارت نیرو مجاز است براي مدیریت بار شبکه برق کشور در طول برنامه، مشترکین کشور را به کنتور
هوشمند مجهز نماید.
انرژي هاي پاك
ماده 135
الف طرح جامع صیانت از نیروگاههاي هسته اي توسط سازمان انرژي اتمی با همکاري وزارت کشور، وزارت امور
خارجه، معاونت و سایر دستگاههاي ذي ربط حداکثر تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی ملزم به رعایت مفاد طرح جامع موضوع این ماده
می باشند.
ب به منظور استفاده صلح آمیز از انرژي هسته اي براي تولید برق، دولت در طول برنامه اقدامات زیر را انجام
دهد:
1 تدوین برنامه بیست ساله تولید برق از انرژي هسته اي
2 مکان یابی براي احداث نیروگاههاي هسته اي و توسعه چرخه سوخت هسته اي
3 استفاده از روشهاي مختلف سرمایه گذاري داخلی و خارجی براي احداث نیروگاه هاي هسته اي
4 همکاري و بهره گیري از صاحبان دانش فنی سازنده نیروگاه هسته اي جهت ساخت نیروگاه در کشور
5 برنامه ریزي براي تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاههاي هسته اي در داخل کشور
6 برنامه ریزي جهت احداث رآکتورهاي هسته اي تحقیقاتی در کشور در راستاي اهداف صلح آمیز هسته اي و به
منظور تأمین و تهیه رادیوداروها، فعالیتهاي تحقیقاتی و کشاورزي هسته اي
7 تهیه برنامه جامع اکتشاف اورانیوم و تأمین مواد اولیه سوخت هسته اي در داخل کشور
ج پرداخت حق پرتوکاري و اشعه فقط به کارکنان کاربر دستگاه یا چشمه تولیدکننده اشعه، شاغل در معادن و
کارخانه هاي وابسته به چرخه سوخت و فرآوري اورانیوم که در معرض مستقیم اشعه و مواد پرتوزا می باشند، متناسب با
دریافت اشعه در دوره اشتغال براساس دستورالعملی که توسط سازمان انرژي اتمی ایران پیشنهادشده و به تأیید معاونت
می رسد، صورت می گیرد.
د سازمان انرژي اتمی موظف است دفن پسماندها را فقط در چهارچوب نظام ایمنی هسته اي مصوب هیأت وزیران
و مقررات مرتبط انجام دهد.
ماده 136 هرگونه احداث مستحدثات جدید، تملک، جابه جایی، صدور سند و تغییر کاربري اراضی در محدوده
ایمنی نیروگاهها و تأسیسات هسته اي به عنوان سکونت گاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضی و املاك واقع
نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومی، عمرانی و نظامی » در محدوده مذکور، براساس قانون
تأمین می گردد. تملک و تصرف املاك مذکور پس از پرداخت نقدي بهاي آن به مالکان به قیمت کارشناسی « دولت
امکان پذیر است.
تبصره الزامات، مقررات و مصوبات نظام ایمنی هسته اي کشور که توسط مرکز نظام ایمنی سازمان انرژي اتمی
ایران در زمینه فناوري هسته اي و پرتوي ابلاغ می شود، براي کلیه دستگاههاي اجرائی و اشخاص حقیقی و حقوقی
غیردولتی مرتبط، لازم الاجراء است.
ماده 137 مقررات مالی، معاملاتی و استخدامی سازمان انرژي اتمی ایران و شرکتهاي تابعه و دستگاههاي وابسته
در بخش فعالیتهاي تخصصی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوري و
سایر قوانین و مقررات عمومی مجري خواهد بود.
مصادیق امور تخصصی و غیرتخصصی و مقررات یادشده حاکم بر امور تخصصی بنا به پیشنهاد سازمان مذکور و تأیید
معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
اجراي مقررات مذکور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است.
تبصره اقداماتی که در اجراي این ماده و مواد ( 135 ) و ( 136 ) به عمل می آید نباید مغایر با مصوبات شوراي
عالی امنیت ملی باشد.
ماده 138 کلیه سازمانها و شرکتهاي مشمول قانون برنامه که به منظور کاهش انتشار گازهاي آلاینده در
موفق به اخذ گواهی کاهش انتشار ،(CDM) چهارچوب ساز و کارهاي بین المللی موجود، مانند ساز و کار توسعه پاك
می شوند، مجاز به واگذاري یا فروش آن طی سالهاي برنامه می باشند. هفتاد درصد ( 70 %) وجوه حاصله جزء درآمدهاي
داخلی شرکت ذي ربط منظور می شود و هزینه هاي مربوط به اخذ گواهی هاي مزبور از همین محل قابل تأمین و پرداخت
خواهد بود. سی درصد ( 30 %) باقیمانده به خزانه کل کشور واریز می شود.
ماده 139 به منظور ایجاد زیرساختهاي تولید تجهیزات نیروگاههاي بادي و خورشیدي و توسعه کاربرد انرژیهاي
پاك و افزایش سهم تولید این نوع انرژیها در سبد تولید انرژي کشور، دولت مجاز است با حمایت از بخشهاي خصوصی و
تعاونی از طریق وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات، زمینه تولید تا پنج هزار مگاوات انرژي بادي و خورشیدي در
طول برنامه متناسب با تحقق تولید را فراهم سازد.
منابع آب
ماده 140 به منظور مدیریت جامع (به هم پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در کشور:
الف در راستاي ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت از سفره هاي آب زیرزمینی در کلیه دشتهاي کشور، وزارت
نیرو نسبت به اجراي:
1 پروژه هاي سازه اي و غیرسازه اي در سطح تمامی دشتهاي کشور با اولویت دشتهاي ممنوعه آبی
2 اقدامات حفاظتی و جلوگیري و مسلوب المنفعه نمودن برداشتهاي غیرمجاز از منابع آب زیر زمینی در
هارچوب قانون تعیین تکلیف چاههاي آب فاقد پروانه
3 نصب کنتورهاي حجمی بر روي کلیۀ چاههاي آب محفوره داراي پروانه با هزینۀ مالکان آن
4 اعمال سیاستهاي حمایتی و تشویقی
5 اجراي نظام مدیریتی آب کشور براساس سه سطح ملی، حوضه هاي آبریز و استانی به نحوي اقدام نماید که تا
پایان برنامه با توجه به نزولات آسمانی، تراز منفی سفره هاي آب زیرزمینی در این دشتها نسبت به سال آخر برنامه
12 %) از محل کنترل آبهاي سطحی و دوازده و نیم / چهارم حداقل بیست و پنج درصد ( 25 %) (دوازده و نیم درصد( 5
12 %) از طریق آبخیزداري و آبخوان داري) با مشارکت وزارت جهاد کشاورزي بهبودیافته و با استقرار نظام / درصد ( 5
بهره برداري مناسب از دشتهاي موضوع این بند اهداف پیش بینی شده را تحقق بخشد.
ب وزارت جهاد کشاورزي طرحهاي تعادل بخشی نظیر آبخیزداري، آبخوان داري، احیاء قنوات، بهبود و اصلاح
را به نحوي اجراء نماید که اهداف « الف » روشهاي آبیاري و استقرار نظام بهره برداري مناسب دشتهاي موضوع بند
پیش بینی شده تحقق یابد.
ج واردات و صادرات آب به کشورهاي منطقه و اجراي طرحهاي مشترك آبی با کشورهاي همجوار با رعایت
منافع ملی و توجیه هاي فنی، اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی با تأیید شوراي اقتصاد مجاز است.
د واحدهاي تولیدي، صنعتی، دامداري، خدماتی و سایر واحدهایی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز
استانداردهاي ملی تولید می نمایند، موظفند تأسیسات جمع آوري فاضلاب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب را اجراء نمایند.
واحدهاي متخلف جریمه می شوند.
ه دولت موظف است اعتبارات لازم را در قالب بودجه سنواتی به منظور تسریع در اجراي طرحهاي استحصال،
تنظیم، انتقال و استفاده از حقابه کشور از رودخانه هاي مرزي و منابع مشترك آب منظور نماید.
ماده 141
الف به منظور افزایش بهره وري آب کشاورزي، وزارت نیرو مکلف است نسبت به اصلاح تخصیصها و پروانه هاي
موجود آب و تحویل حجمی آب به تشکلهاي آب بران به نحوي اقدام نماید که سالانه حداقل یک درصد ( 1%) از حجم آب
مصارف موجود به ویژه در دشتهاي با بیلان آب زیرزمینی منفی کاهش یابد تا آب صرفه جوئی شده در جهت توسعۀ
اراضی جدید بخش کشاورزي یا سایر مصارف با روشهاي نوین آبیاري مورد استفاده قرار گیرد.
ب وزارت نیرو مکلف است تا پایان برنامه به تدریج نسبت به صدور سند بهره برداري آب براي تمامی
حقابه داران و دارندگان مجوز تخصیص آب اقدام نماید.
مبادله این اسناد با اطلاع وزارت نیرو ( شرکتهاي آب منطقه اي) و با رعایت قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و
باغات و اصلاحات بعدي آن و همچنین رعایت حفظ سطح کشت در بازارهاي محلی مجاز است.
ج دولت مکلف است در تهیه و اجراي همزمان طرحهاي تأمین آب و طرحهاي مکمل نظیر احداث شبکه هاي
آبیاري و زهکشی و تجهیز و نوسازي اراضی پایین دست و طرحهاي حفاظت خاك و آبخیزداري در حوزه هاي بالادست
سدهاي مخزنی هماهنگی لازم به عمل آورد.
د دولت شبکه هاي اصلی و فرعی آبیاري و زهکشی اراضی آبخور سدهاي احداث شده را گسترش دهد به نحوي
که سالانه حداقل بیست واحد درصد نسبت به عملکرد طرحهاي سال قبل افزایش یابد.
ماده 142 به منظور تقویت بازارهاي محلی و منطقه اي و توجه به ارزش آب:
الف به وزارت نیرو اجازه داده می شود خرید آب استحصالی و پساب تصفیه شده از سرمایه گذاران اعم از داخلی و
خارجی، آب مازاد ناشی از صرفه جویی حقابه داران در بخشهاي مصرف و همچنین هزینه هاي انتقال آب توسط بخش
غیردولتی را با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه بر اساس دستورالعمل مصوب شوراي اقتصاد، تضمین نماید.
ب سرمایه گذاري و مالکیت، مدیریت و بهره برداري سدها و شبکه هاي آبرسانی با حفظ کلیه حقوق حقابه بران،
توسط بنگاهها و نهادهاي عمومی غیردولتی و بخشهاي تعاونی و خصوصی با رعایت سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم
44 ) قانون اساسی و قانون مربوط مجاز است. )
ج به منظور جمع آوري آبهاي سطحی و هرز آبهاي پراکنده و نیز استفاده و جمع آوري نزولات آسمانی در
فصلهاي غیرزراعی براي بهبود کشاورزي، وزارت نیرو موظف است در دو سال اول برنامه نسبت به احیاء آب بندانهاي
شناخته شده اقدام و در صورت نیاز آب بندانهاي جدید احداث نماید.
کشاورزي
ماده 143 به منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزي و دامی از جمله
گندم، جو، ذرت، برنج، دانه هاي روغنی، چغندرقند و نیشکر، گوشت سفید، گوشت قرمز، شیر و تخم مرغ، اصلاح الگوي
مصرف براساس استانداردهاي تغذیه، گسترش کشاورزي صنعتی و دانش بنیان، فراهم نمودن زیرساختهاي امنیت
(% غذایی و ارتقاء ارزش افزوده بخش کشاورزي بر مبناي ملاحظات توسعه پایدار سالانه به میزان هفت درصد ( 7
نسبت به سال 1388 در طول برنامه اقدامات زیر انجام می شود:
الف ارتقاء راندمان آبیاري بخش به حداقل چهل درصد( 40 %) در سال آخر برنامه از طریق اجراي عملیات
زیربنایی آب و خاك از جمله طرحهاي تجهیز و نوسازي، توسعه شبکه ها، زهکشها و روشهاي نوین آبیاري و اجراي
عملیات به زراعی و به نژادي
ب تحویل آب موردنیاز کشاورزان به صورت حجمی براساس الگوي کشت هر منطقه و با استفاده از مشارکت
بخش غیردولتی
ج ارتقاء شاخص بهره وري مصرف آب در بخش کشاورزي و افزایش تولید محصول به ازاء واحد حجم مصرفی
د گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماریهاي گیاهی، مصرف بهینه سموم، کودشیمیایی، مواد زیست شناختی
(بیولوژیکی) و داروهاي دامی و همچنین مبارزه زیست شناختی (بیولوژیکی) و توسعه کشت زیستی (ارگانیک) مدیریت
تلفیقی تولید و اعمال استانداردهاي ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده هاي کشاورزي در راستاي پوشش حداقل بیست
و پنج درصد( 25 %) سطح تولید تا پایان برنامه
ه برون سپاري فعالیتهاي غیرحاکمیتی و تصدیگري هاي بخش کشاورزي به بخشهاي خصوصی و تعاونی با
تأکید بر به کارگیري کارشناسان تعیین صلاحیت شده عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی و سازمان
نظام دامپزشکی به عنوان ناظر و یا مشاور فنی مزارع کشاورزي و واحدهاي دامی و دامپروري و آبزي پروري، تعاونیها و
تشکلهاي بخش کشاورزي
و نوسازي ماشین آلات کشاورزي و خارج از رده کردن حداقل( 200 ) هزار دستگاه ماشین آلات فرسوده
کشاورزي و توسعه ماشینی کردن (مکانیزاسیون) بر مبناي اقلیم و شرایط و همچنین قابلیت و توانایی کشاورزان هر
منطقه به گونه اي که در پایان برنامه، ضریب نفوذ ماشینی کردن (مکانیزاسیون) از یک اسب بخار در هکتار سال 1388 به
1/5 ) اسب بخار در هکتار در سال آخر برنامه برسد. )
ز ترویج استفاده از کودهاي آلی و زیستی (ارگانیک) در سطح مزارع و باغهاي کشور حداقل در سقف یارانه سال
آخر برنامه چهارم و افزایش میزان مصرف این گونه کودها به سی و پنج درصد( 35 %) کل کودهاي مصرفی در پایان
برنامه
ح صدور سند مالکیت کلیه اراضی کشاورزي توسط سازمان ثبت اسناد و املاك کشور تا پایان برنامه
ط گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزي و عوامل تولید به میزان حداقل پنجاه درصد ( 50 %) تولیدات تا
پایان برنامه
ي دولت به منظور تجهیز منابع براي سرمایه گذاري در بخش کشاورزي، بخشی از منابع خود را که در چهارچوب
بودجه سالانه مشخص خواهد شد از طریق دستگاه اجرائی ذي ربط به عنوان کمک به تشکیل و افزایش سرمایه
صندوقهاي غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزي و یا به صورت وجوه اداره شده در اختیار صندوقهاي مذکور قرار
دهد. مبالغ پرداختی به صندوقها به هزینه قطعی منظور می شود.
ماده 144 به منظور حمایت از بخش کشاورزي، پایداري تولید و توسعه صادرات و رقابت پذیري و کاهش قیمت
تمام شده وزارتخانه هاي صنایع و معادن، جهادکشاورزي، بازرگانی و مسکن و شهرسازي با سیاستگذاري و برنامه ریزي
هماهنگ براساس تفاهم نامه اي که به تأیید معاونت می رسد، نسبت به حمایت هدفمند از استقرار و گسترش صنایع
تبدیلی، تکمیلی و نگهداري محصولات اساسی کشاورزي توسط بخش غیردولتی در قطبهاي تولیدي اقدام نمایند.
ماده 145 به منظور اقتصادي و رقابتی نمودن تولید و افزایش صادرات محصولات کشاورزي، ساماندهی
مدیریت منابع، حفاظت از منابع پایه و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزي:
الف حمایت از تولید محصولات کشاورزي در قالب جبران بخشی از یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی،
کمکهاي بلاعوض، پرداخت یارانه و سایر مشوقها با اولویت رعایت الگوي کشت بهینه ملی منطقه اي بر اساس
آئین نامه اي است که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزي به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ب از ابتداي برنامه، وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات
کالاها و یا محصولات بخش کشاورزي اعم از خام و یا فرآوري شده و یا مواد اولیه غذایی موردنیاز صنایع غذایی و تبدیلی
موظفند از وزارت جهاد کشاورزي مجوز لازم را اخذ نمایند. دولت مکلف است به منظور حمایت از تولیدات داخلی، براي
واردات کلیه کالاها و محصولات بخش کشاورزي تعرفه مؤثر وضع نماید به گونه اي که نرخ مبادله همواره به نفع
تولیدکننده داخلی باشد.
تبصره 1 واردات نهاده هاي تولید بخش کشاورزي از قبیل بذر، نهال، کود و سم با هماهنگی و اخذ مجوز وزارت
جهاد کشاورزي از اعمال تعرفه مؤثر مستثنی می باشد.
تبصره 2 مسؤولیت انتخاب ابزار تعرفه اي، تعیین سهمیه مقداري، زمان ورود و مقدار تعرفه براي کالاهاي
کشاورزي و فرآورده هاي غذایی با وزارت جهاد کشاورزي خواهدبود.
ج عملیات تولید، فرآوري، ذخیره سازي، قرنطینه و بازاررسانی محصولات، نهاده ها و کالاهاي کشاورزي نوپدید،
ارائه خدمات نوین کشاورزي، عاملین و گواهی کنندگان فرآیندها براساس مقررات و استانداردهایی خواهد بود که
توسط وزارت جهاد کشاورزي در سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 146 به منظور افزایش تولید و ارتقاء بهره وري و بازده زمینهاي کشاورزي در واحدهکتار، دولت حمایتهاي
حقوقی و مالی لازم را از تشکیل تشکلهاي حقوقی با اولویت تعاونیهاي تولید کشاورزي در جهت اعمال مدیریت واحد یا
اتخاذ سیاستهاي تشویقی براي یکپارچه سازي زمینهاي کشاورزي به عمل می آورد.
ماده 147 به منظور توانمندسازي ساختار مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداري کشور اقدامهاي زیر انجام
می شود:
الف ارزش اقتصادي (کارکردهاي بازاري و غیربازاري) منابع طبیعی، هزینه ها و منافع اجتماعی طرحها و
پروژه هاي عمرانی، توسعه اي در مطالعات امکان سنجی طرحها و پروژه ها ملاك عمل قرار گیرد.
ب به منظور رفع معارض از اراضی دولتی و ملی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور حسب مورد پس از
تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، از پرداخت هزینه هاي دادرسی معاف است.
ج وزارت جهاد کشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور) موظف است ظرف مدت یک سال اول
برنامه بدون رعایت تشریفات مناقصه، مدیریت، احداث، نگهداري، توسعه و بهره برداري پارکهاي جنگلی و مراتع قابل
درختکاري، نهالستانهاي متروکه و اراضی واقع در کاربریهاي سبز و کمربند سبز شهرها را در محدوده و حریم شهرها با
حفظ مالکیت دولت و کاربري طبق طرح مورد توافق شهرداري و سازمان مذکور بدون دریافت حقوق مالکانه به شهرداري
مربوطه به منظور توسعه فضاي سبز و استفاده بهینه واگذار نماید.
ماده 148 دولت مکلف است جهت اصلاح الگوي بهره برداري از جنگلها، مراتع و آب و خاك اقدامات زیر را
انجام دهد:
الف جایگزینی سوخت فسیلی و انرژي هاي تجدیدپذیر به جاي سوخت هیزمی
ب توسعه زراعت چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب و محصولات جنگلی و مرتعی و حذف تعرفه واردات
چوب و امکان واردات چوب عمل آوري نشده
ج ساماندهی جنگلها و حمایت از تولید دام به روش صنعتی
د ساماندهی ساخت و ساز در مناطق جنگلی براساس قوانین و مقررات ذي ربط
ه توسعه جنگلهاي دست کاشت
و اجراي عملیات آبخیزداري تا سطح هشت میلیون هکتار تا پایان برنامه
ز اجراي عملیات بیابان زدایی و کنترل کانونهاي بحران
تبصره بهره برداري از جنگلها فقط در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران ممکن است و بهره برداري از مراتع و
زیستگاههاي طبیعی تنها بر مبناي توان بوم شناختی (اکولوژیک) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد برآن ممنوع است.
متخلف از احکام این تبصره علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه اي معادل، تا دو برابر قیمت جنگل و یا
مرتع و زیستگاه مورد بهره برداري یا تلف شده است.
ماده 149 دولت مجاز است با هدف تأمین امنیت غذایی اقدامات زیر را انجام دهد:
الف حمایت مالی از توسعه کشتارگاههاي صنعتی و بهبود کشتارگاههاي سنتی و نیمه صنعتی توسط بخش
غیردولتی به منظور ارتقاء شاخص بهداشت کشتار انواع دام
ب ارتقاء سطح کلی حمایت از کشاورزي به حداقل سی و پنج درصد ( 35 %) ارزش تولید این بخش
ج حمایت از افزایش تولید پروتئین حیوانی حاصل از انواع دام، طیور و آبزیان
تبصره 1 وزارت جهاد کشاورزي مجاز است به منظور کنترل بیماریهاي دامی، تضمین سرمایه گذاري در بخش
کشاورزي و امنیت غذایی، از طریق ادارات و سازمانهاي تابعه و با همکاري سازمان نظام دامپزشکی، سامانه هوشمند
مراقبت بیماریهاي دامی و هویت دارنمودن جمعیت دامی کشور را مستقر نماید.
تبصره 2 دولت برنامه تأمین سلامت غذا از مزرعه تا سفره را طی سال اول برنامه تصویب و اقدامات قانونی لازم
براي اجراي آن را به عمل آورد.
صنعت، معدن
ماده 150 وزارت صنایع و معادن موظف است به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله جمهوري
اسلامی ایران در قالب تدوین راهبرد (استراتژي) توسعه صنعتی و معدنی با هماهنگی معاونت در زیربخشهاي برگزیده
صنعت و معدن، در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی با رعایت محورهاي راهبردي ذیل به گونه اي اقدام کند
که نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزایش یابد:
الف ارتقاء سطح رقابتمندي صنایع کشور با تأکید بر توسعه قابلیتهاي فناوري و انتقال نقطه اتکاء مزیتهاي نسبی
از مواد اولیه و خام به تواناییهاي فناورانه (تکنولوژیک) و خلق مزیتهاي رقابتی
ب متنوع سازي پایه صادرات صنعتی و افزایش سهم محصولات داراي پردازش بیشتر (صنایع نهایی) در صادرات
ج توسعه پیوند مناسب صنایع کوچک، متوسط و بزرگ و شکل گیري خوشه هاي صنعتی و نشان تجاري (برند) و
تمهید ادغام و شکل گیري بنگاههاي بزرگ رقابت پذیر
د توسعه زنجیره ارزش پایین دستی صنایع واسطه اي (پتروشیمی، فلزات اساسی، محصولات معدنی غیرفلزي) از
طریق ترغیب گسترش سرمایه گذاري بخشهاي غیردولتی با تأکید بر ایجاد شهرکهاي صنعتی تخصصی غیردولتی
ه افزایش توانمندیها و قابلیتهاي طراحی، تدارك، ساخت، گسترش همکاري صنعت و دانشگاه، ساخت تجهیزات
و ماشین آلات صنعتی، تعمیق تعامل صنایع با شهرکهاي فناوري و پارکهاي علم و فناوري و افزایش مستمر سهم صنایع
مبتنی بر فناوریهاي برتر (صنایع نوین) در ترکیب تولید صنعتی، نوسازي و ارتقاء بهره وري صنایع و معادن
قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدي و صنعتی » و تقویت ساز و کارهاي تمهیدي و نظارتی اجراي
«1375/12/ و اجرائی کشور در اجراي پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12
تبصره کلیه فعالیتها و اقدامات غیرحاکمیتی مذکور در این ماده توسط بخشهاي غیردولتی انجام می پذیرد.
ماده 151
الف به منظور حمایت از سرمایه گذاري خطرپذیر در صنایع نوین به دولت اجازه داده می شود بخشی از سرجمع
کل تسهیلات اعطائی سالانه به بخشهاي خصوصی و تعاونی که در قالب اعتبارات وجوه اداره شده براي صنایع نوین در
بودجه هاي سالانه منظور می شود شامل سود و کارمزد تسهیلات اعطائی را مورد بخشودگی قراردهد.
آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعریف دامنه شمول صنایع نوین و دستورالعمل بخشودگی به پیشنهاد مشترك
وزارت صنایع و معادن، معاونت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون
به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تغییر « حمایت از صنایع نوین » به صندوق « حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک » ب عنوان صندوق
می یابد. اساسنامه صندوق مزبور به تصویب مجلس شوراي اسلامی می رسد.
ماده 152 به دولت اجازه داده می شود در جهت تقویت سازمانهاي توسعه اي از طریق اعمال اصلاحات لازم در
اساسنامه و مقررات ناظر بر آنها و حذف موانع سرمایه گذاري صنعتی و معدنی با رویکرد تحرك، کارایی، خوداتکائی و
خطرپذیري (ریسک) براساس مصوبات هیأت وزیران و با رعایت قانون نحوه اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم
44 ) قانون اساسی اقدام قانونی به عمل آورد. )
ماده 153 به منظور تحرك بیشتر تشکلهاي صنفی حرفه اي غیردولتی فعال در بخش صنعت و معدن و استفاده
از این تشکلها در پیشبرد برنامه ها و سیاستگذاریها، دولت مجاز است جهت بسترسازي براي این تشکلها متناسب با
اهداف راهبرد صنعتی، براي ایجاد نظام مهندسی صنعت به شکل خود انتظام فقط با استفاده از منابع بخشهاي
غیردولتی، اقدام لازم را به عمل آورد.
ماده 154 طبقه بندي واحدهاي تولیدي و نحوه اعطاء تسهیلات و تخفیفات به آنها متناسب با میزان تولید،
منطقه، رشته هاي صنعتی و معدنی مطابق مصوبه شوراي اقتصاد است.
ماده 155 کلیه دستگاههاي اجرائی مکلفند در اجراي پروژه هاي فنی و عمرانی خود ضوابط، مقررات و
معیارهاي فنی و استانداردهاي ملی را رعایت نمایند. خرید هرگونه کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباري که فاقد
علامت استاندارد ملی ایران باشد توسط دستگاههاي اجرائی موضوع این ماده ممنوع است.
ماده 156 به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره ارزش صادراتی آن:
شهرکهاي تخصصی غیردولتی که به منظور توسعه زنجیره هاي ارزش متانول، آمونیاك، استایرن و بوتادین با تصویب
دولت تأسیس می گردند مشمول مقررات و مزایاي مربوط به قانون تأسیس شرکت شهرکهاي صنعتی ایران مصوب
1362 و اصلاحات بعدي آن بدون وابستگی به وزارت صنایع و معادن خواهند بود.
درآمدهاي حاصل از قراردادهاي بلندمدت تأمین خوراك صنایع میانی پتروشیمی از معافیتهاي صادرات غیرنفتی
برخوردارند. آئین نامه این ماده مشتمل بر دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهاي بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه
توسط معاونت با همکاري سایر دستگاههاي مرتبط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 157 در جهت توسعه فعالیتهاي معدنی و ارتقاء نقش معدن در اقتصاد ملی دولت موظف است در سقف
بودجه سنواتی:
الف نقشه هاي پایه زمین شناسی، شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیتهاي (پتانسیلهاي) معدنی کشور
را تهیه و پس از بلوك بندي محدوده ها، ادامه عملیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید.
ب به منظور ساماندهی امر اکتشاف در کشور، پایگاه جامع علوم زمین را با استفاده از اطلاعات کلیه دستگاههاي
ذي ربط تا سال دوم برنامه راه اندازي کند.
ج نسبت به تکمیل زیرساختهاي لازم براي معادن بزرگ و مناطق معدنی و صنایع انرژي بر معدنی کمک نماید.
ماده 158 در راستاي حمایت از استقرار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی و رقابت پذیري تولیدات صنعتی و
معدنی:
الف به دولت اجازه داده می شود در قالب بودجه هاي سنواتی کمکهاي لازم به شهرکها و نواحی صنعتی دولتی و
غیردولتی به ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودي واحدهاي مستقر در این شهرکها را در مناطق انجام
دهد. دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تأیید معاونت می رسد.
ب صدور پروانه بهره برداري براي واحدهاي صنعتی احداث شده با رعایت ضوابط مربوط بلامانع است.
از انتهاي « صدور پروانه تأسیس تنها در مواردي که برخوردار از معافیت مالیاتی می باشد مجاز است » ج جمله
ماده( 66 ) قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حذف می شود.
ماده 159 به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاري صنعتی و معدنی در کشور اقدامات زیر انجام می شود:
الف معافیت موضوع ماده ( 138 ) قانون مالیاتهاي مستقیم و اصلاحات بعدي در طول برنامه به میزان پانزده
واحد درصد ( 15 %) افزایش می یابد.
ب میزان معافیت مالیاتی واحدهاي صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه یافته تا سقف معافیتهاي منظورشده در
مناطق آزاد تجاري صنعتی افزایش می یابد.
ماده 160 تولید انواع خودرو با سوخت دیزل و ورود آن با رعایت قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر
تولیدات صنعتی داخلی به کشور آزاد است.
حمل و نقل
ماده 161
الف دولت مجاز است نسبت به برقراري پرواز و جابه جایی کالا و مسافر از طریق شرکتهاي داخلی و خارجی
متناسب با میزان تقاضاي حمل و نقل بین المللی از خارج کشور به یک فرودگاه بین المللی داخلی کشور و بالعکس اقدام
نماید.
ب دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازي نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر
اقدام نماید و از ابتداي سال سوم برنامه ضمن آزادسازي کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه
پروازي، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره برداري از خدمات ناوبري هوایی، فرودگاهی، نشست و
برخاست، خدمات پروازي، واگذاري اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی نمودن نرخ آنها اقدام کند.
تبصره ارائه خدمات کمک ناوبري هوایی و نشست و برخاست به صورت انحصاري برعهده شرکت فرودگاهها
(دولت) خواهد بود.
ج به منظور ساماندهی امور حمل و نقل هوایی، ارتقاء رقابت پذیري با رویکرد لغو انحصارات مربوط به حمل و نقل
هوایی شرکت هواپیمایی جمهوري اسلامی ایران از جمله مواد ( 5) و ( 7) قانون اصلاح موادي از قانون تأسیس هواپیمایی
1373 و واگذاري به بخشهاي خصوصی و تعاونی و خدمات رسانی بهینه صنعت /2/ جمهوري اسلامی ایران مصوب 6
هوایی و اعمال حاکمیت مناسب، دولت موظف است نسبت به اصلاح وظایف، اختیارات و مسؤولیتهاي سازمان هواپیمایی
کشوري با هدف تقویت و متناسب نمودن وظایف و اختیارات حاکمیتی آن سازمان و همچنین اصلاح اساسنامه شرکت
هواپیمایی جمهوري اسلامی ایران تا پایان سال دوم برنامه اقدام قانونی نماید.
د دولت نسبت به ارتقاء ایمنی هواپیماها، پروازها و فرودگاهها و نیل به استانداردهاي بین المللی و همچنین
پوشش کامل راداري، ناوبري و فرکانسی فضاي کشور و فرودگاهها، از طریق تکمیل و یا نوسازي سامانه هاي
(سیستمهاي) کمک ناوبري و راداري، ایجاد و بهره برداري از زیرساختهاي ناوبري جهانی ماهواره اي و سازماندهی مجدد
فضاي کشور با هدف کوتاه سازي و اقتصادي نمودن دالانهاي هوایی داخلی و بین المللی و افزایش پروازهاي عبوري تا پایان
برنامه اقدام نماید.
1386 تا پایان برنامه تمدید /9/ ماده 162 اجراي قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب 18
می شود.
ماده 163
الف به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداري و بهره برداري امور حمل و نقل جاده اي به سازمان
راهداري و حمل و نقل جاده اي اجازه داده می شود از جابه جایی کالا و مسافر در جاده هاي کشور به استثناء جاده هاي
روستایی و عشایري براساس تن کیلومتر و نفر کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و
با تصویب شوراي اقتصاد عوارض وصول نماید.
ب میزان وصول عوارض هر تن کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکتهاي حمل و نقل بین المللی که
مبادرت به حمل و نقل کالاي عبوري و ترانزیت خارجی می کنند با پیشنهاد وزارت راه و ترابري و تصویب شوراي اقتصاد
تعیین می شود.
ج صددرصد ( 100 %) خسارات وارده بر ابنیه فنی و تأسیسات، از واردکننده خسارت توسط سازمان مذکور
وصول می شود.
د به منظور کمک به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده اي بین شهري و احداث پایانه هاي مسافري و باري و
مجتمع هاي خدمات رفاهی بین راهی توسط بخشهاي خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونیهاي ایثارگران، از محل منابع
داخلی شرکتهاي وابسته به وزارت راه و ترابري در قالب وجوه اداره شده پرداخت می شود.
ه به شرکتهاي ایرانی حمل و نقل جاده اي اجازه داده می شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداري و حمل و
نقل جاده اي، کامیونهاي موردنیاز خود را که استانداردهاي روز را دارا بوده و عمري کمتر از سه سال داشته باشند مشروط
1386 به نام /3/ به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 23
شرکت خود وارد کنند. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال نماید. استفاده از این
تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازاي هرکامیون وارداتی است. آئین نامه
نحوه اجراي این بند توسط وزارتخانه هاي راه و ترابري و امور اقتصادي و دارائی و معاونت تهیه و حداکثر ظرف شش
ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
و به منظور بهره برداري بهینه از ظرفیتها و موقعیت جغرافیایی کشور:
1 وزارت راه و ترابري با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به
ایجاد بانک جامع حمل و نقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل دربرگیرنده اطلاعات
دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمانهاي راهداري، هواپیمایی کشوري و بنادر و دریانوردي، شرکت
راه آهن و سایر سازمانهاي ذي ربط با هدف تجمیع، شفاف سازي و ارائه داده ها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل
و تدوین اهداف و برنامه هاي ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش آماري حمل و نقل کشور همه ساله توسط مرکز آمار ایران
تدوین و منتشر می شود.
2 طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهاي بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در
حوزه هاي ایمنی، انرژي، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست تا پایان سال سوم برنامه به تصویب هیأت وزیران می رسد. از
زمان تصویب طرح جامع، شروع کلیه طرحهاي جدید توسعه و ساخت زیربناهاي حمل و نقل، فقط براساس این طرح و در
قالب بودجه سنواتی قابل اجراء است.
3 دولت موظف است ساز و کارهاي قانونی لازم به منظور کاهش سالانه ده درصد ( 10 %) میزان تلفات جانی ناشی
از تصادفات رانندگی در جاده هاي کشور در طول برنامه را فراهم نماید.
ز به منظور تسهیل تجارت، رقابت پذیرکردن فعالیتهاي حمل و نقل با توجه به مزیتهاي نسبی در زنجیره عرضه و
خدمات ترابري منطقه اي و بین المللی، دولت مجاز است:
1 از ایجاد پارکهاي پشتیبانی (لجستیک)، احداث پایانه ها، شهرکهاي حمل و نقل ترکیبی مسافري و باري و
گسترش بنادر خشک توسط بخش خصوصی و تعاونی حمایت نماید.
2 نسبت به تهیه طرح مکان یابی پایانه هاي بارگُنج (کانتینري) و حمل و نقل ترکیبی در شبکه اصلی و عبوري
(ترانزیتی) کشور اعم از شمالی جنوبی، شرقی غربی و نیز شبکه آسیایی تا پایان سال دوم برنامه و اجراي آن از طریق
بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید.
3 ساز و کارهاي لازم براي تحقق افزایش حجم عبور (ترانزیت) خارجی کالا، سالانه حداقل تا میزان ده درصد
%10 ) را تا پایان برنامه فراهم نماید. )
تبصره 1 کلیه دریافتی هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداري
و حمل و نقل جاده اي نزد خزانه داري کل واریز می شود تا براساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.
تبصره 2 در موارد موضوع بند (د) این ماده و همچنین در مورد ایجاد جایگاههاي عرضه سوخت، وزارت جهاد
کشاورزي نسبت به واگذاري حق بهره برداري اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها به صورت قیمتهاي ترجیحی یا
رایگان بر اساس سیاستهاي مصوب شوراي اقتصاد با معرفی وزارت راه و ترابري اقدام نماید.
ماده 164 به دولت اجازه داده می شود به منظور ایجاد رویکرد توسعه اي در شبکه حمل و نقل ریلی و افزایش
سهم بار و مسافر توسط بخشهاي خصوصی و تعاونی و با هدف تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدي گري در حمل و نقل
نسبت به اصلاح ساختار و تغییر اساسنامه راه آهن جمهوري اسلامی ایران و واگذاري بخشهاي غیرحاکمیتی آن به
بخشهاي خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیتهاي جدید توسط بخشهاي خصوصی و تعاونی اقدام قانونی معمول و زمینه
استفاده از منابع داخلی و خارجی را براي رشد و توسعه فعالیتهاي ریلی فراهم نماید.
دولت می تواند به منظور تقویت حمل و نقل بار و مسافر ریلی، بخشی از پروژه هاي تجهیز، بهبود و افزایش ظرفیت
زیرساخت از جمله دو خطه کردن، برقی نمودن، تراك بندي و تطویل ایستگاهها را در قالب روشهایی نظیر مشارکت،
با واگذاري امتیازاتی نظیر استفاده از زیربناهاي (EPCF) و طراحی، تدارك و تأمین (BOT) ساخت، بهره برداري و انتقال
حمل و نقل ریلی و انتقال حق دسترسی آن تا استهلاك کامل سرمایه و سود مورد توافق به بخش خصوصی و تعاونی
واگذار نماید.
ماده 165 به منظور ارتقاء رقابت پذیري خدمات حمل و نقل دریایی کشور شوراي عالی سازمان بنادر و
دریانوردي مجاز است نسبت به تدوین نظام انعطاف پذیر تعرفه گذاري خدمات دریایی و بندري متناسب با شرایط عرضه
و تقاضا براي طرح و تصویب در شوراي اقتصاد اقدام نماید.
ماده 166 به منظور تقویت موقعیت کشور در شبکه حمل و نقل هوایی بین المللی و افزایش درآمد ناشی از عبور
(ترانزیت) و حمل و نقل کالا و مسافر و اشتغال مولد و تبدیل شدن فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به قطب اول حمل
و نقل بار منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافري منطقه با تأکید بر استقلال سازمانی، مالی و مدیریتی این فرودگاه و
ایجاد جریان پایدار منابع مالی ذي نفعان، دولت اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ایجاد شهر فرودگاهی در محدوده فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) و ایجاد منطقه آزاد تجاري و منطقه
ویژه اقتصادي در بخشی از اراضی فرودگاه جهت ارائه خدمات بانکی و بیمه اي و سایر خدمات شهر فرودگاهی از قبیل
گردشگري، پزشکی، رفاهی و مشابه آن
تبصره محدوده مناطق آزاد تجاري و ویژه اقتصادي به ترتیب از انتهاي ضلع هاي جنوبی و غربی بخش هوایی
فرودگاه امام خمینی(ره) به مساحت هزار و پانصد هکتار و دو هزار و پانصد هکتار خواهد بود. اداره شهر فرودگاهی
موضوع این ماده که شامل مناطق آزاد تجاري و ویژه اقتصادي فوق نیز خواهدبود، در قالب شرکت دولتی وابسته به
شرکت مادرتخصصی فرودگاههاي کشور است که اساسنامه آن به پیشنهاد وزارت راه و ترابري و معاونت به تصویب
هیأت وزیران خواهد رسید.
ب ایجاد و تکمیل زیربناها و زیرساختهاي لازم با اولویت احداث فاز دوم فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)
مسکن
باقیمانده از برنامه چهارم » ماده 167 در ماده ( 18 ) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت
تغییر می یابد. « برنامه پنجم » به عبارت « توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران
ماده 168 به منظور مقاوم سازي ساختمانها و اصلاح الگوي مصرف به ویژه مصرف انرژي در بخش ساختمان و
مسکن اقدامات زیر انجام می شود:
الف شهرداریها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه هاي ساختمانی اقدام نمایند.
صدور پایان کار براي واحدهاي احداث شده بر مبناي این پروانه ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است.
تبصره متخلفان از مقررات ملی ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجري و مالک براساس آئین نامه اي که به تصویب
هیأت وزیران می رسد موظف به رفع نقص و جبران خسارت می شوند.
ب صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است. شرکتهاي
بیمه مکلفند بر اساس بیمه نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طی ده سال به ساختمان احداثی، خسارتهاي
وارده را ظرف سه ماه جبران نمایند.
ج کلیه مجریان دولتی موظفند مسؤولیت حرفه اي خود و در صورت نیاز، مسؤولیت سایر عوامل مرتبط در
طراحی، محاسبه و نظارت ساختمانهاي تحت پوشش خود اعم از شهري و روستایی را نزد یکی از شرکتهاي داراي
صلاحیت بیمه نمایند.
د به منظور انجام مطالعات لازم براي کاهش خطرپذیري زلزله:
1 شبکه ایستگاههاي شتاب نگاري و زلزله نگاري و پیش نشانگرهاي زلزله توسعه یابد.
تبصره ایستگاههاي شتاب نگاري در شهرستان و روستاهاي بزرگ به ازاي هر بیست و پنج هزار نفر یک ایستگاه
توسعه می یابد.
2 طی برنامه مصالح و روشهاي مؤثر در مقاوم سازي ساختمانی، استاندارد و از تولیدکنندگان آنها حمایت شود.
ماده 169 شوراي عالی شهرسازي و معماري موظف است به منظور تدوین و ترویج الگوهاي معماري و
شهرسازي اسلامی ایرانی:
الف با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان دستگاههاي ذي ربط و صاحبنظران و متخصصان رشته هاي معماري،
شهرسازي و حوزوي نسبت به انجام پژوهشهاي کاربردي، سیاستگذاري، تدوین ضوابط و مقررات و ترویج الگوهاي
موردنظراقدام نماید.
ب طرحهاي مناسب سازي ساختمانها و فضاهاي شهري و روستایی براي معلولین جسمی و حرکتی را بررسی،
تهیه و تدوین نماید.
شهرداریها و دهیاریها موظفند بر اساس ضوابط و طرحهاي موضوع این بند نسبت به مناسب سازي معابر و فضاهاي
عمومی شهري و روستایی اقدام نمایند.
تبصره 1 مصوبات شوراي فوق براي کلیه دستگاههاي اجرائی، شوراهاي اسلامی شهر و روستا و کلیه مالکان و
سازندگان لازم الاجراء است.
تبصره 2 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و سایر دستگاههاي آموزشی بر اساس توصیه هاي شوراي عالی
شهرسازي و معماري نسبت به بازنگري سرفصلها و محتواي دروس مربوطه اقدام نمایند.
ماده 170 وزارت مسکن و شهرسازي موظف است به منظور تحقق توسعه پایدار در مناطق شهري و روستایی،
تعاملات اقتصادي، اجتماعی و کالبدي فی مابین شهرهاي با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر یا روستاهاي واقع در حریم
آنها را از طریق تهیه و اجراي طرحهاي مجموعه شهري، جامع و تفصیلی شهري با رویکرد اولویت توسعه درونی شهرها،
بهره گیري از ظرفیتهاي توسعه روستاهاي مستعد، صیانت از اراضی کشاورزي و باغهاي واقع در داخل و حاشیه شهرها و
روستاها ساماندهی نماید.
ماده 171
الف شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران مکلف است نسبت به احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازي و نوسازي
در بافتهاي فرسوده و دسته بندي طرحهاي واقع در این مناطق، با اولویت:
1 طرحهایی که به دلیل وجود منافع عمومی، اجراي به موقع آنها ضروري است.
2 طرحهایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداریها و دهیاریها به
مرور زمان قابل انجام است، اقدام نماید.
لایحه قانونی نحوة خرید و تملک » تبصره طرحهاي گروه( 1) مشمول برنامه هاي عمومی و عمرانی دولت موضوع
می باشد که تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن می تواند از طریق بخشهاي « اراضی و املاك مصوب 1358 شوراي انقلاب
غیردولتی تأمین شود. رأي صادره موضوع ماده ( 4) قانون مذکور قابل اعتراض در مراجع صالحه قضائی است.
ب دستگاههاي اجرائی ذي ربط موظفند به منظور افزایش بهره وري و استحصال زمین نسبت به احیاء بافتهاي
فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند.
ج وزارت مسکن و شهرسازي و شهرداریها موظفند با اعمال سیاستهاي تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از
احیاء بافتهاي فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی براي احیاء و بازسازي بافتهاي فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت
نمایند.
د وزارت مسکن و شهرسازي و شهرداریها موظفند هرسال در طول برنامه حداقل ده درصد ( 10 %) از بافتهاي
فرسوده شهري را احیاء و بازسازي نمایند تسهیلات و بودجه مورد نیاز همه ساله با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازي در
بودجه عمومی پیش بینی و در اختیار وزارت مسکن و شهرسازي و شهرداریها یا مجریان طرحهاي نوسازي با معرفی
شهرداري قرار خواهدگرفت.
تبصره دولت موظف است حداقل پنجاه درصد ( 50 %) از منابع، اعتبارات و تسهیلات اعطائی براي بخش مسکن
اعم از طرحهاي مسکن مهر، مسکن جوانان و نیازمندان و مانند آن را به اجراي طرحهاي مذکور در محدوده بافتهاي
فرسوده شهري اختصاص دهد.
ه وزارت مسکن و شهرسازي موظف است ساماندهی و احیاء شهرهاي آسیب دیده از جنگ تحمیلی و استفاده از
اراضی رهاشده و ساختمانهاي مخروبه باقیمانده داخل شهرهاي موردنظر را در اولویت قراردهد.
ماده 172 به منظور ارتقاء شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه نشین از مزایاي شهرنشینی و
پیش نگري و پیشگیري از ایجاد سکونتگاههاي غیرمجاز دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
الف سامان بخشی مناطق حاشیه نشین تعیین شده توسط شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران از طریق تدوین و
اجراي ساز و کارهاي حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازي ساکنان بافتهاي واقع در داخل محدوده هاي شهري با
و ایجاد شهرکهاي اقماري « سند ملی توانمندسازي و ساماندهی سکونتگاههاي غیرمجاز » مشارکت آنها، در چهارچوب
براي اسکان جمعیت مهاجر.
ب وضع مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعیت ارائه کلیه خدمات زیربنایی به ساخت و سازهاي غیرمجاز خارج از
محدوده شهرها و روستاها و تخریب آنها با همکاري قوه قضائیه
ج تهیه و اجراي طرح هادي براي روستاهاي واقع در حریم کلان شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهاي
مذکور در حد رشد طبیعی آنها
د طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی از طریق منابع دولتی
توسط شهرداریها
ماده 173 دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهري به منظور دستیابی به
ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهري در محدوده و حریم شهرها، با رویکرد تحقق توسعۀ پایدار شهرها،
تمرکز مدیریت از طریق واگذاري وظایف و تصدیهاي دستگاههاي دولتی به بخشهاي خصوصی و تعاونی و شهرداریها،
بازنگري و به روزرسانی قوانین و مقررات شهرداریها و ارتقاء جایگاه شهرداریها و اتحادیه آنها اقدام قانونی به عمل آورد.
ماده 174 شوراهاي اسلامی و شهرداریها و سایر مراجع ذي ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین
نظام درآمدهاي پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهاي ذیل اقدام نماید:
الف کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهاي تجاري، اداري، صنعتی متناسب با کاربریهاي
مسکونی همان منطقه باتوجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهاي خدمات
بهره برداري از واحدهاي احداثی این کاربریها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاك، ناشی از اجراي
طرحهاي توسعۀ شهري
ب تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه هاي خدمات عمومی و شهري، نگهداري، نوسازي و عمران شهري و
همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساختهاي توسعه، عمران شهري و حمل و نقل
ج تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاك به عوارض ناشی از مصرف و خدمات
د تعیین ضمانت اجرائی براي وصول عوارض، بهاي خدمات و سایر درآمدهاي قانونی شهرداریها
ه افزایش تراکم زمینهاي مشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زمینهاي غیرمشجر با سطح اشغال بیشتر
و تقویت ساز و کارهاي مدیریت و نظارت بر هزینه کرد شهرداري
ز برون سپاري وظایف قابل واگذاري و هدایت بودجه شهرداریها به سمت هزینه کرد در حوزه وظایف اصلی و
قانونی آنها و ممنوعیت پرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداري به دستگاههاي اجرائی
ماده 175 در جهت ایجاد درآمد پایدار براي شهرداریها:
الف سازمان امور مالیاتی موظف به ارائه اطلاعات درآمد مشمول مالیات مشاغل در حدود مقرر در قوانین مرتبط با
شهرداریها است.
1354 به سایر /2/ ب تبصره ( 2) ماده واحده قانون تأسیس شرکت قطار شهري تهران و حومه مصوب 16
شهرداریها و تونلهاي زیرزمینی آب و فاضلاب، ترافیکی و خدماتی تسري می یابد.
ماده 176 وزارت مسکن و شهرسازي (سازمان ملی زمین و مسکن) مکلف است به منظور تأمین منابع مالی لازم
جهت پرداخت معوض نصاب مالکانه اعم از موات و غیرموات و خرید اراضی موردنیاز اجراي طرحهاي مسکن به ویژه
مسکن زوجهاي جوان و اقشار کم درآمد، اراضی شهري در اختیار خود را به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه
حاصل را به حساب خزانه داري کل کشور به عنوان درآمد اختصاصی واریز نماید تا در قالب بودجه سنواتی براي تحقق
موارد مذکور به مصرف برسد.
تبصره اجراي طرحهاي موضوع این ماده از طریق بخشهاي خصوصی و تعاونی انجام می شود.
وقف
ماده 177 به منظور احیاء، توسعه و استفاده بهینه از ظرفیت موقوفات و اخوات و مقابله با سوءاستفاده از
موقوفات اقدامات زیر انجام می شود:
الف سازمان ثبت اسناد و املاك کشور با همکاري سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف است نسبت به ثبت
موقوفات بلامعارضی که صحت وقف آن محرز ولیکن تاکنون ثبت نشده اند، اقدام نماید.
ب به منظور ایجاد بانک اطلاعات جامع موقوفات، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متولی وقف موظفند اطلاعات کلیه
موقوفات، نذورات، اثلاث باقیه، محبوسات و صدقات و موقوفات عام غیرمتصرفی و داراي تولیت را بر روي سامانه اي قرار
دهند که تا پایان سال اول برنامه توسط سازمان اوقاف و امور خیریه ایجاد می شود.
فصل ششم توسعه منطقه اي
ماده 178
الف به منظور تصمیم گیري، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه ریزي و بودجه استانها، در
چهارچوب برنامه ها و سیاستها و خط مشی هاي کلان کشور، شوراي برنامه ریزي و توسعه هر استان به ریاست استاندار و
اعضاء زیر تشکیل می شود:
1 رئیس واحد استانی وزارتخانه هاي داراي واحد استانی (یک نفر)
2معاون برنامه ریزي استان
3 مدیرکل تربیت بدنی استان
4 رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان
5 مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
6 فرمانداران (حسب مورد)
7 فرمانده بسیج استان
تبصره در مورد وزارتخانه هایی که چند واحد استانی دارند یک نفر از رؤساي واحدهاي تابعه استان به انتخاب
وزیر در جلسات شورا شرکت می کند.
ب براي افزایش اختیارات شهرستانها در چهارچوب وظایف شوراي برنامه ریزي توسعه استان، کمیته برنامه ریزي
در هر شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می گردد.
تبصره 1 اعضاء کمیته برنامه ریزي شهرستان شامل رؤساي اداري شهرستان (متناظر ادارات کل استانی) است.
تبصره 2 نیابت ریاست شورا در غیاب استاندار و دبیري شوراي مذکور برعهده معاون برنامه ریزي استاندار است.
ج دو نفر از نمایندگان استان با پیشنهاد مجمع نمایندگان استان و تصویب مجلس به عنوان ناظر در شوراي
برنامه ریزي و توسعه استان و نمایندگان هر شهرستان به عنوان ناظر در کمیته برنامه ریزي شهرستان عضویت خواهند
داشت.
د جلسات شورا با حضور دوسوم اعضاء، رسمی و مصوبات آن با اکثریت بیش از نصف اعضاء حاضر معتبر است.
رأي گیري در جلسات شوراي برنامه ریزي و توسعه استان با ورقه و به صورت مخفی است.
ه آئین نامه اجرائی این ماده شامل شرح وظایف، اختیارات مندرج در این ماده و کارگروههاي تخصصی شوراي
برنامه ریزي و توسعه استان و کمیته برنامه ریزي شهرستان به پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران می رسد.
و وزارت کشور موظف است علاوه بر اخذ و ارائه نسخه اي از بودجه و برنامه هاي مصوب استانی و شهرستانی به
نمایندگان استان هرساله گزارش عملکرد استانی برنامه و هر سه ماه یک بار نیز گزارش پیشرفت بودجه را در اختیار
مجلس شوراي اسلامی قرار دهند.
ماده 179 به منظور تمرکززدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران استانها، نظام درآمد هزینه
استانی به شرح زیر ساماندهی می گردد:
الف بودجه سالانه استانی شامل منابع استانی اعم از درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاري دارائیهاي مالی و
سرمایه اي و سهم از منابع ملی و همچنین مصارف استانی اعم از اعتبارات هزینه اي و تملک دارائیهاي سرمایه اي و مالی
اعتبارات هزینه اي و توزیع « دستگاه برنامه » هرکدام به صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج می گردد. توزیع
سرجمع اعتبارات تملک دارائیهاي سرمایه اي شهرستانها برعهده شوراي برنامه ریزي و توسعه استان است.
تبصره اعتبار پروژه هایی که ماهیت استانی داشته و یا در چند شهرستان قرار می گیرند به طور مستقیم و توسط
شورا به صورت مجزا تعیین می گردد.
ب سند بودجه سالانه استان که تعهدات شوراي برنامه ریزي و توسعه استان و معاونت را مشخص می نماید در
قالب قراردادي تنظیم و بین رئیس شورا و معاونت مبادله می گردد. قالب قرارداد مذکور و دستورالعمل مربوط توسط
معاونت تهیه و ابلاغ می شود.
ج در هر استان، خزانه معین استان وابسته به خزانه داري کل و زیرنظر اداره کل امور اقتصادي و دارائی استان
حساب » تشکیل می شود. خزانه داري کل موظف است براي هریک از خزانه هاي معین استان یک حساب به عنوان
خزانه معین استان) در مرکز استان افتتاح نماید و در ابتداي هر سال نیز میزان تنخواه گردان هر استان ) « خزانه داري کل
را متناسب با اعتبارات مصوب هزینه اي و تملک دارائیهاي سرمایه اي آن استان محاسبه و حداکثر تا بیستم فروردین ماه
خزانه معین استان) واریز نماید. ) « حساب خزانه داري کل » به
د به منظور تخصیص اعتبارات استانی در اختیار استان با لحاظ وضعیت تحقق درآمدها، سیاستها و خط مشی هاي
کلی ناظر بر بودجه عمومی دولت، کمیته تخصیص اعتبارات استان با مسؤولیت استاندار و عضویت معاون برنامه ریزي
استان و رئیس سازمان امور اقتصادي و دارائی استان تشکیل می شود.
ه به تناسب واگذاري و اجراي فعالیتها و طرحهاي تملک دارائیهاي سرمایه اي ملی به استانی، معاونت علاوه بر
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي مذکور در طول سال بخش مربوط از اعتبارات هزینه اي دستگاههاي اجرائی ملی با
تشخیص معاونت به استانها منتقل می شود.
ماده 180 در راستاي تحقق اصل چهل و هشتم ( 48 ) قانون اساسی، سیاستهاي کلی و جهت حصول به اهداف
چشم انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق
کمترتوسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوي
عمل نماید که فاصله شاخص برخورداري شهرستانهاي با کمتر از سطح متوسط کشور در پایان برنامه چهارم در بخشهاي
اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و امنیتی در هر سال برنامه حداقل ده درصد ( 10 %) به سطح یادشده نزدیک شود.
معادل دو درصد ( 2%) از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب ردیفهاي مشخص براي مصارف معین در بودجه
سنواتی در اختیار معاونت قرار می گیرد تا در راستاي تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه شود.
ماده 181 به منظور ارتقاء نظام برنامه ریزي کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداري محیطی در
کلیه فعالیتهاي توسعه اي و سرمایه گذاریهاي ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقه اي و بخشی منطقه اي و رعایت
عدالت در توزیع منابع و فرصتها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندیهاي مدیریتی استانها و انتقال اختیارات اجرائی به
استانها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، ساز و کارها و شاخصهاي لازم به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن
از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداري ممنوع است.
شوراي آمایش » ، ماده 182 به منظور هماهنگی و نظارت بر تهیه و اجراي برنامه ها و طرحهاي توسعه سرزمینی
با مسؤولیت معاون برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور و با شرح وظایف اصلی ذیل تشکیل می شود: « سرزمین
و تنظیم روابط « نظام یکپارچه برنامه ریزي و مدیریت توسعه سرزمینی » الف تدوین، تصویب و نظارت بر استقرار
ارکان اصلی آن.
ب بررسی و تصویب برنامه ها و طرحهاي توسعه سرزمینی در سطوح ملی، منطقه اي و استانی و نظارت بر اجراي
آنها
دو نفر از اعضاء کمیسیونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شوراي اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان
عضوناظر در جلسات شورا شرکت می نمایند.
آئین نامه اجرائی این ماده شامل شرح وظایف تفصیلی، مسؤولیتها، اختیارات و ارکان شورا حداکثر ظرف شش ماه
پس از تصویب این قانون به پیشنهاد معاونت (دبیرخانه) به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ترکیب اعضاء شورا علاوه بر معاون برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور عبارتند از: وزیران
کشور، اطلاعات، جهاد کشاورزي، اقتصادي و دارائی، مسکن و شهرسازي، دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و رئیس
سازمان حفاظت محیط زیست و سه نفر صاحب نظر شاغل در دستگاههاي اجرائی به انتخاب رئیس جمهور.
ماده 183 دستگاههاي اجرائی مکلفند برنامه هاي عملیاتی خود را به گونه اي تنظیم نمایند که زمینه تحقق
جهت گیریهاي آمایش سرزمین را فراهم آورد.
تبصره 1 مسؤولیت پیگیري و نظارت بر تحقق مفاد این ماده بر عهده معاونت است.
تبصره 2 به شوراي اقتصاد اجازه داده می شود با پیشنهاد شوراي آمایش سرزمین در چهارچوب قوانین مربوطه
کشور، سیاستهاي تشویقی و بازدارنده، از جمله یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی، تعرفه ها، عوارض و سایر مقررات را
براي فعالیتها و مناطق مختلف کشور به گونه اي تنظیم نماید که برنامه ها، اقدامها و سرمایه گذاریهاي بخشهاي عمومی و
غیردولتی در راستاي تحقق جهت گیریهاي آمایش سرزمین هدایت شوند.
مصوبات شوراي اقتصاد از طریق دبیرخانه (معاونت) ابلاغ می شود.
« نظام ارزیابی راهبردي محیطی » ، ماده 184 به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم ( 50 ) قانون اساسی
در سطوح ملی، منطقه اي و موضوعی براساس محورهاي ذیل تدوین و به اجراء در می آید:
الف راهبردهاي کلی توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعی این راهبردها
ب شاخص اثرات محیطی توسعه و شاخص ظرفیت زیستی
ج اعمال شاخصهاي پایداري منطقه اي و ملی
د پایش برنامه ها و طرحهاي توسعه اي منطقه اي و موضوعی
ه برنامه توانمندسازي و تعیین سازوکار اجرائی ارزیابی راهبردي محیطی
تبصره 1 شوراي عالی حفاظت محیط زیست، نهاد ملی مسؤول ارزیابی راهبردي محیطی طرحها و برنامه هاي توسعه
ملی موضوعی است.
تبصره 2 شوراهاي هماهنگی توسعه منطقه اي، مسؤول ارزیابی راهبردي محیطی برنامه هاي توسعه منطقه اي
براساس ضوابط مصوب شوراي عالی حفاظت محیط زیست می باشند.
تبصره 3 شوراي عالی اداري مکلف است وظایف اجرائی شوراي عالی حفاظت محیط زیست را به واحدهاي استانی
سازمان حفاظت محیط زیست تفویض نماید.
آئین نامه اجرائی این ماده شامل فرآیند و ساز و کارهاي اجرائی ارزیابی راهبردي به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 185 به منظور بهره برداري بهینه از منابع طبیعی و پایه، نظام شاخصهاي پایداري محیطی تا سال دوم برنامه
در چهارچوب موارد ذیل تهیه و به اجراء در می آید:
الف تدوین مدل ملی شاخصهاي پایداري
ب ایجاد بانک داده و اطلاعات شاخصهاي پایداري
ج تعیین شاخصهاي پایداري و کمی نمودن آن براي سالهاي برنامه
د تعیین ضوابط و معیارهاي پایداري ناظر بر متعادل سازي بار محیطی و کنترل اثرات توسعه بر محیط طبیعی و
انسانی
آئین نامه اجرائی این ماده شامل دستگاههاي اجرائی مسؤول و همکار، رویکردهاي کلی و زمانبندي تدوین و اجراي
نظام و مراجع تصویب آن به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 186 به دولت اجازه داده می شود نسبت به تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوري، دربردارنده شاخصهاي
ناظر بر بازنگري واحدهاي تقسیماتی موجود براي ایجاد سطوح تقسیمات کشوري جدید با جهت گیري عدم تمرکز و
تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استانها، اقدام نماید.
محیط زیست
ماده 187
الف به دولت اجازه داده می شود به منظور حفاظت، احیاء و بهره برداري پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و
تنوع زیستی حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام قانونی انجام دهد:
1 تدوین و اجراي برنامه مدیریت یکپارچه زیست بومی و برنامه عملیاتی حفاظت و بهره برداري پایدار از تنوع
زیستی زیست بومهاي حساس و شکننده کشور.
« صندوق ملی محیط زیست » 2 اصلاح اساسنامه
تبصره 1 قوه قضائیه، نهادهاي نظامی و انتظامی و شهرداریها همکاري کامل با دولت براي تحقق مفاد این ماده را
خواهند داشت.
تبصره 2 سازمان حفاظت محیط زیست، مناطق ساحلی و دریایی با حساسیت بالاي زیست محیطی را شناسایی و
اعلام نماید.
تبصره 3 آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاري وزارتخانه هاي نیرو، مسکن و
شهرسازي و جهاد کشاورزي و معاونت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ب دولت موظف است نسبت به تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل جهت مطالعه و اجراي طرحهاي
بهسازي و شنا زیر نظر وزارت کشور به عنوان متولی اصلی ساماندهی سواحل و طرحهاي شنا در سال اول برنامه اقدام
نماید. اساسنامه سازمان مذکور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 188 به منظور تسهیل امر سرمایه گذاري، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاري وزارتخانه هاي صنایع و
معادن و جهاد کشاورزي و با هماهنگی معاونت، ضوابط و استانداردهاي زیست محیطی مشخص، شفاف و ثابت را در
چهارچوب قوانین براي یک دوره زمانی پنجساله تدوین و جهت درج در کتاب راهنماي سرمایه گذاري موضوع تبصره
3) ماده ( 7) قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی ظرف شش ماه اول برنامه ارائه نماید. )
کلیه واحدهاي تولیدي، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظف به رعایت ضوابط و استانداردهاي فوق می باشند.
از سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخذ مجوز موردي از دستگاههاي متولی به جز صنایع بزرگ موضوع ماده ( 105 ) قانون
برنامه سوم توسعه، لغو و اعمال سیاستهاي مزبور از طریق کنترل اعمال ضوابط انجام می شود.
ماده 189 سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است:
الف در راستاي ارتقاي آگاهی هاي عمومی و دستیابی به توسعه پایدار به منظور حفظ محیط زیست و با تأکید بر
گروههاي اثرگذار و اولویت دار از ابتداي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران،
آئین نامه اجرائی مربوط را با پیشنهاد شوراي عالی حفاظت محیط زیست به تصویب هیأت وزیران برساند. کلیه
دستگاههاي ذي ربط، رسانه هاي دولتی و صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران ملزم به اجراي برنامه هاي آموزشی بدون
دریافت وجه موضوع این ماده قانونی می باشند.
ب نظام اطلاعات زیست محیطی کشور را در سطوح منطقه اي، ملی و استانی تا پایان سال اول برنامه پنجم ایجاد
نماید تا زمینه پایش، اطلاع رسانی و ارزیابی زیست محیطی فراهم گردد. دستگاههاي ذي ربط مکلفند در تدوین و
اجرائی نمودن این نظام همکاري نمایند.
ماده 190 کلیه دستگاههاي اجرائی و مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی موظفند جهت کاهش اعتبارات
هزینه اي دولت، اعمال سیاستهاي مصرف بهینه منابع پایه و محیطزیست براي اجراي برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت
مصرف انرژي، آب، مواد اولیه و تجهیزات (شامل کاغذ)، کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آنها (در ساختمانها و وسایط
نقلیه) طبق آئین نامه اي که توسط سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت با همکاري دستگاههاي ذي ربط تهیه و به
تصویب هیأت وزیران خواهد رسید اقدام نمایند.
ماده 191
الف برنامه مدیریت زیست بومی در زیست بوم هاي حساس، به ویژه دریاچه ارومیه تهیه و به مرحله اجراء
درمی آید. سازمان حفاظت محیط زیست با همکاري معاونت و وزارتخانه هاي نیرو و جهاد کشاورزي، آئین نامه اجرائی این
ماده را تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسانند.
ب به منظور جلوگیري از شکار بی رویه و نابودي تنوع زیستی، دولت مکلف است با همکاري مراجع ذي ربط در
نیروهاي مسلح جمهوري اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن محدودکردن پروانه حمل اسلحه شکاري و بازنگري در
ضوابط صدور پروانه هاي مذکور، تعداد سلاحهاي شکاري را متناسب با جمعیت قابل برداشت از حیات وحش به تشخیص
سازمان حفاظت محیط زیست برساند و نسبت به جمع آوري سلاحهاي غیرمجاز تا پایان برنامۀ اقدام نماید.
ماده 192 به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست کلیه واحدهاي بزرگ تولیدي، صنعتی،
عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظفند:
الف طرحها و پروژه هاي بزرگ تولیدي، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات
امکان سنجی و مکان یابی براساس ضوابط مصوب شوراي عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی
قراردهند.
رعایت نتیجۀ ارزیابیها توسط مجریان طرحها و پروژه ها الزامی است.
ب نسبت به نمونه برداري و اندازه گیري آلودگی و تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را در چهارچوب
خوداظهاري به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند. واحدهایی که قابلیت و ضرورت نصب و راه اندازي سامانه
(سیستم) پایش لحظه اي و مداوم را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه اندازي سامانه (سیستم)هاي
1374 می شوند. /2/ مذکور اقدام نمایند. متخلفین مشمول ماده ( 30 ) قانون نحوه جلوگیري از آلودگی هوا مصوب 3
ج مشخصات فنی خود را به نحوي ارتقاء دهند که با ضوابط و استانداردهاي محیط زیست و کاهش آلودگی و
تخریب منابع پایه بالاخص منابع طبیعی و آب تطبیق یابد.
تبصره 1 دولت مکلف است ارزش اقتصادي منابع زیست محیطی و جداول و حسابهاي مربوطه را در حسابهاي ملی
محاسبه و ملحوظ نماید.
تبصره 2 معاونت مکلف است با همکاري سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاههاي مرتبط به منظور
برآورد ارزشهاي اقتصادي منابع طبیعی و زیست محیطی و هزینه هاي ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در فرآیند
توسعه و محاسبه آن در حسابهاي ملی، نسبت به تنظیم دستورالعملهاي محاسبه ارزشها و هزینه هاي موارد داراي اولویت
از قبیل: جنگل، آب، خاك، انرژي، تنوع زیستی و آلودگیهاي زیست محیطی در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذي ربط به
تصویب برساند. ارزشها و هزینه هایی که دستورالعمل آنها به تصویب رسیده، در امکان سنجی طرحهاي تملک دارائیهاي
سرمایه اي درنظرگرفته خواهدشد.
ماده 193
الف شهرداري شهرهاي بالاي دویست هزار نفر جمعیت و شهرهاي ساحلی و شهرهاي حاشیه تالابهاي داخلی در
راستاي مدیریت پسماند شهري موظفند تا پایان سال چهارم برنامه، پسماندهاي خود را با روشهاي نوین و فناوریهاي
جدید با اولویت روشهاي آلی (ارگانیک) از قبیل کرم پوسال (ورمی کمپوست) بازیافت نمایند. از سال پایانی برنامه،
هرگونه دفن پسماندها در این گونه شهرها مطلقاً ممنوع است.
ب سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است تمهیدات لازم را براي کاهش آلودگی هوا تا حد استانداردهاي
جهانی با اولویت شناسایی کانونهاي انتشار ریزگردها و مهار آن، کنترل و کاهش میزان انتشار گازهاي گلخانه اي را
فراهم آورد.
ج از سال دوم برنامه، هرگونه بهره برداري صنعتی و معدنی جدید از تالابهاي داخلی مطلقاً ممنوع است.
د با توجه به شرایط ویژه تالابهاي کشور از منظر اقتصادي، کشاورزي، زیست بومی، تنوع زیستی و گردشگري و
وجود مراتع و اراضی زراعی مطلوب در اطراف آنها و وجود چالشهاي جدي در تخصیص منابع آب در این مناطق و به طور
کلی، پیچیدگی و شکنندگی زیست بوم طبیعی این مناطق، دولت مکلف است در سال اول برنامه، با ساماندهی مجدد
سازمانهاي موجود در بخشهاي آب، کشاورزي، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگري، نسبت به اعمال مدیریت
یکپارچه با مشارکت بهره برداران در دشتهاي اطراف این تالابها اقدام نماید.
تبصره آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترك معاونت و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه هاي
جهاد کشاورزي، کشور، نفت، نیرو و صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران می رسد.
توسعه روستایی
ماده 194 دولت مکلف است به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاري، برنامه ریزي، راهبري،
نظارت و هماهنگی بین دستگاههاي اجرائی، ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستائیان و کشاورزان و کاهش
نابرابري هاي موجود بین جامعه روستایی، عشایري و جامعه شهري، حمایت لازم را از اقدامات زیر به عمل آورد:
الف ارتقاء شاخصهاي توسعه روستایی و ارائه خدمات نوین و تهیه برنامه اولویت بندي خدمات روستایی با توجه
به شرایط منطقه اي و محلی
ب حمایت از گسترش کشاورزي صنعتی و صنایع روستایی با اولویت توسعه خوشه ها و زنجیره هاي صنعتی
کشاورزي کوچک و متوسط که بخش اعظم نهاده ها و عوامل تولید آن در جغرافیاي روستایی وجود دارد و همچنین
صنایع دستی و خدمات گردشگري و ایجاد و توسعه بازارهاي محلی با اولویت مراکز دهستانهاي داراي قابلیت توسعه
ج تعیین الگوي مدیریت در آبادیهاي فاقد شوراي اسلامی
و تثبیت نسبی جمعیت روستایی تا « از شهر به روستا » د تدوین سیاستهاي تشویقی در جهت مهاجرت معکوس
آخر سال اول برنامه
ه بهسازي، نوسازي، بازسازي و ایمن سازي ساختار کالبدي محیط و مسکن روستایی مبتنی بر الگوي معماري
اسلامی ایرانی با مشارکت مردم، دولت و نهادهاي عمومی
و آموزش فنی و حرفه اي مستمر روستاییان با هدف توانمندسازي براي ارائه و استفاده از خدمات نوین و
مشارکت در فعالیتهاي صنعتی و بهبود کیفیت تولیدات
ز ساماندهی و استقرار فعالیتهاي کارآفرینی و اشتغالزاي کوچک و متوسط تولید و خدماتی در مناطق روستایی از
طریق ارائه مشوقهاي مالی و اعتباري
ح ساماندهی روستاها در قالب مجموعه هاي روستایی به منظور خدمات رسانی بهتر و مؤثرتر
ط احداث، ترمیم و نگهداري و ایمن سازي شبکه راههاي روستایی
ي ارتقاء شاخصهاي توسعه عشایر از طریق اسکان و ساماندهی خانوارها
ك حمایت مالی از طریق اعطاء تسهیلات، وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد جهت توسعه اشتغال خانوارهاي
روستایی و عشایري با اولویت روشهاي محلی و بومی و نیز تقویت مدیریت یکپارچه اراضی از طریق مشارکت با
تشکلهاي حقوقی به منظور جلوگیري از خردشدن اراضی و تجمیع مدیریتی اراضی خرد کشاورزي
ل اقدام قانونی در جهت ایجاد شرکت شهرکهاي کشاورزي با اصلاح اساسنامۀ یکی از شرکتهاي مادر تخصصی
موجود در چهارچوب سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی به منظور هدایت، راهبري و احداث و توسعۀ
زیرساختهاي مجتمع هاي کشاورزي، دامی و شیلاتی
م سرمایه گذاري مشترك با بخشهاي غیردولتی تا سقف چهل و نه درصد ( 49 %) در چهارچوب سیاستهاي کلی
حمایت از توسعه سرمایه گذاري در بخش » اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی و از طریق شرکت مادرتخصصی
در زمینۀ توسعۀ کشاورزي با فناوري نوین، اقتصادي و ،« مدیریت منابع آب ایران » و شرکت مادرتخصصی « کشاورزي
بهره ور و طرحهاي زیربنایی و نوپدید در بخشهاي کشاورزي و منابع آب و توسعۀ مناطق روستایی و جوان سازي بافت
جمعیتی مناطق روستایی و عشایري
تبصره دولت مکلف است سهام دولتی در بنگاه جدید را حداکثر ده سال پس از بهره برداري به بخشهاي
غیردولتی واگذارنماید.
ن توسعه و هدفمندسازي پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت الکترونیک فرش و ایجاد
خانه فرش در بازارهاي هدف و موردنظر براي هویت بخشی، ارتقاء کیفیت تولید و روان سازي، سفارش پذیري، حمایت از
ایجاد و توسعه و تجهیز کارگاههاي متمرکز و غیرمتمرکز و اتحادیه ها و شرکتهاي تعاونی فرش دستباف روستایی و
شهري سراسر کشور و نیز صنایع و خدمات جانبی فرش دستباف به منظور ارتقاء و بهبود بهره وري، تثبیت و افزایش
سهم صادراتی و بازاریابی هاي داخلی و خارجی
تبصره وزارت بازرگانی مکلف به پیگیري حکم این بند در دولت است.
س تعمیم و گسترش بیمه روستایی و پوشش صددرصد ( 100 %) آن از طریق تقویت صندوق بیمه اجتماعی
روستاییان و عشایر
ع پیش بینی مکانهاي ورزشی براي جامعه روستایی
ف تهیه طرحهاي هادي روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر
بنیاد مسکن و تأیید بخشداري هر بخش و با اطلاع دهیاران و رؤساي شوراي اسلامی روستاها و تصویب آن در کمیته اي
متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به عنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان
مسکن و شهرسازي استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزي استان، نماینده
معاون امور عمرانی استانداري و رئیس شوراي اسلامی روستا به عنوان ناظر
تبصره نماینده شهرداري شهري که روستا در حریم آن واقع است می تواند به عنوان کارشناس و ناظر در جلسه
کمیته مذکور شرکت نماید.
آئین نامه اجرائی این ماده شامل تعیین مدیر ارشد روستا، چگونگی و فرآیند اعمال حمایتهاي ذکرشده، نحوه مشارکت و
تعاریف و چگونگی مدیریت مجموعه روستایی در سال اول برنامه با پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران می رسد.
فصل هفتم دفاعی، سیاسی و امنیتی
امور دفاعی
ماده 195
الف وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح موظف است به منظور ارتقاء توانمندیهاي دفاعی، قدرت بازدارندگی
و دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی، منافع و امنیت ملی و مقابله مؤثر با تهدیدهاي خارجی اقدامات زیر را انجام دهد:
1 ارتقاء کمی و کیفی سامانه پدافند هوایی کشور و ایجاد هماهنگی تحت نظر قرارگاه پدافند هوایی حضرت
خاتم الانبیاء (ص)
2 تقویت حضور و ارتقاء زیرساختها به منظور گسترش حوزه و استقرار مؤثرتر در حوزه هاي آبی کشور و حفاظت
از خطوط دریایی کشور با تأکید بر آبهاي آزاد و تکمیل سازمان ناوگان جنوب
3 بهره گیري بهینه از فرصت خدمت وظیفه عمومی براي ارتقاء دانش، مهارت، ارتقاء منزلت اجتماعی جامعه هدف
در خصوص مبانی و ارزشهاي اسلام و انقلاب با تکیه ویژه بر دیدگاهها و سیره حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم
رهبري، ارتقاء معنویت، انضباط اجتماعی، تقویت تعاملات سازنده و مهارتهاي حرفه اي و افزایش ظرفیت به کارگیري
تخصصی سربازان وظیفه و غنی سازي شغلی و ارتقاء معیشت و منزلت اجتماعی آنان و نیز استفاده بهینه از مشمولان در
سازندگی کشور
4 ایجاد زیرساختها و اتخاذ ساز و کارهاي لازم براي مشارکت هر چه گسترده تر دستگاههاي دولتی و بخش
غیردولتی در برنامه هاي دفاعی در شرایط بحران و جنگ
تبصره وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح با همکاري ستاد کل نیروهاي مسلح حداکثر ظرف شش ماه اول
برنامه موظف است سطح مطلوب و الزامات هر یک از اجزاء فوق را تدوین و به تصویب مراجع ذي ربط برساند.
ب وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح در سقف اعتبارات امور دفاعی، موارد زیر را در اولویت قراردهد:
1 توسعه و تقویت ناوگان هوایی نیروهاي مسلح اعم از خرید، بازسازي، نوسازي و نگهداري تا سطح آمادگی
مصوب و عملیاتی نمودن کلیه هواپیماها و بالگردها و تسلیحات مرتبط و ایمن سازي پروازها.
2 تکمیل و به روزرسانی شبکه ارتباطی مستقل و امن نیروهاي مسلح
3 ایجاد سامانه فرماندهی، کنترل، اطلاعات و مراقبت پیشرفته در ابعاد راهبردي، فضایی، هوایی، دریایی و زمینی
به منظور ارتقاء هوشیاري و آمادگی براي شناسایی تهدیدات و مقابله سریع و موثر
4 توسعه کیفی و کمی افزایش قدرتی و پایداري عملیاتی یگانهاي موشکی
5 ارتقاء کمی و کیفی سامانه رسیدگی، خدمات رسانی و حمایت از کارکنان نیروهاي مسلح در مأموریتهاي دفاعی،
امنیتی، امور رزمی و مراقبت از مرز و مناطق سخت
ماده 196 دولت موظف است به منظور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیروهاي مردمی در
صحنه هاي امنیت و دفاع از کشور، آرمانها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر
اقدامات و تسهیلات لازم را در طول برنامه به شرح زیر فراهم نماید:
الف پشتیبانی لازم براي افزایش حداقل یک و نیم میلیون نفر بسیجی فعال و ویژه تا پایان برنامه با تأکید بر
تربیت نیروي انسانی متعهد و انقلابی
ب حمایت از زیرساختها براي توسعه نواحی شهرستانی و رده هاي مقاومت بسیج، متناسب با توسعه و تغییرات
تقسیمات کشوري
ج پشتیبانی از رده هاي مقاومت بسیج و بسیج اساتید، دانشجو و طلبه در دستگاههاي اجرائی به ویژه در فعالیتهاي
پژوهشی و علمی
د کمک به تعمیق ارزشهاي انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ و تفکر بسیجی از طریق تشکیل هسته هاي تربیتی،
غنی سازي اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزشی و استفاده از نخبگان بسیجی براي مشاوره و تولید فکر، توسعه فرهنگ
عفاف و حجاب، آشنایی با مبانی اندیشه حضرت امام (ره) با اجراي طرحهاي دانشجویی، دانش آموزي، اقشار و رده هاي
مقاومت بسیج
ه پشتیبانی و کمک به مقابله با جنگ نرم در حوزه هاي مختلف با اولویت حضور فزآینده در فضاي مجازي و
رایانه اي (سایبري) با رویکرد بومی
و امکان استفاده از خدمت کارکنان بسیجی فعال و ویژه شاغل براي شرکت در آموزشها و اردوها و سایر برنامه ها
حداکثر به مدت پانزده روز در سال به جاي خدمت اداري بدون دریافت حق مأموریت
ز پیش بینی یک درصد ( 1%) از سرجمع اعتبارات تملک دارائی استانی در بودجه سنواتی به منظور حمایت از
احداث و توسعه پایگاهها و حوزه هاي مقاومت بسیج
ح فراهم نمودن پشتیبانی هاي لازم براي جذب و به کارگیري سی میلیون نفر از بسیج دهها میلیونی با رویکرد
فرهنگی، اجتماعی و علمی
ط پشتیبانی از رده هاي مقاومت بسیج جامعه زنان به ویژه در فعالیتهاي مربوط به توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و
تحکیم بنیاد خانواده
تبصره 1 به سازمان بسیج مستضعفین اجازه داده می شود از محل اعتبار مصوب خود حمایت لازم را براي تأمین
پوشش بیمه اي و جبران خسارتهاي ناشی از به کارگیري بسیجیان فاقد پوشش بیمه اي در مأموریتهاي مختلف به ویژه
دفاعی، امنیتی و کاروانهاي راهیان نور به عمل آورد.
تبصره 2 به دستگاههاي اجرائی اجازه داده می شود متناسب با میزان آمادگی سازمان بسیج سازندگی، اجراي
بخشی از فعالیتهاي آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و غنی سازي اوقات فراغت و پروژه هاي عمرانی خود از قبیل احداث و
تعمیر مساجد، مدارس و خانه هاي بهداشت روستایی، بیابان زدایی، جنگل کاري، آبرسانی به روستاها و همچنین در مناطق
محروم، روستایی و مرزي را به آن سازمان واگذارنماید تا با استفاده از نیروهاي داوطلب بسیجی و مردمی و جوانان و
متخصصان به نحو سازمان یافته، اجراء نمایند.
ماده 197 به دولت اجازه داده می شود به منظور توسعه توان علمی و فناوري نیروهاي مسلح، اقدامات زیر را
به عمل آورد:
الف پیش بینی اعتبارات موردنیاز براي حمایت از کسب دانش و فناوریهاي نو و توسعه مرزهاي دانش و تولید
محصولات بدیع دفاعی با اختصاص حداقل ده درصد ( 10 %) از اعتبارات تجهیز و توسعه دفاعی، به طریقی که در طول
سالهاي برنامه در محورهاي زیر به سمت خوداتکایی حرکت نماید:
1 تولید مواد حیاتی و کلیدي موردنیاز صنایع دفاعی
2 توسعه فناوریهاي نوین به ویژه در حوزه هاي ناوبري و اجزاء دقیق، ریزالکترونیک (میکروالکترونیک)، لیزر،
اپتیک، نانو، زیستی، اطلاعات و ارتباطات، مواد شناختی و نرم، حساسه ها، ریزمکانیک ها (میکرومکانیک ها) و ساخت و
پرتاب ماهواره امن و پایدار
(% ب افزایش صادرات محصولات، خدمات فنی و مهندسی دفاعی به میزان حداقل پنجاه درصد ( 50
ج حمایت مالی و پشتیبانی از فعالیتها و پروژه هاي تحقیقاتی مرتبط با امور دفاعی در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
د حمایت مالی در جهت بهره گیري صنعت کشور از ظرفیتهاي خالی صنایع دفاعی و همچنین حمایت مالی براي
بهره گیري از ظرفیت صنایع کشور جهت رفع نیازهاي دفاعی مشروط به عدم ورود لطمه به نیازهاي داخلی و صادرات
کشور
ه دولت مکلف است در لایحه بودجه سنواتی نسبت به افزایش دو درصد ( 2%) سالانه سهم اعتبارات دفاعی در
طول برنامه اقدام و پیش بینی لازم را به عمل آورد.
پنجاه درصد ( 50 %) از افزایش مذکور براي حفظ توان تولید خطوط صنایع دفاعی و همچنین تولید مواد حیاتی و
قطعات کلیدي و توسعه فناوریهاي نوظهور منظور می گردد.
ماده 198 به منظور کاهش آسیب پذیري زیرساختها، ارتقاء پایداري ملی، حفاظت از مردم و منابع ملی کشور و
تضمین تداوم خدمات به آنان در راستاي تکمیل چرخه دفاع غیرنظامی، اقدامات زیر انجام می شود:
الف تدوین استانداردهاي فنی مورد نیاز پدافند غیرعامل طی سال اول برنامه
ب ایجاد سامانه پایش، هشدار و خنثی سازي در خصوص تهدیدات نوین در مراکز حیاتی، حساس و مهم
ج ایمن سازي و حفاظت از مراکز حیاتی، حساس و مهم کشور براي تداوم فعالیت امن و پایدار آنان
تبصره پدافند غیرعامل فقط در حوزه تهدیدات دفاعی و امنیتی است. دستورالعمل هماهنگی حوزه هاي پدافند
غیرعامل و سازمان مدیریت بحران کشور با پیشنهاد مشترك دبیرخانه کمیته دائمی پدافند غیرعامل و سازمان مدیریت
بحران به تصویب هیأت وزیران تأیید ستاد کل نیروهاي مسلح می رسد.
ماده 199 پروژه هاي موضوع پدافند غیرعامل با پیشنهاد دبیر کمیته دائمی و تصویب رئیس کمیته دائمی به اجراء
درخواهد آمد. موافقتنامه این گونه پروژه ها بین رئیس کمیته دائمی پدافند غیرعامل و معاونت مبادله خواهد شد.
ماده 200 در زمان صلح با تأیید ستاد کل نیروهاي مسلح، قسمتی از نیاز دولت، شهرداریها و دهیاریها به نیروي
انسانی با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه مشروط به عدم ورود آسیب به آمادگی رزمی کشور و پس از گذراندن
دوره آموزش نظامی تأمین می گردد. نیاز دولت، شهرداریها و دهیاریها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح
به ستاد کل اعلام می شود.
هزینه هاي مربوط به دوره آموزش نظامی برعهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح است و حقوق و مزایا و
جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمین می گردد. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در
مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهاي مسلح تجاوز نماید.
حداقل پنجاه درصد ( 50 %) از نیروهاي انسانی فوق که فارغ التحصیل دانشگاه هستند، باید در مناطق توسعه نیافته
یا کمترتوسعه یافته کشور خدمت کنند.
ماده 201 دولت موظف است به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور و ارتقاء توان بازدارندگی نیروهاي مسلح و
حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت کشور و آمادگی در برابر تهدیدات و حفاظت از منافع ملی، انقلاب اسلامی ایران و منابع
حیاتی کشور و هوشمندسازي سیستمهاي دفاعی، اقدامهاي ذیل را درصورت تصویب فرماندهی کل نیروهاي مسلح به
عمل آورد:
الف تقویت مؤلفه هاي بنیه دفاعی با تأکید بر مدرن سازي و هوشمندسازي تجهیزات، ارتقاء منابع انسانی و سامانه هاي
(I 4C) (سیستمهاي) فرماندهی
ب ارتقاء فناوریهاي نوین و هوشمند و سامانه هاي (سیستمهاي) اطلاعاتی در به کارگیري سامانه هاي دفاعی به
ویژه سامانه هاي الکترونیکی، هوافضا، دریایی و پدافند هوایی
ج بهینه سازي و بهبود ساختارهاي چابک و پاسخگو در دفاع ملی
د ارتقاء حضور و سهم نیروهاي مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و به کارگیري متقابل و بهینه از امکانات
و توان منابع انسانی
ه نوسازي و بازسازي و بهبود صنایع دفاعی با نگرش به سامانه و فرآیند هاي صنعتی نوین
و ارتقاء ابتکار عمل و توان مقابله مؤثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملی، منابع حیاتی و انقلاب اسلامی
ایران
ز ارتقاء و افزایش سطح دانش و مهارت نیروهاي مسلح، به صورت کمی و کیفی
ح ارتقاء سطح آموزش، تحقیقات، فناوري در بخش دفاع و گسترش همکاریها با مراکز علمی دانشگاهی داخلی و
خارجی
ط حضور و استقرار متناسب با تهدیدها در حوزه هاي آبی کشور (خلیج فارس، دریاي عمان و دریاي خزر)
ي ارتقاء منزلت اجتماعی و معیشت کارکنان نیروهاي مسلح
ك رعایت اصول پدافند غیرعامل در طراحی و اجراي طرحهاي حساس و مهم و یا در دست مطالعه و نیز
تأسیسات زیربنایی و ساختمانهاي حساس و شریانهاي اصلی و حیاتی کشور و آموزش عمومی مردم توسط دستگاههاي
اجرائی موضوع ماده ( 179 ) این قانون، به منظور پیشگیري و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیرطبیعی
آئین نامه هاي اجرائی این ماده ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون، توسط معاونت و وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهاي مسلح و ستاد کل نیروهاي مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و در صورت تأیید فرماندهی کل
نیروهاي مسلح به مرحله اجراء گذاشته می شود.
ماده 202 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح مکلف است براساس نظر ستاد کل نیروهاي مسلح نسبت به
تهیه طرح جامع نحوه استقرار نیروهاي مسلح در سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهدیدات و شرایط زیست محیطی،
به منظور رعایت پراکندگی در استقرار تأسیسات حساس و حیاتی و صنایع دفاعی و همچنین انتقال پادگانهاي مراکز
نظامی و کارخانه هاي بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهاي بزرگ به ویژه تهران اقدام و به تصویب فرماندهی کل نیروهاي
مسلح برساند.
دولت مکلف است نسبت به تأمین و واگذاري تسهیلات اعتباري، بانکی، زمین، تغییر کاربري و ایجاد حریم جهت
تأسیسات مورد نیاز اقدامات لازم را به عمل آورد. اعتبارات دریافتی از منابع بانکی از محل فروش اماکن منتقل شده
بازپرداخت می شود.
سیاسی، امنیتی
ماده 203 در راستاي تأمین امنیت پایدار مناطق مرزي و کنترل مؤثر مرزها، وزارت کشور موظف است با
همکاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائی، دادگستري، اطلاعات و نیروي انتظامی و سایر وزارتخانه ها و سازمانهاي
ذي ربط طرح جامع امنیت پایدار مناطق مرزي را تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب شوراي عالی امنیت ملی برساند
به گونه اي که تا پایان برنامه طرحهاي مصوب کنترل و انسداد مرزها به صورت کامل اجراء گردد.
تبصره طرح جامع شامل کنترل، مدیریت، حریم امنیتی، اقدامهاي عمرانی، انسدادي، اطلاعاتی، علمی، تجهیزاتی،
فرهنگی و اجتماعی، اقتصادي و تقویت مرزبانی، به کارگیري بسیج و نیروي مردمی است. هرگونه اقدام در مرزها و
مناطق مرزي براساس برنامه و شاخصهاي مندرج در این طرح صورت می پذیرد.
ماده 204 در راستاي ارتقاء و تقویت اقتصاد و معیشت مرزنشینان با رعایت ملاحظات و تأمین امنیت پایدار
مناطق مرزي، دولت حمایت مالی و حقوقی لازم را از استقرار صنایع و شکل گیري تعاونیهاي مرزنشینان و حق
بهره برداري از زمینهاي مستعد کشاورزي و استفاده حداکثري از منابع طبیعی و گردشگري در مناطق مرزي به عمل
می آورد.
تبصره به منظور هدایت و ارائه زیرساختهاي مناسب توسعه صنعتی مناطق مرزي، افزایش مراودات اقتصادي
اجتماعی با کشورهاي همسایه و نیز گسترش بازار تولیدات مناطق مرزي، اولویت استقرار صنایع در مناطق مزبور، با
شهرکهاي صنعتی مرزي و واقع در مرزها خواهد بود.
ماده 205 وزارت اطلاعات موظف است با هدف دفاع از حاکمیت و منافع ملی و تقویت تعامل با جامعه اطلاعاتی
و پیشگیري و مقابله با تهدیدات و تهاجم اطلاعاتی و امنیتی داخلی و خارجی به ویژه استکبار جهانی اقدامات زیر را انجام
دهد:
الف ارتقاء کمی و کیفی زیرساختهاي اطلاعاتی با هدف تحکیم و تقویت امنیت پایدار و فراگیر
ب پیشگیري و مقابله با فساد و اختلال در امنیت اقتصادي، جرائم سازمان یافته ضدامنیتی، اقدامات تروریستی و
تهدیدات نرم امنیتی در مقام ضابط دادگستري
ج ایجاد و گسترش زیرساختها و ساز و کارهاي لازم براي مشارکت هرچه بیشتر مردم در راستاي تقویت و
تحکیم امنیت پایدار کشور
آئین نامه این ماده حداکثر تا پایان سال اول برنامه توسط وزارت اطلاعات و با همکاري معاونت تهیه و به تصویب هیأت
وزیران می رسد.
ماده 206 وزارت اطلاعات موظف است در محدوده قوانین موضوعه کشور و در چهارچوب اختیارات قانونی خود
با هماهنگی دستگاههاي ذي ربط در خصوص مورد ذیل اقدام قانونی به عمل آورد:
الف تهیه طرح بانک جامع اطلاعاتی کشور
تبصره کلیه دستگاهها و نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند موظفند نسبت به در اختیار
قراردادن بانکهاي رقومی (دیجیتالی) خود به استثناء موارد طبقه بندي شده، حریم خصوصی و مواردي که در قوانین افشاء
اطلاعات ممنوع شده است، اقدام نمایند.
ب تهیه طرح نظام ملی تعیین صلاحیت امنیتی مشاغل دولتی، عمومی و خصوصی و طرح نظام ساماندهی حفاظت از
اسناد و اطلاعات طبقه بندي شده به منظور جلوگیري از نفوذ و دسترسی عوامل بیگانه و دشمنان نظام به اطلاعات و اسناد
طبقه بندي شده
ج تشکیل کمیسیون ویژه اي مرکب از دستگاههاي اصلی ذي ربط براي تهیه و اجراي طرح جامع مبارزه با
تروریسم زیستی (بیوتروریسم) و تعیین وظایف هریک از دستگاهها به منظور مبارزه هماهنگ با تروریسم زیستی
(بیوتروریسم) به صورت یک اصل نهادینه شده در کشور تا پایان برنامه
تبصره کمیسیون مذکور موارد نیازمند قانون در زمینۀ بیوتروریسم را به مجلس شوراي اسلامی ارائه می کند.
ماده 207 دولت مجاز است:
الف به پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر براساس سیاست هاي کلی مبارزه با مواد مخدر با مشارکت نهادهاي
ذي ربط، لایحه جامع مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روانگردان ها و پیش سازها را تهیه و جهت تصویب به مجلس شوراي
اسلامی ارائه نماید.
ب با مشارکت دستگاه هاي ذي ربط و اتاق هاي بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون نسبت به تهیه لایحه جامع مبارزه
با قاچاق کالا و ارز اقدام نموده و جهت بررسی و تصویب به مجلس شوراي اسلامی ارائه نماید.
ماده 208 به منظور مدرن سازي و توسعه حرفه گرایی و کارآمدسازي و تقویت نیروي انتظامی جمهوري اسلامی
ایران با توافق دولت و ستاد کل نیروهاي مسلح اقدامات زیر در طول برنامه به مورد اجرا گذاشته می شود:
الف فراهم آوردن ساز و کار و امکانات لازم براي بهره مندي نیروي انتظامی از فناوري هاي نوین و تجهیزات
« فن آور پایه سازي پلیس » پیشرفته در جهت
ب تقویت حرفه گرایی با توسعه آموزشهاي تخصصی
ماده 209 به منظور تحکیم و ارتقاء امنیت اجتماعی، اخلاقی و پیشگیري و مقابله با هرگونه ناهنجاري فرهنگی و
اجتماعی و اخلال در امنیت عمومی؛
الف دولت موظف است ساز و کارهاي اجرائی لازم را با تأکید بر موارد زیر فراهم و اجرائی نماید:
1 مبارزه با جریانات، گروهها و باندهاي سازمان یافته مروج انحرافات اخلاقی، خرافه پرستی، ابتذال و پوچ گرایی
2 ارتقاء احساس امنیت و سالم سازي فضاي عمومی جامعه
3 بهره گیري و هماهنگ سازي اقدامات فرهنگی، آموزشی، تربیتی، تبلیغی و رسانه اي براي مقابله با ناهنجاریهاي
فرهنگی و اجتماعی
ب کلیۀ دستگاههاي اجرائی موظفند اقدامات لازم را براي اجراي طرح جامع فرهنگ عفاف و حجاب معمول
داشته و نسبت به متناسب سازي محیط خدمتی با اقتضائات جامعه اسلامی اقدام نمایند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است بر اجراي صحیح طرح، نظارت داشته باشد.
سیاست خارجی
ماده 210 وزارت امور خارجه موظف است با بهره گیري از نظرات کارشناسان کلیه سازمانها و نهادهاي مسؤول و
به منظور اعتلاء شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوري اسلامی ایران و استفاده از فرصتهاي اقتصادي در منطقه و نظام
بین الملل و بسط گفتمان عدالت خواهی در روابط بین الملل، سیاستهاي مناسب را براي اجرائی نمودن احکام ذیل به مراجع
ذي ربط ارائه دهد:
الف تنظیم سطح روابط و مناسبات سیاسی، اقتصادي و فرهنگی با کشورهاي داراي دیدگاهها و مواضع غیرهمسو
با جمهوري اسلامی ایران
ب تلاش براي حضور فعال، مؤثر و الهام بخش در مناسبات دو جانبه و سازمانهاي منطقه اي و بین المللی از طریق:
1 تدوین نظام جامع تقویت حضور ایران در سازمان هاي منطقه اي و بین المللی با دستور کار مشخص براي اقدام در
مورد هریک از آنها حداکثر در سال اول پس از زمان اجرائی شدن برنامه
2 ارزیابی کارآمدي و اثربخشی مأموران شاغل در داخل و خارج از کشور و به کارگیري آنان با اولویت تخصص و
کارآمدي در سازمانها و سفارتخانه هاي داراي اهمیت راهبردي
3 تدوین فرآیند پیشنهادي ایران براي اصلاح ساختار سازمان ملل متحد در راستاي منافع ملی جمهوري اسلامی
ایران حداکثر در سال اول برنامه و تلاش براي تحقق آن
4 پیگیري حمایت از حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان به ویژه ملت مظلوم فلسطین در سازمان هاي منطقه اي و
بین المللی
5 اتخاذ دیپلماسی فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه هاي حقوق بشري علیه جمهوري اسلامی ایران
ج همکاري با کشورهاي منطقه و اسلامی و نیز استفاده از سایر ظرفیتهاي اقتصادي، حقوقی، سیاسی، فرهنگی،
رسانه اي و بین المللی براي کاهش حضور نظامی بیگانگان در منطقه
د تقویت روابط حسنه با همسایگان، اعتمادسازي، تنش زدایی و همگرایی با کشورهاي منطقه و اسلامی به ویژه
حوزه تمدن ایران اسلامی
ه تقویت دیپلماسی اقتصادي از طریق حمایت جدي از فعالیت هاي اقتصادي به ویژه بخش غیردولتی و ایجاد
زمینه هاي لازم براي رابطه و حضور بخش مذکور در دیگر کشورها و منطقه جنوب غربی آسیا به ویژه کشورهاي همسایه
و اسلامی
و توسعه و تعمیق دیپلماسی عدالت خواهانه در جهان
ز ارتقاء مدیریت ایران در حوزه اقتصادي در منطقه به ویژه در حوزه توزیع و عبور (ترانزیت) انرژي و تلاش
براي قرار گرفتن در مسیرهاي انتقال انرژي در منطقه
ح استفاده از ظرفیتهاي ایرانیان مقیم خارج از کشور به ویژه در امر سرمایه گذاري در جهت تأمین منافع ملی
تبصره وزارت امور خارجه موظف است سالانه گزارشی از میزان اجراي احکام این ماده به مجلس شوراي اسلامی
تقدیم نماید.
فصل هشتم حقوقی قضائی
ماده 211
الف قوه قضائیه مکلف است به منظور کاهش عناوین مجرمانه و دعاوي، ایجاد پلیس قضائی، استانداردسازي
ضمانت اجراهاي کیفري و جایگزین کردن ضمانت اجراءهاي غیرکیفري مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی،
اداري و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه لوایح قضائی مورد نیاز را تهیه نماید تا از طریق دولت به مجلس شوراي
اسلامی تقدیم گردد.
ب در اجراي بند ( 12 ) سیاست هاي کلی نظام در امور قضائی نیازهاي قوه قضائیه در زمینه هاي مالی، تشکیلاتی و
157 ) و ( 158 ) قانون اساسی در طول برنامه به نحوي تأمین گردد که سالانه ده ) ، ( استخدامی با توجه به اصول ( 156
درصد ( 10 %) از پستهاي بلاتصدي مصوب موجود در پایان سال 1388 تکمیل گردد.
تبصره سقف جذب قضات سالانه تا 800 نفر است.
11 ) و ( 12 ) سیاستهاي کلی نظام در امور قضائی، قوه قضائیه موظف است ) ، (8) ، (6) ، ( ج در اجراي بندهاي ( 1
اقدامات زیر در جهت تسریع در رسیدگی به پرونده ها را انجام دهد:
1 تقویت و سازماندهی نهادهاي نظارتی از جمله دیوان عالی کشور بر عملکرد محاکم و کارکنان قضائی و اداري
جهت افزایش دقت در انجام امور محوله
2 تدوین طرح تخصصی کردن ضابطان قضائی در جهت توانمندسازي و آموزش تخصصی آنان، تا پایان سال اول
برنامه
تبصره کلیه دستگاه هایی که به نحوي ضابط قوه قضائیه می باشند مکلفند با درخواست قوه قضائیه نسبت به اجراي
آموزشهاي تخصصی مربوطه زیر نظر قوه قضائیه اقدام نمایند.
د به منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضائی، اصلاح رفتار حقوقی و قضائی مردم، نهادینه سازي فرهنگ
قانون مداري و نیز در راستاي پیشگیري از وقوع جرائم و کاهش دعاوي حقوقی، اقدامات ذیل انجام می شود:
1 آموزش همگانی طبق برنامه مصوب قوه قضائیه از طریق صدا و سیما
2 آموزش همگانی حقوق شهروندي در خصوص امور مالیاتی، اداري، کار و تأمین اجتماعی، محیط زیست، بانکی،
بیمه اي و مشابه آن توسط دستگاه هاي ذي ربط از طریق صدا و سیما
3 پیش بینی مواد درسی لازم براي آموزشهاي مذکور در دوره هاي راهنمایی تحصیلی و متوسطه
تبصره سازمان صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران مکلف است در اجراي اجزاء ( 1) و ( 2) زمان مناسب را براي
پخش برنامه هایی که در این خصوص توسط قوه قضائیه، دستگاه هاي مربوطه یا آن سازمان تهیه می شود، اختصاص دهد.
4 قوه قضائیه مکلف است تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آراء
صادره از سوي محاکم به صورت بر خط (آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد.
ه به منظور تحقق بند ( 3) سیاستهاي کلی قضائی پنجساله ابلاغی از سوي مقام معظم رهبري، دستگاههاي اجرائی
از جمله نیروي انتظامی، سازمان بسیج مستضعفین، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نظیر جمعیت هلال احمر و
شهرداریها، مکلفند در چهارچوب وظایف خود همکاري لازم را با قوه قضائیه در اجراي برنامه هاي پیشگیري از وقوع
جرم، معمول دارند.
و در اجراي بند ( 9) سیاستهاي کلی قضائی پنجساله ابلاغی مقام معظم رهبري، قوه قضائیه مکلف است:
1 نسبت به تشکیل شعب تخصصی دادسراها و دادگاه هاي کیفري و حقوقی اقدام کند.
2 با همکاري دولت نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوري داخلی و بین المللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند
تا از طریق دولت به مجلس شوراي اسلامی تقدیم گردد.
ز به منظور تسهیل در رسیدگی به پرونده ها و ارتقاء کیفیت رسیدگی به پرونده ها قوه قضائیه مکلف به انجام
موارد زیر است:
1 با همکاري سازمان پزشکی قانونی، دادستانی کل کشور و نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران، اقدامات لازم
را جهت تقویت و انسجام گروه هاي بررسی صحنه جرم و تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی افراد با بهره گیري از نیروهاي
متخصص و روشها و تجهیزات روزآمد به عمل آورد.
2 از محل منابع و امکانات موجود نسبت به ایجاد دفاتر نمایندگی استانی دیوان عدالت اداري در محل دادگستري
استانها اقدام کند.
ح به منظور افزایش سرعت و کارآیی در ارائه خدمات حقوقی و قضائی، قوه قضائیه مکلف است اقدامات زیر را
براي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات انجام دهد:
1 سامانه هاي عملیاتی و توسعه سطح استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات به ویژه سامانه مدیریت پرونده هاي
قضائی، راه اندازي مرکز ملی داده هاي قوه قضائیه، اجراء و تکمیل سامانه مدیریت امنیت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقی
الکترونیک به مردم، استفاده از فناوري اطلاعات در برقراري ارتباط بین مراجع قضائی و سایر نهادهاي تابعه یا مرتبط از
قبیل سازمان ثبت اسناد و املاك کشور، سازمان زندانها، سازمان پزشکی قانونی راه اندازي، گسترش و ارتقاء یابد.
2 سازمان ثبت اسناد و املاك کشور مکلف است به منظور ارتقاء ضریب امنیت در اسناد مالکیت، کاهش
پرونده هاي مرتبط با اسناد در محاکم قضائی، رقومی نمودن اقلام اطلاعاتی سند و اجرائی نمودن ثبت نوین با استفاده از
فناوري اطلاعات، نسبت به تعویض اسناد مالکیت اقدام کند.
تبصره وزارتخانه هاي جهادکشاورزي و مسکن و شهرسازي و سازمان اوقاف و امور خیریه، مکلفند در طول برنامه
پنجم، ضمن شناسایی و ارائه مستندات کلیه اراضی ملکی و تحت تولیت خویش، با سازمان ثبت اسناد و املاك کشور
براي تهیه نقشه املاك مذکور براساس استاندارد حدنگاري (کاداستر) همکاري نمایند.
3 به قوه قضائیه اجازه داده می شود براساس آئین نامه اي که توسط وزیر دادگستري با همکاري دادستانی کل
کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوري اسلامی ایران تهیه و به تأیید رئیس قوه قضائیه می رسد، اسناد و اوراق
پرونده هاي قضائی که نگهداري سوابق آنها ضروري می باشد را با استفاده از فناوریهاي اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی
تبدیل و سپس نسبت به امحاء آنها اقدام نماید مشروط بر آن که حداقل سی سال از مدت بایگانی قطعی آنها گذشته
باشد. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجعه قضائی و اداري سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود.
اصل پرونده هاي مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوري اسلامی ایران
حفظ و نگهداري خواهد شد.
4 سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی موظف است نسبت به ایجاد سامانه هاي الکترونیکی براي اجراي
محکومیتهاي حبس و قرارهاي تأمینی، اقدام نماید.
ط در راستاي توسعه دسترسی جامعه به عدالت قضائی و حفظ شأن و منزلت مراجعان و کارکنان قوه قضائیه
مکلف به انجام موارد زیر است:
1 نوسازي و توسعه فضاهاي فیزیکی قوه قضائیه و سازمانهاي تابعه از جمله ساختمانهاي ستادي، دادسراها،
دادگستري، زندانها، بازداشتگاهها، کانونهاي اصلاح و تربیت در مناطق مورد نیاز، واحدهاي ثبتی، واحدهاي پزشکی
قانونی، ادارات سازمان بازرسی کل کشور و سازمان قضائی نیروهاي مسلح، با رعایت استانداردهاي لازم در سقف
اعتبارات مصوب
2 تسهیل در احقاق حق افراد نیازمند مورد تأیید دستگاههاي حمایتی در پرونده هاي قضائی و تمهید ساز و کار
مناسب براي استفاده این افراد در موارد ضروري از وکلا و کارشناسان رسمی دادگستري از طریق کانونهاي مربوطه،
علاوه بر استفاده از ظرفیتهاي وکالت تسخیري، در سقف اعتبارات مصوب و با استفاده از سازمانهاي مردم نهاد
3 ارتقاء کیفیت و افزایش دقت، سرعت و همچنین رضایتمندي مردم از روند پرونده هاي اجرائی از طریق افزایش
دوایر اجرائی اسناد در مراکز استانی
ي قوه قضائیه موظف است لایحه جامع اداري و استخدامی خود را تهیه نماید تا از طریق دولت به مجلس شوراي
اسلامی تقدیم گردد.
ك قوه قضائیه مکلف است سامانه الکترونیکی کاهش زمان دادرسی در کلیه مراجع قضائی را طراحی نماید به
نحوي که در این سامانه حداقل:
1 علت تجدید وقت رسیدگی براي اصحاب دعوا معلوم و قابل دسترسی باشد.
2 وقت رسیدگی به پرونده ها با در نظر داشتن اوقات فوري خارج از نوبت به طور خودکار تعیین شود.
3 مدت زمان رسیدگی به پرونده در محاکم کیفري حداکثر سه ماه و پرونده هاي حقوقی حداکثر پنج ماه بیشتر
نباشد.
تبصره درصورتی که موضوع دعوا به نحوي باشد که براي تکمیل پرونده و صدور رأي به زمان بیشتري نیاز باشد،
این امر با ذکر دلیل به مقام بالاتر اعلام می شود به گونه اي که براي اصحاب دعوا نیز قابل دسترسی باشد.
4 رؤساي حوزه ها موظف باشند با نظارت مستمر وقت رسیدگی به پرونده هایی که معد تصمیم گیري بوده و بدون
علت منتهی به تصمیم نگردیده اند را ضمن تذکر به قاضی و اعلام به مراجع ذي صلاح معین نمایند.
5 مراجع نظارتی به طور خودکار از پرونده هایی که برابر قانون منتهی به تصمیم گیري نگردیده اند اطلاع حاصل
نمایند.
ل دیوان عدالت اداري مکلف است از طریق تقویت کمیسیونهاي تخصصی و افزایش تعداد مشاوران و کارشناسان
و برگزاري دوره هاي آموزشی تخصصی قضات ضمن افزایش تعامل با دستگاه هاي اجرائی موضوع ماده ( 5) قانون
مدیریت خدمات کشوري و ماده ( 5) قانون محاسبات عمومی کشور و اشراف به موضوعات تخصصی مورد شکایت،
افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پرونده ها و کاهش زمان دادرسی را فراهم نماید.
م سازمان ثبت اسناد و املاك کشور مکلف است در راستاي توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاك و
راه اندازي مرکز ملی داده هاي ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام
کند، به نحوي که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به کارگیري امضاء الکترونیکی
مطمئن فراهم شود.
ن سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است با همکاري دستگاه هاي اجرائی، مؤسسات عمومی و
مردم نهاد، به منظور باز اجتماعی شدن محکومان در طول برنامه اقدامات ذیل را به اجراء گذارد:
1 با رویکرد ارتقاء بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندانها از طریق اقداماتی نظیر
طبقه بندي زندانیان و بازداشت شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در
بازداشتگاههاي موقت در شهرهاي بالاي بیست هزار نفر جمعیت
2 آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاري وزارت آموزش و پرورش
3 رفع مشکل معیشتی خانواده هاي زندانیان بی بضاعت با همکاري کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان
بهزیستی و سایر نهادهاي ذي ربط
4 معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذي ربط پس از آزادي
س سازمان پزشکی قانونی مکلف است تحقیقات لازم براي بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگهاي
غیرطبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با توجه به نتایج به دست آمده، نسبت به برنامه ریزي و آموزش براي
پیشگیري و کاهش جرائم، تخلفات و آسیب هاي اجتماعی ناشی از آنها اقدام کند.
ع قوه قضائیه مکلف است تمهیدات لازم به منظور ارتقاء سطح استفاده از ظرفیتهاي وزارت دادگستري را فراهم
آورد.
ف دولت در طول برنامه اعتبارات لازم براي اجراي تکالیف مقرر در این ماده را در قالب بودجه سنواتی پیش بینی
می نماید.
ماده 212 قوه قضائیه موظف است با رعایت سیاستهاي کلی نظام در امور قضائی لایحه جامع وکالت و مشاوره
حقوقی را در طول سال اول برنامه تهیه و از طریق دولت به مجلس شوراي اسلامی تقدیم نماید.
فصل نهم بودجه و نظارت
ماده 213 به منظور حسن اجراي قانون برنامه و ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چهارچوب سیاستهاي کلی
برنامه، دستگاههاي اجرائی مکلفند تا پایان شهریور ماه هر سال گزارشی از عملکرد هر یک از مواد ذي ربط سال قبل را
به معاونت تسلیم نمایند.
معاونت موظف است گزارش عملکرد مذکور را همراه با نظرات خود و بررسی مواد برنامه و شاخص ها و متغیرهاي
مربوطه به رئیس جمهور ارائه نماید. رئیس جمهور مکلف است گزارش مذکور را همزمان با لایحه بودجه سالیانه تا
پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس شوراي اسلامی ارائه و خلاصه آن را در جلسه علنی به اطلاع نمایندگان برساند.
ماده 214 دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدي و اثربخشی طرحهاي تملک دارائیهاي سرمایه اي با
رعایت قانون نحوه اجراي اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجرا درآورد:
الف نظام فنی و اجرائی مصوب 1385 را با رویکردهاي نتیجه گرا و کنترل هر سه عامل هزینه، زمان و کیفیت در
اجراي پروژه ، تا سال سوم برنامه اصلاح و از سال چهارم به مورد اجرا گذارد.
تأمین منابع مالی، » ، « تأمین منابع مالی، ساخت، بهره برداري و واگذاري » ب روشهاي اجرائی مناسب از قبیل
ساخت، بهره برداري » و یا « مشارکت بخش عمومی خصوصی » ،« طرح و ساخت کلید در دست » ، « ساخت و بهره برداري
را با پیش بینی تضمین هاي کافی به کارگیرد. « و مالکیت
ج از ابتداي سال دوم برنامه نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش را در طرحهاي تملک دارائی سرمایه اي بزرگ
و متوسط اجرا کند.
د ساز و کار تأمین مالی طرحهاي تملک دارائی سرمایه اي بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادي
ریالی و ارزي نزد بانکهاي داخلی و خارجی همراه با پیش بینی ابزارهاي مالی تضمینی را به تدریج به گونه اي پیاده کند که
در پایان برنامه رابطه تأمین منابع مالی و اجراي طرحهاي فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد.
ه استانداردهاي ملی حسابداري و حسابرسی طرحهاي تملک دارائی سرمایه اي و قیمت تمام شده را که توسط
وزارت اموراقتصادي و دارائی تهیه و توسط معاونت تأیید و ابلاغ می گردد از ابتداي سال دوم برنامه در طرحهاي بزرگ و
متوسط پیاده کند.
ماده 215 پیشنهاد طرحهاي تملک دارائیهاي سرمایه اي جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر
امکان پذیر است:
( الف عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرحهاي تملک دارائیهاي سرمایه اي جدید با رعایت مواد ( 22 ) و ( 23
قانون برنامه و بودجه براساس گزارش توجیهی فنی (حجم کار، زمانبندي اجرا)، اقتصادي، مالی و زیست محیطی و رعایت
پدافند غیرعامل از سوي مشاور و دستگاه اجرائی پس از تأیید معاونت براي یک بار و به قیمت ثابت سالی که طرحهاي
مورد نظر براي اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می گردد به تفکیک سالهاي برنامه و سالهاي بعد به تصویب
مجلس شوراي اسلامی می رسد.
تبصره سازمان حفاظت محیط زیست موظف است استانداردهاي زیست محیطی را در شش ماهه اول سال اول
برنامه به معاونت جهت ابلاغ به دستگاههاي اجرائی و شرکتهاي مهندسین مشاور به منظور رعایت مفاد آن در طراحی
طرحهاي تملک دارائیهاي سرمایه اي خود اعلام نماید.
ب مبادله موافقتنامه هاي طرحهاي تملک دارائیهاي سرمایه اي مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات، اعتبارات
مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی مورد نیاز فقط یک بار در دوران برنامه انجام می پذیرد این موافقتنامه ها براي
دوران برنامه معتبر و ملاك عمل خواهد بود. اطلاعات ضروري در خصوص موارد فوق در اصلاحیه موافقتنامه ها نیز درج
می گردد.
تبصره اعتبارات مورد نیاز طرحهاي تملک دارائیهاي سرمایه اي براي سالهاي باقی مانده اجراي طرح در برنامه با
اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط معاونت منظور می شود.
ج موافقتنامه هایی که براي انطباق میزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می گردند جنبه
اصلاحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه هاي طرح شوند. موارد استثناء که منجر به تغییر حجم
عملیات یا تعداد پروژه ها می شوند با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذي ربط و تأیید معاونت و تصویب هیأت وزیران با رعایت
مفاد بند (الف) این ماده بلامانع است.
د مبادله موافقتنامه هاي طرحهاي تملک دارائیهاي سرمایه اي محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی است که به
پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و معاونت به تأیید هیأت وزیران می رسد.
ه معاونت موظف است خلاصه اي از جمع بندي گزارش هاي توجیهی طرحهایی که از منابع عمومی تأمین مالی
می شود، به استثناء طرحهاي دفاعی و امنیتی را یک سال پس از تصویب از طریق وبگاه معاونت در دسترس عموم
کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.[
و تصویب طرحهاي تملک دارائیهاي سرمایه اي جدید در هر فصل توسط معاونت، منوط به تأمین اعتبار کامل براي
طرحهاي مزبور است به طوري که اعتبار سال اول اجراي طرح جدید از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجراي
طرح (برحسب سال) کمتر نگردد. اعتبارات طرحهاي تملک دارائیهاي سرمایه اي در ابتداي برنامه با در نظر گرفتن
پیش بینی نرخ تورم در دوران برنامه برآورد می گردد و اعتبارات پیش بینی شده اصلاح و یا تغییر طرح براي هر فصل و
دستگاه تا پایان سال آخر برنامه فقط در حد انحراف نرخ تورم واقعی از نرخ پیش بینی شده مجاز است.
ماده 216
الف تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجراي موافقتنامه هاي متبادله با دستگاههاي اجرائی، مشروط به رعایت
شرح عملیات و فعالیتهاي موضوع موافقتنامه و شروط الزام آوري که به منظور اعمال نظارت بیشتر بر اجراي برنامه و
بودجه توسط معاونت درج می شود، خواهد بود. شروط یادشده نباید مغایر قانون باشد.
ب متناسب با وظایف و اختیارات واگذارشده آن بخش از اعتبارات هزینه اي دستگاه که با توجه به واگذاري
وظایف، هزینه کرد آن توسط دستگاه موضوعیت ندارد با پیشنهاد معاونت و تصویب هیأت وزیران به استانها یا
دستگاههاي دیگر حسب مورد واگذار می گردد.
ج به دولت اجازه داده می شود براي پیش آگاهی، پیشگیري، امدادرسانی، بازسازي و نوسازي مناطق آسیب دیده
از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروي آب دریا، آفت هاي فراگیر محصولات
کشاورزي و بیماریهاي همه گیر انسانی و دامی، تا معادل دو درصد ( 2%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش
تنخواه گردان خزانه تأمین و هزینه نماید. تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه جویی در اعتبارات
عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه می شود. در هر حال برداشت و هزینه از محل تنخواه گردان خزانه در اجراي
قوانین و مقررات منوط به تأیید معاونت است.
د درمورد آراء حل اختلاف دستگاههاي اجرائی که در اجراي اصول یکصد و سی و چهارم ( 134 ) و یکصد و سی و
نهم ( 139 ) قانون اساسی و یا در اجراي قوانین و مقررات مربوط صادر می شود چنانچه به هر دلیل دستگاههاي اجرائی
ذي ربط از اجراي تصمیم مرجع حل اختلاف خودداري نماید معاونت مطابق رأي مرجع مذکور، بدون الزام به رعایت
محدودیت هاي جابه جایی در بودجه تملک دارائیهاي سرمایه اي و هزینه اي، از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و به
بودجه دستگاه اجرائی ذي نفع اضافه و یا با مطالبات تهاتر می نماید.
ماده 217 کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی موظفند برنامه هاي اجرائی و عملیاتی خود را در قالب بسته هاي
اجرائی برنامه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه کنند. این بسته ها که پس از تصویب هیأت وزیران جهت
اطلاع به مجلس شوراي اسلامی ارائه می شود، مبناي تنظیم و تصویب بودجه سنواتی دستگاه قرار می گیرد.
تبصره بسته اجرائی مجموعه اي از چندین پروژه به هم پیوسته و یا خوشه اي از پروژه هاي متجانس و به هم
مرتبط اولویت دار است که به منظور حل یک مشکل اقتصادي، اجتماعی و یا فرهنگی در چهارچوب اهداف برنامه به اجرا
درمی آید.
ماده 218 کلیه شرکتهاي دولتی موضوع ماده ( 4) قانون مدیریت خدمات کشوري که فهرست آنها توسط دولت
تعیین می شود و نیز شرکتهاي پذیرفته شده در بورس مکلفند از سال دوم برنامه و حداقل یک بار تا پایان برنامه از طریق
سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه
اقتصادي، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکتها و افزایش قابلیت اعتماد گزارشهاي مالی نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی
اقدام نمایند. هیأت مدیره این شرکتها مسؤولیت اجراي این بند را به عهده دارند.
تبصره 1 شرکتهایی که بر اساس مصوبه دولت داراي طبقه بندي می باشند از شمول این ماده مستثنی می شوند.
تبصره 2 سازمان حسابرسی مکلف است چهارچوب و استانداردهاي حسابرسی عملیاتی را ظرف شش ماه پس از
تصویب این قانون تهیه و ابلاغ نماید.
ماده 219 به منظور استقرار نظام بودجه ریزي عملیاتی، دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه به تدریج
زمینه هاي لازم را براي تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاههاي اجرائی فراهم آورد به نحوي که لایحه بودجه
سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شوراي اسلامی شود. دستورالعمل اجرائی توسط معاونت
تهیه و ابلاغ می شود. همچنین در اجراي بند ( 32 ) سیاستهاي کلی برنامه پنجم و استقرار نظام بودجه ریزي عملیاتی،
اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده موضوع ماده ( 16 ) قانون مدیریت خدمات کشوري اختصاص می یابد پس از
پرداخت به واحدهاي مربوطه بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههاي دولتی و فقط براساس
آئین نامه هاي مالی و معاملاتی و اداري و استخدامی هزینه می گردد که متضمن پیش بینی نحوه نظارت بر هزینه ها و تحقق
اهداف پیش بینی شده است و با پیشنهاد معاونت و وزارت اموراقتصادي و دارائی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 220 به دولت اجازه داده می شود حسب مورد در چهارچوب شرایط و انواع قراردادهاي واگذاري مصوب
شوراي اقتصاد در خصوص طرحهاي تملک دارائیهاي سرمایه اي اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف واگذاري طرحهاي تملک دارایی سرمایه اي جدید و نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره برداري در قالب
قراردادها و شرایط مورد تصویب شوراي اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه هاي
بهره برداري یا خرید خدمات در مدت قرارداد، با رعایت استانداردهاي اجراي کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاري طرح پس
از دوره قرارداد به بخش غیردولتی
ب واگذاري طرحهاي تملک دارایی سرمایه اي نیمه تمام و تکمیل شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش
غیردولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی
ج واگذاري حق بهره برداري طرحهاي تملک دارایی سرمایه اي قابل واگذاري و نیز اموال منقول و غیرمنقول و
حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاههاي اجرائی
د واگذاري مالکیت و یا بهره برداري طرحهاي تملک دارایی سرمایه اي قابل واگذاري و نیز اموال منقول و
غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاههاي اجرائی
تبصره 1 درآمد دولت ناشی از اجراي احکام این ماده پس از واریز به خزانه داري کل و از محل ردیف خاصی که
براي این منظور در قانون بودجه سنواتی پیش بینی می شود و نیز اعتبار ردیفهاي مربوط به طرحهاي تملک دارایی
سرمایه اي در قالب تسهیلات و وجوه اداره شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روشهاي تأمین
مالی مورد تصویب شوراي اقتصاد به طرحهاي تملک دارایی سرمایه اي و یا تبدیل به احسن نمودن اموال منقول و
غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل اختصاص است.
تبصره 2 کمکهاي بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد
نیست.
ماده 221 به منظور ایجاد هماهنگی براي کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقاء بهره وري و براي تقویت مدیریت
کشور، شوراي دستگاههاي نظارتی متشکل از دو نفر از مسؤولین نظارتی هر قوه با انتخاب رئیس قوه با حفظ استقلال هر
یک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل می شود.
دستورالعمل اجرائی این ماده و نحوه تشکیل جلسات شورا، نحوه تصمیم گیري و نحوه پیگیري تصمیمات، ظرف شش ماه
سال اول برنامه به پیشنهاد اعضاء شورا و با توافق سران قواء تعیین می گردد.
ماده 222 کلیه دستگاههاي اجرائی موضوع ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوري و نیز دستگاههاي موضوع
4) و ( 5) قانون محاسبات عمومی کشور در موارد مربوط، مشمول مقررات این قانون می باشند. ) ، (3) ، ( مواد ( 2
ماده 223 در کلیه مواردي که براي اجراي احکام و مواد این قانون و قوانین بودجه سنواتی یا اجراي سایر قوانین
در طول برنامه تصویب آئین نامه، تصویبنامه، دستورالعمل، بسته اجرائی و سایر مقررات نظیر اسناد توسعه ملی و استانی و
اسناد راهبردي مربوط به قوه مجریه اعم از مراجع، مقامات و دستگاههاي اجرائی مورد نیاز باشد، پیشنهاد دستگاه مربوط
پس از تأیید معاونت از جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه به تصویب هیأت وزیران یا مرجع مربوط در قوه
مجریه می رسد.
دستگاههاي اجرائی موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارك مربوط را در موارد لازم در اختیار معاونت قرار دهند.
اسناد و اطلاعات طبقه بندي شده مشمول مقررات خاص خود است. دستورالعمل ها و بخشنامه هاي معاونت در چهارچوب
مفاد این قانون و قانون برنامه و بودجه و قوانین بودجه سنواتی و آئین نامه هاي مربوط براي کلیه دستگاههاي اجرائی
لازم الاجراء است.
ماده 224 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن با
اصلاحات و الحاقات زیر براي دوره برنامه پنجم تنفیذ می شود:
شرکتهاي » الف در ماده ( 2) قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بعد از عبارت
اضافه می شود. « و شرکتهاي آب و فاضلاب و توزیع برق استانی » عبارت « دولتی
ب هر گونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایاي مستمر دستگاههاي اجرائی و موارد ضروري
یا از محل تنخواه گردان خزانه فقط با تأیید و تخصیص اعتبار از سوي معاونت مجاز است.
ج کلیه شرکتهاي دولتی و بانکهاي موضوع ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوري که در بودجه کل کشور براي
آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند:
1 در هر ماه معادل یک دوازدهم مالیات پیش بینی شده سال مورد نظر خود را بابت مالیات عملکرد همان سال به
صورت علی الحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داري کل منظور
شود.
2 حداقل چهل درصد ( 40 %) سود پیش بینی شده هر سال را با ساز و کار جزء ( 1) این بند به حساب درآمد عمومی
واریز نمایند.
شرکتهاي دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول
پرداخت وجوه موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد ( 40 %) سود ابرازي (سود ویژه) مذکور
باید توسط شرکتهاي دولتی ذي ربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود.
وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه هاي
بعدي آن است.
د مازاد درآمدهاي اختصاصی دستگاههاي اجرائی از سقف رقم پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی کل کشور
به نسبت مقرر در بودجه سنواتی با تأیید معاونت توسط همان دستگاه قابل هزینه است.
ه در راستاي تسهیل انجام امور و تسریع در خدمت رسانی به مردم و تمرکززدایی در تصمیم گیري هاي اداري و
مالی و اجتناب از موازي کاري و پاسخگویی مدیران، اختیارات، وظایف و مسؤولیتهایی که در قوانین و مقررات براي
دستگاههاي اجرائی یا رؤسا و بالاترین مقام آنها پیش بینی شده است حسب مورد به مدیران واحدهاي ذي ربط استانی و
ستادي دستگاههاي یادشده براساس شرح وظایف پستهاي سازمانی و یا احکام انتصاب و یا تفویض اختیار قابل تفویض
است لکن در هیچ موردي مسؤولیت مدیران استانی یا ستادي یادشده رافع اختیار رئیس یا بالاترین مقام دستگاه نیست.
و کلیه اعتبارات هزینه اي و تملک دارائیهاي سرمایه اي و مالی و کمکها و سایر اعتبارات و ردیفهاي مندرج در
جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی
به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یادشده بر اساس مفاد موافقتنامه هاي متبادله دستگاه با معاونت و
در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوي معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.
ز در کلیه موارد قانونی انجام تعهد و هر گونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاههاي اجرائی، فقط براساس
مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. همچنین در کلیه موارد قانونی هر گونه کمک غیرنقدي و
واگذاري دارائیهاي سرمایه اي و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون،
مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرمها، شرایط و دستورالعملهاي ابلاغی معاونت مجاز است. نسخه اي از این فرمها
ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینه اي دستگاه خواهد شد. احکام این بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
در حدود اعتبارات مندرج در قانون و مابه ازاء یا معوض آن لازم الاجراء است. شرایط موضوع این بند نباید مغایر قانون
باشد.
ح انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجراي قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده ( 70 ) قانون محاسبات عمومی
کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدودیتهاي تخصیص و نیز شرح عملیات
موافقتنامه هاي متبادله، ممنوع است.
ط معاونت و وزارت اموراقتصادي و دارائی موظفند حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال شرکتهاي دولتی زیان ده که
ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی به دلایل قانونی ضرورت دارد را احصاء و به دولت گزارش نمایند. در مورد سایر
شرکتهاي زیان ده با پیشنهاد معاونت و با استفاده از اختیارهاي قانونی دولت در قالب واگذاري سهام یا انحلال شرکت و
واگذاري اموال باقی مانده اقدام می شود.
ي دستگاههاي اجرائی در ایجاد هر گونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی موظفند موارد زیر را
رعایت نمایند:
1 اولویت واگذاري امور، وظایف، مدیریت و تصدیها به بخش غیردولتی نسبت به هزینه مستقیم اعتبارات عمومی.
2 اولویت شیوه پرداخت تسهیلات نظیر کمکهاي فنی و اعتباري و وجوه اداره شده نسبت به روشهاي پرداخت و
کمک بلاعوض.
تبصره معاونت و رؤساي دستگاههاي اجرائی و مقامات مجاز از سوي آنان و مدیران مالی مربوط موظفند
اولویتهاي فوق را در امضاء موافقتنامه ها و دستور پرداختها و مشابه آن رعایت نمایند.
ك ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط کلیه دستگاههاي
اجرائی از جمله دستگاههاي مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه هاي تبعی خرید، جبران زیان،
تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده ها و غیر آن، ایفاء تعهدات خاص، کالاهاي اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از
اعتبارات عمومی استفاده می شود ممنوع است. مسؤولیت اجراي این حکم به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا
مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول
مجازات مربوط می شود.
ل
1 اعتبار طرحهاي تملک دارائیهاي سرمایه اي مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد ( 10 %) از محل
کاهش اعتبارات سایر طرحهاي مندرج در قوانین مذکور با تأیید معاونت و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش
است و عوامل اجرائی طرحهاي مذکور با رعایت ماده ( 22 ) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب می شوند.
2 اعتبارات هریک از ردیف هاي متفرقه، تملک دارائیهاي مالی و هزینه اي مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر
ده درصد ( 10 %) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیفهاي متفرقه، اعتبار تملک دارائیهاي مالی و هزینه اي توسط معاونت
در سقف بودجه سنواتی کل کشور قابل افزایش است.
0%) از اعتبارات هزینه اي و اختصاصی بودجه عمومی دولت، حداکثر یک درصد ( 1%) از / 3 حداکثر نیم درصد ( 5
0%) از مجموع / اعتبارات تملک دارائیهاي سرمایه اي بودجه عمومی دولت، حداکثر بیست و پنج صدم درصد ( 25
0%) از مجموع هزینه هاي سرمایه اي شرکتهاي دولتی و پنجاه درصد / هزینه هاي شرکتهاي دولتی، حداکثر نیم درصد ( 5
%50 ) از اعتبارات هزینه اي و اختصاصی توسعه علوم و فناوري و پژوهشهاي کاربردي، با تأیید معاونت و بدون الزام به )
قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که » رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت
«1364/11/ به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 19
هزینه می شود.
م
1 کلیه دستگاههاي اجرائی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شرکتهاي دولتی که از اعتبارات بخش تحقیقات
کشور (توسعه علوم و فناوري و یا اعتبارات پژوهشی) استفاده می کنند، موظفند این اعتبارات را براساس سیاستگذاریها و
اولویتهاي تحقیقاتی تعیین شده توسط شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري هزینه نمایند و هر سه ماه یکبار گزارش
عملکرد خود را به دبیرخانه شوراي علوم، تحقیقات و فناوري ارائه دهند. شورا موظف است پس از دریافت گزارش و
حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج و
دستاوردهاي پژوهشی تهیه و پس از تأیید در شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري به مجلس شوراي اسلامی ارائه نماید.
2 مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که داراي مجوز از شوراي گسترش
آموزش عالی وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذي ربط
می باشند در سقف اعتباراتی که براي این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود حسب مورد به همان دانشگاه
و مؤسسه اي که درآمد را کسب کرده اند، اختصاص می یابد.
3 طرحهاي دانشگاهی که در قوانین بودجه سالانه کشور، ذیل ردیفهاي وزارت مسکن و شهرسازي، ذکر می شود
مشمول تسهیلات قانونی موضوع قانون اجراي طرحهاي تملک دارائیهاي سرمایه اي دانشگاهی وزارتخانه هاي علوم،
تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
ن کلیه دستگاههاي اجرائی داراي ردیف در قوانین بودجه سنواتی موظفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال
بر اساس اعتبار ابلاغی اعم از هزینه اي، مالی و نیز تملک دارائیهاي سرمایه اي جدید متن پیشنهادي موافقتنامه مربوط را
براساس الزامات قانون برنامه و قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات مربوط در چهارچوب فرمها، شرایط و
دستورالعملهاي ابلاغی معاونت ارائه نمایند.
معاونت موظف است در صورت موافقت با متن پیشنهادي حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به امضاء موافقتنامه و ابلاغ آن
اقدام نماید و در صورت عدم موافقت با متن پیشنهادي خود نسبت به اصلاح و ابلاغ موافقتنامه نهائی به نحوي که مغایر
قانون نباشد ظرف پانزده روز رأساً اقدام کند، موافقتنامه ابلاغی لازم الاجراء است.
س مازاد درآمدهاي استانی نسبت به ارقام مصوب در ردیف مستقل در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد
که با اعلام خزانه داري کل کشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت توزیع می شود.
پنجاه درصد ( 50 %) از مازاد درآمدهاي مذکور به خود همان استان به نسبت هشتاد درصد ( 80 %) تملک دارائیهاي
سرمایه اي و بیست درصد ( 20 %) اعتبارات هزینه اي و مابقی اعتبار در اختیار معاونت قرار می گیرد تا در راستاي
تعادل بخشی و ارتقاء شاخصهاي توسعه یافتگی بین استانها توزیع گردد.
ع کلیه مراجع و دستگاههاي ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوري که زیرمجموعه قوه مجریه می باشند و
صلاحیت وضع مصوبه لازم الاجراء را دارند، در کلیه مصوبات و تصمیماتی که تکالیفی براي مصرف اعتبار بودجه کل کشور
تعیین می نماید قبل از اتخاذ تصمیم یا تصویب باید تأیید معاونت را مبنی بر وجود اعتبار براي آن منظور و عدم مغایرت
با احکام و ردیفهاي بودجه را اخذ نمایند.
کلیه مراجع و دستگاهها و دارندگان ردیفی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، در مصوبات و تصمیمات خود مکلفند در
سقف اعتبارات مصوب موضوع قوانین بودجه سنواتی با رعایت احکام و ردیفهاي آن اقدام نمایند.
ف به منظور تأمین منابع ارزي مورد نیاز طرحهاي داراي توجیه فنی و اقتصادي و مالی و زیست محیطی شرکتهاي
دولتی اجازه داده می شود در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به صدور اوراق صکوك
اسلامی و یا اوراق مشارکت ارزي در بازارهاي مالی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانک مرکزي و در سقف مقرر در
ماده ( 81 ) این قانون اقدام نمایند. صدور اوراق یادشده منوط به تأیید بانک مرکزي و معاونت بوده و بازپرداخت و
تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتهاي مربوط است.
صدور اوراق مشارکت یا صکوك اسلامی با سود تشویقی منوط به تأیید شوراي پول و اعتبار است.
ص به دستگاههاي اجرائی کشور اجازه داده می شود اعتبارات کمکهاي فنی و اعتباري و همچنین اعتباراتی که در
پیوست قوانین بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاري و توسعه فعالیت بخشهاي خصوصی و تعاونی
پیش بینی شده است را در قالب وجوه اداره شده و بر اساس قراردادهاي منعقدشده در اختیار بانکها، مؤسسات مالی و
اعتباري، صندوقهاي قرض الحسنه و صندوقهاي توسعه اي داراي مجوز از بانک مرکزي براي پرداخت کمک، تسهیلات
تلفیقی و یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات قرار دهند. این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرائی واگذارنده
اعتبار به هزینه قطعی منظور می شود. آئین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد معاونت و با همکاري بانک مرکزي و وزارت
امور اقتصادي و دارائی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ق بانکها و مؤسسات مالی و اعتباري در اعطاء تسهیلات بانکی براي اجراي طرحهاي کشاورزي، اسناد مشاعی
مالکین و نسقهاي زارعین را به عنوان وثیقه و تضمین به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع، ارزیابی و مورد
پذیرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانکها و موسسات مذکور، نسبت به تنظیم سند رهن بر
این اساس اقدام نمایند.
ر هزینه خدمات مدیریت طرحهاي تملک دارائیهاي سرمایه اي بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجري
ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران،
شرکت توسعه منابع آب و نیروي ایران، شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشی، شرکت مادرتخصصی حمل و نقل ریلی
2%) عملکرد تخصیص اعتبارات / کشور وابسته به وزارت کشور و مؤسسه جهاد نصر، حداکثر تا دو و نیم درصد ( 5
ذي ربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور، توسط معاونت تعیین می گردد.
ش به دولت اجازه داده می شود به منظور پیشگیري، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و
مدیریت خشکسالی، تنخواه گردان موضوع ماده ( 10 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به
سه درصد ( 3%) و اعتبارات موضوع ماده ( 12 ) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به دو درصد ( 2%) افزایش دهد.
اعتبارات مذکور با پیشنهاد معاونت و تصویب هیأت وزیران قابل هزینه است. بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و
میزانی که در قانون بودجه سنواتی تعیین می شود به صورت هزینه اي و تملک دارائی سرمایه اي به جمعیت هلال احمر
اختصاص می یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد.
ت کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندي
مشاغل و افزایش مبناء حقوقی، اعطاء مجوز هر نوع استخدام و به کارگیري نیرو و همچنین مصوبات هیأتهاي امناء که
متضمن بار مالی براي دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته
محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذي ربط تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی
برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می شود.
ث خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانکهاي دولتی و شرکتها و مؤسسات و واحدهاي وابسته و تابعه آنها
ممنوع است.
خ بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران مکلف است در طول برنامه فروش مبالغ ارزي مذکور در احکام و
ردیفهاي قوانین بودجه سنواتی را به گونه اي انجام دهد که تا تاریخ تصویب ترازنامه سال بعد آن بانک خالص دارائیهاي
خارجی نسبت به پایان سال قبل از این محل افزایش نیابد.
ذ مبالغی که به هر یک از مؤسسه هاي آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و
فناوري و بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و از محل اعتبارات هزینه اي و تملک دارائی سرمایه اي ذیل ردیفهاي
متمرکز پرداخت می شود پس از ابلاغ به عنوان کمک به سرجمع اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و
پژوهشی فوق الذکر افزوده می شود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه براساس قوانین و مقررات مربوطه هزینه
کنند.
ض وزیر امور اقتصادي و دارائی موظف است در طول برنامه هر شش ماه یکبار گزارش انطباق سرمایه گذاري
شرکتهاي دولتی پیوست شماره ( 3) قانون بودجه سنواتی را در چهارچوب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و
سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) به تفکیک طرح به کمیسیونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي ارسال
نماید.
تبصره اجراي احکام بندهاي (و) ، (ز)، (ن) و (ذ) در خصوص دانشگاهها، مؤسسات، مراکز آموزش عالی و
تحقیقاتی با رعایت ماده ( 20 ) این قانون خواهد بود.
ماده 225 دولت موظف است بار مالی کلیه قوانین و مقررات ازجمله احکام قانون برنامه پنجم که مستلزم
استفاده از منابع عمومی است را در لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمدهاي وصولی و پیش بینی اجراء نماید.
ماده 226 احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با
احکام این قانون، در طول برنامه موقوف الاجراء می گردد.
با مشارکت و « سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی » ماده 227 دولت نسبت به تهیه و تدوین
برنامه ریزي نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران، قوه قضائیه، سازمان بهزیستی کشور، شهرداري، وزارت کشور،
شوراي عالی استانها، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوري، وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار
و امور اجتماعی توسط دولت در طول سالهاي برنامه اقدام قانونی به عمل آورد.
ماده 228 در طول سالهاي برنامه، افرادي که از ابتداي پیروزي انقلاب اسلامی تا ابتداي سال 1370 در کمیته
انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صورت تمام وقت خدمت کرده اند به میزان مدت خدمت و همچنین
رزمندگانی که به صورت داوطلبانه در جبهه هاي جنگ حضور داشته اند به میزان مدت حضور در جبهه مشمول بیمه
بازنشستگی می گردند.
برخورداري از مزایاي بیمه مذکور مستلزم پرداخت حق بیمه سهم کارمند توسط افراد فوق الذکر و سهم کارفرما
توسط دولت است.
آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه هاي دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و رفاه و تأمین اجتماعی تنظیم و به
تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 229 وزارت نفت موظف است نسبت به تولید صیانتی میدانهاي نفتی و گازي در طی سالهاي برنامه به توالی
با حداقل ده درصد ( 10 %)، بیست درصد ( 20 %)، پنجاه درصد ( 50 %)، هفتاد و پنج درصد ( 75 %) و صددرصد ( 100 %) از
میادین اقدام نماید. به این منظور سالانه ده درصد ( 10 %) از ارزش نفت خام و میعانات و مایعات گازي تولیدي پس از
واریز به خزانه براي عملیات زیر به شرکتهاي تابعه وزارت نفت تخصیص می یابد:
الف برداشت صیانتی از مخازن نفتی موجود با تزریق گاز، آب و سایر روشها به نحوي که در طول برنامه پنجم،
متوسط تولید نفت خام مخازن مذکور، حداقل معادل متوسط برداشت در سال 1388 باشد.
ب افزایش تولید گاز طبیعی به خصوص با اجراي فازهاي برنامه ریزي شده میدان گازي پارس جنوبی و سایر
میادین مشترك گازي و جمع آوري گازهاي در حال سوختن میادین در حال بهره برداري، به نحوي که علاوه بر تأمین گاز
کافی براي تزریق به میادین نفتی، مصارف داخلی کشور و صادرات تعهدشده، تضمین شود.
ماده 230 دولت با همکاري سازمانها و دستگاههاي ذي ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت
نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه هاي اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه ها با تدوین و
مشتمل بر محورهاي تحکیم بنیان خانواده، بازنگري قوانین و مقررات « برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده » تصویب
مربوطه، پیشگیري از آسیبهاي اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادي معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی
براي زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و
حجاب، ارتقاء سلامت، توسعۀ تواناییهاي سازمانهاي مردم نهاد، ارتقاء توانمندیهاي زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات
بین المللی، تعمیق باورهاي دینی و اصلاح ساختار اداري تشکیلاتی زنان و خانواده اقدام قانونی نماید.
ماده 231 به منظور ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات رایانه اي و امنیت فناوریها و اجراي سند امنیت فضاي تبادل
اطلاعات، اقدامات ذیل انجام خواهدگرفت:
الف کلیه دستگاههاي اجرائی، نهادهاي عمومی و شرکتهاي غیردولتی داراي زیرساختهاي حیاتی موظفند به منظور
امن سازي زیرساختها و حفظ امنیت تبادل اطلاعات در مقابل حملات الکترونیک در چهارچوب سند امنیت فضاي تبادل
اطلاعات (افتا) تا پایان سال دوم برنامه امنیت فضاي تبادل اطلاعات خود را ارتقاء بخشند.
ب کلیه دستگاههاي اجرائی و اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات عمومی موظفند از سال دوم برنامه نسبت به
از سال اول برنامه « افتا » اجراي سامانه مدیریت اطلاعات اقدام نموده و نسبت به اجراي دستورالعملها و استانداردهاي
اقدام نمایند.
تبصره 1 وزارت اطلاعات با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است استانداردها و
را به صورتی در شش ماهه اول برنامه با همکاري مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی « افتا » دستورالعملهاي لازم براي
تا پایان سال دوم برنامه از « افتا » ایران تدوین نماید که حداقل پنجاه درصد ( 50 %) ارزش ریالی تجهیزات و نرم افزارهاي
توانمندسازي شرکتهاي غیردولتی داخلی تهیه شود.
تبصره 2 وزارت اطلاعات موظف است گزارش اجراي این ماده را با همکاري وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري
اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح هر ساله به کمیسیونهاي امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن
مجلس شوراي اسلامی تقدیم نماید.
ماده 232 دولت مکلف است نسبت به ساماندهی حمل و نقل بار و مسافر روستاها و پوشش برنامه هاي نگهداري
و ایمن سازي شبکه راههاي روستایی و برخورداري روستاهاي بالاي بیست خانوار و کانونهاي اسکان عشایري از راه
مناسب اقدام نماید.
ماده 233 دستگاههاي اجرائی می توانند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نیروهاي مسلح نسبت به تشکیل
یگانهاي حفاظت اقدام کنند. این یگانها از نظر به کارگیري سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهاي مسلح می باشند و با رعایت
ضوابط نیروي انتظامی تحت نظر دستگاه ذي ربط اداره خواهندشد.
شرح وظایف و اختیارات و سازماندهی و چگونگی تسلیح این یگانها و آموزش و انتصاب فرماندهی هر یک از این
یگانها و چگونگی ارتباط آنها با نیروي انتظامی و نظارت بر عملکرد آنها به تصویب ستاد کل نیروهاي مسلح می رسد.
ماده 234 در راستاي سیاستهاي کلی برنامه پنجم دولت مکلف است در اجراي مفاد این قانون به نحوي عمل
نماید که تا پایان برنامه پنجم اهداف زیر تحقق یابد:
الف رشد نرخ متوسط هشت درصد ( 8%) سالیانه تولید ناخالص داخلی.
ب کاهش شکاف پس انداز و سرمایه گذاري از طریق ایجاد ساز و کارهاي تشویقی و انگیزش براي تبدیل
.(% پس انداز ملی به سرمایه گذاري ملی و حفظ نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی به میزان متوسط چهل درصد ( 40
ج قطع وابستگی هزینه هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پایان برنامه.
د انجام اقدامات ضروري و لازم براي کاهش نرخ بیکاري به هفت درصد ( 7%) در پایان برنامه.
ه کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدي جامعه از طریق اتخاذ سیاستهاي اجرائی مناسب و نیز استقرار
سیستم تأمین اجتماعی فراگیر، گسترش پایه مالیاتی و توزیع مجدد درآمدها به طوري که ضریب جینی در پایان برنامه
0) برسد. / به ( 35
و توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی.
ماده 235 این قانون تا پایان سال 1394 هجري شمسی معتبر است.
قانون فوق مشتمل بر 235 ماده و 192 تبصره در جلسه علنی مورخ پانزدهم دي ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه
1389 از سوي مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام /10/ مجلس شوراي اسلامی تصویب و در تاریخ 25
تشخیص داده شد./ رئیس مجلس شوراي اسلامی علی لاریجانی / منبع روزنامه رسمی کشور پنجشنبه 14 بهمن 1389
شماره 19204

نظرات [0]
اطلاعات شما ذخيره شود ؟
متن مورد نظر:
مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
مجلس شورای اسلامی
خبرگزاری خانه ملت
بنیاد علمی فرهنگی اجتماعی شهدای رجایی
مهرنیوز
بنیاد آفتاب (توسعه استان مرکزی)
استانداری مرکزی
وزارت کشاورزی
وزارت نیرو
خبرگزاری ایسنا
فارس نیوز
خبرگزاری ایرنا
تابناک
سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان هواشناسی کشور
  • صفحه اصلی
  • زندگینامه
  • پیوندها
  • ارتباط با ما